دانلود تحقیق جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | فقه و علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
مقدمه
ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. بدین لحاظ بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص که بامسائل روزمره جامعه و استراتژی قانون گرایی دولت جدید مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد که همه امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسی باشد. نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، وظایف، شرایط و اختیاراتی را برای ولی فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. باتکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) درنظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نهادینه شد. در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که براساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (1)
بنابراین می توان گفت که مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، نظریه (ولایت مطلقه فقیه) حضرت امام خمینی(ره) و ساختارحقوقی و اجرایی آن، قانون اساسی است و در واقع قانون اساسی استنتاجی از آن نظریه و براساس آن نظریه است. به عبارت روشن تر، وقتی در حوزه فلسفه و نظریه سیاسی بحث می کنیم، منظورمان نظریه ولایت مطلقه فقیه است که جایگاه و اختیارات بسیار والایی را برای ولی فقیه قایل شده است و هنگامی که در حوزه حقوق اساسی بحث می کنیم، ولایت فقیه در قالب قانون اساسی مطرح می شود که برخی این امر را تعبیر به محدود و محصور شدن ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی می کنند و به نوعی باعث نگرانی و عکس العمل کسانی می شوند که براساس نظریه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)، محدوده ولایت فقیه را مطلق و گسترده می دانند.
از این نظر شاید روشن شدن محل نزاع و تفکیک دو حوزه فلسفی وحقوقی از همدیگر، موجب حل این مشکل و رفع نگرانی دو گروه شود. ضمن این که در هر دو صورت، محدوده ولایت فقیه یکسان است و درصورت تعارض بین این دو حوزه، همواره حوزه حقوقی تابع حوزه نظری و فلسفی است (2) که با روال خاص اداری و اجرایی و از طریق تجدید نظر در قانون اساسی، رفع تعارض می شود. هدف مشخص و روشن این مقاله نیز تاکید بر این نکته است که همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسی هم محدوده ولایت، مطلق و گسترده است و خود قانون اساسی زمینه آن را فراهم کرده است.
در واقع قانون اساسی نیز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته وآن هم قوانین و موازین شرعی است که براساس اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط از کتاب و سنت به دست می آید و ولی فقیه سمبل ونماد عینی این اجتهاد مستمر است. از این نظر در سلسله مراتب قواعد حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و موازین شرعی در راس است و قانون اساسی هم در چهارچوب این موازین است. از سویی،این موازین هم جزو قانون اساسی شده است; یعنی مطابق خود قانون اساسی، این قوانین و موازین شرعی در راس قرار گرفته که براساس آن ها ولایت فقیه، مطلقه تلقی شده است.
البته در نظام هایی که حق قانونگذاری را از خدا سلب نموده وبشر را قانونگذار مستقل جهان اعلام کرده اند، قانون اساسی درراس سلسله مراتب حقوقی است و این امر در جامعه ای که حاکمیت خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمررا مبنای نظام خود می داند، به گونه دیگری است. ضمن این که باید توجه داشت قانون اساسی یک فضل فروشی و مایه فخر و مباهات صرف نیست که تصور شود حتما باید قانون اساسی در راس باشد تاکشوری متمدن و قانون مند محسوب شود. قانون اساسی یک ابزارحقوقی برای تحقق یک هدف اجتماعی است و اگر با ابزار دیگری هم این هدف تامین شود، باکی نیست; چنان که کشور با سابقه ودمکراتیک انگلستان قانون اساسی مدون و مکتوب ندارد و هیچ مشکلی هم پیدا نمی کند. به منظور بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سه اصل قانون اساسی ج.ا.ا، به عنوان مبنای کار خودتکیه می کنیم: اصل پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم. 1- اصل (ولایت فقیه) و (سیستم هدایت) (3) قانون اساسی، منبع حقوق اساسی است. یکی از شرایط قانون اساسی که حقوق دانان روی آن تاکید دارند، آن است که قانون اساسی باید بر اصولی متکی بوده و محتویاتش همواره نتیجه منطقی آن اصول باشد. (4) قانون اساسی ج.ا.ا، در این خصوص در فصل اول خوداصولی را گنجانده که در تاریخ حقوق اساسی دنیا کاملا بی سابقه و جدید است. از جمله این اصول، (تعیین پایه ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی) (اصل دوم و سوم)، (لزوم تطبیق کلیه قوانین باموازین اسلامی) (اصل چهارم) و (پذیرش ولایت مطلقه فقیه با عنوان ولایت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است. قانون اساسی ج.ا.ا، چکیده و محور اصلی اهداف، افکار، آرمان هاو ایده آل های ملتی است که تابع مکتب اسلام است و در آن، اسلام همه چیز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه اصول آن به احکام اسلام است و بسیاری از اصول تدوین شده، آیات الهی را پشتوانه خود دارد. در جریان تدوین قانون اساسی تلاش شده تا احکام درهمه زمینه ها، ماخوذ از اسلام باشد و در موارد حرج و ضرورت بااستفاده از عناوین ثانویه به بن بست های ناشی از نارسایی های زمانی پاسخ داده شود. به این ترتیب قانون اساسی ج.ا.ا، با این که بسیاری از اصطلاحات و عبارت های قوانین اساسی دیگر کشورهارا دارد، محتوای آن اسلامی است.5 مقدمه قانون اساسی هم به این امر تصریح کرده و آن را (انعکاس خواست قلبی امت اسلامی) می داند. رسالت قانون اساسی، عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی جامعه است. (6) برهمین اساس در اصل دوم آن، پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی برشمرده شده است. در جمهوری اسلامی ایران،حاکمیت، الهی است و طبق قانون اساسی این حاکمیت از طریق قوانین الهی و رهبری الهی (ولایت فقیه) اعمال می شود. اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحا روشن کرده است. از آن جا که این اصل در فصل کلیات آمده و نیز به حکم قانون اساسی، از ویژگی خاص (حاکمیت بر سایر اصول) برخوردار است، اگر اصولی از قانون اساسی احکامی را با اطلاق ویا عموم بیان کند که مصادیق آن اطلاق و عموم با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی شوند، حتی اگر موافق قانون اساسی باشند. (7)
فایل ورد 18 ص