دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سخن نگارنده ...........................................................................................................
مقدمه ..................................................................................................................... 1
- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1
1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1
2-مسئولیت کیفری ................................................................................................. 2
3-مسئولیت مدنی ................................................................................................... 2
- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ...... 2
- مباحث تکمیلی ..................................................................................................... 4
فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات ............................................................................................................ 7
2-1-تاریخچه ........................................................................................................ 7
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو ........ 12
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2-کلیات ........................................................................................................... 17
2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18
عنوان صفحه
3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ........................................................... 20
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ........................................................................ 21
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21
7-2-دسته بندی کلی تخلفات ................................................................................ 22
7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22
7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................ 25
7-2-ج-تخلفات اداری ........................................................................................... 27
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ........................................................................... 29
8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند هـ مادة29 آئین نامه 34
9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه .................... 39
10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................ 58
10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ............................................................................... 58
10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... ............................................................. 60
فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-3-کلیات ........................................................................................................... 62
2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62
عنوان صفحه
3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران .................................................. 64
4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ..................................................................... 65
4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی ............................................................. 65
4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ..................... 68
4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69
4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69
4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... .................................................................. 70
5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران 72
6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75
6-3-الف-تعریف مرور زمان ................................................................................... 75
6-3-ب-مرور زمان جرم ........................................................................................ 76
6-3-ج-مرور زمان مجازات .................................................................................... 76
6-3-د-مرور زمان جزائی ....................................................................................... 76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ........................................................................... 77
6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ........................................................................... 77
6-3-ح-مرور زمان انتظامی .................................................................................... 77
6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78
6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ...................................................... 78
عنوان صفحه
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع ......................................................................................................... 84
سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصة خلقت پدیدار کرد ، همانا قلم بود و امر کرد او را که : «بنویس» قلم عرض کرد : «چه بنویسم؟» فرمود : «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجائیکه کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی ، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی - تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید ؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش ، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم .
همانگونه که تقریرات این مکتوب ، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران علیرغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای ؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد - از یکسو - و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات - از سوی دیگر - است . لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل : اصل تفسیر بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانین بماسبق ، اصل برائت و ... می شود که این گونه تمسکات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی
می باشد .
دانلود نگاهی به وظایف سردفتران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
نگاهی به وظایف سردفتران
آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.
وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.
ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».
در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».
در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :
در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.
در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.
برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در ماده 6 قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 نیز نحوه پرداخت مال الاجاره را به همان نحو که در ماده 6 قانون مالک و متأجر مصوب 1356 مقرر گردیده است، تعیین نموده است.