سوالات ازمون اصلی ایین نامه راهنمایی و رانندگی سال 97
| دسته بندی | نمونه سوالات |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 2552 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
کاملترین سوالات ایین نامه سال 97 همراه باجواب برای کسانی که میخواهند بار اول در امتحان ایین نامه قبول شوند
باخواندن این بسته قبولی خود را صددرصد تضمین کنید
بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 146 |
تحقیق در مورد انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران همراه با منابع
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سخن نگارنده ...........................
مقدمه ................................ 1
- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی 1
1-مسئولیت انتظامی و اداری ............. 1
2-مسئولیت کیفری ...................... 2
3-مسئولیت مدنی ....................... 2
- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ................ 2
- مباحث تکمیلی ....................... 4
فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات ............................ 7
2-1-تاریخچه .......................... 7
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو ........................ 12
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2-کلیات ............................ 17
2-2-تعریف تخلف ....................... 18
عنوان صفحه
3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی .. 19
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار 20
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ....... 21
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ...... 21
7-2-دسته بندی کلی تخلفات ............. 22
7-2-الف-تخلفات پرسنلی ................ 22
7-2-ب-تخلفات مالی .................... 25
7-2-ج-تخلفات اداری ................... 27
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای .......... 29
8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند هـ مادة29 آئین نامه ... 34
9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه ............................ 39
10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین 58
10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ........... 58
10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... . 60
فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-3-کلیات ............................ 62
2-3-تعاریف ........................... 62
عنوان صفحه
3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران 64
4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ... 65
4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی 65
4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ............................. 68
4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69
4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق 69
4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... . 70
5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران 72
6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن 75
6-3-الف-تعریف مرور زمان .............. 75
6-3-ب-مرور زمان جرم .................. 76
6-3-ج-مرور زمان مجازات ............... 76
6-3-د-مرور زمان جزائی ................ 76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ......... 77
6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ........ 77
6-3-ح-مرور زمان انتظامی .............. 77
6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......... 78
6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی 78
عنوان صفحه
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع .......................... 84
مقدمه :
همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .
- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :
بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر برمیآید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :
1-مسئولیت انتظامی و اداری
2-مسئولیت کیفری
3-مسئولیت مدنی
با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .
1-مسئولیت انتظامی و اداری:هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .
2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .
3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیتدار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .
تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :
بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :
- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .
- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .
از لحاظ بحث نظری هر چند نظریههای تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .
مباحث تکمیلی :
اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب میکند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته میشود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .
در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این مختصر خارج است .
لازم به ذکر است که رسالة حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچهای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.
فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران میپردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجهگیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .
بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامیگذاریم .
فصل اول :
تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات :
در فصل حاضر به بیان تاریخچهای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنة بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسة دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .
2-1-تاریخچه :
باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمة ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزة آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمة استیناف و وزارت عدلیة وقت توسط همین محکمه یابوسیلة گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمة ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسة اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .
[1]- مادة 1 : هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
بررسی اصل 44 قانون اساسی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
بررسی اصل44قانون اساسی از نگاه حقوقی
خبر گزاری موج
خبرگزاری موج - بابک آقایی
اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .
آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.
بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.
طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ کدام امکان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.
به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی که نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری کردن نام بخش خصوصی بر زبان اکراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در کشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول کرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین کاری که در کشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم که این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در کشور است به نوعی که کسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است که این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع کند.
بررسی ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
تحقیق و بررسی ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک
مقدمه
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بیعیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفهای را در عقد نکاح میپذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.
اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینههای مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پارهای از خطرات موجود و دامهایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.
ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینة صدور پروانههای ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج که نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار میتواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانهها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی میتوان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانههای مذکور ضروری به نظر میرسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارتهای اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریبکاریها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک میکند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)
1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان
قانون مدنی ایران دربارة ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (مادة 1208) و مادة 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمردهاند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیدة فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانستهاند. در برخی از نوشتههای حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علیرغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعة تطبیقی در اینباره ضروری به نظر میرسد.
2ـ مطالعة تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظر فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف ـ نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
به گفته پارهای از نویسندگان بیشتر فقیهان ازدواج سفیه را بدون اذن ولی نافذ نمیدانند و به دلایل ذیل استناد کردهاند:
1ـ زواج احتیاج به مال دارد و از آنجا که سفیه در امور مالی محجور است، ازدواج او بدون اذن ولی جایز نیست.
2ـ عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری که میپردازد به معنای موافقت با اتلاف مال است.
ب ـ نظریة نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
گروهی از فقیهان اسلام نکاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر دانسته به دلایل ذیل استناد کردهاند:
1ـ احتیاج، سفیه را به ازدواج فرا میخواند و این امر برای وی ضروری است. هرگاه سفیه نتواند برای دیگری نکاح ببندد دست کم، نکاح برای خودش جایز است مانند کسی که حقی نزد دیگری دارد و او را از آن باز بدارند و بدینسان رسیدن طلبکار به وی ممکن نباشد میتواند حقش را بدون رضای مدیون استیفا کند.
تحقیق در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 4471 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 108 |
بررسی ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.............................................. 1
مقدمه.............................................. 2
فصل اول- کلیات..................................... 5
1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6
1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6
1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6
1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی.... 6
1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8
1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9
1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11
1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11
1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11
1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران.................................................... 12
1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون.... 13
1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15
1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15
1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15
1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی 17
1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)..... 18
1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19
1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن 22
1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22
1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن.... 23
1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23
1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26
1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28
1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29
1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30
1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی.................................................... 32
1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی 32
1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی 32
1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی 35
1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36
1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36
1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37
فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات............................ 40
2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن 41
2-1-1- ماهیت...................................... 41
2-1-2- آثار....................................... 42
2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42
2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی.... 45
2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45
2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات............................... 47
2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47
2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48
2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49
2-2-1-3- مجازات................................... 50
2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51
2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران............................................... 56
2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57
2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58
2-2-2-3 – مجازات ................................. 59
2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59
2-2-3- جاسوسی..................................... 65
2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66
2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74
2-2-3-3- مجازات................................... 75
2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی).................................................... 78
2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81
2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81
2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83
2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84
نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86
فهرست منابع....................................... 89
خلاصه انگلیسی
چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینهی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیههای اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونههای عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجهگیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.
مقدمه
چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.
در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گستردهتری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیهی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژهی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.
با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.
تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانههای مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم میخورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیتهایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.
ضرورت تحقیق:
تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.
[1] . پیکا-ژرژ- جرم شناسی- ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی- دانشگاه شهید بهشتی- چاپ اول- تهران- 1370-
ص 81
تحقیق حقوقی کامل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
تحقیق حقوقی کامل
فهرست:
در خیارات و احکام راجع به آن
در خیارات
انواع معاملات با حق استرداد
خیار مجلس
خیار جبران
خیار شرط
خیار تأخیر ثمن
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعیض صفقه
خیار تخلف شرط
در بیع شرط
در معاوضه
معاملات با حق استرداد رهنی
الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:
ب-شرایط مورد رهن
1-لزوم معین بودن مورد رهن
2-تأثیر قبض در عقد رهن
باقی ماندن پاره ای از مشکلات
معامله با حق استرداد رهنی
ضمانت در پرداخت
وکالت در تملک
وثیقه قراردادی
منابع و مآخذ
چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)
1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»
کار اینترنتی
| دسته بندی | کار و امور اجتماعی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 5633 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
پاورپوینت نظریه هویت اریک اریکسون
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 180 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
نظریه هویت اریکسون
اریکسون (1977)، هویت را احساس همانندی، تداوم، یکتایی و استقلال فردی
میداند که از باور وی در زمینههدفها، ارزشها و تصویر بدنیاش سرچشمه می
گیرد. اریکسون مرحله نوجوانی را بعنوان فرصتی برای حل دوبارههویت از
طریق ترکیبی که یکی سازی شده و تعالی بخش تمام همانندسازی های گذشته
می باشد؛ می داند. این یکیسازی جهت ایجاد یک کل جدید بوده که بر اساس آن
چیزهایی است که قبلا وجود داشته است.
مراحل روانی – اجتماعی رشد شخصیت
رشد شخصیت دارای هشت مرحله است که چهار مرحله اول آن شبیه مراحل
رشد روانی-جنسی فروید هستند. تفاوتاصلی این است که اریکسون بر
همبسته های روانی – اجتماعی تاکید کرد، در حالی که فروید بر عوامل زیستی
تاکیدداشت. اریکسون معتقد بود که فرایند رشد تحت تاثیر چیزی قرار دارد که به
آن را اصل تکوینی رسش(epigenetic principle of maturation) نامید. نیروهای
ارثی، ویژگی های تعیین کننده مراحل رشدهستند. رشد به عوامل ژنتیکی
بستگی دارد. رشد شخصیت تحت تاثیر عوامل زیستی و اجتماعی، یا متغییر های
شخصیو موقعیتی قرار دارد. رشد انسان یک رشته تعارض های شخصی را در
بر دارد. امکانات این تعارض ها هنگام تولد به صورت آمادگی های فطری وجود
دارد. هر رویارویی با محیط مان بحران (Crisis) نامیده می شود. این بحران
هاتغییر در دیدگاه را ایجاب می کند، و ما را ملزم می دارد تا انرژی غریزی خود را
بر طبق نیازهای هر مرحله از چرخهزندگی، متمرکز کنیم. ما به این بحران با یکی
از این دو روش پاسخ می دهیم : روش نا سازگارانه (منفی) و روشسازگارانه
(مثبت). فقط در صورتی که هر تعارض را حل کرده باشیم شخصیت می تواند به
توالی رشد عادی خودادامه دهد. اگر تعارض در هر مرحله ای حل نشده باقی
بماند، کمتر احتمال دارد که بتوانیم با مشکلات بعدی سازگارشویم.
و.......................
فایل پاورپوینت 15 اسلاید
پاورپوینت نحوه نگهداری مواد غذایی
| دسته بندی | صنایع غذایی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1472 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقدمه
اگرچه نگهداری مواد غذایی یک دانش روز است و روش های علمی متعددی برای
حفظ کیفیت و سلامت غذا وجود دارد که در تمام دنیا هم مورد استفاده قرار می
گیرد، اما این یک امر مسلم است که مصرف غذای تازه، سالم تر از مصرفغذایی
است که مدت ها قبل تهیه شده و در یخچال یا فریزر نگهداری شده است.
به دلیل تحولاتی که در سالهای اخیر در نحوه زندگی رخ داده(تحولاتی نظیر
حضور فعال تر زنان در مشاغل اجتماعی)،به هرحال نمی توان گفت که همچنان
تهیه غذای تازه کار آسانی است. اما با توجه به تمهیداتی که متخصصین تغذیه
وصنایع غذایی در نظر گرفته اند، می توان پذیرفت که در این شرایط نیز می شود
از غذایی با کیفیت بالا استفاده کرد.
"نگهداری غذا موجب بروز بیماری نمی شود؛ بلکه مشکل، زمانی به وجود می آید
که رعایت اصول علمی نگهداریغذا(چه صنعتی، چه خانگی) نادیده گرفته شود.”
در بحث نگهداری غذا اولین نکته ای که باید به آن دقت شود، تفاوت حساسیت
گروه های مختلف غذایی در برابر آلودگیاست.
گوشت و لبنیات و مخصوصاً گوشت سفید به شدت در معرض فساد و مسمومیت
غذایی هستند. میوه نیز در صورتی کهبطور نامناسبی در یخچال نگهداری شود،
احتمال فسادشان افزایش پیدا می کند. بنابراین باید با استفاده از کیسه
هایشفاف مخصوص داخل یخچال آن ها را نگهداری کرد.
عواملی که موجب تجزیه و تخریب و سرانجام فساد مواد غذایی می گردند،
عبارتند از:
پاورپوینت احکامی در مورد زنان
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
مسایلی در مورد نفقه
مسأله ارث
حق طلاق
تعدد زوجات
سه نوع نفقه در اسلام :
1- نفقه ای که مالک باید صرف مملوک خود کند.
2- نفقه ای که انسان باید صرف فرزندان خود کند.
3- نفقه ای که مرد در مورد زن صرف می کند.
زن میلیونر هم که باشد نفقه اش به عهده شوهر است.
آیا زن امروز نفقه و مهر نمی خواهد؟
همانطور که نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است و حق استثمار پدر را ندارند.
نفقه زن هم بدست شوهر است حق استثمار ندارد.
رعایت جانب زن در مسائل مالی :
اسلام مسئولیت تأمین بودجه خانوادگی را از دوش زن برداشته اما غربیان می
خواهند انتقاد کند تا به بهره کشی از زنان در امور اقتصادی برسند . در واقع
اسلام نخواسته به نفع زن و بر علیه مرد یا بر عکس قانونی وضع کند. اسلام این
قاعده را رعایت کرده که مرد مظهر نیاز است و زن مظهر بی نیازی است .
همانطور که مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل به نسل به عهده
زن است ، کار وزحمت خرجی به عهده مرد است.
فلسفه تبلیغ علیه نفقه :
توسط شکارچیانی که می خواستند از نیاز زن سوء استفاده کنند ، یعنی اگر نفقه
زن بریده شود بخاطر نیازمندی زودتر به دام می افتد .
فایل پاوروینت 13 اسلاید
مهارتهای ارتباطی والدین
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 85 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
فایل پاورپوینت
هدف نهایی ارتباط:
هدف نهایی ارتباط این است که ما بتوانیم خود را به عبارتی به صورت عامل موثر
در بیاوریم که روی دیگران موثرباشیم.
به بعبارتی دیگر طرفین در یک ارتباط بتوانند با یکدیگر مبادله افکار، عقاید داشته و
یکدیگر را درک نمایند نتیجهاینکه هدف نهایی برقراری ارتباط رسیدن به هدفهای
عالی انسانی است.
اهداف ارتباط:
عناصر تشکیل دهنده ارتباط:
ارتباط فرآیندی است شامل 5 عنصر :
پاورپوینت مهندسی ورزش
| دسته بندی | تربیت بدنی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 5955 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مقدمه
مبحث ورزش همانند هر فعالیت دیگر انسانی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول
شده است. قوانین ورزشی و ابزار وتجهیزات ورزشی همگی دچار تغییرات مداوم
هستند. ورزش از تکنولوژی روز جهانی گسسته نمانده و پیشرفت
هایتکنولوژیکی حضور خود را در صحنه ورزش نیز به نمایش می گذارند.
دانش رو به رشد بشری ، همانطور که در صحنه پزشکی تغییرات کاملاً
محسوسی را ایجاد نموده ، در صحنه مهندسینیز با دگرگون ساختن ساختارهای
قبلی تأثیر قابل توجهی داشته است . توصیف علمی ورزش، به عنوان
فعالیتمتبحرانه انسانی ، مستلزم ادغام دانش پزشکی و مهندسی می باشد.
این امر در مرحله اول موجب ارتقاء سطح دانش ورزشی متخصصین خواهد شد .
این بستر علمی وفنی، در مراحل بعد، توانایی درک علل تغییرات را افزایش داده و
ایجاد ارتباط بین موقعیت کنونی وتغییرات آتی در قوانین و ابزار را ازدیدگاه علمی
، فنی و مهندسی ، در اختیار متخصصین قرار می دهد .
دو مبحث بیومکانیک ورزش و مهندسی ورزش توصیف کننده قوانین حاکم
برحرکت و اصول طراحی و بهینه سازیتجهیزات می باشند.
ضرورت برپایی رشته مهندسی ورزش
پیشرفت اجتماعی و گسترش علم و تکنولوژی برای شتاب در توسعه همه جانبه
هر رشته علمی.در این مورد علومورزشی استثنا نمی باشد.
با افزایش نیازهای جامعه به ورزش ، مسائل پیچیده در ورزش بیشتر پدیدار
میشوند. این که چگونه به طور علمی وموثر آنها را حل کنیم یک موضوع جدی
است. مهندسی ورزش روشی است برای راهنمایی مردم در تحقیق و
برنامهریزی و طراحی و حل مشکلات بزرگ ورزش و یک روش اسلوب شناسی
مصنوعی که به طور ترکیبی از انواع مختلف تئوریها-روشها،تکنولوژیها و آزمایشها
استفاده می کند.
فایل پاورپوینت 26 اسلاید
پاورپوینت بنه
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 367 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
صمغ درخت « بنه » به عنوان دارویی برای درمان فشار خون مطرح است
پاورپوینت مکانیک سیالات
| دسته بندی | مکانیک |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1948 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 250 |
فهرست مطالب
فصل 1:ویژگی های سیال
فصل 2:ایستایی سیالات
فصل 3:مفاهیم جریان سیال و معادلات بنیادی
فصل 4:پارامترهای بی بعد
فصل 5:مقاومت سیال
فصل 6:جریان تراکم پذیر
فایل پاورپوینت 250 اسلاید
پاورپوینت روانشناسی رنگ ها
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2093 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 56 |
روانشناسی رنگها
رنگها بر نیازهای روحی-روانی، شرایط یادگیری، کنترل رفتارهای خشمگینانه،
احساسات، درمان افسردگی و اختلالاتیادگیری و سطح انرژی اثر دارند.رنگها در
کنترل نبض، تپش قلب، فشار خون، اشتها و حتی خواب مفید هستند وهمچنین
در درمان بیماریهایی مثل میگرن، سرطان، اعتیاد و امراض پوستی و حتی
تومورهای مغزی اثر دارند.
رنگها در هر جا از دنیا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معانی متفاوت و
حتی متضاد دارند.برای مثال سفید درکشوری مثل ایران نشان شادی، پاکدامنی
است و برای مراسم جشن و عروسی استفاده می شود، در حالیکه در
کشوری دیگر نشان روحانیت است و در مراسم عزاداری کاربرد دارد.
شاید تا به حال از خودتان پرسیده باشید که چرا کشتی و یا هواپیمای سیاه
نداریم؟و یا چرا هیچ جعبه شکلاتی سبزنیست؟شاید در این مطلب جوابهایتان را
پیدا کنید.
متأسفانه به دلیل جذابیت روانشناسی رنگها، این شاخه از علم مورد سوء
استفاده قرار گرفته است.در هر سایت، مجله، روزنامه و یا وبلاگی از این مطالب
زیاد دیده می شود ولی درست یا غلط بودنشان مشخص نیست.
پروفسور لوشر از دانشمندانی است که حدود بیست سال و اندی در این مورد
تحقیق کرده است.
حال بد نیست از نظر این محقق در مورد روانشناسی رنگها برای بعضی از
رنگهای پر طرفدار نگاهی بیاندازیم.
"آبی" رنگ آرامش، قدرت و سلامت است و میتوان گفت، دارای خواصی درست
برخلاف رنگ قرمز است.
پژوهش دانشمندان نشان میدهد، رنگها همانگونه که بر روح و روان آدمی
تاثیرات گوناگونی میگذارند، جسم او رانیز تحت تاثیر قرار میدهند.
پژوهشگران بر این باورند که هریک از رنگها سودمندی درمانی محسوسی برای
بدن انسان دارند و گزارشهایبیشماری در مورد استفادههای موفقیت آمیز از رنگ
در درمان بسیاری از بیماریهای فیزیکی دریافت کردهاند.
برخی از دانشمندان معتقدند: تمایل ناخودآگاه ما به یک یا چند رنگ خاص می
تواند نشانهای از نیازهای بدن ما در جهت ترمیم خود باشد.
آگاهی از ویژگیهای درمانی گوناگونی که به هر یک از رنگها نسبت داده شده
است، میتواند کمک زیادی به گزینشدرست آنها، هنگام تهیه لوازم و طراحی
دکوراسیون فضاهای مختلف خانه باشد.
فایل پاورپوینت 56 اسلاید
معرفی گیاه دارویی (Artemisia absinthium) و پراکنش آن در استان آذربایجان شرقی
| دسته بندی | طب سنتی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 3183 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
فایل پاورپوینت
- مقدمه
1-1- حدود و موقعیت جغرافیایی استان
محدوده ای از خاک ایران که با حدود 07/45481 کیلومتر مربع در شمال غربی
فلات ایران نام آذربایجان شرقی به خود گرفته است .
مختصات جغرافیایی :
میزان نزولات جویmm 600-250 میباشد.
2-1- تاریخچه
طی سالیان متمادی داروهای طبیعی خصوصاً گیاهان داروئی اساس و حتی در برخی موارد تنها طریق درمان محسوب میشد و در عین حال مواد اولیه موجود درآنها در صنعت دارو سازی مورد استفاده قرار میگرفت . بدین طریق پزشکی مدرن توانست بسیاری از بیماریهای غیر قابل علاج و غالباً مرگ آور را درمان کند .
بقراط ملقب به پدر طب
کلود گانین بنیان گذار طب گالنیک
2. کلیات مربوط به جنس درمنه
فایل پاورپوینت 32 اسلاید
پاورپوینت مقایسه مدیریت ژاپنی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2368 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مقدمه
دانلود پاورپوینت پره اکلامپسی و اکلامپسی حاملگی
| دسته بندی | علوم پزشکی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 680 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
بخشی از محتوای فایل:
فشار خون وابسته به بارداری از شایعترین مشکلات طبی در بارداری است و یکی از سه علت مهم مرگ مادران را در کنار خونریزی و عفونت تشکیل می دهد. فشار خون در زنان باردار به چهار دسته تقسیم می شود؛
الف)هیپرتانسیون ناشی از بارداری ( PIH ) هیپرتانسیونی که متعاقب بارداری بروز می کند و پس از زایمان بهبود می یابد.که خود به سه دسته تقسیم می شود؛
1- هیپرتانسیون بدون پروتئینوری یا ادم پاتولوژیک
2- پره اکلامپسی با پروتئینوری و یا ادم پاتولوژیک یا هر دو
3- اکلامپسی پروتئینوری و یا ادم پاتولوژیک همراه با تشنج
ب) هیپرتانسیون همزمان
وجود هیپرتانسیون زمینه ای مزمن پیش از بارداری یا تداوم آن پس از زایمان
ج) هیپرتانسیون تشدید یافته توسط بارداری
هیپرتانسیون همراه با ادم یا پروتئینوری
1- پره اکلامپسی اضافه شده
2- اکلامپسی اضافه شده
د) هیپرتانسیون گذرا
بروز هیپرتانسیون پس از سه ماهه دوم بارداری که با افزایش خفیف فشار خون مشخص می شود و خطری برای بارداری ندارد و پس از زایمان بهبود می یابد اما ممکن است در بارداری های بعدی برگردد.
و . . .
دانلود پاورپوینت تزریق خون
| دسته بندی | علوم پزشکی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1412 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
بخشی از محتوای فایل:
تجویز خون:
uاولین قدم : تعیین گروه خونی دهنده و گیرنده uایجاد آنتی بادی در صورت عدم وجود آنتی ژن A یا B روی غشای اریتروسیت ها uکراس – مچ :
- نوع ماژور: ترکیب اریتروسیت های دهنده با پلاسمای گیرنده
- نوع مینور: ترکیب پلاسمای دهنده با اریتروسیت های گیرنده
uآگلوتیناسیون: در صورت عدم تطبیق کراس– مچ ماژوریا مینور uدر کراس – مچ ماژور آنتی بادی های G ایمونوگلوبین چک می شود uاحتمال واکنش همولیتیک بدون کراس مچ یک در هزار
تزریق اورژانسی
مطلوب ترین رویکرد تزریق در حالت اورژانسی ← Type Specific بشکل کراس مچ ناکامل
انتخاب دوم ←تجویز خون Type Specific غیر کراس مچ
آخرین انتخاب ←گلبول های قرمز فشرده با گروه خونی O منفی
عدم انتخاب خون کامل O منفی بعلت داشتن تیتر بالای آنتی بادی های همولیتیک
حتی در صورت شناخته شدن گروه خونی بیمار ادامه تزریقات بعداز 2 واحد PRBC O منفی با خون O منفی
دانلود پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشی از پایان نامه
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 411 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
چکیده محتوای فایل:
محورها
دانلود پاورپوینت مفاهیم و ویژگیهای خط مشی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 142 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
بخشی از محتوای فایل:
هدف کلی
.1آشنائی با تعاریف،مفاهیم وویژگیهای خط مشی عمومی
.2نقش عمده خط مشی عمومی درجامعه
.3شناخت انواع خط مشی های عمومی
هدفهای رفتاری
1.خط مشی عمومی را تعریف نمائید.
2.مفهوم خط مشی عمومی را در یک سطر بنویسید.
3.وظیفه خط مشی عمومی را به منظورجلوگیری ازدوباره کاری،تداخل واتلاف منابع درسازمانها نام ببرید.
4.کمکی که خط مشی عمومی میتواند درِآزمودن برنامه ها و فعالیت ها انجام دهد در دو سطر بنویسید.
5.ویژگیهای خط مشی عمومی را ذکر کنید.
6.آن بخش از ویژگیهای خط مشی عمومی را که ”خط مشی عمومی بطور ارادی واز روی قصد و نیت قبلی تنظیم و وضع می گردد“را نام ببرید.
7.آن بخش از ویژگیهای خط مشی عمومی را که“خط مشی عمومی منعکس کننده و بازتاب خصوصیات نظامی است که درآن شکل گرفته است“ذکر نمائید.
8.واضع خط مشی های تقنینی را نام ببرید.
9.پدیدآورند گان سیاستهای تدبیری را نام ببرید.
10.نام دیگر خط مشی های فراگیر را ذکر کنید.
11.خط مشی هائی را که از نحوه عمل و رویه های متداول میتوان به وجودشان پی برد بنویسید.
12.خط مشی جلوگیری کننده تبلیغات سو را نام ببرید.
13.خط مشی هایی را که بر اساس آن انتخاب نمایندگان صورت می گیرد ذکر نمائید.
14.نقش های اساسی خط مشی عمومی را نام ببرید.
و . . .
پاورپوینت بررسی لابی و اجزای تشکیل دهنده
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2064 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
تعریف لابی
هدف کلی در طراحی فضاهای عمومی هتل اینست که همه پیرامون لابی جمع شوند. به طوریکه مهمانان بتوانند فضاهای هتل را با کمترین مشکل بیابند.
موفق ترین طراحی ها 2 عامل کلیدی را در کنار هم در نظر می گیرند:
1:تاثیر ذهنی 2:عملکرد
.لابی هتل مهمترین تاثیر را بر مهمانان میگذارد وفرم و طرح ان -چه کوچک و دوستانه و چه بزرگ و رسمی-حالت و جوهتل را تعیین میکند.
.عملکرد لابی علاوه بر معرفی شخصیت هتل بصورت فضای اصلی ارتباطیست که مهمانان را بسمت پیشخوان واسانسورها و مجموعه ورزشی و سایر فضاهای عمومی هدایت میکند.علاوه بر این لابی کانون کنترل است که در ان کارکنان بصورت بصری بر مسیرهای دسترسی به هتل نظارت مینمایند.
اجزای داخلی لابی
دانلود پاورپوینت اختلالات هیپرتانسیو در حاملگی
| دسته بندی | پزشکی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 98 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
چکیده محتوای فایل:
اختلالات هیپرتانسیو در حاملگی
mmHg90/140≤BP در دو نوبت به فاصله حداقل 6 ساعت و حداکثر یک هفته از یکدیگر وجود داشته باشد یا
افزایش 15/30 ≤ دیاستول/سیستول
20 ≤ فشار متوسط شریانی
تعریف پروتئینوری
300 mg پروتئین یا بیشتر در ادرار 24 ساعت
هیپرتانسیون ناشی از حاملگی
عواقب مادری شامل: DIC خونریزی داخل جمجمه – نارسایی کلیه – جداشدگی شبکیه – ادم ریوی – پارگی کبد – پارگی جفت و مرگ.
عوامل خطر پره اکلامپسی
دانلود پاورپوینت مرجعیت حضرت آیت الله خامنه ای
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2129 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
بخشی از محتوای فایل:
در اینجا دیدگاه علما را در مورد رهبری و مرجعیت حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله تعالی) خدمتتان متذکرمی شویم:
آیت الله العظمی اراکی (رحمة الله علیه) در پیامی به مقام معظم رهبری فرمودند: ®انتخاب شایسته حضرت عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است.[1] ®[1] . روزنامه جمهوری اسلامی 22/3/68.
آیتالله العظمی بهجت ره در روز ارتحال آن مرجع یگانه فرمودند: «ارتحال آیتالله محمدعلی اراکی در این زمان و این شرایط مانند این است که پنجاه مرجع تقلید در یک زمان از دنیا رفته باشند».(سایت تبیان)
آیت الله العظمی بهاء الدینی (رضوان الله علیه) : ...از همان زمان، رهبری را در آقای خامنه ای میدیدم، چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یاری کنیم. باید توجه داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه، کار ساده ای نیست. هنگامی که میرزای شیرازی بزرگ، مبارزه با دولت انگلستان را از طریق تحریم تنباکو آغاز کرد، یک روحانی با او مخالفت کرد و میرزا با شنیدن مخالفت او، وی را نفرین کرد. همان نفرین باعث شد که نسل او از سلک روحانیت محروم شوند. پسر جوانش جوانمرگ شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل او ماند.[2] 2] . کتاب آیتبصیرت، صفحه 131.
دانلود پاورپوینت انگیزش و خشنودی شغلی
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 427 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
چکیده محتوای فابل:
هدف از این ارایه!
مردم چرا و چطور و برای چه کار می کنند؟
چرا بعضی ها از کارشان راضیند و چرا بعضی ها نه؟
ایا رضایت موضوعی مربوط به کار است یا شخصی؟
رضایت و نارضایتی چه شکلی دارد و چطور خود را نشان می دهند؟
آیا رضایت و نارضایتی حد و میزان دارد؟
اشتباهات رایج سازمانها/مدیریتها در راضی نگاه داشتن کارمندانشان چیست
توقعات پایه کارکنان برای راضی بودن چیست؟
مردم چرا و چطور و برای چه کار می کنند؟
یافتن ترکیبی مناسب از:
چه می توانند بکنند: (دانش و مهارت و قابلیت)
چه باید بکنند (دستورالعمل ها و شرح وظایف)
چه می خواهند بکنند: (نیازها، انگیزه . . . . )
چرا بعضی ها از کارشان راضیند و چرا بعضی ها نه؟
* شناخت و شفاف بودن در مورد نیازهای واقعی خود
* ارزشهای مشترک با کار
* تاثیرات مثبت و یا منفی محیط، جایگاه اجتماعی، نرخ موفقیت
* تفاوتهای فردی (جنسی، سنی، تحصیلی، قومی، . . .)
* ویژگی های شخصیتی
سن و رضایتمندی از کار:
گروه سنی 20 عمومأ از کارکردن احساس خوبی ندارند
– بیشتر به علت "شوک واقعیتها"
در اواسط 30 سالگی عمومأ از کارشان راضی هستند
- بیشتر به علت تعدیل نگرش ها و بعضی دستاوردها
در دهه 40 افراد عمومأ رضایتمندی پائینی نشان می دهند
– بیشتر به علت بحرانهای میان سالی
در دهه 50 عمومأ رضایت بالا است
_ وابستگی به سازمان
در اواخر 50 و دهه 60 سالگی عمومأ رضایت نزول میکند.
- احساس تمام شدن و در سراشیبی بودن
دانلود پاورپوینت کایزن و نوآوری
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 777 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
بخشی از محتوای فایل:
* در زبان ژاپنی کایزن یعنی : بهبود مستمر و مداوم، توام با مشارکت همه افرادی است که در یک شرکت یا یک سازمان (مدیریت ارشد، مدیران و کارگران)، بکار مشغولند می باشد که تقریباً کم هزینه است.
کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم ، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.
KAI + ZEN = KAIZEN
بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان
فرآیند کایزن:
بر پایه تفکر عقل سلیم استوار است و با اجرای فعالیتهای کم هزینه باعث پیشرفت های خارق العاده می شود.
در کایزن دست یابی به موفقیت با خطرپذیری کمتر همراه است و مدیران را متحمل هزینه های گزاف نمی کند.
و . . .
دانلود پاورپوینت بازارسازهای اینترنتی
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2759 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
چکیده محتوای فابل:
فهرست
استراتژیهای مدیریت ترافیک
| دسته بندی | برنامه ریزی شهری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 102 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
عناوین :
علم اقتصاد و قیمت گذاری تراکم
قیمت گذاری تراکم چیست ؟
روشهای مختلف قیمت گذاری تراکم
• مجوزهای ناحیه ای
انواع مختلف قیمت گذاری
• عوارض متغیر در تسهیلات دارای عوارض
• خطوط FAIR
FAIR مخفف عبارت Fast and Interwined Regular Lanes
اصول یک قیمت گذاری تراکم کارا
- مقبولیت عمومی و دیپلماسی
- تخمین ارزش زمان
- ملاحظات منصفانه و تساوی حقوق
مزایا قیمت گذاری تراکم
تاثیر بر روی سفر
فصل .... نقش ITS در قیمت گذاری تراکم
3-1 فعالیت های مرتبط با قیمت گذاری تراکم
3-2 تشخیص المانهای ITS مورد نیاز
3-2-1- جمع آوری الکترونیکی عوارض
3-2-2- تشخیص خودرو
3-2-3- دوربین
3-4-4- تابلوهای پیام متغیر
3-2-5- مرکز مدیریت
10-2- پیشگامان : قیمت گذاری تراکم مراکز شهر
نکات کلیدی
27 صفحه فارسی لاتین + 32 صفحه فارسی + فرمول
مقدمه :
استراتژیهای مدیریت ترافیک در تمام دنیا برای مدیریت تراکم ترافیک و تحت تاثیر قراردادن تقاضای ترافیک مورد استفاده قرار گرفته است. از این استراتژیها استفاده میشود برای بهبود عملکرد سیتسم حمل و نقل موجود بوسیله افزایش استفاده از مدهای جایگزین ، تغییر الگوهای سفر و بهبود جریان ترافیک . دو دسته مختلف در استراتژی های مدیریت ترافیک تعریف شده : رویکرد عرضه و رویکرد تقاضا.
معیارهای رویکرد عرضه بر افزایش ظرفیت سیستمهای موجود تمرکز می کند در جهت بهبود کلی جریان ترافیک . گزینه های مختلفی برای افزایش ظرفیت شبکه های حمل و نقلی وجود دارد. یکی از این گزینه ها ساخت جاده های بیشتر یا اضافه کردن ظرفیت جاده های موجود است. مشکل این گزینه این است که در بیشتر مناطق مسئله محدودیت زمین وجود دارد و زمین بسیار گران است ، بنابراین تحقق این راه حل خیلی آسان نیست.
گزینه دیگر افزایش دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی و مدهای غیرموتوری است از طریق اضافه کردن اتوبوسها خطوط ویژه وسایل نقلیه با تعداد سرنشین بیشتر ، ایجاد تسهیلات بیشتر برای دوچرخه سواران و عابرین پیاده و گسترش و توسعه سرویسهای حمل و نقل عمومی.
همچنین سرویسهای حمل و نقل عمومی را می توان تا جایی گسترش داد که شامل سرویسهای اتوبوس سریع السیر و تسهیلات پارک سوار به همراه سایر بهبودهای سیستم های حمل و نقل باشد. بهبود کارایی تسهیلات موجود گزینه دیگری از رویکرد تقاضااست. این امر از روشهای مختلفی امکانپذیر است مانند : کنترل رمپها ، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مسافرین ، بهبود چراغهای راهنمایی و توسعه مدیریت تصادفات.
معیارهای رویکرد تقاضا بر روی کاهش تقاضای سفر با اتومبیل در شبکه تمرکز می کند. هدف افزایش استفاده از وسایل نقلیه با تعداد سرنشین بیشتر ، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی ، کاهش نیاز به سفر در مدت زمان اوج ترافیک و کاهش نیاز به انجام سفر به نقاط خاصی می باشد.
یکی از روشهایی که در رویکرد تقاضا مورد بحث قرار می گیرد استفاده از معیارهای اقتصادی است که از آنها می توان به عنوان ابزاری بازدارنده در استفاده از وسایل نقلیه موتوری تک سرنشین و یا سفر در طول ساعات اوج ترافیک استفاده کرد. تحقق این امر به کمک روش هایی چون قیمت گذاری تراکم ، قیمت گذاری پارکینگ ، مجوز حمل و نقل ، انگیزه و محرکهای اقتصادی برای استفاده از حمل و نقل عمومی و برنامه های استفاده اشتراکی از اتومبیل امکانپذیر می باشد.
روشهای رویکرد تقاضا در قالب گزینه های مدیریت ترافیک ظاهر می شوند چرا که عموماً نیاز به سرمایه گذاریهای بزرگ ماند روشهای رویکردهای عرضه ندارند. پروژه های قیمت گذاری جاده یکی از روشهای دیگر تقاضا است که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و درکاهش تراکم موثر بوده است.
59صفحه ورد قابل ویرایش
معرفی روشهای ایمنی سنجی و برخی کاربردهای آن در کشاورزی
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1603 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
ایمنیسنجی
سنجش واکنشهای ایمنی در بدن یک وجود زندهی خونگرم در صورت تزریق یک
پاتوژن گیاهی نظیر ویروس، باکتری یاقارچ عامل بیماریزای گیاهی به درون
سیستم گردش خون جانوارانی نظیر موش و یا خرگوش و به دنبال آن
تحریکسیستم ایمنی بدن جانور به تولید آنتیبادی اختصاصی علیه این پاتوژن
میباشد.
روشهای ایمنیسنجی بر پایهی آزمایشات ایمونولوژی و سرولوژی استوار
است.
سرولوژی به معنی واکنشهای اختصاصی آنتیژن و آنتیبادی است که پیامد
این واکنشها در بدن موجود زنده همراه باایجاد مصونیت است. ایمونولوژی به
مفهوم مطالعهی واکنشهای ایمنی و مراحلی که منجر به مصونیت و
تولیدآنتیبادی میگردد و اثرات سوء یا مضر این واکنشها دربدن موجود زنده
میباشد.
فایل پاورپوینت 24 اسلاید
پاورپوینت انحرافات ادراری
| دسته بندی | پزشکی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 660 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
انحراف ادراری روشی است برای منحرف کردن جریان ادرار از نشانه به یک
خروجی جدید که معمول به کمک جراحی به سمت یک منفذ پوستی جریان می
یابد.
محققین درباره بهترین روش انجام انحراف دایمی ادرار اتفاق نظر ندارند.
سّن بیمار ، وضعیت مثانه، ساختمان بدن، میزان چاقی، میزان گشادی میز نای
وضعیت کارکرد کلیوی و معلومات و تمایل بیمار برای مراقبت های پس از عمل ،
همگی در زبان تعیین روش مناسب جراحی در نظر گرفته می شود.
دوگروه انحراف ادراری وجود دارد:
انحراف ادراری جلدی
انحراف ادراری برظرفیت
و.................
فایل پاورپوینت 12 اسلااید
پاورپوینت میکرو ارگانیسم ها
| دسته بندی | پزشکی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 86 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
دستاورد های عملی مهندسی ژنتیک در بیوتکنولوژی
1) پروتئین های پستانداران
برخی پروتئین های پستانداران دارای اهمیت تجارتی و پزشکی هستند . تولید
تجارتی پروتئین های انسانی به وسیله ی استخراج مستقیم از مایعات یا بافت
های بدن ، کاری پیچیده و گران و یا غیر ممکن می باشد ، اما با کلون کردن ژن
می توان آن ها را از باکتری ها تولید کرد .
انسولین انسانی
پاورپوینت میکروفیلتراسیون
| دسته بندی | پزشکی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2523 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
تعریف غشاء
لایه ای نازک است که می تواند اجزای یک سیال را به طور انتخابی جدا نماید.
دو عمل اصلی که توسط غشا انجام می شود:
نفوذ پذیری یا تراوش permeability
انتخابگری یا گزینش پذیریselectivity
انواع قالب های غشا
طرح صفحه ای قالبی
طرح لوله ای
طرح مارپیچ
صافی های فیبر میان تهی
طرح مارپیچ ارزان است اما نمی تواند جامدات
معلق را تصفیه کند.
طرح فیبر تو خالی نمی تواند با فشارهای بالای مورد نیاز برای جداسازی جامدات
معلق تطبیق یابد و طرح لوله ای میتواند جامدات معلق را تصفیه کند و با
فشارهای بالا تطبیق یابد امّا گران است.
در میکروفیلتر اسیون برای حذف جامدات معلق از صافی های فیبر میان تهی
استفاده می گردد.
پاورپوینت مینی بسکتبال، مینی والیبال
| دسته بندی | تربیت بدنی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1536 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مقدمه
از اهداف مهم تربیتبدنی و ورزشی بویژه وزارتخانههای گروهی، پرورش
نونهالان برای بالندگی سالم در اجتماع استکه ورزش بسکتبال به خاطر شرایط
ویژهای که دارد از مناسبترین ورزشهای گروهی است.
یکی از راههای خوب برای علاقمند کردن کودکان و نوجوانان استفاده از مینی
بسکتبال است. مینی بسکتبال ضمنپرورش روحیه و جسم سالم، برای کودک
سرگرمکننده و به رشد عمومی او سرعت میبخشد. به همین خاطر اولینموردی
که خانوادهها با آن مواجه میشوند، اینکه کودکانشان دارای روحیه اجتماعی،
برخورد مناسب، شادابی وعلاقمندی زیادتری باشند که یقیناً در این زمینه نقش
مربی حساس و تعیینکننده است.
نونهالان روحیه بسیار لطیف همچون برگ گل دارند مربیان این رشته عموماً باید با
خصائل و شرایط آنها کاملاً آشنابوده و شرایطی را در زمان تمرین برای آنها آماده
نمایند که این نونهالان جذب این رشته ورزشی شوند.
تمرینات پایه بسکتبال باید سرلوح کارهای مربیان قرار گیرد یک نونهال که علاقمند
به ورزش بسکتبال شده است بایدتکنیکهای فردی اعم از دریبلینگ، پاس، شوت،
سه گام را کاملاً آموخته و مدام تمرین نماید آموزش مینی بسکتبالهمچون
شرایط نونهالانی که تازه به مدرسه راه یافتهاند را دارد معلم مدرسه و مربی
مینی بسکتبال باید با متانت و صبر و دقت آموزشی پایهای را بکار گیرند و در این
راه شرایطی باید ایجاد نمایند که نونهالان علاقمندی بیشتری پیدا نمایند.
مربیان مینی بسکتبال باید اهداف این ورزش را در طول تمرینات بطور مداوم به
شاگردان خود اختصاص دهد و آنها باید درک کنند که چرا این رشته ورزشی را
انتخاب نمودهاند. آنگاه که آموزش پایهای بسکتبال در حد معقول قرار گرفت
ونونهالان توانستند با توپ بیشتر حرکات بسکتبال را انجام دهند مربیان باید انها را
با نحوه بازی کردن و سرانجام مسابقه دادن آشنا کنند و در این میان تعداد ی از
این نونهالان میتوانند با ابتکارات خود به زیبائی این ورزش رونق بیشتری
به پردازند.
فایل پاورپوینت 25 اسلاید
پاورپوینت میگرن و انواع سردردها
| دسته بندی | پزشکی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 615 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
عناوین بحث
وضعیت سیاسی، اقتصادی فرهنگی بیشینه تاریخی و گویش ایل بویراحمد
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
فایل پاورپوینت
بویراحمدی ، ایل و گویش
ایل بویراحمدی یا بویراحمد ، بزرگترین طایفه از شش طایفة کهگیلویه و یکی
از چهار گروهِ لُرهای ایران :1) بختیاری ، کوه گلو (کوه گیلو)، مَماسَنی (ممسنی )
و لرستان [ . این نام را بویر می نویسند و به صورتهای مختلفی تلفظ می کنند،
مانند : بوئیر ، بویر (رجوع کنید به رزم آرا، ج 6، ص 62)، بویر (رجوع کنید به لمعه
)، بویر (رجوع کنید به دهخدا، ذیل مادّه ). ] نام آنان در گزارشهای دورة ناصری و
مظفری به صورت «بایرحمت » و «بایرحمتی » نیز آمده است ( وقایع اتفاقیه ، ص
76،100)
طایفه بویراحمدی در منطقه ای کوهستانی زندگی می کنند که از شرق
بهبهان و شمال دوگنبدان آغاز می شود و تا ارتفاعات کوه دِنا در شمال شرقی
امتداد دارد. این منطقه با حدود چهار هزار کیلومتر مربع وسعت ، تقریباً نیمی از
استان کنونی کُهگیلویه و بویراحمد را دربرمی گیرد. ظاهراً جمعیت بویراحمدیها در
طول قرن گذشته بیش از ده برابر شده است . در دهة نخستین قرن حاضر،
جمعیت آنها حدود دوهزار خانوار (فسائی ، ج 2، ص 271)، در 1289 ش حدود
4750 خانوار (رنکینگ ، ص 3، 32) و در 1323 ش حدود ده هزار خانوار (گارود ، ص
38) برآورده شده است ] سرشماریهای دهه های بعد نیز ناظر بر جمعیت
شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمدی است و اختصاصاً در باب جمعیت طایفة
مذکور اطلاّعی عرضه نمی دارد .
تقسیمات طایفه ای و سیاسی . بویراحمدی اتحادیه ای است که معمولاً با نام
«ایل » از آن یاد می شود، و مرکب از حدود هفتاد طایفة مختلف است . این
طوایف در سه واحد سیاسی بویراحمد گرمسیر، بویراحمد سردسیر علیا و
بویراحمد سردسیر سفلی '، سکونت دارند. البته برخی تداخلها در اجزای این
تقسیم بندی مشاهده می شود. هریک از این بخشها نیز در حوزة اقتدار خانی از
تبار خاندان حاکم بویراحمدی ، قرار می گیرد. مهمترین این طوایف از لحاظ جمعیت
و سوابق نقش سیاسی عبارت اند از: طایفه های تامْرادی ] تامُرادی
[ ،قایدگیوی] یاکِیْگیوی [ ، آقایی ، به انضمام نَرْمابی و زنْگوایی و باباخانی ؛
طوایف دشتِ موری شامل تیره های اولاد میرزاعلی و شیخ و طاس احمدی ؛ و
حدود پانزده طایفة گوناگون سادات از جمله سادات امامزاده علی و سادات
محمودی و سادات رضا توفیق ] برخی از این سادات که باسواد و باهوش و
کاردان بودند، به دستگاه خانی راه می یافتند و میرزا و مُهردار مشیر و مشار
خانها و کلانتران ایل و طایفه های بویراحمدی می شدند. میرزاها، خانها و کلانتران
را در حل و فصل مسائل سیاسی و اقتصادی یاری می دادند و حساب دخل و
خرج آنها را نگه می داشتند و ضابط اصلی و مسئول «غوره مالخانی »، یعنی
گروه محافظان و نوکران و خدمتگزاران دستگاه خانی ، بودند. افرادی از سادات
بویراحمدی نیز که تحصیلات دینی داشتند، به تبلیغ مذهب و امور مذهبی ، مانند
عقد ازدواج ، طلاق ، کارهای وراثت ، وصیت و مراسم خاکسپاری ، در میان مردم
ایل می پرداختند (رضا فاضل ، ص 37ـ39) . از دیگر طوایف مهم بویراحمدی ،
جلیلی ، تیرتاجی یا نگین تاجی و سی سختی است.
کاخ هشت بهشت اصفهان
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 14705 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
فهرست مطالب
- مقدمه
کاخ ها و باغ های ایرانی
اصفهان
- معرفی بنا
تاریخچه
موقعیت
وضعیت فعلی
- معماری بنا
کاربری
سازماندهی
فرم
سازه
مصالح
نور
تزئینات
کاخ هشت بهشت از دیدگاه سیاحان
فایل پاورپوینت 38 اسلاید
پاورپوینت هنر ایران باستان
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 208 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
تمدن و هنر ایران باستان
ایران مهد هنر و فرهنگ در جهان بوده و هست، هنر پیش از اسلام بخش عمده
ای از هنر ایران را در بر دارد. منظور از هنر ایران باستان به طور کلی آن دوره از
هنر ایران است که از ادوار پیش از تاریخ ،آغاز شده و تا قرن هفتممیلادی ادامه
یافته است. ما سعی داریم در بخش هنر، به ترتیب به بررسی این دوره از تاریخ
ایران بپردازیم و دربررسی آن به دلایل مختلف با مشکلاتی از قبیل کمبود اسناد،
در دسترس نبودن آثاری که بدست آمده و نیز عدم توجه به کاوش و تحقیق روبرو
هستیم. و تمام این کوتاهی ها از گذشته به ما رسیده است. هنر به مفهوم خاص
آن، یعنی رشتههایی که در هنر های تجسمی مطرح هستند نظیرمجسمه سازی
، سفالگری ، کاشیکاری ، نقاشی ، فلزکاری و غیرهبررسی شده اند.
هنر ایران باستان مورد توجه بسیاری از محققین جهان بوده و هست. این توجه بنا
بر دلایل فراوانی بوجود آمده است.
از دلایل بارز این توجه پیدایش یکی از تمدنهای کهن جهان در این منطقه بوده
است. یعنی ایران امروزی بخشی ازمنطقه ای وسیع بوده که مهد یکی از
تمدنهای کهن جهان است. این مهد در غرب تا کنارهای دریای مدیترانه و در
شرق تا هند امروز، در شمال تا کناره های جنوبی دریای خزر و در جنوب تا
سواحل شمالی خلیج فارس وسعت داشته است و در همین منطقه اولین
دولتهای جهان در حدود پنج هزار سال قبل دربین النهرین (بین دو رود دجله و
فرات) بوجود می آیند که به ترتیب دولتهای سومر، اکد ، بابل و آشور هستند و
دلیل دیگر وجود اقوامی در خود فلات ایران بوده کهحدودﺃ از 17 هزار سال پیش در
ایران زندگی می کرده اند. قدمت اولین حکومتی که در فلات ایران بوجود آمده
استبه 3000 سال پیش باز می گردد که به نام دولت ایلامیان است. اما تقریبأ
همزمان با ایجاد همین دولت اقوامبیابانگرد آریایی که از دو سوی دریای خزر
بسوی فلات ایران مهاجرت کرده بودند در ایران ساکن می شوند. مهاجرتاین
اقوام تقریبأ 4 تا 5 هزار سال پیش آغاز می گردد که رفته رفته با آموختن رسم
شهرنشینی از اولین ساکنان فلاتایران ، در ایران ماندگارمی شوند وهمین اقوام
در حدود 2500 سال پیش با ایجاد دولت ماد و سپس هخامنشی ،تمدنهای ایلام
وبین النهرین را از میان می برند .
دولت هخامنشی با حمله یونانیان به سرداری اسکندر از بین می رود و پس از آن
دولت سلوکی و سپس اشکانی بوجودمی آید و بالاخره دولت ساسانی روی کار
می آید که با فتح ایران بوسیله اعراب مسلمان از بین میرود. از دلایل دیگرتوجه
محققین به هنر ایران باستان ، قدرتمند شدن دولتهای ایرانی است که با استفاده
از اقتدار خود،هنرمندان کشورهای مختلف را به خدمت می گیرند و امکانات
بیشتری در اختیار آنها قرار می دهند . بنابراین رشته های هنری درایران رشد
قابل توجهی می کند. چنانکه هنر و تمدن دولتهای مختلف جهان را تحت تأثیر
قرارمی دهد. ودرجهان بعنوانیک مکتب هنری مورد تقلید قرارمی گیرد، و درهنر
عصر اسلامی ایران هم مؤثر می افتد.
هنر بینالنهرین
اولین قومی که در بدو پیدایش تمدنها در بخش سفلی بینالنهرین میزیست
«عبیدیان» نام داشت. آنان در هزارهچهارم ق.م. در این منطقه برای خود خانه و
معبد و شهر ساخته بودند. در این زمان شهر « اوروک» که در توراتاز آن به عنوان
زادگاه حضرت ابراهیم یاد شده است (اراک) دارای زیارتگاهها و معابد بسیاری بود
که برخی کوچکبرای پرستش خدایان کوچک و پارهای بزرگتر برای ستایش خدایان
پر اهمیت ساخته شده بودند. شهرهای دیگر نیز دربدو پیدایش تمدن بینالنهرین
صاحب قدرت و جمعیتی چند هزار نفره بودند که به نامهای « نیپور»، «لاگاش»<
و« اریدو».
فایل پاورپوینت 36 اسلاید
پاورپوینت هوادهی
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
تعریف هوادهی :
هوادهی فرایندی است که برخی اوقات برای تهیه آب آشامیدنی از آن استفاده
می شود.از هوادهی ممکن است برایخارج ساختن گازهای مطبوع محلول در آب
(گاز زدایی)یا افزودن اکسیژن به آب برای تبدیل موادنامطلوب به شکلیمناسبتر
(اکسیداسیون)استفاده کرد.
کاربرد هوادهی:
هوادهی معمولا برای تصفیه آبهای زیر زمینی به کار میرود زیراآبهای سطحی
برای مدت زمان کافی با اتمسفر درتماس بوده و از اینرو عملیات انتقال گاز به
صورت طبیعی انجام می پذیرد.
هوادهی به منظور حذف گازکربنیک ، هیدروژن سولفوره ، متان ، آهن، منگنز ،
مزه و طعم آب انجام می پذیرد.
آب زیر زمینی میتواند دارای مقادیر زیادی گاز نظیر دی اکسید کربن وسولفید
هیدروژن باشد. این گازها جزءمحصولات زاید بیولوژیکی حاصل از تجزیه باکتریایی
مواد آلی در خاک یا محصولات جانبی حاصل ازاحیای گوگردازمواد معدنی بهشمار
می روند.
فایل پاورپوینت 24 اسلاید
هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1201 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
پاورپوینت هوش، تعریفهای مختلف و بهره هوشی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 404 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فراینده های روانی است که جلوه
های آن در موجودات مختلف به میزانمتفاوت مشاهده می شود .
واژه هوش کیفیت پدیده ای را بیان می کند که دارای حالت انتزاعی بوده و
قابل رویت نیست . به علت دارابودن چنین ویژگی تعریف آن مشکل است و
ازاینروتعاریف متعددی ازآن ارائه شده است .
برخی هوش را کنش مغزی و توان روانی موجود زنده می دانند.
عده ای هوش را بیشتر درحل مسایل وامور تلقی می کنند .
به نظرافرادی دیگرهوش ترکیبی از تفکر و تخیل است
به نظر اشخاصی دیگر هوش درک روابط علت و معلولی میان پدیده ها است .
دیدگاه های دانشمندان مشهور در باره هوش
بینه و سیمون
کار بینه بر این فرض استوار بود که هوش قابلیت عمومی درک و استدلال
است و این قابلیت می تواند به شکلهای گوناگون جلوه گر شود.
وی مدعی بود که هوش یک قوه ذهنی بنیادی است این قوه ذهنی همان
قضاوت است که گاه از آن تحت عنوانعقل سلیم ، عقل عملی وتوانایی
انطباق باشرایط یاد میشود.
بینه و سیمون درست قضاوت کردن ، درست درک کردن و درست استدلال
کردن را فعالیت های بنیادی هوش می دانند و بر همین اساس هوش را
توانایی فرد درقضاوت،ادراک واستدلال تعریف می کنند.
فایل پاورپوینت 22 اسلاید
پاورپوینت یولاف
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 78 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
یولاف در ابتدا علف هرز مزارع گندم و جو بوده و با گسترش دامنه ی کشت گندم
و جو به صورت گیاه زراعی درآمده است.
دلیل اصلی عملکرد بالای این گیاه در عرض های جغرافیایی بالا سازش آن با
سرما است.تولید جهانی یولاف در سال 2005 حدود 4/21 میلیون تن بوده
است.دارای گونه های تترا پلوییدو دیپلویید و هگزاپلوییدی می باشد.مهمترین
کشورهای تولید کننده ی یولاف آمریکا.کانادا و لهستان می باشند.عمده ترین
ارقام یولاف زراعی از گونه ی sativa می باشند.دانه یولاف به طور مستقیم
مورد استفاده ی اسب.گوسفند و پرندگان قرار می گیرد.
ویژگی های گیاه شناسی یولاف:
گیاهی یکساله از قبیله یAvenae بوده و مانند سایر غلات بند بند و تو خالی
است.ارتفاع ساقه از 150-60 cmمتغییر است.گل اذین آن خوشه وانشعابات
ممکن است از یک سو یا از دو سو باشدو قدرت پنجه زنی آن کمتر از گندم و جو
است.برخی از ارقام بدون ریشک هستند.ریشک در ارقام ریشک دار از رگبرگ
میانی منشا میگیرد.یولاف گیاهی خود گشن است که درصد خودگشنی آن
از 10-0 درصد متغییر است.
فایل پاورپوینت 24 اسلاید
پاورپوینت گنبد سلطانیه
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1475 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
بنای تاریخی گنبد سلطانیه در نزدیکی زنجان واقع شده ، دشتی که گنبد در آن
قرار دارد حدود ۲۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد ..تعدادی از محققین اسم
قدیمی سلطانیه را ( شرویاز ) دانسته اند ، شرویاز که امروزه ( ویار )و(ویر)
نامیده می شود.نام دیگر منطقه سلطانیه( قنغوراولانگ ) است .
در مورد علل احداث این بنا در تواریخ چنین آمده است :
اولجایتو تصمیم گرفت که به تقلید از آرامگاه برادرش غازان خان ، آرامگاه رفیع و با
شکوهی برای خود بسازد بههمین جهت برای بر پایی این آرامگاه ، هنرمندان از
هر سو به سلطانیه آمدند تا یکی از شاهکارهای عظیم دوره مغولرا به عرصه
ظهور برسانند.
بنای گنبد سلطانیه در سال 702 ه ( به روایتی ) بر اساس طرح آرامگاه غازان خان
که آن نیز از بنای آرامگاهسلطان سنجر در ( مرو ) الهام گرفته ، ساخته شده بود
با این تفاوت که پلان آرامگاه سلطان سنجر مربع ،و پلان گنبد سلطانیه هشت
ضلعی است . اگر چه تا حد زیادی معماری آرامگاه سلطان سنجر در بنای
سلطانیه تاثیر گذاشته بود لیکن حیزهای ابتکاری در بنای اخیر بحدی است که آنرا
بصورت یکی از شاهکارهای هنر و معماری ایران در آورده است کهبعدها نمونه و
الگوئی برای احداث تعداد زیادی از انبیه این دوره شد.
فایل پاورپوینت 23 اسلاید
معرفی شاعر معاصر سهراب سپهری
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 4911 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
فهرست
معرفی چند بنای معروف مصر
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 4113 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
مصطبه
هرم زوسر
گورستان سلطنتی جیزه
مجسمه ابوالهول
هرم خوفو
هرم خفرع
مقبره حتشپ سوت
معبد آمون در کارناک
مسجد ابن طولون
فایل پاورپوینت 57 اسلاید
تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
بررسی مکانیابی دفاتر اسناد رسمی
مکانیابی دفاتر اسناد رسمی
اشاره :
بشر در دورانی از زندگی که میتوان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمیدانست و از طبیعت بهاندازه احتیاج و قدرت خود استفاده میکرد. با گذشت قرنها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسانها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دستدرازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمانهای خود را محترم شمردند.
افزایش محصولات کشاورزی و نیاز به ایجاد شغلهای جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارضهای ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخشهای مسکونی شهرها به صورت دقیقتری انجام میپذیرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومیانجام میپذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسانها، بهویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املاک به صورت یکنواخت در مکانهای قانونی با نظارت دولتها و توسط افراد ذیصلاح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو ادارههای ثبت اسناد و املاک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکانگزینی صحیح کاربریهای خدماتی برنامهریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانیها رهنمون میکند. بهمنظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکانگزینی باید شناسایی شوند. مکانگزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخصها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی میباشد. پایه و اساس مکانگزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری است که باید در بحث مکانگزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربریهای خدمات شهری محسوب میگردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علاوه بر استفاده از قوانین مکانیابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
مقدمه:
تاریخ قدیمیترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلاد میرسد که مربوط به شهر کلده واقع در بینالنهرین است.
در ایران قدیمیترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهدهها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سالهای 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لازمالاجرا بودن این قانون مسکوت ماند.
سرانجام با اصلاح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاک به اجرا درآمد.
بهتبع نیاز به ثبت اسناد و املاک، پیشبینی مکانهایی خاص برای مراجعه مردم که همان ادارههای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت. هماکنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین که حسب نیاز در طول زمان بهوقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذیصلاح از طرف قانونگذار پیشبینی شده است.
مکانیابی صحیح
بههنگام مکانیابی 4 پرسش مطرح میشود:
1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟
2- وضعیت موجود شعاع عملکردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟
3- راهحل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟
4- آیا وجود قوانین الزامآور ضروری است یا به شیوهنامههای ارشادی در چارچوب روشهای علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی میتوان اکتفا نمود؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
فقدان هیچگونه محدودیت برنامهریزی در مکانیابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیتها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و بهتبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم میباشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مکان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر میرسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.
اهداف تحقیق
گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا میگردد و توسعه کیفی و کمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایهگذاری درجهت بهبود کارآیی نظام ثبت اسناد و املاک بوده و بهتبع آن کاهش منازعهو مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معاملهها درراستای تسهیل آنها و نوعی سرمایهگذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلاف وقت مردم را در پی دارد.
هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح شهر، مشخص کردن نواحی محروم و اولویتبندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق، مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به ادارهها و ارگانهای مرتبط و تخصصی کردن دفاتر بهمنظور همکاری با ارگانهای یاد شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیلهای GIS میتوان مکانگزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحثهای اقتصادی برای توزیع مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.
فرضیههای تحقیق
توسعه پایدار شهری یا به عبارت دیگر در کنار هم قرار دادن متعادل، معقول و منطقی براساس الگوهای مناسب عناصر شهری، هدف غایی برنامهریزان شهری میباشد.در بیشتر شهرهای ایران در مورد دفاتر اسناد رسمی شرایط زیر حاکم است:
1- گرچه در مقایسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمی شهرها از نظر کمی و کیفی بسیار تغییر نموده است؛ اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.
2- از نظر مجاورت با کاربریها هیچگونه تناسب خاص و معقولی دیده نمیشود.
3- وضعیت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی تابع هیچ برنامه خاصی نیست.
4- این دفاتر در کنار ادارههای مرتبط یا شعبههای بانکهای همکار قرار ندارند.
5- پوشش عملکردی دفاتر ناقص و نامناسب میباشد.
تعریف متغیرها
سازگاری:همکاری، همیاری و همخوانی میان متغیر در حال بررسی و سایر فعالیتهای شهری از یک سو و هماهنگی بین فرم و عملکرد دفترخانه
شعاع عملکردی:حداکثر مسافت قابل قبول برای دسترسی افراد
نوع دسترسی:دسترسی پیاده و سواره
مساحت زیربنای دفترخانه با توجه به میزان مراجعهها و ارتباطات و میزان و کیفیت دسترسی از نظر طبقه و امکانات رفاهی همچون آسانسور.
تعریفها
مکانیابی:فعالیتی است که قابلیتها و تواناییهای یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربریهای شهر برای انتخاب مکانی مناسب بهمنظور استفاده در یک کاربری خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
تحقیق مصونیت پارلمانی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 193 |
تحقیق در مورد مصونیت پارلمانی
مقدمه:
مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.
اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.
در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.
در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمیآید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.
قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.
ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن
مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.
در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.
یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››
لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.
نظریه حاکمیت مطلق:
پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.
حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت کند.
لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.
نظریه حاکمیت مردم
نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.
بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.
در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ، دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.
نظریه حاکمیت ملی
این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.
مقاله در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
مقدمه
بانکداری ابزار و روشهای خاص خود را میطلبد، روشهایی که متناسب با نیاز بانکها ابداع گردیدهاند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندیهای هر زمان تکامل یافته و تکمیل شدهاند. از جمله این روشها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یکی از شیوههای اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع) را اجاره بشرط تملیک دانسته است.
نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191
در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشینآلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام میشود.
هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمیگردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سالهای ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.
حسب این قوانین و مقررات، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجارهکننده این اختیار و حق انتخاب را میداد که کالاها را خریداری کند، ولی اجارهکننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است:
اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده میشود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده میتواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها میتواند به اجارهگیرنده منتقل گردد.
ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است: اجاره بشرط تملیک عقد اجارهای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
انواع اجاره بشرط تملیک
این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم میشود:
۱. تملیک: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال میدهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجارهدهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره میکند، انتقال مالکیت صورت میگیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجارهدهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل میشود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است.
عبارت ذیل ماده ۵۷ آئیننامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق، این معنا را افاده میکند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده ۶۴ همان آییننامه نیز اشعار داشته: در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مالالاجاره، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.
البته جدای از موارد یاد شده، انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز میتوان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی میشود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است.
تقسیمبندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل) به اجاره گیرنده منتقل میشود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب (Option) از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است.
نظریات مختلف در باب ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
۱ـ اجاره
آنچه که دربادی امر در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک به ذهن متبادر میگردد آن است که این عقد ماهیتاً یک عقد اجاره است. عقد اجارهای که در آن شرط ویژهای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمیتواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد. لذا اجارهدهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی میماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار میشود. ماده ۵۷ آییننامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع میکند: عقد اجارهای است که.......... و چنین توصیفی بزعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان میکند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم.
تحقیق و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
مقدمه
نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد. با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛ قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.
واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.
تعریف
قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]
تعریف دکتر منذر کهف
اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]
تعریف مجمع فقه اسلامی
اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]
تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]
اهمیت موضوع
اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک های ربوی میشود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد میتواند قسمت عمدهای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.
با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالبهای شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:
اشکالات
1- آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [5]، می باشد نه تملیک عین.
2- بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)
3- اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی. به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره) زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی و فقهی این قرارداد درست است یانه؟
4- شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام قرارداد و وفای به شرایط مندرج در آن، موضوع مورد اجاره خود بخود به ملکیت مستأجر در آید) برخی از فقهاء شرط نتیجه را درست نمی دانند [6] زیرا تملیک بدون سبب محقق می شود که باطل است. و اگر شرط فعل باشد یعنی موجر« مالک» بعد از اتمام مدت قرارداد، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد؛ سئوال این است که مالک با کدام یک از قراردادهای تملیکی عین مستأجره را به تملیک مستأجر در می آورد؟ با بیع، هبه، صلح و یا... علاوه اگر موجر موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد در مقابل قیمتی غیر از مال الاجاره است یا در مقابل مال الاجاره یا بدون عوض تملیک کند؟ اینگونه سئوالات و اشکالات بیانگر آن است که تا هنوز جنبه حقوقی و فقهی این مسأله بدرستی مورد غور قرار نگرفته است.
از طرف دیگر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز از وضاحت کامل در موضوع مورد بحث برخوردار نیست زیرا اداره محترم، اجاره به شرط تملیک را عبارت از شرط بیع در ضمن عقد اجاره تفسیر کرده است اما توضیح نداده است که بعد از اتمام قرارداد موجر عین موضوع اجاره را با چه قیمتی و یا بدون قیمت( قیمت همان مال الاجاره باشد) به مستأجر بفروشد و به ملکیت وی در آورد؟
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [7]
ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک
در قرارداد اجاره به شرط تملیک هم برخی از ویژگیهای اجاره وجود دارد و هم برخی از ویژگیهای بیع. لکن نمی توان این قرارداد را اجاره یا بیع تنها دانست بلکه یک قرارداد جدیدی است با ویژگیها و آثار خاص خود. به هر حال در این مقال بدنبال پاسخ این نکته هستیم که بر فرض اینکه این قرارداد مستحدث را قرارداد اجاره بدانیم، از منظر شرعی حکم آن چیست؟.
بیع عین مستأجره
فقهاء در مبحث اجاره بحث با این عنوان دارند که: اگر مال اجاره داده شده، بعد از انعقاد قرارداد اجاره فروخته شود، اجاره درست است یا باطل؟ مستأجر برای فسخ خیار دارد یا خیر؟
فقهاء شیعه بیع را مبطل اجاره نمی دانند [8] اگر مستأجر مشتری باشد بیع صحیح است مشتری هم اجرت (مال الاجاره) را پرداخت کند و هم قیمت را. اما اینکه اجاره منفسخ می شود یا نه دو وجه وجود دارند که طبق دیدگاه شهید ثانی "اگرقرارداد اجاره به حال خود باقی بماند بهتر است" [9]. اما اگر مشتری غیر از مستأجر باشد دوحالت دارد: مشتری می داند که مبیع اجاره داده شده است در این فرض باید تا زمان انقضاء مدت اجاره صبر کند و اگر نداند در این صورت مشتری اختیار دارد که بیع را فسخ کند یا اینکه تا پایان مدت اجاره بدون حق مطالبه اجرت( مال الاجاره) صبر کند [10] و حق خوداری از پرداخت قیمت را هم ندارد. [11]
شرط ضمن العقد
هر شرطی را می توان در ضمن عقد لازم گنجاند و آن را از این طریق لازم الوفا نمود مگر شرط که مخالف با کتاب و سنت باشد. گنجاندن شرط تملیک در ضمن قرارداد اجاره جایز است و مخالفت با کتاب و سنت ندارد.
تحقیق در مورد ماده 22 قانون ثبت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 201 |
بررسی ماده22 قانون ثبت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه................................
فصل اول: حق عینی.....................
مبحث اول: اموال......................
گفتار اول: مفهوم مال.................
الف: اعتباری است.....................
ب: نسبی است..........................
گفتار دوم: اموال و حقوق مالی.........
گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال......
الف: خصائص...........................
ب: مصادیق............................
گفتار چهارم: اقسام اموال.............
الف: اموال مادی......................
ب: اموال غیر مادی....................
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال......
الف: حق عینی.........................
ب: حق دینی...........................
مبحث دوم: صاحبان اموال...............
گفتار دوم: تابعیت اشخاص.............
مبحث سوم: تصرف در اموال..............
گفتار اول: حق عین ومالکیت............
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی.
گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی......
الف: راههای ارادی....................
ب: راههای غیر ارادی..................
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت....
الف: مالکیت..........................
ب: رابطه تصرف با مالکیت..............
گفتار پنجم: قاعده ید.................
الف: ویژگیهای قاعده ید...............
1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن..........
2-ید و علم اصول......................
3-ید و فرض قانونی....................
4-اماریت ید..........................
5-ید و انواع حقوق عینی...............
6-اماره ید و علم قاضی................
ب: عناصر ید مالکانه..................
گفتار ششم: ضمان ید...................
الف: شرائط ایجاد ضمان ید.............
ب: عناصر ضمان ید.....................
گفتار هفتم: غصب......................
الف: تعریف و مختصات..................
ب: عناصر غصب.........................
گفتار هشتم: ید امانی.................
الف: تعریف...........................
ب: عناصر ید امانی....................
فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن....
مبحث اول: املاک.......................
گفتار اول: خصائص و انواع.............
الف: خصائص...........................
ب: انواع.............................
گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول.....
الف: عنصر مالکیت.....................
1-مالکیت عین و منافع.................
2-مالکیت مفروز و مشاع................
3-مالکیت عمومی و خصوصی...............
ب: عنصر ملک..........................
1-عرصه...............................
2-اعیان..............................
گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن............................
الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول.....
ب: پایه های قانونی...................
1-مالکیت در قانون اساسی..............
2-مالکیت در قانون مدنی...............
3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک...
گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول
الف: تحدید ناشی از ضمان قهری.........
ب: تحدید قراردادی....................
1-تحدید موقت.........................
2-تحدید دائم.........................
گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول
الف: اشاعه...........................
ب: حق ارتفاق.........................
ج: حریم املاک.........................
د: حق رهن............................
گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول
الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی.......
ب: حق زارعانه........................
مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک...........
گفتار اول: ثبت عمومی.................
گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی................................
الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث. .....
ب: نشر آگهی موضوع ماده 10 ق.ث. .....
ج: توزیع اظهارنامه ثبتی..............
د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی
ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث. ......
و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث. ......
هـ: صدور سند مالکیت..................
گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی............................
الف: ارائه دلایل مثبت مالکیت.........
ب: دفاع از تقاضای ثبت................
ج: پرداخت هزینه های قانونی...........
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی
الف: اعتراض به ثبت ملک...............
ب: اعتراض به تحدید حدود..............
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق.............
د: اعتراض سایر ذوی الحقوق............
مبحث سوم: آثار ثبت املاک..............
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت
الف: آثار درخواست ثبت................
ب: آثار صدور سند مالکیت..............
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
الف: عنصر اول ‹‹ملک››................
ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››..........
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››.................
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››..........
ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››................
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››.........
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››........
گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک
الف: دفتر املاک و امارات قانونی.......
ب: دفتر املاک و شهادت شهود............
گفتار چهارم: طرح یک مسئله............
گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان.....
فصل سوم: اسناد.......................
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد.
گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد.........
الف: اسناد رسمی......................
ب: اسناد عادی........................
ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند...
گفتار دوم: قدرت اجرائی...............
الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری.....
ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه...
ج: تخلیه اماکن استیجاری..............
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد..........
گفتار اول: ابطال اسناد...............
الف: جعل.............................
ب: اسناد مالکیت معارض................
گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی
الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی
گفتار سوم: انتفاء موضوع اسناد........
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان.................................
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت........
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات......
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی
الف: نحوه ثبت و تحریر................
ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر.....
گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله....
الف: قصد و رضای طرفین معامله.........
ب: اهلیت طرفین معامله................
ج: موضوع معین که مورد معامله است.....
د: مشروعیت جهت معامله................
گفتار سوم: طرح یک مسئله..............
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد.............................
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک
الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.
1- سند انتقال قطعی...................
2- ثبت ملک به نام وارث...............
3-ثبت ملک به نام موصی له............
ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست
1- سند نکاح..........................
2- سند اقرار........................
3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است..
4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وکالت.........................
فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول....
مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول............................
گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت
الف: وظایف هیئت های نظارت............
1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است.....................................
2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی..........
4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی......
گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.....................................
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء شورایعالی ثبت..................................
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری......
گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف.........
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات
الف: مشخصات اراضی موات...............
ب: اقسام زمین موات...................
1-موات بالاصاله.......................
2-موات بالعرض........................
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری........
د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع......
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع....
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع......
گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری
و خارج از محدوده شهرها...............
الف: کاربری اراضی شهری...............
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول
گفتار اول: تفکیک و افراز.............
الف: افراز...........................
1-طبیعت غیر قابل افراز املاک..........
2-منع قانونی.........................
ب: تفکیک.............................
گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان.........
الف: پروانه ساختمان..................
ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای
عمومی و عمرانی قرار گرفته اند. ......
گفتار سوم: مساحت املاک................
الف: ثبت مساحت.......................
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک..
مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول.....................................
گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک
الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول
ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک
ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول
گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک.......
الف: توقیف املاک ثبت شده..............
ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند
ج: توقیف املاک ثبت نشده...............
گفتار سوم: معامله معارض..............
گفتار چهارم: طرح یک مسئله............
الف: استدلال اول......................
ب: استدلال دوم........................
فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت...........
مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت.....
گفتار اول: عقد و اقاله...............
چکیده
با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.
غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن میباشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات میباشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر میباشد.
در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن میگذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است، ولی به نظر میرسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.
علائم اختصاری
ق. م. = قانون مدنی مصوب 1307 و الحاقات بعدی به این قانون
ق. ث.= قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
آ.ق. ث. = آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317
ق. آ. د. م. = قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
مقدمه
مالکیت در اشکال ابتدائی آن با وضع ید شروع شده است. برای انسانهای اولیه و حتی در قرون وسطی وضع ید دلیل و اماره مالکیت بوده است.[1]
ایجاد قاعده فقهی ید نیز ناشی از پاسخگوئی به این نیاز مردم عصر بوده و روند تکاملی آن به صور مکتوب بین متعاملین یا تهیه استشهاد و بنچاق در محضر علمای دین بوده است.
در فقد قانون ثبت اسناد و املاک وسایر قوانین شکلی، اماره موضوع ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت بوده که با وضع و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک خصوصاً ماده 22 این قانون اماره تصرف مذکور در قانون مدنی محدود شده است.[2]
مقنن که خود از فقد قوانین اثباتی آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوی به قانون مدنی در صدد جبران این نقیصه برآمده است.
موضوع مالکیت اموال غیرمنقول علی رغم کاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراکز علمی ودانشکده های حقوق است. بررسی عناوین موجود در سه کتابخانه نشان میدهد که مجموع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته های حقوق که به نحوی از انحاء با موضوع مالکیت اموال غیر منقول یا اسناد رسمی در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمیکند، در حالیکه حجم قابل توجهی از مکاتبات و مراجعات اداری و قوانین موضوعه به این موضوع اختصاص دارد.
1- محقق داماد، دکتر سیدمصطفی ، کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی جلد یک ، ص 29.
2- جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر، کتاب حقوق اموال ،ص 137 و 142.
کارتحقیقی قبض در قرض
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 99 |
بررسی کارتحقیقی قبض در قرض
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن
الف : معانی لغوی قرض
ب : انواع قرض
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره
د : اهمیت قرض در شرع
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض
الف : عقد قرض در حقوق رم
ب : عقد قرض در حقوق فرانسه
ج : عقد قرض در حقوق سوئیس
د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس
بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض
1ـ آیه 245 سوره بقره
2ـ آیه 12 سوره مائد
3ـ آیه 17 سوره کهف
4ـ آیه 11 سوره حدید
5ـ آیه 18 سوره حدید
6ـ آیه 17 سوره تغابن
7ـ آیه 20 سوره مزمل
بخش چهارم ـ عقد قرض
معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود
1ـ تسلیم (اقباض)
2ـ قبض (تسلم)
3ـ تصرف
بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض
نظریه اول
نظریه دوم
نظریه سوم
نظریه چهارم
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
نظریه هشتم
نقد نظرات چهارم و ششم
نقد نظریه چهارم
نقد نظریه ششم
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد اولین دلیل
نقد دومین دلیل
نقد چهارمین دلیل
الف : تصرف فرع بر ملکیت
ب : نقد دلایل صاحب جواهر
ج : نقد دلایل شهید ثانی
خلاصه و نظر محقق
کتابشناسی
پیشگفتار
پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.
پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.
البته بیان این مطالب بدان معنا نیست که دیگر شاخه های حقوقی از بحث کمتر برخوردار می باشد بلکه این کار به خاطر علاقمندی اینجانب به این موضوع می باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
من الله التوفیق
مقدمه
همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.
اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.
این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.
بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه
بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.
در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.
و السلام علیکم و رحمه الله برکاته
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن
این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام
الف : معانی لغوی قرض
در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.
فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.
اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.
ب : انواع قرض
قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :
1ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.
2ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.
3ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.
4ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره
از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.
در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.
اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.
اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.
2ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟
اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.