پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم علم اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 645 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر مفاهیم علم اقتصاد، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
تعریف علم اقتصاد
دو بخش عمده علم اقتصاد
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
علم اقتصاد و تعالیم اسلامی
نظام اقتصادی اسلامی
کشش تقاضا
عوامل موثر بر تقاضا
کشش عرضه
عوامل موثربر عرضه
بازار رقابت کامل
ویژگیهای بازار رقابت کامل
بازار انحصارکامل
هرم سنی جمعیت
بیکاری
انواع بیکاری
تورم
انواع تورم
رشد وتوسعه
فـقــــــــر
نظریه دور تسلسل فقر
میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس انداز
بودجه
اصول بودجه
طبقه بندی درآمد ها در بودجه ایران
طبقه بندی هزینه ها دربودجه
قسمتی از متن:
اقتصاد علمی است که با توجه به "منابع محدود عوامل تولید" و"خواسته های نا محدود افراد" رفتار آنان را جهت "انتخاب " در زمینه تولید، توزیع و مصرف بررسی و روابط بین آنها رامشخص می کند .
طبق تعریف فوق :
الف : اقتصاد علم است :پدیده ها ومسائل اقتصادی تابع یک نظم ومنطق خاص است .
ب : خواسته های بشرنامحدود است .
ج : منابع اقتصادی کمیاب است .
د : تولید ،توزیع ومصرف با هم ارتباط دارند .
ه : در اقتصاد عمل انتخاب صورت می گیرد .
توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " مقدمه ای بر مفاهیم علم اقتصاد " می باشد که در حجم 25 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
پاورپوینت اقتصاد بهداشت
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 674 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 74 |
اقتصاد بهداشت
اقتصاد
قانون تقاضا
قانون عرضه
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
تاریخچه اقتصاد بهداشت
تعریف اقتصاد بهداشت
صاحب نظران علم اقتصاد
عوامل موثر در تقاضای مردم برای مراقبتهای بهداشتی درمانی
عوامل موثر در عرضه خدمات بهداشتی درمانی
ویژگیهای یک سیستم مطلوب و صحیح تامین مالی
عوامل موثر در تعادل در عرضه و تقاضا در بهداشت و درمان
قانون بازده نزولی
و....
دانلود کتاب اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 1659 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 152 |
کتاب (اقتصاد کلان) در (152 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"
دانلود کتاب تئوری اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 1638 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 152 |
کتاب (تئوری اقتصاد کلان) در (152 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"
دانلود مقاله درباره شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
*مقاله درباره ی شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی*
چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه میشود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان میدهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.
مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.
اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح، همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.
دانلود مقاله درباره سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشورهایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.
نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
ب:منابع تأمین سرمایه:
اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :
1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.
2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود
3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.
در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.
4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.
منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:
1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.
2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.
دانلود مقاله درباره شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
*مقاله درباره ی شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی*
چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه میشود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان میدهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.
مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.
اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح، همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.
دانلود مقاله درباره سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشورهایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.
نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
ب:منابع تأمین سرمایه:
اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :
1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.
2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود
3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.
در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.
4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.
منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:
1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.
2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.
دانلود مقاله در مورد اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 347 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله در مورد اقتصاد کلان*
اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
دانلود تحقیق در مورد اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
اقتصاد کلان
مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.
به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان
هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم.
اقتصاد کلان چیست؟
علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است
شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )
بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است. هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری که ممکن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف کنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم. بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه کرد و از این طریق می توان فهمید کدام کشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و کدام ضعیف هستند. سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده کنند. اما لازم به ذکر است که آنچه باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد.
بیکاری
نرخ بیکاری به متخصصان اقتصاد کلان می گوید، چه میزان از افراد در کل نیروی کار قادر نیستند شغل پیدا کنند. این متخصصان معتقدند هنگامی که تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می کند، نرخ بیکاری پایین می آید. این بدان دلیل است که رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن کار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم
سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد کلان، نرخ تورم است که نرخ رشد قیمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل کننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهای کالاهای مصرفی، قیمت کنونی سبدی منتخب از کالاها و خدمات را که دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد. تعدیل کننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض کنیم که قیمت های کالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل کننده GDP معمولادر یک جهت حرکت می کنند و کمتر از یک درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست. تقاضا نیز از سوی مصرف کنندگان دولت حاصل می شود. البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی کند چه مقدار تولید وجود داشته است. آنچه مصرف کنندگان تقاضا می کنند لزوماآن چیزی نیست که آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان نیز باید اندازه گیری شود. این مقدار پولی است که پس از پرداخت مالیات برای خرج کردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد کارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق که کارکنان برای آن کار می کنند و میزان پولی که کارفرما مایل است برای حفظ کارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیکاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعکس هنگام کاهش نرخ بیکاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین کرده و نوعی تعادل ایجاد می کند. اما برای تحرک عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانک های مرکزی کل پولی را که در یک اقتصاد در گردش است چاپ می کنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص کننده میزان پولی است که در اقتصاد به آن نیاز است. برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می کنند که کل مبادلات را مشخص می سازد.
دانلود تحقیق سرفصلهای اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 388 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
سرفصلهای اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
همان طور که ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد کلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد کلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد کلان ذکر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد کلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذکر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد کلان کاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.
سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها کوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های کوتاه مدت کلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناکه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در کنار اینگونه سیاست گذاری های کوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حرکت در بلند مدت ، اقتصاد با مشکلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . که این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت اقتصاد کلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می کند و اقتصاد کلان نیز بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریک پیدا کرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت که یکی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است که باعث درک بهتر مطالب اقتصاد کلان و کمک به حل مسائل آن می نماید.
تکته قابل ذکر دیگر آن است که چون اقتصاد کلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یکی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ کارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درک عمیق روابط بین شاخص های کلی اقتصادی دارند. از آنجا که تجزیه و تحلیل شاخص های کلی اقتصادی در تئوری اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد کلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا کند.
اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف کلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیکاری، ارتباط اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و ..........
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.