تحقیق در مورد سرقفلی در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
تحقیق در مورد سرقفلی در حقوق ایران
سرقفلی در حقوق ایران
برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.
الف _ تعریف سرقفلی
سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸ و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید .
بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی, وکالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود.
اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هرکدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند تعاریف ذیل در کتب حقوقی مشاهده می شود :
تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب:
در این تعریف گفته شده است :
(سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود)
همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است.
نقص دیگر این تعریف عدم تاکید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی که این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد.
تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط تشکیل دهنده این حق:
مطابق تعریف برخی از حقوق دانان (سرقفلی پولی است که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالک میدهد).
در این تعریف حقوق کامل مستاجران اماکن تجاری مورد توجه واقع شده و همچنین برخلاف تعریف اول به نتیجه و قابلیت تقویم حق به پول اشاره گردیده است معهذا این تعریف نیز به علت نیاوردن عوامل تشکیل دهنده حق در داخل تعریف , ناقص به نظر می رسد.
تعریف سرقفلی به اعتبار عوامل تشکیل دهند حق :
برخی از نویسندگان حقوقی عناصر تشکیل دهنده حق سرقفلی را ماهیت حقوقی این حق یکی گرفته و گفته اند :
(حق کسب یا پیشه (مایه تجاری ) عبارت است از مجموعه عوامل منقول مادی مانند اثاثیه مواد اولیه ابزار آلات ( که برای بهره برداری به کار میرود) و کالاهای تجارتی حقوق راجع به نام و شهرت و علائم تجارتی حق تجدید اجاره , بنگاه تجارتی , حقوق راجع به مشتریان دائم و گذری (حق سرقفلی ) پروانه های تجارتی , حق مالکیت صنعتی و حق مالکیت ادبی یا هنری مرتبط با موارد بالا).
مطابق نظر این عده از نویسندگان حق کسب یا پیشه تعبیر به مایه تجارتی شده و اعم از سرقفلی قلمداد شده است در حالی که این برداشت از واژگان فوق در نظام حقوقی ما مبنایی ندارد صرف نظر از ایراد مربوط به تفکیک حق کسب یا پیشه از حق سرقفلی عیب دیگر تعریف اخیر آن است که اجزای تشکیل دهنده حق با خود حق یکی فرض شده است به نظر می رسد که تعریف زیر را می توان برای سرقفلی ارائه داد :
سرقفلی حقی است مالی و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محلهای کسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی متعدد دارد.
ب . ماهیت اقتصادی سرقفلی
وجه سرقفلی از مصادیق دارای نامرئی است و درآمد اتفاقی محسوب نمی شود به شرط اینکه ناشی از کار کردن مستاجر و جمع آوری مشتریان باشد درآمد غیر از دارایی و سرمایه است درآمد قابل خرج است بدون آنکه به سرمایه لطمه بزند بنابراین مال التجاره ملک درآمد ولی سرقفلی دارایی به شمار می رود.
ج . ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی
در ماد ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ که با وضع قانون جدید روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۳۵۶) منسوخ گردیده است اعلام شده بود :
( میزان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود :
۱ . موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارت .
۲ . شرایط .کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.
۳ . طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.
۴ . وضع محل اجاره از نظر نوع بنا .
۵ . مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم و سایر تزیینات داخلی متحمل گردیده است.
دانلود سرقفلی حق کسب و پیشه
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 105 |
فهرست مطالب
فصل اول کلیات ............................................................................1
گفتاراول : تعریف سرقفلی ..................................................................1
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت .............................................4
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت .........................6
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ........................................7
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 .............................................8
بند دوم : قانون سال 1339 .......................................................................9
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ........................................9
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 ...........................................9
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی
بند اول: نظریات امام خمینی .....................................................................11
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ...................................................12
بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی .......................................13
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول ..
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی ...........................................................................16
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی ................................................................17
فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه
گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی
محبث اول : تخلیه به لحاظ تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
منابع ومأخذ
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
فصل اول : کلیات
گفتار اول : تعریف سرقفلی
« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .» [1]
« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»
« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»[3]
« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]
« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه داروخانه ودکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]
ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی حقی است معنوی شامل شهرت محل تجاری وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می باشد و این نوع سر قفلی مبنای حقوقی دارد وقابل نقل وانتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی مانند اسم تجارتی ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف قرار دادن حق سرقفلی با حق کسب وپیشه نبوده ».[6]
« درماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری خود رابه اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی را به عنوان سر قفلی ازمستأجر دریافت نماید .
همچنین مستأجر می توانددراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر ومستأجر دیگربه عنوان سرقفلی دریافت کند مگرآنکه درضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .
تبصره 1: چنانچه مالک سر قفلی نگرفته باشد مستأجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیرحق مطالبه سر قفلی ازمالک را ندارد .
تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی رابه مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد .»[7]
« باتوجه به ماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 سرقفلی ناظر به املاک تجاری است. بنابراین اگرشخصی ملک غیر تجاری را به اجاره بدهد مشمول مورد نیست. مگر اینکه درتشخیص ملک تجاری ملاک را تراضی طرفین بدانیم . درتشخیص اینکه ملک تجاری است یا غیر تجاری سه مبنا به عنوان ملاک ومعیار قابل تصور است : الف) اعلام مراجع ذی صلاح قانونی مانندشهر داری ب ) تراضی طرفین عقد ، ج ) عرف .»[8]
«دکتر کاتوزیان سر قفلی رادرمفهوم عام آن چنین تعریف می کند « حقی است برمشتریان دائم وسرمایه تجارتخانه » وادامه می دهند که : « این حق رادرفارسی «درسایه تجارت » می توان ترجمه کرد. ولی ، سرقفلی درحقوق ایران مفهومی این وسعت ندارد. حق سرقفلی که قانون روابط مؤجر ومستأجر از آن به « حق کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده : حقّی است که به موجب آن مستأجر متصرف دراجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدّم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد وبه دیگری واگذار نمود واین مفهوم شامل انتقال سرمایه مستأجر ونام تجاری اونمی شود .» [9]
در هر حال مبلغ یا مالی که به عنوان سرقفلی مستأجر، به مؤجر می دهد به موقعیت محل، کیفیت بنا وتجهیزات عین مستأجر بستگی دارد ودر نهایت مالک است که آنرا تعیین می کندومستأجر می تواند آنرا قبول یا رد کند . مؤجر ملک تجاری می تواند هنگام انعقاد قرار داد اجاره مبلغی یامالی را به عنوان سر قفلی از مستأجر دریافت کند . مستأجر نیز اگر حق انتقال به غیر از وی سلب نشده باشد می تواند مبلغی یا مالی از موجر ویامستاجر جدید به عنوان سرقفلی دریافت کند .
حق سر قفلی بستگی به محل مورد اجاره ونوع استفاده از آن دارد . درتعیین میزان سرقفلی طرفین نقش اصلی دارند . دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی نسبت به تعیین آن اقدام میکند البته طرفین هم می توانند دراین موردبا یکدیگر تراضی داشته باشند. مالک می تواند سر قفلی رانگیرد وبه عبارت دیگرحق سرقفلی ذاتاً قابل اعراض واسقاط وتوقیف وضبط و ضمان است . » [10]
« سرقفلی حقی است که مستاجر برای تقدم دراجاره ی محل وادامه تجارت درمحل کار خوددارد. مبنای این حق مالی براین اساس استوار است که موسسات تجاری اغلب اوقات درساختمان هایی تاسیس می شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است ودر نتیجه فعالیت تاجر آن محل دراثر پیدا شدن مشتری ارزش مضاعفی پیدا می کند پس این ارزش راباید سوای ارزش مادی آن ملک ومتعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده است ازطرف دیگر ادامه فعالیت تاجرکه آن را می توان به هرپیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او درمکان اولیه است. این حق به صاحب آن اجازه میدهد ثمره فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس ازاوقصد اجاره محل را داردودریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستاجر را ازبین می برد .»[11]
« عناصر گوناگونی مانند حسن شهرت ، نام تجارتی ،نوع کار ، کاردانی تاجر ، سرمایه وانواع ماشین افزاز که اعتبار خاصی رابرای یک شرکت یاموسسه ایجادنموده وموجب جذب مشتریان می شود، امروزه سرقفلی گفته می شود . تعریف سرقفلی باتوجه به عناصر متعدد تشکیل دهنده آن وتفاوت هایی که در انواع تجارت ومحل های مختلف پیدا می کند بسیار مشکل است ولذا ، اغلب آن راتوصیف می کنند. یکی از قضات انگلیسی به نام MACNAGHTENLORD سر قفلی راچنین توصیف می کند« سرقفلی موضوعی است که درتوصیف بسیار ساده است ولی تعریف آن مشکل است سرقفلی منفعت وامتیاز نام نیک، حسن شهرت، وارتباط یک تجارت است سرقفلی نیروی جاذبه ای است که مشتری رابه مغازه می کشدوآن چیزی است که یک تجارت مستقر وقدیمی را از تجارت جدید مشخص می کند. به نظرمن اگر صفت مشترک برای همه موضوعات سرقفلی وجود داشته باشد، آن صفت محلی بودن ( LOCAILTY) است زیرا سر قفلی وجود مستقلی نداشته وفی نفسه استعداد بقاء ندارد . بلکه باید به یک شغلی پیوسته باشد. بااز بین رفتن تجارت سرقفلی نیزنابود می شود هرچه که عناصر آن باقی می ماند وممکن است دوباره جمع آوری واحیاء شوند .»[12]
«این حق راکه ممکن است در فارسی « مایه تجارت » ترجمه کرددارای عناصرگوناگونی است. بعضی ا ز این عناصر مادی است ( مانند کالای تجارتی وافزار کار ) وبعضی دیگرغیر مادی ( مانند حق تقدم دراجاره وعلائم مخصوص تجار ) ولی ، عنصراساسی آن حفظ مشتریان تاجرو درنتیجه حقی است که اودراثر کاروفعالیت وامانت خود بدست آورده و سایر عناصر از توابع این حق اصلی است. درهر حال حق سرقفلی ازعناصر مختلفی تشکیل میشود ، که بعضی منقول وبعضی دیگر غیرمنقول است . برای مثال، پولی که تاجر در برابر فعالیت وحسن شهرت خود می گیرد ، ناشی ازیک حق منقول است وحقی که او برمورد اجاره دارد باید غیرمنقول دانسته شود ، برای تشخیص این حق بایددیدتابع کرامیک از عناصرتشکیل دهنده آن است . »[13]
« اما سرقفلی را باتوجه به قانون سال 1376 می توان چنین تعریف کرد: « وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور،از مستاجر می گیرد تا محل رابه اواجاره دهدیا مستاجری که حق انقال به غیر داردوبه موجر سرقفلی پرداخته درقبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم ازاو دریافت می کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقدامتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجراست، درقبال اسقاط این امتیازات واسترداد مورداجاره به مالک ازوی می گیرد » به این ترتیب سرقفلی پدیده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره وایجاد آن به هیچوجه جنبه قهری وخود به خودی ندارد وقوای عمومی هم به هیچ عنوان درایجاد یاتعیین میزان آن دخالتی ندارد .»[14]
دانلود پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 589 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
عنوان: پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی
دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 33 اسلاید
این فایل در زمینه " حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی"می باشد که در حجم 33 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
تعریف داراییهای نامشهود
ویژگی های اصلی داراییهای نامشهود
حسابداری داراییهای نامشهود
طبقه بندی داراییهای نامشهود
نمونه ای از داراییهای نامشهود در استاندارد ایران
انواع داراییهای نامشهود
حق فرانشیز
تفاوت داراییهای مشهود و نا مشهود
دو دیدگاه عمده در حسابداری داراییهای نامشهود
علل اهمیت داراییهای نامشهود به عنوان عامل ارزش آفرین
جریان منافع اقتصادی آتی و کنترل
استهلاک
استهلاک داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی
ارزش اسقاط دارایی نامشهود
تعاریف سرقفلی
زمان شناسایی سرقفلی
سرقفلی منفی
نحوه برخورد با سرقفلی منفی
آزمون کاهش ارزش سرقفلی
اندازه گیری سرقفلی طبق استاندارد جدید FASB
مقایسه استانداردهای 141و142با استانداردهای بین المللی
منابع
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دانلود نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.
مقدمه
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.
1. تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).
برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.
علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:
«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت میشود.»
در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):
«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل میشود.»
همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):
«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا میکند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»
بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:
الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت میشود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.
ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.
ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین میشود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین میکند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.
حق کسب و پیشه و تجارت
این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا میکند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی میشود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق میگیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.
از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.
سرقفلی
تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.
از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.
دانلود مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 209 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 81 |
سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود. همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معانی الفاظی که تا آن سروکار داریم، روشن گردد و از همینجا باید به تفاوت موجود بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این تحقیق از علامت اختصاری (ح ک پ ت) برای بیان آن استفاده شده است، توجه کنیم.
فهرست مطالب
چکیده. 7
فصل اوّل: معرفی.. 8
گفتار اول: معرفی و بیان مفهوم سرقفلی8
بند اول: مقدمه8
بند دوم: تعریف سرقفلی9
بند سوم: مفهوم سرقفلی12
بند چهارم: ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی16
گفتار دوم: ویژگی ها و انواع20
بند اول: ویژگیهای سرقفلی20
بند دوم: انواع سرقفلی20
بند سوم: حق کسب و پیشه و تجارت22
گفتار سوم: ماهیت و سوابق تاریخی سرقفلی26
بند اول: ماهیت حقوقی سرقفلی26
بند دوم: ماهیت اقتصادی سرقفلی29
بند سوم: سوابق تاریخی سرقفلی30
فصل دوم: بررسی قوانین.. 34
گفتار اول: قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزّل و تثبیت بهای اجناس:34
گفتار دوم: قانون سال 1362(قانون جدید روابط موجر و مستأجر)37
فصل سوم: بررسی نظریات مختلف... 39
گفتار اول: وضعیت سرقفلی و حق کسبه و پیشه و تجارت از نظر فقهی39
گفتار دوم: وضعیت فقهی سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق معاصر ایران:41
گفتار سوم: نظریات حضرت آیت الله خوئی43
گفتار چهارم: نظریات تحلیلی44
گفتار پنجم: جمع بندی45
فصل چهارم: حق کسب و پیشه و تجارت... 47
گفتار اول: معرفی ح ک پ ت47
بند اول: مالک ح ک پ ت47
بند دوم: موضوع ح ک پ ت50
بند سوم: مفهوم و انتقال به غیر51
بندچهارم: سقوط قهری حقّ کسب و پیشه یا تجارت52
بند پنجم: اماکنی که ح ک پ ت به آنها تعلّق میگیرد55
گفتار دوم: انتقال حقّ کسب یا پیشه یا تجارت60
بند اول: انتقال60
بند دوم: انتقال اختیاری و ارادی61
فصل پنجم: احکام مربوط به سرقفلی و میزان حمایت از آن.. 66
گفتار اول: برخی از احکام سرقفلی66
گفتار دوم: حمایت از این حق و حدود آن69
فصل ششم: جمعبندی و نتیجه. 72
فهرست منابع.. 75
دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه
| دسته بندی | فرم و مستندات |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 2 |