راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 484 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 115 |
چکیده
تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.
در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.
کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-شناسایی موضوع
اصلی ترین هدف از جایگزین ساختن تکنولوژی و سیستم های جدید به جای روشها وسیستم های کهنه وقدیمی، ایجاد دگرگونی و تحول در راستای تحقق اهداف موردنظر هر سازمانی می باشد. آنچه باعث کاربرد سیستم جدید در سازمان ها می گردد، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، قضایی و غیره است که پس از بررسی های دراز مدت و تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده احساس نیاز به تحول به عنوان یک ضرورت احساس میگردد. اگرچه قانون گذار در ماده 156 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 این اجازه را به سازمان مذکور داده است که از سیستم کاداستر استفاده نماید، اخیرا سعی شده است که این سیستم با استفاده از جدیدترین تکنیک های نقشه برداری پیاده سازی شود.