دانلود مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 115 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 140 |
مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش
کلیات
طرح مسئله
توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .
سوال تحقیق:
تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟
فرضیه تحقیق :
با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .
تعریف مفاهیم و متغیرها :
توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
میگردد :
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .
مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .
سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .
2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .
امنیت ملی :
چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .
مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .
کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .
ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .
در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .
در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .
ضرورت و اهمیت تحقیق :
متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینکه با اندیشه حکومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب کشمکشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تأخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیکه دولت خاتمی در خرداد 1376 توسعه سیاسی به کلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .
در دوره جدید که همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی که در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود که متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .
این تحقیق که با اعتقاد به اهمیت موضوع در شرایط کنونی جامعه ایران پی ریزی شده است درصدد تبیین و تحلیل تاثیر موضوع فوق برحیات سیاسی هر کشور یعنی امنیت ملی برآمده است و با این ایده نزدیک به واقعیت که تحقیقات در مورد توسعه سیاسی در ایران بسیار اندک است درصدد کاووش و پژوهشی متناسب با توانایی در خصوص غنی تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنیت ملی برآمده است .
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :
به تناسب تغییر و تحولات در نظامهای سیاسی ، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسی آنها در انتخاب حاکمان شکل غالب نوع حکومت در جوامع امروزی شده است که تناسب این تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدی قرا گرفته است . گرچه این مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دموکراسی ، اساس نظامهای سیاسی را شکل می داد اما در کشورهای جهان سوم این مسئله با تاخیر مواجه گرید بطوریکه در ایران پس از تشکیل دولت هفتم و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری موضوع توسعه سیاسی و ملزومات آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .
به همین سبب عمده تالیفات در این خصوص در مقطع زمانی پس ازدوم خرداد 1376 در ایران به رشته تحریر درآمده است . به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و عدم دسترسی به مراکز و نهادهای دولتی مطالب و کتابهای قابل عنوان چندانی وجود ندارد اما با این وجود می توان به مقاله های نظیر تنگناهای توسعه سیاسی به مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از محمد توحید فام ؛ مشارکت سازمانهای غیر دولتی در امور اجتماعی و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران نوشته مهدی انصاری امین ، و مطبوعات ، تهدید امنیت ملی یا شاخص توسعه پایدار اشاره نمود که با موضوع کلی تحقیق تا حدودی همخوانی دارد .
جدا از موضوع کلی تحقیق اگر بخواهیم در زمینه دو متغیر مستقل و وابسته تحقیق منابعی را مطرح کنیم کتب و مقلات متعددی وجود دارد که در بعد متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) می توان به کتبی نظیر توسعه سیاسی و جامعه مدنی حسین بشیریه ، درسهای دموکراسی برای همه از حسین بشیریه ، تحزب و توسعه سیاسی از دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، درک توسعه سیاسی از وانیر ما یرون ، توسعه سیاسی تالیف بدیع برتران ، مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی از جواد اطاعت ، عقل در سیاست از حسین بشیریه، بحرانها و توالی ها در توسعه سیاسی از غلامرضا خواجه سروی ، و توسعه سیاسی و تحول اداری عبدالعلی قوام و … نام برد علاوه بر کتب فوق مقالاتی متعددی نیز در زمینه های توسعه سیاسی وجود دارد که مهمترین آنها توسعه سیاسی و جامعه مدنی از اخوان کاظمی ، توسعه سیاسی از محسن امین زاده ، توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب نوشته حسین بشیریه ، گزارشی اجمالی از برنامه سیاسی دولت خاتمی توشته مصطفی تاج زاده و ساختار قدرت و توسعه سیاسی در ایران از رحمن قهرمانپور و … می باشد . و در زمینه متغیر وابسته ( امنیت ملی ) به مهمترین کتبی که می توان اشاره نمود عبارتند از : مردم ، دوستها و هراس از باری لوزان ، امنیت ملی در جهان سوم از اذر ادوارد ، امنیت ملی و نظام بین المللی نوشته جلیل روشندل ، چهره متغیر امنیت ملی از رابرت ماندل ، نظریه های امنیت ملی از علی عبدا… خانی ، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی از اصغر افتخاری و شرایط متحول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرن تالیف حشمت ا… فلاحت پیشه و …
علاوه بر کتب مقالات زیادی از قبیل استراتژی امنیت ملی رضا خلیلی ، رهیافتی جامع برای امنیت ملی در خاورمیانه از مارتین ، لی نورجی ، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران از اصغر افتخاری ، بررسی مفهوم امنیت ملی و تاثیر ان بر توسعه پایدار از عباس مهری و موانع اساسی پیدایش استراتژی امنیت ملی در ایران از حسین ولی پور زرومی و … می توان نام برد .
روش تحقیق :
روش تحقیق بصورت تحلیلی و تبینی با نوعی رابطه همبستگی بین متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و متغیر وابسته ( امنیت ملی ) می باشد .
سازماندهی تحقیق :
فصل اول تحقیق شامل کلیات می باشد در فصل دوم مبحث نظری تحقیق موردبررسی قرار می گیرد فصل سوم متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و شاخصه های مطرح شده آن یهنی یعنی مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات را شامل می شود و در فصل چهارم امنیت ملی اساس بحث قرار می گیرد و در نهایت تاثیر متغیر مستقل و شاخصه های آینده بر امنیت ملی موضوع اساسی فصل پنجم خواهد بود .
توسعه سیاسی در ایران :
تعارض بین دو مفهوم دولت و ملت در ایران باعث عدم تعلق خاطر به دو سویه شده است به گونه ای که تباین در برداشت ملت . دولت از مفهوم منافع ملی و مصلحت همگانی در عدم تکوین مفهوم مذکور نقش داشته است و این عدم همسوئی زمانی شدت می یابد که ملت نیز به دو یا چند دسته تقسیم شود و در تعارض با یکدیگر قرار گیرد در طول حکومت تاریخ ایران منافع ملی در نبود تعارض ، و آرامش به معنای فقدان نیروی مخالف در سطح جامعه تعریف می شده است در حالیکه ملت آزادی عقیده و بیان را ضامن منافع ملی می شمرد و این تعارض در تاریخ ایران همواره وجود داشته است حال آنکه واقعیت این است که حکومت بدون مخالف حتی اگر حکومتی به نمایندگی مردم هم باشد حکومتی موجه ، دموکراتیک و توسعه یافته نمی باشد .41
افزایش کنترل حکومت بر منافع قدرت اعم از منابع اجبار امیز یا غیر اجبار امیز احتمال تحقق و نهادمندی جامعه مدنی را کاهش و سد راه توسعه سیاسی قلمداد می شود به گونه ای می توان عنوان کرد ایران پس از انقلاب مشروطه در عصر پهلوی وارد دوران دولت مطلقه شد و ویژگی اصلی دولت مطلقه پهلوی انباشت منابع و تمرکز ابزارهای قدرت بود و این فرایند مانع عمده ای بر سر راه توانائیهای جامعه ایجاد کرد .42 و از سوی دیگر ایدئولوژی ونگرش گروههای حاکم در ایران نیز یکی از موانع اصلی توسعه سیاسی در ایران می باشد ریشه ها و مبانی و عوامل تقویت کننده این گونه نگرش هم ریشه در فرهنگ سیاسی و هم در مقتضیات سیاسی تاریخ معاصر ایران دارد و بدون پیدایش تحول مناسب در ایدئولوژی گروههای حاکم ، بویژه نسبت به مشارکت سیاسی' افزایش تقاضا به تنش و از هم گسیختگی سیاسی می انجامد در ایران فرهنگ تابعیت در مقابل مشارکت بوده است که بر اساس این فرهنگ حاکم موجودی برتر ، قهرمان و بی همتا به شمار رفته و به نحوی از قداست برخوردار بوده و حتی مقدس تلقی شده است .43
در عصر دولت مطلقه پهلوی تاخیر در توسعه اقتصادی و احساس ضرورت نوسازی انگیزه سیاسی انباشت قدرت شد که با ساخت و قدرت مطلقه فعالیت گروههای اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی دچار توقف شد وتنها نوع جامعه مدنی گسیخته و پراکنده استقرار یافت در این دوران زندگی سیاسی دستخوش فعالیت گروههای غیررسمی ، دوره ها ، گروههای فشار و نفوذ بود و احزاب رسمی از دولت استقلال نداشتند و هدف اصلی انقلاب 1357 مبارزه با همین ساخت قدرت مطلقه بود .44انقلاب 1357 ایران مرکب از دو حرکت عمومی بود که به تناسب به توسعه سیاسی و اهداف آن نیز پایبند بودند و بخشی حرکت اسلامی با پشتوانه طبقات سنتی و بسیج توده ای بودند که گروههای گسیخته شهری روحانیت و بازار حامی آن محسوب می شدند و گرچه این دو گروه در سرنگونی رژیم پهلوی با هم منسجم و همگرا بودند اما از ابتدای دهه شصت گروه اول از صحنه خارج شد و حاکمیت از گروه دوم یک دست شد که به مبحث توسعه سیاسی و الزامات آن نیز چندان اعتقاد نداشتند .البته باید عنوان نمود عاملی که باعث اقتدار این گروه گردید به سبب سوء استفاده و پیامدهی امنیتی که از آزادیها آن مقطع زمانی صورت گرفت می باشد . به همین دلبل امام خمینی ( ره ) راهبرد امنیتی که در قبال اصولی مانند مشارکت ، آزادی اندیشه و رقابت اتخاذ کردند الگویی تحدید بود که دلایل آن در سه مورد 1- حفظ هستی انقلاب اسلامی و پاسداشت آن از گزند حکومتهای فرصت طلبانه . 2- استوارسازی مبانی ارزشی انقلاب و شکل دهی به حکومت اسلامی در ایران .3- فراهم نمودن بستر مناسب برای تحقق آرمانهای عالی اسلام و انقلاب در زمینه توسعه سیاسی . که در این روش سعی شد تا حوزه فعالیت و رقابتهای سیاسی به نفع وحدت ملی محدود گردد .45
تاسیس شورای انقلاب ، حزب جمهوری اسلامی ، ایجاد سپاه پاسداران و ایجاد حکومت اسلامی با حضور تردیکان در مقامات عالیه حکومتی همگی درصدد ایجاد وحدت و انسجام شکل گرفتند که به تناسب زمینه جهت بستر مناسب توسعه سیاسی محدود نموذند . که تا پایان جنگ این روند تقریبا ادامه داشت اما در دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دلالت بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی دارد به گونه ای که قانون فعالیت احزاب- جمعیتها و انجمن های سیاسی – صنفی و اسلامی که تا سال 68 مسکوت مانده بود و در دوره هاشمی نیز چندان فعال نمی شوند .
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76 :
همزیستی در جامعه ایران هیچگاه بر پذیرش متقابل و همگرائی بر سر اصول و قواعدی که ضامن منافع ملی و پایداری کثرتگرائی سیاسی در جامعه و رقابت ایدئولوژیک باشد تکیه نداشت و پس از انقلاب 57 نیز نیروهای درون نظام و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به منافع فردی و حذف یکدیگر می اندیشیدند و فکر همزیستی دموکراتیک و حکومت قانون جز در گرایشها و گروههای محدود پا نگرفته بود . در اواسط دهه 70 شکاف طبقاتی میان نیروهای سنتی باعث ایجاد بحرانی ایدئولوژیک در استیلای دولت گردید . که زمینه جهت تحولات تازه ای برای سازمان یابی و ائتلاف نیروها و طبقات مدرن بوجود آورد که نقطه اوج این تحولات در دوم خرداد 76 تجلی یافت به گونه ای که بسیاری از سازمانها و گرایش های سیاسی درون و بیرون نظام از بکارگیری ابزار خشونت اعم از انقلابی و ابزاری روی برتافتند و بدین سان پذیرش کثرتگرائی سیاسی و گفتار دموکراتیک و ضرورت ایجاد جو دیالوگ و گفتگو در میان نیروهای سیاسی به تدریج جایگزین تخاصمهای تاریخی می شود و همه گروهها و نیروهای اجتماعی و سیاسی به این نتیجه رسیده اند که میان ابزار و هدفها رابطه نزدیکی وجود دارد و نمی توان باروشهای غیر دموکراتیک یک جامعه دمکراتیک بر پا کرد .46
در ایران دو دیدگاه در مخالفت با جامعه مدنی و به تناسب توسعه سیاسی وجود دارد دیدگاه سنتی که اساسا معتقد است مردم محتاج هدایتند و شایستگی و توانائی اداره امور مربوط به خود را ندارند و دیدگاه دیگر از منظر توتالیتاریسم به مسئله می نگرد و این گروه جامعه مدنی را باعث هرج و مرج در جامعه می دانند که ثبات و امنیت خدشه دار می شود این اولین خطای معرفتی این گروه است که تزاحمات و تکثرات در صحنه اجتماع را مخل نظم مدنی می دانند چون تنوع و تکثر را علامت چندگانگی و دوگانگی قلمداد می کنند و معتقدند بیش از یک قرائت مقرون به حقیقت از دین ، اسلام و مصالح و ... وجود ندارد که از ناحیه خیر واحدی صادر می شود که در دوم خرداد 76 دیدگاه مغایر با دو اندیشه فوق که طراح ایده جامعه مدنی بود در قضاوت عمومی به پیروزی رسید 47 و گرایش نسبتا ضعیفی ( از نظر تاریخی ) که در تاریخ ایران در مقابله با تمرکز و انحصار قدرت وجود داشته در قالب انتخابات 76 متبلور شد و زمینه لازم برای گروهبندی ، تحزب ، رقابت ایدئولوژیک ، مشارکت سازمان یافته وسازماندهی مشارکت سیاسی وتقویت جامعه مدنی بوجود اورد.48
توسعه سیاسی و زمینه جهت تحقق اهداف و مفروضات آن که از برنامه های راهبردی خاتمی بود پس از پیروزی در انتخابات جهت محقق نمودن ابعاد مختلف آن تلاش نمود به صورتی که بعد از دوم خرداد 76 قانون و قانونگرائی به یک ارزش در جامعه تبدیل شده که این قانونگرائی صرفا برای مردم نیست بلکه در درجه اول برای کسانی که امکانات قدرت را در دست دارند باید پیشتاز قانونگرائی باشند : مساله دوم نهادینه شدن آزادی در ساختار جامعه می باشد اما برخلاف تعبیر عده ای آزادی به معنای از هم گسیختگی و هرج و مرج نیست بلکه آزادی در چارچوب قانون مدنظر است که آزادی و قانون ملازم یکدیگر هستند چون آزادی بدون قانون یعنی هرج و مرج و قانون بدون آزادی یعنی استیلا و سلطه یکجانبه که بعد از دوم خرداد 76 این نگرش یک طرفه اصلاح شده است .49
علاوه بر موارد فوق تلاش جهت گسترش مشارکت و رقابت سیاسی ، زمینه و بستر مناسب جهت گسترش نهادهای مدنی و احزاب و مطبوعات و رسانه های گروهی دولت آقای خاتمی بعنوان ابعاد توسعه سیاسی وجه اهتمام و توجه خویش قرار داده است به صورتی که آقای خاتمی در اهمیت توسعه سیاسی عنوان می کند ” برای من توسعه سیاسی مساله ای اساسی است . بنده از مجلس و مردم تقاضا می کنم همدلی کنند تا همگی بتوانیم هزینه های این کار بزرگ را که سبب اعتلای جامعه ماست بپردازیم این هزینه ها نباید ما را نگران کند زیرا من معتقدم امنیت ریشه دار و واقعی در صورتی در جامعه ما استقرار پیدا می کند که توسعه سیاسی وجود داشته باشد .50