دانلود تحقیق تئوری حسابداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.
در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.
این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.
همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:
منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:
APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.
1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.
2- تلخیص فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.
3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیتهای عملیاتی.
این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.
دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.
مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در داراییها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.
جدول 1-11
شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی
منابع ( بستانکار معاملات)
1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :
الف- سود خالص
ب- منابع دیگر
2- دیگر منابع
3- کاهش در ماندة وجوه برای یک دوره در صورت وجود.
مصارف ( بدهکار معاملات )
1- کاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:
الف- زیان خالص
ب- حاصل از منابع دیگر
2- دیگر مصارف
3- افزایش در مانده وجوه برای یک دوره در صورت وجود
این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی کاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می‌باشد. افزایش در داراییها معرف یک سرمایه گذاری جدید به عنوان یک منبع مالی برای شرکت می‌باشد. در همة حالات منابع در دسترس شرکت در نتیجه معاملات بدهکار کاهش می‌یابد.
ساختار اصلی معادله 1-11 تشکیل دهندة منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد و لیکن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهندة صورت جریان وجوه می‌باشد. در یک صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه که توازن وجوه نامیده می‌شود تعریف می‌شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و کاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می‌باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شرکت می‌باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدکتر است تا به حسابدرای تعهدی.
صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخشهای تأثیرگذار بر روی وجوه و بخشهای تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه‌بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می‌شود. این ساختار پیچیدة تغییر در صورت وضعیت مالی در شکل 1-11 بیان شده است. ذکر این نکته ضروری است که منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شکل پیچیده‌تر جدول 1-11 تنها یک روش مفصل از طبقه‌بندی بدهکاران و بستانکاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می‌باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب) تشکیل شده است.
معاملاتی که بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده‌اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در ماندة وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأکید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمرکز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شکل 1-11 یک جمع بندی جامع از کلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای ماندة وجوه خلاصه نمی‌شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می‌نامند. انواع معاملاتی که در قسمت شماره 2 شکل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شود که بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.
فایل ورد 24 ص
دانلود دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 591 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
عنوان: دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری
دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 21 اسلاید
این فایل در زمینه "تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری"می باشد که در حجم 21 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
تعریف تئوری
تئوری حسابداری
تعریف چارچوب نظری از نظر FASB
مفهوم تئوری هنجاری
ارکان تشکیل دهنده چارچوب نظری بر اساس چارچوب هیئت استانداردهای بین المللی
تاریخچه پیدایش چارچوب نظری
تئوری هنجاری
تئوری توصیفی
ارائه چارچوب نظری در ایالات متحده
ارائه چارچوب نظری در بریتانیا
واحد تجاری انتشار دهنده صورت های مالی
استفاده کنندگان از گزارش مالی
هدفهای صورتهای مالی
ویژگی های کیفی گزارشهای مالی
ارکان اصلی تشکیل دهنده صورت های مالی
روش های محاسبه سود
روش مبتنی بر دارایی ها- بدهی ها
روش مبتنی بر درآمدها – هزینه ها
تعریف ارکان اصلی تشکیل دهنده صورت های مالی از نظر هیئت استانداردهای بین المللی حسابداریIASB) )
شاخص های مربوط به شناسایی رویدادهای مالی
مبانی و روش های تعیین ارزش اقلام تشکیل دهنده صورت های مالی
نقاط قوت فرآیند تدوین چارچوب های نظری
نقاط ضعف فرآیند تدوین چارچوب های نظری
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دانلود مقاله درمورد حسابداری شرکت ها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 91 |
*مقاله درمورد حسابداری شرکت ها*
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .