استقلال اقتصادی
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 568 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
بانک های مرکزی در سرتاسر جهان از سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت هااستفاده می کنند. ثبات قیمت ها زمانی رخ می دهد که قیمت کالاها و خدماتبه سرعت افزایش یابد (تورم) یا کاهش نیابد (ضدتورم). کشورها می کوشند ثباتقیمت ها را با نگاه داشتن نرخ تورم سالانه بین 1 تا 3 درصد، تحقق بخشند.بانک های مرکزی می دانند برای این که پول ملی نقش خود را به درستی ایفا کند،می باید ارزش استاندارد قابل اتکایی داشته باشد؛ باید مقدار ارزش معینی را حفظکند. اگر آحاد ملت مطمئن نباشند که مبادلۀ پول با کالاها و خدمات به نفعشاناست، و در آینده نیز پول تقریباً همان ارزش امروز را دارد، مبادله با کارایی صورتنمی گیرد.البته، ثبات قیمت ها به معنای تثبیت دستوری قیمت ها نیست، بلکه بدآن معناست کهقیمت ها کم وبیش ثابت می مانند: قیمت بعضی از کالاها و خدمات اندکی افزایش و2قیمت پاره ای دیگر کاهش می یابند. استقلال بانک های مرکزی نیز در ارتباط با ثباتقیمت معنا پیدا می کند: استقلال بانک مرکزی یعنی داشتن اساسنامه ای که در آنبانک تعهد جدی به تثبیت قیمت ها داشته باشد و آن را دنبال کند.کنترل تورم یکی از اهداف عمدة سیاست اقتصادی دولت ها در کشورهای مختلفاست. روش های مؤثر کنترل تورم بی گمان می باید به شناسایی ریشه های تورم در آناقتصاد متمرکز شود. مثلاً، اگر دلیل تورم تقاضای مازاد برای کالاها و خدمات است،آن گاه سیاست دولت به سمت کاهش تقاضای کل متمایل می شود. اگر تورم حاصلفشار هزینه است، آن گاه قیمت تمام شدة تولید باید کنترل شود تا مشکل کاهش یابد.
حسابداری مالیاتی پس از جنگ جهانی دوم
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 92 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
حسابداری مالیاتی
پس از جنگ جهانی دوم، بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشور ها در صدد اصلاح ساختار مالیاتی خود برآمدند.در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگیهای انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است.اهم دلایلی که انگیزه‌های این اصلاح به شمار می روند را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود:
- رفع نارسایی‌های مالیاتی سنتی؛
- ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه‌های روز افزون دولت؛
- ایجاد سیستم‌های مالیاتی متناوب با عملکرد پیمانهای منطقه ای؛
- ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی.
علیرغم اینکه به خاطر ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
به طور کلی در بررسیهای گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده، صاب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه مختلف بررسی کرده اند.این سه جنبه عبارتند از:
الف – مسائل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی مالیات بر ارزش افزوده.مشکلات مرتبط با آنها و راههای مقابله با این مشکلات؛
ب – اثرات مختلف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان؛
ج – طرق اجرای مختلف مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی.
تاریخچه
برای نخستین بار، مالیات بر ارزش افزوده توسط ((فو – زیمنس)) به منظور فائق آمدن بر مسائل مادی بعد از جنگ طرح ریزی و به دولت آلمان معرفی شد.به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر (مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا 1354 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد.در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده فروشی گسترش دهد.
در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شدند و این مالیات تدریجاً در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد.در اواسط دهه 1960 (سال 1966) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو را مکلف به پذیرش ساختار مالیات بر ارزش افزوده کرد و نیز در پذیرش این مالیات را به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا مطرح نمود.
در دهه 1960 و 1970 بسیاری از اعضای جامعه مشترک کشورهای اروپایی این مالیات را پذیرفتند.(دانمارک 1967- آلمان غربی 1968- لوکزامبورگ 1970- بلژیک 1971- ایرلند 1972- ایتالیا 1973 و بالاخره انگلستان 1973).در همین زمان و نیز در دهه‌های بعد کشورهای دیگری (از جمله برزیل، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین، شیلی، ساحل عاج، امریکا، ژاپن، استرالیا، سوئد، الجزایر، مغرب و تونس) به خیل کشورهای استفاده کننده ازمالیات بر ارزش افزوده کالاهای کارخانه ای، مالیات بر کل فروش مالیات بر درآمد شرکتها و …..کردند.
از سوی دیگر، انتقال از سیستم برنامه ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار نیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ایجاب کرده است.در حال حاضر کشورهای مجارستان و آلمان دمکراتیک (قیل از ادغام دو آلمان) مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالیاتی خود به کار بستند.علاوه بر این کشورهای بلغارستان، لهستان و یوگوسلاوی نیز نسبت به کاربرد این روش مالیاتی از خود تمایلات مثبت نشان داده اند.
به هر حال با گذشت زمان و نمایان شدن نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده، درجه محبوبیت این مالیات بیشتر گشته است.به طوری که در حال حاضر بیش از 50 کشور از این مالیات استفاده می کنند و بیش از ده کشور دیگر نیز به طور جدی در مورد پذیرا شدن آن از خود تلاشهای مثبتی نشان داده‌اند.
نرخ و پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به کار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در حال نوسان بوده است.
هر چند که در تعدادی از کشورها، بعضی از خدمات مثا خدمات دارویی، خدمات بیمارستانی، خدمات امنیتی، خدمات خانه، خدمات بیمه، خدمات پستی و خدمات زیر بنایی مثل آب و برق و گاز مشمول مالیات نمی شود، اما در برخی کشورها، پایه مالیات بر ارزش افزوده وسیع تر از سایر مالیات‌های سنتی بوده و مواردی از قبیل خدمات تفریحی، خدمات حمل و نقل، خدمات قانونی، خدمات ملکی و حتی خدمات زیر بنایی را نیز در بر می گیرد.این پایه وسیع توانسته است در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.از طرفی پایه ای از کشورها نیز به دلیل رعایت رفاه اجتماعی، مواد غذایی و مواد مورد نیاز عامه مردم را مشمول نرخهای پایین تر مالیاتی کرده اند.هر چند که کشورهای عضو جامعه مشترک اروپا از جمله کشورهای پیشتاز در زمینه یکسان سازی نرخهای مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، لیکن تلاش آنها در این زمینه تا کنون به ثمر نرسیده است.
سمفهوم و محتوای صورت ارزش افزوده
اندازه گیری اقتصادی ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمایز است.یک تعریف از صورت ارزش افزوده این است که این صورت نشان دهنده تفاضل درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات با مواد و خدمات خریداری شده می باشد.این یک تعریف بسیار ساده بود و با مفهوم اولیه آن مطابق می کند و توسط اقتصاد دانان و مدیران تولید به منظور گزارشگری درون سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.اگر بخواهیم صورت ارزش افزوده را برای مقاصد گزارشگری برون سازمانی تهیه کنیم، در سطحی بالاتر تعیین کننده ارتباط خاص جهت توزیع ارزش افزوده ایجاد شده بین گروههای ذینفع خواهد بود.این گروههای ذینفع عبارتند از نیروی کار، سهامداران، تامین کنندگان سرمایه و دولت.
در صورت ارزش افزوده این مساله اصلی که ثروت به وسیله سه عامل اساسی زمین، کار و سرمایه ایجاد می گردد و این عوامل برای تولید یک کالا مورد نیاز می باشند مورد توجه قرار می گیرد.
برای آنکه مفهوم ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن نشان داده شود با ذکر مثالی این موضوع تشریح می شود.
یک نظام اقتصادی بسیار ساده را تصور نمائید که در آن فقط 1000 کیلوگرم گندم به ارزش هر کیلو 50 ریال تولید می شود.ارزش تولیدات این نظام اقتصادی 50000 ریال است.حال اگر تصور کنیم که همین مقدار گندم مراحل تولیدی دیگری را نیز طی می کند، لازم است ارزش تولید مراحل بعدی نیز به نوعی به حساب آیند.مثلاً فرض کنید این مقدار گندم در آسیاب تبدیل به آرد شده است و هر کیلو آرد به مبلغ 80 ریال به فروش رسیده و سپس در یک نانوایی تبدیل به 100000ریال نان می شود و نان به عنوان کالای نهایی مورد استفاده قرار گیرد..سوالی که مطرح می شود این است که ارزش تولیدات این جامعه مفروض چه قدر است، اگر به خواهیم ارزش محصولات را در مراحل مختلف (گندم، آرد، نان) با یکدیگر جمع کنیم، رقم 230000 ریال می شود.ارزش آرد در بر گیرنده 50000 ریال ارزش گندم بوده و 100000 ریال ارزش نان تولیدی نیز شامل ارزش آرد و در نتیجه گندم است.بنابراین در چنین جمع بندی به خاط دوباره شماری (و یا چند باره شماری) ارزش کل محصول جامعه بیش از میزان واقعی به حساب می آید.
علت دوباره شماری این است که فعالیتهای اقتصادی به صورت زنجیره ای انجام می گیرد.مثلاً سنگ آهن در یک مرحله تولیدی تبدیل به چدن شده، چدن در مرحله تولیدی دیگر به فولاد و فولاد به فولاد‌های مخصوص تبدیل می شود.فولاد مخصوص در مرحله دیگر تبدیل به مثلاً شاسی ماشین شده و شاسی با سایر قطعات در مرحله تولید نهایی ه اتومبیل تبدیل می گردد.حال اگر هر مرحله تولیدی توسط یک کارخانه یا یک واحد جداگانه انجام پذیرد، ارزش تولید معدن معادل ارزش مقدار سنگ آهنی است که استخراج کرده است و ارزش تولید چدن توسط ذوب آهن شامل ارزش سنگ آهن نیز هست، و به همین ترتیب فولاد در بر گیرنده ارزش چدن ودر نتیجه سنگ نیز خواهد بود.و سرانجام اتومبیل در بر گیرنده ارزش کالاهای واسطه ای و نیم ساخته قبلی خود می شود.بدین گونه می بینیم که جمع کردن ارزش تولید مراحل مختلف تولیدی سبب می شود که ارزش سنگ آهن را به دفعات به حساب آوریم.برای جلوگیری از این مشکل در سنجش تولید یک نظام اقتصادی از مفهوم ((ارزش افزوده)) استفاده می نماییم.
اگر ارزش افزوده کشاورزی را در مثال قبل 50000 ریال تصور کنیم، ارزش افزوده آسیاب 30000=50000- 80000 ریال و ارزش افزوده نانوایی معدل 20000=80000-100000
ریال است.این شاخص یعنی حاصل جمع ارزش افزوده فعالیتهای مختلف، به عنوان شاخص مناسب ارائه عملکرد یک نظام اقتصادی می تواند به کار رود.
ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی معمولاً با دو روش قابل محاسبه است.یک روش عبارت است از تفریق کالاهای واسطه ای مورد استفاده در تولید یک کالا از ارزش محصول تولید شده، یعنی همان روشی که در مثال ساده یاد شده مورد استفاده قرار گرفت.روش دیگر، محاسبه ارزش افزوده از طریق محاسبه مبلغ پرداختی به عنوان تولید است.همانطور که گفته شد عوامل تولید عبارتند از کارگر، سرمایه، (ساختمان و ماشین آلات) و زمین، پرداختی به این عوامل نیز به صورت مزد، حقوق، سود، و اجاره انجام می پذیرد.مثلاً در مثال بالا دیدیم که اگر ارزش آرد تولید شده توسط آسیاب را 80000 ریال تصور کنیم.از این مقدار 50000 ریال برای خرید گندم، که در این جا به عنوان کالای واسطه ای محسوب می شود، پرداخت شده و در نتیجه ارزش افزوده آسیاب معادل 30000 ریال است.این ارزش افزوده طبعاً به صورت مزد و حقوق به کاگران و نیز به صورت اجاره، هزینه استهلاک و 000 سرانجام سود به صاحبان عوامل مختلف تولید پرداخت می شود، بنابراین از طریق جمع پرداختی به عوامل تولید در یک مرحله تولیدی یا واحد تولیدی نیز می توان ارزش افزوده آن مرحله تولیدی را محاسبه کرد)).
ارائه مدل ارزیابی فنی اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها
| دسته بندی | عمران |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
چکیده
انتخاب بهینه مسیرهای مختلف راهی به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها که به عنوان شریانهای اصلی از دیدگاه کارشناسان نگریسته میشوند و علاوه بر این هزینه های هنگفت ناشی از ساخت پروژه‌های راهسازی، این سؤال پراهمیت را که کدام یک از گزینه‌های آزادراه و یا بزرگراه سازی اقتصادی ترند، مطرح میکنند. در این مقاله به صورت نظری الگویی را اجزای مربوط به زمان سفر، تصادفات، عوارض و مصرف سوخت ارائه خواهد شد. منافع حاصل از احداث و بهره‌برداری از این دو گزینه (آزاد راه و بزرگراه) به صورت جداگانه در مقایسه با جاده دوخط سنجیده میشوند و سپس نتایج به دست آمده از تحلیل منفعت به هزینه (CBA)، بهترین گزینه را از نظر اقتصادی تعیین کنید. برای نیل به این هدف، الگوی فوق به کمک نرم افزار اکسل (Excel) تهیه گردیده است که خروجی‌های آن در قالب یک مثال موردی به طور خلاصه ارائه خواهند شد. بررسی تأخیر در زمان ساخت پروژه‌ها، تغییرات سالیانه رشد ترافیک، تفاوت در هزینه‌های ساخت و مدت اجرای پروژه و نقش آن در اقتصادی بودن طرح از جمله ویژگیهای این الگوست.
واژه‌های کلیدی: تحلیل سود به هزینه، آزادراه، بزرگراه، توابع هزینه، ارزیابی فنی ـ اقتصادی
1. مقدمه
شبکه های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده‌ای اتصال دهنده مراکز مختلف بوده و عامل مهم توسعه، تجارت و ارتباط بین کشورهای منطقه و جهان می‌باشند. یک شبکه حمل و نقل جاده‌ای کارآمد می‌باید از مزایای چون ارزانی، روانی، سرعت، امکان رسیدن به موقع و همخوانی با توسعه پایدار برخوردار باشد. گزینه نهایی با توجه به شرایط زمین، توپوگرافی، محدودیتهای ترافیکی و زیست محیطی انتخاب میشود. در صورتی که بتوان ارزش پولی هزینه های مربوط به یک گزینه را تعیین کرد، معیار اصلی در انتخاب آن گزینه میتواند اقتصادی بودن باشد. رشد ترافیک همیشه عامل مهمی در ارتقاء کیفیت راهها بوده است. بهبود کیفیت راهها به ویژه راههای اصلی دو خطه به دو صورت امکان‌پذیر است. در حالت اول توسعه راه اصلی موجود به صورت دو سواره‌رو (جدا کردن خطوط رفت و برگشت) در محورهای شریانی خاص و حالت دوم حفظ راه موجود با شرایط فعلی آن و احداث یک آزادراه جدید حداقل چهارخطه است. این مقاله بر آن است تا الگویی برای انتخاب بهینه یکی از حالت های ذکر شده فوق مبنی بر مشخصات فنی و اقتصادی ارائه کند.
2. ادبیات موضوع
محدودیت منابع در دسترس ایجاب می‌کند که انسان برای بهره‌برداری از آنها روش مناسبی انتخاب گرده و از امکانات موجود با برنامه‌ریزی صحیح استفاده بهینه نماید. یکی از مهم‌ترین فرایندهای برنامه ریزی، ارزیابی چند گزینه انتخاب شده و سایر گزینه‌های کنار گذاشته میشوند. هر چه ارزش ریالی اجرای طرح ها افزایش یابد اهمیت ارزیابی اقتصادی آنها نیز بیشتر میشود. بر حسب تحقیقات وینفری، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در پاریس OECD و رایت هزینه های اصلی حمل و نقل در طبقه‌بندی‌های مختلف تقسیم میشوند که به طور خلاصه در جدول 1 توضیح داده میشود.
جدول 1. رده‌بندی هزینه راهها
|
طبقه‌بندی |
مثال |
|
|
هزینه برنامه‌ریزی، طراحی و اداری |
هزینه مشاوره و نظارت |
|
|
هزینه تعمیرات و عملکرد |
عملیات خاکی، روسازی و حریم راه |
|
|
هزینه کاربری |
هزینه سازه‌ای |
روسازی، جاروکشی و روشنایی |
|
هزینه عملکرد وسایل |
سوخت لاستیک، استهلاک وسیله |
|
|
هزینه زمان سفر |
وسیله ساعت سفر کرده در واحد زمان |
|
|
هزینه تصادفات |
نرخ تصادفات بر واحد هزینه |
|
|
|
هزینه محیطی، اجتماعی |
صدا، آلودگی هوا، خسارت لغزندگی جاده |
ارزیابی اقتصادی گزینه‌های مختلف احداث راه همواره برای پروژه‌های مختلف در کشورهای گوناگون اهمیت داشته است. در مطالعه موردی Wisconsin هدف انتخاب چهار گزینه آزادراه، آزادراه ـ بزرگراه نوع 1 و 2 و راه چهار خطه مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش سود اقتصادی در این مطالعه شامل کاهش زمان سفر و هزینه‌های حمل و نقل کاهش تصادفات بوده است. در این مطالعه موردی ارزش زمان 7 دلار در یک ساعت برای وسیله نقلیه شخصی و کاهش تصادفات مبتنی بر مطالعات انجام شده در اداره راههای آمریکا برآورد شده‌اند. نتایج منافع مربوط به خودروها نشان میدهند که آزادراه بیشترین منافع را به علت کاهش زمان سفر و کاهش تصادفات درمقایسه با گزینه های دیگر در بر دارد. مقایسه منافع و هزینه ها برای گزینه های مختلف این مطالعه موردی در جدول 2 انجام شده است.
جدول 2. مقایسه نتایج ارزیابی اقتصادی گزینه‌های مختلف (میلیون دلار)
|
|
حالت (الف) |
حالت (ب) |
حالت (پ) |
حالت (ت) |
|
ارزش فعلی خالص کل |
846 |
732 |
737 |
481 |
|
ارزش فعلی خالص هزینه ها |
550 |
447 |
334 |
225 |
|
نسبت سود به هزینه‌ها |
5/1 |
6/1 |
2/2 |
1/2 |
|
سود خالص |
296 |
285 |
403 |
256 |
همان طور که در حدول 2 دیده میشود، حالت (پ) با نسبت سود به هزینه بیشتر در اولویت تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
یک کار تحقیقاتی در کشور هند برای محاسبه زمان، در راهها انجام شده است. ارزش زمان معمولاً پرهزینه‌ترین عامل در تعیین ارزیابی اقتصادی یک پروژه به شمار می‌آید.
در این کار تحقیقاتی، ارزش زمان برای مسافران و خدمه در دو بخش اقتصادی برای شاغلین و افراد بیکار مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش زمان سفر برای یک سواری 5/41 و برای یک اتوبوس 9/538 روپیه در ساعت در نظر گرفته شده است.
همچنین برای کامیونت و کامیون این مبالغ 5/67 و 70 روپیه در ساعت محاسبه شده‌اند.
روشهای بسیاری در ارزیابی اقتصادی پروژه های راهسازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، که مهم ترین آنها عبارتند از:
1. روش سود به هزینه
2. روش هزینه واقعی
3. روش ارزیابی چند ضابطه ای
4. روش خطرپذیری ـ سود
5. روش ارزیابی اثرات محیطی
دانلود اقتصادی جهانی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 95 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 133 |
اقتصادی جهانی در 133صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
اقتصادی جهانی؟
گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
- · آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
- · شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
- · جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
- · آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
تداوم اقتصادهای ملی
موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل
شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر
نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است،
جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم
طبق تعریف، اقتصاد جهانی از این نظر سرمایه دارانه است که براساس اصول بازار و تولید برای کسب سود سازماندهی می شود. از نظر تاریخی، جدا از تقسیم جهان به ارودگاههای سرمایه داری و
سوسیالیسم دولتی در دوران جنگ سرد، بسیاری می گویند که این امر از اوایل دوران مدرن،اگر نه از خیلی پیش تر وجود داشته است (والرشتاین 1974؛ برودل 1984؛ فرناندز آرمستو 1995؛ گیر و برایت 1995
؛ فرانک و گیلس 1996؛ فرانک 1998). با وجود این وجه تمایز اقتصاد سرمایه داری جهانی فعلی از اعصار قبلی، به عقیدة جاهنی گرایان، شکل تاریخی خاص آن است. طی دهه های اخیر، نظام
های اقتصادی اصلی نظام جهانی متحمل تغییر ساختار اقتصادی شدیدی شده اند. در جریان کار آنها از نظامهای اقتصادی در اصل صنعتی به نظامهای اقتصادی پساصنعتی تبدیل شده اند (پیور و سابل 1984
؛ کاستلز 1996). درست همانطور که قرن بیستم شاهد انتشار جهانی سرمایه داری صنعتی بود، در انتهای قرن [بیستم] سرمایه داری پساصنعتی جای آن را می‌گرفت. این امر به آن معنا نیست
که مثل بعضی ها بگوییم این اقتصاد جهانی جدید از منطق «رونق و رکود» سرمایه داری فراتر رفته یا به عصر «اقتصاد بی وزن» وارد شده که در آن اطلاعات جایگزین کالاهای تولیدی شده است. بر
عکس، سلطة سرمایه نظام را بیشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتدای قرن بیست و یکم رکودهای اقتصادی همزمان در سراسر جهان می سازد. با وجود این، سرمایه داری جهانی بازسازی مهمی را تجربه کرده است.
با این بازسازی تغییرات مهمی در شکل و سازماندهی سرمایه داری جهانی بوجود آمده است. مفسران در اشاره های گوناگون به «سرمایه داری اطلاعاتی جهانی»[1]، «سرمایه داری دیوانه وار»[2] ،
سرمایه داری توربو یا سرمایه داری فراقلمرویی [3] به دنبال بیان تغییر کیفی ای هستند که در سازماندهی مکانی و پویایی این شکل جدید سرمایه داری جهانی در حال وقوع است (کاستلز 1996؛
گریدر 1997؛ شولت 1997؛ لوتواک 1999). اگر بخواهیم استدلال را ساده بیان کنیم، باید بگوییم که در عصر اینترنت، سرمایه – هم تولیدی و هم مالی از محدودیتهای ملی و قلمروی آزاد شده ، در حالیکه
جهانی شدن بازارها به حدی بوده که اقتصاد داخلی مجبور به تطابق دائمی خود با شرایط رقابتی جهانی است. در جهانی به هم پیوسته، مهندسان نرم افزار حیدرآباد میتوانند کار مهندسان نرم افزار
لندن را با هزینه ای بسیار کمتر انجام دهند. در پویایی این سرمایه داری جهانی جدید، نیاز شدیدی به ملیت زدایی فعالیتهای اقتصادی راهبردی وجود دارد.
شرکتهای چندملیتی برای سازماندهی این نظم جدید سرمایه داری جهانی،اهمیتی محوری دارند. در سال 2000، شصت هزار شرکت چندملیتی در سراسر جهان وجود داشت که 820 هزار شرکت
تابعة خارجی داشتند و 6/15 تریلیون دلار کالا و خدمات را در سراسر کرة زمین می‌فروختند، و تعداد افراد شغال در آنها دو برابر سال 1990 بود (کنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 2001 ، 1998
ب ) امروزه میزان تولید فراملی بسیار بیشتر از سطح صادرات جهانی است و به ابزار اصلی فروش کالاها و خدمات در خارج بدل شده است. اکنون شرکتهای چندملیتی، طبق
................................
منابع
1- B.S Turner: Orintalism, Post modernism and Globalism, (London. Routeddge. 1994) P: 79
2- ادوارد. سعید شرق شناسی ترجمع عبدالرحیم گواهی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران. 1377. ص 138
3- محد رضا تاجیک. کلمه نهایی، شکل گیری گفتمانهای هویت در ایران. نامه پژوهش ص: 50
4- تاجیک: همان ص: 53
5- B. Sayyid A Fundamental Fair (London Zed book Ltd. 1997) p:113
6- تاجیک. قبل. صص 54-53
7- همان ص: 65
8- Bassan. Tibi Culttre and Knowledge… Theory, Culture and Society Sage (London1997. Vol.12) p:2
9- Al Azm: Orientalism and Orientalism in Reverse, Khamsin. Vol 8 1981. P:97
10- Turner Ibid. p:79
11- M-Weber: Economy and Society , ( New York Badminister Press. 1968)
12- Turner Ibid: P:78
13- Tibbi Bassam. Ibid : P:2
14- Sa id Bobbi. Fundemenntal Fair P: 38
15- Op.cit. P:38
16- Akbar Ahmed : Islam Globalization and Post modernity, ( London. & New York Routledge 1994.) P:1
17-E Luard Globalization of Politics, (London Macmillan, 1997) PP: 189-191
18- Ahmad Ibid p: 7
19- Op. Cit P: 8
20-op. Cit P: 9
21- آیه الله سید علی خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران. 30/2/79
22- S Huntington West, Uniqe no Universal, (Foreign Affairs Dec and Now 1996 NowYoek,)
23- Ahmad Ibid, P:10
24- EL Affendi: Eclipse, of Reason, the Media in the Muslim World, (Journal of International Affairs 47 , 1) PP: 163-93
25- Ahmad Ibid P: 4
26- Ahmed Islam and Post modernism, (London Routledge. 1992)
دانلود مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 87 |
*مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار*
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
دانلود مقاله درمورد حسابداری شرکت ها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 91 |
*مقاله درمورد حسابداری شرکت ها*
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
دانلود مقاله درمورد تولیدات و استفاده از مواد زائد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
*مقاله درمورد تولیدات و استفاده از مواد زائد*
بخش اول:
تولیدات و استفاده از مواد زائد:
درفرایند خمیرکاغذ سازی که خمیر کاغذ مکانیکی، شیمیایی و نیمه شیمیایی به اندازه کافی تولید می شود تا جواب گوی نیاز قاره امریکای شمالی باشد، مواد زائد شمیایی زیادی نیز تولید خواهد شد که یا باید به محصولات مفید تبدیل شود یا دور ریخته شوند. در بین مواد زائددور ریختنی پوست درخت بیشترین مقدار را دارد که از نظر اقتصادی نیز بسیار مشکل میباشد. روش قابل قبول دور ریختن مواد زائدنباید به صنعت دیگر یا جامعه آسیب برساند و ترجیحا" باید باعث کمک و بهتر شدن جامعه شود .
مقدار لیگنین حل شده میتواند به طورساده ای ازساخت خمیر کاغذ محاسبه شود . در هر تن خمیر کاغذ رنگبری شده، مقداری حدود 6/.تن لیگنین زائد تولید میشود که یا باید به فاضلاب برود ویا به عنوان سوختی کم ارزش استفاده شود،در سال آینده ،میزان لیگنین زائد کانادا به12 میلیون تن در سال میرسد. اگر روشی پیدا شود که این مقدار لیگنین را به مادۀشیمیائی قابل استفاده تبدیل کند ، برگشت بودجه خرج شده بسیار بالا خواهد بود. لیگنین که به عنوان سوخت ارزشی حدود 5 دلار در یک تن دارد چیزی حدود 150 تا 250 دلار در تن به عنوان مادهء شیمیایی مفید تلقی میگردد که سالانه 3 میلیون دلار خواهد شد . اما مشکلات تکنیکی در این تبدیل وجود دارد که کاربرد را بسیار پیچیده میسازد .
تکنیکی که هم از نظر اقتصادی به صرفه باشد و هم اجازه دهد که سریع مواد زائد به محصول مفید تبدیل شوند و وارد بازار شوند در زیر آمده است .تجهیزات لازم برای دور ریختن مواد زائد طراحی و به کارگرفته شده اندبیشتر آنها بصورت سوزاندن و به شکل بخار درآوردن است .این به تنهائی یک فرایند حاشیه ای است .اگر چه (این اولین تجربه کارخانه های ابتدائی در آمریکا بود که کلسیم سولفیت دار رامیسوزاندند)تحقیق روی موادی که بدنبال آن در مراحل مختلف تولید میشود ادامه دارد . محصولاتی که در نتیجهء این تحقیقاتی تولید میشوند، تست شده و روانه بازار توسعه میشوند.
بدون توجه به زمان لازم برای توسعه بازار، اقدامات اولیه برای آماده سازی موادی برای کوره انجام شده است و این در حالیست که پرسنل با مشکلات مربوط به تبخیر، خشک کردن ، پرداخت و غیره در کنار مسائل دیگر مثل حل مشکل آلودگی بخار تولید شده در محیط آشنا هستند و در صدد حل این مشکل برمی آیند . با استفاده از روشهای تدریجی بازارها پر میشوند وهنگامیکه آنها توسعه می یابند تغییراتی که در پی آن می آ یند مشکل تفکیکی جدی را ایجاد نمیکنند
زیرا سوزاندن و دیگر تسهیلات دورریختن مواد زائد همیشه وجود دارد در مورد ULPHIT SPENT LIQUOR)SSL S )کارخانه بازاری در طی چند سال تو سعه یا فت که در آن مایع اضافی سوخته نمی شد به استثناء زمان های نامناسب و افزایش کیفیت در تهیه درختان به مشتریان این اجازه را دارد که از مایع مصرفی کارخانه های دیگر برای موارد مفید تر استفاده کنند.
بازیابی مواد شیمیایی دلیل اصلی سوزاندن مایع مصرفی در محلول سولفات در فرایند خمیر سازی کرافت می باشد .
لیگنین گرفته شده در مرحله نهایی برای ساخت تخته لایه و تخته چند لایی استفاده می شود .
دو محصولی که در حال حاضر برای صنعت ساخت کرافت مهم است ومعمولا اگر مقدار آنها در مایع مصرف کرافت بالا باشدقابل بازیافت میباشد.روغن تال وتربانتین هستند.این دو محصول در این نوشته به اختصار توضییح داده شده اند. الکل، وانیلین ، اسید اکسالیک ولیگنو سولفوناتهای مختلف از مایع سولفیتی مصرفی در گیاهان مختلف ساخته می شوند . انواع مختلف تخته ها، الیاف سوختنی گیاهی ،مغزی های کاغذ وروکشها از مراحل مختلف ساخت کاغذ یا خمیر کاغذ و مواد زاید آن گرفته می شوند.این توضیحات به طور عموم داده شده استو برای مطالعه بیشتر به دانشجویان علاقمند توصیه می گردد که به فهرست نگاه کنند.
البته مواد شیمیایی دیگری در مایع مصرفی زاید ساخت خمیر کاغذ یافت می شود.فورفورال مستقیما از پنتوازهای چوب یا به طور غیر مستقیم از زایلوز به میزان25 تن در روز از یک کارخانه با ظرفیت 500 تنی تولید میشود متانول ، قندهای چوب ، کلرین و هیدروژن به میزان کمتری تولید میشوند .
پوستهء درختان با مواد زائد دیگر کارخانه ها در گذشته مواد کم ارزش محسوب می شدندو به عنوان یک مادهء زائد سوزانده می شدند . مطالعه و تحقیقات اقتصادی و آگاهی از آلودگیها آب و هوا منجر به توسعه و پیشرفت در زمینه استفاده بهتر از پوسته درختان شد که شامل :1- منبع سوختی برای تولید بخار(به فصل 6نگاه کنید )
2-منبع تاننها هستند که از طریق سوزاندن و بیرون کشیدن آب پوست درخت بازیافت میشونند .
3-برای تبدیل به لاشبرگ، مواد افزودنی به خاک (کود ) ،مواد افزودنی روغنی و فضولات حیوانی و ماکیان.
استفاده های دیگر برای گونه های محدود و کم شامل استفاده از پوست درخت صنوبر در ساخت سقفهای نمدی ، استفاده از پوست درخت صنوبر برای ساخت کاغذهای روکش یا مقوا کم قیمت و یا استفاده از پوست درخت صنوبر وbalsam firبرای ساخت مواد گرمازا .
شاید اولین استفاده های پوست درخت در کاغذ سازی روشهای چینی قدیمی بودند که از پوست درخت توت استفاده میکردند و یا روشهای سنتی درشمال تایلند با استفاده از broussonetix papyri era . اگر چه تحقیقات و توسعه در این زمینه استمراری است و استفاده های مختلفی از پوسته درخت به استثناءسوزاندن آن به مرحله تجاری (1968) رسیده اند .
یک استثناء تولید در یک درخت در ایالات متحده در لاشبرگ میباشد . گردبینه های خمیر چوب از کاج و پهن برگان (oak و gum )و چوب پنبه در سه درام پوست کننده جداگانه گذاشته میشود و به طور جداگانه در چکشهای آسیابی خرد شده و مخزنهای مجزا فرستاده میشوند . در این مخزنها به مخزن های دیگر دارای چکشهای آسیابی انتقال داده شده و برای خشک تر شدن و کاهش رطوبت از 10تا 12 درصد کاهش رطوبت استرلیزه میشوند . این مرحله سرد است و هوایی که از غربالهایی که در حال تکان خوردن است میگذرد مواد را طبقه بندی می کنند . یک غربال برای لاشبرگ استفاده میشود و غربال بعدی برای کود خاک و غربالی که از سوراخهای ریزتر تشکیل شده برای گرفتن روغن و مواد پذیرفته شده برای کودهای حیوانی و پرندگان استفاده میشود.
دانلود مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*
متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385
به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ میگردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهرهگیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاههای اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاههای اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیتها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاههای اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیتها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.
دانلود مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن*
بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004
Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province
M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi
Abstract
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.
Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.
Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم.
دانلود مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*
متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385
به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ میگردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاکید شده در چشم‌انداز، سیاستهای کلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های کلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را با بهرهگیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه کارشناسی کشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمرکز بر نتایج
- افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاههای اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف برنامه‌ها
- منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق کنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
- تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاههای اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملکرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
- استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل کار
اقدامات ذیل انجام گردد:
- احصاء، فعالیتها، نتایج و محصولات هر یک از دستگاههای اجرایی
- محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها، نتایج و محصولات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
- تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیتها و قیمت تمام شده آنها
- تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه کشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.
جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:
1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
- تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
- تشکیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
- افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
- توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
- هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین جامعه
- توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
- حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
- حمایت از توسعه شرکتهای تعاونی، شرکتهای سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.
دانلود مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
*مقاله بررسی اشتغال زایی بخش مسکن*
بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004
Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province
M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi
Abstract
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.
Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.
Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم.
دانلود مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله براورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی*
برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن
مقدمه
افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.
مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.
سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).
امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
اهمیت پژوهش:
واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه سلامت محور توسعه پایدار محسوب میشود و سرمایه‌گذاری در بخش سلامت سریعترین و آسانترین راه برای کاهش فقر در جامعه محسوب میشود.
امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی[1] وسازمان بهداشت جهانی[2](WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.
اهداف پژوهش:
هدف کلی پژوهش برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال1381 است.
4-1- ادبیات موضوع
درمجموع در سال1990 تعداد9611000سال به دلیل مرگهای زود هنگام در ایالات متحدة آمریکا از دست رفته است.بیشترین تعداد سالهای از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشی ودیگرکشی، بیماریهای قلبی وتصادفات رانندگیبوده است. تصادفات رانندگی با1340000سال عمر تلف شده، رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است.این تعداد سالهای عمر از دست رفته 94/13 درصد کل سالهای عمر از دست رفته در اثر مرگ ومیرهای زود هنگام می باشد.
[1]World Bank
[2]World Health Orgnization
دانلود مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 180 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 239 |
*مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک در ایران*
معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی
پیشگفتار
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاههای اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.
سازمانهای بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیتهای خود استفاده می‌کند.
از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی، حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.
بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش میدهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها با مهندسی مجدد فعالیتهای مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.
مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.
در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا، معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.
مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.
نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که میتواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.
فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت میشود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیتهای رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارتهای بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارتهای بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی
فصل اول
تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پیشرفتهای فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را میدهد که فعالیتهای تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفتهای به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکلگیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول میسازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاشهای پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران میباشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن میباشد.
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی[1]
رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم و افق‌های جدیدی را بر روی کسب و کار و تجارت باز نمود. این افق‌های جدید سبب تحول در امر تجارت گردید و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذیری در حال گسترش میباشد.
[1]. Electronic Commerce (EC)
دانلود مقاله بازرگانی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
*مقاله بازرگانی و تعریف ان*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ............................................................................................ 1
بخش اول : بازرگانی
بازرگانی خارجی ............................................................................... 3
بازرگانی داخلی ................................................................................ 13
امور اصناف .................................................................................... 16
امور اجرائی بسیج اقتصادی ............................................................ 19
اداره مالی و اداری ........................................................................... 21
واحد هسته مطالعات بازرگانی ...................................................... 25
واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان در استان فارس ..................................................... 27
بخش دوم : بازرسی و نظارت
حوزه مدیریت .................................................................................. 29
1-مدیر کل ...................................................................................... 29
2- روابط عمومی ............................................................................ 31
3- امور حقوقی .............................................................................. 32
4- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی ....................................... 32
اداره نظارت بر کالا........................................................................... 34
اداره نظارت بر خدمات.................................................................... 38
اداره بازرسی .................................................................................... 40
اداره مالی و اداری ........................................................................... 45
جدول اهم گزارشات تهیه شده ....................................................... 46
مقدمه :
بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.
بخش اول
«بازرگانی»
بازرگانی خارجی
بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:
1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :
|
ردیف |
نوع کارت |
تعداد |
|
1 |
صدوری جدید |
186 |
|
2 |
تمدیدی |
356 |
|
3 |
ایثارگران |
13 |
2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :
|
تعداد |
ارزش (دلار) |
کالاهای وارداتی |
کشورهای مبدأ |
|
758 فقره |
103520446 دلار |
محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی. |
آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و.. |
ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز
نوع تسهیلات تفویض شده |
تعداد |
ارزش(به دلار) |
|
آسیای میانه |
2 |
10519 |
|
واریزنامه |
69 |
4400118 |
|
بورس |
627 |
95284105 |
|
بدون انتقال ارز |
60 |
3825704 |
|
جمع کل |
758 |
103520446 |
آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور
گروه کالائی |
نوع کالا |
ارزش (دلار) |
وزن (کیلوگرم) |
|
کشاورزی |
خرما |
739/025/7 |
38031078 |
|
شیره شیرین بیان |
766/941/3 |
3686727 |
|
|
ریشه شیرین بیان |
701/640/1 |
5127570 |
|
|
انجیر |
554/273/2 |
3752153 |
|
|
پسته |
542/122 |
30766 |
|
|
سایر |
562/307/5 |
181986066 |
|
|
فرش و صنایع دستی |
فرش |
344/763/69 |
6618753 |
|
سایر |
630/260 |
522690 |
|
|
سنگ و معدن |
سنگ |
032/465/2 |
31868311 |
|
سایر |
643/016/3 |
500844717 |
|
|
صنعت |
|
687/129/32 |
193011967 |
|
سایر |
|
108/114/1 |
579036 |
|
جمع |
|
218/828/176 |
965059834 |
مأخذ : گمرک ایران
آمار صادرات استان از گمرک شیراز در سال 80
|
گروه کالایی |
مقدار (تن) |
ارزش (دلار) |
|
محصولات کشاورزی |
15934 |
10416340 |
|
کالاهای صنعتی |
1847 |
7675000 |
|
انواع فرش و صنایع دستی |
284 |
7735000 |
|
انواع موادشیمیایی |
1065 |
162000 |
|
انواع مواد معدنی |
189 |
94000 |
|
جمع |
19319 |
2608234 |
صادرات ازگمرک شیراز نسبت به سال 79 از لحاظ وزنی 68% افزایش و از لحاظ ارزشی 46% رشد داشته است که بیشترین افزایش در بخش کشاورزی و معدن بوده است.
4- برگزاری جلسات اصلی و فرعی کمیته توسعه صادرات غیرنفتی استان
نوع جلسه |
تعداد برگزار شده |
اهم تصمیمات اخذشده |
|
کار گروه توسعه صادرات غیرنفتی استان |
5 مورد |
-برآورد بودجه موردنیازکار گروه توسعه صادرات استان -پیگیری سهم صادرات استان فارس در برنامه سوم توسعه -پیگیری تجهیز استاندارد فارس جهت کنترل پسته صادراتی -تصویب تقویم نمایشگاهی فارس و پیگیری ایجاد سایت نمایشگاهی - پیگیری عقد قرارداد مشارکت با شرکت ایتالیایی لتکو در ارتباط بامسایل خرما - تصویب برنامه های صادراتی سال 1381 ادارات و سازمانهای ذیربط و ارسال گزارش مستمر پیشرفت برنامه ها به دبیرخانه کار گروه توسعه صادرات استان -پیشنهاد اقلام کالایی خاص جهت برخورداری از جوایز صادراتی -پیگیری تشکیل تشکیلات صادراتی میوه و تره بار،خرما.خشکبار ،پوشاک ،سنگهای تزیینی ، معدن و انتخاب صادرکنندگان نمونه استان |
|
کمیته تخصصی میز فرش |
6 مورد |
-تهیه CD از فرش استان -پیشنهاد ایجاد مجتمع قالی بافان فارس -پیشنهاد برخورداری بافندگان میز فرش از بیمه خدمات درمانی و بیمه فوت و از کارافتادگی -جشنواره فرش فارس در نمایشگاه بین المللی تهران در شهریور ماه سال 81 -تخصص سقف اعتباری برای صادرکنندگان فرش استان -تشکیل اتحادیه فرش استان |
|
کمیته تخصصی میز خرما |
3 مورد |
-بررسی وضعیت موجود خرمای استان و مشکلات فرآوری آن -آمورش روشهای نوین و علمی به نخلداران استان -پیگیری کاشت واریته های بازار پسند -پیگیری تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خرما در استان -پیگیری ایجاد سایت خرمای فارس و تهیه CD اطلاعاتی -تخصیص درصدی از قیمت خرید خرمای تضمینی به هزینه های تبلیغاتی -حضور مستمر در نمایشگاه های داخلی و خارجی |
|
کمیته تخصصی میز پسته |
3 مورد |
-گسترش تبلیغات به منظور افزایش مصرف داخلی -پیگیری افزایش سطح زیرکشت پسته در استان -تحقیق درخصوص جلوگیری از آلوده شدن پسته استان به سم افلاتوکسین -ارائه برنامه عملیاتی توسعه صادرات پسته توسط دستگاههای اجرایی ذیربط -پیگیری صدور پسته از گمرکات استان |
|
کمیته تخصصی میز انجیر |
2 مورد |
-بررسی لزوم یا عدم لزوم استاندارد اجباری انجیر -پیگیری عدم اخذ عوارض از صادرات انجیر -پیگیری استفاده از ظرفیت سردخانه استهبان توسط انجیرکاران -بررسی سیاستها و روشهای بهسازی کاشت و برداشت محصول انجیر |
|
کمیته تخصصی میز صنایع شیمیایی |
یک مورد |
-بررسی کانی های مزیت دار استانی -بررسی علمی جلوگیری از افزایش قیمت صنایع شیمیایی |
|
کمیته تخصصی میز شیرین بیان |
2 مورد |
-جلوگیری از صدور ریشه شیرین بیان در صورت امکان و کنترل صادرات ریشه شیرین بیان -جلوگیری از ایجاد کارخانجات جدی فرآوری شیرین بیان -انجام تحقیقات لازم از سوی مراکز علمی در رابطه با فرآوری شیرین بیان |
|
کمیته تخصصی میز سنگ |
2 مورد |
-بررسی چگونگی جلوگیری از فروش سنگ بصورت کوپ -پیگیری بهبود وسایط نقلیه مخصوص حمل و نقل سنگ -پیگیری ایجاد تشکل صادراتی سنگهای ساختمانی و تزیینی -پیگیری رفع نقدینگی سنگبری ها |
دانلود نقش مدیران در پیوند خانواده ، مدرسه و جامعه در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
نقش مدیران در پیوند خانواده ، مدرسه و جامعه در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی
هدف این مقاله
بررسی فرایندی متغیرهای موثر در (( پیوند )) خانواده ، مدرسه و جامعه در (( حوزه ی مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی )) وپیش نهاد راه کارهای بهبود عملکرد مدیران در مدیریت آموزشگاهی است.
هنرمدیریت آموزشگاهی تمهید شرایط عمومی و اختصاصی توسعه ی فراگیر و متعادل فرایند آموزشی و پرورشی در مدرسه است .
دانش آموزان به عنوان دروندادی انسانی ، امانت های مهم و پیوسته در تغییرند . و در تعامل با کانون خانواده و نهاد مدرسه و جامعه تاثیر پذیر و به نوبه ی خود بسیار تاثیر گذارند . لذا رشد و تکامل متعادل و متناسب خانواده ها ، مدرسه و جامعه در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی از عمده ترین اهداف آموزش و پرورش است و از آرمان های ( ظاهراً ) دست نیافته ( یا چندان دست نیافته ) ی جامعه است . هدف والایی که علت ناکامی در دست یابی به آن را می باید در نوع مدیریت ها در سطوح مختلف آموزش و پرورش بلکه نوع مدیریت و عملکرد نظام های مدیریت اجتماعی در نهاد کشور جست و جو کرد .
لذا ،مناسب است تا مدیران در طراحی های اجرایی خود با در نظر گرفتن مطالبات اجتماعی خانواده ، دین و جامعه و با قبول اصل تغییر در مدیریت ( با توجه به روند تغییرات فزاینده در مناسبات اجتماعی ، دینی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه ) به منظور بهبود و بهسازی فرایند تعلیم و تربیت به تغییرات موثر در سازمان فکری خود مبادرت ورزند . تغییری که در نهایت منجر به ایجاد تحول در (( شخصیت و هویت سازمان )) شده ، رفتار و عملکرد آنان را بهبود می بخشد . و به نوبه ی خود زمینه های تغییر و تحول بنیـادین را در رفتار و عملکرد دانش آموزان و در نتیجه شرایط رشدمتعادل و شتابنده ی جامعه فراهم سازد.
خانواده و مدرسه تبلور جامعه و جامعه آیینه ی تمام نمای نهاد خانواده و مدرسه است . جامعه همچون موجودی زنده پیوسته در حال تغییر است . و روند توسعه ی جامعه ی جهانی و در مقیاسی کوچک ، جامعه ی ایرانی نیز از لحاظ تکنیک و صنعت به سرعت رو به رشد است. و متاسفانه به نظر می رسد درکنار تحولات پرشتاب اقتصادی و صنعتی در جامعه ، دست یابی به رشد متعادل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در محاق توسعه ای لجام گسیخته قرارگرفته است .
ذکر این نکته اهمیت دارد که : هرگونه بررسی و تحلیل یک بعدی فرایندهای اجتماعی –انسانی ضمن آن که می تواند مفید و ثمر بخش باشد ، نمی تواند مبنای مدیرت موثر و الگوی عمل قرار گیرد .
موضوع (( پیوند خانواده ، مدرسه و جامعه )) در ابعاد مسایل دینی ، اجتماعی و اقتصادی موضوعی چند ضلعی است و ضرورت دارد با نگاهی فرایند محور و کاملاً تخصصی در ابعاد دینی ، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل همه جانبه قرارگیرد . کاری که از دیرباز کارشناسان خبره به آن پرداخته اند واز عهده ی این مقاله کوتاه خارج است .
همان گونه که اشاره شد ، رابطه ی موجود میان خانواده ، مدرسه و جامعه رابطه ای گسترده ، پیچیده ، متعامل ، متقابل و تاثیر گذار است . لذا ، رشد نامتوازن یا انحراف از معیار هریک از نهادهای یادشه می تواند در تعادل یا عدم تعادل دیگری تاثیر گذار باشد . بدیهی است در این روابط هرقدر تعامل متعادل تر باشد ، روند توسعه ی متوازن ومتعادل و دست یابی به اهداف دینی ریا، اجتماعی و اقتصادی دست یافتنی تر خواهد بود .
باید یادآور شد : امروزه مدیریت یک علم و مدیریت آموزشگاهی به دلیل پیچیدگی انسان و روابط انسانی مدیریتی پیچیده ، مهم و حساس است . مدیران آگاه با شناختی وسیع ، عمیق و روشن از حوزه ی مدیریتی خود به بررسی وضعیت جاری و نیازهای برآورده نشده پرداخته ، با طرحی آرمانی و برنامه ای واقعیت مبنا به اصلاح تدریجی امور مبادرت می ورزد .
چنین مدیرانی فقط به روش های شناخته شده و هرچند کارآمد گذشته بسنده نکرده به مهندسی و معماری ساز و کارهای نوین می پردازند . زیرا به خوبی آگاهند که : " اگر همواره ، مانند گذشته بیندیشد ، همیشه همان چیزهایی را به دست می آورد که تا به حال کسب کرده است ." ( فصل نامه مدیران، شماره اول اردیبهشت 86 ، ناحیه یک رشت ) لذا ، رسالت مدیران در دست یابی به چنین آرمانی ، کشف راهکارهای نوین و اثربخش به هدف تقویت و توسعه ی ارکان خانواده ، مدرسه و جامعه است.
خلاقیت می تواند کاربرد جدید اصول و مفاهیم شناخته شده ای باشد که با روشی نو تکمیل و گسترش می یابد . بنا براین مدیرمی تواند با نگاهی نقادانه و تعمیم داده ها به معیاری منطقی دست یابد ، معیاری که بتواند به گونه ای مبنای مناسبی برای بهبود عملکرد واقع شود .
دانلود بررسی ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 89 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
بررسی ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی
مقدمه:
شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .
کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.
روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.
چکیده تحقیق :
علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:
اهداف کلی : هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است
اهداف ویژه : هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی
موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی
در رابطه با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوال در بین آنها توزیع گردیده است.
با توجه به توضیحات نتایج ذیل در این تحقیق به دست آمده است.
1- اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.
2- اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.
3- اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.
4- اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل ، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.
بیان مسئله :
همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.
در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.
فصل اول
معرفی تحقیق
تعریف موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
فایده تحقیق
اهداف کلی و ویژه تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
معرفی تحقیق:
شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.
برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.
در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.
امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.
تعریف موضوع تحقیق
موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان
ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی که در این تحقیق مد نظر است عبارتست از :
درآمد خانواده ، شغل خانواده ، تحصیلات والدین ، اشتغال دانش آموزان، وضعیت مسکن ، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان نقش دوستان ، رفتار والدین با دانش آموزان ، رفتار اعضای خانواده با دانش آموزان این تحقیق در صدد است که ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختری که سابقه افت تحصیلی دارند را بررسی کند.
از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر شده است اما آنچه در تحقیق از این مفهوم مد نظر است مترادف دانستن آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی است .
در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی اشاره می شود.
1- در تعریفی منظور از افت تحصیلی یا تکرار پایه تحصیلی عبارتست از تکرار پایه یک کلاس برای دانش آموزان که در معدل یک سال تحصیلی در همان کلاس پایه ای که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.
2- در تعریف دیگری منظور افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی بدین صورت بیان شده است که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت تحصیلی اجرا شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.
فهرست:
مقدمه
چکیده تحقیق
بیان مسئله
فصل اول
تعریف موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
فایده تحقیق
اهداف کلی و ویژه تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
- شرایط و عوامل اقتصادی
الف - فقرو محدودیت اقتصادی
ب- نامناسب بودن مکان زندگی
ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی
د-کارکردن کودکان
2- شرایط و عوامل فرهنگی واجتماعی
الف- فرهنگ و رابطه آن با آموزش و پرورش
ب- تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان و فرهنگ عمومی
ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها
3- شرایط عواملی خانوادگی
4- محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه آماری
- نمونه آماری
- شیوه های جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
-جداول یافته های جامعه از پرسشنامه های دانش آموزان
-تحلیل یافته های دانش آموزان
دانلود مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد
مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 105 |
تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.
اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.
فهرست مطالب
مقدمه : ۲
فرضیات تحقیق ۷
اهداف تحقیق: ۹
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق: ۱۳
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق: ۱۷
عملکرد تعاونیها : ۱۷
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها : ۲۳
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی: ۳۲
عملکرد اقتصادی تعاون : ۴۶
ارائه راهکار و پیشنهادات : ۷۰
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها: ۷۲
ئت ۷۴
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی: ۸۷
منابع و مأخذ ۱۰۲
دانلود مقاله صنعنت فیلم سازی هالیوود
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 6 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
*مقاله صنعنت هالیوود*
چکیده:
صنعت «هالیوود» با استفاده از قدرت عظیم هنری و اقتصادی خود و ارائه فیلمهایی که از فرمول شناخته شده بهرهگیری از سکس و خشونت استفاده مینماید، سلطهای فراگیر بر سینمای ایالات متحده پیدا نموده است. همچنین در بخش توزیع و اکران فیلمهای سینمایی نیز، مدیران صنعت سینمای آمریکا با عملکردی سلیقهای، عملاً اجازه نمیدهند که هیچ فیلم مغایر با نظرات آنان در این کشور اکران شود و یا به سودآوری اقتصادی دست یابد. نویسنده این مقاله با نگاهی به وضعیت کنونی ساخت و اکران فیلمهای سینمایی در آمریکا، نشان میدهد که در سایه سلطه مطلق هالیوود بر سینمای این کشور، عملاً سد محکمی در برابر ارائه فیلمهای غیر هالیوودی در ایالات متحده وجود دارد.
با نگاهی به وضعیت سینمای آمریکا در چند سال اخیر، ممکن است چنین بیاندیشید که تنها هالیوود، قادر به ساخت و عرضه فیلمهای سینمایی میباشد. هرچند به روشنی میتوان گفت که این تصوری نادرست است، اما این نکته صحیح است که تنها فیلمهای معدودی میتوانند بر پرده سینماهای ایالات متحده به نمایش درآیند. در سال 2001 میلادی، کمتر از 1% کل فیلمهای به نمایش درآمده در این کشور، وارداتی بودهاند. مدافعان بازار آزاد با سادهانگاری معتقدند که آمریکاییان فیلمهای هالیوودی را بر سایر محصولات سینمایی ترجیح میدهند، اما دلیل واقعی این عدم توازن، بیش از دلایل فرهنگی، به علل ساختاری باز میگردد؛ چرا که در سی سال اخیر و در سایه به وجود آمدن سینمای مستقل آمریکا، افول تئاترهای مستقل، عدم سودآوری فیلمهای خارجی به نمایش درآمده در ایالات متحده و در نهایت شکلگیری ادغامهای عمودی در صنعت فیلمسازی آمریکا، ما با این وضعیت روبهرو شدهایم. در چنین محیطی و با اجرای قواعد ویژه واردات فیلم به این کشور از سوی توزیعکنندگان آمریکایی فیلمهای خارجی، این وضعیت بحرانیتر هم شده است.
مدافعان سینمای جهانی مدتهاست که در مورد تهدیدات ناشی ازسلطه جهانی هالیوود بر فرهنگ شکننده سینمای ملی سایر کشورهای دنیا، ابراز نگرانی میکنند، اما همچنان فیلمهای آمریکایی در سراسر جهان به حکمرانی خویش ادامه میدهند. دیوید کیپن در مقالهای که در ژوئن 2004 میلادی و در نشریه «آتلانتیک» انتشار یافت، چنین نوشت: «هالیوود به تماشاگران آمریکایی خویش پشت نموده و در وهله نخست، فیلمهای خود را برای بازار جذاب بینندگان خارج از خاک آمریکا تهیه مینماید. نتیجة این رویکرد سینماگران آمریکایی، تولید موجی از فیلمهای جنجالی کلیشهای ساخته شده در استودیوهای این کشور است که در این محصولات، با ارائه اتفاقاتی مضحک و پر سر و صدا، گفتوگوهای احمقانه و هنرپیشههایی که براساس جاذبه بینالمللی آنها انتخاب گردیدهاند، فیلمهایی تولید میشود که با ویژگیهای فرهنگی شهروندان آمریکایی شباهتی اندک دارند.»
در فیلمهای نظیر «تروی» (Troy) که با فروش خیرهکننده 132 میلیون دلار در آمریکا و همچنین فروش 356 میلیون دلاری در خارج از ایالات متحده روبهرو گردید، ما شاهد این اتفاق بودیم. اگر هالیوود برای دنیا فیلم میسازد، باید این سؤال را پرسید که چه کسانی برای خود آمریکا فیلم میسازند؟ یک پاسخ نامعقول به این سؤال میتواند نام بردن از کارگردانانی خارجی باشد که با استفاده از موضوعات مورد توجه تماشاگران آمریکایی، به فعالیت مشغولند. در این میان ژانک ییمو شناخته شدهترین کارگردانی است که با استفاده از مفاهیم کلاسیک چینی، در ساخت فیلم «فانوس قرمز را بالا ببر» (1991) در میان آمریکاییان کاملاً شناخته شده است. اما وی نیز نظیر سایر کارگردانان خارجی، نسبت به حضور رو به رشد هالیوود در کشورهای دیگر، نگران است.
دانلود دانلود طرح توجیهی ، فنی ، اقتصادی ، مالی دوغ و خامه با ظرفیت 6150 تن
| دسته بندی | سایر گروه های عمومی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 55 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
طرح توجیهی-فنی-اقتصادی-مالی
عنوان طرح : دوغ بدون گاز و خامه با ظرفیت 6150 تن
مجری طرح :شرکت تولیدی پنیر زردلان( آقای مراد ملایی)
محل طرح : شهرستان کوهدشت –روستای رشید(تنگ گراز)
طرح از : مهندس زهرا آزادی فر کارشناس منابع طبیعی