دسته بندی | باستان شناسی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 30 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
مقدمه
امروزه در مطبوعات و رسانه ها و حتی مجامع سیاسی کشور مجادلات و مباحث فراوانی در ارتباط با آبگیری سد سیوند و تاثیراتی منفی که می تواند بر مجموعه باستانی دشت بلاغی، پاسارگاد و دیگر آثار باستانی کشور در آن منطقه داشته باشد، سر گرفته است. در این میان تمامی افرادی که دلی در گروی ایران عزیز دارند به دو دسته تقسیم شده و دسته ای از ایجاد سد و آبگیری آن در جهت حمایت از کشاورزان و اقتصاد منطقه و دسته ای دیگر از خودداری از آبگیری سد به جهت حمایت از آثار باستانی که نمایشگر تاریخ بزرگ کشورمان است دفاع می کنند.
نکته مهم در این ارتباط آن است که اگر چه قضاوت درست و بدون تعلق فکری در ارتباط با درستی و یا نادرستی این عمل بسیار دشوار است چرا که از یک سو خدمت رسانی به کشاورزان و مردم منطقه ضروری و از سوی دیگر حمایت و حفاظت از آثار باستانی کشور نیز لازم است. لذا تمامی اظهار نظر ها و قضاوت هایی که امروزه در مطبوعات و رسانه ها وجود دارد بیشتر از دریچه نگرانی هایی است که فرد مورد نظر در این ارتباط برخوردار است. کسانی که در این خصوص اظهار نظر کرده اند تمامی افراد از هر قشر و با هر درجه از اطلاعات و دلبستگی را شامل می گردند و همگی از دریچه دید خود آبگیری سد سیوند را تحلیل و نتایجی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... گرفته اند.
اما وجه یا بعدی از این موضوع در ارتباط با جنبه حقوقی آن، کمتر مورد توجه بوده است. در اطلاعات و اخبار گزارش های متعددی دایر بر شکایت کانون مدافعان حقوق بشر و مشخصاً دو وکیل معروف کشورمان یعنی خانم شیرین عبادی و آقای محمد علی دادخواه علیه آقایان اسفندیار رحیم مشائی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و پرویز فتاح وزیر نیرو در نزد دادسرای مرودشت وجود دارد.
در این نوشته به عنوان دانشجوی حقوق، بدون داشتن هیچ نوع گرایشی در پذیرش یا عدم پذیرش آبگیری سد بر آن هستم تا این موضوع را از نظر صرف حقوق تحلیل نمایم. در اینجا لازم به ذکر است که من هم همچون دیگر افرادی که در این خصوص اظهار نظر داشته اند، اگر نظری موافق هر کدام از این دسته ها ارایه کردم به معنی رد نظر دسته مقابل نیست که تلاش و اقدام هر دو دسته همانگونه که گفتم چون برای ایران انجام می گردد با ارزش است لیکن قواعد حقوقی و تحلیل موضوع مرا ناچار به نتیجه گیری به نفع یکی از این دسته ها می کند.
تنگه بلاغی و مجموعه باستانی آن به علاه پاسارگاد و مقبره کوروش از جمله مهمترین آثار باستانی کشور و خاستگاه تمدن ایرانی است. آثاری همچون موارد فوق در لسان حقوقی تحت عنوان میراث فرهنگی به رسمیت شناخته شده و تحت حکومت قواعد و مقرراتی (داخلی یا بین المللی) قرار گرفته است.
اموال و آثار فرهنگی در قانون ایران مورد تعریف قرار گرفته است. ماده اول "آئین نامه مربوط به ورود و صدور اموال فرهنگی"، مصوب 28 مهرماه 1354 هیات وزیران در تعیین مصادیق اموال فرهنگی اعلام می دارد که این اموال عبارتند از "اشیاء عتیقه ایرانی، اشیاء عتیقه خارجی، آثار فرهنگی و آثار هنری" و در بند 3 ماده چهارم این آئین نامه در راستای تعریف آثار فرهنگی مقرر می دارد که "آثار مربوط به تاریخ از جمله تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین مربوط به زندگی رهبران، متفکران، دانشمندان، هنرمندان و رویدادهای مهم ملی و اجتماعی."