دانلود گزارش کاراموزی تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات شهری
| دسته بندی | برنامه ریزی شهری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
گزارش کاراموزی بررسی تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات شهری در 37 صفحه ورد قابل ویرایش
« مقدمه »
امروزه بواسطه تغییر و تحولات عظیمی که طی دهه های اخیر در زندگی بشری روی داده ، گستره و تعداد روستاها ، بخشها و شهرکهای اقماری آنها ( چه از لحاظ مساحت و چه از لحاظ جمعیت ) روند روز افزونی به خود گرفته است . این تغییر و تحوالات و گسترشهای سریع موجب بروز مسائل و مشکلات متعدد و گوناگون اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی گردیده است که آثار مخرب آن زندگی ساکنین چنین مکانهایی را تهدید می کند . به همین دلیل تمامی راه حلهائی که توسط مجامع مختلف علمی و اهل نظر و کارشناسان ارائه شده براین نکته توافق دارند که دستیابی به راه حلها و طرحهای جدید برای گشودن گره های زندگی روستائی و شهری و تلاش برای اجرای چنین ایده ها و طرح هایی جز در پرتو مشارکت عمومی تمامی روستائیان و شهروندان میسر نخواهد بود و در واقع اگر آحاد مردم در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های عمرانی مشارکت فعال نداشته باشند ، امید به بهبود وضع عمومی زندگی آنان بیهوده خواهد بود .
با توجه به جنبه های مختلف روستا نشینی و شهر نشینی و ارتباط آنها با حیات روزمره کلیه افراد جامعه ، می توان گفت که دخالت و حضور مستمر مردم و مشارکت فعال و گسترده آنان در تمامی زمینه ها حائز کمال اهمیت است و اصولاً بدون این مشارکت امکان اجرای صحیح و کامل هیچ برنامه ای در این مکانها وجود ندارد . یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی برای دستیابی به چنین مشارکت گسترده ای « نهاد شوراها » است که با تشکیل آن عموم مردم مستقیماً در تعیین سرنوشت خویش در عرصه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دخالت می نمایند و بدین ترتیب با مشکلات مختلف کارهای اجرائی و عمرانی و ... آشنا شده و همت و تلاش خود را صرف رفع آن مشکلات خواهند کرد .
لذا مجموعه حاضر تحت عنوان « نگرشی بر قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با همت و تلاش برادر بهرام نظری کارشناس دفتر امور شهری و روستائی استانداری تهیه شده است تا ان شاء الله مورد استفاده اعضای محترم شورا قرار بگیرد . رجاء واثق دارد در راه گشایی و حل مسائل و مشکلات عمومی مبتلا به بخشداریها و شهرداریها و حفظ قانونمندی نظام مثمر ثمر واقع گردد . امید است نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت رفع اشکالات این مجموعه به حوزه معاونت امور عمرانی اعلام فرمائید .
1. تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم شهری
شهر :
تا کنون تعریف جامعی برای شهر که دربرگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آن باشد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر یعمل آمده خودداری می گردد . بهر حال می توان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در دامان خود جای می دهد و ماشین عظیمی است که نیروهای گونان آن را به فعالیت واداشته بدان روح داده بنحوی که بعنوان واحدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی با کارکرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی ، صنعتی یا هر دو ) مطرح و بدلیل نقل و انتقال جمعیت مبادله و تبادل افکار و اندیشه و ایده ها بین مردم شهر و روستائیان تمرکز سیاسی و اقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تأثیر قرار می دهد ، که این خود بر اهمیت این واحد و طبعاً شهرداری بعنوان مؤسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امورات ، بخش مهمی از امورات شهری را عهده دار است می افزاید : شهر یکی از عناصر تقسیمات کشوری است که بموجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 بدین شرح تعریف شده است .
1ـ1 تعریف شهر :
شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده ، بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد .
1ـ2 ) محدوده قانونی شهر :
با توجه به مواد 2 ، 5 ، 11 ، 22 قانون نوسانی و ماده 101 قانون شهرداری ها و همچنین تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، هر شهرداری دارای یک محدوده قانونی می باشد که مجوز کلی عملکرد شهرداری مربوطه را مشخص می نماید و کنترل تعاریف مساعد سازی و عمرانی از قبیل پروانه ساختمانی ، تفکیک اراضی و غیره و همچنین وصول عوارض نوسازی بوسیله شهرداری در داخل آن انجام می گیرد .
بطور کلی محدوده قانونی یک شهر عبارتست از محدوده ای که بر اساس نیازمندیهای اقتصادی ، اجتماعی و فیزیکی شهر برای آینده آن با توجه به امکانات مالی شهرداری ، برنامه های عمرانی ، تأمین خدمات شهری و همچنین امکانات توسعه در آینده بنحوی تعیین می گردد که حداقل در پنج سال آینده احتیاج به تجدید و تغییر در آن نباشد .
1ـ3) مشخصات محدوده قانونی :
محدوده قانونی شهرها دارای مشخصات زیر می باشد :
محدوده قانونی نباید بزرگتر از حدی باشد که شهرداری امکان تأمین خدمات شهری را برای مدت 5 سال آینده نداشته باشد .
توسعه منطقی آتی شهر را در مدت مورد نظر در برگیرد ( شهرهای دارای طرحهای جامع و هادی معتبر معیارهای مطالعاتی طرحهای مذکور درخصوص سرانه های مورد نیاز جمعیت شهر ملاک بوده و در سایر شهرها ، سرانه ها بر اساس دستورالعمل تهیه طرحهای هادی می باشد . )
حتی الامکان تأسیسات و امکانات موجود و در دست اقدام شهر ( تأسیسات آب و فاضلاب ، کشتارگاه ، ترمینال ، گورستان و ... ) را در بر گیرد .
حتی الامکان آن قسمت از خارج محدوده قانونی شهر را که در گذشته عوارض ( از جمله عوارض نوسازی ) می پرداختند در بر بگیرد .
حتی الامکان از در بر گرفتن باغات و اراضی که باعث ایجاد و احداث ساختمان در آنها می شود اجتناب ورزد .
حتی الامکان مناطقی را که خارج از محدوده بوده ، ولی شهرداری ارائه خدمات در آنها می نموده دربرگیرد .
1ـ4) حریم شهر :
بطور کلی حریم شهر عبارتست از اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده ، قانونی شهر که حدود آن طبق تشریفات مقرر در قانون شهرداری و این دستور العمل تعیین می شود . حدود آن با توجه به تعریف حریم تا شعاعی در نظر گرفته شود که هر نوع عملیات عمرانی و فعالیتهای ساختمانی در آن مستقیماً روی شهر مؤثر باشد . حریم شهر در مقیاس منطقه ای باید طوری تعیین و مشخص گرددکه با حریم شهرهای مجاور تداخل نکرده و در حداکثر رشد خود منطبق بر حوزه شهری بوده و تا پنجاه سال آتی نیازی به تجدید نظر و تغییر نداشته باشد .
تبصره : نظر به اینکه محدوده قانونی مصوب که بر اساس ماده 2 قانون شهرداریها تعیین و به تصویب وزارت کشور رسیده باشند ، ایجاد حقوقی متقابل بین شهرداری و شهروندان می نماید . لذا سطح محدوده پیشنهادی نباید از محدوده قانونی مصوب و موجود بصورت مذکور کوچکتر باشد .
1ـ5) خصوصیات و مشخصات حریم شهر :
طبق ماده 99 قانون شهرداریها ، شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را معمول دارند .
ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع با توجه به توسعه احتمالی شهر
ـ تهیه تمهیداتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی ، تفکیک اراضی ایجاد ساختمانی و باغ و خیابان کشی ، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه تمهیدات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر .
1ـ6) حوزه استحفاظی ـ تصویب نامه هیأت وزیران :
تبصره ـ عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است . وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید .
ماده 78 ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند .
2ـ 3 ) سایر مقررات
ماده 83 ـ در حوزه هایی که انتخابات آنها براساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا براساس ماده 81 این قانون ، شورای آن منحل شده است ، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود .
ماده 85 ـ در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد . انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد .
ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید استاندار جانشین آن شورا خواهد بود .
تبصره 1 ـ جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود .
تبصره 2 ـ جانشین شورای روستا ، شورای بخش می باشد .
ماده 86 ـ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند . مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .
ماده 87 ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است .
ماده 88 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد ، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .
تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها فرهنگی با وزارت کشور همکاری نمایند .
ماده 89 ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود .
ماده 90 ـ نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات ، مدت زمان تبلیغات ، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود .
ماده 91 ـ حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد .
ماده 92 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد .
ماده 93 ـ کلیه وجوه و سپرده های انجمن های منحله ده و شهرستان نزد بانک ها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می گیرد تا
در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده 94 ـ وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است موظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید .
قانون مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خردار ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1285 با تأیید شورای نگهبان رسیده است .
ماده 55 ـ وظایف شهرداریها بشرح ذیل است :
1ـ ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه .
2 ـ تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه .
تبصره 1 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) سد معابر عمومی و اشتغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند . در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون ، شهردای مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبدان این قیبل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت .
تبصره 2 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است .
17 ـ پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی وابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر .
18 ـ تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره
19 ـ تهیه و تدوین آئین نامع برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اراده فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) .
20 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست ، شهرداری ملکف است از تأسیس کارخانه ها ـ کارگاهها ـ گاراژهای عمومی و تعمیر گاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و استبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه های گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و سائط نقلیه که کار کردند آنها دود ایجاد می کند از آوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .
تبصره ـ ( الحاقی 27/11/1345 ) شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ضرف ده روز اعتراض خود را به کمسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) انتخاب خواهند شد تسلیم کند . رأی کمسیون قعی و لازم الاجرا است .
هر گاه رأی کمسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود .
21 ـ احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر .
22 ـ تشریک مساعی با فرهنگ داوری رحفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره .
23 ـ احتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سر راهی .
24 ـ صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می شود .
تبصره ـ ( مصوب 17/5/1352 ) شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری ، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند .
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مذکور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود .
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود .
25 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی وانهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل .
تبصره ـ طبق ماده 113 حذف شده .
26 ـ پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور .
تبصره 1 ـ به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود .
تبصره 2 ـ کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری های عرض راه معاف می باشد .
تبصره 3 ـ ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود .
تبصره 4 ـ آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت نظارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود .
27 ـ ( الحاقی 27/11/1345 ) وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ و نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند .
28 ـ ( الحاقی 17/11/1345 ) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران .
کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند .
تبصره ـ ( الحاقی 17/11/1345 ) شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و بوسیله مأمورین خود اقدام نماید .
ماده 56 ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد .