دانلود مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1
مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3
شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9
الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10
ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11
ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12
د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13
ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14
جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15
الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17
ب.گروههای دومین........................................................................................... 18
مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20
مشارکت سیاسی............................................................................................... 21
مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22
ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22
نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26
جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30
مطبوعات و دموکراسی..................................................................................... 21
مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32
نقش مطبوعات درایجاد مشارکت..................................................................... 33
نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34
منابع.................................................................................................................. 36
سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.
بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.
بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.
مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.
ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.
مفهوم توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.
«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.
وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:
الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.
ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.
به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم کرد:
1- آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند.
2- آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند.
3- آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.
به نظر می آید که این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول که ازمیان آنها کارل فریدریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را می‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، کثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره کرده اند.
گروه دوم سعی برآن داشته اند که میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات کلاسیک دراین رابطه، می توان کارل فردریگز، لوئس کوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند.
گروه سوم از نظریه پردازان که در رابطه با توسعه سیاسی، کارتئوریک کرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز کلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به کارکردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت درکسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاکمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین می‌باشد.
شاخصهای توسعه سیاسی
پس ازجنگ جهانی دوم که مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی کردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند که مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند.
ادعا می شود که این شاخصها ناظر بر پیشرفتگی و کارآمدی سیستمهای سیاسی و کاملاً عینی و عملی هستند و از آنجا که جملگی منشأ عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محکی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی بکار آیند.
توسعه سیاسی دربرگیرنده موضوعاتی است که مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتارسیاسی وفرآیند سیاسی می گردد. بنابراین شاخصهای توسعه سیاسی در هریک از این عرصه ها بشرح ذیل عرضه می‌گردد.
الف-ساخت اجتماعی :
از آنجا که ساخت اجتماعی محمل مادی ساخت سیاسی است. توسعه یافتگی آن اثرات بلافصلی برنوسازی میگذارد. ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است که اقوام، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشکل منافع خود پدید آورند.
گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ها، تعدد و انعطاف که خود را درپیدایش نهادهای جامعه مدنی درحوزه اجتماعی متجلی می کند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و ازنتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفکیک و افتراق ساختاری درمقابل درهم ریختگی موزهای اجتماعی است. بعضی نظریه پردازان، شهری شدن و گسترش گروههای میانی را که از لوازم پیدایش جامعه صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند.
ب-ساخت سیاسی
ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مکانیزمهایی تشکیل شده است که درواقع اداره امور سیاسی جامعه را برعهده دارند. براین اساس هرکدام از عناصر این ساخت بطور منسجم، یکپارچه و پیوسته با یکدیگر درجهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند.
شاخصهای توسعه یافتگی ساخت سیاسی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1- گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی اعم از خودجوش، برانگیخته از بالا و فراکسیونهای پارلمانی.
2- بازتاب منافع گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی که خود را در نظام حزبی پارلمانی و حاکمیت ائتلافی نشان می دهند.
3- نهادینه و پیچیده شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.
4- عقلانی شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.
5- گسترش و کارآمدی دستگاههای ایدئولوژیک یک دولت از قبیل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای حقوقی و …
6- تمرکز زدائی منطقی که ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههای میانی، خودگردانی و سیستم رقابت سیاسی میدان می دهد.
بطور خلاصه ایجاد احزاب، انجمن های مختلف صنفی، تشکیل نظام پارلمانی. انفکاک ساختاری، گسترش مراکز آموزشی و مدارس به استحکام خانواده ها، گسترش آزادیهای مطبوعات و بیان، برگزاری انتخابات و ایجاد نظامهای سیاسی رقابتی ازجمله مواردی است که برای توسعه ساخت سیاسی باید به آنها توجه نمود.
ج-فرهنگی سیاسی:
هرساخت سیاسی، آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است اما علی العموم شاخصهای توسعه درفرهنگ سیاسی یک نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:
1- پیدایش فرهنگ سیاسی همگن وگسترش سمبلهای مشترک سیاسی بعنوان «زبان ارتباط»
2- گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی
3- افسونزایی وغیر تابوئی شدن سیاست و دولت درمنظر عموم و درنتیجه شکستن بتهای تقریرگرایی سیاسی.
4- تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن.
5- غیرشخصی شدن سیاست.
6- شکسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسی به نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر.
7- هم عرضی سیاست با سایر قدرتها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن.
مشروعیت سیاسی :
مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.
زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود.
از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد.
مشارکت سیاسی:
مفهوم مشارکت به معنای شرکت دادن کلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشکال مختلف مشارکتی بصورت شرکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومت شوندگان از طریق رای دادن و شرکت در انتخابات تجلی می یابد. مشارکت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.
حدود مشارکت سیاسی ممکن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است که بخشهایی از جمعیت را از مشارکت سیاسی محروم می‌کند، اما مانع اصلی مشارکت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلکه عامل اصلی به انگیزش ها، امکانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشارکت مربوط می شود.
درواقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت که رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر شود و موانع کمتری برسرراه مشارکت وجود داشته باشد می توان گفت که نظام سیاسی توسعه یافته تر است.