دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

فایل ورد 73 ص

استقلال و اهمیت قضایینظام حقوقی اسلامحقوققضا و دادگاهاهمیت حقوق

دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	91

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه ......................................................

بخش اول : کلیات.....................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام........................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت......................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام................................................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.......................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی......................................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی...................................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران........................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران.....

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی................................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات...........................................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات..........................................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..........................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی...........................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.......................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات..........................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.......................................................................

مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها.................................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.....................................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....................................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات........................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............................................................

نتیجه گیری............................................................................

فهرست منابع..............................................................................

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]

[1] - علی اکبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335.

[2] - سنگلهی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8

[3] - سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود.

[4] - سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید.

[5] - سره مبارکه نساء آیه 65: وصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می

دهد. بخشهای خدماتی و بخشی به چند مستمر افزایش می یابد. و ریخته ضرورت ک

ه با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت

جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به

WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم

ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می ت

واند زیسته مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در

فایل ورد 91 ص

بررسی اصل استقلال قضاوتقضاوت در جمهوری اسلامی ایراناستقلال قضاوتحقوق

دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد

حقوق وستمزد، عبارت است از وجه نقد و یا هرگونه مزایای غیرنقدی که کارکنان در مقابل انجام کار ، از کارفرما دریافت می دارند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	1304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

حقوق وستمزد، عبارت است از «وجه نقد و یا هرگونه مزایای غیرنقدی که کارکنان در مقابل انجام کار ، از کارفرما دریافت می دارند .»

البته «دستمزد» برای کارگران و «حقوق» برای کارمندان است .

اداره امور حقوق و دستمزد در یک سازمان برای ایجاد یک ارتباط منطقی بین وظایف و مسئولیت های شغلی و میزان پرداخت به کارکنان است .

ویژگیهای نظام حقوق و دستمزد مناسب :

بطور کلی نظام حقوق و دستمزد باید به گونه ای طراحی شود که از ویژگیهای زیر برخوردار باشد .

.1برای امرار معاش کافی باشد و بتواند نیازهای اولیه کارکنان به خوراک ، مسکن و ایمنی را برآورده سازد .

.2ایجاد انگیزه نماید .

.3اقتصادی و موثر باشد .

.4سازمان را قادر سازد با سازمان های دیگر رقابت کند .

.5منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند .

.6منصفانه و عادلانه باشد .

•نظریه های حقوق و دستمزد

1- نظریه عرضه و تقاضا:

حقوق و دستمزد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا محاسبه و تعیین می شود. بنابراین ارزش کار عاملان از لحاظ اقتصادی تابع تجزیه و تحلیل عمومی قیمتهاست. هرگاه عرضه نیروی کار در بازار بیشتر گردد و نیاز ثابت بماند، میزان حقوق و دستمزد به علت فراوانی نیروی کار کاهش می یابد و بلعکس .

این نظریه به نیروی کار به عنوان کالا و خدمات می نگرد و اولین نتیجه آن ایجاد یک نظام پرداخت بر اساس میزان حقوق و دستمزد متداول در بازار کار است.

فایل پاورپوینت 25 اسلاید

حقوق و دستمزدحقوقدستمزدمزایای نقدیو غیر نقدیحقوق کارکناندستمزد برای انجام کار

حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر

حقوق اراضی و املاک اراضی و املاک روستایی و عشایر موارد عدم شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

تمام فایل ها

حقوق اراضی و املاک روستایی و عشایر

تعریف روستا

نخستین واحد مکانی وقدیتی ترین جامعه پابرجای انسانی ده بوده است.ده واحد سکونت جامعه کوچکی از روستاییان است که معمولا یک واحد کشاورزی بوده ،و اقتصاد کم و بیش بسته و به خود متکی دارد.
برخی ازجامعه شنابسان برای تعریف روستا ملاکهایی را قرار داده اند مثل تعداد جمعیت،نوع معیشت،عرف،ساختار اجتماعی و اقتصادی...قانون گذار در دوره های مختلف هریک از این ملاکها را در تعریف ده و روستا به کار برده است.مثلا در مرحله اول قانون اصلاحات ارضی علاوه بر عامل جمعیتی و معیشتی ،عرف را نیز به عنوان یکی ازملاکهای تشخیص روستا از شهرذکر کرده است:« ده عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن، به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل، ده یا قریه شناخته شود».

ماده 2قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که آخرین اراده قانون کذار در تعریف روستا تلقی می شودچنین اشعار می دارد:« روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگون بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستائی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است»

به نظر نویسنده این تعریف نیز کامل نیست و از جنبه های مختلف می شود بر آن خدشه وارد کرد؛یکی از مشکلات ، نوع نگاه قانون گذار به روستا است،که آنرا سکونتگاهی می داند که انتظار تولید از آن نمی رودمثلا: دولت در تدوین بودجه فقط واحد های تولیدی در شهر را مد نظر دارد و به واحد های تولیدی در روستا کمکی نمی کند.به نظر من با توجه به شرایط فعلی باید در تعریف روستا باز نگری شود.

ماده 3-«دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی رافراهم می نماید .»

منطقه روستایی:عبارت است از حوزه تا ثیر گذار و تاثیر پذیر،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی.
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا،شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 این ماده محدوده روستا را بر اساس طرح هادی روستایی و تغییرات آتی آآن معین کرده است.

درماده 7 این قانون امده است :«محدوده روستا براساس طرح هادی روستایی وتغییرات بعدی انها توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق برعوارض طبیعی یاساخته شده ی ثابت همراه بامختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین وبه تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد...»

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
الف)موارد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و...

1-اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

2-املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3-املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

فایل پاورپوینت 15 اسلاید

حقوقاراضی و املاکاراضی و املاک روستایی و عشایرموارد عدم شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

دانلود تحقیق با موضوع بزهکاری اطفال

دانلود تحقیق با موضوع بزهکاری اطفال

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	11

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15812

تمام فایل ها

دانلود تحقیق با موضوع بزهکاری اطفال

چکیده:

مقدمه
بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است.

وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود.

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند

و...

دانلود تحقیقموضوع بزهکاری اطفالتحقیق بزهکاری اطفالاصلاح و تربیتحقوقدانلود تحقیق در مورد کودکاندانلود تحقیق کودکان بزهکار

پاورپوینت انسان و حقوق

انسان حقوق انسان و جامعه حق و تکلیف کاربرد حقوق

دسته بندی	معارف اسلامی
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

تمام فایل ها

انسان و جامعه

انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی – همانند سایر حیوانات جمعیزیست – مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست

نمود:

گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.

محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.

محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.

آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛

ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعیجز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان

بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.

الف) خانواده

خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد.

بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی وتدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک

در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار میسازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.

ب) جامعه

نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را بهبرقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود درجایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت درآوردن چرخ اجتمع به خود اختصاص می دهد.

از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهیاجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که دربردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهدافمورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام

و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروزه مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و«قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان

می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.

و...........

فایل پاورپوینت 21 اسلاید

انسانحقوقانسان و جامعهحق و تکلیفکاربرد حقوق

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7612

تمام فایل ها

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم ،در این رابطه مقدمتا" به تشریح روشهای موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاههای حقوق فقهی موجود را بررسی می نمائیم و در پایان باتحلیل دیدگاهها می کوشیم تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون نظریاتی که با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از یک طرف و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه نموده و حتی المقدور در رفع این خلاءقانونی به ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران پیشنهادهائی را مطرح سازیم 0

بخش نخست :شرح روشهای موجود جهت تولید نسل از طریق غیر طبیعی در روزگار ما با کمک تسهیلات چشمگیری که دانش پزشکی در اختیار بشریت معاصر قرار داده ، با روشهای متنوعی می توان به تولید نسل به طور مصنوعی پرداخت 0
از بین روشهای متنوع مزبور دو طریقه زیر بیشتر متداول است .
1- از طریق تلقیح داخلی
2- از طریق تلقیح خارجی
روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد لقاح همگون یا تلقیح بین همسران
در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد 0 در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود 0
گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا" مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند 0

لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه
در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح که :گاهی نطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثی بودیعه سپرده می شود 0 گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه ای ممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می یابد 0
گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمک همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ای پرورش می یابد 0 بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یکی از چهار طریق فوق الذکرامکان تحقق دارد که در بخش دوم به بیان احکام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت 0
روش دوم : در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطی خارج از رحم شبیه لوله های آزمایشگاهی و امثال آن انجام میشود
بنابراین بعضی از همین کودکان که نطفه آنها خارج از رحم در محیطی شبیه لوله های آزمایشگاهی بارور و نگهداری می شوندبه محیط رحم منتقل می شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمک بلکه به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش می یابند که اینگونه زنان ممکن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئی داشته و همسر دوم آنان باشند و ممکن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند 0 آنچه در چهارچوبه این نوشتار بررسی و تشریح شده و مقررات حقوقی و فقهی آن تا حدودی تبیین ومشخص می گردد این گونه کودکانند 0 به عبارت دقیقتر در این نوشته عمدتا" سوالات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟
آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟
آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟

بررسی دیدگاههای حقوقی و فقهی در مورد لقاح مصنوعی

قسمت اول : احکام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی
این گونه کودکان به یکی از دو طریق ممکن است تولید گردند 0
الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر
هر گاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روشهای طبیعی جهت باردار شدن همسر از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد 0 در اینجا بیان احکام وضعی و تکلیفی این اقدام مد نظر است .
حکم تکلیفی : در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد 0 تنها عده معدودی از فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند 0
زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهمترین دلیلی که فقها ء به آن استناد کرده اند اصاله الاباحه است . نکته ای که همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان باروری نطفه به روشهای مصنوعی ارتکاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی سازد.

حکم وضعی : طفل ناشی از این روش
در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذکور اختلاف نظر کمتر است ، به عبارت دیگر با اینکه از نظر احکام تکلیفی در روش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار کمتر است ،چون حتی صاحبنظران یا فقهائی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادی که بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردداین که در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالی که کمتر کسی مقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه که درمشروعیت نسب کودکانی که ازتفخیذ دو همسر متولد می شوند و حتی کودکان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد.

ب - طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر
تفاوت این روش با روش نخست آن است که در روش نخست تنهالقاح یا باروری نطفه به طور غیر طبیعی صورت می گیرد در حالی که در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی کودک خارج از رحم به طور غیر طببعی جریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفی ووضعی این حال با حالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلکه می توان گفت در این حالت اگرمرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قوی تر و مشروعیت این اقدام یقینی تر است .
محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده اند، به ویژه که کمتر اتفاق می افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند 0 ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکم تکلیفی و ضوعیت فوق الاشعار است .

قسمت دوم : احکام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی انتقال یافته به رحم ثالث
هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگی منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی ) و حکم تکلیفی این اقدام چگونه خواهد بود.

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعیدانلود بررسی حقوقی تلقیح مصنوعیتحقیق و بررسی حقوقی تلقیح مصنوعیبررسی حقوقیتلقیح مصنوعیحقوقتلقیحمصنوعیحقوقی تلقیح مصنوعیتحقیق در مورد حقوقی تلقیح مصنوعیتلقیح مصنوعی از منظر حقوقیلقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقیلقاح مصنوعییدگاه حقوقیبررسی لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقیتحقیق لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

تحقیق حقوقی کامل

تحقیق حقوقی کامل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7612

تمام فایل ها

تحقیق حقوقی کامل

فهرست:

در خیارات و احکام راجع به آن

در خیارات

انواع معاملات با حق استرداد

خیار مجلس

خیار جبران

خیار شرط

خیار تأخیر ثمن

خیار غبن

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعیض صفقه

خیار تخلف شرط

در بیع شرط

در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:

ب-شرایط مورد رهن

1-لزوم معین بودن مورد رهن

2-تأثیر قبض در عقد رهن

باقی ماندن پاره ای از مشکلات

معامله با حق استرداد رهنی

ضمانت در پرداخت

وکالت در تملک

وثیقه قراردادی

منابع و مآخذ

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»

تحقیق حقوقی کامل 50 صدانلود تحقیق حقوقی کامل 50 صتحقیق حقوقی کاملتحقیقحقوقی کاملحقوقتحقیق در مورد حقوقتحقیق حقوقی کاملدانلود تحقیق حقوقی کاملتحقیق و بررسی حقوقی کاملتحقیق و بررسی حقوقی

تحقیق در مورد حقوق تجارت و حقوق ایران

تحقیق در مورد حقوق تجارت و حقوق ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7612

تمام فایل ها

تحقیق در مورد حقوق تجارت و حقوق ایران

پیشگفتار

" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .

به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .

به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .

تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .

کلیات

01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0

گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .

دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .

پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .

به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می کنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است که از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، که طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشکیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد که مبنای یک قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یک وضع تاریخی مشخص نیز میباشند که در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .

قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یک بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلکه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی کند و ، بلکه چه بسا زیان بار نیز باشند .

طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی که در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین کنند .

در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را که به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است که مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشکیل می دهد . لکن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور کرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یکی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یک سطح است که ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید که همین ویژگی است که سطح مذکور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می کند .

دقت در اختلاف این دو مفهوم ، که سطح حقوقی یک سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند که از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .

03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، که قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار که این کلمه را به معنای وسیع آن به کار بریم کوشش خواهیم کرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینکه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یک جامعه است لذا غالبا معنای محدود کلمه را خواهیم پذیرفت .

فایل بدون منابع می باشد.

حقوق تجارت و حقوق ایران 29 صتحقیق حقوق تجارت و حقوق ایران 29 صتحقیق در مورد حقوق تجارت و حقوق ایران 29 صدانلود تحقیق حقوق تجارت و حقوق ایران 29 صحقوق تجارت و حقوق ایرانحقوق تجارتحقوق ایرانحقوقتجارتدانلود حقوق تجارت و حقوق ایرانتحقیق حقوق تجارت و حقوق ایرانتحقیق و بررسی حقوق تجارت و حقوق ایرانبررسی حقوق تجارت و حقوق ایران

دانلود پاورپوینت قانون اساسی

فایل پاورپوینت با موضوع قانون اساسی در حجم 56 اسلاید قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	2483 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 5979

تمام فایل ها

فهرست مطالب

قانون-3تا12

قانون اساسی-13تا17

همه پرسی-18تا21

مجلس خبرگان-22تا27

قوه مقننه-28تا50

مجمع تشخیص مصلحت نظام-51تا53

قوه قضایه-54تا55

قوه مجریه-56تا57

دانلود پاورپوینت قانون اساسیپاورپوینت قانون اساسیقانون اساسیقانونحقوق

مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی و استثنایی

حقوق مجرم شرکت در جرم معاونت در جرم نظریه های مختلف در مورد مجازات جرم محال نظریات مختلف درموردارتبط بین آمر و مامور نظریات مختلف توجیه دفا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

تمام فایل ها

مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی: در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند.

1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم

2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه

1- شرکت در جرم: شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی

2- معاونت در جرم: گاه مجرم بدون شرکت در عملیات اجرایی جرم با دیگران در ارتکاب جرم از طرق مختلف همکاری می کند.

قانون مجازات اسلامی: روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته واز تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است.

عناصر جرم معاونت: 1- عنصر قانونی معاونت: عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشرانجام می دهد. 2- عنصر مادی معاونت: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم3- عنصر روانی جرم معاونت: معاون باید عالماً و عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد واین اعمال باید یا قبل یا در حین انجام آن باشد.

معاونت در جرایم غیر عمدی: دیوان رأی شماره 2764 مورخ 29/12/1316 اعلام داشته در جرایم غیر عمدی معاونت که همین قدر صدق میکند که با علم واطلاع به این که شخصی درکار مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است وممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند.

3- قسمت سوم: جرم تام

4- قسمت چهارم: اقدامات مجرمانه بی بهره

مسیر فعل مجرمانه :

1- قصدمجرمانه: به تنهایی جرم نیست. طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم در مفهوم قانونی آن نمی گنجد و مجازاتی برای قصد هرچند خطرناک وضد اجتماعی پیش بینی نمی کند.

2- عملیات مقدماتی: آن مقدار اعمالی که برای ارتکاب جرم در برخی از جرایم عمدی دیده میشود.

3- شروع به جرم: عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد شروع به آن جرم می گویند.

جرم تام : الف) تفکیک شروع اجرایی وعملیات مقدماتی: تفکیک آن بسیار دشوار است زیرا اگر اعمال مقدماتی را داخل در عنوان شروع اجرایی بگیریم قابل تفسیر خواهد بود.

1- ادراک عینی(بیرونی): شروع به جرم از نظر عملیات مادی مورد توجه قرار می گیرد.

2- ادراک ذهنی(روانی) یا درونی: شروع به اعمال مجرمانه را اصولاً واساساً توجه به حالت ذهنی بزهکار می داند.

3- ادراک عینی – ذهنی(مختلط): باید قصد غیرقابل برگشت مجرم را عینی کرده و نتیجه گرفت که اعمال انجام یا ضد تا چه حدمادی شده.

ب) قطع عمل به نحو غیر ارادی: اقدام به عمل مجرمانه که بوسیله شروع به جرم متظاهر می گردد و اگر با اراده فاعل قطع شود قابل مجازات نیست مگر به عنوان خاص دیگری.

و.............

حقوقمجرمشرکت در جرممعاونت در جرمنظریه های مختلف در مورد مجازاتجرم محالنظریات مختلف درموردارتبط بین آمر و مامورنظریات مختلف توجیه دفا

پاورپوینت انسان و حقوق

انسان موجودی اجتماعی است احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی – همانند سایر حیوانات جمعی زیست – مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود nگرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت nمحدودیت منابع و امکانات در طبیعت nمحدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

nانسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی – همانند سایر حیوانات جمعی زیست – مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود: nگرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت. nمحدودیت منابع و امکانات در طبیعت. nمحدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل. nآسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛ nضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

nاین عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود. nالف) خانواده nخانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.

nنیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت درآوردن چرخ اجتمع به خود اختصاص می دهد. nاز آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که دربردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروزه مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و «قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.

انسان و حقوقحقوقانسان ها و حقوق آن هااجتماعحقوق انسان در جامعه

دانلود پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7466

تمام فایل ها

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فصل اول : انسان و حقوق

انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.

ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و « قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.

—جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر: —1- فراگیری و کلیت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

دانلود پاورپوینت حقوق اسلامیپاورپوینت حقوق اسلامیحقوق اسلامیحقوقاسلامیانسان و حقوقحقوق زن و مردجایگاه زن در اسلامجایگاه مرد در اسلاممفهوم حقوقکاربرد حقوقنظام حقوقی

دانلود مقاله بررسی حقوق بازرگانی

مقاله بررسی حقوق بازرگانی

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

- مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.

- از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:

امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

1- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.

2- کشورهای گروه لاتین:

که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این کشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- کشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.

مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری 2- قوانین مدنی و عمومی 3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دکترین 6- رویه قضایی 7- قراردادهای بین المللی 8- منابع اسلامی

1- قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویة قضایی:

در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

8- منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر کیست؟

«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

2- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

1-1- تکرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.

در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

شرایط اشتغال به تجارت:

الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.

ب- دربارة بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت کند.

الف- طبق مادة 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق مادة 211 همان قانون «برای آنکه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».

چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر کسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.

ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:

اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممکن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.

- بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و کلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی که جنبه کلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است که به طور کلی قوانینی دربارة آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی که کم و بیش اغلب کشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.

به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»

گرچه این ماده کلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نکرده و معمولاً ورود کالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است که همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینکه واردات کالاهای خارجی را موکول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است که همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.

- راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است که طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصلة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی که مطابق مادة 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون ارز اجازة خرید و فروش ارز را صادر می‌کرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای کلی فوق دربارة بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بکار انداختن کارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است که مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.

در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع کرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی که دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممکن است ورشکسته اعلام شوند.

کسبة جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی که برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)

عملیات تجارتی

اصولاً عملیاتی هستند که بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:

1-عملیات تجارتی توزیعی 2-عملیات تجارتی تولیدی

3-عملیات تجارتی خدماتی 4-عملیات تجارتی کمکی

1- عملیات تجارتی توزیعی:

عملیات مربوط به پخش و توزیع که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و کاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

عملیات تجارتی تولیدی:

عملیات مربوط به تولید که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام دهد تا اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقة مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب کارخانة نساجی که مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در کارخانة خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمرة عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.


3- عملیات تجارتی خدماتی:

عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی که تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند که لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل که بدون وجود آن توسعة تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی که اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی که اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.

4-عملیات تجارتی کمکی:

عملیات مربوط به کمک به تجار عملیاتی هستند که کار تجار را تسهیل کرده و با همکاری با تجار باعث رونق و توسعة تجارت می‌شوند مانند عملیات بانکی، بیمه، دلالی، حق العمل کاری.

عملیات تجارتی که در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این که به وسیلة تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.

تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:

عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق

الف- عملیاتی که اصولاً تجارتی هستند:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- هر قسم عملیات دلالی

3- هر قسم عملیات حق العمل کاری

4- هر قسم عملیات عاملی

5- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

6- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

7- عملیات بانکی

ب- عملیاتی که به وسیلة مؤسسات انجام می‌گیرند:

1- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا

2- تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و …

3- تأسیس و به کار انداختن هر گونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.

4- تصدی به عملیات حراجی

5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

1- عملیات تجارتی به حکم قانون:

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شرکتهای سهامی.

ب- پذیره نویسی:

آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت مؤسسان، علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه‌های تعهد سهم را امضاء و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می‌کنند.

در تعریف پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود.

تمامی اشخاص که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی چه حقوقی و عمل تجاری تلقی نمی شود.

- شرایط پذیره نویسی:

1- طرح اعلامیه پذیره نویسی (ماده 7.ل.ا.ق.ت)

2- ورقه تعهد سهم (مادة 13ل.ا.ق.ت)

3- قطعیت پذیره نویسی

4- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی

قطعیت پذیره نویسی:

امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند.قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب در خواست مؤسسان به پذیره نویسی است.

ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی:

هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد مندرج ماده13 ل . 1 .ق.ت نباشد از نظر شکلی ظاهری باطل است مع ذلک بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شرکت نیست اگر پذیره نویس رفع اشکال نماید از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج- تشکیل سرمایه و تخصیص سهام:

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایة تعیین شده در طرح اساسنامه است.

برای تشکیل شرکت سهام عام 5 میلیون ریال می باشد که 20% آن را مؤسسین پرداخت می کنند که ممکن است بصورت آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد که 35% آن الزاماً بصورت نقد در حسابی به نام (شرکت در حال تأسیس) واریز می گردد.

تخصیص سهام:

تعیین تعداد سهام بر عهدة مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد. در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود.

مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد. (درشرکت سهامی عام) تعیین تعداد سهام در صورتمجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد.

تشریفات نهایی تشکیل شرکت:

1- چگونگی ایجاد شرکت و پیدا کردن شخصیت حقوقی

2- تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها

2-شرکت سهامی خاص

در بسیاری از موارد شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص دارای مقررات وقوانین یکسان می باشند که قابل تفکیک از یکدیگر نیست اما وجوه افتراقی میان شرکت سهامی عام و خاص نیز وجود دارد مانند:

- در شرکتهای سهامی خاص کلیه سرمایه شرکت توسط مؤسسین تأدیه می گردد که محتمل است آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد. در حالیکه در شرکت سهامی عام بخشی از سرمایه را از طریق پذیره نویسی به عموم تأمین می کنند.

- شرایط و مقدمات تشکیل شرکتهای سهامی خاص مطابق مادة 20ل.ا.ق.ت می باشد.

- تأسیس مجمع عمومی مؤسس بر خلاف شرکت سهامی عام در این شرکت الزامی نمی باشد در حالیکه تشکیل این مجمع برای شرکت سهامی عام الزامی است.

- پذیره نویسی در شرکتهای سهامی خاص صورت نمیگیرد و مختص شرکت سهامی عام می باشد.

- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و در شرکت سهامی عام منبع میلیون ریال.

- ارزش اسمی سهام در شرکت سهامی خاص محدودیتی ندارد و در شرکت سهامی عام حداکثر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال می باشد.

- حداقل مؤسسین در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد و در شرکت سهامی عام 5 نفر است.

- شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند در حالیکه شرکت سهامی خالص نمی تواند.

- در افزایش سرمایه شرکت تأدیه مبلغ اسمی سهام توسط خریداران و یا سهامداران در شرکت سهامی عام بصورت نقدی می باشد در حالیکه در شرکت سهامی خاص بصورت نقدی و غیر نقدی می باشد.

- در شرکتهای سهامی عام الزاماً هیأت مدیره باید به گزارش سود و زیان شرکت و ترازنامه، گزارش حسابداران رسمی را نیز اضافه کنند.

- شرکتهای سهامی عام الزاماً بازرسان خود را باید از میان بازرسان رسمی انتخاب کنند برخلاف شرکت سهامی خاص.

ضمن اینکه تفاوتهای دیگری نیز میان این دو شرکت می باشدکه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

سهم:

تعریف سهم:

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را سهم می نامند براساس تعریف ماده 24 هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تاچه حد و حصری می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی، مشارکت داشته باشد.

وچه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او متعلق است و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد.

ورقه تعهد سهم:

به وسیلة مؤسسین تهیه شده و در اختیار بانک گذاشته می شود و باید مطالبی که در ماده 13. پیش بینی شده است نوشته شود- در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می رسد.

نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می گردد. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص برای دیگری امضاء کند، هویت، نشانی کامل و سمت امضاء کننده، در ورقه تعهد سهم قید می شود و مدرک اواخذ و به نسخه دوم که نزد بانک می ماند، پیوست می گردد. (مادة 14و13)

ورقه سهم:

سند قابل معامله ای است که نمایندة تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

انواع سهام:

سهم ممکن است با نام ویا بی نام باشد، و اگر برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایائی قائل شوند این گونه سهام «ممتاز» نامیده می شود.

1-سهام با نام: در سهام با نام اسم و مشخصات صاحب سهم بر روی ورقة سهم قید می گردد، بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام « دفتر ثبت سهام» نزد شرکت موجود است، بهمراه شماره سهم نوشته شود.

2-سهام بی نام: اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمیگردد و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود.مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. انتقال سهام بی نام فقط با قبض واقباض به عمل می آید.

3-سهم ممتاز: سهمی است که برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد، مانند اینکه از سود سهام بیشتری، منتفع گردد یا در موقع انحلال شرکت در پرداخت مبلغ اسمی از دارائی شرکت، نسبت به صاحبان سهام دیگر، اولویت داشته باشد. انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد..معمولاً سهام ممتاز در مواردی صادر می شود که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را که دارای اعتبار یا تخصص و کارائی خاص هستند، جلب کند. در هر حال، امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور واضح تعیین گردد. «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت (دارندگاه نصف+ یک) اینگونه سهام انجام گیرد.» سهام با نام، سهام بی نام و ممتاز را که در ازاء آوردن سرمایه به شرکت داده می شود «سهم سرمایه» می نامند.

شرایط صدور سهام:

تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است. صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.

-صدور سهام با نام مشروط براین است که کلیه سرمایه شرکت پذیره نویسی شده و حداقل 35% آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیر نقد تحویل شده باشد.

-صدور سهام بی نام مشروط بر این است که کلیه مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد. مادام که تمامی مبلغ اسمی در سهم پرداخت نشده است. صدور سهام بی نام ممنوع است. و انجام هریک از امور فوق الذکر منجر به مجازات فروشنده سهام و کسی که به معرض فروش گذاشته است می گردد.

گواهینامه موقت سهام:

تاقبل از اینکه کل مبلغ اسمی پرداخت گردد و ورقه سهم صادر شود گواهینامه موقت سهام با نام در حکم ورقه سهام با نام و بی نام است که بعد از ثبت شرکت برای دارندگان ورقه تعهد سهم صادر میگردد.گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت سهامی عام صادر نمی شود و بجای آن گواهینامه موقت سهام با نام صادر میگردد.


مبلغ اسمی و مبلغ واقعی سهام:

1-مبلغ اسمی: منظور مبلغی است که در ورقه سهم برای هر سهم قید شده است، چون مبلغ اسمی سهام باید با یکدیگر مساوی باشد (مادة 32 ). پس در واقع مبلغ اسمی هر سهم عبارت از رقمی است که از تقسیم کل سرمایه شرکت بر تعداد سهام آن، حاصل می شود.

2-مبلغ واقعی : ارزشی است که هر سهم در بورس اوراق بهادار، دارد و آن در ارتباط با وضع شرکت و فعالیت و عواید آن و عوامل دیگر. ممکن است از مبلغ اسمی کمتر یا بیشتر یا با آن برابر باشد. در هر حال در روابط دارنده سهم با شرکت و تعیین میزان مشارکت و تعهدات و منافع وی، مبلغ اسمی سهم ملاک است و مبلغ واقعی در آن تأثیری ندارد.

حداکثر مبلغ اسمی سهام:

برای مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام و خاص، از لحاظ قانونی حداقلی وجود ندارد. ولی برای حداکثر.لایحه اصلاح قانونی تجارت ماده29 مقرر میدارد که «در شرکتهای سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم،نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.»

در علت این امر می توان گفت چون قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود قیمت سهام نباید از میزان معین تجاوز کند تا سرمایه های کوچک بتوانند در این نوع شرکت مشارکت داشته باشند در هر حال نصاب مزبور برای شرکت سهامی عام است و در شرکت سهامی خاص مبلغ حداکثر برای مبلغ اسمی سهام، مقرر نشده است و میزان مبلغ سهام هر مبلغی می تواند باشد.

ارتباط سهام با تقسیم سود:

در ارتباط سهام با تقسیم سود ودر این که تقسیم سود باید به نسبت سهام باشد، بیان صریحی در لایحه اصلاح قانون تجارت دیده نمی شود ولی از ماده 24 می توان استنباط کرد و علاوه برآن طبع شرکت سهامی که یک شرکت سرمایه است. اصولاً ایجاب می کند که در آن بهره وری صاحبان سهام از سود، به نسبت سرمایه آنها باشد.

تبدیل سهام:

شرکت سهامی می تواند سهام بی نام شرکت را به سهام با نام یا بالعکس سهام با نام را به سهام بی‌نام، تبدیل کند، مشروط براینکه این امور را اساسنامه شرکت پیش بینی کرده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده شرکت آن را تصویب نماید.

1- تبدیل سهام بی نام به سهام با نام:

در تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد، سه نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مدت مزبور، کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد، باطل محسوب و برابر تعداد آن ، سهام با نام صادر و بوسیله شرکت در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج (مزایده) فروخته خواهد شد. آگهی حراج، حداکثر تایک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور، فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر، منتشر می شود فاصله بین آگهی و تاریخ حراج، حداقل ده روز و حداکثر یکماه خواهد بود، درصورتی که در تاریخ تعیین شده ، تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا 2 نوبت طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.

از حاصل فروش سهام با نام مزبور، بدواً هزینه های مترتبه کسر می گردد و مازاد آن وسیله شرکت به حساب بانکی سود دار سپرده می شود (مورد46 و45و44) .

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام:

برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،‌منتشر می شود. و مهلتی کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام با نام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است،‌سهام بی نام صادر ودر مرکز شرکت نگهداری خواهد شد، تا هرموقع که صاحبان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند، سهام با نام آنها اخذ وابطال گردد و سهام بی نام به آنها داده شود.(م 47)

پس از تبدیل کلیه سهام با نام و بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلتهای فوق الاشعار شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکتها را از موضوع کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد. و برای اطلاع عموم آگهی شود.

دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند، نسبت به آن سهام حق حضوری ورأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت. (م49و48) النهایه در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام با سهام بی نام و بانام طبق موارد فوق عمل می شود.

انتقال سهام به دیگری:

1-انتقال سهام بی نام:

انتقال سهام بی نام به قبض و اقباض به عمل می آید بهمین منظور است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.توضیح اینکه سند در وجه حامل، سندی است که دارنده آن مالک آن شناخته می شود و به اسم و مشخصات فردی خاص صادر نگردیده و برای مطالبه وجه آن یا استفاده از آن محق محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت شود وی مالک آن نیست.

قبض عبارتست از: تسلط برمال و اقباض به قبض یا به تصرف دادن مال به دیگری است. قبض و اقباض یعنی گرفتن مال و دادن بهای آن و بالعکس. در معامله سهم بی نام ، خریدار سهم را از فروشنده می گیرد. این قبض است و بهای سهم را به اوتحویل می دهد «اقباض» است و باالعکس.

2- انتقال سهام با نام:

انتقال سهام با نام باید در دفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را دردفتر مذکور امضاء کند. در موردی که مقام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود. زیرا وی مسؤل پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است وبرای دسترسی به او لازم است که شرکت از نشانی وی آگاه باشد هر گونه تغییر درنشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شرکت برسد. (مادة 40)

درمجموع می توان با توجه به تصریح ماده41 معامله سهام شرکت «سهامی عام» قید و شرطی ندارد.

راجع به نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی خاص، در قانون بیانی ندارد ولی اصولاً ورقه سهم سندی است قابل معامله، ولی چون تشکیل شرکتهای سهامی خاص قاعدتاً بین اشخاص که از قبل با یکدیگر آشنایی دارند صورت میگیرد لذا نمی توان نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آنها را که ممکن است سبب ورود شخص یا اشخاصی نا آشنایی به شرکت تجویز نمود. مگر اینکه سهامداران دراین مورد قبلاً توافق نمایند قبلاً در اساسنامه پیش بینی کنند که نقل و انتقال سهام بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید در این خصوص اختلاف نظرات فراوانی است.

تحقیق بررسی حقوق بازرگانیپژوهش بررسی حقوق بازرگانیمقاله بررسی حقوق بازرگانیدانلود تحقیق بررسی حقوق بازرگانیبررسی حقوق بازرگانیحقوقبازرگانی

دانلود تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	250 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	74

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

پیشگفتار................................................................................................................ 4

تعریف کلی تابعیت................................................................................................. 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی............................................................................... 8

شرایط تحقق تابعیت.............................................................................................. 9

تبعه شدن و تبعه بودن.......................................................................................... 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه..................................................................................... 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن.................................... 17

قاعده کسب تابعیت به محض تولد......................................................................... 17

سیستم خون در تابعیت......................................................................................... 17

اشکالات موجود در سیستم خون.......................................................................... 18

مزایای استفاده از سیستم خون............................................................................ 19

سیستم خاک در تابعیت......................................................................................... 20

مزایای استفاده از سیستم خاک............................................................................ 20

انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک................................................................. 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها...... 24

نفی بی‌تابعیتی......................................................................................................... 24

دو تابعیتی.............................................................................................................. 25

پیوسته بودن تابعیت.............................................................................................. 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی........................................................................... 28

تابعیت در ایران..................................................................................................... 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت......................................... 33


عنوان صفحه

قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند...................... 38

مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران........................................................... 41

روشهای تحصیل تابعیت در ایران........................................................................ 42

تابعیت با اعمال سیسم خون.................................................................................. 42

تابعیت با اعمال سیستم خاک................................................................................. 45

تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران........................................................................ 49

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت.............................. 52

جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن............................................................. 53

تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد................................. 55

چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف....................................................... 58

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف............................. 59

چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف.......... 65

نتیجه‌گیری............................................................................................................. 71


مقدمه

هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

میلیونها نفر بدین جهت که نمی‌توانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.


پیشگفتار:

در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر کرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حرکت شده است، علاوه بر جنگها و لشکرکشی‌های بزرگ تاریخ، مانند کشورگشائی‌های کورش و اسکندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امکانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یکدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی که از نظر علمی و تکنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده‌اند، علاوه بر اینکه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل کرده‌اند، ولی با این حال از آنها نیز تأثیراتی پذیرفته‌اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است. مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت‌ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می‌کردند، ولی با تشکیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب‌نشینی کردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند. همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند که در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره‌های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی کنند و دیگران را پایین‌تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینکه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است. از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یک بازنگری و اجماع‌نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی که همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنیسم در جهت انتزاع و جدائی فرد از تمام زمینه‌های سنتی، قومی، فرهنگی و نژادی حرکت می‌کند و آن را به عنوان یک فاعل شناسایی آزاد به هیچ محدوده غیرعقلانی مقید نمی‌کند، ولی شکل‌گیری- دولتهای سرزمینی ملی از دامن حکومتهای مجلسی و تولد مفهوم حاکمیت ملی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای مدرنیته، خود با اصول جهانشمول مدرنیسم در تعارض بوده است، چرا که در چهارچوب یک کشور، علاوه بر اینکه یک ملیت غالب به تحمیل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر سایر- اقوام و ملیتها پرداخته و موج نقض اصل برابری همگانی و حقوق مساوی برای همگان شده است، با قرار دادن معیارهای تعلق ملی و نژادی، از یک سو موجب اعمال تبعیض علیه اقلیتهای- داخلی و الزام آنها به دست کشیدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اکثریت شده و از سویی دیگر با پافشاری بر اصول خاص گرایانه خود باعث عدم پذیرش عضویت دیگران در چهارچوب نظام سیاسی- اجتماعی خود شده‌اند و حتی در شرایطی، در صورت پذیرش نیز آنها را با قبول پیش شرطهای تحمیلی خود مجبور نموده‌اند بدیهی است که این وضعیت، همراه باتأکید بر حاکمیت قدرت، امنیت و اقتصاد ملی در قالب نظام موازنه قوا میان کشورها که از زمان قرار داد- و ستفالی (1648) و کنگره وین (1815) تاکنون ادامه پیدا کرده است موجب کندی همگرایی جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمول و عام‌گرایانه و مانع از کارکر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. این در حالی است که افزایش قدرت‌های فراملی، مانند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، هنجارهای بین‌المللی مثل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن بازار سرمایه، کالا و کار در دهه‌های 1980 و 1990- یعنی عملکرد اقتصاد در سطح جهانی و عدم تقید آن به مرزهای ملی، شکل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و شرکت‌های چند ملیتی و سرانجام انفجار اطلاعاتی و ارتباطات جهانی، به ویژه در دهه 1990، موجب ناتوانی دولتها- در حفظ حاکمیت، مرزها و اقتصادهای ملی خود شده است. از این رو، دولتها برای رویایی با- این چالشها، علاوه بر تفویض برخی از اختیارات خود به نهادهای فراملی و فروملی، باید تعریف دوباره برخی از اصول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطابق با هنجارهای جهانی دست زنند و از غلظت ویژگیها و اصول خاص‌گرایانه ملی به نفع اصول و هنجارهای رقیق و عام‌گرایانه فراملی بکاهند. با این حال، چنین چیزی به معنای پایان حاکمیت ملی، نیست، زیرا دولتها خود علاوه بر اینکه نقش فعالی در جهانی‌سازی امور بازی می‌کنند، ضمانت اجرای هنجارهای بین‌المللی و تضمین حقوق افراد در سطح بین‌المللی را نیز بر عهده دارند و حتی می‌توانند در مقابل سیر جهانی شدن قرار گیرند.

- کاهش افراد بدون تابعیت

سیستم خون نمی‌تواند به طور کامل مسئله تابعیت را نسبت به افراد حل کند با اعمال سیستم خون جمعی بدون تابعیت باقی می‌مانند اما اگر هر دولتی به متولدین در خاکش تابعیت اعطا کند هیچکس بدون تابعیت باقی نمی‌ماند و حتی نوزاد متولد در کشتی و هواپیما هم صاحب تابعیت خواهند بود یک حقوقدان اسپانیولی بنام وتیوریا در حمایت از سیستم خاک می‌گوید کسی که در خاک مملکتی متولد شد قهراً در سرزمین دیگری متولد نشده تا این دولت به اقتضای سلطه خود تابعیت را بر او تحمیل کند پس هرگاه فردی تابعیت محل تولد خود را بپذیرد دولت دیگری یافت نمی‌شود که بتواند به او تابعیت اعطا نماید بنابراین سیستم خاک مشکل بدون تابعیت را برطرف می‌سازد.

4- غلبه عوامل اجتماعی بر عوامل ارثی:

بیشتر جامعه‌شناسان معتقدند عوامل اجتماعی در سازندگی افراد بیش از عوامل ارثی مؤثر هستند کسی که در محلی متولد شد، رشد کرد، از آب و هوای محل استفاده نمود، با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت قطعاً با آن اجتماع نزدیکتر می‌شود تابعیت او با دولت چنین اجتماعی طبیعی‌تر است.

5- مصلحت کشورهای مهاجرپذیر:

کشورهایی که وسعت خاک زیاد و امکانات فراوان در اختیار دارند ولی دارای جمعیت کم هستند برخلاف کشورهای پرجمعیت کوشش می‌کنند با تشویق بر میزان موالید خود بیافزایند بنابراین مهاجرین دیگر کشورها را می‌پذیرند و در اعطای تابعیت هم سخت‌گیری نمی‌کنند و چون خود افزایش جمعیت، باعث ازدیاد قدرت و اعتبار و رونق اقتصاد است مصلحت اقتضاء می‌کند که سیستم خاک را بپذیرند، تا هرکس در سرزمین آنها متولد می‌شود همان تابعیت را بدست آورد، مسئله در مورد کشورهای پرجمعیت که مجبورند مردم را تشویق به مهاجرت نمایند به گونه‌ای متفاوت مطرح می‌باشد جمعیت ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا با استفاده از همین اصل مهاجرپذیری افزایش یافته است.

انتخاب یکی از دو سیستم خاک و خون:

سیستم خاک و سیستم خون در مورد تابعیت و مزایای هر یک مشخص گردید آیا هر کشوری باید یکی از دو سیستم را اختیار کند؟ کشورها براساس اصل استقلال آزادند مصلحت خود را در همه جهات در نظر بگیرند و هر یک از دو سیستم خاک یا خون یا هر دو را توأم انتخاب کنند می‌توانند اصل را برحسب اقتضاء به یکی از دو سیستم بدهند و سیستم دیگر را در موارد استثناء بپذیرند وضع کشورها برای انتخاب یکی از دو سیستم متفاوت است و البته در عین اینکه مصالح خود را در نظر می‌گیرند باید راهی را برگزینند که اولاً افراد بدون تابعیت بندرت پیدا شوند ثانیاً از تابعیت مضاعف جلوگیری بعمل آید. آمریکای شمالی و انگلستان اصل خاک را قبول کرده و لیکن آن را با اصل خون تعدیل نموده‌اند کشورهای ایتالیا، هلند، فرانسه، بلژیک، لهستان و یونان هر دو سیستم را قبول کرده‌اند اما به اصل خون ارجحیت داده‌اند.


استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها:

در رابطه با فرزندان سیاسی و کنسولی خارجی که در کشور محل مأموریت پدر یا مادر تولد می‌یابند معمول آن است که برای رعایت نزاکت بین‌المللی، کشورها از تعیین تابعیت به لحاظ تولد آنان در سرزمین خود، خودداری می‌نمایند. این سنت پذیرفته شده بین‌المللی در تبصره ماده 976 قانون مدنی به این عبارت انعکاس یافته است: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود با این حال اگر فرزندان این گونه افراد خود در ایران فرزندی بوجود آورند تابعیت او مشمول بند 4 آن ماده می‌گردد ممکن است کسی که در دوران مأموریت سیاسی یا کنسولی پدر در ایران متولد شده بخواهد با استفاده از این سابقه تابعیت ایران را برگزیند، قانون ایران در این باره ساکت است.

نفی بی‌تابعیتی:

کسانی که دارای تابعیت هستند، نه تنها در کشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردارند، در جامعه بین‌المللی هم به لحاظ آنکه دولت متبوع آنها حامی آنها است از وضعی مشخص بهره‌مند می‌باشند. امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده‌دار می‌گردد. بدین مناسبت نظم بین‌المللی مانند نظم داخلی ایجاب می‌کند شخص دارای تابعیتی باشد. بازتاب نظم بین‌المللی در قانونگذاریهای داخلی در این باره بدین گونه است که هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها کوشش می‌کند تا آنجا که میسر می‌باشد برای کسانی که در قلمرو او می‌باشند تابعیت در نظر گرفته شود. از میان این قاعده‌ها خاصه قاعده‌های مبتنی بر معیار خاک از این جهت بیشتر مؤثرند که سبب می‌گردند برای کسانی که از دایره مشمول قاعده‌های مبتنی بر معیار خون بیرونی می‌مانند بتوان تابعیت کشور محل تولد آنها را در نظر گرفت. در برابر این اصل کسانی یافت می‌شوند که بی‌تابعیت هستند یعنی در شمول قواعد تابعیت هیچکدام از کشورها نمی‌باشند، به این گونه اشخاص آپاترید گفته می‌شود، دشواریهای تابعیتی، نه تنها متوجه خود شخص بی‌تابعیت یا کشور محل اقامت او می‌باشد، بلکه دامنگیر جامعه بین‌المللی هم می‌گردد. به این جهت دراین جامعه برای حل مسائل آن در گذشته، آن را با پناهندگی یکجا در نظر می‌گرفتند و برای حمایت از دارندگان این دو وضعیت تدابیری یکسان اتخاذ می‌کردند.

نفی دو تابعیتی

اگر داشتن تابعیت برای هرکس در نظم بین‌المللی ضروری باشد. این نظم ایجاب می‌کند تابعیت هر کس تنها نسبت به یک دولت باشد نه بیشتر، زیرا داشتن تابعیت بیشتر می‌تواند باعث برخورد میان دولتهای متبوع شخص درباره او گردد که با آن نظم مخالف می‌باشد. داشتن بیش از یک تابعیت را یخود شخص نیز عاری از دشواری نیست زیرا اگر دارنده بیش از یک تابعیت از یک سو می‌تواند از امتیازهای تابعیت بیشتر از یک دولت برخوردار باشد، از سوی دیگر ناگزیر است تکالیف راجع به همه تابعیت‌های خود را عهده‌دار گردد و چه بسا جمع میان این تکالیف دشوار باشد مانند: تکلیف انجام خدمت سربازی زیر پرچم آن دولتها، از این گذشته این زیان را هم درباره حقوق تبعه دارد که دولتهای متبوع وی نمی‌توانند از او در برابر یکدیگر حمایت سیاسی می‌نمایند.


چه عواملی باعث وصف تابعیت بیش از یک دولت در اشخاص می‌گردد.

عامل اصلی، نبودن قاعد‌ه‌های الزام‌آور بین‌المللی در تقسیم درست اشخاص میان دولتها و محول بودن آن به قانونگذاریهای داخلی و استقلال آن قانونگذاریها در برابر یکدیگر است.

آنچه در عمل منتهی به دو تابعیتی می‌گردد می‌تواند یا قهری باشد، مانند تولد شخص در کشوری غیر از کشور متبوع پدر و مادر، که در این حالت، وی از یک سو دارای تابعیت کشور متبوع آنها تلقی می‌گردد و از سوی دیگر دارای تابعیت کشور محل تولد، و این هنگامی رخ می‌دهد که در کشور متبوع پدر و مادر او قاعد‌های مبتنی بر معیار خون و در کشور محل تولد او قاعده‌های مبتنی بر معیار خاک بر تابعیت او حاکم باشد، و یا ارادی باشد، مانند آنکه کسی با حفظ تابعیت پیشین خود تابعیت دولتی دیگر را هم به دست آورد. برای حل دو تابعیتی، یا کاستن از دشواریهای آن روشهای گوناگون می‌توانند اتخاذ گردند، مانند آنکه در تابعیت‌های اصلی، در قانونگذاریهای داخلی برای تبعه حق انتخاب میان یکی از دو تابعیت قابل انتساب به او نفی دیگری شناخته شود، یا در تابعیت اکتسابی جدید، کسب آن منوط به ترک تابعیت پیشین گردد، یا برای کاستن از دشواریهای دو تابعیتی در عهدنامه‌های دولتها توافق کنند که انجام خدمت سربازی برای یکی از دولتهای متبوع در حکم انجام این خدمت برای دولت متبوع دیگر تلقی گردد.

ممکن است قاعده‌های تابعیت دو دولت درباره تعیین تابعیت اشخاص به صورت یکسان باشد و با این حال باعث بروز حالت دو تابعیتی برای شخص گردد، مانند آنکه، این قاعده‌ها در هر دو کشور تلفیقی از معیار خون و خاک باشد بنابراین با تنظیم قاعده‌های یکسان در دو کشور برای تعیین تابعیت نمی‌توان مانع بروز دو تابعیتی در حالتهایی برای اتباع آنها گردید. از این رو، باید گفت درمان دوتابعیتی در وضع کنونی حقوق بین‌المللی بسته به آن است که برای هر نوع آن تدبیری ویژه به کار برده شود.

پیوسته بودن تابعیت:

یعنی شخص وقتی تابعیت خود را از دست بدهد که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد. اجتماعات بشری باید نظم و ترتیب داشته باشند، حقوق و تکالیف افراد مشخصاً معلوم باشد. حقوق و تکالیف افراد غالباً در اربتاط با تابعیت مشخص می‌گردد. اگر افراد بتوانند هر وقت خواستند تابعیت را رها نمایند و یا هر وقت دولت تصمیم گرفت آنها را از تابعیت خارج کند افراد بدون تابعیت زیاد می‌شوند و آشفتگی را در امور حقوقی و نظم اجتماعی باعث می‌گردند، علیهذا اقتضای پیوسته بودن تابعیت ایجاب می‌کند که افراد همواره رابطه سیاسی با دولتی را داشته باشند و این رابطه هرگز منطقع نباشد. دولتها با وضع مقررات، مواردی که در سابق باعث افزایش افراد بدون تابعیت می‌شد از بین برداشته‌اند قانون مدنی فرانسه قبل از سال 1885 مقرر می‌داشت هر فرد فرانسوی که با قصد جلای وطن از کشور خارج شود، تابعیت فرانسوی خود را از دست می‌دهد. فرانسویانی که چنین قصدی را ابراز می‌داشتند، بدون تابعیت فرانسه می‌شدند، بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را بدست آورده باشند.

بر طبق قانون مدنی آلمان هرگاه تبعه آلمان وطن را ترک می‌گفت گواهینامه سلب تابعیت دریافت می‌داشت و خروج او از آلمان به صورت مهاجر بود و بدون تابعیت. البته هر دو نمونه‌های فوق با وضع قوانین بعدی از بین رفته است.

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)مقاله بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)دانلود تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)تابعیتاعمال سیستمخون و خاکحقوق

دانلود گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری

گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری

گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

بخش اول برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری.......... 2

وصول مطالبات .................................................................................................... 2

آراء کمیسیونهای شهرداری.................................................................................. 5

جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ............................ 6

انتقال سند رسمی.................................................................................................. 7

استعلامات ............................................................................................................ 8

بخش دوم :‌ تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری.......................... 9

الف:‌ معاونتها......................................................................................................... 10

معاونت امور شهرداری و فضای سبز ................................................................ 10

معاونت مالی و اداری............................................................................................ 12

معاونت شهرسازی و معماری ............................................................................ 14

معاونت فنی و عمرانی .......................................................................................... 16

معاونت حمل و نقل ترافیک ................................................................................... 17

معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ................ 17

ب: ادارات مستقل ................................................................................................. 18

املاک، اجرای احکام،‌ مشارکتها............................................................................. 18

دفتر شهردار ........................................................................................................ 20

حراست ................................................................................................................. 20

بازرسی................................................................................................................. 21

مشاورین، روابط عمومی ..................................................................................... 21





مقدمه

اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود.


بخش اول:

برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری

وصول مطالبات:

یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.

بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.

روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک می‌نمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.

چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.

چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.

اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پرونده‌های کیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.

در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌کنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.

در حالت اول کار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی که صادر کننده چک نسبت به رای دادگاه تمکین نکند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملک مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم که چک توسط شخصی غیر از مالک ملک صادر شده کار مشکلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احکام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد.

در مورد سفته نیز هر چند که شهرداری بابت اکثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چک دریافت می‌کند ولی در موارد نادری نیز ممکن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور کلی بحث کیفری منتفی است و چنانچه با مذاکره کار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست می‌باشد. البته وجه امتیازی که سفته نسبت به چک دارد این است که چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر کننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده که این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان کوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء کمیسیونهای شهرداری

از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشکلات پیش آمده در اجرای آراء کمسیسیون‌های ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذکور چنانچه محکوم علیه به رای صادره تمکین نکند و دایره اجرای احکام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. که تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یکی از کارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا کارشناس مربوطه ضمن تقدیم شکوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی کلانتری محل و ماموران اجرای احکام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای کمیسیون مربوطه به کار خواهد بست تا زمانی که رای صادره به مرحله اجرا درآید.



در این راستا مواردی پیش می‌آید که در مورد ملکی رای ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالک نه تنها اجازه اجرای رای صادره را نداده، بلکه مخفیانه یا آشکار به عملیات ساختمانی و تکمیل بنای خود ادامه می‌دهد. در چنین مواردی کارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری های قضایی با هماهنگی ناحیه مربوط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود.

جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری:

از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری جرائمی است که بعضا در حین انجام وظائف کارکنان شهرداری واقع می‌شود در چنین مواقعی باارجاع موضوع به اداره حقوقی کارشناس این اداره در معیت کارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و کارمندی که در این قضیه درگیر می‌باشد پرداخته وبرای مراجع زیربط توضیح خواهد داد. که اقدام انجام یافته از سوی کارکنان شهرداری در راستای کدام یک از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولاً ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد درخواست تعقیب کیفری و مجازات وی را خواهد نمود و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد کرد. البته در مراحل مختلف در مواردی که مفید تشخیص داده شود مذاکرات اصلاحی با طرفین از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد. و چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و جرم انجام یافته جنبه‌ عمومی نداشته باشد اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.

انتقال سند رسمی:

مواردی نیز پیش می‌آید که صاحبان املاک و یا ورثه آنها عنوان می‌کنند پول برای پرداخت عوارض ملک خود ندارند و با توجه به اینکه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهی می‌باشد تقاضا می‌کنند که به جای پرداخت پول نقد تعدادی از واحدهای ملک خود را تا میزان بدهی‌شان به شهرداری منتقل کنند. در این راستا با موافقت شهرداری ملک مورد نظر توسط کارشناس ارزیابی شده و بر اساس قیمتی که کارشناس تعیین می ‌کند قراردادی بین شهرداری و صاحب ملک منعقد شده و به میزان بدهی مشارالیه تعدادی از واحدهای ملک مزبور به شهرداری منتقل می شود و بر این اساس مالک ملک نسبت به شهرداری بری الذمه تلقی می‌شود. و مجوزهای لازم را برای ادامه عملیات ساختمانی اخذ خواهد کرد. ولی با درخواست شهرداری برای انتقال سند رسمی واحدهای مورد نظر از این کار امتناع نموده در نتیجه موضوع برای انجام اقدامات قانونی به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. اداره حقوقی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظیم سند رسمی واحدهای مذکور را نموده و در این راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل خواهد آورد.


استعلامات:‌

از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری که بخش مهمی از کار اداره حقوقی محسوب می‌شود استعلاماتی است که ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی می‌کنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار می‌شوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح می‌شوند که کارشناس مرجوع الیه اداره حقوقی می‌بایست با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حکم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشنی که به استعلام انجام شده می‌دهد تکلیف اداره استعلام کننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار سازد بدیهی است دقت و سرعت کار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع کار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعکس بی‌دقتی و کندی کار اداره حقوقی باعث می‌شود که در کار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بی‌نظمی به وجود آمده که نتیجتاً باعث مسئولیت کارشناس اظهار نظر کننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود.

معاونت فنی و عمرانی :

زیر مجموعه این معاونت عبارت است از :

نظارت، حفاری و قراردادها

از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی مواردی است که خود روئی به مانعی دو سطح شهر برخورد نموده و یا خودرو، یا شخصی در چاله کانالهای ایجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و یا جرح و احیانا فوت شود در این حالت زیان دیده از شهرداری شکایت نموده یا دادخواست حقوقی بطرفیت شهرداری تقدیم دادگاه می‌نماید واداره حقوقی منطقه مامور پیگیری امر و دفاع در مراجع قضایی خواهد شد. در چنین موردی معمولا اداره حقوقی از معاونت فنی و عمرانی استعلام می‌کند که آیا مانع یا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ایجاد شده یا نه که بعضی مواقع مشخص می‌شود این موانع یا گودالها توسط سازمانهای دیگر مثل اداره آب و فاضلاب، یا برق و یا مخابرات ایجاد شده و ارتباطی به شهرداری ندارد. بدیهی است در چنین موردی نماینده حقوقی شهرداری خواهد کوشید. مبرا بودن شهرداری را از مسئولیت کیفری و مدنی‌، در دادگاه به اثبات رساند.

از دیگر تعاملات اینکه در بعضی موارد اداره حقوقی نیاز به اطلاعاتی دارد که نیازمند تخصصهای فنی است. با استعلام از معاونت فنی و عمرانی این نیاز اداره حقوقی برطرف شده و اطلاعات لازم را کسب خواهد کرد.


معاونت حمل و نقل و ترافیک:

ارتباط این معاونت با اداره حقوقی بیشتر در موردی است که وسیله نقلیه اشخاص با موانعی برخورد کرده و یا در چاله سقوط کند و موجب خسارت شود و این برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافیک در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اینجا اداره حقوقی جهت اقدامات قانونی لازم وارد عمل شده و به انجام وظایف خود می‌پردازد.

مورد دیگر زمانی است که علائم نصب شده در خیابان ها سرقت شود و یا اشخاص بواسطه تصادف رانندگی و یا موارد دیگر به این علائم خسارت وارد کنند این معاونت از اداره حقوقی درخواست خواهد کرد که در مراجع قضایی و انتظامی حاضر و به عنوان شاکی از حقوق شهرداری دفاع کند.

معاونت اجتماعی و امو رفرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی :

امور مساجد،‌ شهردار مدرسه،‌ اداره رفاه و واحد ورزشی زیر مجموعه معاونت اجتماعی و امور فرهنگی، و سایت و بودجه و اعتبارات زیرمجموعه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی می‌باشند.

گزارش کاراموزی اداره حقوقی شهرداریکاراموزی اداره حقوقی شهرداریکارورزی اداره حقوقی شهرداریدانلود گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداریاداره حقوقی شهرداریادارهحقوقشهرداری

دانلود آئین دادرسی کیفری 1

آئین دادرسی کیفری 1

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرارمی دهد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4662

تمام فایل ها

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .

آئین دادرسی کیفری 1حقوقمقاله حقوقتحقیق

دانلود آیین دادرسی مدنی قسمت 1

آیین دادرسی مدنی قسمت 1

آیین دادرسی مدنی قسمت 1

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	3135 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	373

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

تمام فایل ها

در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.

آیین دادرسیقانونقوانینآیین دادرسی مدنیدادرسی مدنیآیین مدنیایین مدنیاییندادرسی حقوقیحقوق

دانلود موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق

تعدادی موضوع پیشنهادی پایان نامه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	384 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

تمام فایل ها

در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه حقوق ، قرار داده شده است.

موضوعموضوعاتموضوعات پیشنهادیحقوق

دانلود مقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانواده

مقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانواده

مقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانواده

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

مقدمه

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج، برای زن «مهر» قائل می شده است. چیزی از مال خود به زن یا پدر زن خویش می پرداخته است. و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه به وجود آمده است؟ مهر دیگر چه صیغه ای است؟ نفقه دادن به زن برای چه؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکمفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار عهدهایی است که زن مملوک مرده بوده است، مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسان ها، خصوصاً در قرن بیستم، این است که مهر و نفقه ملغی گردد، ازدواج ها بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسؤولیت مالی زندگی خویش را به عهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کند.سخن خود را از مهر آغاز می کنیم. ببینیم مهر چگونه پیدا شده و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند؟به عقیده ی ما پدید آمدن مهر نتیجه ی تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است.مهر از آنجا پیدا شده که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسئله عشق مغایر نقش دیگری است. عرفا این قانون را به سراسر هستی سرایت می دهند، می گویند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجوداتو مخلوقات از لحاظ اینکه هر موجودی وظیفه خاصی را باید ایفا کند متفاوتند، سوز در یک جا و ساز در جای دیگر قرار داده شده است. مهریه، صداق یاکابین، مقدار مالی است که از سوی شوهر به زن در فرآیندی به نام ازدواج داده می شود. اما آیا واقعاً ازدواج یک معامله و عقدی همانند دیگر عقود است؟ اگر ازدواج به معنای قرارداد و پیمان زناشویی باشد، مهر و محبت و عشق در این معامله، در کجای آن قرار دارد؟ چگونه می توان از یک قرارداد و معامله انتظار دست یابی به آرامش را داشت که در آموزه های قرآنی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف ازدواج و همسری مطرح شده است؟ و اصولا فلسفه و اهداف مهریه و صداق در آموزه های قرآنی، چیست؟

مقالهازدواجو مهریهدر اسلامپودمانحقوقخانوادهدرسحقوقخانواده

دانلود حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1- گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3- تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1- شباهت در زمینه منابع .

2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3- شباهت از نظر ساختمان .

4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5- وجود آئین دادرسی ویژه .

1- شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .

2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند .

در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است

3- شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )

4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی

شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند .

5- آئین دادرسی ویژه ؛

که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است .

1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیکه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .

2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیکه ،

مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .

ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .

1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :

از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .

نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .

2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .

به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است .

در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .

حقوقحقوق بین المللحقوق بین الملل خصوصیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد

برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم تعریف بانک نام بانک، فرم تعریف شعب نام شعبه ، فرم تعریف نوع بیمه نوع بیمه تامین اجتماعی، و از فرم تعریف کارگاه نام کارگاه را مشخص نمود

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	515 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم تعریف بانک نام بانک، فرم تعریف شعب نام شعبه ، فرم تعریف نوع بیمه نوع بیمه تامین اجتماعی، و از فرم تعریف کارگاه نام کارگاه را مشخص نمود.

فهرست مطالب

پیچیدگی فایل ها

پیچیدگی فایل مشخصات پرسنلی

پیچیدگی فایل کسورات

پیچیدگی فایل پرداختی ها

پیچیدگی فایل عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی فایل وام

پیچیدگی فایل وضعیت کارکرد پرسنلی

پیچیدگی فایل تعریف محل جغرافیایی

پیچیدگی فایل تعریف مدرک تحصیلی

پیچیدگی فایل تعریف وضعیت سربازی

پیچیدگی فایل تعریف نوع پرسنلی

پیچیدگی فایل تعریف بانک

پیچیدگی فایل تعریف شعبه

پیچیدگی فایل تعریف کارگاه

پیچیدگی فایل تعریف نوع بیمه

پیچیدگی پردازه های ورودی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم ایجادپرسنلی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف محل های جغرافیایی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف مدرک تحصیلی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف بانک

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف شعبه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف کارگاه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف نوع بیمه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف عوامل پرداختی و کسورات

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف وام

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف صدور فیش

پیچیدگی پردازه های خروجی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش صدور فیش حقوقی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش کارگاه ها

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش فیش حقوقی ماهانه پرسنلی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش وامها

پیچیدگی پردازه های پرس وجو های خارجی فرم تعریف شعبه

پیچیدگی پردازه های پرس وجو های خارجی فرم عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی پردازه های ورودی

منابع

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزدتخمینتلاش و زمانحقوقدستمزدسیستم حقوق و دستمزدپیچیدگیپردازهخروجیورودی

دانلود تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد

برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم تعریف بانک نام بانک، فرم تعریف شعب نام شعبه ، فرم تعریف نوع بیمه نوع بیمه تامین اجتماعی، و از فرم تعریف کارگاه نام کارگاه را مشخص نمود

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	515 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

برای ثبت مشخصات پرسنلی باید بتوان از فرم تعریف محل های جغرافیای محل تولد ، فرم تعریف نوع پرسنلی نوع پرسنل، فرم تعریف وضعیت سربازی نوع معافیت، فرم تعریف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی، فرم تعریف بانک نام بانک، فرم تعریف شعب نام شعبه ، فرم تعریف نوع بیمه نوع بیمه تامین اجتماعی، و از فرم تعریف کارگاه نام کارگاه را مشخص نمود.

فهرست مطالب

پیچیدگی فایل ها

پیچیدگی فایل مشخصات پرسنلی

پیچیدگی فایل کسورات

پیچیدگی فایل پرداختی ها

پیچیدگی فایل عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی فایل وام

پیچیدگی فایل وضعیت کارکرد پرسنلی

پیچیدگی فایل تعریف محل جغرافیایی

پیچیدگی فایل تعریف مدرک تحصیلی

پیچیدگی فایل تعریف وضعیت سربازی

پیچیدگی فایل تعریف نوع پرسنلی

پیچیدگی فایل تعریف بانک

پیچیدگی فایل تعریف شعبه

پیچیدگی فایل تعریف کارگاه

پیچیدگی فایل تعریف نوع بیمه

پیچیدگی پردازه های ورودی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم ایجادپرسنلی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف محل های جغرافیایی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف مدرک تحصیلی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف بانک

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف شعبه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف کارگاه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف نوع بیمه

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف عوامل پرداختی و کسورات

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف وام

پیچیدگی پردازه های ورودی فرم تعریف صدور فیش

پیچیدگی پردازه های خروجی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش صدور فیش حقوقی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش کارگاه ها

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش فیش حقوقی ماهانه پرسنلی

پیچیدگی پردازه های خروجی گزارش وامها

پیچیدگی پردازه های پرس وجو های خارجی فرم تعریف شعبه

پیچیدگی پردازه های پرس وجو های خارجی فرم عوامل پایه حقوقی

پیچیدگی پردازه های ورودی

منابع

تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزدتخمینتلاش و زمانحقوقدستمزدسیستم حقوق و دستمزدپیچیدگیپردازهخروجیورودی

دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی

نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی

نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی

دسته بندی	فرم و مستندات
فرمت فایل	rar
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	2

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 3139

تمام فایل ها

فایل نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی شامل 2 صفحه می باشد.

نمونهقراردادصلححقوقمغازهکلیدی

دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

دسته بندی	فرم و مستندات
فرمت فایل	rar
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	2

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 3139

تمام فایل ها

فایل نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه شامل 2 صفحه می باشد.

نمونهقراردادصلححقوقسرقفلیمغازه

دانلود دانلود تحقیق حقوق تجارت

دانلود تحقیق حقوق تجارت

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	48

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

مقدمه

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.

اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.

ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.

به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.

تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .

دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.

درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.

برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.

دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.

درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.

درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .

قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.

مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،‌حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.

تحقیقحقوقتجارت

دانلود بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	320 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	334

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.

سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
2-فرار محکوم علیه
3-تقسیط جزای نقدی
4-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
1- جواز و عدم جواز تقسیط
2- مرجع اعطای تقسیط
3- شرایط تقسیط
4- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
1- ماهیت بازداشت
2- مدت بازداشت
3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
1- معافیت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات

پایان نامهبررسیجزای نقدیحقوقایران

دانلود کار تحقیقی در مورد قصاص در فقه و حقوق

کار تحقیقی در مورد قصاص در فقه و حقوق

یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

چکیده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.

بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است

تحقیقمقالهقصاصفقهحقوق

دانلود اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق

اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌

دسته بندی	فلسفه و منطق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	308 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	199

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.

در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.

فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند.

در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده1

دیباچه3

مقدمه5

فصل نخست) حقوق و واقعیت10

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی10

گفتار نخست) هستی‌شناسی11

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی12

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی14

گفتار نخست) معرفت‌شناسی14

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی20

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی27

گفتار نخست) واقع‌گرایی28

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی34

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی38

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان39

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع40

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه40

مبحث دوم) ثمره نزاع42

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا46

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو47

مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی51

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم53

مبحث ششم) هانس وایهینگر59

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها61

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی62

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان65

مبحث دوم) نقد نامگرایان69

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی72

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی72

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی73

مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا75

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد75

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا77

بخش سوم) حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران78

گفتار نخست) حقوق آمریکا78

مبحث نخست) فلسفه حقوق79

مبحث دوم) رویه قضایی87

گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی90

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق92

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی97

گفتار سوم) حقوق ایران103

مبحث نخست) واقع‌گرایی103

مبحث دوم) نامگرایی108

فصل سوم) از واقع‌گرایی تا ضد واقع‌گرایی110

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان112

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه112

مبحث نخست) در فلسفه علوم114

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق119

مبحث سوم) در فلسفه حقوق121

گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد دیدگاهها125

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا129

مبحث نخست) مایکل مور129

مبحث سوم) رونالد دورکین:137

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی: فلسفه کانت139

گفتار نخست) دیدگاههای کانت140

گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت143

گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی144

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت146

بخش سوم) اصول فقه اسلام147

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی148

گفتار دوم) تخطئه و تصویب150

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی152

گفتار نخست) واقع‌گرایی152

گفتار دوم) نامگرایی154

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی154

فصل چهارم ) از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی156

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی157

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی158

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی161

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث164

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی164

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق167

بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا169

گفتار نخست) مکاتب واقعگرا170

گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا176

- حقوق طبیعی نومدرسی179

- فلسفه حقوقی لئون دوگی180

- مکاتب دیگر180

نتیجه‌گیری:181

منابع

اصطلاح فلسفیواقع گراییحقوقواقعیتهستی شناسیمعرفت شناسینامگرایینزاعواقع گرا

دانلود محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری

محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری

محاسبه مقدار ساعت کاری موظفی ماهانه و مقدار حقوق و مزایای ماهانه و

دسته بندی	فرم و مستندات
فرمت فایل	rar
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	2

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 3139

تمام فایل ها

فایل محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری شامل 2 شیت می باشد:

شیت اول محاسبه ساعت موظفی طبق حضور روزانه را انجام می دهد.

و شیت دوم محاسبه میزان حقوق و مزایای مربوطه بر مبنای ساعت حضور وارد شده در شیت اول را انجام میدهد.

*** نکته مهم اینکه : به منظور دریافت خروجی صحیح از این فایل، فقط در کادرهای سفید رنگ مجاز به وارد کردن عدد می باشید و ساعت حضور نیز بایستی بصورت ساعت و اعشاری از ساعت وارد شود، نه بصورت ساعت و دقیقه.

کارکردریالیتایم شیتحقوقساعت کاری