دانلود بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 230 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 87 |
چکیده:
در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.
در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.
و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1)عنوان تحقیق............................. 2
2-1)بیان مسأله.............................. 2
3-1)اهمیت انجام تحقیق....................... 4
4-1)اهداف تحقیق............................. 5
5-1)سؤالات تحقیق............................. 6
6-1)فرضیه های تحقیق......................... 6
7-1)روش انجام تحقیق......................... 6
8-1)روش جمع آوری اطلاعات..................... 6
9-1)محدودیت های تحقیق....................... 7
10-1)سازماندهی مطالب........................ 7
فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
1-2)مقدمه................................... 10
2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه........... 10
3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی........ 13
4-2)اهداف خصوصی سازی........................ 16
الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی.............. 17
ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی............. 18
ج)افزایش کارایی............................. 18
د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی............ 19
ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها............ 19
ز)افزایش رقابت.............................. 20
ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها.... 21
ط)گسترش بازار سرمایه........................ 21
ی)تأمین منافع مصرف کنندگان.................. 21
5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن... 22
6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت 24
الف)نقاط ضعف صنعت بیمه...................... 25
ب)نقاط قوت صنعت بیمه........................ 26
ج)فرصت های خصوصی سازی....................... 26
د)تهدیدهای خصوصی سازی....................... 28
7-2)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای... 30
الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای. 30
ب)مقررات نظارت بر بازار..................... 31
8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه 31
9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور 32
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی............. 33
ب)فروش دارایی های واحدی دولتی............... 33
ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی............ 35
11-2)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت
بیمه)....................................... 43
12-2)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه 43
الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان.......... 43
ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا.......... 44
ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی............. 47
د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر.............. 49
هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند............. 51
13-2)نتیجه گیری............................. 53
فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
1-3)مقدمه................................... 56
2-3)پیدایش بیمه............................. 56
3-3)مفهوم بیمه.............................. 57
4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها.. 59
5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی 62
الف-محاسبات حق بیمه......................... 62
ب-بیمه اتکائی............................... 62
ج-مقررات حقوقی.............................. 63
د-جنبه اختیاری بودن......................... 63
ه-تحصیل سود................................. 64
6-3)سیر تحول بیمه در جهان................... 64
الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)............ 65
ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی................. 66
ج)تاریخچه بیمه عمر...................... 67
د)تاریخچه بیمه حوادث.................... 68
7-3)نتیجه گیری.............................. 71
فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران
1-4)مقدمه................................... 71
2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های
مالی........................................ 71
3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه 76
4-4)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی......... 78
5-4)نتیجه گیری.............................. 81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............ 83
1-5)خلاصه.................................... 83
2-5)نتیجه گیری.............................. 84
3-5)پیشنهادات............................... 87
1-1)عنوان تحقیق: بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر
ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکت بیمه
2-1)بیان مسئله:خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.
در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.
لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند.
ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.
3-1)اهمیت انجام تحقیق: توجه به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی، نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بدلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیدة کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشکل نموده است.
اما در عین حال متوجه می شود که افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و استفادة بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور است.
صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی داراست به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند، دولتی بودن مدیریت و مالکیت شرکتهای بیمه ای ایران و عوامل غیر انگیزش سبب شده است که سهم عمده ای از این وجوه با نرخ سودهای اندک، به سیستم بانکی منتقل می شود. همنچنین بدلیل آماده نبودن بسترهای لازم نمی توان مستقیماً اقدام به خصوصی کردن شرکتهای بیمه ای دولتی نمود.
در این شرایط عملیاتی کردن ورود شرکت های بیمه ای خصوصی و میدان دادن به این شرکت و کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم بین شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه دولتی مؤثر واقع می شود و نقش صنعت بیمه را در کنار دو بازار بورس و بانک که رئوس مثلث مالی هر جامعه را تشکیل می دهند، پر رنگ خواهد نمود.
4-1)اهداف تحقیق:هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای که خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهکاری که ریسک را کاهش و بازده را به حداکثر برساند، عدم توجه به جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که مزایای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین به جهت یافتن یک طرح کامل و همه جانبه در خصوصی سازی صنعت بیمه توجه به تجربه خصوصی سازی بیمه در سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز توصیه می گردد.
5-1)سؤالات تحقیق: 1)تغییراتی که در ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی لازم است تا در حد رقابتی در حالت خصوصی بازدهی مناسب داشته باشند کدامها هستند؟
2)چه تغییراتی در ساختار سرمایه گذاری شرکتهای بیمه جهت بازدهی مناسب پس از ورود به فضای خصوصی سازی لازم است؟
6-1)فرضیه های تحقیق:1)ترکیب سبد دارایی شرکتهای بیمه در گذر از شکل دولتی و خصوصی تغییر می کند.
2)نرخ بازده سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی افزایش می یابد.
7-1)روش انجام تحقیق:روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق آزمون t تک نمونه می باشد.
که به منظور آزمون، یک فرضیه در خصوص میانگین جامعه انجام می شود.
رد یا قبول کردن فرضیه های تحقیق با مشخص شدن دامنه قابل قبول و دامنه غیر قابل قبول تحلیل پرسشنامه تنظیم شده صورت می پذیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفت و کلیة اطلاعات استنباطی از طریق این نرم افزار استخراج می گردد.
8-1)روش جمع آوری اطلاعات:به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، پرسشنامه ای در قالب 24 سؤال تنظیم شد که در سطح مدیران ارشد شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی توزیع گردید.
همچنین تهیه اطلاعات مربوط به نسبت های مالی و عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی منتخب خارج کشور به کمک اینترنت و یا مراجعه به کتابخانه و پژوهشکدة بیمة مرکزی صورت پذیرفت.
1-9)محدودیت های تحقیق:محدودیت های انجام این تحقیق غالباً از منبع جمع‌آوری اطلاعات بوده است. اگرچه سعی بر این بوده است که پرسشنامه تنظیم شده بین کلیة مدیران ارشد توزیع گردد، اما پس از جمع آوری آنها مشخص شد تنها که تعدادی از پرسشنامه ها مفید بوده اند. همچنین آمارهای مربوط به عملکرد شرکتهای بیمه خارجی به راحتی قابل تهیه نیست و لذا در بخش آمارهای بیمه گران خارجی، آمار ارائه شده چندان با شرکتهای بیمه داخلی قابل مقایسه نیست.
10-1)سازماندهی مطالب:مطالب مندرج در این پژوهش در 5 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است.
در فصل اول پس از بیان تعریف مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است.
بدلیل آنکه موضوع این رساله به خصوصی سازی در صنعت بیمه مرتبط است لذا در فصل دوم ابتدا به بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط با خصوصی سازی پرداخته شده است و سپس مفاهیم خصوصی سازی در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است و پیرامون نقش نظارتی بیمه مرکزی در جریان خصوصی سازی، مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در خصوصی سازی و مشکلات عملیاتی خصوصی سازی در صنعت بیمه توضیحاتی ارائه گردیده است.
فصل سوم این رساله به بیان تاریخچة پیدایش بیمه در جهان و ایران می پردازد و در ادامه به بیان آثار اقتصادی و اجتماعی عملکرد صنعت بیمه پرداخته شده است. فصل چهارم در این فصل پس از معرفی نسبتهای مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکتهای بیمه به بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی پرداخته شده است.
فصل پنجم رساله در ابتدا خلاصه ای از آنچه در فصول گذشته انجام شده را بیان می‌کند و سپس به طور کلی نتایج تحلیل پرسشنامه را تشریح می کند و سپس پیشنهاداتی در خصوص چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه کشور و چگونگی نظارت نهادهای قانونی در این امر ارائه می گردد تا از این طریق موجبات افزایش بازده سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه ای و متعاقباً افزایش نرخ رشد بازده اقتصادی کشور حاصل گردد.
1-2)مقدمه
خصوصی سازی یکی از دهها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها است که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده است. برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم. مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه است که این مهم را از دید اقتصاددانان بررسی می نماییم و بطور خلاصه به بررسی نظر مکاتب عمده مورد خصوصی سازی مانند مکتب کلاسیک و مکتب افزایشی مکتب کیفری و نئوکلاسیک و پول گرایان و ساختار گرایان می پردازیم.
2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه
دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی در ملیتهای بیمه ای بخش دولتها با ساز و کار بازار.
در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است. و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است.
آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود.
بیس لی ولیتل چایلد خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی صنایع از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند البته در صورتی که حداقل 50 درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
ولجانوفسکی اینگونه خصوصی سازی را تعریف نمود است: انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.
تعریف شوارتز: خصوصی سازی بدین شرح است: خصوصی سازی به معنای بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد: این دانشمند خصوصی سازی را برای کشورها با اقتصادی متمرکز فراتز از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند که در تعریف خود به آن اشاره داشته است.
هندرسون خصوصی سازی را فروش مجوز تولید کالا و خدماتی که پیش از آن در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی تعریف می کند.
باس (BOS) معتقد است که خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی می باشد.
تامپسون معتقد است واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تعمیر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می گردد که از آن جمله زدملی کردن، فروش دارائی های متعلق به دولت، مقررات زدایی و یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می شوند به بخش خصوصی هستند.
فرانک لیوسی، تعریف نسبتاً جامعی از خصوصی سازی بیان داشته است: خصوصی سازی به انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی به عنوان یک سیاست کلی دولت اشاره دارد.
همچنین در دو دیکشنری اقتصادی اکسفورد و مک میلان تعاریف مختلفی برای خصوصی سازی ذکر شده: دیکشنری اکسفورد خصوصی سازی را انتقال مالکیت و کنترل دارایی ها و یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده به بخش خصوصی می داند بطوریکه آن اموال می تواند متعلق به دولت مرکزی و یا مراکز دولت منطقه ای باشد.
دیکشنری اقتصادی مک میلان خصوصی سازی را طیف وسیعی از سیاستها از قبیل فروش اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند جمع آوری زباله به بخش خصوصی اطلاق می کند.
با توجه به تعریف فوق می توان فهمید که از دیدگاه هر دانشمند خصوصی سازی جنبه‌های متفاوتی را شامل می شود؛ اما آنچه که در کل از خصوصی سازی قابل برداشت است، خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد و بازار است به بیان دیگر واجد شرایط بازداری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازاری است. فرآیند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه ای به سیاستهای کلی دولت و مقررات زدایی و ایجاد زمینه های آزادسازی مربوط است.
3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی
در این قسمت از پژوهش به بررسی تحلیل و تحولات فکری، مکاتب و نظامهای اقتصادی در خصوص بخش خصوصی می پردازیم توضیح داده می شود که برخی مکاتب صرف حضور بخش خصوصی در اقتصاد را کافی می دانند و برخی دیگر صرفاً با دولتی کردت فعالیتها موافق هستند، البته گروهی هم این دو بخش دولتی و خصوصی را مکمل یکدیگر می دانند.
بعضی از این مکاتب عبارتند از مکتب کلاسیک، اتریشی، کینزی، نئوکلاسیک، پول گرایان، مکتب ساختار گرایان که در اینجا به توضیح برخی از آنها می پردازیم:
مکتب کلاسیک:وظیفه اصلی دولت را صرفاً در تأمین امنیت، عدالت و امور عمومی محدود می کند، آدام اسمیت عدم دخالت دولت در اقتصاد را سبب افزایش رقابت و کارایی در اقتصاد می داند. وی معتقد است مکانیزم آزاد و بدون مانع بازار سبب نیل به بالاترین سطح درآمد می شود و هرگونه سیاست اقتصادی دولت به منظور تأثیرگذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری ها هدف حداکثر سازی درآمد را مختل می کند. آدام اسمیت خود به بسیاری از کاستیها و نقایص بازار از جمله انحصار، تبعیض ها، تبانی در قیمت ها، توزیع نابرابر امتیازها و کاستیها در تضمین و اجرای عدالت اجتماعی متعارف بوده است. او لزوماً به این نتیجه نرسید که دخالت دولت در این موارد بر آزادی طبیعی ارجحیت دارد.
مکتب اتریشی:حضور دولت در اقتصاد به عنوان یک ابزار جهت فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت خصوصی سازی و رقابت توجه شده است. اگرچه رقابت کامل مورد توجه این مکتب نیست پیروان این مکتب بر اساس اصول ذکر شده خود، تفکر مبتنی بر اقتصاد رقابتی و تصمیم گیری فردی را اساس ظهور خلاقیت و پیدایش اختراعات و ابداعات دانسته و در نتیجه اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه و علت کاهش دارائی های واحد اقتصادی دولت می داند، از این دیدگاه مطلب بازار رقابتی با بازار مبتنی بر تصمیم گیری های فردی انگیزه لازم برای خلق فعالیتهای نوآورانه و ابتکاری را فراهم می سازد که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد و افزایش رفاه ملی خواهد بود؛ البته تمام پیروان مکتب اتریشی چه یک حد لیبرال نبوده اند و انعطاف پذیری نسبت دخالت دولت در امور اقتصادی در بین پیروان این مکتب یکسان نبوده.
با استفاده از موقعیتی که بحران مالی سال 1929 میلادی بوجود آورد حضور دولت در اقتصاد عاملی جهت کنترل نظام سرمایه داری و لیبرال معرفی شده و سبب پیدایش مکتب کنزی شد.
کنز علت اصلی رکود و بیکاری فزاینده در آن مقطع را نارسائی های مکانیزم بازار و نظام سرمایه داری معرفی نمود و اتخاذ سیاستهای بودجه ای و مالی توسط دولت را راه حل این معضل می دانست. در واقع طرفداران این مکتب موافق دخالت بخش عمومی به طور عمده در فعالیتهای اقتصادی هستند و نظریه های شکست بازار را بیان می‌دارند.
در مکتب نئوکلاسیکها برای دولت نقش دوگانه ای لحاظ شده است، بدین صورت که برخی پیروان این مکتب اگرچه دخالت دولت در اقتصاد را به منظور انجام وظائف متعارف خود لازم می دانند. از طرف دیگر معتقدند که دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی موجبات پیدایش پدیده رانت طلبی می شود لذا این مکتب بهترین گزینه جهت از بین بردن رانت طلبی را محدود به دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی به گونه ای که تنها حامی بخش غیر دولتی باشد.
پیروان مکتب پول گرایی:مخالف دولت بزرگ و دخالت دولت در اقتصاد بشمار می‌آیند آنها معتقدند علت اصلی بحران های سال 1929 نارسایی نظام لیبرال و سرمایه داری نبوده است بلکه ناشی از موانع و محدودیت هایی بوده که دولتها ایجاد کرده بودند و عملکرد آزاد قوانین بازار و ابزار درونی نظام لیبرال را مختل کرده بودند آنان معتقد بودند که پایداری از خصایص ذاتی بخش خصوصی است و رها کردن اقتصاد به حال خود پایدارتر از هنگامی خواهد بود که دولت در آن مداخله کند اما ساختار گرایان و مکتب آنان قطب مخالف نئوکلاسیکها در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار هستند و با دخالت برنامه ریزی شده است در امور اقتصادی موافق هستند. طرفداران این مکتب اساساً برای دولت نقش تأمین کننده کالا و خدمات عمومی و توزیع عادلانه درآمد را در نظر گرفتند. لذا حضور دولت در اقتصاد از نظر پیروان این مکتب به عنوان ابزاری جهت ایجاد انعطاف پذیری ساختاری بویژه برای کشورهای جهان سوم معرفی گردیده است البته شاید بتوان نقش دولت حامی و دولت مولد را منظور هواداران این مکتب در نظر گرفت.
بنابراین مشاهده می شود در همه مکاتب فوق بجز مکتب کنز حضور دولت در اقتصاد را یا علت اصلی کاهش دارائی شمرده و یا محدود به انجام وظائف متعارف خود و البته برنامه ریزی شده می داند.
4-2)اهداف خصوصی سازی
در هر کشوری با توجه به سیستمهای اقتصادی متفاوت حاکم در جوامع، خصوصی سازی ابزاری است که اهداف متعارف را پیگیری می کند. بطوریکه در کشورهایی که دارای نظام و اقتصاد متمرکز و دستوری خصوصی سازی اهداف اولیه ای نظیر معرفی اقتصاد آزاد افزایش کارایی اقتصادی و گسترش درآمدهای دولتی را دنبال می کند. ناگفته پیداست که اهداف فوق الذکر نیازمند تعمیرات ساختاری مهم در چنین اقتصادهایی نظیر تعمیر در مدیریت و سازماندهی و آموزش نیروی کار ماهر و فراهم آوردن ارز لازم می باشد، تا نظام های کشور به کلی متحول گردد و مؤسسات و سازمانها و نهادهای وابسته به دولت به تدریج حذف و مکانیزم بازار جایگزین آن می‌شود.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیتهای دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. بطوریکه خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می شود.
اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارایی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالاها و خدمات ارائه شده و مواردی از این قبیل می‌باشد.