دانلود طرح مالی شرکت باربری وحید بار
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 87 |
طرح مالی شرکت باربری وحید بار در 87 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:
· بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
· چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
· و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .
موارد تبدیل سهام شرکت
تبدیل سهام شرکت از جمله مواردی است که می باید مجمع عمومی با انجام آن موافقت و نحوه و چگونگی آن را تصویب کند . جهت آگاهی سهام داران لازم است موضوع تبدیل سهام از طریق انتشار آگهی در روزنامه ها اعلام شود . چنانچه سهام با نام باشد جهت تبدیل دو ماه و اگر سهام بی نام باشد 6 ماه مهلت داده می شود . اگر در مدت تعیین شده تعدادی از سهام تبدیل نشود شرکت می تواند نسبت به تبدیل آن اقدام نماید و سپس آن را به فروش برساند .
بهای فروش سهامی که شرکت راساً به تبدیل و فروش آن اقدام نموده در حساب سپرده سهام داران یا بستانکاران متفرقه منظور و اگر از این بابت هزینه ای متقبل شده باشد به همان حساب ثبت می گردد . مانده حساب سپرده سهام داران طلب سهامدار مربوطه می باشد و هر زمان که مراجعه نمود به ایشان پرداخت می گردد . در صورت عدم مراجعه سهامدار تا مدت 10 سال همانند اموال بلاصاحب به حساب خزانه داریکل کشور منظور می شود .
ممکن است مانده حساب در یکی از بانک ها به صورت سپرده کوتاه مدت به ودیعه گذاشته شود تا سودی نیز عاید سهامدار گردد .
موارد کاهش سرمایه شرکت
کاهش سرمایه شرکت موجب تقلیل ارزش اسمی سهام شده و در موارد زیر ممکن است انجام شود :
1ـ کاهش سرمایه به علت زیان های وارد شده معادل نصف سرمایه شرکت در چنین حالتی می باید سرمایه شرکت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد . این نوع را کاهش اجباری سرمایه می گویند و هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، تعداد سهام را معادل سرمایه جدید تقلیل می دهد . ممکن است بجای کاهش تعداد سهام ، مبلغ اسمی سهام تقلیل یابد که در این صورت لازم می باشد اوراق سهام جدید منتشر شود .
2ـ کاهش سرمایه به علت افزایش دارایی های شرکت . این در حالتی است که بعلت عدم تناسب منطقی بین دارایی های شرکت و دیون و سایر اقلام ارزش ویژه ( اندمخته ها و ذخائر) و سرمایه شرکت، لازم می شود مقداری از دارایی ها را بین سهام داران توزیع نمود و سرمایه شرکت را تقلیل داد . این نوع را کاهش اختیاری سرمایه می گویند .
3ـ کاهش سرمایه به علت بازخرید اوراق سهام توسط شرکت .
حساب صرف سهام یا کسر سهام
چنانچه شرکتی سهام خود را بیش از بهای اسمی آن به فروش رساند حساب سرمایه شرکت بر مبنای مبلغ اسمی سهام ثبت می شود و مابه التفاوت در حساب صرف سهام بستانکار می گردد . این حساب مانند سود ویژه متعلق به سهام داران می باشد و به موجب تصمیم مجمع عمومی شرکت بین سهام داران تقسیم می شود و یا اینکه در شرکت باقی می ماند و به عنوان اندوخته تلقی می گردد .
اگر شرکت سهام خود را کمتر از بهای اسمی آن بفروشد، تفاوت به عنوان زیان حاصل از فروش سهام در حساب کسر سهام بدهکار می شود ، مجمع عمومی صاحبان سهام نسبت به تامین محل تامین آن تصمیم خواهد گرفت .
موارد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی
شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود :
1ـ وقتی موضوع شرکت انجام یافته یا غیر ممکن شده باشد .
2ـ پس از انقضای مدت شرکت
3ـ در صورت ورشکستگی
4ـ هر موقع مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال بدهد .
5ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر این که اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ترتیب دیگری مقرر داشته باشد . آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شود به شرط آنکه معادل دیونی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است کنار گذاشته شده باشد . پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات دارایی شرکت در ابتدا به مصرف باز پرداخت مبلغ اسمی سهام خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت یا به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم خواهد شد .
عملیات مربوط به تصفیه شرکت سهامی
تصفیه امور شرکت سهامی به ترتیب زیر انجام می شود :
1ـ پرداخت کلیه دیون و بدهی های شرکت منحل شده
2ـ وصول مطالبات شرکت
3ـ فروش دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول
4ـ تقسیم آنچه که از عملیات فوق الذکر حاصل می شود بین سهام داران شرکت منحل شده
باید توجه داشت که در دوران تصفیه شخصیت حقوقی شرکت منحل شده حفظ می شود و به دنبال نام شرکت اصطلاح “ در حال تصفیه” اضافه می گردد . همچنین نام مدیران تصفیه در روی اوراق و اسناد مربوطه ذکر می شود .
نکته ای که می باید مورد توجه قرار گیرد این است که در پرداخت بدهی های شرکت؛ بدهی مالیاتی ، بدهی بابت دستمزد کارگران، بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی به بانک مرکزی و …….. در اولویت می باشد .
سود شرکت و موارد پرداخت آن
هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود .
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخائر .
(ذخائر + استهلاکات+ هزینه ها ) ـ درآمد= سود
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است .
سود مانده قبل + ( اندوخته ها + زیان های مالی قبل) ـ سود= سود قابل تقسیم
پاداش هیئت مدیره نباید در شرکت سهامی عام از 5% و در شرکت سهامی خاص از 10% سود پرداخت شده به سهام داران تجاوز کند .
تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً: موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد . ثانیاً: سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت به آن میزان سرمایه خود را افزایش دهد . ثالثاً : دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد . رابعاً : اساسنامه شرکت با رعایت مقررات اصلاح شده باشد و در مدت یک ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه و مدارک زیر به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود :
ـ اساسنامه جدید شرکت سهامی عام تصویب شده توسط مجمع عمومی فوق العاده.
ـ گزارش های مالی دو سال که به تصویب رسیده باشد .
ـ صورت وضعیت اموال منقول و غیر منقول تقویم شده توسط کارشناس رسمی دادگستری.
ـ فرم تقاضای تبدیل که حاوی کلیه اطلاعات مربوط به شرکت و سهام داران و مدیران می باشد .
چنانچه شرکت سهامی عام سرمایه اش از مبلغ000ر000ر5 ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از مبلغ 000ر000ر1 ریال کمتر شود و در مدت یک سال نیز نتوانند سرمایه را افزایش دهند می باید شرکت را به انواع دیگر شرکت تبدیل نمایند .
گزارش های مالی شرکت
گزارش های مالی ، گزارش هایی هستند که یک سری اطلاعات مالی را در محدوده زمانی معین ارائه می دهند و مورد استفاده مدیران و کارکنان و سهام داران و سایر افراد قرار می گیرد . این گزارش ها عملکرد مالی و فعالیت های تجاری شرکت می باشد .
اولین دوره عملکرد شرکت از تاریخ تاسیس شرکت شروع و به پایان همان سال مالی ختم می شود . مدیران شرکت موظف هستند هر شش ماه خلاصه صورت دارایی و بدهی های شرکت را مرتب کرده به بازرسان ارائه دهند . همچنین پس از انقضای سال مالی ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان را تهیه و به مجمع عمومی شرکت گزارش نمایند .
گزارش های مذکور می بایست لااقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود .
صورت نهائی شرکت سهامی
درآمد ویژه هر موسسه پیوسته مورد توجه کلیه اشخاصی است که بنحوی در موسسه ذینفع هستند. برای قضاوت صحیح نسبت به عملیات موسسه لازم است که در صورت حساب درآمد و هزینه ها اولاً منابع مختلف درآمد به تفکیک مشخص و ثانیاً هزینه های موسسه برحسب نوع فعالیت و محل استفاده طبقه بندی شود و هزینه های عملیاتی از هزینه های غیر عملیاتی مجزا گردد . در موسسات تولیدی بازرگانی معمولاً حساب درآمد موسسات تولیدی در سه قسمت گزارش تولید، گزارش عملکرد و گزارش سود و زیان منعکس می شود و در موسسات غیر تولیدی این گزارش ها صرفاً به صورت گزارش عملکرد و گزارش سود وزیان ارائه می گردد .