دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مقدمه :
با توجه به جو و قوانین جهانی حالا نوبت ایران است که برای دست یابی به مزایای مالیات ارزش افزوده هر چه سریع تر این نظام مالیاتی را طراحی و اجراء نماید
در سال های پس از جنگ دوم جهانی فردی آلمانی به نام قو ـ زیمنس جهت ایجاد درآمد برای دولت و نیز بازسازی کشور طرح مالیات ارزش افزوده را ارائه داد. اما این فرانسه بود که به عنوان اولین کشور، موفق گردید در 1954 این نظام مالیاتی را به صورت کامل به اجرا در آورد و تا مرحله ای خرده فروشی بسط دهد.
به موازات اجرای این طرح در فرانسه، دیگر کشورهای عضو جامعه ی اروپا از فوائد این نظام مالیاتی آگاهی یافتند تا بدانجا که یکی از شرط های پیوستن به بازار مشترک اروپا را داشتن نظام مالیات ارزش افزوده در کشور داوطلب عضویت دانستند. لذا این نظام مالیاتی، ریشه و خاستگاه اروپایی است. به هر جهت پیرو این فعل و انفعالات کشورهای متعدد اروپایی یکی پس از دیگری به راه اندازی این نظام مالیاتی پرداختند در دهه های 1960 و 1970 کشورهای زیادی از اروپا به این نظام مالیاتی روی آوردند. از آن جمله هستند؛ دانمارک 1967، آلمان غربی 1968، لوکزامبورگ 1970، بلژیک 1971، ایرلند 1972، ایتالیا 1973 و انگلستان 1973.
البته کشورهای دیگر قاره ها نیز این نظام مالیاتی را راه اندازی نموده اند.و از این میان برزیل، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین، شیلی، ساحل عاج، آمریکا،، استرالیا، الجزایر، مغرب، و تونس را می توان نام برد.
فصل اول
کلیات و تعاریف
ماده 1-عرضه کالاها و خدمات درایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد
ماده 2- منظوراز عرضه کالا دراین قانون عبارت است ازانتقال کالا از طریق هرنوع معامله
تبصره - کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ، تحصیل و یا تولید می شود در صورتیکه برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد و یا برای مصارف شخصی برداشت شود عرضه کالا به خودمحسوب ومشمول مالیات خواهد شد
ماده 3 - منظوراز عرضه خدمات دراین قانون عبارت است ازانجام خدمات برای غیر
ماده 4 -منظور از واردات در این قانون ،ورودکالا یا خدمت از خارج ازکشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد
ماده 5 - منظوراز صادرات دراین قانون ،صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد
ماده 6 - منظور از مالیات در این قانون ، مالیات بر ارزش افزوده می باشد
ماده 7 - منظور از ارزش افزوده دراین قانون عبارت است ازتفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات بکار رفته تحصیل شده دریک دوره معین
ماده 8 - اشخاصی که به عرضه کالاها و خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود
ماده 9 - در مورد معاوضه کالاها و خدمات موضوع این قانون ، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین بطور جداگانه مشمول مالیات می باشد
ماده 10 - هر سال شمسی به شش دوره مالیاتی دو ماهه که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اردیبهشت، تیر، شهریور ، آبان ، دی و اسفند ماه هرسال خاتمه می یابد تقسیم می شود . در صورتیکه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی دو ماهه باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود. هیات وزیران مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت هردوره مالیاتی رابرای هرگروه از مؤدیان که مقتضی بداند تغییردهد
ماده 11 - تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :
الف - در مورد عرضه کالا
- تاریخ صورتحساب، زمان تحویل کالا یا زمان تحقق معامله کالا،هرکدام که مقدم باشد حسب مورد
- در موارد مذکور درتبصره ماده 2 این قانون ، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا شروع استفاده ، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد
- در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون ، تاریخ معاوضه
ب - در مورد خدمات
- تاریخ صورتحساب ، یا زمان ارائه خدمت ،هر کدام که مقدم باشد حسب مورد
- در مورد معاملات موضوع ماده این قانون ، تاریخ معاوضه
ج - در مورد صادرات و واردات
در مورد صادرات و واردات هنگام صدور یا ترخیص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت ، هنگام پرداخت ما به ازاء
تبصره - در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات هنگام ثبت معامله در ماشین می باشد
--------------------------------------------------------------------------------
فصل دوم
معافیتها
ماده 12 - عرضه کالاها و خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد
- محصولات کشاورزی فراوری نشده
- - دام و طیور زنده ، آبزیان زنبورعسل و نوغان
- آرد ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر ، روغن- نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان
- - چاپ ، کاغذ تحریر و روزنامه
- - کود ، سم و بذر
- - کالاهای اعطائی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ومؤسسات عام المنفعه ; تشخیص اهدائی بودن کالاهای یاد شده با هیات وزیران است
- - کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود
- - اموال غیر منقول
- دارو، خدمات درمانی انسانی و دامی و نیز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد
- - خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
- خدمات بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز - - خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری و قطار شهری وبین شهری
- مطبوعات و کتاب - - خدمات آموزشی و پژوهشی که بر طبق پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم و فن آوری و اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد
- ماده 13 - صادرات کالاها وخدمات به خارج ازکشوریا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیاتهای پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته مسترد می گردد
- تبصره - کالاهای همراه مسافران خارجی به هنگام خروج از کشور تا میزان مقرر در قوانین موضوعه در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود . دستورالعمل اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و به تأیید وزرای امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی می رسد
- --------------------------------------------------------------------------------
فصل سوم
- مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
- ماده 14 - مأخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بموجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبات مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد
- تبصره –موارد زیر جزء مأخذ محاسبات مالیات نمی باشد
- الف - تخفیفات اعطائی
- ب - مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است
- ج - سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است
- ماده 15 - مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش سیف کالا به علاوه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مندرج دراوراق گمرکی
ماده 16 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده هفت درصد می باشد
ماده 17 - مالیاتهائی که مؤدیان در موقع دریافت کالا یا خدمت برای استفاده شغلی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند،ازمالیاتهای وصول شده توسط آنها کسرمی گردد - تبصره 1 - در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند ، اضافه مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان ، اضافه مالیات پرداخت شده ظرف دوره مالیاتی بعد مسترد می شود
- تبصره 2 - در صورتیکه مؤدیان به عرضه کالاها یا خدمات معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مزبورمسترد نمی شود
- تبصره 3 - در صورتیکه مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات درحساب مالیاتی مؤدی منظور می شود
- تبصره 4 - آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود
- تبصره 5 – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خسارتی به نرخ یک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطائی بانکها به بخش خدمات خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازاء مدت تاخیر قابل محاسبه و پرداخت می باشد
- --------------------------------------------------------------------------------
فصل چهارم
- وظایف و تکالیف مؤدیان
- ماده 18 - کلیه عرضه کنندگان کالاها یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می نماید ، ثبت نام نمایند
- ماده 19 - مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین و مشخصات مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین واعلام می شود صادر ومالیات را در ستون جداگانه درج و وصول نمایند
- تبصره - گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را وصول ودرپروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید
- ماده 20 - مؤدیان مالیاتی مکلفند مالیات موضوع این قانون را محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند
فایل ورد 26 ص
مالیات چیست و فرار مالیاتی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
مقدمه :
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.
فرار مالیاتی چیست؟
هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
فصل اول
تعریف مالیات و انواع آن
مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن ها تعیین می گردد.
که دولت ها مالیات را برای رسیدن به اهدافی وضع می کنند.
- اهداف وضع مالیات
- تحقق بخشی از درآمدهای دولت
- تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه
- کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد
- کنترل حجم واردات و صادرات
- که دارای انواع مستقیم و غیر مستقیم هستند.
مالیات های مستقیم
- که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند.
- الف) مالیات بر دارایی ، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر
- ب) مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد املاک 2. مالیات بر درآمد حقوقی
. مالیات های غیر مستقیم
- که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده می باشد:
- الف) مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی
- ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: 1. مالیات نوشابه های غیر الکلی
اشخاص مشمول مالیات
- مواد 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11 / 1380
- ماده 1. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
- کلیه مالکین نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نماید.
- هر شخص ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
- هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای واگذاری امتیازات و ...
ماده 2. اشخاص زیر مشمول مالیات های نیستند:
- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.
- شهرداری ها
- تبصره 1. شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های فوق باشد.
- تبصره 2. درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ، معدنی و ... مشمول مالیات خواهد بود.
- مسئولان اداره امور نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات خواهند بود.
تبصره 3. معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری قابلیت اجرا خواهد داشت.
فصل سوم
مالیات بر ارث
- مواد 17 تا 43 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11/ 1380
- ماده 17 . هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:
1-. در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر مالیات به نرخ ماده 20 این قانون.
. در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون
در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم
وراث متوفی
- ماده 18. به سه طبقه:
- طبقه اول: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
- طبقه دوم: اجداد ، برادر خواهر و اولاد آنها.
- طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.
ماترک مشمول مالیات
- ماده 19. کلیه ماترک متوفی،منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون متوفی.
تبصره. بدهی که متوفی به وراث خود دارد کسر و در مورد مهریه و نفقه ایام عده، تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به خود دارای وراث از طبقه ماقبل باشد.
از سهم الارث هر یک از وراث اول مبلغ سی میلیون ریال وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ریال معافیت خواهد بود.
ماده 21. اموالی متوفی که تا یکسال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب از مشمول مالیات بر ارث خارج می باشد.
ماده 22. در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و مالیات وصولی مسترد خواهد شد.
دانلود تحقیق بررسی مالیات بر ارزش افزوده
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
مقدمه
مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است.گسترش این سیستم ، یکی ازمهمترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. در واقع یک اعتبار مالیاتی برای خریدهای واسطه ای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته می شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندی مضاعف می شود بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات می پردازند.
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا می شد و تعداد کمی از تولیدات مانند حامل های انرژی و... را پوشش می داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای غربی و پس از آن کشورهای آفریقای جنوبی، اجرای آن در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادی تحقق یابد.
پرداخت مالیات در برخی کشورها یک تکلیف قانونی بزرگ محسوب می شود و عدم پرداخت آن برخوردهای قانونی برای متخلفین از قانون را در پی دارد.
مالیات در کشورهای مختلف دنیا، بخش عمده ای از هزینه های عمومی را تشکیل می دهد به نحوی که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه های عمومی مورد نیاز دولت از طریق مالیات تامین می شود، اما این رقم در ایران حتی با تلاش های بسیار زیاد دولت بسیار کم است و با رقم های مرسوم در دنیا بسیار فاصله دارد. به علاوه، حدود 32 درصد از تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها از درآمد مالیاتی تامین می شود، درحالی که این رقم در ایران بسیار اندک است. لازمه ی دستیابی به وضعیت مطلوب درآمدهای مالیاتی در کشور ارتقاء فرهنگ مالیاتی است که اجرای طرح خود اظهاری مالیاتی در تیرماه هر سال نیز بدین منظور صورت می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان به اجرای این مالیات پرداخته اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره می برند. این مالیات، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرایند تولید : توزیع اخذ می شود و از مزایای زیادی همجون توان درآمد زایی بالا برای دولت، پایه ی گسترده ی مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرار مالیاتی، مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری، تکیه به روش خود اظهاری، اعتماد به مؤدیان، ساز و کار خود کنترلی، پایین بودن هزینه اخذ مالیات به سبب خود اجرایی، اجتناب از پدیده مالیات مضاعف و غیره برخوردار است.
فصل اول :
ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد.
دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.
از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:
1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.
2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.
3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.
4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.
5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است. 6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.
7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد
فصل دوم:
و انواع آن مالیات بر ارزش افزوده تعریف
مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف
دانلود گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه مالیات:
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانیده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدلملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .
وزیر مالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم میکرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول الملک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود .
یکی از درآمد های وصولی در زمان قاجار از تیول داری میشد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها از این محل تامین میشد .در زمان امیر کبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .
در سال 1294وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب برای محاکمات اداری .
از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد .
در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .
حال:
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمد های مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تا اینکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترین اقداماتد این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :1- تشکیل سازمان امور مالیاتی 2- اصلاح قانون مالیاتی مستقیم 3- روز آمد کردن نظام مالیاتی کشور .
تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید .
با تشکیل سازمان امور مالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی ، تشکیل ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .
اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد میرسد که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67درصد هم میرسد ، با اصلاح قانون مالیاتی مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد میباشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ ، ثابت و25 درصد میباشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید کنندگان میشود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود میکند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحضه ای کاهش میابد .
متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیمدر اواخر دوره اول دارایی دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مضاهری به وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ،تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید مالیاتیی از قبیل مالیات بر بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری ،فقط به میزان 2درصد تعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش میرسد (مالیات بساز و بفروش)هم به میزان 10درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.
هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اضهاری ،اضهار صحیح درآمد مشمول مالیات ،جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسلبها ی دوگانه است .
لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها :
با هدف رفع تبعیض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولید کنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت ، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .
تجمع عوارض :
برای یکسان سازی مراجع وصول مالیات ،شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمع عوارض 16/11/1381 به وزارت امور و دارایی ابلاغ وبرای اجرایی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد و باهمکاری وزارتخانه های دیگر از قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشور فهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورد استفاده قرارمیگیررند تهیه شد و سازمان امور مالیاتی کشور برای ابلاغ آن به واحد تابعه اقدام کرد بر اساس قانون تجمع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و تولید کنندگان کالاهای که مشمول این قانون میشوند تنها عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند و این امر به شفاف سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات کمک زیادی میکند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شدهاند که تولید کنندگان آنها موظفند 2درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.
باب اول – اشخاص مشمول مالیات
طبق ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند :
1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در ایران طبق مقررات باب دوم
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند .
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه در آمد هایی که در ایران تحصیل میکنند .
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد ی که درایران یا خارج از ایران تحصیل میکنند.
5- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقوقی یا حقیقی )نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل مینمایند و همچنین نسبت به درآمد که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد)از ایران تحصیل میکند.
طبق ماده 2 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2- دستگاههای که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود .
3- شهرداری ها
باب دوم :حق تمر
طبق ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ شود ،در موقع چاپ (200) ریال حق تمبر اخذ میشود .
طبق ماده 45 :از برات ،فته طلب (سفته) ونظایر آنها نسبت به مبلغ آنها سه در هزار حق تمبر اخذ میشود .
تبصره :حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال، معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
طبق ماده 46 :از بارنامه های دریایی ،هوایی واوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ریال(5000) و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال(1000) حق تمبر دریافت خواهد شد.
تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
1-از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند،بابت صدور کارت معافیت مذکور مبلغ ده هزار( 10000)ریال.
2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ(200000ریال
4-از گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ 1000)ریال
5-از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه مبلغ (1000ریال)
6-از داشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و بالاتر مبلغ( 10000ریال) .
7-از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ (20000ریال)
8-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ (50000ریال)
9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ(20000ریال)
10از پروانه مشاغل پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی و داروسازی مبلغ(100000ریال)
11-از پروانه تاسیس ،کارت شناسایی واحد های تولیدی و صنعتی ،کارت بازرگانی،پروانهوکالت وکارشناسی وسایر پروانهکسب وکار ،بابت صدور مبلغ(100000ریال) وبابت تجدید آنها مبلغ(50000ریال)
تکالیف و مسئولیتهای اشخاص و موسسات و سازمانها
طبق ماده 49:درصورتیز که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواداین قانون در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را روی آنها الصاق و ابطال نمایند وهر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ازهر نوع امضااعم از ظهر نویسی یا معاملع یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه مینمایند متضامناًمسئول پرداخت حقوق مقرر خواهد بود .
طبق ماده 50: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته وبرات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که متقاضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در اقبال قبض مالیات اکتفا نماید .
طبق ماده 51 در صورت تخلف از مقررات این فصل ،متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
باب چهارم
مالیات بردرآمد مشاغل
طبق ماده 93: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد .
تبصره :در آمد شرکتها ی مدنی (اعم از اختیاری یا قهری )و همچنین درآمد های ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب)یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
طبق تبصره 2 ماده 186
به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمدمشاغل را وصول ودر حساب مخصوص در خزانه نگهداری نمود تتا درحدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکیل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص ووصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید.
وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات مشاغل
طبق ماده 94 درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک (ماده 148این قانون)
معافیت مالیاتی درآمد مشاغل
طبق ماده 101:درآمد سالیانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهار نامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده 84این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد برآن به نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .
تبصره :در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکای که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا مکیگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده واین معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم واز درآمد سهم هرکدام خواهد شد .
طبق ماده 137:هزینه های درمانی پرداختی هرمودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدرومادر وبرادر و خواهر تحت تکفل در یک سالمالیاتی به شرط این که اگر دریافت کنندوجه موسسهدرمانی یا پزشک مقیم ایران باشد ودریافت وجه راگواهی نماید وچنانچه به تائید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی در کشور محل یا وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی رسیده باشد،همچنین حق بیمه پرداختنی هرشخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی ازدرآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.
در مورد معلولان و بیماران خاص وصعبالعلاج علاوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت وتوانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل اوراعهده داراست میباشد.
دانلود گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره،ماده ها و تبصره ها
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 89 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 97 |
گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره-ماده ها و تبصره ها در 97 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
ابلاغ 1
وصول مالیات 3
سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی 6
ترتیب رسیدگی 10
مرجع حل اختلافات مالیاتی 13
شورای عالی مالیات 15
هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات 18
وظایف مودیان 24
وظایف اشخاص ثالث 27
تشویقات و جرایم مالیاتی 29
منبع 43
مقدمه
باب اول : اشخاص مشمول مالیات
ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
1- کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند
ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .
3- شهرداریها
تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است
باب دوم : مالیات بر دارایی
مالیات سالانه املاک
ماده 3 حذف شد.
ماده 4 حذف شد.
ماده 5 حذف شد.
ماده 6 حذف شد.
ماده 7 حذف شد.
ماده 8 حذف شد.
ماده 9 حذف شد.
فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی
ماده 10 حذف شد.
ماده 11حذف شد.
فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر
ماده 12 حذف شد.
ماده 13 حذف شد.
ماده 14 حذف شد.
ماده 15 حذف شد.
ماده 16 حذف شد.
مالیات بر ارث
ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
1- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .
2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :
1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .
تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :
تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0
ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد
, از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .
مالیات بر درامد املاک
ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .
ماده 53 : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .
تبصره 2 : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .
تبصره 3 : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .
تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .
تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .
تبصره 6 : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .
تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره 8 : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .
تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص
حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .
تبصره 10: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .
تبصره 11 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می باشد .
ماده 54 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .
تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .
تبصره 2 : از ابتدای سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع مادة (64) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .
ماده 55 : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد .
دانلود بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 233 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 155 |
سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.
تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.
نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.
وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.
یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.
فهرست مطالب
چکیده فارسی1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1)مقدمه 2
1-2) بیان مسئله3
1-3) اهمیت تحقیق 6
1-4) سوال تحقیق 7
1-5)هدف تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقیق 9
1-7) متغیرهای مورد مطالعه 9
1-8) نوع روش تحقیق 10
1-9) قلمرو تحقیق 12
1-9-1) قلمرو موضوعی 12
1-9-2) قلمرو مکانی 12
1-9-3) قلمرو زمانی 13
1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها13
1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه 13
1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها 13
1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق 14
1-14) تعریف اصطلاحات 14
1-15) ساختار تحقیق 18
فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش
گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران
2-1) مقدمه 21
2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان22
2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران 23
گفتار دوم:مبانی نظری مالیات
2-4)مبانی نظری مالیات 26
2-4-1)مفاهیم مالیات 26
2-4-2) اهداف وضع مالیاتها 29
2-4-3)عدالت مالیاتی 31
2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن 32
2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب 32
2-4-6)اصول جدید مالیات 34
2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات 34
2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران 37
2-6)مالیات بر درآمد 39
2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد 40
2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور 41
گفتار سوم:
مبانی نظری سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی
2-7) سرمایه گذاری 52
2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری 54
2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری 55
2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی 58
2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) 59
2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی 59
2-10)مالیات و حسابداری 62
گفتارچهارم:پیشینه پژوهش
2-11)پیشینه پژوهش 64
2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی 64
2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران 73
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1)مقدمه 78
3-2)طرح مساله پژوهش 79
3-3)فرضیه های تحقیق. 79
3-4)روش تحقیق 80
3-5)سنجش متغیر های تحقیق 80
3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات81
3-7)جامعه آماری 81
3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه81.
3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق83
3-10)آزمون فرضیه ها83
3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق84.
3-11-1)آزمون مقایسه زوجها84
3-11-2) همبستگی85
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1)مقدمه91
4-2) تحلیل فرضیه ها92
4-2-1) بخش اول 93
4-2-2) بخش دوم 97
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1)مقدمه102
5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق 103
5-3)نتایج تحقیق105
5-4)تحلیل یافته های تحقیق
5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول106
5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم107
5-4)پیشنهادهای پژوهش
5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق108
5-4-2)سایرپیشنهادها109
5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی109
5-5) محدودیت های پژوهش110
منابع ومآخذ 111
پیوست ها
پیوست الف116
پیوست ب 120
پیوست ج 126
چکیده انگلیسی134
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد47
2-2جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا48
2-3جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها
مصوب بهمن 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 137850
4-1جدول ،بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی و مالیات ابرازی92
4-2جدول ، بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان
سرمایه گذاری شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات94
4-3جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و میزان سرمایه گذاری
شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات 96
4-4جدول بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی
شرکتها(داخلی وخارجی) قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات 97
4-5جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی
شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) 100
4-6جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی شرکتها
قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن101
5-1جدول خلاصه نتایج آزمون105
پیوست الف-1جدول اسامی شرکتهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها....... 116
پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS 126
جداول ج-1و2و3 :
آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در میزان سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1380 تا 1387)126
جداول ج-4و5و6 : آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(داخلی)قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387) 127
جداول ج-7و8و9 : آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(خارجی)قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387) 128
جدول ج-10 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون129
جدول ج-11 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون129
جدول ج-12 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون130
جدول ج-13 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون130
جدول ج-14:همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون131
جدول ج-15 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون131
جدول ج-16 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون132
جدول ج-17 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون132
جدول ج-18 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون133
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2-1نمودار، نظام مالیاتی در ایران38
3-1نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y86
3-2نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y86
نمودار ب-1 ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی 120
نمودار ب-2،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات 121
نمودار ب-3،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات 122
نمودار ب-4،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی123
نمودار ب-5،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات 124
نمودار ب-6،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات 125
فهرست شکلها
عنوان صفحه
2-1شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب33
دانلود نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.
در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.
مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی
مطالعه کشورها در مورد مالیات
توزیع درآمد و توسعه اقتصادی
نقش مالیات بر توسعه
اصول کلی اقتصادی
سوابق
نتیجه گیری
منابع
دانلود تحقیق در مورد مالیات
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقمالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرارمالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها،همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهشاین دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمیخیزند.
فرار مالیاتی چیست؟
هرگونه تلاشغیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید ومنافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریففرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیقفعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداًنادیده گرفته می شود.
فهرست مطالب
مقدمه ................................................................... 4
انواع مالیات بر ارزش افزوده.............................................. 6
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها ................................ 8
مالیات بر در آمد کشاورزی................................................ 21
مالیات بر در آمد مشاغل.................................................... 22
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی............................................. 36
نتیجه گیری ............................................................. 48
منابع 51
دانلود مقاله درمورد مالیات بر ارزش افزوده
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
*مقاله درمورد مالیات بر ارزش افزوده*
مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار
به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ... که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.
-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.
روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:
الف)روش تجمعی
ب)روش تفریقی
در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و... محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.
ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای
و روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد
1-روش تجمعی مستقیم. 2-روش تجمعی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم
4-روش تفریقی غیر مستقیم.
در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی که شرکت نفت دولتی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط دولت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت که رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم کارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید. بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد که این امر رشد نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم آورده است.
با این وصف به نظر می رسد که طراحی و اجرا یک نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد که این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.
قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایه‌های مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش کارکنان، بهره گیری از سیستم کامپیوتری و یکپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما می باشد.
نقد مقاله:
از مشخصات عمده کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم کارآیی نظام مالیاتی این کشورها می باشد و دولتها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی که در هر کشوری ترکیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد. یکی از عوامل مهم و غیر قایل انکار در ناکار آمدی نظام مالیاتی کشور ما ساختار و فعالیت شرکتهای دولتی می باشد که با برخورداری از امکانات و بودجه زیاد در بازارهای انحصاری و حجم عظیم فعالیت مالیات ناچیزی می پردازند لذا به نظر می رسد که اگر ساختار اقتصادی کشور نظیر فعالیتهای موجود شرکتهای دولتی، عدم گسترش خصوصی سازی به معنای واقعی و وجود بنیادها و سازمانهایی که از امکانات اقتصادی و دانشهای اقتصادی استفاده می نمایند و از پرداخت مالیات معاف می باشند... اصلاح نگردد روش مالیات بر ارزش افزوده نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.
دانلود مقاله بازار یابی چیست؟
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
*مقاله بازار یابی چیست؟*
بازاریابی چیست؟
بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه می کنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی که فروش بخشی از بازاریابی محسوب می شود. دلیل اینکه مردم این اشتباه را می کنند این است که آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یکی از بزرگان علوم مدیریت: امروزه مردم از 3 چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر کل بازاریابی را به کوه یخ تشبیه کنیم، فروش فقط آن قسمت بیرون آب است که همه می بینیم در صورتی که فعالیتهایی قبل از آن صورت گرفته که باعث این فروش شده است. اگر نیازی مشتری و سلیقه ی آنها به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن کالا طراحی و تولید شده و همراه آن قیمت گذاری و بسته بندی مناسب انجام گیرد همچنین در مورد برنامه های توسعه فروش سیاست های رقابتی اتخاذ شوند، فروش کار بسیار ساده ای خواهد بود و کالا به راحتی فروش می رود.
در تمام کشورها کالاهایی وجود دارند که اصطلاحاً به آنها کالای داغ گفته می شود، به طوری که بازار بسیار گرمی دارند و به محض تولید و توزیع، مشتریان فراوانی خواهند داشت و مشتریان در هر کجا و در هر شرایطی آنها را طلب می کنند. مثالی می زنم: اگر شما به فروشگاه شهروند بروید و دنبال کالای خاصی بگردید و از فروشنده جای آن را سؤال کنید و مثلاً او بگوید 4 لاین بالاتر است، با توجه به تراکم و ازدیاد جمعیت شما خودتان را به آن کالای خاص رسانده و بر می دارید. البته عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت یک کالا مؤثر است که از آن جمله کیفیت، قیمت، نوع بسته بندی، نحوه برخورد پرسنل با مشتری، نحوه توزیع کالا، خدمات بعد از فروش، ایجاد انگیزه برای خریدار و… را می توان نام برد. به طور کلی بازاریابی را می توان چنین تعریف کرد: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. حال ببینیم نیاز خواسته و مبادله چیست.
نیازها
نیاز، عبارت است از حالتی احساسی که محرومیتی را در فرد پدید می آورد که آن محرومیت خود موجب رنج و الم او می گردد. اگر عمده نیازهای بشر را نام ببریم می‌توانیم به طبقه بندی مازلو اشاره کنیم. به اعتقاد مازلو اولین و مهمترین نیاز انسان، نیازهای فیزیولوژیکی هستند که عبارتند از غذا، پوشاک و مسکن. هر انسانی دوست دارد از بلایا ایمن و محفوظ باشد بنابراین نیاز به ایمنی دارد پس دومین نیاز انسان، ایمنی و تأمین است. از آنجا که انسان موجوئدی اجتماعی و از فردگرایی گریزان است، دوست می دارد در اجتماعات بوده مردم را دوست بدارد و دوست داشته شود و از این رو خود را با دیگران پیوند میدهد. پس نیاز سوم انسان اجتماعی بودن اوست. او علاوه بر این ها، نیازهای دیگری چون قدر و منزلت و خودشکوفایی یا خودیابی نیز دارد در واقع می خواهد خود و توان خود را به محک تجربه در بیاورد. می خواهد به جایی صعود کند که جایگاه اصلی انسان است و می خواهد از این زندگی خاکی فراتر برود.
خواسته ها
خواسته ها، شکلی از نیاز انسان است که توسط فرهنگ یا شخصیت فردی انسان شکل می گیرد. در واقع برخورد نیاز با فرهنگ و شخصیت فردی انسانها خواسته ها را تشکیل می دهند. یک انسان گرسنه، در ایتالیا، اسپاگتی و یا پیتزا دوست دارد در صورتی که یک انسان گرسنه در ایران، آبگوشت با پیاز و یا چلوکباب با دوغ را طلب میکند.
دانلود تحقیق بررسی درآمدهای مالیاتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
تحقیق در مورد بررسی درآمدهای مالیاتی
برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.
برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.
فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.
نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.
اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.
عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.
هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»
در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:
- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
- نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
- رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.
بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
- درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.
- درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند.
- نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است.
فهرست مطالب:
تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول
برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:
بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم
در طول برنامه
مالیات بر درآمد
مالیات بر حقوق
مالیات بر مشاغل
نتیجه گیری
ارائه پیشنهـادات: