دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 777 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
دوران نامزدی یا دوران شناخت برای دختر و پسر دوران بسیار زیبا و خاطره انگیزی است که دو طرف بعد از ازدواج خیلی از آن یاد میکنند.
دورانی است که از لحاظ روابط و رفتار بسیار حساس است و دو طرف برای اینکه در نگاه هم خوب ظاهر شوند خیلی حساسیت نشان میدهند.
بسیاری از دختر و پسرها در دوران نامزدی به مشکلاتی برمیخورند که بدلیل بی اطلاعی از برخورد مناسب با آن دچار مشکل میشوند ونامزدی آنها بهم میخورد و از هم جدا میشوند.
در دوران نامزدی دو طرف از لحاظ جنسی خیلی بطرف هم کشش دارند که بدلیل عرف جامعه و مذهب تا دوران عقد میسر نیست.
در این کتاب به روابط جنسی در دوران نامزدی و چگونگی رفتار با طرف مقابل پرداخته است که میتوانید بخوبی از این اطلاعات استفاده کنید.
دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 958 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 31 |
مقاله بررسی روابط خاک و گیاه در 31 صفحه ورد قابل ویرایش
فراهم بودن مواد غذایی در خاک ها
تجزیهی شیمیایی خاک
سرراست ترین راه تعیین فراهم بودن مواد غذایی در خاک، اندازه گیری واکنش های رشد گیاه، با استفاده از آزمایش های کوددهی در مزرعه است. اما این روش وقت گیر بوده یافته های آن به آسانی قابل تعمیم از یک جا به جایی دیگر نیست. برعکس، تجزیهی شیمیایی خاک، آزمایش خاک روشی به نسبت سریع و با صرفه برای دریافت اطلاعات دربارهی فراهم بودن غذا در خاک، به عنوان مبنای تجویز استفاده از کودهاست. روش آزمایش خاک سالهای سال در کشاورزی و باغبانی با موفقیت نسبی به کار گرفته شده است. کارایی این روش با میزان همخوانی و هماهنگی اطلاعات به دست آمده با آزمایش های کوددهی مزرعه و نیز با شیوهی بیان و تفسیر تجزیه انجام شده، پیوند نزدیک دارد. در بیشتر موارد، انتظارات، بیشتر از اندازهی کارایی آزمایش های خاک است. در این فصل از دلایل این دوگانگی با تکیه بر فسفر و پتاسیم، به تفصیل گفت و گو خواهد شد.
روش آزمایش خاک از گستره ای وسیع از روش های متداول عصاره گیری مانند اشکال گوناگون اسیدهای رقیق، نمک ها یا عواملی بهره می گیرد، که ترکیبات پیچیده ایجاد میکنند. بسته به روش مورد استفاده، میزان کاملا متفاوت از مواد غذایی گیاه استخراج می شود. همچنان که در مورد فسفر، در جدول 1-13 آمده است. به عنوان راهنما، یک میلی گرم فسفر در 100 گرم خاک می تواند برابر حدود 30 کیلوگرم فسفر در هکتار در یک پروفیل با ژرفای 20 سانتی متر در نظر گرفته شود (وزن مخصوص خاک 5/1 = 3 میلیون کیلوگرم خاک در هکتار). کدام روش باید برای تشخیص فراهم بودن یک مادهی غذایی کانی و به وسیلهی آزمایش های رشد برای پیش بینی واکنش گیاه در برابر کود ارزیابی شود.
جدول 1
در بیشتر موارد، چند روش به یک میزان برای آزمایش خاک در مورد یک گونهی ویژهی غذایی کانی مناسب هستند (1921). برای نمونه، برای فسفر، با وجود میزان گوناگون فسفر استخراج شده، روش های استخراج آبی می تواند به همان میزان برای تعیین مناسب باشد که روش استخراج با اسیدهای رقیق شده (1637). به هر حال، به دلایل گوناگون، پیش بینی واکنش در برابر کود، بر پایهی تجزیهی شیمیایی خاک به تنهایی رضایت بخش نیست: به این دلیل که تنها ظرفیت بالقوهی یک خاک را برای ذخیرهی غذاهای گیاه بیان می کند؛ به اندازهی کافی و به طور خاص، تحرک مواد را در خاک نشان نمی دهد، هیچ اطلاعاتی را در رابطه با عوامل گیاهی، مانند رشد ریشه و تغییراتی که در فضای مجاور ریشه به وسیلهی ریشه به وجود می آید و نقش تعیین کننده در جذب غذاها در شرایط مزرعه دارند، بیان نمی کند. در سه بخش زیر، از این عوامل چکیده وار گفت و گو می شود. در آغاز، از میزان فراهم بودن مواد غذایی در رابطه با تحرک و رشد ریشه گفت و گو می شود.
حرکت مواد غذایی به سطح ریشه
اصول محاسبات
اهمیت تحرک مواد غذایی در خاک در مهیا بودن آنها برای گیاهان، نخستین بار از سوی باربر (1962) تاکید شد. برداشت او بر پایهی سه جزو استوار بود: برخورد ریشهها با مواد غذایی، حرکت توده ای و انتشار (نگارهی 1). با نفوذ ریشه ها به درون خاک، ریشه به درون فضاهایی حرکت میکند که بیشتر از سوی خاک با عناصر غذایی آماده اشغال بوده است. برای نمونه، بر سطوح رس چسبیده اند. سطوح ریشه در این فرایند جابه جایی با مواد غذایی تماس نزدیک پیدا میکنند (برخورد می کنند). فنی و آوراستریت (1939)، فرایند داد و ستد تماسی را برای جذب کاتیون بدون جابه جایی از درون محلول خاک ارایه دادند. باربر (1966)، این فرایند جابه جایی را به شیوه ای کلی تر، به عنوان عاملی بیان می کند، که می تواند در رفع نیاز همهی غذاهای کانی گیاهان نقش داشته باشد.
محاسبات برخورد ریشه ها بر پایهی:
الف- میزان مواد غذایی آماده در حجمی از خاک که به وسیلهی ریشه ها اشغال شده اند.
ب- حجم ریشه، به عنوان درصدی از کل حجم خاک- به طور میانگین یک درصد از حجم خاک سطحی.
پ- نسبتی از کل حجم خاک، که به وسیله حفره های خاک اشغال شده است (به طور میانگین 50 درصد).
نگارهی 1- نمودار نمایی حرکت عناصر کانی به سطح ریشه گیاهان خاکزی. (1) برخورد: جایگزینی حجم خاک به وسیله حجم ریشه (جذب بدون ترابری). (2) جریان توده ای: ترابری تودهی محلول خاک در جهت شیب پتانسیل آب (کشیده شده به وسیلهی تعرق). (3). انتشار: ترابری مواد غذایی در جهت شیب غلظت . 0 = مواد غذایی آماده (آنطور که برای نمونه به وسیلهی آزمایش خاک تعیین شده است)
جزو دوم حرکت توده ای آب و غذاهای محلول به سطح ریشه، که به وسیلهی جریان تعرقی گیاهان انجام می شود. براورد کمیت غذاهایی که با حرکت توده ای برای گیاهان فراهم هستند، بر پایهی غلظت مادهی غذایی در محلول خاک و میزان آب تعرق بر مبنای واحد وزن بافت های بخش هوایی گیاه (ضریب تعرق، برای نمونه 300 تا 600 لیتر آب بر کیلوگرم وزن خشک ساقه) یا در هر هکتار فراورده. نقش انتشار برای رساندن غذاها به سطح ریشه قابل اندازه گیری مستقیم نیست، اما بایستی با محاسبهی تفاضل میان کل مواد غذایی جذب شده به وسیلهی گیاهان و میزانی، که از راه برخورد ریشه ها و حرکت توده ای جذب می شود تعیین می گردد.
نمونه ای از این محاسبه، در جدول 2-13، ارایه شده است. آشکار است که در این خاک، حرکت توده ای سهم اصلی را در فراهم کردن کلسیم و منیزیوم داراست، در حالی که فراهم کردن پتاسیم و فسفر، عمدتا به انتشار وابسته است. افزون بر این، فراهم آوری کلسیم و منیزیوم با حرکت توده ای بیشتر از میزان جذب شده است، و بنابراین انتظار می رود این مواد غذایی در سطح ریشه انباشته شده باشند. یافته های همانند آنچه که در جدول 2 ارایه شده، به وسیلهی دیگر نگارندگان به دست آمده است (مانند منگل و همکاران[1]. 1969)
نقش انباشتگی ریشه زایی
گرچه انباشتگی زیاد ریشه و تارهای کشندهی دراز، عوامل مهم در جذب موادغذایی که به وسیله ی انتشار مهیا شدهاند به شمار میآیند، اما رابطهی میان انباشتگی ریشهزایی و میزان جذب، چنانکه در نگارهی 8 نشان داده شده است، خطی نیست.
اصولاً رابطه ی خمیده خطی همانند میان میزان جذب فسفر و انباشتگی تارهای کشندهی ریشه، به دلیل رقابت میان تارهای کشنده موجود بایستی وجود داشته باشد (861). این رقابت، هنگامی که تلاش در ایجاد رابطه میان انباشتگی ریشهزایی، در لایهها یا افق مختلف خاک و نقش آنها در فراهم آوری مواد غذایی میشود بایستی در نظر گرفته شود.
فراهم بودن مواد غذایی و توزیع آب در خاک
در شرایط مزرعه، میزان موادغذایی فراهم، از نظر شیمیایی، معمولاً در خاکهای سطحی به مراتب بیشتر از خاکهای عمقی است. به طور کلی، انباشتگی ریشه زایی از الگویی همانند پیروی میکند و لگاریتم انباشتگی ریشه زایی در برابر افزایش ژرفا، سیر خطی نزولی طی می کند (677). اما تفاوت در ذخایر آب، هم توزیع ریشه ها و هم جذب مواد غذایی از عمقهای مختلف خاک را، تغییر می دهد. اثر میزان آب بر توزیع و پراکندگی ریشهها در جو بهاره، در طی دو سال پیاپی، به خوبی نشان داده شده است (1676). در سال نخست، با بارندگی زیادی (82 میلی متر) که یک ماه پس از کاشت رخ داد، بیشتر از 70 درصد کل جرم ریشه در خاک سطحی (5/2- 5/12 سانتی متر) دو ماه پس از کاشت مشاهده شد و تنها در حدود 10 درصد از ریشهها به عمق بیشتر از 5/22 سانتیمتر نفوذ کرده بودند؛ برعکس، درسال بعد، با کاهش بارندگی (24 میلیمتر)، در طول یک ماه نخست پس از کاشت، میزان همانند توزیع ریشه، به ترتیب در حدود 40 و 30 درصد بود. این گونه تغییر در توزیع ریشه، پیآمدی مهم را در جذب موادغذایی از افقهای مختلف خاک داراست. در گندم بهاره در خاک لوئیس، به طور میانگین در حدود 50 درصد از کل پتاسیمی که در اواخر فصل رشد جذب شده بود از قسمت عمقی زمین فراهم شد. اما بسته به بارندگی در طول فصل رشد (یعنی میزان آب جذب شدنی در خاک سطحی)، این درصد به میزانی قابل توجه، میان سالهای گوناگون تغییر کرد، به طوری که، در طول سال خشک، در حدود 60 درصد و در طول سال مرطوب، در حدود 30 درصد بود (543).
از سوی فاکس ولیپز[2](1960)، نشان داده شده است که در حدود سه درصد کل پیکر ریشهی یونجه، بیشتر از 60 درصد کل موادغذایی را در طول دروههای خشکی از خاک عمقی جذب میکند. اما حتی زمانی که پراکندگی باران در طول فصل رشد یکنواخت باشد، برای نمونه، برای فراهم بودن فسفر در مناطق نیمه مرطوب اروپای مرکزی، میزان رطوبت خاک سطحی، عامل محدودکننده به شمار میآید. با وجود فراهم بودن زیادتر فسفر در خاک سطحی (به طوری که با آزمایش خاک آشکار شده) در مراحل بعدی رشد، میان 40 و 30 درصد کل جذب فسفات از خاک عمقی فراهم میشود.
جدول 6
تغییرات فراهم کردن مواد به وسیلهی حرکت تودهای و انتشار، در هنگام مراحل گوناگون رشد و نمو
میزان نسبی مواد غذایی که به وسیلهی حرکت توده ای و انتشار فراهم میشود در مورد نیترات که توانایی تامپونی پایینی در خاک دارد، به میزانی قابل توجه تغییر میکند. غلظت در خاک سطحی در آغاز فصل رشد معمولاً بالاست، اما از آن پس در نتیجهی جذب از سوی گیاه، به سرعت کاهش مییابد. در گندم بهاره، تغییر غلظت نیترات محلول خاک، هماهنگ باسیر نزولی در میزان نیترات فراهم شده به وسیلهی حرکت تودهای و با سیر صعودی در فراهم آوری به وسیلهی انتشار ارتباط دارد، که بیشتر از 50 درصد همهی نیترات را فراهم میکند (1792).
فراهم آوری موادغذایی برای چغندر قند به وسیلهی حرکت تودهای در گذر فصل رشد، حتی کمتر از اینهاست به طور میانگین 32 کیلوگرم ازت نیتراته در مقایسه با 181 کیلوگرم که به وسیلهی انتشار فراهم شده است (1793). یک بررسی زمان بندی شده (نگارهی 9)، نشان داد که فراهم آوری به وسیلهی حرکت تودهای به آغاز فصل رشد منحصر است؛ در طول این مدت نیترات از خاک سطحی، جذب میشود که غلظت بالایی از نیترات در محلول خود دارد. از این پس، نیترات در خاک سطحی کاهش پیدا میکند و در اثر نفوذ ریشه به درون خاک عمقی، به اندازهی فراوان با انتشار فراهم میشود. این نمونه آشکار روشن میکند که میانگین اطلاعات مربوط به مشارکت حرکت تودهای و انتشار (همچنین افقهای گوناگون خاک) باید به دقت تفسیر شود، زیرا چنین اطلاعاتی تا اندازه ای بیانگر تغییرات زیاد و پویایی این فرایندهاست.
نگارهی 9 آزادسازی ازت نیتراته به بوتههای چغندر قند، به عنوان تابعی از ژرفای خاک (سانتی متر) و زمان. خاک: لووی سول مشتق از لوئس (منبع 1793).
دسته بندی | معماری |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 6267 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
روابط فضاها، انواع ارتباط بین دو فضا، دیاگرام ارتباطی بین فضاها و تعیین عرصه ها، سازماندهی نمودار فضاها با توجه به رابطه فضاها، چرخش و حرکت در فضا، طراحی مناسب و نامناسب مسیر رفت و آمد، ارتباط فضاها، ارتباط غذاخوری با فضاهای دیگر، ارتباط آشپزخانه با فضاهای دیگر، ارتباط فضای خواب با فضاهای دیگر، ارتباط حیاط با فضاهای خانه، چند توصیه در خصوص مسیرهای حرکتی و ارتباط فضاها
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 102 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 107 |
روابط موجر و مستأجر
مقدمه:
عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومیکند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
1-تعریف اجاره
اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.
اجاره یعنی چه؟
ماده 466 قانون مدنی می گوید:
» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«
در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.
اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.
اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.
قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«
در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.
در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.
عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.
اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به
طرف دیگر تملیک می کند.
2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:
1 معاوضی بودن عقد اجاره
اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت کند. که بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.
2-تملیکی بودن عقد اجاره:
اجاره تملیک منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالک منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست که در حق انتفاع، صاحب حق انتفاع، مالک موضوع حق انتفاع نمی گردد و اثر حق انتفاع انتزاع و جدا کردن منفعت از عین نیست و صاحب حق انتفاع فقط حق بهره برداری و استفاده ار منافع آنرا داراست، حال آنکه مستأجر در عقد اجاره مالک منافع مورد اجاره می گردد و به محض انعقاد عقد اجاره، منافع از ملکیت مالک عین خارج و به ملکیت مستأجر در می آید و در حقیقت در این دو حالت مالک پیدا می کند: یکی مالک عین و دیگری، مالک منافع.
3-رضائی بودن عقد اجاره:
عقود را به دو دسته کلی رضائی و عینی تقسیم می کنند. عقود عینی، آن دسته از عقودی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه احتیاج به امر دیگری دارد، به عبارت دیگر برای انعقاد و صحت آن محتاج به شکل مخصوص یا شرط خاصی است. عقودی را که علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند به قبض نیز می باشد ، را عقد عینی گویند و عقود رضایی آن دسته از عقودی است که به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و قبض و اقباض و تسلیم و تسلم از شرایط صحت آن نیست بلکه از الزامات و تعهدات ناشی از عقد است. اصل در فقه امامیه و حقوق مدنی بر رضائی بودن عقود است و عینی بودن بر خلاف اصل است، به همین جهت قانونگذار عقود عینی را بر شمرده که عبارتند از رهن، هبه، بیع صرف، حبس اعم از عمری و رقبتی و سکنی و بنا بر نظر غیر مشهور، وقف از عقود عینی محسوب است و سایر عقود از جمله عقود رضائی اند به همین جهت در ماده 47 ق.م آمده است:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط است یا در ماده 798 ق.م آمده است:» هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض کسی که به وی هبه شده است یا در ماده 772 ق. م در خصوص رهن مقرر داشته:» مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
بنابراین، با التفات بر اینکه شکل یا شرط خاصی را جهت اجاره از قبیل قبض و اقباض را شرط صحت عقد اجاره ندانسته، لذا عقد جزء عقود رضایی محسوب و به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و تسلیم مورد اجاره به مستأجر و پرداخت اجاره بها از تعهدات حاصل و ناشی از عقود اجاره محسوب است نه از شرایط تحقق و صحت آن.
4-لازم بودن عقد اجاره:
عقد اجاره همانند عقد بیع جزء عقود لازم است، یعنی هیچ یک از طرفین عقد حق بر هم زدن و مسخ آنرا ندارد مگر در موارد معینه، از عقد اجاره به فوت یا جنون یکی از طرفین عقد منفسخ نمی گردد در مدت اجاره هیچ یک از مؤجر و مستأجر نمیتواند آنرا یک جانبه بر هم بزند یا مسخ کند، البته در اقاله یا تفاسخ، یعنی بر هم زدن عقد با توافق و تراضی یکدیگر نیست.
5-موقتی بودن عقد اجاره:
منظور از موقتی بودن عقد اجاره این است که تملک منافع محدود به مدت معین است به همبن مناسبت در ماده 468 ق.م آمده است که » در اجاره اشیاء به مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است«
تعیین مدت اجاره از این جهت اهمیت دارد که هرگاه منفعت مال بطور دائم به دیگری واگذار شود دیگر مالکیت عین مصداق و ظهور خارجی پیدا نمی کند. بلکه دیگر اینکه تعیین مدت اجاره همیشه به وسیله طول مدت زمان نیست ممکن است به واسطه تعیین مسافت یا مقصد و هدفی بوده باشد.
البته در مواقعی قانونگذار حتی پس از انقضاء اجاره، استمرار و ادامه رابطه استیجاری را پیش بینی کرده است: یکی در خصوص اعمال عسر و حرج و دیگر در خصوص اماکن تجاری و محل کسب است که حتی پس از انقضاء مدت اجاره تخلیه این اماکن تابع شرایط و تشریفات خاص مانند اینکه اگر مالک بخواهد تخلیه کند باید نیاز شخصی خود را ثابت کند یا در مواردی با اثبات تخلفات مستأجر امکان تخلیه است مانند انتقال مورد اجاره به غیر یا تغییر شغل یا عدم پرداخت اجور و یا تعدی و تفریط که بطور عمده، این مقررات مبتنی بر احکام ثانویه است.
6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:
عقود از حیث ماهیت ممکن ایجابی و یا سلبی و یا اینکه گاه ایجابی و گاه سلبی باشند. مقصود از عقود ایجابی، عقود هستند که تأثیر آنها بر حسب انشاء ایجاد تعهد متقابل یا ایجاد التزام متقابل نماید خواه مبادله هم در آن باشد مانند بیع و اجاره خواه نباشد مانند نکاح که زوجین در مقابل هم فقط تعهداتی دارند. به عبارت دیگر از عقد اجاره از جانب موجر تعهد ایجابی حاصل می شوند نه سلبی.
7-تدریجی بودن عقد اجاره:
عقد تدریجی در مقابل عقد غیر تدریجی یا عقد فوری استعمال می شود. عقد فوری عقدی که نتیجه آن بلافاصله پس از ایجاب و قبول حاصل می گردد و تعهد طرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد. مانند عقد بیع که مالکیت بایع نسبت به ثمن و مالکیت مشتری نسبت به مبیع بی درنگ از انعقاد عقد تحقق می یابد ولی در عقد اجاره چنین نیست و تعهدات ناشی از آن به اجزاء زمان بستگی دارد به همین جهت عقد اجاره را عقد مستمر گویند.
8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:
عقد اجاره بر خلاف عقد بیع ایجاد التزام و تعهد شخصی بین مؤجر و مستأجر ایجاد می کند که متعلق آن منافع عین معینی است بر خلاف بیع که حق عینی ایجاد می کند یا به عبارت دیگر، حق حاصل از عقد اجاره تا انقضای مدت پا بر جاست ولی حق حاصل از بیع بلافاصله پس از تحقق تمام می شود که منظور از شخصی بودن در مقابل عینی بودن است یا به عبارت دیگر بیان آخری حق دینی در مقابل حق عینی است زیرا تملیک حاصل از عقد اجاره ظهور خارجی تملک حاصل از عقد بیع ندارد به همین جهت عقد اجاره را عقد تعاهدی گویند.
3-طرفین عقد اجاره:
اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد می باشد که عوضین هستند: 1-طرفین عقد-طبق ماده 466 ق.م در اجاره اشیاء و حیوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر گویند و در اجاره اشخاص کسی که منافع خود را اجاره می دهد اجیر و کسیکه اجاره می کند اجاره اشیاء و حیوان، مستءجر می نامند.
طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده 190ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده 212 ق.م » معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینکه نمی تواند تعهد کند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (1214) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشد.
مفلس ورشکسته می تواند مستأجر واقع شود همچانکه می تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمیشود تا افلاس و ورشکستگی مانع باشد و چنانکه در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشکسته می تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد و متعلق حق طلبکاران قرار نگرفته است.
در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر
همچنانکه عقد اجاره بوسیله شخص موجر یا مستأجر منعقد می گردد ممکن است
به وسیله نماینده او واقع شود-نماینده خواه قانونی باشد مانند ولی یا قیم و خواه قراردادی مانند وکیل در حدود اختیاراتی که دارد می تواند ملکی را با اجاره واگذار نماید و چنانکه از حدود اختیارات خود تجاوز کند اجاره صحیح نخواهد بود، زیرا نمایندگی آنان در حدود اختیاراتی است که از طرف موکل به آنان داده شده است ماده 499 ق.م می گوید: » هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد او اجاره باطل نمی شود.«
و در صورتیکه متولی صرفه و صلاح موقوفه را از حیث مدت و مقدار مال الاجاره و شرایط دیگر رعایت ننماید عقد اجاره باطل خواهد بود و هر یک از موقوف علیهم یا ناظر و متولی که اجاره داده است می تواند با اثبات این امر از دادگاه اعلام بطلان اجاره را بخواهد و همچنین است در وکالت هرگاه وکیل در اجاره دادن مال موکل از حدود احتیارات خود تجاوز نماید چنانکه کمتر از اجرت المثل اجاره دهد موکل و وارث او می تواند با اثبات این امر از دادگاه درخواست بطلان اجاره را بنماید. همین جهت است که ولی و قیم هرگاه ملک مولی علیه را اجاره دهد اجاره مزبور تا زمان رشد مولی علیه صحیح می باشد و پس از آن و منوط به اجازه اوست اگر چه ولی و قیم رعایت مولی علیه را نیز نموده باشد زیرا اختیارات قانونی ولی و قیم فقط تا زمان رشد مولی علیه ادامه دارد، مورد مزبور را نمی تواند با متولی قیاس نموده زیرا در مورد ولایت و قیومیت مقام نمایندگی قانونی در اثر رشد زایل می گردد بخلاف مقام تولیت که تابع وجود موقوفه است و متولی در اثر فوت تغییر می نماید و تولیت متولی بعدی ادامه تولیت متولی قبلی است همچنانکه ممکن است قیم در مدت محجوریت تغییر کند.
2-عوضین یا دو مورد عقد
عقد اجاره مانند بیع، معوض و دارای دو مورد است که یکی مورد اجاره و دیگری عوض منافع می باشد:
اول-مورد اجاره-مورد اجاره که موضوع عقد قرار می گیرد بر دو قسم است. الف)منفعت-چنانکه کسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره می دهد و یا اتومبیل سواری برای مسافرت کرایه نماید و چون منفعت در وجود تابع عین میباشد، مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می گیرد عین مستأجره می گویند.
منفعت عبارت است از وضعیتی که در عین مال نهفته است و می تواند به این اعتبار، مورد عقد و انتقال قرار گیرد. منافع تدریجی الحصول می باشد و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می گردد چنانکه پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی گذارد مانند سکونت خانه، سواری اسب و گاه دیگر آنات متراکم شده مجسم می گردد و در خارج بصورت عین ظاهر می شود مانند میوه درخت در اجاره باغ و یا صورت بنا در اجاره اجیر و کارگر.
ب-عمل-چنانچه کسی ساختمان خانه خود را طبق نقشه تریسمی به دیگری مقاطعه دهد خواه مباشرت اجیر را عقد یا شرط کند و یا مطلق گذارد در مورد مزبور اجاره عقدی است عهدی و اجیر تعهد می نماید که عمل معین رل برای مستأجر انجام دهد.
4-انواع اجاره:
اجاره در قانون مدنی ایران به اعتبار موضوع به سه دسته تقسیم شده است:
الف.اشیاء ب.اشخاص ج.حیوانات
در عمل اجاره اشخاص و حیوانات از شمول قواعد اجاره خارج شده است، مع ذلک گاه ممکن است قراردادی مخلوطی از اجاره اشیاء و اشخاص واقع شود، به نحوی که تشحیص قواعد حاکم بر آن مشکل می گردد مانند استفاده از امتیاز تلفن و برق و گاز و غیره امروزه آنچه تحت عنوان اجاره مطرح می گردد اختصاص به اجاره اشیاء دارد که خود دارای انواعی است:
الف- اجاره اماکن مسکونی
ب-اجاره اماکن تجاری
ج-اجاره اماکن اداری
د-اجاره اماکن سازمانی
ه-اجاره دکه های روزنامه فروشی ها و دکه های موجود در فروشگاههای بزرگ و ترمینال ها.
اجاره اشیاء از جهت موضوع و شیء مورد اجاره( عین مستأجره) نیز به اقسامی تقسیم می شود که عبارتند از:
الف-اجاره غیر منقول
ب-اجاره منقول
ج-اجاره حقوق عینی
د-اجاره حقوق دینی
ه-اجاره حقوق معنوی
و-اجاره حقوقی که حق ملکیت بر آن مشتمل می گردد.
5-وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملک:
هریک از طرفین عقد چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس دارای وظایفی هستند که قانون بر عهده آنها گذاشته است تا این عقد به نحو صحت واقع شود و منظوری که قانونگذار از ایجاد این قرارداد داشته است حاصل شود و همچنین حقوق طرفین قراداد و اشخاص ثالث به نحو مطلوبی تضمین شود، و الا طرفین با گذاشتن شروطی باعث جلوگیری از حصول این اهداف می شوند.
5-وظایف مالک در حقوق ایران
در حقوق ایران مالک(موجر) در برابر مستأجر دارای تعهداتی است که باید آنها را انجام دهد تا عقد اجاره و به شرط تملیک به نحو صحیح انجام شده باشد و گرنه ممکن است به هیچ وجه نتوانیم به هدفی که قانونگذار بوده است دست پیدا کنیم.
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 347 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله در مورد اقتصاد کلان*
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.