دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
بخش اول :
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.
1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]
3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]
5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]
6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.
فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].
بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.
قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.
هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:
صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.
فایل ورد 73 ص
دانلود پاورپوینت حقوق اسلامی
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 3284 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 140 |
فهرست
بخش یکم: کلیات
فصل اول: انسان وحقوق
فصل دوم:مفهوم حقوق
فصل سوم: کاربرد حقوق
بخش دوم: نظام حقوقی اسلام
مقدمه
فصل اول: اهداف و مبانی حقوق
فصل دوم:حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام
فصل سوم: حقوق فرد و جامعه
فصل چهارم:حق وتکلیف از دیدگاه اسلام
قصل پنجم: عدالت در نظام حقوقی اسلام
فصل ششم:برابری
فصل هفتم: آزادی
بخش سوم:حقوق مدنی و اجتماعی در اسلام
مقدمه
فصل اول:حق حیات
فصل دوم: حق امنیت
فصل سوم:آزادی اندیشه
فصل چهارم:حقوق اقتصادی
بخش چهارم:حقوق سیاسی در اسلام
مقدمه
فصل اول:حق حاکمیت
فصل دوم: حق نظارت
فصل سوم: آزادی های سیاسی
بخش پنجم: حقوق زن
مقدمه
فصل اول: ساختار ومبانی
فصل دوم:تفاوتهای حقوقی
فصل سوم: فمینیسم
بخش ششم:حقوق اقلیتها و روابط بین الملل
فصل اول: حقوق اقلیتها
فصل دوم: روابط بین الملل
****
فصل اول: انسان و حقوق
انسان و جامعه:
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی-همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه وتعقّل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.
این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف1 و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است2 و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر وهمبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام وصمیمیت برخوردار می سازد و درنوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.
ب) جامعه.
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماع به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرارگرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و «قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر «قدرت» و «قانون»، نیازمند وجود «نظامهای سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.
جامعه سیاسی: جامعه ای است با مشخصات زیر:
2- فراگیری و کلیّت
در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.
2- عضویت قهری و غیر ارادی
عضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی که عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد وهمزمان همه قوانین و مقررات متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد. در صورتی که فردی خواهان ترک عضویت از یک جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد که اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.
3- قدرت بی منازع سیاسی
در هر جامعه سیاسی، با بهره گیری از ابزارها وامکانات مادی، ساختار تشکیلاتی و نیروی به خدمت گرفته شده انسانی، قدرتی سیاسی به وجود می آید که برای انتظام امور جامعه و تأمین و تضمین حقوق مردم وارد عمل می گردد و هیچ قدرتی در برابر آن تاب مقاومت ندارد.
بدین ترتیب روشن می گردد که هر جامعه سیاسی به ناچار باید در پناه یک «نظام سیاسی» به حیات خود ادامه دهد. درون مایه هر نظام سیاسی «قدرت» است.
منشأ مشروعیت قدرت یا حاکمیت درنظامهای سیاسی چه بسا متفاوت باشد، اما آنچه در همه نظامها مشترک است نهادینه شدن قدرت در نظامها است؛ یعنی چگونگی شکل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن وامکان دستیابی به آن مشخص می گردد. ده ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسی وجود دارد که تا نظام سیاسی وجود نداشته باشد پرسش از آنها بی فایده خواهد بود.
نظام سیاسی نیز در درون خود پدید آورنده «نظام حقوقی» است. همچنین قدرت نهادینه شده را به کمک «قانون» تأمین و تضمین می کند.
نظام حقوقی
}لزوم وجود قوانین و مقرارت در روابط اجتماعی نیاز به اثبات ندارد. نظم بخشیدن به روابط میان انسانها، تأمین نیازمندیها، حل و فصل اختلافات، ایجاد امنیت و از همه مهم تر تأمین عدالت اجتماعی، سبب گردیده است که بشر از دیر باز یک سلسله قوانین و مقررات را بر زندگی اجتماعی خود حاکم گرداند. }«نظام حقوقی» به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که به صورتی انسجام یافته با تکیه بر مبانی ومنابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظیم شده و بر روابط میان اشخاص در جامعه ای معین حکومت می کند. }«رشته حقوق» درهر نظام سیاسی به برکت «نظام حقوقی» پدید می آید و البته پس از پیدایش در آن تاثیر نیز می گذارد.
ویژگی های نظام حقوقی 1
به طور کلی می توان در شکل گیری هر نظام حقوق ویژگی های زیر را مورد توجه قرار داد:
1- وجود مبانی و منابع حقوقی.
2- قواعد عام و اصول کلی.
3- مجموعه فراگیر قوانین و مقررات که بر قواعد عام واصول کلی استوار است.
4- جامعیّت، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق اصول کلی برموارد خاص و پاسخ گویی به نیازهای نوظهور.
5- ضمانت اجرایی نسبت به قوانین ومقررات و جلوگیری از تجاوز به حقوق.
چنانکه خواهیم دید اسلام همه ویژگی های نامبرده را دارا بوده، از یک نظام حقوقی منسجم برخوردار است.