دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 59 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 80 |
تحقیق جامع حقوقی همراه با منابع
توجه: فایل دانلودی بدون منابع می باشد.
فهرست مطالب صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
3)توبه
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
الف)توبه در زنا
ب)توبه در مساحقه
ج)توبه در لواط تفخیذ
2-3) نقش توبه در شرب خمر
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
-معافیت در فقه
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی
-عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
1)عفو عمومی
-شرایط اعطای عفو عمومی
-آثار عفو عمومی
2)عفو خصوصی
-شرایط اعطای عفو خاص
-آثار عفو خصوصی
-عفو قبل از حکم مجازات
-عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
-بررسی از نظر ففهی
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
-بررسی از نظر فقهی
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات
و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.
ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
2-قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت
چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
3-توبه :
بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1-نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3-تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)
از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »
و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »
توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :
1-3-نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.
الف-توبه در زنا :
هر گاه کسی به زنائی ک موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی او بنماید و یا حد بر او جاری بنماید ( م 72 قانون مجازات اسلامی ) با وجود این وقتی به جای اقرار، شهادت مطرح شود. هرگاه زن یا مردی زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود. ( م 81 قانون مجازات اسلامی )
ب-توبه در مساحقه :
اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود، اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست. و با وجود این وقتی به جای شهادت، اقرار مطرح باشد، اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. ( مواد 132و133 قانون مجازات اسلامی )
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 800 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
اگر بیمهگر اتکایی نسبتی از حق بیمه قرارداد اولیه را دریافت کند و به همان نسبت به جبران خسارات وارده بپردازد این نوع بیمه، بیمه اتکایی نسبی خواهد بود و اگر سقفی برای خسارت تعیین شود و بیمهگر اتکایی تعهد کند که همه یا قسمتی از خسارت مازاد بر سقف تعیین شده را بپردازد، این نوع بیمه، بیمه اتکایی غیر نسبی نامیده خواهد شد. در حقیقت به وسیلهی بیمهاتکایی ریسک مورد نظر بین چند شرکت بیمه تقسیم میشود وهیچ یک از شرکتهای مذکور به خاطر بزرگی خسارت دچار مشکل نمیشوند.
از فواید دیگر بیمه اتکایی میتوان به پراکنده سازی میزان تعهدات در مقابل خطرات وافزایش توان شرکتهای بیمه در گسترش فعالیت خود و توانایی قبول پوشش دادن انواع خطرات و معامله در حجمهای مختلف مالی اشاره کرد. ثبات عمل در امر پذیرش خطرات، امکان ارایه ی خدمات متنوعتر، امکان سرمایهگذاری بیشتر در فعالیتهای بیمهای از کارکردها و فواید دیگر بیمه اتکایی میباشد.
اصولاً در مواردی که نوع خسارت دارای سوابق بد باشد و یا نیاز به صدور تعداد بیشتری از بیمهنامه احساس شود و یا قصد صدور بیمهنامههایی با سرمایهی بیشتر و تعداد افزونتر در میان باشد بیمه اتکایی مورد استفاده قرار میگیرد. بیمه اتکایی از نظر حقوقی نیز دارای تبعاتی نظیر شرط"cut through"- محدودیت تعهدات بیمهگر اتکایی- سرو کار نداشتن بیمهگذار با بیمهگر اتکایی و مستقل بودن بیمهی مورد نظر از قرارداد بیمهی اتکایی است.
این نوع بیمه بهخصوص میتواند به عنوان ابزاری برای حمایت از شرکتهای بیمهای که به تازگی تاسیس شدهاند کاربرد داشته باشد و موجب گسترش روابط مالی بینالمللی نیز بشود.
به نظر می رسد نخستین نمونهی بیمه اتکایی مربوط به یک سفر دریایی در حدود سال 1370 میلادی در مسیر "اسولویس- جنوا" باشد. اینگونه بیمهنامههای اختیاریِ اتکایی تا حدود قرن نوزدهم میلادی رایج بودند تا اینکه نخستین بار در بیمهنامههای باربری، طرف واگذارنده مجبور گردید که قسمتی از بیمهنامههایی را که صادر میکند به بیمهگر اتکایی ارایه دهد و طرف دیگرنیز ملزم به پذیرش آن ریسکها میگشت.
بیمهی اتکایی از جنبهی فنی و از جنبهی ماهیت قابل تقسیمبندی است.
از جنبهی فنی 4 نوع بیمه اتکایی وجود دارد.
دسته بندی | مکانیک |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 1722 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 48 |
فهرست مطالب
موضوع صفحه
کلیات
الزامات اداری
شرایط عمومی اشتراک پذیری
شرایط اشتراک پذیری برای ساختمان ها و اماکن دارای سرایداری
نکات عمومی
محدودیت های عبور لوله رابط
حقوقی
دستورالعمل رضایت نامه
عبور لوله بصورت آویز بارفیکسی از عرض رودخانه
کنتور گاز
لوله کشی توکار
لوله های دفنی
شرایط نصب لوازم پرمصرف گازی
پکیج ها و آبگرمکن های دارای محفظه احتراق بسته
شیرهای مصرف
دستورالعمل اجرای لوله کشی گاز در مساجد و حسینیه ها
شرایط اجرای بخاری در اتاق خوابهای دارای حمام
پلوپز و کباب پز
چراغ روشنایی
شومینه
موارد عمومی آپارتمان ها
نکات بیشتری در خصوص اجرای شیر فرعی
دستورالعمل جداسازی کنتور
دودکش ها
اشتراک پذیری جایگاههای توزیع بنزین و گاز طبیعی فشرده
دستورالعمل تقسیم نقشه ، بازرسی و سیکل اداری مرکز کنترل گاز
فواصل زمانی
یادآوری
پیوست ها
مشخصات جداول و پیوست ها صفحه
مقدار مصرف برخی از دستگاه های گازسوز
مشخص نمودن نوع و گروه بندی ساختمان
حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطراف
ابعاد دریچه دایمی که مستقیمآ به هوای آزاد راه دارند
فاصله نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز
ابعاد عرفی برخی وسایل آشپزخانه و تجهیزات گازسوز
ظرفیت و اندازه لوله های فولادی به متر مکعب بر ساعت برای گاز طبیعی
مشخصات لوله و اتصالات فولادی
رواداری قطر خارجی لوله های فولادی
حداکثر فاصله اتکای لوله های فولادی
ارزش حرارتی سوخت های مختلف بر اساس معادل گاز طبیعی
ظرفیت دودکش های فلزی تک جداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده یک دستگاه گازسوز
مشخصات و ظرفیت کنتورهای گاز خانگی
فواصل سر رایزر از علمک و مشخصات لوله رابط کنتور
خواص و کاربرد مهمترین الکترودهای مصرفی در جوشکاری لوله گاز
تبدیل واحدهای مورد نیاز
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 178 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 237 |
*مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران*
پیشگفتار
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصههای مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفهجویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهرهوری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاههای اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.
سازمانهای بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعههای آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آوردهاند. دولتها نیز اقدامات گستردهای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام دادهاند. برخی دولتها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گماردهاند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیتهای خود استفاده میکند.
از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوبشرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گستردهای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آوردهاند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی، حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.
بدینترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافتههای فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش میدهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها با مهندسی مجدد فعالیتهای مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانستهاند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.
مصرفکنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان دادهاند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.
در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گماردهاند. بیگمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا، معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامههایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامههای آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.
مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.
نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که میتواند برای مطالعه دستاندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.
فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دستاندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت میشود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامههای آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.
فرهاد دژپسند
معاون برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی
وزارت بازرگانی
مهرماه 1383
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شدهاند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیتهای رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقشهای اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیمبندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستمهای انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستمهای پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارتهای بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارتهای بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورتحسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستمهای الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوریهای امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساختهای اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایههای انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژههای کلیدی
فصل اول
تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پیشرفتهای فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شدهاند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را میدهد که فعالیتهای تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطافپذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفتهای به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکلگیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیعتر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول میسازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کردهاند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کردهاند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایههای انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساختهاند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامهریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاشهای پراکندهای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمیباشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران میباشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل میآید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساختهای تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن میباشد.