بررسی نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
چکیده
مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.
روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانهای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازهگیری آنها پرسشنامه و چکلیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمعآوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.
یافتهها: یافتههای پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافتهها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافتههای مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسهای ارائه گردید.
بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش و فراوانی آیتمهای اندازهگیری شده میتوان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقشها و مسؤولیتها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا میتوان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل میگردد. در پایان بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.
کلید واژهها:
پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان.
Abstract
Introduction:Every day the Governments throughout in the world face whit lots of pressures while trying to provide effective, efficient and sufficient health care services, All the efforts and reforms in empowering the developed and developing countries prefer the same approaches in achiving health care systems with high performance. The focal point of these approaches is accountability as an essential component in the reform of health care and improvement in the performance of the system. Therefore this research is done to review the performance accountability system in Hazrat Rasool hospital.
Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articles and also Internet,the researcher devided the performance accountability system to three parts according to some principles adopted from the same system in the United States and Canada, include; the requirements performance accountability system, the components of performance accountability system and the amount of staff readiness, from cultural point of view, to establish the performance accountability system . In order to measure the aforementioned factors a questionaire and a checklist were prepared and distributed among 30 staff from different wards of the hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally,according to the collected information, a framework for performance_based accountability system was proposed.
Findings: The findings of the research are presented in 17 table,.according to which 50% (29 items out of 57) of the total items related to the requirements and components of performance accountability system was available. According to the questionnaire, the score of culture and attitudes of the staff towards accountbility was 74%. At the end, a comparative table is presented which is based on the said findingsand performance accountability frameworks in the United States and Canada..
Conclusion: According to the findings of this research and the frequency of the measured items, one can infer that the implementation of performance accountability system in this hospital, will lead to the improvement of performance and decision making and finally the human resources management.
Key words:
Accountability, Performance, System, ّFramework , Health Care System & Hospital.
مقدمه
روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. از جمله؛ کوچکسازی، خصوصیسازی، رقابت در عرضه خدمات، سنجش عملکرد و مشارکت مردم. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. متاسفانه در بیمارستانهای کشور، مشخص نبودن مسؤولیتها و نقشهای افراد و نداشتن اختیارات متناسب با مسؤولیتهای واگذار شده، باعث دوباره کاری وکاهش کارائی و اثربخشی خدمات ارائه شده میشود. در نتیجه؛ فعالیتهای کارکنان بطور ضعیفی انجام میشود و هدف اصلی بیمارستان که ارائه خدمت به بیماران و رضایت آنان می باشد، تامین نمیشود، بنابراین به دلیل محدود بودن منابع، افزایش انتظارات مشتری و اهمیت کیفیت خدمات ارائه شده و تاکید براجرای طرح تکریم ارباب رجوع (بخشنامه شماره 8540/13.ص مورخ 10/2/81 شورایعالی اداری) بخصوص در بیمارستانها که بیماران مشتریان آنها می باشند و کیفیت خدمات با جان انسانها ارتباط دارد، مشارکت افراد جامعه و کلیه ذینفعان در برنامهریزی برای کاربرد این منابع محدود، یک امر اجتناب ناپذیر میباشد. لذا سیستم پاسخگوئی در برابر عملکرد، با در نظر داشتن انتظارات عملکردی مشتریان داخلی (کارمندان بیمارستان) و مشتریان خارجی (بیماران) و منابع موجود و با برقراری ارتباطات لازم برای تضمین اجرای برنامهها، نیاز حیاتی مذکور را در بیمارستانها برآورده میسازد. ولی متاسفانه در بیمارستانها پاسخگوئی در برابر عملکرد فقط در گزارشدهی سالانه و پاسخگوئی سنتی که همان جریان یکطرفه اطلاعات در سلسله مراتب اداری میباشد، خلاصه شده است و نظام پاسخگوئی در برابر عملکرد بطور سیستماتیک وجود ندارد، در ضمن مطالعات محدودی که در ایران در این زمینه انجام شده است، بیشتر نظام پاسخگوئی را در شکل سنتی آن و در مراجع قانونی مورد مطالعه قرار داده است، قبل از انقلاب صنعتی، پاسخگویی معمولاً از طریق تماس شخصی و مشارکت مستقیم در فرایندهای عمومی نظارت تقویت میشد. صنعتی شدن باعث ایجاد فرایندهایی شد که از طریق آن مشخص شد که خدمات بیشتری باید توسط دولت ارائه شود. به عنوان یک نتیجه صنعتی شدن، دولتها در اندازه و پیچیدگی رشد کردند و فاصلهشان از شهروندانی که به آنها خدمت ارائه میدادند بیشتر شد. جنبش تحولات مدیریت عمومی از اواخر سال 1900 منجر به تشخیص این مطلب شد که روشهای قدیمی تقویت پاسخگویی کافی نمیباشند.. بدین ترتیب در سال 1976 نیاز به استقرار پاسخگویی برای عملکرد برنامههای دولت تشخیص داده شد و روشهایی برای اجرای ارزیابیهای ضروری برای استقرار پاسخگویی به کار گرفته شد.
بررسی میزان ارتقا بهره وری در شرکت وزین بار پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 118 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
پیشگفتار:
این پیشنهاد تحقیق (proposal) بعنوان بخشی از درس روش تحقیق، تلاش می کند تا با استفاده از مطالب درسی و رهنمودهای عنوان شده توسط استاد؛ به ارائه پیشنهاد تحقیقی که موضوع پایان نامه تحصیلی است کمک کند و إن شاء اللّه مقدمه فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی دیگر گردد.
ویژگی هایی که یک موضوع تحقیق باید داشته باشد عبارتند از:
- موضوع مورد علاقه پژوهشگر
- موضوع باید بدیع باشد و مشمول دوباره کاری غیر قابل دفاع نباشد.
- موضوعات مدیریتی نباید ماهیت فلسفی و ارزشی داشته باشد، بلکه باید پژوهش پذیر باشد.
- اهمیت و اولویت تحقیقی به گونه ای باشد که از نظر اقتصادی و اجتماعی و ... قابل توجه باشد.
- پژوهشگر باید توانایی تخصصی لازم را دارا باشد.
- منابع مادی و اطلاعاتی باید در دسترس باشد.
- تحقیقی از نظر عملی و نظری مقرون به صرفه باشد.
و در نهایت اینکه موضوع باید مشکل مدار باشد و نتایج آن لا اقل برای یک سازمان مفید باشد. با توجه به موارد فوق موضوعی انتخاب شده است که در حال حاضر یکی از مباحث روز شرکت هایی است که با امر مدیریت سیستم های کیفیت سروکار دارند.
و برای مشخص تر شدن محدوده انجام کار، این موضوع فعالیت های یک شرکت حمل و نقل فوق سنگین (شرکت وزین بار) را که در حال حاضر از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 استفاده می کند را بررسی می نماید.
انجام چنین پژوهش هایی می تواند به مثابه یک گزارش توجیهی برای بکارگیری یا عدم بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM باشد.
مقدمه:
در شرایط نوین جهانی که پیشرفتها باعث تغییرات سریع در کلیه امور و فعالیتها و دانش انسان به خصوص در زمینه فن آوری و مدیریت شده است، افق های جدیدی باز شده و نیازهای تازه به وجود آمده است.
جایزه کیفیت که بر اساس نتایج مدلهای آماری ارائه می گردد می تواند باعث ارزیابی سازمانی و برنامه های استراتژیک به کارگیری روشها و تکنیک های خود ارزیابی، بهبود دایمی، الگوبرداری و... شود.
لذا به این دلیل کشورهای زیادتری در دنیا در پی ایجاد جایزه ملی کیفیت می باشند و در این بین کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
چکیده
مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) میباشد.
این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:
مرحله اول ـ بررسی مبانی نظری
مرحله دوم ـ بررسی وضعیت موجود
مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی
مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی
روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات کتابخانهای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمانهای ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامهریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.
براساس یافتههای حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی کاهش تصدیگری (شامل هفت مکانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه کاهش تصدیگری (با ذکر فعالیتهای اصلی، پیش‌نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت‌ها، و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.
مقدمه
تشریح مرزهای سازمان یکی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «کاوز»[1] در سال (1937) بوده است. در حالی که اکثر تحقیقات موجود، بر یکپارچگی عمودی تمرکز یافته‌اند، گام معکوس، یعنی تفکیک عمودی[2] یا برون‌سپاری، پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سالهای اخیر بوده است (بولر و هاکاپ، 2003 ، ص 2).
موضوع کاهش تصدیگری یکی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح کلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمانها میباشد.
بیان مسئله
طرح کاهش تصدیگری و کوچک سازی سازمانی و بویژه خدمات پشتیبانی دانشگاه‌ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست. ولی انجام تغییرات عمده در سازمانها از جمله کوچک سازی ، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارتهای راهبری برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود .
اقتصاد رقابتی مراقبت‌های بهداشتی درمانی و نیز پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات کیفی در واحدهای خدماتی سازمانهای بهداشتی درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی، این واحدها را ناچار به استفاده از رویکردها و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی کرده است که از آن جمله میتوان به مواردی نظیر ISO 9000 TQM , ، مهندسی مجدد، و .... اشاره کرد.
در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد ، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه کوچک سازی و کاهش تصدیگری است.
[1]. Coase
[2]. Vertical Disintegration
بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
چکیده
مقدمه: صاحبان بیمارستانها برای اینکه بتوانند عملکرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقای خود را تضمین نمایند، باید بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند، لذا ملزم به رعایت اصولی از جمله ارزیابی و اندازهگیری عملکرد و دریافت آگاهی از وضعیت بیمارستانهای تحت مدیریت خود میباشند. لیکن بدلیل عدم بررسی دقیق روشهای اصلی مورد استفاده برای اندازهگیری عملکرد در حیطه بیمارستانها انجام پژوهش بیشتر در این زمینه ضروری مینماید و در پژوهش حاضر به بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان (مرکز آموزشی درمانی) فیروزگر تهران در سال 1382 پرداخته شده است.
روشپژوهش: این پژوهش بصورت مقطعی انجام گرفته است. جامعه این پژوهش، مرکز آموزشی درمانی (بیمارستان) عمومی فیروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه کتابخانهای و جمعآوری اطلاعات اولیه و طبقه بندی آنها بر اساس اهداف پژوهش، " ملزومات سیستم اندازهگیری عملکرد" در نه بخش توسط پرسشنامه و "ویژگیهای سیستم اندازهگیری عملکرد" در 6 بخش توسط چکلیست ارزیابی گردید. پس از تایید اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصین امر و ثبات آن به روش آزمون باز آزمون در مجموع 38 پرسشنامه تکمیل گردید و داده های بدست آمده بهمراه چکلیست تکمیل شده به روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک پس از ورود اطلاعات در نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آن با وضعیت اندازهگیری عملکرد در سیستم بهداشتی درمانی کشورهای کانادا، انگلستان و نیوزیلند، الگوئی برای سیستم اندازهگیری عملکرد بیمارستان فیروزگر پیشنهاد گردید.
یافتهها: یافتههای پژوهش در 21 جدول ارائه گردیده است. یافتههای مربوط به ملزومات اندازهگیری عملکرد نشان داد که سیستم ارتباطات دارای بهترین وضعیت با امتیاز 59(82%) و وضعیت فرایندهای کلیدی و سیستم پرداخت بترتیب با کسب امتیاز 43(60%) و 45(62%) دارای ضعیفترین وضعیت بودهاند. و در زمینه ویژگیهای سیستم اندازهگیری عملکرد از مجموع 70 آیتم نامبرده شده28 مورد (40%) در بیمارستان فیروزگر وجود داشته است.
نتیجهگیری: بر اساس نقاط ضعف وضعیت موجود اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر، الگوئی پیشنهاد گردیده است که کاربرد و اجرای آن به حل مشکل سیستم اندازهگیری عملکرد کمک نموده و با فراهم سازی اطلاعات جامع از همه بخشهای بیمارستان، در نهایت موجبات بهبود عملکرد بیمارستان را ایجاد خواهد نمود.
کلید واژهها: اندازهگیری عملکرد، بیمارستان، اندازهگیری، عملکرد، سیستم.
Performance Measurement System Survey in Phiroozgar Hospital In Tehran-1382
Abstract
Introduction: Hospital's owners should make wise decisions for maintaining their performance in desired level and surviving; therefore, they are needed to evaluate and measure their performance and get information about their hospitals, but main methods of performance measuring in hospitals precisely; therefore, researching is needed in this context. This researching is done to review performance measurement system in Firoozgar Hospital in 1382.
Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articled and also internet, the researcher divided the performance measurement system into two parts: the requirements performance measurement system, and the characteristics performance measurement system. In order to measure the aforementioned factors a questionnaire and a checklist were prepared and distributed among 38 staff from different wards of hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally, according to the collected information, a framework for performance measurement system was proposed.
Finding: The finding of the research are presented in 21 table. According to checklist which 40% (28items out of 70) of total items related to the characteristics and of performance measurement system was available. According to the questionnaire, communication system whit score 59(82%) is in the best position and the key processes whit score 43(60%) and payment system whit score 45(62%) have been in the weakest position.
Conclusion: According to the weakest point of the existing condition of the performance measurement in the Firoozgar Hospital, there is recommended a plan that by utilizing it we will help the problem solving performance measurement system and through providing comprehensive information about finally, it will lead to improvement in hospital performance.
Keywords: performance measurement, hospital, performance, measurement, system.
مقدمه:
امروزه فشار بسیار زیادی بر سیستمهای بهداشتی درمانی وارد میشود تا عملکرد خود را بهبود بخشند. پیشرفتهای تکنولوژیک، رشد انتظارات مشتریان، افزایش تقاضا، کمبود منابع، افزایش رقابت، بعلاوه نگرانیهائی که در مورد قصورات و خطایای سیستمهای بهداشتی درمانی وجود دارد، موجب گردیده است که بر مسئله اندازهگیری و ارزیابی دقیق و صریح عملکرد سازمانهای بهداشتی، درمانی تاکید بسیاری شود.
بدیهی است برآورده ساختن این انتظارات تنها از طریق اعمال مدیریتی کارا و مؤثر در سطح کل سازمان و در سطوح خرد آن، امکانپذیر خواهد بود. اندازهگیری عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی هر سازمان میباشد که تصویری از عملکرد بیمارستان در دوره های زمانی مشخص و متوالی ترسیم نموده و پایه ای برای اتخاذ تصمیمات مدیریت بیمارستان ایجاد مینمایند. اندازه گیری عملکرد به نیاز مدیران برنامه و سازمان های تامین کننده مالی برای اندازه گیری سیستماتیک اثربخشی فعالیتهای برنامه پاسخ می دهد. افزایش اثر بخشی برنامه در سایه منابع محدود در دسترس جهت برآورده سازی نیازهای افراد و جوامع حیاتی می باشد. اندازه گیری عملکرد اطلاعات قابل اطمینانی برا ی تصمیم گیرندگان در مورد اثربخشی فعالیتهای برنامه در دستیابی به نتایج مورد نظر فراهم می سازد. به طور خلاصه اندازه گیری عملکرد را میتوان با اهداف ذیل بکار برد: کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری، شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت ها، بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق فعالیتها، برنامه ها و اهداف آینده سازمان، بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامههای مصوب، ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامهها، ارتقاء توانمندی سازمان در ارایه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری. هدف نهایی از اندازهگیری عملکرد، افزایش کارایی، اثر بخشی و بهبود سازمان است. اندازهگیری عملکرد جمعآوری، تحلیل و گزارشدهی سیستماتیک اطلاعات به منظور پیگیری منابع مورد استفاده، کار تولید شده و نتایج مورد نظر و دستیافته میباشد. لیکن اندازهگیری عملکرد به مفهوم تحقیق تجربی، ارزیابی برنامه، جایگزینی برای تحلیل عمیق و دقیق و یا یک راه حل معجزهآسا نمیباشد.
بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 444 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
چکیده :
امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آفرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد .
مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت مولفه های بهبود اثر بخشی سازمانی است .
مقدمه :
امروز سازمانها به حدی گسترده و پیچیده شده اند که بدون علم سازمان و مدیریت و بهره گیری از توانمندی ، فراست و مهارتهای سالها تجربه سازمانی نه می توان سازمان را به خوبی درک وتحلیل کرد ونه می توان آن را رهبری و مدیریت نمود . همان طور که بدون علم و ممارست درهر رشته تخصصی نمی توان از آن بهره برداری کرد علم مدیریت به لحاظ پیچیدگی ذهنی بودن ، وناهمگنی محیط واعضای سازمان بسیار
سخت تر از هر علمی است که محیط آن جنبه فیزیکی و واقعی دارد.
جامعه نمی تواند از این پس شاهد وارد آوردن ضرر از طرف افرادی باشد که بدون آگاهی از علم مدیریت صرفا به لحاظ پیروی از حلقه مراعات ( روابط ) و شیرینی منصبهای مدیریت وبا مستقر نشدن در حرفه مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی خود مشاغل حساس مدیریت سازمانها را اشغال کنند اینان تلاش می کنند صرفا با بهره گیری از سطوح اخلاقی و ارزشهای اجتماعی این عصر بدون کوچکترین آگاهی از نظریه و قوانین تحلیلی رشته ای و علم بسیار حساس و پیچیده مدیریت ، اداره امور سازمانها را بر عهده گیرند .
همه افراد دلسوز در این جامعه بارها شاهد حلقه شوم و دور باطل افکار مدیران و محو شدن برنامه ها وعملیات سازمانها بوده اند ، آثار سوء این نوع تصمیم گیریها موجب معدوم کردن کیفیت و انگیزشهای کاری منابع انسانی سازمانها می شود که گهگاه می بینیم فردی در منصب مدیریت می نشیند که ازعلم و جوهره ظریف مدیریت واداره سازمان و نحوه دستیابی به اثر بخشی سازمانی بهره چندانی ندارد .
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییر
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
فهرست مطالب
مقدمه
مروری بر کارهای دیگران
مدل تحقیق
آزمون فرضیات
داده های آماری
تخمین مدل تحقیق
نتیجهگیری
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
چکیده
هدف کلی از این تحقیق مطالعه، بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری اعم از واقعی و پیش بینی بر قیمت بازا ر سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .نتایج حاصله از بررسی داده های بدست آمده برای یک دوره 5ساله (80-1376)و همچنین برای هر سال به علت جداگانه موید این مطلب بوده است که ارتباط خطی معنادار قوی بین متغیرهای وابسته و مستقل مدل تحقیق،چه به صورت یکساله و چه بصورت یک دوره پنج ساله وجود دارد.
1- مقدمه
این تحقیق جهت آزمون ارتباط تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی و پیش‌بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است.آنچه در این تحقیق مورد نظر است بررسی وجود ارتباط خطی بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود سهام شرکتها میباشد. در واقع می‌خواهیم از تجزیه و تحلیل رگرسیون یک متغیره، نتیجه بگیریم که آیا ارتباط معناداری بین تغییرات قیمت سهام و سود شرکتها وجود دارد یا خیر؟
در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار منعکس کننده مجموعه‌ای از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جدید سریعا بر روی قیمت اوراق بهادار منعکس میشود و سرمایه‌گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاری که از بازده اوراق بهادار در آینده دارند تصمیم‌گیری مینمایند لذا بازار اوراق بهادار نقش مهمی در به حرکت انداختن موثر سرمایه و تخصیص بهینه منابع دارد. یکی از دلایل انتخاب این موضوع آگاهی از رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد.یکی از نقشهای اصلی بازار سرمایه تخصیص اقتصادی مالکیت سهام میباشد. به طور کلی قیمتها در یک بازار کارا علایم مناسب و صحیحی برای تخصیص منابع میباشد. طبق نظریه بازار کار اوراق بهادار تعداد زیادی خریدار و فروشنده نسبت به اطلاعات موجود و دیدگاهی که نسبت به آینده شرکتهایی که اوراق بهادار آنها در بازر معامله میگردد عکس‌العمل نشان داد. و بدین ترتیب باعث تعیین جهت بازار می‌گردند.از این رو ارتباط را بین قیمت سهام و سود فروش میشود و سرمایه‌گذاران به صورتی آشکار سود شرکتها را مورد توجه قرار می‌دهند. شاید یکی از عوامل مهم تاثیر سود بر قیمت سهام این باشد که سود اعلان شده و سود پیش‌بینی شده به سهامداران کمک مینماید تا بتوانند بر آن اساس سود تقسیمی آینده را که یکی از فاکتورهای موثر در تعیین قیمت سهام میباشد پیش‌بینی کنند.هدف کلی این تحقیق مطالعه بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.وفرضیات این تحقیق شامل:
1) بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات واقعی EPS رابطه معناداری وجود دارد.
2) بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات EPS پیش‌بینی شده رابطه معناداری وجود دارد.
2 - مروری بر کارهای دیگران
تحقیق بال و براون در سال 1968 در امریکا، که در مورد 261 شرکت و در فاصله زمانی سالهای 65-1946 انجام شده است. این تحقیق به بررسی رابطه علامت تغییرات قیمت و سود پرداخته است.بال وبراون دریافتند که بیشتر واکنش قیمت سهام، قبل از اعلام سود سالانه نه رخ میدهد و نه تنها در حدود 10% تغییرات در ماه اعلام سود اتفاق می‌افتد.پاتل و ولف سان، واکنش قیمت سهام را نسبت به سود در طی یک روز بررسی کردند و دریافتند که بیشترین واکنش قیمت در طی 2 ساعت اعلام سود رخ میدهد.تحقیق استفن. پ. باگیسنکی شواهدی منطبق بر وجود اثر انتقال اطلاعات پیش‌بینی سود مدیریت فراهم آورده است.یافتهها نشان میدهد که واکنش قیمت سهام شرکتهای فاقد پیش‌بینی، به طور مثبتی با تغییر در انتظارات سود که از طریق پیش‌بینی سود مدیریت انتقال یافته است، از نظر علامت و هم از نظر مقدار دارای همبستگی است.از مجموعه بحث فوق میتوان نتیجه گرفت که تغییرات قیمت سهام با تغییرات سود همبستگی زیادی دارد و سرمایه‌گذاران به شرکتهایی که EPS پیش‌بینی شده آنها خوب است بیشتر علاقمند میباشند.
3- مدل تحقیق
بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر میباشد که مالکیت آن شخصی میباشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر میباشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است
خدماتی که این مغازه ارائه میکند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 میباشد.
مشتریان 1-1coustoner
مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل میباشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.
در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر
1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم میباشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک میکند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب میشود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم
key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3
1-جوری جنس:
چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث میشود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به تنهایی هفت هزار قلم جنس است که اگر تنوع این محصولات را به آن اضافه کنیم متوجه خواهیم شدکه با چه حجم گسترده محصول روبرو هستیم ک این البته بجز عناوین کتاب ولوازم جانبی است پس ابتدا باید یک برنامه ریزی برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی از شرکت های صاحب محصول کرد که ما با گرفتن نمایندگی از 5 شرکت PeNTEl , STAEDTELR , FabercateL, papco ,casio الباقی اقلام از بازار رسمی بر رفع نیاز مشتری های خود کرده ایم
بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
مقدمه :
بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.
هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.
سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.
بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.
در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.
اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.
اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان
بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
مقدمه
از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم میکند (برای نمونه می توان از تجربة کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصة ظهور می رسد .
مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوة استعماری با مشکل روبرو میشود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی میتواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.
از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :
- جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .
- تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .
- آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفتة صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
- مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .
- کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهة 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .
سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازة موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشکل‌زای اصلی را که منشأ داخلی دارند. میتوان اینگونه برشمرد :
- · شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .
- · مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .
- · فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)
- · ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛
- · پولی کردن کسری بودجة دولت .کسری بودجة دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأ مین میشود. این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق میکند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .
- · نظام نرخ ارزی که مشخصة اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .
- · تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .
بررسی اشتغالزایی بخش مسکن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامهریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغالزایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.
Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.
Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم. در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در کشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود.
بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
چکیده :
مقدمه : وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران از وظایف کلیدی ومهم مدیریت به حساب می آید هر مدیری در تعامل با کارکنان به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد . به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کارکردن با دیگران آن را به کار می برند سبک رهبری می گویند . هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی سبک های رهبری مدیران و روسای بیمارستانها می باشد و بررسی این موضوع که آیا ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبکهای رهبری وجود دارد یا نه .
مواد و روش تحقیق : این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است که دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهشی مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم هستند که کلیه روسا و مدیران و 385 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . پرسشنامه های این پژوهش بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده و سبک های رهبری را به چهار دسته استبدادی – استثماری , استبدادی – خیرخواهانه , مشاوره ای و مشارکتی تقسیم می کند . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری t تست , آنالیز واریانس یکطرفه , ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار spss استفاده شده است .
یافته ها,بحث و نتیجه گیری :
1- سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانها براساس پاسخهای خودشان مشاوره ای است ولی از نظر کارکنان مدیران و روسا سبک استبدادی – خیرخواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال می دارند .
2- بین هیچ یک از مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران از جمله سن , جنس , نوع استخدام , میزان تحصیلات , رشته تحصیلی و مدت اشتغال با عنوان ریاست یا مدیریت بیمارستان و سبک رهبری آنان ارتباطی وجود ندارد .
3- بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان و نظر آنان در مورد سبک رهبری روسا و مدیران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد به این ترتیب که از نظر کارکنان زن نسبت به مرد مدیران و روسا استبدادی تر عمل می نمایند به همین ترتیب نظر کارکنان کم سن تر نسبت به مسن تر ها و غیرمتاهلین نسبت به متاهلین و افراد کم سابقه نسبت به افراد با سابقه خدمت بیشتر , نمره کمتری به سبک رهبری روسا و مدیران داد ه اند و نوع رهبری آنها را دارای مشارکت کمتر و استبداد بیشتر می دانند . کارکنان تحصیلکرده تر نسبت به افراد کم تحصیلات نیز نظر مشابهی با موارد ذکر شده فوق دارند ولی پزشکان نسبت به سایرسن امتیاز بیشتری در سبک رهبری به مدیران و روسا داده اند و سبک رهبری آنان را نسبتأ مشارکتی می دانند .
واژه های کلیدی : رهبری , سبک رهبری , سبک رهبری لیکرت , مشخصات دموگرافیک
مقدمه :
سلامتی محور توسعه پایدار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و ... کلیه جوامع بشری بوده و دارای اهمیت ویژه ای در زیر ساخت بخش های مختلف جامعه می باشد. از مراکزی که در کانون توجه و اولویت های توسعه بخش بهداشت و درمان قرار دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد بیمارستانها هستند. بیمارستانها با تأمین درمانهای تخصصی بیماران نقش مهمی را در اعاده سلامتی و رضایت بیماران ایفا می نمایند.(1)
بیمارستانها در صورتی می توانند به اهداف خود نائل شوند که سیستم مدیریتی صحیحی بر آنها حکمفرما باشد. مدیر شایسته مدیری است که به وظایف خویش و به علوم و فنون حرفه ای خودآشنایی و تسلط کافی داشته باشد. از جمله مهمترین اطلاعات و علومی که می تواند مدیریت سازمان را در جهت رسیدن به اهداف عالی یاری نماید علوم مربوط به نحوه رفتار با کارکنان و هدایت و سرپرستی و رهبری آنان در انجام وظایف حرفه ای شان می باشد زیرا رهبری افراد از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید . هر مدیری در انجام وظایف اصلی خود به شیوه ای رفتار می نماید که ممکن است با شیوه مدیر دیگر ، دارای تفاوتهایی باشد. به این نوع الگوهای رفتاری پایدارتری که مدیران هنگام کار کردن با دیگران آنرا بکار می برند سبک رهبری می گویند. (2)
هدف اصلی بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم باسبک های رهبری می باشد .
اهداف اختصاصی :
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین میگردد.
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، میتوان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری میگردد که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‌پرتو نباشد، در این صورت ،بهره‌وری کل عوامل تولید، میتواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت میباشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون اقتصادی فراهم میسازد. لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد.
این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخشهای تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روشهای تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند.
1. مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزادسازی تجاری باعث میشود تا بنگاههای داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج میگردد (رومر، 1989).
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین میگردد.
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، میتوان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری میگردد که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‌پرتو نباشد، در این صورت ،بهره‌وری کل عوامل تولید، میتواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت میباشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون اقتصادی فراهم میسازد. لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد.
این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخشهای تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روشهای تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند.
1. مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزادسازی تجاری باعث میشود تا بنگاههای داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج میگردد (رومر، 1989).
لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاستهای اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه میکند. وی مشاهده میکند که اتخاذ سیاستهای تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاستهای محدودسازی واردات افزایش میدهد.
ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاستهای تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‌پردازد. وی چنین تحلیل میکند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‌اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت میکنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید میکند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‌ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار میدهد.
بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‌اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‌اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‌وری بسیار اساسی بوده است.
پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‌اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را میتوان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال میکنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل میتوان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی میشود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی میتواند از تحلیلهای نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی میتواند به نوعی در ترسیم سیاستهای کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.
1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را میتوان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر[1] می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.
موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود به گونه‌ای که تابع آن را میتوان به صورت زیر نشان داد:
موجودی بهداشت
XG = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی
XB = کالاهای مضر برای سلامتی
شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت
M = مخارج بهداشتی
به این ترتیب میتوان استدلال کرد که مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر میسازد.
2- مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی
2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی
1- Aging
[2] -مخارج بهداشتی شامل مجموع مخارج خصوصی و عمومی بهداشتی است که اجزاء آن عبارت از وجوه مورد نیاز برای؛ خدمات بهداشتی اعمّ از درمان و پیشگیری، برنامهریزی آتی خانوارها برای دریافت این خدمات (خدمات بیمه‌ای)، تغذیه و کمک‌های اضطراری پیش‌بینی شده است، ولی شامل هزینه‌های فراهم آوردن خدمات زیربنایی بهداشتی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب نمیشود.
برآورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
چکیده
یکی از روشهای توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیلهای اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راههای رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیلهای تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیلهای تجاری آن در حال رشد میباشد، شناخت پتانسیلهای تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت میباشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیلهای تجاری دوجانبه[1] (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.
مقدمه
کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران میباشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.
مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف میتواند داشته باشد. که از جمله میتوان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:
1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی میتواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.
2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا میباشد.
3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.
4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکتهای کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکتها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیلهای تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.
5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن میسازد. این امر میتواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه‌گذاری, همکاری‌های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.
7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین‌آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.
8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.
9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاری‌های صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این زمینه‌ها، سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.
براین اساس در این مقاله سعی کرده‌ایم, با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیلهای صادراتی ایران به کره‌جنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیلهای تجاری ایران با طرف‌های تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیلهای صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندیهای وارداتی آن می باشد.
برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کره‌جنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینه‌های ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.
[1]. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials
بحران اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سالهای ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
تاریخ بحران‌های اقتصادی
تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
بررسی علل رکود اقتصاد جهانی
کشورها باید به ترکیب مناسبی از سرمایه داری و مداخله دولت دست یابند
واشنگتن- بر اساس اعلام جیمز بارت[1] از موسسۀ میلکن[2]، مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.
بحث هدفمند کردن یارانه
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحبنظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامههای دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولتهای وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولتهای قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانه‌ها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.
1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.
2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.
4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکتهای دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاستهای انقباظی، بخشهای تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمتها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاستهای جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌کنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟
معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف می‌زنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی میکنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمی‌زند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمیکند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی میشود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بی‌رویه کنترل میشود، در برخی بخش‌ها مردم به زحمت می‌افتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینه‌ها را با بهبود بهره‌وری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمی‌کنند.
بازرگانی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
مقدمه :
بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.
بخش اول
«بازرگانی»
بازرگانی خارجی
بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:
1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :
|
ردیف |
نوع کارت |
تعداد |
|
1 |
صدوری جدید |
186 |
|
2 |
تمدیدی |
356 |
|
3 |
ایثارگران |
13 |
2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :
|
تعداد |
ارزش (دلار) |
کالاهای وارداتی |
کشورهای مبدأ |
|
758 فقره |
103520446 دلار |
محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی. |
آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و.. |
ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز
نوع تسهیلات تفویض شده |
تعداد |
ارزش(به دلار) |
|
آسیای میانه |
2 |
10519 |
|
واریزنامه |
69 |
4400118 |
|
بورس |
627 |
95284105 |
|
بدون انتقال ارز |
60 |
3825704 |
|
جمع کل |
758 |
103520446 |
آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور
گروه کالائی |
نوع کالا |
ارزش (دلار) |
وزن (کیلوگرم) |
|
کشاورزی |
خرما |
739/025/7 |
38031078 |
|
شیره شیرین بیان |
766/941/3 |
3686727 |
|
|
ریشه شیرین بیان |
701/640/1 |
5127570 |
|
|
انجیر |
554/273/2 |
3752153 |
|
|
پسته |
542/122 |
30766 |
|
|
سایر |
562/307/5 |
181986066 |
|
|
فرش و صنایع دستی |
فرش |
344/763/69 |
6618753 |
|
سایر |
630/260 |
522690 |
|
|
سنگ و معدن |
سنگ |
032/465/2 |
31868311 |
|
سایر |
643/016/3 |
500844717 |
|
|
صنعت |
|
687/129/32 |
193011967 |
|
سایر |
|
108/114/1 |
579036 |
|
جمع |
|
218/828/176 |
965059834 |
مأخذ : گمرک ایران
آمار صادرات استان از گمرک شیراز در سال 80
|
گروه کالایی |
مقدار (تن) |
ارزش (دلار) |
|
محصولات کشاورزی |
15934 |
10416340 |
|
کالاهای صنعتی |
1847 |
7675000 |
|
انواع فرش و صنایع دستی |
284 |
7735000 |
|
انواع موادشیمیایی |
1065 |
162000 |
|
انواع مواد معدنی |
189 |
94000 |
|
جمع |
19319 |
2608234 |
صادرات ازگمرک شیراز نسبت به سال 79 از لحاظ وزنی 68% افزایش و از لحاظ ارزشی 46% رشد داشته است که بیشترین افزایش در بخش کشاورزی و معدن بوده است.
بازاریابی Marketing
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
انواع بازاریابی
1-سنتی: تمرکز اصلی بر فروش محصولات تولید شده مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی که جریان کالا را از تولید تا مصرف شامل می شود.
2-مدرن: برآوردن نیاز مشتری و برنامه ریزی بر اساس آن.
صنعت جهانگردی مشتری گراست (customer oriented)
در تعریف سنتی، بیشتر به سود توجه می شود ولی در تعریف مدرن هم سود و هم مشتری مورد توجه قرار می گیرند.
موارد حائز اهمیت در بازاریابی مدرن:
1- شناخت مشتری2- نیاز مشتری3-روش برآوردن نیاز مشتری
نیاز: عبارت است از میل به داشتن چیزی که نبود آن باعث ناراحتی و عذاب می شود و یا حالت و احساسی که به موجب آن فرد احساس محرومیتی می کند که موجب رنج و ناراحتی است (یعنی حد فاصل بین وضع موجود و وضع مطلوب)
خواسته: عبارت است از کلیه نیازهای مبتنی بر معیارهای ارزشی جامعه فرهنگ جامعه و شخصیت افراد.
تقاضا: عبارت است از هنگامیکه خواسته با قدرت خرید همراه باشد.
مثلاً در مورد مشروبات الکلی ، نیاز آن می تواند برای فرد وجود داشته باشد اما در برخی جوامع از جمله کشور ما مورد قبول نمی باشد. در نتیجه خواسته چون مثبت نبوده و مقبولیت اجتماعی ندارد، با قدرت خرید متناسب نمی باشد. بنابراین باید ابتدا نیاز به خواسته و بعد به تقاضا تبدیل شود تا بتوان برای رفع آن فعالیت نمود.
نیازهای مازلو: این فرد معتقد است که اگر فرد نیاز اولیه خود که نیاز به ادامه بقا (فیزیولوژیکی) که شامل هوا، آب ، غذا و نیازهای جنسی است فراهم شود به سراغ مرحله دوم یعنی رفع نیاز ایمنی و محافظت مثل خانه و سرپناه و متعاقب آن به مرحله سوم یعنی رفع نیاز اجتماعی مانند کسب اشتغال و ارتباط با دیگران وارد شده، سپس به مرحله چهارم یعنی نیاز به حرمت و عزت نفس یا قدر و منزلت رسیده و در نهایت به مرحله پنجم به راس هرم نیاز یعنی به خودشکوفایی صعود میکند.
روانشناسان می گویند: رفتار انسان تابع قویترین نیازش می باشد.
بازار: مجموعه متقاضیان بالقوه و بالفعل، محل تجمع عده ای از مصرف کنندگان که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله مشترکی هم استفاده می کنند.
چهار شرط اصلی تشکیل بازار:
1- وجود متقاضی یا مصرف کننده
2- نیاز و احتیاج
3- قدرت خرید
4- وجود عرضه کننده یا فروشنده کالا
انواع بازار
1- بازار خدمات و کالا
2- بازار سرمایه
3- بازار پول
مکاتب فلسفه بازار
1- فلسفه کالاگرا : Product Concept
در این مکتب مشتری به سراغ کالایی می رود که بهترین کیفیت و کارآیی را داشته باشد و همچنین دارای بهترین ظاهر باشد . در اینجا مشتری با آگاهی کالای خاص را خریداری می کند.
2- فلسفه فروش گرا: The Selling Concept
در این مکتب مشتری به سراغ کالایی می رود که بواسطه ابزارهای پیش برد فروش مانن تبلیغ و روابط عمومی بیشتر نمایانده شده است، هر چه این فعالیتها بیشتر باشد طبیعتاً فروش نیز بیشتر خواهد بود.
3- فلسفه بازاریابی گرا: Marketing Concept
این مکتب می گوید: برای موفقیت بیشتر در بازار باید به نیازها و خواسته های خرد (Micro) مصرف کننده توجه کرد. طبیعی است که در این شرایط کسب رضایت بیشتر مصرف کننده در گرو پاسخگوئی بیشتر به نیازهاست که خود این در قالب یکسری فعالیتهای گسترده قابل شکل گیری است.
4-فلسفه بازاریابی جامعه گرا: The Social Marketing Concept
این مکتب معتقد است که سازمان باید نیازها و خواسته های کلان (Macro) بازار را بدقت ارزیابی نموده و در پاسخگویی به این نیازها نسبت به سایر رقبا برتری جوید. در فلسفه بازاریابی گرا رقیب خود را نمایان می کند و در فلسفه بازاریابی جامعه گرا رقابت افزایش می یابد و مایه و انرژی بیشتری مصرف می شود که اگر به ثمر برسد سود بیشتری دارد.
5- فلسفه تولید گرا Production Concept:
این فلسفه بر این باور است که مشتری به کالایی روی می آورد که می بیند و در دسترس دارد . پس ما تولید می کنیم و در دسترس قرار می دهیم. مثل سوپرمارکت ها که مشتری در همان محل با دیدن کالا تصمیم بهخرید می گیرد. محور تفکر این گروه کالاهای توزیعی است.
اهداف نظام بازاریابی در فلسفه جامعه گرا:
1- به حداکثر رساندن مصرف
2- بالا بردن و بیشتر کردن حق انتخاب مشتری
3- بالا بردن میزان رضایت مصرف کننده
4- بالا بردن کیفیت زندگی
موانع بازاریابی:
1- عدم وجود امکان برآورده ساختن کل نیاز مصرف کننده (مثل سرو مشروب)
2- وجود تفاوتهای رفتاری و روانی و اجتماعی میان مصرف کنندگان (با همه به یک زبان نمی توان صحبت کرد) تفاوت ضائقه ها و زبانها
وظیفه بازاریاب در برار موانع فوق:
الف – مطالعه و شناخت کل بازار ب – شناسایی رقبا
بازاریابی کروی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
چکیده :
در متون بازاریابی موضوع همیشگی و مورد بحث این است که شرکت ها نه تنها باید به نیازها و خواسته های مشتریان خود ، بلکه به خواسته ها و نیازهای مشتریان مشتریانشان نیز توجه کنند و از این موضوع به عنوان مفهومی از بازاریابی یاد شده است که هدف آن ایجاد و احیای مجدد مفهوم بازاریابی در ورای سطوح سنتی یعنی ، تولید کنندگان ، عرضه کنندگان ، عمده فروشان ، خرده فروشان ، مشتریان و مصرف کنندگان در کانال های بازاریابی است .
تلاش تحقیقات آتی باید بیشتر صرف ایجاد پلی بین سطوح روشن و آشکار خط مشی های آغازین و پایانی کانال های بازاریابی باشد که در این رابطه باید اقتصاد و عوامل بوم شناختی در نظر گرفته شود .
مقدمه : در سال های پایانی 1940 کارایی تولید عامل ضروری برای دستیابی به حفظ عملکرد خوب در عملیات تجاری موفق در بازار محسوب میشد . در دهه 1950 محققان بازاریابی این بحث را مطرح کردند که شرکت ها باید توجه بیشتری به نیازها و خواسته های مشتریان داشته باشند و این راهکار بنیادی اغلب به عنوان مفهوم بازاریابی شناخته شد که یکی از مشهورترین ومهمترین دیدگاه هایی است که در آثار بازاریابی تاکنون پدیدار شده است. Mckitterick عنوان می کند : مهم ترین وظیفه و مهارت بازاریابی این نیست که مشتری را به انجام عملی که در راستای منفعت شرکت است وادار کنیم ، بلکه باید در انجام کاری که در راستای منافع مشتری است ، مهارت داشته باشیم . پس مفهوم بازاریابی به این معنا است که نیازها و خواسته های مشتری باید هدف هر فعالیت و فرآیند بازاریابی باشد. در آن زمان توجه به خواسته های مشتری نوعی تغییر اساسی در دیدگاه های جاری مدیریتی محسوب می شد و دیگر محققان آن زمان نیز با این نظریه موافق بودند . به عنوان مثال Keith نتیجه گیری کرد که توجه ما از مسئله تولید به مشکلات بازاریابی تغییر کرده است و می توانیم از محصول خود ، کالایی که مشتری میخواهد را بسازیم و این فرآیند از عملکرد شرکت تا بازار را شامل میشود . احیای مجدد مفهوم بازاریابی با پدیده ای به نام نزدیک بینی بازاریابی نزدیک ، توامان است . Levitt معتقد است از آنجا که موقعیت فعلی بسیار سود آور است ، بازاریابان این واقعیت را نادیده می گیرند که تغییراتی که دربازار صورت می گیرد ، نیازمند توجه عمیقی است . مفهوم نزدیک بینی بازاریابی نیازمند گسترش مفهوم بازاریابی است .
بازاریابی صنعتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
مقدمه‌ای بر محیط بازاریابی صنعتی
اهداف آموزشی
توضیح دهید که چرا بازاریابی صنعتی را مطالعه می‌کنیم؛
تفاوت بین بازاریابی صنعتی و بازاریابی مصرف کننده نهائی را درک کنید؛
ویژگیهای یک تقاضای صنعتی را تشریح کنید.
ماهیت رفتار خریدار صنعتی را درک نمائید.
انواع مختلف کالاها و خدمات صنعتی را بشناسید.
میان انناع مختلف مصرف کنندگاه صنعتی تمایز قایل شوید.
اهمیت محوری تدوین استراتژی و برنامه ریزی برای تلاشهای بازاریابی صنعتی را درک کنید.
رئوس مطالب فصل
مروری بر بازاریابی صنعتی
چرا بازاریابی صنعتی را مطالعه می‌کنیم.
بازاریابی صنعتی چه تفاوتی با بازاریابی مصرف کننده دارد؟
ویژگیهای تقاضای صنعتی
ماهیت رفتار خرید صنعتی
طبقه‌بندی کالاها و خدمات صنعتی
مصرف کنندگان صنعتی
تدوین استراتژی و برنامهریزی بازاریابی صنعتی
روال این کتاب
مروری بر بازاریابی صنعتی
بازار صنعتی با بیش از 13 میلیون سازمان صنعتی بازاری بسیار بزرگ است. سازمانهایی مثل روپانت زیراکس، بویینگ و اینترنشنال پسیپر کالاها و خدماتی را به ارزش بیش از 3 تریلیون دلار خریداری میکنند. بازار کالا و خدمات سازمانی به لحاظ حجم مبادلات پولی چهار برابر بزرگتر از بازار مصرف کننده است و همچنان به رشد خود ادامه میدهد. شرکتهایی که کالاها وخدمات خود را به دیگر سازمانها می‌فروشند، باید تلاش کنند تا رفتار خرید سازمانی و همچنین نیازها، منابع، انگیزه‌ها و فرآیندهایی که این رفتارها را شکل می‌دهند را بشناسند. فرآیند بازاریابی صنعتی باید به گونه‌ای طراحی و برنامه ریزی شود تا نیازهای متنوع هر بخشی از بازار را برآورد سازد. نیازهای هر بخشی از بازار بسیار متفاوت از نیازهای سایر بخشهای بازار است. یک بازاریاب علاوه بر شناخت خریدار صنعتی و فرآیند خرید آن، باید فهم عمیقی از شرکت داشته باشدتا از چگونگی کاربرد بعضی از تکنیکها و ابزارهای سنتی بازاریابی که سالها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنین فرصتها و چالشهای عمده‌ای که این تکنیک و ابزارها را در محیط کنونی بازاریابی صنعتی ایجاد کرده‌اند، آگاهی یابند. بازاریابی صنعتی عبارتست از تخلیة فعالیتهایی که مبادلات بین مصرف کنندگان و عرضه‌کنندگان صنعتی را در بازارهای صنعتی تسهیل میکند. یک بازار صنعتی کلیه سازمانهایی را شامل میشود که کالاها و خدمات را برای تولید محصولات و خدمات دیگر خریداری نموده و سپس محصولات و خدمات تولی شده را جهت فروش و یا اجاره به دیگران عرضه میکنند. مصرف کنندگان صنعتی شامل تولیدکنندگان، عمده فروشا، خرده فروشان و انواع دیگر سازمانها مثل بیمارستانها، دانشگاههاوبخشهای دولتی (شامل 88000 اداره دولتی محلی ایالتی و نورال) می‌باند. در بازاریابی صنعتی، یک مبادله زمانی روی میدهد که یک کالا یا خدمت برای هرگونه مصرفی غیر از مصرف شخصی فروخته میشود. این بازار، خریدارانی از صناع مختلف مانند تولید، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، بانکداری، مالی، بیمه، کشاورزی، جنگلداری، شیلات، معدنکاری وخدمات عمومی را در خود جای میدهد. اهمیت رو به افزایش محصوات صنعتی پیشرفته، تغییرات معنی دار در الگوی تقاضای مصرفکنندگان و مشتریان نهایی، آهنگ سریع تغییرات تکنولوژیکی، اندازه بزرگ و پیچیدگی فزاینده شرکتهای صنعتی و مصرف کنندگان آنها، اثر رو به رشد تجارت الکترونیک وخدمات مدیریتی و افزایش تجارت جهانی (بزرگترین صنایع صادر کننده در ایالات متحده بر مصرف کنندگان صنعتی تمرکز کرده‌اند و نه مصرف کنندگان نهایی)، نیاز به نوآوری در استراتژیهای بازاریابی صنعتی را تشدید کرده‌اند. همه سازمانهای رسمی اعم از دولتی ویا خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی در خرید و فروش کالاها و خدمات صنعتی مشارکت دارند. کانون توجه این کتاب تشریح فرآیند خریدو فروش صنعتی میباشد.
چرا بازاریابی صنعتی را مطالعه می‌کنیم؟
بازاریابی چیست؟
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
بازاریابی چیست؟
بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه می کنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی که فروش بخشی از بازاریابی محسوب می شود. دلیل اینکه مردم این اشتباه را می کنند این است که آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یکی از بزرگان علوم مدیریت: امروزه مردم از 3 چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر کل بازاریابی را به کوه یخ تشبیه کنیم، فروش فقط آن قسمت بیرون آب است که همه می بینیم در صورتی که فعالیتهایی قبل از آن صورت گرفته که باعث این فروش شده است. اگر نیازی مشتری و سلیقه ی آنها به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن کالا طراحی و تولید شده و همراه آن قیمت گذاری و بسته بندی مناسب انجام گیرد همچنین در مورد برنامه های توسعه فروش سیاست های رقابتی اتخاذ شوند، فروش کار بسیار ساده ای خواهد بود و کالا به راحتی فروش می رود.
در تمام کشورها کالاهایی وجود دارند که اصطلاحاً به آنها کالای داغ گفته می شود، به طوری که بازار بسیار گرمی دارند و به محض تولید و توزیع، مشتریان فراوانی خواهند داشت و مشتریان در هر کجا و در هر شرایطی آنها را طلب می کنند. مثالی می زنم: اگر شما به فروشگاه شهروند بروید و دنبال کالای خاصی بگردید و از فروشنده جای آن را سؤال کنید و مثلاً او بگوید 4 لاین بالاتر است، با توجه به تراکم و ازدیاد جمعیت شما خودتان را به آن کالای خاص رسانده و بر می دارید. البته عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت یک کالا مؤثر است که از آن جمله کیفیت، قیمت، نوع بسته بندی، نحوه برخورد پرسنل با مشتری، نحوه توزیع کالا، خدمات بعد از فروش، ایجاد انگیزه برای خریدار و… را می توان نام برد. به طور کلی بازاریابی را می توان چنین تعریف کرد: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. حال ببینیم نیاز خواسته و مبادله چیست.
نیازها
نیاز، عبارت است از حالتی احساسی که محرومیتی را در فرد پدید می آورد که آن محرومیت خود موجب رنج و الم او می گردد. اگر عمده نیازهای بشر را نام ببریم می‌توانیم به طبقه بندی مازلو اشاره کنیم. به اعتقاد مازلو اولین و مهمترین نیاز انسان، نیازهای فیزیولوژیکی هستند که عبارتند از غذا، پوشاک و مسکن. هر انسانی دوست دارد از بلایا ایمن و محفوظ باشد بنابراین نیاز به ایمنی دارد پس دومین نیاز انسان، ایمنی و تأمین است. از آنجا که انسان موجوئدی اجتماعی و از فردگرایی گریزان است، دوست می دارد در اجتماعات بوده مردم را دوست بدارد و دوست داشته شود و از این رو خود را با دیگران پیوند میدهد. پس نیاز سوم انسان اجتماعی بودن اوست. او علاوه بر این ها، نیازهای دیگری چون قدر و منزلت و خودشکوفایی یا خودیابی نیز دارد در واقع می خواهد خود و توان خود را به محک تجربه در بیاورد. می خواهد به جایی صعود کند که جایگاه اصلی انسان است و می خواهد از این زندگی خاکی فراتر برود.
بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود به بازار بین المللی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
چکیده
امروزه شرکتها صرف نظر از زمینه فعالیت خود (اعم از تولیدی و خدماتی)، برای موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی و به شدت درحال تغییر جهانی ، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود میباشند؛ ارائه ارزش بیشتر از طریق خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار امکان پذیر می باشد؛ خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین اثربخش استراتژی بازا ریابی بین الملل می باشد.اما قبل از هر کاری باید اهمیت بازارهای بین المللی،وراهکارهای ورود به این بازارها را بررسی کنیم.زیرا امروزه شرکتها مرزها را زیرپاگذاشته وجهانی شده اند.
مقدمه
بازاریابی خارجی )بین اللمل(، عبارت است از: بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر. بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله آنها م یتوان تفاو تهای محیطی در زمین ههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصر فکنندگان امکان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می بایستی فرصت های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخ شهای کوچکتر تقسیم کنیم که در هر کدام از آنها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
مصرف کنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار براساس آنها انجام م یگیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند. البته او م یتواند بیش از یک بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند.
بازاریابی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
سایت‌اینترنتی ... یکی از پیشگامان دراین شکل از حراج معکوس است . هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمتی که شما پیشنهاد دادید که بپردازید پایین تر از هر جای دیگر باشد که ممکن است شما آن کالا را پیدا کنید . اما اگر آن قیمت مناسب باشد پس استقبال کنید . چند درصد از بلیط‌های خط هوایی پرایس لاین به عنوان جایزه به کمترین قیمت حاکم فروخته شد . به‌این دلیل که مصرفکنندگان نمی‌توانستند پیشنهاد قیمتی پایین تر از آن بدهند .این مورد منبع اصلی سود برای‌این نوع از بازاریابی است . بعضی از سایتهای‌اینترنتی محصولات را با جایزه‌های بزرگی به قیمت واقعی می‌فروشند با قول تخفیف 100% از قیمت فروش 90 تا 60 روز دیرتر و بعد از زمانیکه درخواست شود . متأسفانه برای خریداران «بعداً» ممکن است که به هیچ وقت تبدیل شود . از آنجا که یکی از سایتهای مهم که چنین کاری را می‌کرد تقریباً ورشکسته شده است . بعضی از نمونه‌های جذاب بازاریابی خیلی دور از واقعیت هستند .
<< خرید روباتها : سایت بزرگ جهانی به عنوان یک مکان بزرگ خرید است که در حال جستجوی اقلامی‌است که تجارتی را درون خود‌ایجاد کند . خرید روباتها نمونه‌ای برای سایتهایی چون ... ، دیدار از سایتها‌اینترنتی و جستجوی اقلامی‌که مصرف کننده‌ها آنها را برای جستجو فرستاده اند میباشد . زمانی که کالا پیدا شد ، سایت و قیمت به فردی که آن را درخواست کرده فرستاده میشود . چیزی مشابه‌این مورد در سایتهایی که بر اساس حراج صنعتی است اتفاق می‌افتد . داد و ستدها پیدا می‌شوند ، اما اندازه درستی و پیچیدگی موانع شبکه حتی بهترین روباتهای فروشی را با یافتن هر مکانی می‌فروشد . مشابه آن نیز در مورد تماس فروشندگان و خریداران صنعتی میباشد .
بازارها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
بازارها
در اصفهان بازار از قدیم الایام وجود داشته است و یک یک از بازارهاى ویران شده نیز در جاى خود بیان گردید.
بازارهائى که بیشتر آن از ساختمان سلاطین و بخصوص صفویه است و وجود دارد بقرارى است که در پائین مینگارد:
سر در قیصریه
در مقابل مسجد شاه در شمال میدان شاه اصفهان سردرى هلالى شکل با کاشیکارى مجلل و با شکوهى پدیدار است که از آنجا داخل بازار قیصریه می شوند.
این سردر به امر شاه عباس بزرگ در سال1011ه.ق از روى سردر قیصریه آسیاى صغیر ساخته شده و چون در قدیم الایام عموم مردم بخصوص سلاطین و پادشاهان به اوضاع کواکب توجه داشتند ساختمان ها را نیز در ساعات میمون و اقترانات سعد بنا می کردند و گویا هنگام شروع به ساختمان ها این بنا طالع در برج قوس بوده است و از این رو در بالاى سر در برج قوس را که از ستاره هائى تشکیل می شود که پیکره کمان را نشان می دهد ترسیم و انسان نیم تنه دیگر آن به صورت حیوان درنده اى است با درست داشتن تیر و کمان نقاشى کرده اند و در وسط این سر در نقش خورشید با طرزى جالب و عالى مشاهده می شود.
در داخل این سردر نقاشی هاى بسیار زیبا وجود دارد که در اثر مرور و زمان خراب و از بین رفته و آن تصویر یکى از جنگ هاى شاه عباس بزرگ با ازبکها می باشد. در بالا و پائین سمت راست تصاویرى از مردان و زنان اروپائى در حال عشرت نمودار و طرف چپ شکارگاه است. در قسمت بالا روبرو دریچه اى است که در قدیم جاى ساعت بزرگى بوده و در اوقات روز زنگ هائى میزده و پاندولش موجب حرکات و بازی هاى گوناگون به اشکال منقش مانند پرندگان و حیوانات که از چوب نقاشى شده بود می گردید. و گفته اند که در بالاى آن ساعت ناقوسى وجود داشته که از دیر هرمز شاه آورده بود.
طرفین سر در قیصریه سکوهاى وسیعى از سنگ یشم و سماق نصب شده است در قدیم جواهر فروشان و زرگران بساط خود را روى آنها گسترده و متاع هاى خود را به فروش می رسانیدند. در جبهه چپ سر در منظره شکار دسته جمعى شاه عباس و نیز تصویر جوانى را نشان مى دهد.
در طرفین سر در نقاره خانه اى وجود داشته که تا این اواخر در ایوان هاى آن هنگام غروب و طلوع آفتاب چنانچه مرسوم بود نقاره می نواختند، نگارنده بیاد دارم که در سال هاى تا 1307 این عمل انجام می شد. در حجرات و ایوان هاى نقاره خانه نقاشی ها و گچبری هاى عالى مانند تزیینات طبقه ششم عالى قاپو وجود داشت که در 1307 شمسى از میان رفت و تزیینات جدید انجام دادند.
هنگامى که عابران وارد سر در می شوند داخل بازار قیصریه می گردند این از بناهاى شاه عباس بزرگ است که در زمان قدیم گران بهاترین پارچه هاى زربفت را در آنجا می فروخته اند. نمایندگان تجار خارجى نیز در این بازار حجره هائى داشتند بازار مزبور که به بازار شاهى نیز شهرت دارد از سر در قیصریه شروع و ببازار چیت سازها و از آنجا ببازار دارالشفا منتهى می شود و امروز محل فروش بهترین قلمکارها و کارهاى دستى اصفهان است. در این بازار محلى بنام ضربخانه معروف شاهى وجود دارد و سراى معروف شاه نیز در این بازار واقع است.
چهارسوى ضرابخانه که مانند آن نه در اصفهان و نه در ایران وجود دارد چهارسوى بازار چیت سازها در جنب دارالشفا در این بازار واقع است. تیمچه هاى جهانگیز و شله نیز در همین بازار است. بازار سماور سازهاى کنونى که در قدیم بازار مثقالى فروش ها موسوم بوده داراى چهارسوى بى نظیرى است مسمى به چهارکرباس فروش ها که حوضى بسبک صفوى در وسط آن می باشد و بوسیله بازار کوچکى به چهارسوى چیت سازها متصل می شود.
بازار خودرو
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
بهبود تداوم به رغم موانع موجود
نویسنده: تونی پالگیز
شمار خودرو در بازار کلیه کشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یک‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری که میزان رشد در این مناطق جز کشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشکلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیتهای تروریستی بودهاند که این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.
پایین بودن نرخ بهره بانکی، سطح تقاضای مصرف کنندگان را در سال 2003 افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌کننده، بالا رفتن بازار بورس و افت کردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف کنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌کردند. اما از آنجایی که بدهیهای داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمیشود. کمپانی‌های تویوتا و هوندا که به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه کردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.
سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد که از رشد بالا و غیرمنتظره 30 درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی 4/6 درصدی تایلند، بیشتر یادآور سالهای شکوفایی اواسط دهه 1990 این کشور محسوب میشد، از طرفی کشور سنگاپور درست در زمانی که در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تکنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممکن آسیب دید که این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی کشور منعکس میکند، اندونزی که یکی دیگر از کشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرفکنندگان داخل این کشور با برنامههای جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری کردند.
تداوم رشد و توسعه در سال 2004
همگام با اشباع تقاضاهای کوتاه‌مدت در برخی بازارهای کلیدی ASEAN در سال 2004، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزایش داشته باشد.
بازار بورس
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
فصل اول
مقـدمـه تحقیـق
تعــریف مــوضــوع
در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار، مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید در مقایسه با یازده شاخص قیمت بورس در طی زمان و همچنین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف حاکی از این است که بازده بلند مدت
«سهام جدید» کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان «معمای عملکرد کمتر سهام جدید» نام برده شده است.
مساله اصلی در تحقیق حاضر، بررسی موضوع مزبور در ایران، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید و همچنین شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است.
در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر عمکرد بلندمدت سهام جدید از متغیرهای عملکرد
بلندمدت بازار، حجم انتشار سهام جدید در سال اول، اندازه شرکت، عملکرد کوتاه مدت تعدیل شده سهام جدید و نوع صنعت مورد استفاده است. همچنین در این تحقیق شواهد مبنی بر وجود دوره‌های به اصطلاح به اوراق بهادار داغ، عکس‌العمل بیش از اندازه سرمایه‌گذاران، گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش‌بینی زیاد سرمایه‌گذاران بررسی می شود.
هـــدف تحقیــــق
هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید در بازار بورس تهران است تا از این طریق متناسب با شرایط بازار و سایر عوامل موثر، بازار بورس را در جهت تعیین قیمت اولیه، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار سهام جدید راهنمایی کنیم.
لازم به توضیح است که اگر قیمت سهام جدید عادلانه تعیین شود، یعنی قیمت متأثر از واقعیات حاکم بر بازار بوده و متناسب با سودآوری سالن‌های آتی همراه با درنظر گرفتن میزان اطمینان نسبت به سودهای فوق باشد، موجب آن خواهد شد که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بازار بورس هدایت کنند. درغیر این صورت قمیت‌گذاری نامناسب سهام جدید میتواند به صورت تجربه تلخی برای سرمایه گذارانی گردد که در ابتدای راه میباشند و موجب دلسردی آنها نسبت به حضور فعال در بازار سهام خواهد شد و احتمالاً برنامه خصوصیسازی دولت را با شکست مواجه میسازد.
فـرضیــات تحقیــق
- فرضیه اول: عملکرد کوتاه‌مدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید بیشتر از عملکرد
کوتاه‌مدت بازار است.
- فرضیه دوم: عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید کمتر از عملکرد
بلندمدت بازار است.
- فرضیه سوم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با حجم مبادله سالانه
آن منفی است.
منظور از عملکرد بلند مدت سهام جدید در این فرضیه، بازده بلندمدت کل (تعدیل نشده) و بازده
بلندمدت تعدیل شده سهام جدید است، لذا فرضیه مزبور به صورت دو فرضیه سالانه آن منفی است.
فرضیه 1-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با حجم معادله سالانه
آن منفی است.
فرضیه 2-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با حجم معادله آن منفی است.
- فرضیه چهارم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است.
فرضیه 1-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل(تعدیل نشده) سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است.
فرضیه 2-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است.
- فرضیه پنجم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است. فرضیه فوق نیز به صورت دو فرضیه زیر بررسی شده است.
فرضیه 1-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است.
اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
چکیده
اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه‌های سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است. این مقاله به ادبیات موضوع می‌پردازد که شامل تعریف تبلیغات اینترنتی، تاریخچه و روند آن از ابتدای پیدایش تا کنون، انواع و اشکال مختلف تبلیغات اینترنتی، و نیز مزیتها و محدودیتهای آن میباشد.
توضیح : این مقاله تلفیقی از دو مقاله (1)اینترنت؛ ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات (منتشر شده در شماره 10 ماهنامه دانش تبلیغات) و (2)تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهکارها (سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت – 29 آذر لغایت 1 دی‌ماه 1384) است که توسط نویسندگان منتشر شده‌اند. به منظور جلوگیری از تکرار و هدایت سریعتر خوانندگان به سمت مطلب مورد نظر این تلفیق توسط سایت راهکار مدیریت انجام شده است.
کلیدواژه : تبلیغات؛ تبلیغات اینترنتی؛ بازاریابی؛ اینترنت
1- مقدمه
در کتب و متون مختلف تعاریف متعددی از تبلیغات آمده است بطور مثال میتوان به تعاریف ذیل اشاره کرد. تبلیغات فرآیند روشمند ارایه اطلاعات مناسب در مورد کالاها و خدمات به مشتریان و ترغیب و متقاعد کردن مؤثر مصرفکنندگان به خرید کالاها و خدمات میباشد (متولی 1372) و یا در تعریفی دیگر تبلیغات را، ارائه غیر شخصی اطلاعات که معمولاً برای آن پول پرداخت میشود و اغلب با هدف ترغیب برای خرید کالاها، خدمات و یا ایده از سوی افرادی مشخص و توسط رسانه‌های مختلف انجام می‌پذیرد، تعریف نموده‌اند (تافلینگر 1996).
همان طور که در تعریف بالا اشاره شد، تبلیغات از طریق رسانه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که از آن جمله میتوان به روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و ... اشاره نمود. چندی است که رسانه‌ای جدید، یعنی اینترنت، به جمع رسانه‌های مورد استفاده تبلیغات اضافه شده است. رشد تبلیغ در اینترنت نسبت به تبلیغ در رسانه‌های سنتی، از سرعت بسیار بیشتری برخوردار بوده است. چرا که پس از گذشت 38 سال از پیدایش رادیو، تعداد استفاده‌کنندگان آن به 50 میلیون نفر رسید، تلویزیون 13 سال پس از پیدایش این حد نصاب را کسب کرد و اما اینترنت تنها با گذشت 4 سال توانسته به این حد نصاب دست پیدا کند (فاکس 1999). این مقاله به معرفی این نوع از تبلیغات و ویژگیهای آن می‌پردازد.
2- تعریف تبلیغات اینترنتی
تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد (گائو و دیگران 2002). در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده‌اند: نمایش دادن نامها وعلائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای (پایگاههای) پربیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید (سایت صدا و سیما 2002). در فرایند تهیه و اجرای تبلیغات اینترنتی، شرکتهای تبلیغاتی، ناشران اینترنتی1 ، تبلیغ‌دهندگان2 (سازمانها و شرکتهای تولیدی و خدماتی) درگیرند.
3- تاریخچه تبلیغات اینترنتی
ایزو 9000
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات:
در اولین نگاه ممکن است به نظر آید که مجموعه های ایزو 9000 تنها برای صنایع سخت افزاری ایجاد شده است امااین مطلب صحت ندارد همه سازمانها نیازمند سیستم های مدیریت کیفیت هستند تفاوتی نمیکند که آیا خروجی یک سازمان سهام بورس یا سوزن خیاطی باشد آیا صورت حسابها را تنظیم می کند یا عروسک تولید می کند آیا سازمان تفریحات است یا هواپیما می سازد همه ی این سازمانها به یک سیستم مدیریت کیفیت موثر نیازمند هستند و می توان ایزو 9000 را در مورد آنها قابل اعمال نمود ایزو 9000 به طور موثر به عملیات یک سازمان کوچک حمل بار درآمریکای شمالی (12 نفره.در شهرهاکتزتون .انیوجرسی ) و به بنیادهای مشاوره ای بزرگی نظیر ارنست و یونگ اعمال شده است در مورداستانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 هیچ مورد سخت گیرانه ای برای مستثنی کردن صنعت خدمات وجود ندارد اساسا ایزو 9000 می خواهد یک سازمان از صحیح بودن کارهایی که انجام می دهد مطمئن باشد و سپس آنچه را که مستند کرده انجام میدهد .
گروهایی از صنعت خدمات که استاندارد ایزو 9000 بر آنها اعمال شده است یا می تواند اعمال شود از این قرارند:
حمل و نقل خدمات درمانی
مشاوره مالی
رستوران خرده فروشی
سرگرمی صنایع همگانی (آب .برق ....)
دولت آموزش
علمی داد و ستد (عمده فروشی .خرده فروشی و غیره)
کمیته فنی شماره 176 ایزو در تشخیص اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خدمات سریع بوده و در نتیجه اسنادی را برای کمک به سازمانهای خدماتی فراهم کرد تا استانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را پیاده کنند نمونه های متعارف از چنین اسنادی عبارت اند از :
ایزو 3-9000 : مدیریت کیفیت و استانداردهای اهمیت سیستم های تضمین کیفیت
اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 93 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 82 |
فهرست مطالب
پیشگفتار. الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان. 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران....................... ..................................................... 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382................ ...................................... 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل. 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی. 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد). 10
ج - دوره های کوتاه مدت. 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی. 13
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی. 14
و- اطلاع رسانی. 14
ز - آموزش الکترونیکی. 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی. 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی. 20
الف - مخابراتی. 20
ب- علمی. 25
ج- فنی. 26
د- استانداردسازی. 26
هـ- امنیتی. 27
و- اطلاعاتی. 27
4-4- مالیه الکترونیکی................................... ............................................................................... 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی.. 29
الف - خدمات الکترونیکی. 29
ب- اطلاع رسانی. 34
ج- سیستم مکانیزه. 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی.. 38
4-4-3- بورس الکترونیکی.. 38
4-5- دولت الکترونیکی.................................. .............................................................................. 40
الف- خزانه‌داری الکترونیکی. 40
ب - فراهم‌سازی الکترونیکی. 41
ج - مالیات الکترونیکی. 41
د- گمرک الکترونیکی. 42
هـ- خدمات الکترونیکی. 42
4-6- فعالیت های لجستیکی. 43
الف- امور گمرکی. 43
ب - حمل و نقل. 44
ج – انرژی. 46
د - شبکه پستی. 46
4-7- فعالیتهای تشویقی. 48
5. خلاصه و نتیجه گیری. 50
پیشگفتار
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع مینماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاههای اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرفکنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیتهای اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان میدهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیتهای دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرفکنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب میشود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی یعنی مصرفکنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگاههای اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تجارت الکترونیکی با دانشگاههای کشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی و طرح‌های مرتبط و همکاری و هم‌اندیشی با دستگاههای اجرائی از اهم فعالیتهای صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگاههای اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاههای اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیتهای دستگاههای اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاههای یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر میشود لذا ممکن است با کاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاههای اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار می‌رود دستگاههای اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سالهای آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.
1.مقدمه
اندازهگیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و میتواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیتها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است که آنکتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی تهیه کرده است. در این گزارش راهبردهای 37 کشور در حال توسعه و 14 کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساختها، مسائل قانونی، مالیه الکترونیکی، لجستیک، تسهیل تجاری، سیاستهای تشویقی و دولت الکترونیکی بعنوان عنصر مشترک در بسیاری از این کشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 کشور مورد مطالعه (شامل 14 کشور توسعه یافته و 37 کشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بودهاند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاستهای تشویقی، کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مکاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سازمانهای بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذکر است که به علت نبود آمار مدون از فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی، عملکرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیتهای بخش خصوصی حمایت کرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الکترونیکی را مورد تشویق قرار داده است که جزئیات کامل آن در بخش فعالیتهای تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر میباشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الکترونیکی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاستهای راهبردی ایران اشاره میشود. در بخش بعدی عملکرد تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، لجستیکی دولت الکترونیکی و فعالیتهای تشویقی ارائه شده است.
اوپک
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 97 |
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه‌ای دربارة اوپک
از اساس تا تأسیس
عملکرد 27 ساله اول اوپک
از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی
آینده سیاسی اوپک
اساسنامه سازمان اوپک
فهرست منابع و مأخذ
« پیشگفتار»
مسأله سوخت و انرژی یکی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان میباشد. و موضوع نفت و گاز در مرکز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.
بعضی کشورهای صنعتی برای دسترسی« نفت» طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار کرده‌اند که گاهی تا مرز استعمار و بهره‌کشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالک ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوری که باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این کالاها استفاده نمایند.
سازمان اوپک از بدو تشکیل موفق شد جاذبه‌های لازم برای گردهم آوردن بخشی از کشورهای جهان سوم را که حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و صدور مادة اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره‌های مختلف جهان به سوی خود جلب کند حقیقت سازمان اوپک بمنزله نخستین مجموعه از کشورهای جهان سوم که تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شرکتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت میشد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن میتواند جامعه کشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تک‌محصولی ارزنده و آموزنده باشد.
در بطن اوپک کشورهای عرب که تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده که جنبة سیاسی آن از محدودة بازار نفت تجاوز میکند.
در سپتامبر 1960 وقتیکه اوپک تأسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می‌کردند بعد ازموقعیتهای کشور یعنی با سرکارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 کشورهایا صادرکننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یک استراتژی تهاجمی به خود گرفته قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و کنترل فعالیتهای نفتی اعمال میکنند.
در اکتبر 1974 توسل کشورهای تولیدکننده نفت در سطح اوپک «اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و ارادة کشورهای صادرکنندة نفت را در مورد بکاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تأئید قرار میدهد.
آنچه مورد تأئید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است که کشورهای عضو سازمان اوپک طی سالهای دهة 1970 و سالهای اولیه دهة 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپک و نیز شرایط بین‌المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته‌اند که عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعة اقتصادی کشورهای خود کمکی نکرده‌اند که معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده‌اند.
اکنون لازم است سازمان اوپک( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم کنونی به حیات خود ادامه دهد) در یک مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی کاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیلة کشورهای عضو برنامههای جامعی را تدوین کند تا با یافتن روشهایی برای همکاری در سرمایه‌گذاری مشترک از خروج نهایی این امکانات مالی از سازمان اقتصادی کشورها جلوگیری بعمل آورد.
« مقدمه‌ای دربارة اوپک»
در کنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 که سبب پیدایش سازمان کشورهای صادرکنندة نفت اوپک Opec 1 شد. یکی از بنیانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو 2 که وزیر ونزوئلائی اظهار داشت ما در حال ساختن تاریخ هستیم.
برای مجامع بین‌المللی سیزده‌سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهیم واقعی این اظهارات پی ببرد. حوادث اکتبر 1973 در حقیقت یک مرحلة برجسته از تجدیدنظر قاطع در ارتباط بین قدرتها در عرصة جهانی بوده که پیدایش آنها تمام هبستگی‌های سیاسی و اقتصادی بین ملتهای صنعتی‌شده و در حال توسعه را برهم زد.
بدبینی‌های ناشی از تغییرات در بازار نفت در جریان ده ساله اخیر سبب شده‌بود که جنبه‌های واقعی جغرافیایی و اقتصادی و ابتکار تأسیس این سازمان توسط کشورهای صادرکنندة نفت و انعکاس آن در کشورهای مصرف‌کننده نفت مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. این نکتة مهم را در این مورد باید یادآور شد که منابع نفتی بطور نامساوی در سطح جهان توزیع شده‌است در ابتدای سال 1980 تقریباً ذخیرة جهانی نفت 90 میلیارد تن را تشکیل می‌داد کشورهای خاورمیانه در این زمینه قسمت اعظم را دارا میباشند.
عربستان سعودی به تنهایی و با در دست داشتن حدود 55 درصد از این ذخایر نزدیک به یک‌چهارم حوزه نفتی جهان را دارا میباشد.
اگر به منابع خاور نزدیک منابع موجود در آفریقا و آمریکای لاتین را هم بیافزائیم مشاهده میشود که قریب سه چهارم ذخائر نفتی در کشورهای جهان سوم قرار دارد در عوض به استثنای کشورهای اتحاد جماهیرشوروی و ایالات متحدة آمریکا کشورهای بزرگ صنعتی مخصوصاً کشورهای اورپای غربی و ژاپن از ذخایر هیدورکاربور محروم هستند.
در طی سالهای 1950 و سالهای بعد به تدریح نفت به عنوان منبع اصلی انرژی جایگزین ذغال میشود برای جوابگویی به رشد سرسام‌آور تقاضاهای مواد نفتی تولید جهانی که در سال 1950 به میزان 525 میلیون تن بود در سال 1960 متجاوز از یک میلیارد تن و بعداً در سال 1969 دومیلیارد تن و در سال 1979 حدود 25/3 میلیارد تن رسید که 45 درصد جمع انرژی مصرفی جهان را شامل میشد پدیدة تمرکز جغرافیایی که وضع ذخائر نفتی را از نظر مصرف مشخص میسازد بدین ترتیب است که کشورهای صنعتی وابسته به o.c.d و کشورهای اورپای شرقی به تنهایی 80 درصد تولیدات نفتی در جهان را به خود جذب میکند در مقابل احتیاجات انرژی کشورهای توسعه یافته کشورهای صادرکنندة نفت که همگی در جرگه کشورهای در حال توسعه هستند قرار دارند که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی مهمی بوده و ابتکارهای متحده اوپک opec . در جریان سالهای اخیر مبین آنها هستند.
در عصر وفور انرژی و ارزانی آن هر کسی گمان می‌کرد که توسعة بازار نفتی مثل سابق بدون نوسانات شدید خواهد بود و در ابتدا این سازمان مشابه یک سندیکای دفاعی کشورهای تولیدکننده بوده که برخورد قیمتهای ناشی از ازدیاد تولید را در بازار جلوگیری بنماید.
با این وصف بکاربردن اهداف جاه‌طلبانه اوپک با مشکلات زیادی برخورد نموده که خود میتواند ائتلاف اعضاء را به مخاطره اندازد.
در زمینة اقتصادی کشورهای تولیدکننده خودشان را با یک الزام سه‌گانه مواجه می‌دانستند. پیشرفت و توسعة داخلی انتخاب عملیات در مورد بازگشت و دمای نفتی( پترودار) و کوشش در نشان‌دادن همکاری با کشورهای جهان سوم به موازات شناخت تغییرات منابع موجود و آینده تولیدات و تجارت نفت خام هر یک از کشورهای اعضاء اوپک خطوظ مشیء اقتصادی آنها از استراتژی نفت جدانشدنی از نفت بعد از دو سال موجودیت اوپک نه تنها بازار نفت، خود را سازمانی معتبر معرفی مینماید بلکه یک قدرت اساسی در صفحة شطرنج بین‌المللی بوده‌است.
« از اساس تا تأسیس»
تغییرات حاصل‌شده از ابتدای سال 1950 وقتی مفهوم خود را به تمامی شامل میشود که اساس تاریخی بازار بین‌المللی نفت مورد بررسی قرار بگیرد.
در نیمه دوم قرن اخیر داستان نفت پا به عرصة وحود گذاشته و از ابتدای قرن بیستم از بازار آمریکائی فراتر رفته و شامل مناطق جدید در تولید که ابتداء امریکای لاتین و بعد خاور نزدیک است میباشد. توسعة شرکتهای بین‌المللی بنام ماژور Major کشورهای تولیدکننده را دربرگرفت و دولتهای ملی‌گرا، پس از سرکارآمدن در مدت چند سالی پایه‌های ابتدائی آنها را به خطر انداختند.
1 – Opec Organizationof petrolum Expoting Countries
2 – Juan . poblo . perez. aifonso
اهداف علم ارگونومی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 170 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
اهداف علم ارگونومی
ارگونومیک علم طراحی سازگار محیط و محصولات با کاربران است. لغت ارگونومیک از لغات یونانی «ارگون» به معنای «کار» و «نوموس» به معنای «قانون» گرفته شده است و اصطلاحا به معنی انطباق کار برای افراد، از طریق طراحی وظیفه و روش ها و نیز انطباق افراد با کار از طریق استفاده مناسب از چیدن روش های صحیح می باشد. باید توجه داشت که آنچه برای یک نفر مناسب است می تواند برای دیگری مناسب نباشد. بنابراین روش های مجزا باید مدنظر قرار گیرند. ارگونومیک در نظر اول ممکن است آگاهی و علم جلوگیری از صدمات و ناراحتی های پیش بینی نشده معنی شود در حالی که موضوع اصلی آن پیش از بررسی وقوع ضایعه ای، تقویت راحتی و روانی عملکرد است. فراموش نباید کرد که انسان ها دارای محدودیت هستند و برای اینکه بتوان با وجود محدویت ها فعالیت مناسبی داشت، شرایط محیط باید به گونه ای مناسب طراحی گردد.
اهداف شناخت ارگونومیک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
1- برخورداری از تندرستی
2- تقویت توانایی های بدن
3- بالا بردن راندمان فعالیت
4- رهایی از عوارضی همچون استرس، چاقی، چشم درد، درد پشت و درد گردن و یا بیماری هایی که از صدمات کشش متمادی به وجود می آیند.
5- یافتن روش هایی برای درست انجام دادن کارهای تکراری و یا سنگین.
کلیات:
ارگونومیک بخشی از علوم انسانی را در برمی گیرد که در آن از انطباق وظایف، سیستم ها،محصولات و محیط ها با توانایی هایی فیزیکی و فکری و محدودیت های انسان ها بحث می شود.
طی 20 سال گذشته صدمات ارگونومیکی به عنوان شاخص بزرگی در سلامت محل کار شناخته شده است. یک دوم تمامی صدمات و بیماری های شغلی ناشی از فعالیت سنگین و یا حرکت متمادی است. مطالعات نشان می دهد که با در نظر گرفتن مسائل ارگونومیک می توان از صدمات ناشی از فعالیت و هزینه های بسیار زیاد مرتبط بر آن کاست.
روش های نظام بندی در جهت تشخیص و رفع ضایعات ارگونومیکی وجود دارد که شرکت ها چه بزرگ و چه کوچک در زمان بروز مشکل به ویژه در محل کار از آن بهره گرفته و به آن عمل می کنند. عبارت «اختلالات عضلانی اسکلتی(MSD)» به شرایطی اطلاق می شود که اعصاب، تاندون ها، عضلات و ساختارهای نگهدارنده بدن تحت تأثیر قرار گیرد و این اختلالات ناشی از فعالیت زمانی اتفاق می افتد که عدم تطابق بین ضروریات فیزیکی محیط و توانائی های فیزیکی بدن انسان وجود داشته باشد. حرکت های تکراری و کشش و رانش، بیش از 100 نوع ناراحتی در بدن ایجاد می کند و ناراحتی هایی چون پشت درد، کشش تاندون های مچ و سندم تونل کارپال تنها تعداد معدودی از صدمات رایج فعالیت در عصر مدرن است که می توان با ملاحظات مناسب ارگونومیک از آن جلوگیری کرد.
در اداراتی که از موارد و مسائل ارگونومیک تبعیت می کنند، دستورالعمل های ارگونومیکی مخصوص محل کار برای طراحی محیط کاری ارگونومیکی به کار گرفته می شوند. صندلی های ارگونومیک که کاملا قابل تنظیم باشد برای هر کارمند تهیه می شوند و جاپائی های ارگونومیک مناسب در صورت لزوم وجود خواهند داشت. از طرف دیگر نورپردازی به گونه ای است که لامپ های موجود باعث خیرگی مستقیم و یا غیرمستقیم چشم کارمندان نمی گردد. صفحه نمایش ها و
نگه دارنده های اسناد بگونه ای طراحی می شوند که کارکنان خط مستقیمی برای میدان دید خود داشته باشند. موس های ارگونومیکی، کیبوردهای ارگونومیکی، لوازم اداری ارگونومیکی و کاملا قابل تنظیم، کارمندان را در خط وضعیت طبیعی قرار داده و در نتیجه صدمات کاری (عضلانی اسکلتی) ناشی از عدم لحاظ موارد ارگونومیک را از بین می برند.
مهندسی ارگونومیک، شغلی است که با بررسی تغییرات فیزیکی، اختلالات عضلانی اسکلتی را کاهش می دهد.
ارگونومیک شاخه ای از علم است که با درک اصولی از تعامل بین انسان و عناصر دیگر سیستم، روش های عملی مناسب را در فرضیه های متفاوت بررسی می کند و به عنوان مهندسی عوامل انسانی برای سلامتی و بهبود شریط انسان راه حل ارائه می دهد.
قالب کاری متمرکز بر کاربر:
ارگونومیک روشی خاص برای تفکر درباره افراد در کار یا زندگی است که افراد (کاربران) را در مرکز توجه قرار می دهد. همچنین روابط بین کاربر، فعالیت کاربر و محیط اطراف وی را مورد بررسی قرار می دهد. محیط اطراف نیز شامل ابزار مورد استفاده، ویژگی های فیزیکی محیط و مفاهیم اجتماعی است. اگر تمامی این روابط را درک کنیم آنگاه می توانیم راهی را برای بهبود سازگاری بین افراد و عناصر مختلف بیابیم. نمودار زیر به شما کمک می کند تا به این تعاملات به صورت نظام مند نگاه کنید:
در نمودار مقابل، پنج عنصر توسط حلقه هایی از یکدیگر جدا شده اند، هر حلقه یک حوزه از تعامل با کاربران را نمایش می دهد. هر حلقه می تواند یک واسط کاربر نیز محسوب شود. در ادامه این مقاله هر یک از این پنج عنصر یعنی:
1- کاربر
2- واسط کاربر- ابزار
3- واسط کاربر- فضای کاربر
4- واسط کاربر- محیط
5- واسط کاربر- سازمان
و منافع ناشی از لحاظ کردن ارگونومیک مورد بررسی قرار می گیرد.
انواع صادرات
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
انواع صادرات
1- صادرات قطعی :
عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش ، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور .
صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرزنشینان و تجار انجام گیرد . واحد های تولیدی از طریق خرید متقابل ( BUY BACK ) و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نمایند .
2- صادرات موقت :
عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها ، تعمیر ، تکمیل و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی کالای مصرفی مانند شیرینی و شکلات و از سایر فرآورده های غذایی تولید داخل در نمایشگاههای خارج از کشور عرضه و به نمایش گذاشته می شود و پس از خاتمه قسمتی از کالای مصرفی در زمان برقراری نمایشگاه خارجی مجانناً به بازدید کنندگان داده می شود یا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به کشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشریفات مربوط به صادرات قطعی اعمال می گردد همین طور است در مورد کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی یا ماشین آلات صنعتی عرضه شده در نمایشگاههای خارجی که در صورت فروش پس از اتمام نمایشگاه و برگشت صاحب کالا به کشور در مورد اقلام فروش رفته در نمایشگاه تشریفات قطعی صادرات انجام می شود در مورد برخی از دستگاهها و ماشین آلات موجود در داخل کشور ، ممکن است امکان تعمیر در داخل کشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها برای تعمیر باید موقتاً بخارج از کشور ارسال شود در ارتباط به ماشین آلات و دستگاههای مذکور نیز به تشریفات صدور موقت انجام می شود . در مورد تکمیل یک کالای تولید داخلی در خارج کشور ، ممکن است این عمل به خاطر نبود فن آوری در داخل یا گران تر بودن هزینه کار در کشور ، در خارج از کشور انجام و سپس کالا به کشور بازگردانده می شود .
3- صادرات قطعی در حجم تجاری :
برای حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا ، معیار ، ضابطه یاتعریف مشخص ارائه نشده است . در ماده 3 قانون صادرات و واردات ، مصوب 4/7/1372 آمده است که « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است ..... » در تبصره یک ماده مذکور نیز آمده است « ملاک تجاری بودن کالا به این شرح ارائه شده است » کالاهائی به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر می گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ، به فروش می رسد ، تجاری تلقی خواهد شد . »
در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالا صادراتی این است که صدور آن به منظور فروش باشد ، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد بنابراین تعریف ، آنچه را که به تشخص گمرک برای فروش به خارج از کشور ، برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود .
4- صادرات قطعی غیر تجاری :
صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد . ( 1 )
دستورالعمل اجرایی بند 24 تصویب نامه شماره 35985 / ت 20035 ه مورخ 3 / 6 / 77 ( 2)
هیأت محترم وزیران در خصوص صادرات همراه مسافر به کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) که به گمرک ابلاغ شده به شرح ذیل می باشد :
ماده ی 1 – توریستها و اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند اقدام به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از کشور نمایند .
تبصره 1- خروج کالا تا سقف هزار دلار توسط واجدین شرایط ماده 1 نیازی به اظهار سیستم بانکی کشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد .
تبصره 2- نرخ خرید ارزی مسافرین فوق قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل ( نرخ صادراتی +قیمت واریزنامه در بازار بورس ) خواهد بود .
انواع تجارت الکترونیک
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
انواع تجارت الکترونیک
ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.
تعریف تجارت الکترونیک
انواع بازار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1927 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
موضوعات تحقیق:
1-بازار ها
2-انواع بازار ها ی موجود دراقتصاد
3-انواع انحصار
4-قوانین ضد انحصار
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
-تعریف بازار ................................ 1
-رقابت به صورت اصل رفتاری.................... 3
-معنای رقابت................................. 4
-رقابت از دید گاه های قانون.................. 5
-معمولا اقتصاد دانان در مورد چه بازارهای صحبت می کنند 7
-بازار رقابت کامل............................ 8
-بازار رقابت انحصاری.......................... 11
-تعادل کوتاه مدت در شرایط رقابت انحصاری ...... 12
-تعادل بلند مدت در شرایط رقابت انحصاری........ 13
-متغیر های گزینه ای........................... 15
-بازار انحصار چند جانبه....................... 16
-مدل های انحصار چند جانبه .................... 24
-بازار انحصار کامل............................ 25
-تنظیم و کنترل انحصار.......................... 28
-قوانین ضد انحصار.............................. 28
-ضمایم
تعریف بازار:
بازار واژه‌ای است که امروزه در بسیاری مجالس از آن سخن به میان می‌آید, بدون آن که در نظر گرفته شود که در حقیقت بازار چیست و چه تاثیری در تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و غیره می‌گذارد, برای مثال بسیار شنیده می شود که بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبیل کساد است و یا بازار بورس ارزش سهام شرکت یا کارخانه‌ای پایین آمده است, اما واقعیت ین است که حتی عادت به کار بردن این کلمات و جملات نیز نیاز به اطلاعاتی در این خصوص دارد.هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور هم جمع می‌شوند, می‌دانند. به عبارت بهتر به معنای کل خریداران (مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی) و فروشندگان (شرکتها و کارگاههای تولیدی) کالای خود را مبادله میکنند. بنابراین بازار اتومبیل شامل فروشندگان اتومبیل (خودروسازان) و خریداران (مشتریان و مصرف کنندگان) است.گاه بازار صورتی بالقوه و گاه بالفعل به خود می‌گیرد که در صورت بالقوه بودن نیز بازار تابع شرایط محیط است. در وضعیت اقتصادی شکوفا و در حال رشد بازار بالقوه کاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرایط رکود اقتصادی است, اما در رابطه با شرکتها در صورتی که گفته شود بازار بالقوه است به معنای حد نهایی تقاضا برای محصول است. این امر زمانی حاصل می شود که فعالیتهای بازاریابی شرکت نسبت به رقبا افزایش یابد و به بالاترین حد خود برسد
مبادله، یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم میکند. با وجود اینکه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می‌گیرند و با تعیین قیمت، نحوهٔ تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن میکنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده‌اند. این بازارها در بیشتر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه‌داری عمل میکنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد میکنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاه‌های اقتصاد سرمایه‌داری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه میشود مهمترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین
اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینه‌های گوناگون برنامههای خاص خود را دارد.
● تعریف بازار
برای بازار تعاریف فراوانی در متون اقتصادی به چشم می‌خورد که میتوان گفت: یکی از علل تفاوت آنها تلقی گوناگون گویندگان این تعاریف از مفهوم بازار است.
اینجا چند نمونه از این تعاریف را با توضیح مختصری باز می‌گوییم:
بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات و منابع را خرید و فروش میکنند. برای هر کالا، خدمت یا منبعی که در اقتصاد خرید و فروش میشود، بازاری وجود دارد (سالواتوره، ۱۳۷۲: ص۱۰
1-این تعریف دو ویژگی دارد:
الف) بازار را به مکان یا موقعیت تعریف کرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمانهای قدیم که اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادلهٔ کالاها در مکانهای خاصی گرد هم جمع می‌شدند.
ب) ویژگی دوم این تعریف این است که عام است و شامل بازار کالاها و خدمات و منابع میشود.
۲) بازار عبارت از شبکهٔ روابط بین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافتهٔ برخورد عرضه و تقاضای مربوط به کالاها و خدمات معیّن است (منتظر ظهور، ۱۳۶۹: ص۱۲۹.
این تعریف بازار را به مکان و موقعیت منحصر نکرده؛ بلکه در عین اینکه شامل بازارها در زمانهای گذشته میشود، با وضعیت فعلی نیز که با گسترش امکانات ارتباطی، مبادلات از مکان و موقعیت خاص فراتر رفته نیز سازگار است. ویژگی دوم این تعریف این است که فقط شامل بازار کالاها و خدمات میشود.
۳) بازار فرایندی است که در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یکدیگر، قیمت و مقدار کالا را تعیین میکند (موئلسن، بی تا: ص۸۰
انگیزه در محیط کار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
انگیزه را این گونه تعریف می کند:
میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود.
یکی از فعالیتهای مدیر این است که موجبات انگیزش کارکنان را در سطح بالایی از عملکرد فراهم سازد بدین معنی که اطمینان یابد که افراد کار می کنند بطور منظم سر کار حاضر می شوند و سهم مثبتی در رسالت سازمان دارند عملکرد شغلی به توانایی محیط و همچنین انگیزش مرتبط است. (محمد زاده – مهروژان ، 1375 ،121-120)
انگیزه بعنوان یکی از فرآیندهای ارضای نیاز به حساب می آید این مطلب در شکل زیر ارائه شده است.
نیازهای ارضا نشده
تنش
حرکت
رفتار کوششی
نیازهای ارضا شده
کاهش تنش
شکل 1-2 :فرآیند انگیزش
نیاز به عنوان یک واژه فنی حالتی درونی است که باعث می شود نتیجه پی آمد خاص جالب به نظر برسد یک نیاز ارضا شده تنش ایجاد می کند و در نتیجه در درون فرد نوعی سائقه یا پویایی بوجود می آورد این پویایی موجب بروز نوعی رفتار پژوهشی در فرد می شود و او در پی تامین هدفهای ویژه ای بر می اید اگر آن هدفها را تامین کند نیاز مزبور ارضا می شود و در نتیجه تنش کاهش می یابد .
بنابر این می توان گفت که کارگر یا کارمندی که تحریک شده و دارای انگیزش است در وضعی به سر می برد که تنش دارد.(یعنی بین فرد و محیط او نوعی عدم تعادل بوجود می آید)او برای رهایی از این تنش دست به اقدام می زند و تلاش و کوشش می کند . هر قدر این تنش بیشتر باشد سطح یا میزان تلاش و کوشش بیشتر خواهد شد. اگر این تلاش و یا کوشش به صورت موفقیت آمیزی ، به ارضای نیاز منجر گردد. تنش کاهش می یابد ، ولی از آنجا که رفتار فرد در سازمان مورد نظر ماست ، فعالیتی که در جهت کاهش می یابد تنش صورت می گیرد باید در راستای هدفهای سازمان باشد . بنابر این در تعریفی که از انگیزش داریم این معنا هم گنجانده شده که نیازهای فرد با هدفهای سازمان سازگار است و هیچ مغایرتی با آنها ندرد . اگر چنین وضعی وجود نداشته باشد فرد یا کارگر تلاش و کوشش زیادی می نماید که در واقع در جهت مخالف منافع سازمان صورت می گیرد و نکته جالب اینجاست که این نوع کوششها و تلاشها چیز غیر عادی نیستند . (ایران نژاد پاریزی- ساسان گهر، 380،1377)
تحولات تاریخی انگیزش:
تحولات تاریخی در زمینه انگیزش به چند علت حائز اهمیت است اگر چه این نظریات همیشه صائب نبوده اند ولی از یک جهت مبنای اندیشه معاصر را درباره انگیزش تشکیل می دهند این نظریات معمولا بر عقل سلیم مبتنی بوده اند . آگاهی ازط محاسن و معایب آن به مدیران کمک می کند بینش بیشتری در مورد انگیزش کارکنان در محل کار داشته باشند و از نقاط ضعف بپرهیزند.
تحول اندیشه مدیریت در زمینه انگیزش کارکنان سه مرحله متمایز را پشت سر گذاشته است که عبارتند از سنتی ، روابط انسانی و منابع انسانی .
مدل سنتی:
امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
چکیده
این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه میشود و سپس روشهای متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره میگردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه میشود. انواع برنامههای ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر میپذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه میشود.
کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل
1- مقدمه
یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند میباشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل میشود که میتوان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار میباشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی میشود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث میشود و در ادامه به برنامهها و راهکارهای مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته میشود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی میشود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکارهای این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمانها باید در نظر گرفته شود.
2- امنیت شغلی در آینده
الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تاکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن
هر شکلی از اصلاحات در سازمان باید بر مبنی استانداردهای منابع انسانی باشد
مقدمه
هر عصری از تاریخ بشر دارای ارزش های ویژه ای است که شاخص آن دوره می باشد، به نظر می رسد ویژگی عصر ما جهانی شدن باشد و جهانی شدن ناظر بر حرکت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارنباطات انسانی در عرصه جهانی است. از آنجایی که جامعه ایران ، جامعه ای جوان و در حال گذار است ضرورت شناخت علمی و کارشناسانه این پدیده نو ظهور توسط اندیشمندان و ارائة راه کارها جهت انتخاب بهترین استراتژی قرن حاضر امری اجتناب ناپذیر است.
جهانی شدن پدیده ای مدرن است و شکی نیست که بر اثر گسترش رسانه ها و دنیای ارتباطات ، این فرآیند رو به پیشرفت است. فراگردی که در همة حوزه های جامعة انسانی، حضور دارد. شاید اساسی ترین جنبة جهانی شدن، تراکم زمان و مکان باشد که بر اندیشه، احساس و رفتار، تأثیر نهاده و سرعت و مجاورت را به ویژگی بارز زندگی و تجربه روزمره آدمی تبدیل کرده است. به این ترتیب، پدیدة جهانی شدن به آگاهی ودرک ما از واقعیت، صورت کاملاً جدیدی می بخشد و در این بیان تازه ما آرام آرام می آموزیم که چگونه جهان اطراف خود را درک کنیم.
در قرن بیست و یکم ابتکار عمل در دست دولتهایی خواهد بود که مسأله دانش و دانایی را به بهترین شکل سامان می دهند. شهید مطهری زندگی را دانایی و توانایی می داند و می گوید: « زندگی یعنی دانایی و توانایی و برنامة اسلام، برنامة دانایی و توانایی است، همان برنامه ای که قرن ها اسلام آن را در عمل پیاده کرده، پس آن طرز تفکر که نتیجه اش دانایی و توانایی نباشد، و نیز طرز تفکری که نتیجه اش سکون و عدم تحرک و بی خبری و بی اطلاعی باشد، از اسلام نیست».
به عقیدة اغلب نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، داشتن منابع انسانی حرفه ای سلاح اصلی میدان رقابت خواهد بود. هر دولتی که بتواند توان علمی و عملی منابع انسانی خود را بهتر سازماندهی کند آینده را از آن خود کرده است.
باید متخصصان منابع انسانی کشور برای تحقیق رویه های جهانی شدن با فراهم ساختن شرایط و بستر سازی مطلوب برای آمادگی تغییر چه از لحاظ روحی، روانی و چه از لحاظ فکری، عقلانی برنامه ریزی نمایند تا با افزایش توان روحی، عقلانی و عملی منابع انسانی و با اتکاء به شایستگی های ایشان وارد عرصه جهانی شویم و قابلیت های گستردة خود را عرضه نمائیم. برنامه ریزان منابع انسانی باید همواره بر بسیاری از ارزشهای دست ساخته ی سازمان، بررسی و تجدید نظر اساسی داشته باشند و ارزشهای جدید را بنا نهاده و آنها را با دنیای در حال تحول فعلی منطبق سازند . امروزه میزان موفقیت سازمانها را دانش مدیریت بکار گرفته شده در آنها، تعیین می کند . دانش مدیریت با رویکرد منابع انسانی به سازمانهای هزاره سوم، استراتژی های کارکردی ای را ارائه می دهد که دارای دو خصیصه ی مهم تحول و کیفیت می باشند . کیفیت و استاندارد شدن شاخص های منابع انسانی، همواره تأثیرات شگرف و عمیقی بر پیکره ی جامعه جهانی گذارده است. لذا توجه به کیفیت و ارتقای مستمر شاخص های استاندارد شده ی منابع انسانی در نزد متخصصان مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است . مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر ، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژی جهان تضمین می نماید. لذا ضروری است متخصصان دانش مدیریت منابع انسانی کشور با ارائه ابزارهای مدیریتی نوین که قادر باشد با کاربست استراتژی ارتقای فرآیند کیفیت منابع انسانی ، فرآیندهای اصلی و اساسی سازمان را شناخته و با برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر شاخص گزینی ، استاندارد کردن شاخص ها و کیفیت بخشی استانداردها، پاسخگوی نیازمندیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی و خدماتی باشند و گامی اساسی در بومی سازی این مهم بردارند .
تاکنون در ایران هر آنچه از استاندارد شنیده ایم مرتبط با صنعت بوده است و تنها سعی شده تا خدمات مصرفی مردم به این استانداردها ، نزدیک شود در صورتی که فراتر از همه این مفاهیم، استاندارد کردن شاخص های منابع انسانی می باشد و تا زمانی که به این ضرورت توجه نشود، محصولات خدماتی ، صنعتی و… به سطح استانداردهای بین المللی نزدیک هم نخواهند شد ، چه رسد به رقابت در بازارهای جهانی !
الفبای مدیریت زنجیره تامین
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
الفبای مدیریت زنجیره تامین (کالا و خدمات)
مدیریت زنجیره تامین چیست ؟
نرم افزار شبکه تامین چه می کند ؟
آیا من نیاز دارم که قبل از نصب نرم افزار زنجیره تامین ، نرم افزار ERP را نصب کنیم ؟
هدف نهائی نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟
همکاری زنجیره تامین با شما چیست ؟
موانع سر راه نصب نرم افزار زنجیره تامین چیستند ؟
آیا از نرم افزاری استفاده کنم که تغییرات B2B ارائه می کند یا نرم افزار خودم را نصب می کنم ؟
آگهی دهندگان :
مدیریت زنجیره تامین چیست ؟
مدیریت زنجیره تامین ترکیبی از هنر و علم است که بدنبال ارتقاء و بهبود راهی است که شرکت شما مواد خامی را که برای ایجاد محصول یا انجام خدمت به آن نیاز دارد ، پیدا می کند ، تولیدکنندگانی که محصول را تولید میکنند یا خدمتی ارائه می دهند و آن را به مشتریان تحویل می دهند . موارد زیر پنج مورد از اجزاء اساسی مدیریت زنجیره تامین هستند .
طرح (پلان) - این بخش استراتژیک مدیریت زنجیره تامین است. شما به یک استراتژی برای مدیریت تمام منابعی که برای برآورده کردن تقاضای مشتری خواهان دریافت محصول یا خدمات شما ، نیاز دارید . یک بخش اعظم از کار برنامه ریی (طرح ریزی) تهیه و توسعه یکدسته معیار برای نظارت و کنترل زنجیره تامین به نحوی است که مقدار آن کافی بوده ، کم هزینه بوده و تحویل آن با کیفیت بالا باشد و دریافت آن برای مشتریان ارزش داشته باشد .
منبع : تامین کنندگانی را انتخاب کنید که کالاها و خدماتی را ارائه خواهد کرد که شما برای ایجاد محصول یا انجام خدمت تان به آن نیاز دارید . مجموعه‌ای از روندهای قیمت گذاری ، تحویل و پرداخت مربوط به تامین کنندگان را تهیه و توسعه دهید و معیارهایی برای نظارت و ارتقاء روابط ایجاد کنید . و همه این روندها را با هم یکجا جمع کنید تا لیست کالاها و خدماتی که از تامین کنندگان دریافت می کنید را مدیریت نمایید ، که این موارد شامل دریافت کردن محموله ها ، بازبینی آنها ، انتقال آنها به محل تسهیلات کارخانه ای خود و صدور اجازه پرداخت به تامین کنندگان می باشد .
ساخت : این مرحله ساختن (کارخانه ای)است . فعالیت های لازم برای تولید ، تست کردن ، بسته بندی و‌آمده سازی جهت تحول را در یک برنامه زمان‌بندی قرار دهید . به عنوان بخش که دارای بیشترین معیارهاست برای زنجیره تامین است ، در این بخش سطوح کیفیت بازده تولید و میزان تولید و بهره وری کارکنان را اندازه گیری کنید .
اقتصاد کشاورزی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامههای دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی میباشد. گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی میگردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم میباشند.
تعریف و هدف
اقتصاد کشاورزی به مجموعه‌ای از علوم و روشها اطلاق میشود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار میدهد و این امکان را به کشاورز میدهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست اورد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روشهای چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار میدهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته‌های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه مینمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.
اهمیت و جایگاه در جامعه
با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولیدو با توجه به این که کشاورزان در این زمینه اطلاع کمی دارند(به خصوص کشاورزان ایران) اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی‌اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌است. در عرصه فعالیتهای زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامهریزی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص میکند.وبا توجه به این که امروزه یکی از راههای تحت سلطه در اوردن کشورها وابسطه کردن از طریق مواد غذایی است
نقش مهم بخش کشاورزی در تقویت اقتصاد
بخش کشاورزی و محصولات غذایی تولیدی این بخش میتواند نقش بسزایی در احیای اقتصاد کشورهای جهان ایفا کند.
طی 15 سال گذشته، از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته نشده، اما سهم و مشارکت این بخش به خصوص در اقتصادهای بزرگتر عملاً به دلیل توسعه چشمگیر اقتصاد غیر کشاورزی، تا حدودی کمرنگ تر شده است. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و روند نزولی یا صعودی این سهم به خصوص از نیمه دهه 1990 تاکنون، حاکی از میزان اثرگذاری بخش مذکور در اقتصادهای جهان است.
نکته در خور توجه دیگری که در این بخش وجود دارد، این است که کشاورزی همواره سهم چشمگیری از نرخ اشتغال هر کشور را به خود اختصاص میدهد.
وجه تمایز ارزشمند دیگری که بخش کشاورزی با دیگر بخشهای اقتصادی دارد این است که در تمام کشورهای جهان، کشاورزی از نظر جغرافیایی دارای پراکندگی است و این امر بر ارزش و اهمیت آن در اقتصادهای محلی و منطقه‌ای می‌افزاید.
با توجه به جمع شرایط موجود و علیرغم مشکلات اقتصادی فراگیر حاکم بر عرصه جهانی، چشم انداز بازار محصولات کشاورزی مثبت بوده و تقاضای جهانی برای محصولات غذایی طی چند سال گذشته افزایش فاحشی داشته است. این بدان معنا است که روند صعودی تقاضای مواد غذایی باعث میشود اهتمام و انگیزه افزایش عرضه وجود داشته باشد. افزایش عرضه و تقاضای محصولات غذایی، در واقع متضمن رونق بخش کشاورزی و در نتیجه بیشتر شدن سهم این بخش در اقتصاد کشورها است.
اقتصاد چین
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
فهرست مطالب
چین چگونه غول اقتصادی شد؟............................. 1
گشایش درهای چین به سمت جهان خارج ...................... 3
خصوصیت های تجربه اقتصادی چین........................... 6
مراحل عملیات اصلاح اقتصادی............................ 7
اجرای مکانیزم های اقتصاد بازار در چین................. 9
چین و الحاق به ساز مان جهانی تجارت...................... 17
مذاکرات چند جانبه.................................... 22
اقدامات دولت......................................... 23
تأیید و تصویب........................................ 27
الحاق چین و اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت............. 28
عدم تبعیض ........................................... 28
باز کردن بازار....................................... 29
شفافیت و قابلیت پیش بینی.............................. 30
چلوگیری از اختلال در تجارت.............................. 32
رفتار ترجیح آمیز با کشورهای در حال توسعه............. 33
پیامدهای نهادی........................................ 34
نتیجه گیری............................................ 35
چین چگونه غول اقتصادی شد؟
در سال ۱۹۷۶ مائوتسه تونگ رهبر چین درگذشت. شوان لاى نخست وزیر چین نیز در همان سال فوت کرد. پس از دو سال رقابت براى رسیدن به قدرت، حکومت به اشخاصى رسید که دیدگاهشان با دیدگاه هاى حاکمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شیائوپینگ تفکرات خاصى را پیاده و آنها را تحکیم بخشید. بدین ترتیب اولویت هاى رهبران و سران چینى تغییر کرد و اصلاح اقتصادى، تحقق یک سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چینى و تأمین رفاه آنان به اولویت اصلى رهبران چینى تبدیل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاکمان جدید با دیدگاه هاى نو در سال ۱۹۷۸ حاکى از شروع روند جدیدى در چین بود که بعداً این کشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدایت کرد که در تاریخ چین بى سابقه بوده است.
مواضع و دیدگاه هاى جدید با گذشته تفاوت داشت و بر مواردى همچون گشایش درهاى چین برروى جهان خصوصاً جهان غرب، ایجاد اصلاحات اقتصادى در راستاى تحقق خودکفایى و سرانجام تحقق رضایت قابل قبول شهروندان چینى استوار بود. تجربه اقتصادى چین که دنگ شیائوپینگ از سال ۱۹۷۸ رهبرى آن را برعهده داشت و بعد از وى نیز ادامه پیداکرد در نوع خود یک تجربه بى نظیر محسوب مى شود که جهان از دستاوردهاى آن شگفت زده شده و موفقیت هاى حاصل از این تجربه سطح زندگى مردم چین را به درجات بالایى سوق داده است. اهمیت تجربه فوق و بحث درباره آن به این دلیل است که اتفاق فوق در بزرگترین کشور جهان از لحاظ وسعت و جمعیت و عضو دائم شوراى امنیت رخ داده و در بعد نظامى و هسته اى و غیرهسته اى قدرتى غیرقابل چشم پوشى دارد.
تجربه فوق با کسب موفقیت هاى لازم چین را به جایگاه بالایى در میان کشورهاى جهان سوق داد. به طورى که چین در حال و آینده در سطح جهان نقش بارزى را ایفا خواهدکرد. لازم به یادآورى است اکنون چین در فعل و انفعال هاى سیاسى نیز نقش عمده اى بازى مى کند.
چین از سال ۱۹۴۹ الى ۱۹۷۸ از نظر اقتصادى یک دولت فقیر محسوب مى شد به طورى که درآمد سرانه، تولید ناخالص ملى و میانگین رشد اقتصادى آن بسیار پائین بود. علاوه بر آن سرمایه گذارى خارجى قابل ذکرى در این کشور انجام نمى شد و سهم این کشور در تجارت جهانى بسیار ناچیز بود که هیچ گونه همخوانى با وسعت عظیم این کشور نداشت.
گشودن درهاى چین به روى جهان خارج بعد از سال ۱۹۸۷ به یک گزینه و شیوه استراتژیک تبدیل شد. اگرچه برخى از این گونه تجربه ها در بعضى از کشورهاى مارکسیستى با شکست مواجه شده اند. آنچه که باعث شد تا این تجربه چین از شکست محفوظ بماند این بود که سیاست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت. نگاهى به نتایج تجربه چین افزایش چشمگیر میانگین رشد اقتصادى چین را نشان خواهد داد، امرى که در هیچ کشور دیگرى محقق نشده است. یکى از شاخص هاى اصلى سیاست اقتصادى چین عبارت بود از ادغام میان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسیالیستى.
اقتصاد چای در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
فهرست منابع
تاریخ چای
بیانیۀ پیشنهادی نخستین همایش اقتصاد چای در ایران
هدف از تشکیل نخستین همایش اقتصاد چای در ایران
پیام دبیر نخستین همایش اقتصاد چای در ایران
پیام سندیکای کارخانجات چای شمال
راهکار اجرایی سیستم حراج چای
بررسی عوامل کاهش کمی و کیفی تولید چای
هم کنشی بین رفاه مصرف کننده و حمایت از تولید ملی
کشاورزی ، صنعت و بازرگانی چای گذشته ، حال ، آینده
اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین
نوشابه ی چای
تاریخ چای
براساس اسناد و مدارک موجود ، نخستین بار در سال 1262 شمسی مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شخصی به نام حاج محمد حسین اصفهانی کشت چای را در ایران آغاز نمود ، ولی به علل نامعلوم موفق نشد ؛ تا اینکه در سال 1279 شمسی مرحوم حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چایکار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ، با کار و تلاش در مزارع چای در هند موفق شد اصول و فنون چایکاری را بیاموزد ؛ پس از آن با موافقت دولت هند دو هزار نهال را به ایران آورد.
وی با بررسی های قبلی ، بهترین محل کشت آن را زمینهای حاصلخیز لاهیجان و تنکابن تشخیص داده بود ؛ شروع به کشت چای در این دو منطقه نمود و خوشبختانه موفق شد از آنها چای مرغوبی برداشت نماید.
البته باید دانست که بر اساس افسانه ای قدیمی ، چای را 2737 سال قبل از میلاد مسیح امپراتور چین کشف کرد.
گونه های مختلف گیاه چای به حالت وحشی در شمال هند ( آسام ) و مناطقی مانند تونکین و لائوس نیز می روید.
در حدود 800 سال پس از میلاد مسیح ، لویو اولین کتاب را در زمینه چای نوشت و موفق شد پس از مدتی روش های متفاوتی از زراعت و تولید چای را در چین باستان تدوین نماید و به همین دلیل از سوی امپراطور وقت تشویق شد.
در کشور ژاپن اولین بار بذر چای را یک کشیش بودایی به نام نیمس ، به منظور گسترش مذهب بودایی به این کشور وارد کرد.
اولین اروپایی که از چای استفاده کرد ، یک پرتغالی مسیحی به نام پدر جاسبر معروف به کروز در سال 1560 بود. کشور پرتغال با بهره گیری از نیروی دریایی و تکنولوژی خود توانست اولین امتیاز بازرگانی را از کشور چین اخذ نماید. پس از آن به کشور هلند انتقال یافت و سپس در سایر کشور های اروپایی نیز رواج یافت.
فرانسه و هلند از جمله کشورهایی بودند که کل اروپا را به استفاده از چای تشویق نمودند.
پیتر استایوسانت اولین بار چای را از هلند به نیوآمستردام ( نیویورک فعلی ) آمریکا وارد کرد و مهاجرین این کشور از نوشابه چای استقبال نمودند.
اولین محموله چای بین سالهای 1652 تا 1654 به انگلستان رسید. بعدها اولین قوری ساخته شد و به آشپزخانه ها راه پیدا کرد . ابتدا چای در ظروف چینی و سپس در قوری هایی از جنس نقره طبخ می شد و روی شعله کوچکی گرم نگه داشته می شد و بیشتر در میهمانی ها مصرف داشت.
بیانیۀ پیشنهادی نخستین همایش اقتصاد چای در ایران
نخستین همایش اقتصاد چای در ایران با هدف توامان بهبودی و اقتصادی کردن کمی و کیفی تولید چای داخلی و همسویی کامل با افزایش رفاه مصرف کننده ایرانی در تاریخ 5 اردیبهشت 1380 با یاری استادان و پژوهشگران اقتصادی ، کشت و صنعت چای و نیز با یاری و مساعدت سندیکای کارخانجات چای شمال در تالار اجتماعات دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد و از سوی مار زیادی از دانشوران ، پژوهشگران ، مسئولان رسمی کشور ، کارشناسان ، مدیران ، کارکنان و دانشجویان وارد و علاقمند در این رشته ، به همراه نویسندگان و شاعران و هنرمندان خطۀ زیبای گیلان مورد استقبال و همکاری و همفکری جدی قرار گرفت . این همایش توانست در همه محورهای تعیین شدۀ ضرور از سوی هیات علمی ، مقالات برجسته سخنرانان برگزیده و دعوت شده را بشنود و پیرامون آن بحث و گفتگو نماید .
لطف ارسال کنندگان مقالاتی که متأسفانه فرصت ارائه در این یک روزه را نداشتند بهره مند شد و نقطه نظرهای مفید را در اختیار گرفت . این همایش با برپایی میزگرد ، آرای متفاوت و گاه متناقض را در خود جمع آورد . آنچه در این بیانیه آمده است ؛ حاصل جمع بندی و استنتاج از پیشنهادهای مقالات ارائه شده و ارائه نشده و رایزنی های متعدد کارشناسان و مدیران محترم با هیات علمی و بخشی از بحث های همایش است . بیانیۀ نهایی پس از آن که اظهار نظرها ، انتقادها و پیشنهادهای شرکت کنندگان محترم تا پایان اردیبهشت ماه همین سال گردآوری شد ، پس از بازبینی و اصلاح بیانیه حاضر منتشر خواهد شد و در اختیار دانشوران گرامی ، مسئولان محترم دولتی ، مدیران و کارکنان کشت و صنعت چای و دانشجویان صمیمی و علاقمند قرار خواهد گرفت و در رسانه ها نیز در صورت امکان منعکس خواهد شد .
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
فصل اول: ساختار جهانی نفت
الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.
«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.
ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا
علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای که بهای هر بشکه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشکه ای عربستان, این کشور را وادار میکند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه کند. چرا که اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می کنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اقتصاد شهر میانه
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مقدمه :
اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست که عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری کالا ها و خدمات نیز باشد . نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی که منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب آن گسترش و توسعة شهرها مانند مهاجرت ، حاشیه نشینی ، فقر ، مسکن ، ترا فیک ، آلودگی محیطی و … ، ا ز جمله موا ردی هستند که بررسی در حیطه اقتصاد شهری قرا رمی گیرد . البته موا رد دیگر همچون بررسی علل پیدایش شهرها ساخت و شکل شهرها و علل گسترش و نحوه توسعه و اندازه مطلوب شهرها و همچنین نحوه استفاده ا ز ا را ضی در زمین به عبارتی کاربریهای شهری و مکانیابی جهت استقرا ر فعا لیتها ی مختلف شهری ( ا عم ا ز مکان فعالیتهای خدماتی ـ مسکونی ـ صنعتی و …) و همچنین پراکندگی تمرکز ا ین فعالیتهای مختلف نیز ا ز جمله موضوعهای مورد بررسی و کاربردهای ا قتصاد شهری است . باید توجه دا شت که کیفیت مسائل شهری در جوا مع مختلف با توجه به ساختا های ا قتصادی ، فرهنگی ، ا جتما عی و کالبدی و به تعبیری شکل گیری فضائی فعالیتها در شهر که مبعث ا ز ساخت فضائی منطقه ای و کشوری ا ست و همچنین عملکرد یا نقش شهر و اینکه نحوه معیشتی و وجه غالب ا قتصادی ، شهر چگونه ا ست متفاوت بوده و با توجه به وزنی که در مجموع هریک ا ز ا ین عوا مل در ساختار عمومی شهری دا رند برا ی شهرها ی مختلف متفاوت می توا ند باشد .
2) سئوال اصلی تحقیق
چه عواملی در دوری یا نزدیکی مکانهای مسکونی نسبت به مرکز شهر موثر می باشد و درجه تاثیر هر یک چه اندا زه است ؟
3) بیان مسئله :
همانطور که در مقدمه نیز بیان کردیم مسائل اقتصاد شهری گسترده تر ا ست ، یکی از مشکلات مهمی که جامعة ما همواره با آ ن دست بگریبان بوده ، رشد نا موزون شهرهاست که متناسب با ا مکانات هر منطقه رشد و توسعه نیافته ا ست تا راهگشای بسیاری ا ز مشکلات کنونی باشد . بر عکس رشد شهرها ناهمگون و نا متناسب با امکانات بوده و این امر در الگوی ا ستقرا ر خانوار و گزینش مکان مسکونی نیز مشهود ا ست .
درحال حاضر شهرهای جمهوری ا سلامی ایران از جمله شهرستان میانه با مسائلی نظیر نا رسا ئی خدمات شهری ، مسکن ، نحوه ا ستفاده ا ز ا را ضی و زمین و … و نظایر اینها مواجه ا ست که به ا لگوی ا ستقرا ر جمعیت مربوط می شوند . شناخت و اندا زه گیری عوا ملی که بر ا نتخاب مکان مسکونی تاثیر می گذا رند می تواند راهگشای حل پاره ای ا ز این مسائل باشد .
4) سوابق مربوطه :
|
|
تحقیق حاضر بر ا ساس تئوری مکان گزینی درون شهری یا “ اقتصاد شهری نوین ” انجام می گیرد که توسط موث ، آ لنسو ، میلز ، و در بیــــن سایرین پایه گذا ری و توسعه یافته است . کاربرد
1) MUTH 2 ) ALONSO 3 ) MILLS
ا ین تئوری می تواند عوامل موثردر انتخاب مکان توسط خانوا ر را شناسائی و اندا زه گیری کند . این ا مر در برخی ا ز کشورها مانند آمریکا انجام شده ولی در مورد جمهوری اسلامی ا یران هیچگونه سابقه ای مشاهده نشده است . در سایر کشورها عواملی نظیر سطح درآمد ، نوع درآمد و اندا زه خانوا ردر ا نتخاب مکان مسکونی را موثر شناخته اند مثلاً مطالعات انجام شده در بعضی ا ز شهرهای امریکا نشان می دهد که خانوارها ی اجرت بگیر دا را ی درآمد بالا و پائین که تعداد ا فرا د تحت تکفل آنها محدود است ( مانند ا فرا د مجرد و زوجهایی که تعداد فرزندان آنها قلیل است معمولاً نزدیک مرکز شهر سکونت می گزینند . خانوا رهای دا رای درآمد متوسط و رفت و آمد محدود بیشتر به طرف حومه شهر سکونت می گزینند . در فاصلة دورتر ا ز مرکز شهر نسبت به خانوا رها ی مذکور ، خانوا رهای دا رای دا رائی بیشتر و تعداد فرزندان زیاد زندگی می کنند .
5) هدف تحقیق :
هدف کلی تحقیق عبارت است ا ز شناسایی و اندا زه گیری عوامل موثر بر انتخاب مکان مسکونی ، ا ز آنجا که اتخاذ سیاستهای مناسب شهرسازی در هر منطقه مستلزم اندا زه گیری تاثیر عوامل موثر بر توسعة شهری است این تحقیق بلحاظ علمی و کاربردی می تواند را هگشا باشد . با مسائل و مشکلاتی که شهرنشینی در چند دهة اخیر در جمهوری اسلامی ا یران ببار آورده ، تلاش برای توضیح پدیدههای شهری ا ز جمله ا لگوی استفاده از زمین در ا لویت خاص قرا ر دا رد .
6 ) فرضیه های تحقیق
1 – سطح درآمد ، تعداد افراد تحت تکفل خانوار و شرایط محیطی (مانند ویژگیهای طبیعی خاص کیفیت آموزش ، امنیت و… ) از عوامل تعیین کننده در انتخاب مکان مسکونی توسط خانوا راست ؛
2 – دسترسی به مرکز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد از عوامل تعیین کننده تراکم جمعیت میباشند؛
3 – میزان دا را یی و تعداد رفت و آمد های هفتگی و نوع شغل ا ز عوامل تعیین کننده ا نتخاب مکان سکونتی توسط خانوا ر می باشند ؛
4 – تراکم ساختمان با فاصله ا ز مرکز شهر نسبت معکوس ندا رد
- تحقیق حاضر برای موسسات پژوهشی و آموزش مرتبط با اقتصاد شهری ، وزا رت مسکن و شهر سا زی ، شهردا ریها و سازمان برنامه و بودجه می تواند مفید باشد .
7 ) روش تحقیق :
اقتصاد خرد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مقدمه :
کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست، امام پر شور و محکم، ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :
یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.
دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر، یعنی تبلور می یابد.
دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان میدهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل میکند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینه‌های مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک می‌گردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها به‌طمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها مینمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز میگردد و این چرخه تکرار میشود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمی‌یابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش می‌یابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) می‌گوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام میکنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند،
اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 345 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 217 |
1-1 مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.
درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،
4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،
8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،
9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.
با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازهگیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.
الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود 80 درصد درآمد ارزی و بیش از 98 در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری میشود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.
با این حال این بخش از نظر امکان تداوم تولیددربلند مدت با مشکلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است که لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیازهای توسعه اقتصادی کشور طی سالهای آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اکنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده میتواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشورهای عضو اوپک و جهان حفظ نماید. ضروری است که این منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به کارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.
وجه مشخصه یک اقتصاد تک محصولی این است که در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یک محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تک محصولی از یک سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط میکند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمیباشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممکن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژیهای جانشین نفت کند.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورودرنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری میشود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وکارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.
از سال ١٣٤٨ تا ١٣٥٧ ، وابستگی بودجه کشور به نفت از ٣٩ تا ٥٠ درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (١٣٦٨)، تنها ٢١ درصد بودجه متکی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تک محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری که بودجه کشور در سال ١٣٧٥، ٥١ درصد و در سال ١٣٧٨ ، ٢/٥٦ درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال ١٣٨٣، سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت، بیش از ٧٧ درصد بوده است.
خصوصیات اقتصاد نفتی
1- اتکا به درآمدهای نفتی، امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم مینماید و در شرایطی که استعداد و
اقتصاد از نظر قرآن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
نظری به اقتصاد اسلامی:
کسانی که فکر میکنند مسئل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار میکنند که کسی مسأله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزة ارزشهای اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .
مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن میباشد.
نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی می‌شناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمیتواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارة‌مشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .
جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم … توبه /34» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان میکنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 93 |
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
مقدمه:
- تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد.
قانـــون
باب اول- مقررات عمومی
مبحث اول : در کلیات
فصل اول– قلمرو شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده 2- الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب میشود.
ه – ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام میشود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمیکند.
و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ((داده پیام)) عمل می کند.
ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.
ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رویه ایمن باشد.