دانلود استیفاء در قانون مدنی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 118 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 170 |
استیفاء در قانون مدنی
فهرست مطالب
مقدمه.............................................. 1
چکیده کار تحقیقی .................................. 7
پیشینه تاریخی .................................... 10
نتیجه ............................................ 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22
بخش نخست – کلیات .................................. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع .................. 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ......................... 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ................... 35
نتیجه ............................................ 46
بخش دوم : شرایط و آثار ........................... 55
گفتار اول – روابط معرفین .......................... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل .............. 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ..................... 77
بخش نخست – کلیات .................................. 78
گفتار اول – تعاریف ................................ 78
گفتار دوم – کلیات ................................. 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ..................... 79
گفتار اول – مبانی فقهی ............................ 79
گفتار دوم – مبانی قانونی .......................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ................... 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ..... 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ......... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری .......... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم .............. 123
منابع و مآخذ...................................... 130
مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
پومپونیوس حقوقدان رومی
دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.