دانلود گزارش کاراموزی بررسی سازمان ثبت احوال کشور
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 637 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
گزارش کاراموزی بررسی سازمان ثبت احوال کشور در 77 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه ای در گنجینه ثبت احوال: روزگاری که همه نام دار شدند
درهای ساختمان گنجینه ثبت احوال، بیشتر مواقع بسته است. گاهی ممکن است بازدید کننده ای از راه برسد که یک محقق است یا دانشجو یا خبرنگاری از سر کنجکاوی در آن صورت کلید ها از کشوی میز اتاق روابط عمومی بیرون می آیند. قفل ها یک به یک باز و درهای گنجینه گشوده می شوند. اما رسیدن به همین مرحله هم نیاز به هماهنگی و کسب مجوز ورود دارد. هرچند چندان جای نگرانی هم نیست. دوربین های حراست سازمان ثبت احوال همه حرکات و رفت و آمدهای داخل ساختمان گنجینه را کنترل می کنند. گنجینه ای که حتی چیدمان آثار داخل آن هم از سوی آدم های پشت همان دوربین ها صورت گرفته است!
وقتی در موزه ای بسته باشد، می شود حدس زد که یا بازدید کننده ای وجود ندارد یا آثار داخل موزه به علت دارا بودن اهمیت و ارزش فراوان و لزوم نگهداری بیشتر نباید چندان در معرض دید قرار بگیرد. در گنجینه ثبت احوال باید به دنبال کدامیک از این دو بود نسخه ای از اسناد مشاهیر شهدا و بزرگان کشور در این گنجینه نگهداری می شوند. علاوه بر اسناد مذکور نمونه هایی از شناسنامه ها، گواهی ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها، متون آموزشی و فرم های اداری، مهرها و مستندات مربوط به گذشته ثبت احوال در ایران نیز در این محل به نمایش گذاشته شده اند.
سعید عبودی معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور می گوید: «از سال ???? که سازمان ثبت احوال کشور با صدور نخستین شناسنامه برای نوزادی به نام «فاطمه ایرانی» تشکیل شد، برای هر ایرانی در حین صدور شناسنامه، سندی هم تنظیم شد. این سند حاوی اطلاعاتی از اظهار کننده مراتب ولادت هر ایرانی، تاریخ ولادت، محل آن، مشخصات والدین فرد و در صورت تولد در مراکز بهداشتی گواهی مربوط به آن مراکز یا مشخصات و امضا شهودی به عنوان گواهان بر امر ولادت است. در حال حاضر نزدیک به ?? میلیون سند تنظیم شده از بدو تشکیل ثبت احوال تاکنون هم به صورت مکتوب و هم به صورت الکترونیکی در دو نسخه آرشیو شده است. نسخه های دوم این اسناد در محل های جداگانه نگهداری می شود. این اسناد در مجلدهای ??? تایی تجلید شده و در پایان به امضای دادستان هر محل رسیده و در بایگانی های ثبت احوال سراسر کشور نگهداری می شوند. اطلاعات این اسناد مهمترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مربوط به هویت یا اثبات نسب است و تغییر در مندرجات آنها با حکم دادگاه و تصمیم هیات های حل اختلاف، کمیسیون تشخیص سن و تغییر نام خانوادگی امکان پذیر است.»
در گنجینه ثبت احوال بازدید کننده هایی که وجود ندارند می توانند نمونه ای از این اسناد تنظیم شده را مشاهده کنند. اسنادی که البته مربوط به وقایع چهارگانه زندگی برخی از بزرگان نظام، سیاستمداران صاحب نام و مشاهیر است. مانند سندی که گواهی تولد شهید سید مصطفی خمینی است و در شروع آن آمده «اینجانب روح الله فرزند مرحوم آقای مصطفی، پیشه ام اهل علم در شهر ... کوی... سکونت دارم به معیت و گواهی که این برگ را امضا کرده اند.» و در ادامه مشخصات فرزند پسر متولد شده ثبت شده است. دو سند سجلی دیگر هم مربوط به مرحوم حاج سیداحمد خمینی و فرزند او سیدحسن خمینی (مصطفوی) است: «اول مرداد ???? در ساعت هفت شب پسری که نام او حسن می باشد در قم، خیابان ... کوی یخچال خانه شماره ... به دنیا آمده است. نام پدر آقای سید احمد دارای نام خانوادگی مصطفوی ، پیشه او محصل است ادامه مشخصات. از طرفی شناسنامه شماره ???? هم نام سید روح الله با نام خانوادگی مصطفوی، سال تولد ???? در شهرستان خمین را درخود جای داده است. نمونه ای از صفحه اول شناسنامه در ابعاد بزرگ تر به شکل تابلوهای قاب گرفته شده هم در موزه به نمایش درآمده است.
گنجینه ثبت احوال بخش های متعددی دارد. در بروشور آن نوشته شده است: «محل گنجینه در ساختمان شماره سه سازمان ثبت احوال واقع شده است. در سه سالن با زیربنای ??? متر مربع ?? ویترین با ابعاد مختلف جای داده شده است» می توان ویترین های شیشه ای را که با نمایش نخستین شناسنامه صادر شده برای یک ایرانی در آن، شروع می شود را یک به یک نگاه کرد و جلو رفت و نام های آشنایی را دید. مرحوم آیت الله محمدحسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، آیت الله موسی صدر یا «سند سجلی» آیت الله طالقانی و استاد محمدتقی جعفری. همچنین اسناد سجلدی برخی از محققان و دانشمندان ایرانی نظیر محمود حسابی، سعید نفیسی، سیاستمداران معاصر دکتر محمدمصدق و معاصرتر، اسناد سجلدی شهید باهنر، رجایی، همچنین اسناد سجلی رهبر معظم انقلاب، آقای هاشمی رفسنجانی . اسناد سجلی دیگری هم مربوط به سیاستمداران و شخصیت های مطرح دوران پیش از انقلاب وجود دارد که در غرفه های دیگری به نمایش درآمده اند.
موزه می تواند مورد استقبال و توجه مردم قرار بگیرد، دست کم اگر اطلاعی از وجود آن داشته باشند حتی مردمی که روزانه برای انجام دادن دهها کار اداری به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه می کنند، می توانند در حین پیگیری درخواست ها و کارهای اداری خود، سری هم به ساختمان سفیدرنگ وسط محوطه سازمان ثبت احوال کشور بزنند و با بنایی آشنا بشوند که نزدیک به صد سال قدمت دارد و داخل آن پر از آثار گچبری و آئینه کاری به جا مانده از دوران قاجاریه است. سپس وقتی از پلکانی بالارفتند که درست به ایوانی با ستونها و گچبری های زیبا ختم می شود قدم به درون ساختمان بگذارند و با تاریخ ?? سال ثبت احوال در کشور آشنا شوند. مردم می توانند در گنجینه ثبت احوال نه فقط به ?? سال گذشته بلکه به زمان های دورتری هم سفر کنند. دورانی که بنا به رسم و سنتی دیرینه هرگاه نوزادی متولد می شد، نام او بر حاشیه قرآن کریم، نهج البلاغه و دیگر کتاب های ارزشمند ثبت می شد. قرآن ها و کتاب های قدیمی و خطی که نمونه هایی از آنها در گنجینه ثبت احوال نگهداری می شوند با نام هایی در حاشیه هایشان که البته به دشواری خوانده می شوند.
سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.
در سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به درخواست مردم و ضرورت و نیازی که احساس شد و در اکثر شهرها و بخش‌هایی که فاقد اداره و از استحقاق و امکانات لازم برای ایجاد اداره برخوردار بودند اداره مستقل ثبت احوال و یا نمایندگی ایجاد و راهاندازی شد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 467 اداره مستقل ایجاد شده و در مجموع قریب 500 پیشخوان در سراسر کشور فعال و به امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز مشغول است.
آشنایی با سازمان ثبت احوال
سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل میباشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیم‌گیری یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب میشود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه‌های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت و ضبط وقایع حیاتی چهارگانه در تهران و در وزارت داخله (کشور) تأسیس گردید و خان محیط به عنوان رئیس اداره سجل احوال تهران انتخاب شد.
ابتدا در سال 1304 بعداً در سال 1307 با تصویب قانون سجل احوال توسط مجلس شورای ملی سابق اداره کل آمار و احصائیه ایجاد و رسماً شروع به کار کرد و تا سال 1310 در بیشتر شهرهای بزرگ ایران اقدام به تأسیس شعبه و اداره مستقل و تقسیم حوزه استحفاظی هر اداره به چند حوزه ثبت احوال نمود و برای هر حوزه مأمور مستقل و مختاری را به کار گمارد تا با عزیمت به حوزه مأموریت و مراجعه به مردم نسبت به انجام وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند (شناسایی افراد فاقد شناسنامه و تنظیم سند برای آنان و ثبت فوت کسانی که فوت شده‌اند) اقدام نمایند.
در سال 1310 تا 1319 قانون مزبور مورد بازنگری واقع و بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، اداره کل آمار و احصائیه به دو تشکیلات مجزا تحت عناوین مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبدل گردید مرکز آمار به سازمان برنامه و بودجه سابق محلق و سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان مستقل از توابع وزارت کشور باقی ماند.
در سال 1355 مجدداً قانون ثبت احوال بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد آخرین بازنگری در قانون ثبت احوال در سال 1363 صورت گرفت و تا کنون قانون به قوت خود باقی است مگر مقررات کیفری آن که به وسیله قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.
در سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به درخواست مردم و ضرورت و نیازی که احساس شد و در اکثر شهرها و بخش‌هایی که فاقد اداره و از استحقاق و امکانات لازم برای ایجاد اداره برخوردار بودند اداره مستقل ثبت احوال و یا نمایندگی ایجاد و راهاندازی شد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 467 اداره مستقل ایجاد شده و در مجموع قریب 500 پیشخوان در سراسر کشور فعال و به امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز مشغول است.
آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که ازلحاظ اداری , مالی ، اجرائی، وظایف ومسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد
درباره سازمان
سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری، مالی، و اجرایی و از حیث تشکیلاتی در دولت وابسته به وزارت کشور است.
این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلاغی را اجرا می نماید. به دلیل گستردگی وظایف قانونی، "سازمان ثبت احوال کشور" در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است.
تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است، در ایران قانون ثبت احوال در جلسه مورخ 20 آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی ماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و طی 10 سال در تمام استانها و شهرستانهای بزرگ دایر و فعال شد.
براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 "اداره کل احصائیه و سجل احوال" تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع به کار نمود. بعد از آن نیز در سال 1319 با تصویب قانون جدید و تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی به "اداره کل آمار و ثبت احوال" تغییر یافت.
در تیر ماه 1355 "سازمان ثبت احوال کشور" با شکل نوین و شرح وظائف معین به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است
مدارک مورد نیاز:
1- دریافت فرم استشهادیه از ادارات ثبت احوال سراسر کشور(فرم شماره 3) .
2- تکمیل فرم استشهادیه مذکور و تصدیق امضاء یکی از گواهان در دفتر خانه اسناد رسمی .
3- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام ، نام خانوادگی)، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل صدور) در ظهر آن برای اشخاص 15 سال به بالا
4- اصل و تصویر مدارک عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .
ضمنا" پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده اصل مدارک مسترد می گردد . چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد .
5- اصل وتصویرسند ازدواج و طلاق (حسب مورد) وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می گردد .
1- فیش بانکی به مبلغ 000‚100 ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .
2- چنانچه برای بار دوم و به بعد شناسنامه مفقود شده باشد میزان مبلغ واریزی به بانک 000‚200 ریال خواهد بود .
دانلود گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 486 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
گزارش کاراموزی آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور در 58 صفحه ورد قابل ویرایش
آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل میباشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیم‌گیری یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب میشود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه‌های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت و ضبط وقایع حیاتی چهارگانه در تهران و در وزارت داخله (کشور) تأسیس گردید و خان محیط به عنوان رئیس اداره سجل احوال تهران انتخاب شد.
ابتدا در سال 1304 بعداً در سال 1307 با تصویب قانون سجل احوال توسط مجلس شورای ملی سابق اداره کل آمار و احصائیه ایجاد و رسماً شروع به کار کرد و تا سال 1310 در بیشتر شهرهای بزرگ ایران اقدام به تأسیس شعبه و اداره مستقل و تقسیم حوزه استحفاظی هر اداره به چند حوزه ثبت احوال نمود و برای هر حوزه مأمور مستقل و مختاری را به کار گمارد تا با عزیمت به حوزه مأموریت و مراجعه به مردم نسبت به انجام وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند (شناسایی افراد فاقد شناسنامه و تنظیم سند برای آنان و ثبت فوت کسانی که فوت شده‌اند) اقدام نمایند.
در سال 1310 تا 1319 قانون مزبور مورد بازنگری واقع و بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، اداره کل آمار و احصائیه به دو تشکیلات مجزا تحت عناوین مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبدل گردید مرکز آمار به سازمان برنامه و بودجه سابق محلق و سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان مستقل از توابع وزارت کشور باقی ماند.
در سال 1355 مجدداً قانون ثبت احوال بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد آخرین بازنگری در قانون ثبت احوال در سال 1363 صورت گرفت و تا کنون قانون به قوت خود باقی است مگر مقررات کیفری آن که به وسیله قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.
در سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به درخواست مردم و ضرورت و نیازی که احساس شد و در اکثر شهرها و بخش‌هایی که فاقد اداره و از استحقاق و امکانات لازم برای ایجاد اداره برخوردار بودند اداره مستقل ثبت احوال و یا نمایندگی ایجاد و راهاندازی شد. به نحوی که در حال حاضر بالغ بر 467 اداره مستقل ایجاد شده و در مجموع قریب 500 پیشخوان در سراسر کشور فعال و به امر خدمت رسانی به هموطنان عزیز مشغول است.
نهادها- همشهری آنلاین
ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است .
در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر سال 1297 شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی همان سال در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
تا قبل از سال 1295 ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته میشد اثری مشاهده نمی گردید.
با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر مینمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت.
ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.
پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.
سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.
براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت.
متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور محول شد.
در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد. تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.
سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.
وظایف سازمان ثبت احوال کشور:
ثبت ولادت و صدور شناسنامه
ثبت وفات و صدور گواهی
تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم
ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات
صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی
جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن
وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است
نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت:
- جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد .
- در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد .
توصیه های ضروری:
1- اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .
2- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .
3- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .
4- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .
5- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد .
تعاریف و مفاهیم :
1-سند وفات
2-سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد
3-2- گواهی فوت
2) تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل
1. اصل شناسنامه.
2. سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا )
3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.
4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.
- چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .
- کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت در ظهر عکسهای دارنده شناسنامه اقدام نمایند.
نحوه مراجعه
برای تعویض شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسرکشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند .
ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد.
توصیه های ضروری:
1- از آنجائیکه شناسنامه منحصرا" مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده
2- 2- آنرا بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود .
3- شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود .
4- 3- از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید
5- 4- ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است
تعاریف و مفاهیم
1- قیم
نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری (پدر- جدپدری) و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد
دانلود رسالت آموزش و پرورش در بالا بردن رشد علمی کشور
| دسته بندی | سایر گروه های علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 396 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
مقاله حاضر در پی آن است، تا با توجه به شرایط کنونی جهان، جایگاه نظام آموزش و پرورش را در بسترسازی تولید علم تا آنجا که ممکن است معین نموده، راه کارهای مناسب این حرکت را ارائه نماید به همین منظور، قبل از پرداختن به اصل موضوع و تعیین جایگاه نظام آموزش و پرورش، سعی نموده است مفاهیم و کلیدهایی که در متن مقاله ممکن است خواننده را دچار شبهه نماید، باز کرده، پیرامون آنها تا آنجا که شرایط اجازه دهد مطالبی هرچند مختصر، ارائه دهد تا خواننده راحت تر به اصل موضوع پی ببرد، مفاهیمی همچون « علم چیست؟» و یا اینکه منظور از تولید علم چه می باشد؟ علم با تعاریف خاص و یا تعاریف و اصطلاحات عام مورد نظر است. کدامیک؟ تفاوت بین نظریه پردازی و طرح مسئله و تولید علم چه میباشد؟ آیا علم به اشخاص و محیطی خاص محدود می شود یا نه؟ موضوع بومی کردن علم چیست؟ آنگاه پس از اشاره ای مختصر و تفسیری تحلیلی به مقوله ها و مفاهیم فوق به سراغ بررسی موضوع اصلی شتافته و برای تعیین جایگاه واقعی آموزش و پرورش در بسترسازی تولید علم، ابتدا تاریخچه ای از وضعیت نظام آموزش و پرورش در ایران در دوران معاصر (دو قرن اخیر) را ارائه نموده تا از این طریق بستر اصلی برای فهم موضوع آماده گردد...
دانلود موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 538 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 106 |
موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
مخازن به منظور بالفعل نمودن این ذخایر، حدود 20 میلیارد پای مکعب در روز است. چنین حجمی از گاز مورد نیاز را می توان از ذخایر پارس جنوبی، پارس شمالی ( مخازن گاز کشف شده G و F واقع در خلیج فارس)، گازهای همراه که قسمت اعظم آن سوخته می شود و سایر مخازن گاز ایران تامین نمود. بر اساس محسبات مهندسی مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازای تزریق 5/2 تا 4 هزار پای مکعب گاز می توان یک بشکه نفت اضافی از مخازن نفتی ایران به دست آورد.
بنابراین اگر قیمت نفت را حدود 24 دلار برای هر بشکه فرض نماییم « قیمت سایه ای» هزار پای مکعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بر اساس قیمت نفت 24 دلار، کمتر از 3 دلار برای هر هزار پای مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود 1000 کیلومتر دورتر از محل تزریق است. علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که گاز تزریقی برای نسل های آینده باقی خواهد ماند.
ملاحظه می شود که تزریق گاز در مخازن نفتی، با صرفه ترین نحوه استفاده از آن است. در عین حال، این روش از نظر اصول، تنها راه صیانت از مخازن نفتی و تبدیل نفت بالقوه به نفت بالفعل برای نسلهای آینده کشور است.
- 1. سیاستهای تزریق گاز و مقایسهای از ذخایر نفت و گاز ایران با ذخایر نفت عربستان
ذخایر واقعی نفت عربستان حدود 200 میلیارد بشکه است، در حالی که ذخایر نفت و گاز ایران 37 میلیارد بشکه نفت بالفعل و 50 میلیارد نفت بالقوه و حدود 800 تریلیون پای مکعب گاز را شامل میشود. در نتیجه، مجموع حجم نفت و گاز ایران حدود 220=133+37+50 میلیارد بشکه ( معادل نفت خام) است. در صورتی که فرض شود ایران روزانه به طور متوسط 5/3 میلیارد بشکه نفت و عربستان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت بهرهبرداری می کند در نتیجه در 15 سال آینده، ذخایر نفت ایران در حدود 201=19-220 میلیارد بشکه و ذخایر نفت عربستان حدود 145=55-200 میلیارد بشکه خواهد بود.
ملاحضه می شود که در 15 سال آینده، ایران در مقام اول و عربستان در مقام دوم از نظر ذخایر نفت و گاز در خاورمیانه خواهند بود. لازم به تذکر است ذخایر گازی که احتمالاً در عربستان در فرایند اکتشاف تولید خواهد شد، به مصارف داخلی، شامل تولید برق و تهیه آب آشامیدنی ( شیرین سازی آب) خواهد رسید. ایران نیز امکان کشف ذخایر گازی جدید را داراست.
اعتبار سیاسی در منطقه بدون امکانات و توانایی اقتصادی ممکن نیست. از طرف دیگر تقاضای گاز در جهان در 15 سال آینده به نحو شدیدی افزایش خواهد یافت علت این امر کمبود عرضه نفت در برابر تقاضا از یک طرف و بالا رفتن روند مصرف گاز در سالهای آینده میباشد. بنابراین ارزش گاز در آن زمان به میزان بیشتری در مقایسه با ارزش فعلی آن ـ یعنی هزار پای مکعب گاز معادل حرارتی یک ششم قیمت یک بشکه نفت ـ خواهد رسید. ضمن آنکه باید توجه داشت که ما نمی توانیم هم روزانه 20 میلیارد پای مکعب گاز در مخازن خود تزریق کنیم و هم حجم قابل ملاحظه ای از گاز را صادر نماییم.
در این جا لازم است توضیح داده شود که 800 تریلیون پای مکعب ذخایر گاز ایران، گازهای همراه نفت و کلاهک گازی مخازن نفتی و مخازن مستقل گازی را شامل می شود. حجم گازهای همراه با میزان نفت استخراجی متناسب است. بنابراین تنها از میدانهای مستقل گازی است که می توان با حجم بالایی گاز استخراج نمود.
باید توجه داشت که در کشورهای غربی از هم اکنون برنامه تامین انرژی مصرفی خود را 25 سال آتی، برنامه ریزی می کنند. بنابراین باید راههای موجود و مطمئن تامین آن را با کم ترین قیمت ممکن بررسی و برنامه ریزی نمایند. لذا تامین منابع گازی غرب از سال 2015 به بعد ایجاب می کند که ایران موضوع تزریق گاز را در مخازن خود فراموش نموده و از هم اکنون در راه صادرات گاز به کشورهای همسایه اقدام کند.
برنامه ریزی شرکت های خارجی در تزریق آب به مخازن سیری، درود، سروش، نوروز، سلمان و غیره به جای گاز، از نمونه های روشن در راستای چنین سیاستی است. این در حالی است که بالاتر بودن ضریب بازدهی نفت از طریق تزریق گاز در مخازن مختلف جهان در مقایسه با آب به اثبات رسیده است.متخصصان شرکت « توتال ـ فیناـ الف» و « شل» در مقالات مختلف خود از طریق کارهای آزمایشگاهی و عملی نشان داده اند. که حتی تزریق هوا در مخازنی که شبیه مخازن ایران است در مقایسه با تزریق آب از بازدهی به مراتب بیش تری برخوردار است. با وجود این، سیاست همین شرکت ها در تجویز تزریق آب به مخازن ایران در چارچوب قرارداد های بیع متقابل، موجب شده است که گاز آن مخازن سوزانده شود. مثلاً در حالی که شرکت نفت توتال در مخزن « ابوالبخوش» ابوظبی گاز تزریق می کند، با تزریق آب در میدان سلمان موافقت شده است، در حالی که این دو مخزن (ابوالبخوش و سلمان) در واقع مخزنی مشترک و با موقعیتی کاملاً مشابه است. متاسفانه قرار است گاز طبقه خوف میدان سلمان جهت فروش به ناحیه عسولیه منتقل شود و در مقابل، آب به مخزن سلمان تزریق گردد! همچنین متاسفانه در حال حاضر میدان های سروش و نوروز از طریق آب روانی و تزریق آب، بهرهبرداری می شود و گاز آنها به جزیره خارک جهت فروش منتقل می گردد! سایر پروژهای بیع متقابل نیز عمدتاً چنین نقایصی دارند.
- 2. فقدان سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت و گاز
متاسفانه نه قبل و نه بعد از انقلاب، کوششی جدی برای طراحی سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت و گاز کشور صورت نگرفته است. کشور ما از این بابت، فرصت های زیادی را از دست داده و ضررهای هنگفتی را تحمل نموده است، به عنوان مثال، عدم برنامه ریزی جهت جلوگیری از انعقاد قرارداد ارسال گاز قطر به دبی ـ که چندین سال قبل از شروع آن، نگارنده مراتب را به استحظار مقامات وقت رساندم ـ نمونه ای از این موارد است. در آن گزارش نحوه جلوگیری از قرارداد مذکور را از طریق فروش گاز میدان سلمان ( در مقابل گاز میدان قطر) که با سرمایه گذاری کمتری قابل اجرا بود، پیشنهاد نمودم، اما متاسفانه اقدامات مقتضی صورت نگرفت. همین امر موجب شد که ارتباط شیخ نشین های منطقه که همیشه با یکدیگر در زمینه ارسال گاز اختلاف داشتند، بهبود یابد؛ به گونه ای که با ارسال گاز قطر به آن کشور، ضمن بهتر شدن روابط، به برداشت سهمیه بیش تر قطر از میدان گازی مشترک با ایران نیز کمک شد.
لذا باید تردید داشت که برنامه ریزی سیاسی، فنی و اقتصادی انرژی در کشورمان به معنی واقعی آن وجود داشته باشد. فروش گاز به کشورها همسایه و نزدیک مانند ترکیه، هند و پاکستان بدون توجه به احتیاجات داخلی و بدون برنامه ریزی سیاست انرژی منطقه ای و جهانی اتخاذ شده است. فقدان چنین سیاستهایی موجب می شود که نتوان ذخایر بالقوه نفت ایران را به ذخایر بالفعل تبدیل کرد. بدیهی است در چنین وضعیتی، کشور ما از صادر کننده نفت به صادر کننده گاز تبدیل خواهد شد که طبعاً هزینه ها و اثراتی بسیار سنگین برای نسل های آینده به دنبال خواهد داشت.
- 3. سوابق استعماری
در دوران قاجار، سفرای کشورهای بزرگ غربی سیاست های استعماری خود را از نزدیک در ایران پیاده کردند، ولی امروزه تحمیل سیاست های مورد نظر غرب به کشورهای در حال توسعه به شیوه ها و طرق پیچیده تری انجام می پذیرد. این ابزارها عبارتند از:
- فن آوری پیشرفته و تحمیل آن به جهان سوم.
- قدرت مالی وسیع.
- برنامه ریزی سیاسی ـ اقتصادی بلند مدت و پیگیری آن از طرق مختلف.
- استفاده از وسایل ارتباط جمعی.
- استفاده از تضادهای منطقهای و تهدید و تشویق کشورهای ضعیف.
- استفاده از نهادهای بین المللی مانند حق وتو جهت اعمال و پیاده نمودن سیاست های سلطه اقتصادی و سیاسی.
- استفاده از وسایل پیشرفته فضایی برای کسب اطلاعات.
- استفاده از عدم آشنایی به مسائل برنامه ریزی بسیار کلان اقتصادی ـ فنی ـ سیاسی به وسیله ایجاد رقابت بین کشورهای صادر کننده نفت و گاز.
روابط نابرابر کشورهای پیشرفته صنعتی با کشورهای در حال توسعه، موجب شده است که کشورهای ضعیف در وضعیتی قرار بگیرند که بالا جبار مواد اولیه مورد نیاز کشورهای ثروتمند را با پایین ترین قیمت عرضه کننده و دانسته یا ندانسته برنامه های توسعه اقتصادی و سیاسی خود را چنان طراحی نمایند که تعارضی با اهداف کشورهای پیشرفته صنعتی نداشته باشد. ثمره چنین ساختاری این بوده است که نه تنها کشورهای در حال توسعه به فنآوری های بالا دسترسی نیافته اند بلکه تبدیل به بازارهای مصرف برای تولیدات کشورهای صنعتی شده اند.
4. مروری بر موقعیت صنعت نفت ایران در سال های قبل از انقلاب و نحوه اعمال مقاصد شرکت های عامل نفت
1-5- ایجاد محیط استعماری
مدرسه فنی آبادان که مدرسه ای حرفه ای بود در سال 1327 شروع به کار کرد سالیانه تعداد حدود 30 نفر دانش آموز مورد نیاز را از طریق کنکور از بین فارغ التحصیلان کلاس یازدهم انتخاب می شدند. دوره کامل این مدرسه فنی جمعاً 4 سال بود و لذا فارغ التحصیلان این مدرسه حرفه ای دارای 5 سال ارشدیت در مقایسه با مهندسان فارغ التحصیل سایر دانشگاههای داخلی و خارجی بودند. تعدادی از شاگردان سال اول این مدرسه حرفهای به بیرمنگام (انگلستان) اعزام می شدند و طی برنامه خاصی پس از دریافت مدارک تحضیلی ـ که عموماً در رشته شیمی بود ـ با ارشدیت چندین ساله در پست های بالا گماشته می شدند. لازم به تذکر است که این مدرسه فنی تنها در بخش بالادستی درس های علمی را آموزش می دادند ولی تعدادی از فارغ التحصیلان رشته شیمی دانشگاه بیرمنگام در پستهای بالادستی منصوب شدند.
این گروه تشکیلاتی به نام « گروه شام مینا» داشتند و پست های بالای شرکت نفت، عموماً در اختیار آنان بود. مدیر اکتشاف و تولید، مدیر امور بین الملل، مدیر پتروشیمی، مدیر امور غیر صنعتی در جنوب، مدیر پروژه IGAT، رئیس پخش، رئیس فروش و صادرات نفت، رئیس تحقیقات و غیره عضو این گروه بودند.
مدیر اکتشاف، تولید، پالایش و پخش شرکت ملی نفت ایران، عضو هیات مدیره کنسرسیوم بود و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شش ماهه کنسرسیوم را در شرکت ملی نفت ایران پیاده می نمود.
شرکت های عامل با اعمال روش تحقیر و به کار بردن فشارهای روانی و شکستن شخصیت و انگیزه ملی و حرفهای، به جای استخدام مهندس نفت و یا مهندسان نزدیک به رشته نفت، تعداد 20 نفر از فارغ التحصیلان دانشکده علوم تهران را که اطلاعی از نفت نداشتند استخدام نمودند و پس از سال ها کار در مناطق نفتی و اعزام بعضی از آنان به دورههای چند ماهه، در واقع افرادی نیمه فنی تربیت نمودندکه بدون درک اصول علمی مربوطه، همیشه محتاج به کمک افراد خارجی باشند.
از زمان شروع کار دکتر اقبال، فراماسیونرها نیز چندین پست غیر فنی مانند فروش نفت را در اختیار گرفتند و ارتباط نسبتاً دوستانهای با گروه شام مینا داشتند.
2-5- مقاومتها و تلاشها
علی رغم وضعیت مذکور، نگارنده توفیق آن را به دست آورد که کار پایهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران را با همکاری مهندسان دلسوز وقت انجام دهد. این پروژه در سال 1341 به سرپرستی نگارنده شروع شد. با بررسی مخازن هفتکل و آغاجاری به این نتیجه رسیدیم که تزریق گاز در این مخازن بسیار موثرتر از بهرهبرداری طبیعی و یا تزریق آب است.
قرارداد کنسرسیوم، اجازه هیچ گونه دخالتی جهت پیاده نمودن چنین پروژههایی را به شرکت ملی نفت ایران
نمیداد. تنها وسیله ما اتکاء به دو نکته مندرج در قرارداد بود که عبارت بودند از:
- Good Petroleum Practice؛ یعنی انجام فعالیتهای نفتی باید بر اساس ضوابط علمی و منطقی باشد.
- Mindful of Iran's Interest؛ یعنی منافع ایران باید رعایت شود.
در دهه 40، میزان بهرهبرداری از مناطق خشکی، حدود یک میلیون بشکه در روز بود. بنابراین شرکتهای عامل نفت احتیاجی به سرمایهگذاری در بخش ازدیاد برداشت نمی دیدند؛ زیرا هر نوع سرمایه گذاری که باعث استمرار بهرهبرداری نفت از مخازن ایران می شد در سالهای بعد از اتمام قرارداد در 1373 ( 1994) به نتیجه میرسید که در واقع نتیجه آن نصیب ایران می گردید.
شرکتهای عامل با بهانههای مختلف، تاثیر برخی از فرایندهای موثر در استخراج نفت از داخل سنگهای متخلخل را نمیپذیرفتند و اثبات آن فرایندها را به انجام کار آزمایشگاهی موکول می کردند. همزمان با این مخالفتها و به منظور اثبات نظریات خود، مرکزی را در لندن تاسیس نمودند. همچنین این شرکتها مدل ریاضی خاصی را تهیه کردندو از این راه، مطالعه مخازن هفتکل و آغاجاری را آغاز نمودند. شرکتهای عامل نفت اجازه وارد شدن به جزئیات مدل ریاضی فوق را به متخصصان شرکت ملی نفت ایران نمی دادند و تنها موافقت کردند که صرفاً جواب هر نوع مطالعه با مشخصات معینی را که نگارنده طراحی نماید در اختیار ما بگذارند.
نزدیک به 100 مورد مطالعه میدانی در ظرف 9 سال 1350- 1341 پیشنهاد شد و مورد مطالعه قرار گرفت ولی جواب آنها همیشه این بود که تزریق آب در مخازن نفتی مذکور، بهتر از تزریق گاز است.
متقابلاً از طریق مطالعات انجام شده، مشخص شده که مدل ریاضی آنها صحیح نبوده و آنها محاسبات را به نحوی انجام دادند که همواره به ضرر تزریق گاز بوده است. این اشتباهها به مرور تصحیح شده و در نتیجه، برتری تزریق گاز و یا حداقل، مساوی بودن تاثیر آن با تزریق آب از طریق مدل شبیه ساز تهیه شده توسط آنها در سال های 1349 به بعد آشکار گردید.
در سالهای 1349-1341 شرکتها و موسسات خارجی و یا مهندسان ایرانی و خارجی شاغل در کنسرسیوم نفت با همکاری یکدیگر، مطالعات متعددی را انجام دادند. کلیه این مطالعات بدون استثنا نشان داد که تزریق آب در مخازن مذکور، بهتر از تزریق گاز است. اما از طرف دیگر کارهای آزمایشگاهی انجام شده در آن سالها مخصوصاً کارهایی را که شرکت نفت شل و سایر شرکتهای اروپایی و امریکایی انجام دادند نشان میداد که گاز بهتر از آب میتواند نفت را جا به جا نماید.
جهت مقابله با مدل ریاضی تهیه شده توسط شرکتهای عامل نفت و همچنین مطالعاتی که اعضای کنسرسیوم با استفاده از مدل مذکور ( MARK-1-6) انجام میدادند، نگارنده در ظرف یک سال مدل ریاضی کاملاً جدیدی طراحی نمود که برای اولین بار در جهان، کلیه فرایندهایی را که تا آن زمان به نحوه صحیح منظور نشده بود مانند ریزش ثقلی، دیفوژیون،کانوکشن و فرایندهای دیگر را همزمان در نظر میگرفت.
اولین مطالعهای که نگارنده با استفاده از این مدل انجام داد در سال 1350 به اتمام رسید و مشخص شد که گاز از هر لحاظ بهتر از آب، نفت را جا به جا می نماید و حتی تخلیه طبیعی مخزن، بهتر از تزریق آب است. این مطالعه برای اولین بار در سال 1351 در مسجد سلیمان طی نشستی به اطلاع اعضاء کنسرسیوم نفت رسید و سپس درخواست گردید تا در هلند و هیوستون نیز نتایج این نشست به اطلاع سایر مهندسان شرکتهای نفتی کنسرسیوم برسد.
شرکتهای عامل چارهای را جز قبول این مطالعه نداشتند. از سوی دیگر، اگر این مطالعه را می پذیرفتند شرکت ملی نفت ایران می توانست ادعای خسارات گذشته ـ شامل سوزاندن تریلیونها پای مکعب گاز و عدم النفع ناشی از انجام ندادن تزریق گاز ـ را بنماید؛ بنابراین شرکتهای مذکور با برنامه زیرکانهای فشار را از دوش خود برداشتند و با ترفندهایی مطلب را از نظر حقوقی برای خود حل نمودند.
3-5- تغییر شرکتهای عامل نفت به شرکتهای خدمات ایران ( OSCO)
شرکتهای عامل نفت با آینده نگری خاص خود، قبل از قبول رسمی تزریق گاز در مخازن نفتی ایران اقدام به تغییردادن شکل " IOE & PC" به " OSCO" نمودند. این اقدام سه نکته اساسی را شامل میشد:
- پیشنهاد نمودند که سطح تولید نفت از رقم حدود 3 میلیون به 8 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. این نکتهای بود که شاه را بسیار خوشحال میکرد؛ زیرا نامبرده فکر میکرد به این وسیله، سطح تولید عربستان هرگز بالاتر از ایران نخواهد رفت.
- میزان سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران را از صفر به حدود 40 درصد افزایش دادند. قبلاً شرکتهای عامل نفت 100 درصد سرمایه گذاری را انجام میدادند.
- بر اساس یکی از موارد قرارداد، « طرفین از تاریخ عقد قرارداد جدید از کلیه دعاوی قبلی خود صرف نظر می نمایند».
بدین ترتیب، هدف اصلی شرکتهای عامل که همان نکته سوم بود، تحت موضوع جذاب افزایش سطح تولید به 8 میلیون بشکه در روز پنهان شد.
شرکتهای عامل پس از تایید رئیس وقت اداره حقوقی شرکت ملی نفت و تصویب آن در مجلس و امضاء شاه در آذر 1352، تزریق گاز را در کلیه مخازن اصلی ایران قبول کردند.
ملاحظه میشود که عدم شناخت کافی از سیاستهای شرکتهای بین المللی نفتی در بهرهبرداری از منابع کشور و عدم رعایت شرایط و ضوابط تولید صیانتی و فقدان درک مسائل سیاسی و حقوقی نفت، چگونه میتواند منجر به زیانهای هنگفت برای اقتصاد کشورمان باشد. در واقع، ایران میتوانست به علت از دست دادن حجم عظیمی از نفت خود و سوزاندن تریلیونها پای مکعب گاز و سایر بدهکاریهای آن شرکت، تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری در دادگاه لاهه از شرکتهای عامل بنماید؛ لکن با امضاء قرارداد فوق از رسیدن به حقوق واقعی خود محروم شد! ماجرای فوق از جهات زیر آموزنده است:
الف) با قبول این که گاز آثار بهتری از آب در مخازن ایران دارد، اولین پیش بینی فنی ـ علمی یک ایرانی در مقابل مهندسان و متخصصان شرکتهای عظیم نفتی جهان به اثبات رسید.
ب) معلوم شد که شرکتهای نفتی به چه نحوی میتوانند با دست کاری اعداد و ارقام، مطالب خلاف واقع را به طرف مقابل خود تحمیل کنند؛ لذا نباید به صحت ادعاهای آنان در مقابل نظر کارشناسان حقیقی داخلی اعتماد نمود.
ج) نظر نگارنده موقعی به طور کامل به اثبات رسید که ملاحظه شد در اثر تزریق گاز در میدان هفتکل، روزانه حدود 40 هزار بشکه نفت از ناحیهای که قبلاً آب، آن را جا به جا نموده بود استخراج میشود، و پیش بینی نگارنده ـ که در اثر تزریق گاز حدود چند صد میلیون بشکه نفت اضافی استراج خواهد شد ـ به اثبات رسید. این مطلب در مورد میدانهای گچساران و مارون که در حال حاضر تنها بخشی از میزان گاز مورد نیاز به آنها تزریق می شود نیز به اثبات رسیده است.
د) جهت تثبیت قیمت نفت با توجه به بالارفتن تقاضا، نیاز به بالا بردن سطح تولید در کشورهای اوپک بود که بدین وسیله این هدف نیز به تحقق می رسید.
پس از بررسی قرارداد شرکت خدمات نفتی ایران OSCO که پس از تصویب، جهت برنامه ریزی به نگارنده ابلاغ شد، متوجه شدم که امکان بهرهبرداری 8 میلیون بشکه در روز از مخازن خشکی ایران غیر ممکن است. این مطلب طی گزارشی به اطلاع مدیر اکتشاف، تولید و امور بین الملل وقت رسید و پس از مدتی بالاخره به اطلاع شاه نیز رسید. در این گزارش، سطح تولید را از مخازن خشکی، حداکثر 6 میلیون بشکه در روز پیش بینی شد.
نکته قابل توجه اینکه اداره حقوقی شرکت ملی نفت ایران که با قرارداد شرکت خدمات موافقت کرده بود قبلاً با نگارنده و یا مدیریت اکتشاف و تولید شرکت ملی نفت در مورد صحت و امکان بهرهبرداری روزانه 8 میلیون بشکه مشورت نکرده بود.
شاه پس از ملاحضه گزارش و دلایل مندرج در آن، با کاهش سقف تولید از 8 میلیون بشکه به 6 میلیون بشکه در روز موافقت نمود. این مساله برای اعضاء کنسرسیوم و نمایندگان آنها در جنوب در تهران تشکیل شده بود آنان برنامه 8 میلیون بشکه در روز خود را به شرکت ملی نفت ایران ارائه نمود.
میدانیم که در عمل، سطح تولید نفت در ناحیه کنسرسیوم سابق ( مناطق خشکی) از 2/5 میلیون بشکه در روز، آن هم برای مدت کوتاهی، تجاوز نکرد؛ در حالی که در برنامه افزایش تولید، هیچ مشکل مالی و یا انسانی وجود نداشت.
- 5. مروری بر 22 سال گذشته
بعد از انقلاب، سطح برنامه ریزی شده تولید در مورد کلیه مخازن ایران ( اعم از خشکی و دریا) از حدود 3/6 میلیون بشکه در روز به حدود 3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. نحوه اجرای این برنامه طی گزارش کاملی تهیه شد و به تصویب هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران رسید. مدیریت وقت سازمان برنامه، علاقمند بود سطح تولید، بالاتر برود ولی به او تذکر داده شد که بالا رفتن تولید قیمت نفت به بیش از 35 دلار برای هر بشکه به علت پایین آمدن سطح تولید ایران است و اگر سازمان برنامه به دنبال درآمد است، سقف تولید فوق نظر وی را تامین خواهد نمود.
مدیریت وقت امور اداری شرکت ملی نفت ایران عنوان نمود که اگر قرار است سطح تولید از 3/6 به 3 میلیون بشکه در روز کاهش یابد کارمندان و کارکنان شرکت نیز باید به همان نسبت و یا نزدیک به آن کاهش یابند. علی رغم مخالفت نگارنده، سرانجام این سیاست اجرا شد و در نتیجه بهترین افراد فنی شرکت ملی نفت ایران باز خرید شدند. این اولین لطمه بزرگ در زمینه از دست دادن افراد فنی با سابقه در شرکت ملی نفت ایران بود.
در دی ماه 1358 نگارنده، شرکت ملی حفاری را تاسیس نمود. علت تاسیس این شرکت این بود که حدود 4500 نفر از کارکنان و مهندسان شرکتهای سرویس دهنده، بلاتکلیف شده بودند. نگارنده بر طبق اساس نامه تهیه شده که به ریاست هیات مدیره آن شرکت به عنوان اولین رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران منصوب گردیدم. تعداد 12 دستگاه حفاری در مدت چند ماه راهاندازی شد. یکی از دستگاهها در ناحیه نیر کبیر ( آزادگان فعلی) بود که متاسفانه عراقی ها این دستگاه را به همراه تعدادی دیگر از دستگاههای حفاری به غنیمت بردند.
عدم توجه به ابعاد مالی ـ حقوقی و مسائل بین المللی، همواره موجب زیان هایی برای شرکت ملی نفت ایران بوده است. به عنوان مثال می توان به تحویل 3 دستگاه حفاری متعلق به شرکت سانتافه اشاره کرد که بخش حقوقی شرکت ملی نفت ایران قرارداد تحویل آن را در سال 1980 در نیویورک و لوس آنجلس بدون پرداخت وجهی، رسماً انجام داد؛ در حالی که نزدیک به 7 میلیون دلار بابت فعالیتهای حفاری و نصب اسکله آذرپاد به شرکت مذکور بدهکار بودیم. متاسفانه وزیر نفت وقت در آخرین روز مهلت مقرر، با تحویل آنها موافقت نکرد؛ لکن در چارچوب بیانیه الجزایر در دادگاه لاهه، مبلغ 19 میلیون دلار جریمه آن به شرکت سانتافه پرداخت شد.
به عنوان مثالی دیگر، میتوان به سیاست امریکا در ایجاد محدودیت در استخراج گاز از میدان پارس جنوبی اشاره کرد. اگرچه نگارنده با تحلیل موقعیت سیاسی وقت، این نکته را تبیین کرده بود که استفاده از گاز پارس جنوبی برای تزریق در مخازن نفتی ایران باعث بالا بردن ذخایر بالفعل و استمرار موقعیت برتر کشور در خاورمیانه میشود؛ اما با وجود این، مذاکرات مقامات نفتی با شرکت امریکایی کونوکو موجب شد که توجه لازم به جهت گیری کلی سیاستهای دولت امریکا در منطقه خلیج فارس و حمایت این کشور از سیاستهای گازی قطر در مقابل همسویی این کشور با سیاستهای اسرائیل، انجام نگیرد. چند ماه بعد، قانون اسرائیلی ـ امریکایی داماتو به تصویب کنگره امریکا رسید و دولت امریکا قرارداد کونوکو را لغو کرد.
- 6. اولین پیشنهاد سرمایه گذاری در ایران از طرف شرکت ژاپنی جپکس
در اواخر جنگ ایران و عراق، تولید نفت به حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. بنابراین بعد از جنگ، ضرورت افزایش سریع تولید کاملاً محسوس بود. در چنین وضعیتی برای افزایش تولید باید سرمایه گذاری های خارجی را در میدان هایی به کار گرفت که با حداقل سرمایه گذاری، حداکثر بازدهی را دارند. به عنوان مثال اگر در پروژههای دریایی فرضاً در سه ناحیه هنگام ( شرق جزیره قشم)، سیری و ابوذر، توان هایی به ترتیب ضعیف، متوسطو بالا، با میزان سرمایه گذاری به ترتیب بسیار بالا، بالا و به نسبت متوسط وجود داشته باشد و ایران درصدد بالا بردن سطح تولید خود با صرف کم ترین هزینه باشد، منطقی است که میدان ابوذر در الویت قرار گیرد؛ در حالی که متاسفانه پروژه هنگام با توانی پایین تر و سرمایه گذاری بالاتر و ریسک بیشتر، انتخاب شد و به شرکت ژاپنی جپکس پیشنهاد گردید.
شرکت جپکس حاضر به سرمایه گذاری با بهره حدود 3 درصد در بخش اکتشاف و بهره حدود 12 درصد در بخش توسعه و تولید بود. مطالعات این شرکت نشان داد که توسعه و تولید روزانه حدود 200 هزار بشکه، احتیاج به سرمایه گذاری 2/1 میلیارد دلاری داشت که برای پرداخت آن لازم بود حدود 90 درصد نفت حاصل به شرکت مذکور پرداخت شود. با توجه به میزان سرمایه گذاری و میزان برگشت آن، دولت وقت به درستی آن را نپذیرفت.
- 7. عدم توفیق برنامه افزایش تولید
هدف برنامه ریزی افزایش تولید نفت در سال 1372 رسیدن به سطح 5/4 میلیون بشکه در روز بود. جهت رسیدن به این هدف، قرار شد با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری، سطح تولید مناطق خشکی در ظرف 2 سال به رقم مورد نظر برسد.
نگارنده در همان زمان طی گزارشی نشان داد که امکان بالا بردن سطح تولید به جز از طریق تزریق گاز به میزان لازم و کافی در کلیه مخازن اصلی ایران غیر ممکن است. تولید و تزریق گاز، مستلزم سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری و توسعه میدان پارس جنوبی به میزان 8 میلیارد پای مکعب در روز جهت تزریق بود. متاسفانه به جای تولید و تزریق گاز، مبادرت به حفر چاههای اضافی شد؛ لذا تولید نفت حتی به سقف 8/3 میلیون بشکه در روز نیز نرسید.
تا سال 1373 علی رغم اطمینان از وجود منبع عظیم پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران اقدامی جهت استفاده از این منبع عظیم خدادادی ننمود، در حالی که قطر با حداکثر توان خود، مشغول بهرهبرداری از این مخزن مشترک بود. متاسفانه توجه شرکت ملی نفت معطوف به توسعه میدان پارس شمالی شده بود که میدانی مستقل و حاوی کندانسه بسیار کمی است که عملاً قابل استحصال نیست. نکته جالب توجه این است که شرکت نفت شل در جریان توسعه میدان پارس شمالی در مورد صدور گاز آن به کشورهای هند و پاکستان فعالیت مینمود؛ در حالی که میدانیم شرکت نفت شل از اعضاء کنسرسیوم تولید « گنبد شمالی» ( بخش جنوبی میدان پارس جنوبی در قطر) است.
نگارنده طی گزارشی نشان داد که ادامه مطالعه بر روی میدان پارس شمالی در مقایسه یا استفاده از پارس جنوبی، کاری غیر اقتصادی است و شایسته است ضمن توقف آن، کلیه فعالیتها بر اساس استخراج 8 میلیارد پای مکعب در روز از پارس جنوبی جهت تزریق در مخازن خشکی متمرکز گردد.
متاسفانه هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران در عمل، به تولید یک میلیارد پای مکعب گاز با بودجه 900 میلیون دلار اکتفا کرد. قرار شد نسبت به فازهای بعدی میدان پارس جنوبی، از یک شرکت خارجی جهت برنامه ریزی آینده استفاده شود.
- 8. قرارداد سیری ـ توتال
بر اساس قراداد سیری ـ توتال شرکت توتال متعهد شد که روزانه 100 هزار بشکه از میدان E و 20 هزار بشکه از میدان A بهرهبرداری نماید. نگارنده طی گزارشی، دو مورد زیر را گوشزد نمود:
- ارقام 100و 20 هزار بشکه برای این مخازن بالاست و این مخازن نمیتواند در چنین سطحی تولید داشته باشند.
- سوزاندن گاز استخراجی به جای تزریق آن، غیز صیانتی است.
اکنون بیش از حدود دو سال از شروع تولید این دو مخزن میگذرد و جمعاً حدود 70 هزار بشکه در روز به جای 120 هزاز بشکه از آنها تولید می شود. این در حالی است که میزان GOR ( نسبت گاز به نفت)در چندین چاه این مخازن بسیار بالاست. در صورتی که سطح GOR آن چاهها به حد معقول یعنی 1000 پای مکعب برای هر بشکه نفت تنزل یابد، رقم 70 هزار بشکه در روز به سطح پایین تری کاهش خواهد یافت.
به نظر نگارنده، حد متوسط بهرهبرداری از مخازن فوق، حدود 65 هزار بشکه در روز برای 10 سال آینده است. لذا در صورتی که نفت حاصل از این میدان بر اساس قیمت 9 دلار برای هر بشکه ـ که محسبات اقتصادی این پروژه در سال 1374 بر این اساس انجام شده بود ـ در نظر گرفته شود شرکت ملی نفت ایران جهت پرداخت 2/1 میلیارد دلار مورد تعهد برای اصل و فرع و جایزه این پروژه، میبایست برای حدود 8 سال کل نفت بهرهبرداری شده این مخازن را به شرکت توتال پرداخت مینمود؛ بعد از این هم که نفت قابل ملاحظهای باقی نمی ماند. لازم به تذکر است که در این قرارداد، هیچ گونه جریمهای وجود ندارد.
- 9. قرارداد « الف» درود
قبل از امضاء قراداد «الف» در حوزه نفتی « درود»، نگارنده طی گزارشهایی نشان داد که نحوه انجام پروژه فوق ـ که شامل تزریق آب در بهترین لایه نفتی این مخزن است ـ باعث از دست دادن حدود یک میلیارد بشکه نفت خواهد شد، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. در واقع شرکت نفت «الف» با پایین آوردن پیش بینی میزان تولید این میدان و سرعت دادن به یک فرایند کم بازده، آن را به عنوان پروژهای پر منفعت به شرکتهای نفت ایران معرفی نموده است؛ ضمن اینکه با پایین آوردن درصد بهرهدهی مخزن، آثارمنفی تزریق آب را در پشت آن مخفی نموده است.
در طول مذاکرات و عقد قرارداد بین «الف» و شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره تعداد 12 حلقه چاه تعمیر و تعداد 3 حلقه چاه جدید حفر نمود. در اثر این عمل، سطح تولید میدان به حدود 180 هزار بشکه در روز افزایش یافت. این عملیات تعمیری و حفاری با هزینهای حدود 50 میلیون دلار انجام گردیدمقایسه هزینهای حدود 50 میلیون دلار، با کاری که شرکت «الف» قرار بود با 540 میلیون دلار سرمایه گذاری و بازپرداخت بیش از یک میلیارد انجام دهد، بسیار آموزنده است.
به نظر نگارنده، ضریب بهرهدهی طبیعی این مخزن حدود 35 درصد می باشد، درحالی که شرکت «الف» جهت پایین آوردن توان بهرهدهی مخزن، آن را حدود 20 درصدگزارش کرده بود که کاملاً در جهت اطمینان از نتایج تزریق آب و گاز در آن میدان بود. پس از ابطال نظریه و پیشنهاد اولیه «الف» پیشنهاد جدید بالا بردن سطح تولید به 300 هزار بشکه در روز را نمود. با مطالعاتی که نگارنده در سالهای 1376- 1375 بر روی این مخزن انجام داد مشخص شد که با تزریق روزانه 600 میلیون پای مکعب گاز، ضریب بهرهدهی آن را از میزان 35 درصد به بیش از 60 درصد افزایش مییابد.
نکته جالب توجه این است که پیشنهاد شرکت «الف» مبنی بر افزایش سطح تولید از وضع فعلی به 300 هزار بشکه در روز نشان میدهد که پیشنهاد اولیه این شرکت مبنی بر بالا بردن سطح تولید از 140 به 220 هزار بشکه در روز، کاملاً نا صحیح بوده است. ضمناً این موضوع، تاییدی بر نظریه ارائه شده در بالا بودن ضریب بهرهدهی این مخزن نیز هست.
10. پروژه نوروز ـ سروش ـ شل
میادین نوروز و سروش حاوی نفت نیمه سنگین و سنگین بوده و زیر فشار اشباع قراردارد. به عبارت ساده تر،فشارمخزن از فشارنقطه حباب نفت بالاتر است؛ لذا اگر گاز در آنها تزریق شود در اثر حل شدن گاز در نفت، باعث انبساط و پایین آوردن گرانروی نفت میگردد. در صورت اشباع نمودن نفت میدان سروش با گاز، گرانروی آن تا حدود 4 برابر کاهش مییابد. درنتیجه، بهرهدهی چاهها تقریباً به همان نسبت بالا میرود و ضریب بهرهدهی مخزن نیز تا حدود 18 درصد افزایش مییابد.
از آنجا که سنگ مخازن نوروز و سروش « نفت دوست» است، هجوم آب به داخل مخزن نمی تواند به راحتی نفت را جا به جا نماید و این باعث افت شدید ضریب بهرهدهی مخزن خواهد شد.
پیش بینی میشود که بهرهبرداری از مخزن سروش از طریق تزریق آب و یا بهرهبرداری طبیعی، حدود 7 تا 8 درصد بیش تر نباشد؛ در حالی که با تزریق گاز، ضریب بهرهدهی مخزن را میتوان به بیش از 50 درصد افزایش داد.
در مورد میدان نوروز نیز آب روانی طبیعی مخزن میتواند حدود 15 درصد از نفت را جا به جا نماید؛ در حالی که با تزریق گاز، بیش از 50 درصد آن جا به جا خواهد شد.
متاسفانه بدون توجه به نکات فنی فوق، شرکت شل توجه خود را به تزریق آب یا استفاده از آبرانی آب زیر طبقات نفتی، معطوف کرده است که قطعاً به ضرر این مخازن خواهد بود.
در حال حاضر روزانه نزدیک به 150 میلیون پای مکعب گاز در میدان فروزان سوخته میشود. انتقال این حجم گاز به میدان سروش و استفاده از گاز اضافی موجود در اطراف میدان نوروز و تزریق در آن باعث ضریب بهرهدهی این میادین خواهد شد.
11. پروژه سلمان
مخزن سلمان از دو لایه سنگ آهکی عرب D و C تشکیل شده است. حدود 40 درصد این مخزن در آبهای ابوظبی و 60 درصد آن در آبهای ایران قرار دارد. شرکت نفت توتال سالهاست با استفاده از گاز طبقه زیرین این میدان، روزانه بیش از 100 میلیون پای مکعب گاز را به طبقات عرب تزریق مینماید. انجام این تزریقات نشان داده است که میزان ضریب برداشت آن ناحیه از حدود 45 درصد به بیش از 60 درصد افزایش یافته است.
دانلود مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس‌دکتر عباس آخوندی
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان میدهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل می‌کند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینه‌های مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک می‌گردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها به‌طمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها می‌نمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز میگردد و این چرخه تکرار میشود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمی‌یابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش مییابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) می‌گوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام می‌کنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی میشود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ میتوانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند.
دانلود مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
*مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت*
اسطوره اقتصاد بدون نفت
موسی غنی‌نژاد
زیانهای درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته میتوان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده میشود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات میشود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سالهای 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سالها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.
اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش میدهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سالهای دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیتهای اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایهگذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.
دانلود انتخاب ، انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای مختلف
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 76 |
مقدمه:
مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل میشود.
در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهمترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.
شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن میباشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است.
در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم میباشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.
فهرست مطالب
پیش‌گفتار…………3
1) مقدمه:......... 4
2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار........... 5
اهداف:.......... 7
ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب............. 8
روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت.............. 12
ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران........... 13
فرایند شایسته سالاری....................... 15
3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران.... 20
1- جایگاه مدیریت................. 20
2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران....... 21
3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران........ 25
4-توانایی‌های مدیران....... 30
5- مهارتهای مدیران........ 32
6- شایستگی‌های مدیریتی........ 32
7- جمع‌بندی.............. 35
8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران...... 36
4- مطالعات تطبیقی...... 41
شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه............ 41
شایسته سالاری در ژاپن.......... 44
شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس........ 46
نظام استخدام و ارتقا در آمریکا...... 55
نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی...... 58
5)جداول:........ 61
6)منابع:............ 75