| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
چارچوب نظری تحقیق
مقدمه:
با توجه به موضوع این پژوهش- رضایت مندی- در این فصل تلاش خواهد شد تئوری هایی که می توانند مساله رضایت مندی را مورد تبیین قرار دهند معرفی گردند واز آراء افراد و اندیشمندان در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط بااین مساله استفاده می شود. چرا که شناخت و درک عمیق تر نسبت به رضایت مندی و عوامل موثر بر آن مستلزم آناست که از تئوری ها و نظریاتی که هر یک با توجه و تاکید بر زمینه ای خاص رضامندی را منتج از آن می دانند، بهره گرفت.
تاکید بر این امر که مورد وثوق اکثریت دانشمندان می باشد نباید ما را غافل از این امر بنماید که «علوم انسانی و جامعه شناسی هنوز به نقطه ای نرسیده است که بتواند ارائه دهنده تئوری هایی باشد که علت بروز پدیده را به طور کامل به پدیده ای خاص مربوط بدانند» (صفدری- 1374- ص9)
در این زمینه تئوری هایی در سطح جامعه شناسی مطرح شده اند و آراء جامعه شناسان را در زمینه رضامندی دربرمی گیرد. پس از بیان این تئوری ها نظریات روان شناسان ذکر می شود و ازآنجا که چارچوب نظری این پژوهش برخاسته از نظریه میدانی کورت لوین صاحب نظر در حوزه روان شناسی اجتماعی می باشد، به تفصیل بعد از بیان تئوری های جامعه شناسی، تئوری های موجود در سطح روان شناسی اجتماعی و فردی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در تحقیقات اجتماعی فرضیه ها اساس هر تحقیق است و یکی از منابع مهم فرضیه ها، نظریه های مختلف مطرح شده درباره آن موضوع می باشد. درواقع نظریه های جامعه شناختی تلاش برای پاسخ دادن به پرسش هایی مربوط به چگونگی امور است. با استفاده از نظریه می توانیم پیش بینی کنیم که در دنیای واقعی امور به چه نحو خواهد بود.
با استفاده از نظریه مشاهدات انجام شده را هدایت کرده و زاویه نگاهمان به مسائل را مشخص م یکنیم . نظریه ها به تفسیر اطلاعات به دست آمده و الگوها کمک م یکند. هم چنین به وسیله آن معنای یافته ها رادرمی یابیم. فقط به کمک نظریه ها م یتوان راهی برای مرتب کردن مشاهدات فراهم آورد و تبیین موجهی درباره نحوه رابطه انها را ارائه داد.
از آن جا که نظریه ها برخواسته از دیدگاه های گوناگونی می باشند و هر دیدگاه تفسیر خود را از آن پدیدیه ارائه می دهد. بنابراین توجه به نظریه ها در واقع اساس کار محقق هستند که با آن به پدیدیه ها می نگرد. محقق براساس آنها سئوالاتی را مطرح و به مشاهدات مختلفی حساس می گردد. این دیدگاه نشانه هایی درباره جستجوی چیزها به ما می دهند. آنها منبع نظریه هایی درباره وجوه خاصی از جامعه هستند . همه این دیدگاهها به دامنه گسترده ای از پدیده های اجتماعی مربوط هستند. هم چنین دیدگاه ها تصوراتی درباره تبیین موجه درباره نحوه تغییر مشاهدات اائه می کند. ازاین لحاظ مثل اینکه عینک هایی در اختیار ما قرار می دهند که با آنها دنیا را ببینیم (دواس، 1376، ص32).
تئوری های جامعه شناسی
در این قسمت نظریات جامعه شناختی کهبه نوعی تبیین کننده مساله رضامندی هستند معرفی خواهد شد. ازجمله تئوری هایی که در سطح جامعه شناختی به رضایت توجه داشته اند، تئوری هایی هستند که به نابرابری و یا بیان نظرات در زمینه نابرابری به عنوان عاملی موثر در ایجاد رضامندی یا نارضایتی تاکید دارند و نظریه مبادله و قضایای هومنز و تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و شرایط انومیک نیز به نوعی میتوانند مساله رضامندی و یا عدم رضایت فرد را تبیین کنند.
تئوری هایی که به نابرابری توجه ویژه دارند:
لوئیس کریزبرگ بااستفاده از نظریه های متعدد سه منشاء اصلی رابرای نارضایتی تعیین می کند. این سه منشاء گر چه از مناظر و دیدگاه های مختلف موضوع را مورد توجه قرار داده اند، اما اجمالاً بر روی یک نکته توافق دارند که منشاء نارضایتی را باید در نابرابری ها و ارزیابی ناشی از آن جستجو کرد.
این سه منشاء یا سه نگرش متفاوت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
- اولین نگرش بر اهمیت محرومیت به طور مطلق در افراد و میزان آن تاکید دارد.
- نگرش دوم ب سطح ناسازگاری بین موقعیت های متفاوتی که افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه هستند ، تاکید دارد.
- نگرش سوم به تغییراتی که در طول زمان در آنچه کهمردم دارند و آنچه که تصور می کنند بایدداشته باشند اشاره دارد. (نقل از صفدری- 1374- ص36).
درباره منشاء نخستین نارضایتی های اجتماعی، افرادی مثل رالف داراندرف [1] تاکید دارند او بیان می کند «موافقت کافی وجود دارد که محروم ترین افراد، بدترین احساسات را دارند آنها نیازی ندارند تا بدانند که محروم هستند».
منشاء آگاهی از این محرومیت عموماً افراد پیرامون یا افرادی که برای مقایسه مناسب هستند می باشند و بیان دارند که در هر حال گروه هایی برای مقایسه قابل دسترسی هستند و گروه های مرجعی را همیشه می توان یافت. علاوه بر گروه های مرجع کریز برگ معتقد است. مهم ترین عامل تجانس و تعامل اعضای گروه برای درک از محرومیت است. وی اعتقاد دارد که نارضایتی از یک بخش در همان بخش و محدوده باقی نخواهد ماند و سایر قسمت های زندگی فرد گسترش خواهد یافت.
باید انتظار داشت که افرادی که د یک زمینه محروم هستند بدون جبران و اصلاح رضایت بخش، نارضایتی خود از یک محدوده دیگر نارضایتی تعمیم می دهند. (همان، ص 37).
بنابراین میتوان گفت که محرومیت و آگاهی از آن به همراه سطح پایین درآمد اقتصادی، متغیرهای اصلی تعیین کننده عدم ارضاء نیاز م یباشند که این خود مقدمه نارضایتی می باشد. آنان که محرومیت رادر بخش های بیشتری از رندگی تجربه می کنند، در نتیجه احساس محرومیت بیشتری داشته و بیشتر احساس نارضایتی می کنند.
منشاء دیگر نارضایتی شکاف و ناسازگاری بین بخش های متعدد زندگی فردی است. افرادی مثل لنسکی[2] و گافمن[3] آن را مورد توجه قرار داده اند. نارضایتی ناشی از عدم توان در مراتب و منزلت عدم هماهنگی و ناسازگاری در بین موقعیت های متفاوت باعث خواهد شد افرادی که در بعضی ابعاد در رتبه بالا و در بعضی از ابعاد در رتبه پایین قرار دارند و یا خود چنین ارزیابی می نمایند به طور مشخص ناراضی باشند.
منشاء سوم نارضایتی از عدم پذیرش آنچه مردم دارند و یا فزونی در آنچه انتظار دارند که داشته باشند، ناشی می شود. عدم رضایت زمانی آغاز می شود که مردم در آنچه احساس می کنند باید یا می توانند داشه باشند، نوعی افت را مشاهده کنند. این شکاف یا اختلال، پایه های اساسی شورش و خشم،اضطراب و نارضایتی است. (همان، ص 38).
علاوه بر مطالب فوق، افرادی چون مارکس، داراندرف و کوزر بر نابرابری و تاثیرات آن بر نارضایت، تضادها و آشوب های اجتماعی تاکید کرده اند که نظرات آن ها در قالب دیدگاه تضاد مورد بحث قرار می گردد.
از دیدگاه تضاد دانشمندان متعدد به پدیده نارضایت توجه کرده اند و هر یک عامل و یا علت مشخص را باعث کاهش یا افزایش نارضایتی و بروز تضادهای اجتماعی معرفی کرده اند. بسیاری از نظریات تضاد، نشات گرفته از افکار کارل مارکس می باشد. وی به هنگام ارائه نظریه خود شیوه توزیع منابع کمیاب و نامتوازن بودن در طبقات متعدد اجتماعی رابه عنوان منشاء تضادهای اجتماعی معرفی مینماید. اما این منشا بالقوه که زیربنای نارضایتی ها و تضادهای اجتماعی در طول تاریخ بشر بوده است. زمانی به طور عینی این شرایط را تحقق می بخشد که طبقات محروم نسبت به شرایط ومنافع حقیقی خود ونیز استثمار گرایانه بودن روابط و مناسبات با طبقه فرادست وقوف و آگاهی یابند.
جاناتان ترنر هنگام جمع بندی تقاضای اصلی کارل مارکس در این باره بیان می دارد: «هر چه بخش های محروم ازمنافع حقیقی خود بیشتر آگاه شوند، احتمال اینکه مشروعیت الگوهای موجود توزیع منابع کمیاب را زیر سئوال ببرند، افزایش می یابد (همان، ص40).
انتقال نارضایتی بین افراد در اثر تعامل[4] بین افراد فرودست جامعه زمینه ساز تسری و تعمیم نارضایتی های اجتماعی است: «هر چه اعضاء بخش زیردست بیشتر بتوانند نارضایتی خود را با یکدیگر در میان بگذارند، احتمال اینکه از منافع حقیقی خود آگاه شوند، بیشتر می شود.» (جاناتان ترنر، 1373، ص 111).
رالف داراندروف نیز، آگاهی از منافع عینی، وقوف بر شرایط نابرابر و ارزیابی منفی از آن را دلیل بروز نارضایتی و در نهایت تضادهای اجتماعی می داند.وی معتقد است: «هرچه اعضاء جامعه بتوانند بیشتر از منافع عینی خود آگاه شوند، احتما بروز نارضایتی و تضاد بیشتر است». (همان، ص 136).
در نظریه داراندرف آنچه مود توجه اساسی قرار گرفته است، دو نکته می باشد:
1- وقوف و ارزیابی منفی از توزیع پاداش ها
2- احساس محرومیت نسبی
در مورد احساس محرومیت نسبی وی معتقد است که محرومیت هرگز نمی تواند منشاء نارضایتی باشد، بلکه هر چه محرومیت از حالت مطلق به سوی نسبیت حرکت کند، نارضایتی و در نتیجه تضادها افزایش می یابد.
لوئیس کوزر، نیز در چارچوب تضاد، عواملی را موردتاکید قرار می دهد. او به هنگام بحث درباره علل تضاد، بر ارزیابی از نابرابری تاکید دارد. «کنار اندازی مشروعیت نظام وجود توزیع نارضایتی از محرومیت راایجاد میکند» (همان، ص 150).
این نارضایتی از محرومیت متاثر از نوع فشار اجتماعی است که ممکن است بر افراد محروم اعمال شود.
قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز
هومنز با توسل به دو متغیر اساسی، قضایای عام خود را بیان میکند. این دو متغیر عبارتند از: ارزش و کمیت، یعنی ارزش «واحد عمل» که بر شخصی وارد میشود و تعداد چنان واحدهایی که در طول زمانی معین وارد میشوند. باید به یاد داشت که عملی که بر شخصی وارد میشود همان است که از شخص دیگری صادر شده است. خود ارزش دارای دو جزء است: یکی ثابت، که سروکار هومنز با همین جزء است و دیگری متغیر. اگر ما مقدار«عمل» را که بر شخصی وارد میشود کنار بگذاریم، باید بگوییم که وی آن فعل را بیشتر، یا کمتر از عمل دیگر ارزش میگذارد و این رجحان به طور موقت ثابت باقی میماند: این اولین جزء است. اگر از سوی دیگر مقدار عمل وارد شده را به حساب آوریم باید اذعان کنیم که آن شخص این فعل را در یک زمان، بیشتر از زمان دیگر را ارزش میداند، به عبارت دیگر: هرچه فعل در زمان اخیر بیشتر بر او وارد شود او آن را کم ارزشتر میشمارد، و این دومین جزء است.
هومنز میگوید« ما باید ارزش و کمیت را دو طبقة تشکیل دهندة متغیرهای خود محسوب کنیم». او قبل از پرداختن به قضایای عام خود یک هشدار میدهد: او میگوید که قضایای وی به هیچ وجه شباهتی به دو قضیة زیر ندارد، الف: X تاحدی تابع Y است، که بدین معناست که هر متغیری در ارزش Y باعث تغییراتی در X میشود، اما این قضیه از جهت مقدار متغیر، چیزی نمیگوید. ب: X تابع ویژهای از Y است، یعنی X=logy . که این قضیه نه فقط ما را دربارة مقدار دقیق تغییر بلکه از جهت آن نیز مطلع میگرداند. به نظر هومنز قضیة اول به هیچوجه دقیق نیست و وی جامعهشناسان را متهم میکند که گفتههایشان بیشتر به این قضیه میماند و قضیة دوم دارای دقت بسیاری است و هنوز علوم اجتماعی به آن پایه نرسیده است که این قضیه را الگوی خود قرار دهد. هومنز میگوید که قضایای خود او در حد وسط قرار دارند یعنی x به محض تغییر Y تغییر میکند. بنابراین قضیه میتوان از افزایش ارزش X به محض فزونی ارزش Y مطلع گردید، اما از میزان و اندازة آن نمیتوان اطلاع یافت. وی میگوید که از علوم اجتماعی در شرایط خاص نباید بیش از این انتظار داشت. (توسلی، 1369: 387-388)
به نظر هومنز، قضایایش به دو دلیل روانشناختیاند: نخست آنکه این قضایا معمولاً به وسیلة اشخاص بیان و آزمایش تجربی میشوند که خودشان را روانشناس میدانند. دوم و از آن مهمتر این که، قضایایش به خاطر آن که با فرد در جامعه سروکار دارند، روانشناختیاند.
هومنز، در نتیجة این موضعگیری، پذیرفت که او را «با همان عنوان هراسناک، یک تقلیلگرای روانشناختی» بدانند. تقلیلگرایی به عقیدة هومنز، عبارت است از «فراگردی که نشان میدهد که چگونه قضایای یک علم[ در این مورد، روانشناسی] منطقه می تواند از قضایای کلی تر یک علم دیگر پیروی کند».
گرچه هومنز اصول روانشناختی را پذیرفته بود، اما افراد را جدا از هم در نظر نمیگرفت. او این را تشخیص میداد که انسانها اجتماعیاند و بخش چشمگیری از وقتشان را در کنش متقابل با همدیگر صرف میکنند. هومنز تنها بر آن بود که رفتار اجتماعی را با اصول روانشناختی تبیین کند. هومنز در آثار گوناگونش برنامهای را تشریح کرد تا به گفتة خودش «انسانها را به جامعهشناسی باز گرداند»، اما همچنین درصدد پروراندن نظریهای بود که بر روانشناسی، مردم و "صورتهای بنیادی زندگی اجتماعی" تأکید داشته باشد همین نظریه است که نظریة تبادل نامیده شد. به تعبیر هومنز، این نظریه «رفتار اجتماعی را به عنوان یک تبادل فعالیت ملموس یا غیرملموس و کم و بیش پاداش دهنده یا غرامتآمیز میان دست کم دو شخص، در نظر میگیرد.» هومنز خود را موظف به ساخت قضایایی میدانست که بر سطح روانشناختی تأکید داشته باشند، همین قضایا هستند که زمینة نظریه تبادل را فراهم میسازند.(ریتزر، 1379،خلاصه صفحات 423- 425)
قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز عبارتند از:
1- انگیزه یا قضیة موفقیت:
از نظر هومنز، تجربة گذشته در تکرار عمل مؤثر است. انگیزع انجام عمل در ارتباط با سابقة قبلی که به دریافت پاداش منجر شده است، مرتبط میگردد با معنیتر میشود. از این رو با شباهت بین انگیزه برای عمل حال و گذشته احتمال انجام عمل بیشتر و در صورت شباهت کمتر بین انگیزه حال و گذشته احتمال انجام عمل، کمتر میشود. اگر در گذشته ایجاد موفقیت، انگیزهای خاص محل برای فعالیت انسان بوده که به پاداش انجامیده، شباهت بیشتر موقعیت انگیزه با گذشته، امکان مناسبی برای تکرار عمل میباشد.(آزاد ارمکی، 1376: 285)
آنچه از فرض «موفقیت» نتیجهگیری میشود این است که دلیل عملی که فردی انجام میدهد هر چه باشد همین که عمل را یکبار انجام داد و نتیجه عمل برایش مثبت بود همان مفهومی را برای فرد پیدا میکند که به آن بعداً نام ارزش مثبت میدهیم و در حقیقت فرد مستعد تکرار آن عمل شده است. فرض موفقیت- حتی اگر عمل با موفقیت همراه نباشد- همواره صادق است.
اگر چنین موقعیتها و فرصتهایی برای تکرار، زیاد پیش آید، احتمال این که فرد آن کنش را فراگیرد، را فراوانی دفعاتی که آن عمل پاداش یافته، رابطة مستقیم دارد.
یادآوری میشود که آنچه مخصوصاً نظریه مبادله به آن میپردازد فرایندی است که طی آن رفتار اجتماعی به طرف ساختهای اجتماعی هدایت میشود. بدون وجود اعمال تکرار شده هیچ ساختار اجتماعی وجود ندارد. قضیه تلویحاً بیانگر این است که تکرار فزایندة پاداش، منجر به تکرار فزایندة عمل میشود؛ اما آشکار است که چنین افزایشی نمیتواند تا بینهایت ادامه یابد بلکه حد و حدودی دارد و با مسأله اشباع» گره خورده است.
همچنین قضیة مذکور بیانگر این است که هر چه یک عمل کمتر به پاداش منجر شود، همان قدر آن عمل کمتر مستعد تکرار است. نهایتاً اگر یک عمل پس از یک بار پاداش یافتن هرگز پاداش داده نشود از آن پس، دیگر هرگز مشخص تمایل به انجام آن نشان نخواهد داد. در اصطلاح فنی روانشناسی رفتاری، گفته میشود که سرانجام آن عمل، به خاموشی میگراید. هر قدر زمان بین عمل و تشویق کوتاهتر باشد به همان میزان احتمال تکرار آن عمل از سوی فرد بیشتر است.
بنابراین پاداش سریع، حتی اگر شخص به ارتباط بین عمل و تشویق و پاداش آگاه نباشد تکرار عمل را محتمل میسازد. به علاوه هر قدر ارزش پاداش بیشتر باشد به همان میزان شخص ارتباط را بیشتر برقرار میکند.
فراوانی تکرار عمل توسط فرد همچنین منوط به معیارهایی است که پاداش را تعیین میکند. برای مجموعهای از تشویقها در یک دورة معین به نظرمیرسد که انسان همانند یک کبوتر در صورتیکه بطور منظم پاداش داده شود، عمل را کمتر تکرار خواهد کرد. باید تذکر داد که اگر تشویق را به یکباره متوقف کنیم عملی که همواره به طور منظم تشویق میشود، زودتر از عملی که به طور نامنظم تشویق میشود، به خاموشی میگراید. یکی از دلایل اینکه چرا مردم در هنگام قماربازی، ماهیگیری یا شکار حتی زمانی که نتیجه کمی عایدشان میشود، سخت میکوشند، این است که این گونه عملیات به طور نامنظم پاداش به همراه دارد.
قضیة «موفقیت» ایجاب میکند که فراوانی نسبی اعمال ممکنی که فرد برای کسب تشویق انجام میدهد، با فراوانی نسبی پاداشهایی که از هر عمل دریافت میکند معادل باشد.(توسلی، 1369:خلاصه صفحات 388- 391)
بنابر مثال هومنز در مورد عمل متقابل شخص و دیگری در یک اداره، این قضیه به آن معنااست که یک شخص اگر در گذشته با مشورتهای مفید دیگران پاداش گرفته باشد، احتمال بیشتری میرود که در آینده از دیگران کمک مشورتی بخواهد. به عبارت دیگر، هر چه آن شخص مشورتهای سودمندتری در گذشته دریافت کرده باشد، در آینده بیشتر درخواست مشورت خواهد کرد. به همینسان، اگر دیگری در گذشته با تأیید بیشتری پاداش گرفته باشد، درآینده آمادگی بیشتری برای مشورت دادن از خود نشان خواهد داد. رفتار برابر با قضیة موفقیت، سه مرحله دارد: نخست کنش یک شخص دوم، نتیجة همراه با پاداش و سرانجام، تکرار کنش نخستین با کنشی که دست کم از برخی جهات با کنش اولی مشابه باشد. (ریتزر، 1379،خلاصه 427-428)
قضیة محرک
در صورتیکه در یک زمان خاص، اغلب موارد عمل به واسطة دیگری پاداش داده شود، عمل تکرار میگردد. قضیة دوم فقط به تکرار عمل مربوط است. ولی قضیة سوم به ارزش عمل ربط دارد.«استمرار دریافت پاداش در مقابل انجام عمل، عاملی در تکرار عمل است». (آزاد ارمکی، 1376: 285-286) این قضیه مربوط به تأثیر موقعیتها بر اعمالی است که در آن موقعیتها رخ میدهد. این اعمال ممکن است ارادی یا غیرارادی باشند و درهرحال این موقعیتها زمینة محرک و یا انگیزش نامیده میشوند و باعث برانگیختن عمل در انسان میگردند.
اگر در گذشته وجود یک انگیزة خاص یا یک مجموعه از انگیزهها فرصتی بوده است که در آن، عمل شخص به پاداش منجر شود، هر قدر وضعیت جدید شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد، به انجام عمل یا اعمال شبیه به آن دست بزند، بیشتر است.
بعضی از روانشناسان برای اینکه این نظر را صورت عملی بدهند نقش پاداش عمل را جزء انگیزهها به حساب میآورند و به عنوان «انگیزههای تقویت کننده» میدهند.
هومنز این برداشت را مغشوش میداند. صحیح آن است که تصویر شیء که ما آن را خواسته و قبلاً به دست آوردهایم، انگیزهای شود برای کوششی که آن را مجدداً به دست آوریم، پس تصویر شیء است که انگیزه ماست، نه موفقیت در به دست آوردن آن شیء. اشتباه گرفتن این دو بدین معناست که قضیة 1و 2 باهم تفاوتی ندارند، در صورتی که آنها دو امر مختلف را بیان میکنند.
قضیة 2 حاکی از این است که ظهور دوباره موقعیتی که منجر به عمل موفقیت آمیز شده، احتمال تکرار آن عمل را فراهم میسازد. مثلاً یک ماهیگیر که قلابش را به داخل استخر تاریک انداخته و ماهی گرفته است، بسیار آماده است که دوباره در استخر تاریک ماهی بگیرد. ارتباط انگیزه و عمل است که موجب تعمیم و تمیز میشود. اگر ماهیگیری در یک استخر تاریک موفق شده باشد، او احتمالاً برای ماهیگری به استخری که تا اندازهای دارای سایه است میرود، در حقیقت عملش را تعمیم میدهد.(توسلی، 1369: 391)