حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 427 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 154 |
چکیده
در منظومهی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعهای از حقهای بشری است که در جهت رفع بی عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی بهرسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، بهعنوان یک حق مندرج در صورتبندی حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آنها با هم میانجامد؛ ازاین جهت میتوان آنرا حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورتبندیهای اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکلگیری و ظهور این حق میباشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقهبندیهای جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعهیافته و درحالتوسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیدهی جهانیشدن و جهانیسازی و گسترش بینالمللیِ فعالیتهای اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولتها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه بهعنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیتنگر به مفهوم و روند شکلگیری حق توسعه در مناسبات بینالمللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم میپردازیم و آنگاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی مینماییم.
واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد
مقدمه
1- شرح و بیان مسألهی پژوهشی:
در اوایل دههی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمههای ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز بهوجود آمد. از این کشورها با عنوان "کشورهای جهان سوم" یاد میشود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.
از حق مذکور نیز با عنوان "حق توسعه" یاد میشود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد. (مادهی 1 اعلامیهی حق توسعهی 1986)
تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهههای 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوریکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دههها بهعنوان دهههای توسعه یاد میکند. درواقع میتوان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامههایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمانها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهمترین آنها میتوان به کنفرانس تجارت و توسعهی سازمان ملل[1] اشاره کرد که در عکسالعمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه بهعنوان یک حق اقتصادی نگریسته میشد.
از مهمترین قطعنامههای مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه میپردازد، قطعنامهی حق توسعهی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل میباشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامههای دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولتهای ملی میباشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمکهای لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهانشمولی آن نیست؟
پدیده توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبههای زندگی بشر را دربر میگیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر میگیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانهی بینالملل و حل مسایل بینالمللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بینالملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بینالمللی است؟