رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران)
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 3696 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 198 |
چکیده
این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می‌پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمونهای ریشه واحد، آزمونهای هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که قیمتهای خارجی، GDP ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی با عراق دارای تأثیرات معناداری بر روی سطح قیمتها در بلندمدت می‌باشند. علاوه بر آن رشد پول، رشد تولید نفت و رشد GDP غیر نفتی، دارای تأثیرات معناداری بر نرخ تورم در بلند مدت بوده‌اند. در مرحله دوم، ما اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت و صادرات را بر روی رشد اقتصادی ایران را با ستفاده از رویکرد ARDL مورد مطالعه قرار می‌دهیم. نتایج نشان می‌دهند که هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، منحنی آرمی در مورد اقتصاد ایران، معتبر بوده و اندازه دولت، جهت رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی بایستی تعدیل گردد. بعلاوه صادرات کل، میزان صادرات نفتی و نیز قیمتهای نفت دارای تأثیرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت می‌باشند. در مرحله سوم، روابط پویای بین درآمدها و مخارج دولت و نیز چگونگی واکنش آنها به شوکهای قیمت (درآمد) نفت با استفاده از برخی مدلهای اقتصادسنجی، نظیر VAR، SVAR و VECM برای دو گروه مختلف از متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج دادههای سالیانه برای گروه اول از متغیرها یک علیت یک سویه را از سمت نسبت درآمدهای دولت به GDP به سمت مخارج کل دولت به GDP نشان می‌دهند. نتایج دادههای فصلی برای گروه دوم از متغیرها وجود یک علیت قوی از سمت درآمدهای دولت به سمت مخارج دولت (هم جاری و هم سرمایه‌ای) را در اقتصاد ایران نشان می‌دهند. علاوه بر آن، یافته‌ها نشان می‌دهند که درآمدهای دولت، مخارج دولت و عرضه پول، عوامل موثر بر سطح قیمتهای داخلی در اقتصاد ایران می‌باشند. در مرحله چهارم ما به بررسی اثر تحریمهای US و EU بر روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و نیز سیستم سیاسی ایران می‌پردازیم. نتایج مدلهای VAR نشان می‌دهند که اثرات تحریمها در کوتاه مدت معنادار هستند ولی در بلند مدت به دلیل تعدیلات انجام یافته در ساختار اقتصاد، معناداری خود را از دست می‌دهند.
دانلود پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 103 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »
نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.
تورم در اقتصاد ایران ریشه ها و علت های بسیاری دارد. در اینجا به ریشه ها و موانعی که در سر راه حل این معضل وجود دارد اشاره می شود:
۱) شوک های نفتی و رشد نقدینگی
۲)بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت
۳) کسری بودجه
۴) سیاست کاهش ارزش پول ملی و سیاست های حمایتی
۵) قیمت گذاری نامناسب تولید کنندگان
رشد حجم پول و نقدینگی نقش تعیین کننده و بسیار مؤثری در میزان تورم دارد. از طرف دیگر تغییرات منابع پایه پولی (که عبارتند از ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانک های تجاری به بانک مرکزی) عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی می باشد.
در واقع طبق نظریات اقتصاد کلان تغییرات پایه پولی با ضریبی به نام ضریب پایه پولی که در حال حاضر حدود ۵ می باشد، باعث رشد حجم پول می گردد. یعنی هر واحد افزایش پایه پولی به پنج واحد افزایش حجم پول منجر می گردد. تغییرات پایه پولی نیز عمدتاً به خاطر افزایش موجودی ارزی دولت (تغییر در صادرات نفت خام) و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (به خاطر کسری بودجه) بوده است. این رابطه موجب شده است که تغییرات اساسی در قیمت نفت در سطح بین المللی با توجه به وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور که گفته شد این امر نیز به گسترش پایه پول و در نهایت رشد نقدینگی منجر شود. رشد پایه پول و نقدینگی به علت مشکلات جانب عرضه اقتصاد در ایران عمدتاً به جای هدایت آن به بخش تولید، به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده است.
در واقع دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به صورت ارز به بانک مرکزی داده و در قبال آن ریال می گیرد. بانک مرکزی نیز برای تأمین ریال مورد نظر، یا ارز را در بازار می فروشد، یا صرف واردات می کند و یا خود به دولت ریال داده و پایه پولی را افزایش می دهد. متأسفانه بازار ایران توان جذب این مقدار ارز را ندارد. در دو سال اخیر نیز برای صرف این مقدار ارز به واردات روی آورده اند. اما علی رغم آن مقداری از این ارز ها در دست بانک مرکزی باقی مانده که این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم گشته است.
کسری بودجه همواره یکی از مشکلات اقتصاد ایران بوده است و از عوامل اساسی رشد تورم می باشد. زیرا در این حالت پایه پولی به علت افزایش بدهی های دولت و یا برداشت از حساب ذخیره ارزی افزایش یافته و متعاقب آن نقدینگی و تورم افزایش می یابند.
علاوه بر این پرداخت یارانه به کالاهای اساسی با ایجاد بازار سیاه برای این کالا ها و افزایش تدریجی و بعضاً قابل توجه قیمت این کالا ها در بازار سیاه، با توجه به اهمیت این کالاها، به سایر کالا ها نیز سرایت کرده و باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها گشته است.
از طرفی دولت برای تأمین نیاز مالی خود بانک مرکزی را مجبور می کند که ارز حاصل از فروش نفت خام را با قیمت بالایی در بازار بفروشد. این امر همان سیاست کاهش ارزش پول ملی است که با افزایش صادرات و کاهش واردات، باعث تورم گشته است. زیرا با افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و نیز نهایی وارداتی، قیمت های داخل نیز خود به خود افزایش می یابند. انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور می باشد، زیرا به دلیل سیاست های مربوط به قیمت گذاری کالا ها و خدمات عمومی در پایان هر سال معمولاً انتظارات تورمی در جامعه شکل می گیرد به طوری که در انتهای هر سال همه افراد جامعه انتظار دارند که قیمت ها مجدداً افزایش یابد.
فایل پاورپوینت 16 اسلاید
دانلود پاورپوینت حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 526 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.
” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."
شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“
انتشار بیانیه 33 (FASB ) نتیجه سیر تکاملی نبود، بلکه بازتاب تفکر جان برتون حسابدار ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود. از نظر برتون، چنانچه تغییری در گزارشگری مالی به علت تغییر قیمت ها مورد نیاز باشد،باید این تغییرات را در سیستم اندازه گیری ایجاد نمود تا اطلاعات مفیدتری در اختیار ذینفعان قرار دهد.
”تورم سبب تحریف قابل ملاحظه ای در حقایق می شود، زیرا در شرایطی که واحدهای پولی تاریخی مبنای اندازه گیری در سیستم حسابداری باشد،با توجه به تغییرات سریع قیمتها، آشکاراست که تطبیق ارزشهای پولی تاریخی با درآمدهای جاری مبنای مناسبی برای میانگین خالص جریانهای نقدی ورودی در سطوح مختلف فعالیتهای جاری نیست.“
فایل پاورپوینت 61 اسلاید
پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 103 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
علل و ریشه های تورم در ایران
تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »
نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.
علل تورم
تورم در اقتصاد ایران ریشه ها و علت های بسیاری دارد. در اینجا به ریشه ها و موانعی که در سر راه حل این معضل وجود دارد اشاره می شود:
۱) شوک های نفتی و رشد نقدینگی
۲)بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت
۳) کسری بودجه
۴) سیاست کاهش ارزش پول ملی و سیاست های حمایتی
۵) قیمت گذاری نامناسب تولید کنندگان
رشد حجم پول و نقدینگی نقش تعیین کننده و بسیار مؤثری در میزان تورم دارد. از طرف دیگر تغییرات منابع پایه پولی (که عبارتند از ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانک های تجاری به بانک مرکزی) عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی می باشد.
در واقع طبق نظریات اقتصاد کلان تغییرات پایه پولی با ضریبی به نام ضریب پایه پولی که در حال حاضر حدود ۵ می باشد، باعث رشد حجم پول می گردد. یعنی هر واحد افزایش پایه پولی به پنج واحد افزایش حجم پول منجر می گردد.
و.......
تورم و اقدامات دولت در مقابل آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
نرخ تورم در ایران
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتهای گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز میگردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
تورم چیست
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
چکیده
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راههای مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.
کلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم
1- مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
2- تورم چیست؟
تعریفهای مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
3- انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمتها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمتها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
- تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمتها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمتها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.
پاورپوینت تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 213 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
تورم
تعریف تورم
هزینه های تورم
ماهیت تورم
تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا
تورم مبتنی بر فشار هزینه
دیدگاه ساختارگرایان در مورد تورم
وضعیت تورم در اقتصاد ایران
دلایل بروز تورم
میانگین تورم و شاخص های آماری مربوط به آن در اقتصاد ایران
انسداد زمینه های انفعال پولی
اهتمام به محدود کردن جنبه های فعال پول
....
دانلود پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 558 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها
تعریف :
حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.
مقدمه:
بیش از هشتاد سال است که حسابداران، اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند.از دهه1920 برخی واحدهای تجاری اثرات این تغییرات را در گزارشات مالی خود اعمال کرده اند. ¢اما مرکز حرفه ای از قبیل AAA و AICPA تا اواسط دهه 19930 از حسابداری تاریخی حمایت می کردند. بطوریکه انجمن AAA درنوشته های خود آورده است:
” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."
در اوایل دهه پنجاه هردو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کردند،بطوریکه در سال 1952 انجمن AAA بیانیه شماره 2 (تغییرات سطوح قیمت و صورتهای مالی) را منتشر نمود و انجمن AICPAمسئولیت مطالعه درباره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را به عهده گرفت و درگزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:
” شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“
انجمن AICPA بعد از مطالعات و تحقیقات خود بیانیه شماره 6 که بر لزوم ارائه اطلاعات لازم با استفاده از شاخص قیمت واحد در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، تاکید داشت را منتشر نمود. سال 1969 هیئت APB بیانیه شماره 3 خود را درباره تهیه صورتهای مالی تعدیلی برمبنای شاخص قیمت ها منتشرنمود وبر افشای آن در یادداشت های همراه تاًکید نمود. ¢در همین دوران کمیته Trueblood بر نیاز به تغییر قیمت تاکید نمود. ¢اواخرسال 1974 هیئت FASB پیشنهادی تحت عنوان ”گزارشگری مالی مبتنی بر واحدهای قدرت خرید عمومی“ منتشر نمود که واحدهای تجاری را ملزم به ارائه صورتهای مالی تاریخی بعلاوه صورتهای مالی تعدیلی بر مبنای قدرت خرید عمومی می کرد.
مارس 1976 کممیسیون اوراق بهادار و بورس ( ASR) بیانیه 190 را منتشر نمود و بر ارائه اطلاعات مکمل بر مبنای ارزشهای جایگزینی برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در مورد موجودی ها،اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص، که مجموع آنها بیش از صد میلیون دلار و یا بیش از ده درصد جمع دارایی ها باشد،تاکید نمود. ¢نتیجه بازنگری راه حل های چند جانبه نتایج دستورالعمل شماره 190 (ARS) در سال 1979 موجب انتشار بیانیه شماره 33 (گزارشگری مالی و تغییر قیمت ها) هیئت FASB شد که بر افشای اطلاعات مربوط به ارزشهای جایگزینی و همچنین سود وزیان ناشی از نگهداری اقلام در یادداشت های همراه، تاکید داشت.
طبق این بیانیه شرکتهایی با شرایط زیر، بایستی علاوه بر ارائه صورتهای مالی تاریخی باید صورتهای مالی تعدیلی براساس واحد های پولی دارای قدرت خرید ثابت و یا بر مبنای ارزش جاری از طریق ارزش جایگزینی دارایی ها و هزینه های مشخص تهیه گردیده، به عنوان صورتهای مالی مکمل، پیوست گزارشهای مالی افشا نمایند. ¢شرایط بصورت زیر می باشد: Ø شرکتهایی که موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص) آنها بیش از 125 میلیون دلار می باشند. Øشرکتهایی که جمع دارایی های آنان (بعد کسر استهلاک انباشته) بیش از یک میلیارد دلار می باشد.
دانلود مقاله بررسی جامع تورم
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست :
عنوان صفحه
فصل اول
تورم چیست--------------------------------------------- 1
آمار تورم ---------------------------------------------- 6
راههای مبارزه با تورم ------------------------------------- 7
رابطه تورم و توسعه چیست؟--------------------------------- 8
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ------------------------- 9
خصوصیات اقتصادی ایران ---------------------------------- 12
فصل دوم
تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول --------------------- 17
پول رایج درصدر اسلام------------------------------------- 21
فصل سوم
اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا --------------------- 28
آمارهای بانک مرکزی -------------------------------------- 31
فصل چهارم
نتیجه گیری --------------------------------------------- 32
منابع و مأخذ--------------------------------------------- 34
پیشگفتار :
به عنوان یک دانشجوی اقتصاد از ترم اول نسبت به این موضوع یعنی تورم کنجکاو بودم متأسفانه فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد این موضوع پیدا نکرده بودم تا این که برای درس روش تحقیق این موضوع را انتخاب کردم. همیشه هر وقت حرفی از اقتصاد به میان میاید اولین حرفی که افراد عامی در مورد اقتصاد مطرح می‌کنند تورم است با اینکه هیچ اطلاعات دقیقی در مورد این موضوع ندارند و فقط این اسم را به عنوان یک معذل اقتصادی شنیده اند از این رو تصمیم گرفتم که در مورد تورم تحقیق کنم البته قسمت عمده ای از تحقیق من جمع آوری اطلاعات می باشد ولی تمام تلاشم را کردم که از معتبرترین منابع و مآخذ در دسترس استفاده کنم و امیدوارم نتیجه گیری هایی که کردم مفید باشد.
مقدمه :
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است و به طوری که قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این تحقیق اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
فصل اول تحقیق در مورد تورم و مشکلات آن است و همین طور تأثیر آن به نظام اقتصادی و ...
فصل دوم در مورد تاریخچة تورم در اسلام و کاهش ارزش پول می باشد.
فصل سوم در مورد اسکناس های تورم زا یا تورم های اسکناس زا که آماری در مورد اسکناس ارائه می‌دهد.
فصل چهارم نتیجه گیری و راهکارهای مناسب مبارزه با تورم است.
چکیده :
تورم به زبان ساده
تورم (INFLATION) که یکی از قدیمی ترین پدیده های اقتصادی جهان و در حال حاضر یکی از معضلات جامعه ما نیز می باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است که بر اثر عدم تعادل و افزایش نامتناسب وسایل پرداخت (نقدینگی، اعتبارات بانکی، اوراق بهادار و اخیراً پول الکترونیکی) نسبت به موجودی کالا به وجود می آید. و لازم به یادآوری است که عده ای از اقتصاددانان عوامل دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز، فعالیتهای بانک های تجاری، صادرات و واردات، خریدهای اضافی و بالاخره جنگ، زلزله و بلایای آسمانی را در ایجاد تورم مؤثر می دانند که در تحلیل نهایی و کم وبیش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدینگی و موجودی کالا منتهی می گردد. در این مورد ذکر مثال ساده ای را بی مناسب نمی داند.
اگر در یک واحد اقتصادی میزان نقدینگی را هزار و موجودی یک کالای به خصوص را صد فرض کنیم بهای واحد کالای مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدینگی به دو هزار افزایش یابد و یا موجودی کالا به پنجاه واحد تقلیل پیدا کند بهای واحد مورد نظر به بیست افزایش خواهد یافت.
· سوابق تورم
سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز می گردد. ولی گران ترین و شدید ترین تورمی که در قرن اخیر به یاد داریم تورم آلمان در 1923 روسیه شوروی مقارن با انقلاب اکتبر و چین در سال 1948 قابل یادآوری است. در تورم سالهای 1923 به بعد در آلمان برابری مارک آلمان با دلار آمریکا بیش از یک میلیارد سقوط نمود برای یک غذا مارک را با سبد حمل می کردند و بهای خرید یک خانه قبل از تورم به مصرف خرید یک قالب کره یا پنیر می رسید.
در ایران نیز در طول تاریخ مانند سایر جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولی نزدیک ترین و شاید مهم ترین آن در سالهای 55-1945 وبعد از انقلاب اسلامی و بر اثر جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها می توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمی سالهای اخیر بایستی به نقش افزایش غیر منتظره بهای نفت اشاره شود که چنانچه این افزایش و ذخیره ارزی در خط تولید قرار نگیرد الزاما بایستی فاجعه‌ای را در اقتصاد کشور انتظار داشت.
· آثار تبعی تورم
همانطور که اشاره شد اولین آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزایش هزینه زندگی مشاهده می گردد. باید دانست که تورم برای عموم طبقات آثار مشابه و یکسانی ندارد. بازرگانان و واسطه های مبادلات کالا به دنبال افزایش بهای مایحتاج عمومی بهای موجودی کالای خود را متقابلاً بالا برده و افزایش هزینه زندگی را با افزایش سطح زندگی جبران می نمایند ولی طبقات کم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگیران ابتدا ناگزیر از کاهش سطح زندگی و احتیاجات اولیه خود از قبیل خوراک، پوشاک و ... بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های احتمالی از قبیل طلا و جواهرات خانواده به قیمت ارزان به دلالان و رانت خواران می گردند چنانچه این امکانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل کاذب دوم و سوم روی می آورند.
آثار دیگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات می توان ملاحظه نمود. می دانیم که دولت نیز به نوعی مصرف کننده کالا و پرداخت کننده حقوق و دستمزد می باشد و در نتیجه بار تورم را بر دوش دارد و باید به نوعی آن را جبران نماید. این امر از طریق افزایش مالیات ها به خصوص مالیات غیر مستقیم و یا کسر بودجه از شبکه بانکی که خود نیز تورم زا می باشند تأمین می گردد که در هر دو صورت تحمیل مجددی است به طبقات کم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه می نماید که بالا رفتن بهای تولیدات با توجه به رقابت سایر کشورهای تولید کننده موجب کا هش صادرات و افت تولید داخلی به خاطر تأمین نیاز مردمان سبب افزایش واردات خواهد گردید.
· مقابله با تورم
می دانیم که صحیح ترین راه مبارزه با پدیده های اجتماعی شناسایی و برطرف کردن علل آن است در مورد علل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و کاهش موجودی کالا اشاره شده بود که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش نقدینگی یا به گفته علمای اقتصاد رشد اقتصادی فی نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادی برسد نه تنها موجب تورم نمی شود بلکه خود عامل جهت بالا رفتن سطح تولید و نهایتاً کاهش تورم می گردد در غیر این صورت و چنانچه مورد بهره برداری بورژوازی، دلالی و رانت خواران قرار گیرد تورم مضاعف را موجب شده «بلای جان مردمان خواهد شد».
جهت تأمین کالای مورد نیاز و مقابله با تورم نظرات متعددی از قبیل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتکار، جلوگیری از فزونی تقاضا و ... اظهار شده که هر کدام به نوبه خود مفید و مؤثر می باشد ولی باید دانست که اجرای این امر یعنی افزایش تولید و تأمین کالای مورد نیاز فقط از طریق سوق دادن سرمایه و نقدینگی به صنعت، کشاورزی، دامپروری و خدمات عمومی وابسته به آنها (شبکه حمل و نقل داخلی و خارجی، آب، برق، گاز و تلفن ...) امکان پذیر می باشد. نکته قابل یادآوری و بسیار مهم این که سرمایه گذاری در تولید شرایط خاص اقتصادی از قبیل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بیکاری، بورس اوراق بهادار، نقش یارانه و ... را طلب می‌کند که در شماره های بعد درباره آنها اشاره خواهیم کرد.
فصل اول
- تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.
- انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
1- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.
2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3- تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7- تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.
9- تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11- تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12- تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13- تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
1- تحولات پولی داخلی
در داخل سرزمین های اسلامی دو حادثه می توانست در تغییر حجم پول تأثیر داشته باشد، ضرب سکه های درهم و دینار که حجم پول را افزایش می داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می شد.
الف- ضرب سکه
منابع تاریخی، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام در سال هجدهم هجری در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.
در زمان عثمان نیز درهم هایی ضرب شد که بر روی آنها عبارت (الله اکبر) حک شده بود.
از برخی منابع بر می آید که امیر المؤمنین علی (ع) اول کسی بود در سال چهلم هجری، سکه هایی را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفی عبارت ((الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روی طرف دیگر عبارت ((لااله الالله وحده لا شریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود. ولی چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه های اسلامی متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی گردد.
ضرب سکه در حکومت خلفای امویان فی الجمله وجود داشت و در سال 77 هجری عبدالملک با راهنمایی امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه های غیر اسلامی را ممنوع نمود و به ضرب سکه های اسلامی با حجم بسیار گسترده روی آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه های اسلامی معامله کنند. از سالهای 77 هجری، ضرب سکه در اکثر شهرهای مهم ونسبتاً بزرگ کشور پهناور اسلامی انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می شدند، اما از جهت کار و فعالیت عمومی بودند، یعنی هم بیت المال و دستگاه حکومتی می توانست طلاها و نقره ها و سکه های مغشوش واز رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه های اسلامی کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشت.
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه های جدید و اسلامی اقدام شد اما چون سکه های جاری را تبدیل به سکه های اسلامی نمودند به نظر می آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد.
ب- شکستن مسکوک درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره های مسکوک با طلا ونقره غیر مسکوک، اختلاف اندکی داشت- اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود- بعضی از مردم به خاطر اغراضی از جمله هنگامی که عرضه سکه های درهم و دینار افزایش پیدا می کرد از ارزش آن کاسته می شد، سکه های مسکوک را ذوب کرده تبدیل به طلای غیر مسکوک می کردند که اسم آن را ((قراضه)) می گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادی از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می کرد. خلفا از این عمل جلوگیری کرده و عامل آن را به سختی مجازات می نمودند.
2- تغییرات حجم پول ناشی از فتوحات
با پیروز مسلمانان بر امپراتوری های ایران و روم گنج های عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مرکز حکومت مسلمانان – مدینه – شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می شد، اما در کل سرزمین های اسلامی حجم پول تغییر نیم کرد، زیرا سرزمین های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین های اسلامی محسوب می شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین های عربستان و سایر بخش های حکومت اسلامی و هم چنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می گرفت و در درازمدت تأثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا می گردید.
نظام پولی صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولی صدر اسلام نظام دو پولی درهم و دینار بود و بین درهم ودینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتی و رابطه وزنی و هر یک از آن دو دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود بنابراین از نظر نظام پولی و دو نوع نظام پولی یکی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت.
الف- رابطه وزنی ثابت و قانونی
چنان که گذشت وزن دینارها 4/25 گرم وزن درهم های شرعی و اسلامی شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود. این وزن ها به عنوان وزن های شرعی و اسلامی و در مالیات های شرعی، دیات، کفارات و... عمل می شد.
ب- رابطه وزنی غیر ثابت
در کنار رابطه ثابت شرعی که در همه مکان ها و زمان های صدر اسلام عمل می شد، یک نوع رابطه سیال در زمانها و مکان های مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225-4/300 گرم و درهم ها بین 0/496-3/967 گرم در نوسان بودند.
دانلود مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار....................................................................................................................................... 1
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده .......................................................... 3
وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5
بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8
پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13
بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16
ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18
نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21
مرجع............................................................................................................................................................. 22
بهره و حسابداری تورم:
پیشگفتار:
این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.
جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.
در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.
موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.
در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.
همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.
اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.
به طور کل قیمت هر نوع کالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی که مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می کند. قیمت یک واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر کند. یک سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یک با قیمت واحد گزارش شوند. یک سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یک باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر کند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.
جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممکن است بهتر است خاطر نشان شود که قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد کرد. امروزه قیمت یک واحد از ارز ملی که در m سال دریافت می شود می تواند تغییر کند زیرا قیمت جلو رو یک قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد کرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است که به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.
پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه
مقاله IARIW عنوان می کند که پرداختی که در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانکار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد که در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی که : واگذاری به معامله ای( کاری) گفته می شود که در آن واحد سازمانی، کالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می کند بدون آنکه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم کالا ، دارایی یا خدمات دریافت کند (پاراگراف 131/10)
سپس مقاله IARIW بیان می کند که همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهکار وجود دارد.
بدهکار مبلغی را به بستانکار پرداخت می کند، از آن طرف روشن است که هیچ کالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانکار دریافت نمی شود.
افزایش ارزش دارایی حالتی از کالا یا دارایی که مالکیت آن در معامله از یک واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات که یک واحد برای واحد دیگر بتواند تأمین کند نمی باشد.
افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور که قبلاً بیان شد یکی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موکد آن بود که تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی که در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است که نباید تصور شود که افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی که در آن عنوان می کند مبلغ پرداختی به بستانکار نمی تواند واگذاری باشد چرا که قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد کاملاً ساختگی و جعلی می باشد.
البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی که بدهکار مبلغی را به بستانکار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناکر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی که از بدهکار سر زده نمی باشد. بلکه به خاطر نرخ تورم بوده که هیچ یک از طرفین کنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانکار احتمالاً انتظار مقداری تورم را در زمانی که نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.
در کل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی که نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.
پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسک، حق بیمه های شبکه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان کارهای جاری در نظر گرفته شود.
اما از نظر نقطه نظر سیاست حسابهای اقتصاد کلان نمی تواند به دو روش متفاوت طبقه بندی شود.
پارگراف 141/10 از سیستم حسابهای دولتی به طرز خاص بیان می کند پرداخت های خسارت برای ضرر یا زیان که به وسیله سیاست های بیمه تحت پوشش قرار نگرفته باید تحت عنوان دیگر انتقال های سرمایه طبقه بندی شود (D99)
زمانی که در حساب های درآمد سیستم حساب های دولتی بهره واقعی ثبت شده تا بهره صوری بهتر است طبقه جداگانه جدیدی از انتقال سرمایه تحت سرفصل عمومی انتقال های سرمایه ایجاد کرد. (D9)
همان طور که قبلا ذکر شد پرداخت خسارت زیان سرمایه واقعی با مفهوم انتقال سرمایه در سیستم حساب های دولتی به طور کامل هماهنگ است چرا که انتظار می رود مبلغ پرداختی ، برای بدست آوردن دارایی به منظور تامین ارزش سرمایه خالص و واقعی بستانکار به کار رود و نه به عنوان موجودی برای پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 دیده شود)
در حالتی که وام های مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودکار در وام ، سرمایه گذاری مجدد می باشد.
دانلود مقاله دانشجویی با موضوع تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راههای مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.
دانلود تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 234 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
موضوع :
تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است در فضای نااطمینانی سرمایه گذاران تصمیماتی اتخاذ می کنند که با انتظارات آنها مغایر است.یعنی با افزایش نااطمینانی تورم ، برآورد هزینه و منافع آتی فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشد و تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در این پژوهش به تحلیل رابطه و تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین نسبت دارائی ثابت به کل دارائیها، نااطمینانی تورم، نرخ بهره واقعی مورد انتظار و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: تورم، نااطمینانی تورم، ساختار سرمایه
فهرست مطالب
چکیده: أ
فهرست مطالب ب
فهرست جداول ه
1- فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- فرضیات پژوهش 4
1-4-1- فرضیه اصلی: 4
1-4-2- فرضیه های فرعی: 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-5-1- اهداف علمی: 5
1-5-2- اهداف کاربردی: 5
1-6- قلمرو تحقیق: 6
1-6-1- قلمرو موضوعی: 6
1-6-2- قلمرو مکانی: 6
1-6-3- قلمرو زمانی: 6
1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6
1-8- خلاصه فصل: 7
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- تورم 11
2-2-1- تعریف تورم 11
2-2-2- انواع تورم 12
2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14
2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17
2-2-5- پیامدهای تورم: 20
2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23
2-3- نااطمینانی تورم 24
2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم 24
2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24
2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27
2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27
2-4- ساختار سرمایه 30
2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30
2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31
2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46
2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47
2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌های ساختار سرمایه 50
2-4-6- شیوه‌های تأمین مالی 51
2-4-7- هزینه سرمایه 53
2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57
2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60
2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64
2-6- خلاصه و جمع بندی 64
3- روش تحقیق 65
3-1- مقدمه 66
3-2- روش تحقیق 67
3-3- فرضیه های تحقیق 67
3-3-1- فرضیه اصلی : 67
3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68
3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68
3-4- جامعه و نمونه آماری 68
3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69
3-5-1- آمار توصیفی 70
3-5-2- آمار استنباطی 70
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73
3-7- خلاصه و جمع‌بندی 73
4- داده ها 86
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 76
4-3- آمار استنباطی 77
4-3-1- برآورد نااطمینانی تورم 77
4-3-2- آزمون فرضیات 78
4-4- خلاصه فصل 87
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89
5-1- مقدمه 89
5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89
5-3- نتیجه گیری نهایی 90
5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90
5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91
5-4- پیشنهادات تحقیق 94
5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: 94
5-5- خلاصه و جمع بندی 94
6- منابع 95
6-1- منابع فارسی 95
6-2- منابع انگلیسی 96
فهرست جداول
جدول شماره 4‑1آمار توصیفی متغیرها 76
جدول شماره 4‑2 نتایج آزمون لیمر. 78
جدول شماره 4‑3 برآورد مدل (1) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 79
جدول شماره 4‑4 نتایج آزمون لیمر. 80
جدول شماره 4‑5 برآورد مدل (2) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 81
جدول شماره 4‑6نتایج آزمون لیمر. 83
جدول شماره 4‑7 برآورد مدل (3) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 83
جدول شماره 4‑8 نتایج آزمون لیمر. 85
جدول شماره 4‑9 برآورد مدل (4) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 86
جدول شماره 5‑1. 91
جدول شماره 5‑2. 91
جدول شماره 5‑3. 92
1- فصل اول: کلیات تحقیق
|
فصل اول
کلیات تحقیق |
1-1- مقدمه
رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه‌ای که بدست آمده یا می‌آید، ممکن نیست.(هابارد 2007)[1] نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می‌آورد و از این کانال مدام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می گیرند که با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیتهای اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارآیی مکانیزم قیمت در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و نهایتاً تاثیر منفی روی تولید خواهد گذاشت. نااطمینانی تورم با تحت تاثیر قراردادن نرخ های بهره کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می ده.د ضمن اینکه هزینه واقعی تولید و همچنین قیمت نسبی کالاهای نهایی را تغییر داده و تخصیص بین زمانی منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاددانان از «نااطمینانی تورم» به عنوان کانالی نام می برند که در اثر آن «هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود.» به اعتقاد آنها، افزایش تورم با نااطمینانی تورم همراه می شود و در نهایت رشد اقتصادی یک کشور را کاهش می دهد. به همین جهت هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم بر تخصیص درون زمانی و بین زمانی منابع اثرگذار خواهد بود.
1-2- بیان مسأله پژوهش
یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سالهای اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه بین عوامل مختلف با ساختار سرمایه است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
[1] Hubbard
دانلود تحقیق حذف صفر از پول ملی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی است، بلکه بر هویت ملی شهروندان و اقتدار ملی دولت نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین پول می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحکیم هویت ملی و سیاسی ملت‌ها به شمار آید. به عبارت دیگر ارزش پول ملی می‌تواند بر دیدگاه شهروندان نسبت به وضعیت اقتصادی و هویت ملی کشورشان تاثیر گذار باشد.[1] اگر شهروندان یک کشور همواره انتظار کاهش ارزش پول ملی خود را داشته باشند این مسئله موجب نگرانی مقام‌های دولتی خواهد شد. دولت باید با حفظ ارزش پول ملی اعتماد شهروندان خود را نسبت به پول ملی کشور افزایش دهد و مانع از این شود که «پدیده جانشینی پول» [2]رخ داده و مردم به ارزهای خارجی روی آورند.
از این رو این مقاله در نظر دارد تا با تبیین حذف صفر از پول ملی و مطالعه تجربه دیگر کشورها و تاریخچه بحث، فواید و آسیب‌های حذف صفر از پول ملی را مورد تحلیل قرار داده و پس از آن با بررسی تاثیر یا عدم تاثیر حذف صفر از پول ملی بر تورم به این سوال پاسخ دهد که آیا حذف 3 صفر از ریال ایران امری مناسب و به موقع است یا خیر؟
واژگان کلیدی : حذف صفر از پول ملی، ارزش پول ملی، ریال، تورم، ایران، پول، دولت.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچه و پیشینه بحث ( در دنیا و ایران )
فواید و آسیب‌هایی حذف صفر از پول ملی
مزیت‌های حذف سه صفر از پول ملی
معایب و آسیب‌هایی حذف 3 صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی و تورم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع
دانلود مقاله راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درباره ی راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس*
ضمن تایید اقدام شما برای اینکه پس‌اندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، به‌اطلاع جناب‌عالی/ سرکار می‌رساند که بازار سرمایه در کنار بازده‌های خوبی که در طی سالهای نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز می‌باشد.
بنابراین، توصیه‌های زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
1.در صورتی‌که پس‌انداز شما زیر 30 میلیون ریال است، توصیه نمی‌شود که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید. بهترین محل برای سرمایه‌گذاری این وجوه بازار پول یعنی بانک‌هاست. علت آن است که امکان نیاز فوری شما به این وجوه بسیار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنین حداقلی برای پشتوانة زندگی خود استفاده کنید، و این پس‌اندازها را به‌شکلی نگاه دارید که نقدشوندگی بالا دارند، و بدون ریسک‌اند.
2.درصورتی‌که با مبالغ در اختیار می‌توانید کاری را شروع کنید که دوست دارید، یعنی خود مستقیماً آن را به یک دارایی سرمایه‌ای ( به یک کار فیزیکی و عملی ) تبدیل کنید، به جای اینکه سهام بخرید، بهتر است همان کار را بکنید. البته، باید مطمئن شوید که در آن کار موفق می‌شوید. بنابراین، به‌هیچ وجه توصیه نمی‌شود که وسیلة کار خود را بفروشید و به خرید و فروش سهام بپردازید. مثلاً، توصیه نمی‌شود کامیون خود را که وسیلة کار شماست و یا کارگاه خیاطی، آموزشگاه حرفه‌ای، مطب و یا شرکت خود را بفروشید و با آن در بازار سرمایه حضور یابید. اول باید کار خود را بتوانید انجام دهید و بعد در بازار سرمایه، پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری کنید.
3.مسکن ضرورتی تام دارد و برای هر شهروند ایرانی و خانوادة او تهیة مسکن امری حیاتی است. بنابراین، اگر بین خرید مسکن و خرید سهام می‌خواهید تصمیم بگیرید، توصیه می‌کنیم نسبت به خرید مسکن اقدام کنید. هرگز مسکن خود را نفروشید تا وجوه آن را به خرید سهام اختصاص دهید.
4.اگر حرفه‌ای نیستید، تسهیلات نگیرید و از دیگران قرض نکنید تا سهام بخرید. به کسانی هم که مدعی‌اند وجوه شما را به نرخ بالایی از شما دریافت می‌کنند تا در بازار سرمایه‌گذاری کنند، وجهی ندهید.
5.اگر تا به‌حال سهام نخریده‌اید، مطلع باشید که خرید سهام متضمن دریافت سود، دریافت سهام جایزه، شرکت در جلسات سالیانه‌ای که مجامع عمومی نام دارد و نیز شرکت در افزایش سرمایه می‌باشد. بنابراین، باید با این موضوعات ساده که سود چیست، شرکتها چه‌گونه افزایش سرمایه می‌دهند، و چه‌گونه باید در مجامع عمومی حضور یابید، آشنا شوید. به‌علاوه، اگر سهام دارید، حتماً در مجامع عمومی شرکتها حضور یابید تا مراحل کار را فرابگیرید.
6.اگر تاکنون سهامی نخریده‌اید، توصیه می‌شود برای مدت چند روز در محل یکی از تالارهای بورس یا تالارهای اختصاصی حضور یابید و در آن محل اطلاعات را دنبال کنید. همچنین از طریق سایت و یا دیگر سایت‌های شرکتهای معتبر کارگزاری و سرمایه‌گذاری و سایر کسانی‌که سایت‌های معتبر دارند، اطلاعات بگیرید و یا روزنامه‌های اقتصادی را بخوانید. مناسب است اگر بتوانید 10 یا 15 روز قبل از اقدام به خرید سهام، در تالارهای بورس و یا تالارهای اختصاصی کارگزاران حاضر شوید و با فرایند سرمایه‌گذاری آشنا شوید. اگر تا به‌حال سهامی نخریده‌اید، شایسته است در یکی از کلاس‌های کوتاه‌مدتی که راهنمای سرمایه‌گذاری است، شرکت کنید. درحال حاضر، کلاس‌های متعددی تشکیل می‌شود.
7.آن‌گاه که تصمیم به خرید سهام می‌گیرید، مطلع باشید که سهام دارای ریسک است. بنابراین، به سودآوری شرکتها و مخصوصاً سودآوری مستمر آنها ( سود عملیاتی ) توجه خاص کنید. اگر تابه‌حال سهام نخریده‌اید، حتماً از شرکتهای بزرگ شروع کنید و بلافاصله وارد خرید سهام شرکتهای کوچک و متوسط نشوید (به بندهای 11 و 12 رجوع کنید).
8.از شایعه و دنبال‌روی و تصمیم‌گیری براساس شایعه پرهیز کنید. فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ می‌دهد. ممکن است کسانی در تالارهای بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما دارند تا از آن طریق، خود بهره‌مند شوند. مثلاً، به شما می‌گویند سهمی را بخرید که وضعیت مناسبی ندارد و شما فردا آن سهم را می‌خرید، درحالی‌که ممکن است خود آنان فروشندة آن سهم باشند. یا ممکن است به شما بگویند فلان سهم را بفروشید، درحالی که خودشان فردا خریدار آن سهم باشند. بنابراین، از کسانی که اعتماد دارید مشورت بگیرید و به‌هیچ وجه به‌دنبال شایعات نروید. به‌دنبال چیزی که درصدگیری نام‌گرفته است، نروید.
دانلود مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 260 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان*
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه........................................................................................................................ 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد............................................................. 4
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی....................................................................... 5
اندازه دولت در کشورهای OECD............................................................................. 6
منحنی اندازه دولت – رشد........................................................................................ 8
نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP.................................................................. 9
نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری........................................................................... 11
نمودار کاهش رشد بهره‌وری.................................................................................... 12
کاهش رشد GDP واقعی......................................................................................... 13
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی...................................................................... 14
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD.................................... 16
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی............ 17
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته..... 18
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت........................................ 20
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی.......................................... 21
سهم هزینه‌های دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP.............................................. 22
سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP...................................................................... 24
نتیجه‌گیری................................................................................................................ 25
منابع و ماخذ............................................................................................................ .26
بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.
پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.
لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.
استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است که گروههای فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.
1- برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130
[2] - Carr
[3] - Koskela & Viren
[4] - Verdoon s law
[5] - Landau
[6] - Smith
[7] - Cameron
دانلود مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی*
چکیده
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث میگردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل میگردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده میگردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاستهای خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.
مقدمه
از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاستهای پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاستهای معمول دارد.
شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمتها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاستهای نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.
در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمتها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.
در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاستها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.
بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران
طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است.
[1]. Stagflation
دانلود مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*
متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385
به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ میگردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاه‌های اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصتهای شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.
دانلود مقاله راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درباره ی راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس*
ضمن تایید اقدام شما برای اینکه پس‌اندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، به‌اطلاع جناب‌عالی/ سرکار می‌رساند که بازار سرمایه در کنار بازده‌های خوبی که در طی سالهای نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز می‌باشد.
بنابراین، توصیه‌های زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
1.در صورتی‌که پس‌انداز شما زیر 30 میلیون ریال است، توصیه نمی‌شود که در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید. بهترین محل برای سرمایه‌گذاری این وجوه بازار پول یعنی بانک‌هاست. علت آن است که امکان نیاز فوری شما به این وجوه بسیار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنین حداقلی برای پشتوانة زندگی خود استفاده کنید، و این پس‌اندازها را به‌شکلی نگاه دارید که نقدشوندگی بالا دارند، و بدون ریسک‌اند.
2.درصورتی‌که با مبالغ در اختیار می‌توانید کاری را شروع کنید که دوست دارید، یعنی خود مستقیماً آن را به یک دارایی سرمایه‌ای ( به یک کار فیزیکی و عملی ) تبدیل کنید، به جای اینکه سهام بخرید، بهتر است همان کار را بکنید. البته، باید مطمئن شوید که در آن کار موفق می‌شوید. بنابراین، به‌هیچ وجه توصیه نمی‌شود که وسیلة کار خود را بفروشید و به خرید و فروش سهام بپردازید. مثلاً، توصیه نمی‌شود کامیون خود را که وسیلة کار شماست و یا کارگاه خیاطی، آموزشگاه حرفه‌ای، مطب و یا شرکت خود را بفروشید و با آن در بازار سرمایه حضور یابید. اول باید کار خود را بتوانید انجام دهید و بعد در بازار سرمایه، پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری کنید.
3.مسکن ضرورتی تام دارد و برای هر شهروند ایرانی و خانوادة او تهیة مسکن امری حیاتی است. بنابراین، اگر بین خرید مسکن و خرید سهام می‌خواهید تصمیم بگیرید، توصیه می‌کنیم نسبت به خرید مسکن اقدام کنید. هرگز مسکن خود را نفروشید تا وجوه آن را به خرید سهام اختصاص دهید.
4.اگر حرفه‌ای نیستید، تسهیلات نگیرید و از دیگران قرض نکنید تا سهام بخرید. به کسانی هم که مدعی‌اند وجوه شما را به نرخ بالایی از شما دریافت می‌کنند تا در بازار سرمایه‌گذاری کنند، وجهی ندهید.
5.اگر تا به‌حال سهام نخریده‌اید، مطلع باشید که خرید سهام متضمن دریافت سود، دریافت سهام جایزه، شرکت در جلسات سالیانه‌ای که مجامع عمومی نام دارد و نیز شرکت در افزایش سرمایه می‌باشد. بنابراین، باید با این موضوعات ساده که سود چیست، شرکتها چه‌گونه افزایش سرمایه می‌دهند، و چه‌گونه باید در مجامع عمومی حضور یابید، آشنا شوید. به‌علاوه، اگر سهام دارید، حتماً در مجامع عمومی شرکتها حضور یابید تا مراحل کار را فرابگیرید.
6.اگر تاکنون سهامی نخریده‌اید، توصیه می‌شود برای مدت چند روز در محل یکی از تالارهای بورس یا تالارهای اختصاصی حضور یابید و در آن محل اطلاعات را دنبال کنید. همچنین از طریق سایت و یا دیگر سایت‌های شرکتهای معتبر کارگزاری و سرمایه‌گذاری و سایر کسانی‌که سایت‌های معتبر دارند، اطلاعات بگیرید و یا روزنامه‌های اقتصادی را بخوانید. مناسب است اگر بتوانید 10 یا 15 روز قبل از اقدام به خرید سهام، در تالارهای بورس و یا تالارهای اختصاصی کارگزاران حاضر شوید و با فرایند سرمایه‌گذاری آشنا شوید. اگر تا به‌حال سهامی نخریده‌اید، شایسته است در یکی از کلاس‌های کوتاه‌مدتی که راهنمای سرمایه‌گذاری است، شرکت کنید. درحال حاضر، کلاس‌های متعددی تشکیل می‌شود.
7.آن‌گاه که تصمیم به خرید سهام می‌گیرید، مطلع باشید که سهام دارای ریسک است. بنابراین، به سودآوری شرکتها و مخصوصاً سودآوری مستمر آنها ( سود عملیاتی ) توجه خاص کنید. اگر تابه‌حال سهام نخریده‌اید، حتماً از شرکتهای بزرگ شروع کنید و بلافاصله وارد خرید سهام شرکتهای کوچک و متوسط نشوید (به بندهای 11 و 12 رجوع کنید).
8.از شایعه و دنبال‌روی و تصمیم‌گیری براساس شایعه پرهیز کنید. فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ می‌دهد. ممکن است کسانی در تالارهای بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما دارند تا از آن طریق، خود بهره‌مند شوند. مثلاً، به شما می‌گویند سهمی را بخرید که وضعیت مناسبی ندارد و شما فردا آن سهم را می‌خرید، درحالی‌که ممکن است خود آنان فروشندة آن سهم باشند. یا ممکن است به شما بگویند فلان سهم را بفروشید، درحالی که خودشان فردا خریدار آن سهم باشند. بنابراین، از کسانی که اعتماد دارید مشورت بگیرید و به‌هیچ وجه به‌دنبال شایعات نروید. به‌دنبال چیزی که درصدگیری نام‌گرفته است، نروید.
دانلود مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 260 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*مقاله درباره ی رشد اقتصادی و تعریف ان*
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه........................................................................................................................ 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد............................................................. 4
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی....................................................................... 5
اندازه دولت در کشورهای OECD............................................................................. 6
منحنی اندازه دولت – رشد........................................................................................ 8
نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP.................................................................. 9
نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری........................................................................... 11
نمودار کاهش رشد بهره‌وری.................................................................................... 12
کاهش رشد GDP واقعی......................................................................................... 13
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی...................................................................... 14
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD.................................... 16
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی............ 17
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته..... 18
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت........................................ 20
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی.......................................... 21
سهم هزینه‌های دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP.............................................. 22
سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP...................................................................... 24
نتیجه‌گیری................................................................................................................ 25
منابع و ماخذ............................................................................................................ .26
بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟[1] این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار[2] 1980 کوسکلاو ویرن[3], 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن[4] بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.
پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.
لاندائو[5] (1983), اسمیت[6] (1975) و کمرون[7] (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می‌شود.
استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است که گروههای فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می‌کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده‌ای را بر رشد می‌گذارند. خلاصه استدلال‌های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی‌توان از پیش نتیجه‌ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه‌ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.
1- برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130
[2] - Carr
[3] - Koskela & Viren
[4] - Verdoon s law
[5] - Landau
[6] - Smith
[7] - Cameron
دانلود مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی*
چکیده
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث میگردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل میگردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده میگردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاستهای خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.
مقدمه
از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاستهای پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاستهای معمول دارد.
شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمتها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاستهای نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.
در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمتها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.
در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاستها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.
بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از دادههای سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران
طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است.
[1]. Stagflation
دانلود مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*
متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385
به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ میگردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاه‌های اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصتهای شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.
دانلود تحقیق جامع در مورد تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 2243 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
تحقیق جامع در مورد تورم
مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .
در این زمینه کلینو و کرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی کشور آمریکا نشان دادند که در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تکرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت کالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند که در آمریکا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و کلینو نشان داده اند که در آمریکا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی کمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی کالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در کشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند که قیمت اقلام خوراکی در مقایسه با اقلام غیرخوراکی شاخص مصرف کننده به تناوب تغییر می یابند که ممکن است تکرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت کالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای که در شرایط تورمی قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی که تولیدکنندگان اطلاعات کمتری در مورد شوکهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.
در پژوهش دیگری کمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش کارخانه ای آمریکا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند که پایداری تورم در کالاهای بادوام صنعتی بالاتر از کالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند که در اکثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های که از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبک گذشته نگر است.
چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به کار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، وقایع سبک شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود که تکرار تغییرات قیمت کالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.
علاوه بر این تکرار تغییرات قیمتی ماهانه کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می شود.
تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده به دو عامل ایجاد کننده آن تفکیک می‌شود: یعنی سهم اقلامی از کالاها و خدمات که در سبد مصرف کننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری که میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یک از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.
فصل1
تورم
از تورم تعاریف مختفلی شده است. برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی کم کالا دانسته اند. عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای کالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و کاهش قدرت خرید پول تعریف کرده اند. و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد تعبیر کرده اند. ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاکید گرده است. شاید مناسبترین تعریف از تورم« افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها» باشد.
این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین لزوما این طور نیست که همه کالاها و خدمات به یک نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از کالاها و خدمات ممکن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمرکی، کنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا کندتری از بقیه کالاها داشته باشند. به هر حال نکته مهم در رابطه با تورم آن است که اگرچه ممکن است قیمت نسبی کالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یکسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.
ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد. بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یک چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود. به عنوان مثال اگر در کشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن کوپن قند، برنج و یا کاهش موقتی تولید در اثر کاهش روزهای کار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی که قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، کاملا متفاوت است. در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است که بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای کنترل ان بیان گردیده است. زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست کنترل ان نیزکه کاهش حجم پول از طریق یک سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد. یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی کار تعریف می شود، روشن است که عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، کافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.
علل تورم
اینک پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد که در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تورم به عنوان یک پدیده پولی: حداقل در 600 سال تاریخ مدون اقتصادی یک رابطه نزدیکی بین تورم و تغییرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره کشف شده در پایان قرن 14 در امریکا و سرازیر شدن آن به اروپا، موجب گردید تا قیمتها در اروپا افزایش یابد. چاپ اسکناش در انگلستان در طی جنگهای ناپلئونی، در آلمان پس از جنگ جهانی اول، موجب تورم شدید در هر حالت گردیده است.
2-افزایش در عرضه پول نسبت به تقاضای پول: رابطه بین افزایش سطح قیمتها و نرخ افزایش عرضه پول می تواند به سادگی و با استفاده از تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای کالا دیده شود. فرض کنید منابع عظیمی از نفت در یک کشور کشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضایش فزونی یابد. در چنین شرایطی قیمت نفت نسبت به قیمت دیگر کالاها کاهش خواهد یافت. برای مثال: اگر قبلا یک بشکه 220 لیتری نفت یا یک ظرف 20 لیتری شیر مبادله می گردید، با افزایش عرضه نفت برای دریافت همان مقدار شیر ممکن است دو بشکه نفت پرداخت شود. می بینیم افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن منجر به کاشه نسبی قیمت نفت گردیده است.
زیرا برای خرید مقادیر مشخصی از کالاهای غیر نفتی واحدهای بیشتری از نفت لازم می شود.
با استدلال مشابه می توان دید که وقتی عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش می یابد، چه اتقاقی می افتد . روشن است که در این حالت نیز قیمت نسبی پول کاهش می‌یابد، زیرا رای خرید واحدهای معینی از کالاها و خدمات، باید واحدهای بیشتری از پول پرداخت شود. این همان چیزی است که تورم نامیده می شود.
یعنی پرداخت واحدهای بیشتر و بیشتری از پول برای خرید یک مقدار معین از کالا ها و خدمات .
آیا وقتی عرضه پول افزایش می یابد، قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر می‌نماید؟ فرض کنید که عرضه پول آن چنان تغییر کرده است که قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تغییر نمی کند، در چنین شرایطی اگر چه قیمتهای مطلق همه کالاها و خدمات افزایش یافته است، یعنی برای خرید هر واحد از کالاها و خدمات باید تعداد واحدهای بیشتری از پول پرداخت گردد، اما قیمت نسبی آنها همچنان ثابت است. مثلا اگر قبلا برای خرید یک کیلوگندم و قند به ترتیب 50 و 250 ریال می پرداختیم، با افزایش حجم پول برای خرید همان مقدار گندم و قند ممکن است به ترتیب 150 و 750 ریال بپردازیم. مشاهده می گردد، اگر چه قیمتهای مطلق هر دو کالا افزایش یافته است، لیکن پس از افزایش حجم پول نیز قیمت نسبی این دو کالا تغییر نکرده و برای خرید یک کیلو قند، 5 کیلوگندم لازم می شود. در چنین شرایطی که علی رغم افزایش قیمتهای مطلق کالاها و خدمات، قیمتهای نسبی آنها ثابت می باشد. بیطرفی پول( خنثایی پول) نامیده می شود.
از طرف دیگر ممکن است با افزایش حجم پول، نه تنها قیمتهای مطلق کالاها و خدمات افزایش یابد، بلکه قیمتهای نسبی آنها نیز تغییر کند. برای مثال، ممکن است پس از افزایش حجم پول، به جای 5 کیلوگندم برای خرید یک کیلوقند، 6 کیلوگندم لازم باشد. در این صورت، قیمت نسبی گندم کاهش یافته است و در چنین شرایطی دیگر پول بیطرف (خنثی) نیست.
حال کدام یک از این دو تعبیر درست است؟ آیا پول خنثی است و یا اینکه بیطرف نمی باشد؟ در این خصوص، یک توافق کلی بین اقتصاددانان وجود ندارد. به طور کلی می توان در دوره ای که تورم وجود دارد، وجود تغییرات نسبی قیمتها را نیز مشاهده نمود.
در عمل اندازه گیری تاثیر خالص تغییرات عرضه پول بر سطح قیمتها، کاری بسیار مشکل است. زیرا در عالم واقع دیگری نیز همراه با عرضه پول تغییر می کنند.
برای مثال، ممکن است؛ اقتصادی دارای ثبات قیمت باشد، در حالی که بعضی از قیمتها افزایش و بعضی دیگر کاهش یابند. در چنین شرایطی با تغییر سلیقه مصرف کنندگان مبنی بر علاقه بیشتر آنها به کالای A و نیز روگردانیدن آنان از مصرف کالای B موجب افزایش قیمت کالای A شده، در حالی که قیمتهای مطلق و نسبی کالای B کاهش می یابد.
ملاحظه می شود پیش از آنکه اثر خالص افزایش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، می بایستی اثرات تغییرات فن آوری ، تغییر کیفیت کالاها و تغییرات بر انتظارات حذف شود .
نمودار (14-7 ) که تورم را به عنوان یک پدیده پولی و با استفاده از روش عرضه و تقاضای کل نشان می دهد، در نظر بگیرید. در این نمودار که منحنی عرضه کل عمودی رسم شده است (دیدگاه کلاسیک)، پول بیطرف( خنثی) است. زیرا افزایش در عرضه پول، باعث انتقال منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا شده، تنها افزیش سطح قیمتها را بدنبال دارد.
نمودار (14-7) : بیطرفی (خنثایی) پول در بلند مدت
در یک اقتصاد در حال رشد، عرضه پول نیز رشد می کند و اغلب کشورها بویژه جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته، رشد اقتصادی را تجربه کرده اند. در این کشورها، تولید کالاها و خدمات با توجه به افزایش نیروی کار و نیز رشد بهره وری افزایش یافته است. ارایه کنندگان این عقیده که تورم یک پدیده پولی است، ادعا می کنند که اگر عرضه پول بیش از کالاها و خدمات افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد. این ادعا می‌تواند با استفاده از معادله مبادله، یعنی py= MV نشان داده شود.
اگر افزایش M سریعتر از کاهش V باشد، (عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش یابد) در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. یا به عبارت دیگر اگر M نسبت به y افزایش یابد، سطح قیمتها افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر در اقتصادی، رشد سالیانه 3 درصد باشد، (رشد y 3 درصد است) و نیز عرضه پول بیش از 3 درصد در هر سال رشد نماید، در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت.
نمودار( 14-8 ) نشان می دهد که چگونه رشد سریعتر پول نسبت به تولید ملی، موجب تورم می شود. منحنی که با خط پر رسم شده است، نسبت عرضه پول به GNP واقعی( یعنی M/GNP )را نشان می دهد. افزایش این نسبت، حاکی از آن است که افزایش عرضه پول بیش از GNP واقعی است. منحنی که به صورت خط چین رسم شده است، یکی از معیارهای اندازه گیری تورم مثلا CpI (شاخص قیمت مصرف کننده) را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود، دو منحنی از روند تقریبا یکسانی تبعیت می کنند، به عبارت دیگر رابطه بسیار نزدیکی بین نرخ تورم و نیز نرخ افزایش عرضه پول نسبت به GNP وجود دارد.
تورم ناشی از کشش تقاضا: وقتی که مقدار تقاضای کل برای کالاها و خدمات بیش از توانایی اقتصاد به عرضه این کالاها و خدمات (عرضه کل) باشد، در این صورت، تقاضا قیمتها را به سمت بالا خواهد کشید. در مورد نظریه تورم ناشی از کشش تقاضا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه کلاسیک و دیدگاه کینزی.
دانلود تحقیق در مورد تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود:
الف) تعریف تورم
ب) انواع تورم
ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف
د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن
فهرست مطالب
مقدمه
الف) تعریف تورم
ب) انواع تورم
ب-1) از دیدگاه میزان تورم
ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم
ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف
د) تورم در ایران
بررسی روند تورم در ایران
1- قبل از 1338
2- طی دوره1338-57
3- تورم طی دوره 67-1358
4- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)
5- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)
6- تورم در طول سالهای82-
بررسی سیاستهای اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن
1- کنترل نقدینگی
2- تثبیت نرخ ارز
3- افزایش واردات
4- ایجاد صندوق ذخیره ارزی
5- تثبیت قیمت کالاهای ضروری
منابع
دانلود مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
*مقاله اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها*
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.
فصل اول: ساختار جهانی نفت
الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.
«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.
ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا
علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.
دانلود مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 77 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی
چکیده
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث میگردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل میگردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده میگردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاستهای خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد