پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش در مدیریت مالی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 237 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
این پاورپوینت در مورد مدیریت سرمایه در گردش در مدیریت مالی در 44 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: مدیریت سرمایه در گردش در مدیریت مالی،مدیریت سرمایه در گردش،مدیریت سرمایه در گردش،سرمایه،سود،داراییها و بدهی های جاری ، مسئله مدیریت سرمایه در گردشسرمایه گذاری در دارایی های جاری، و...ومنابع می باشد
قسمتی از متن:
بطور کلی روش سرمایه گذاری در سرمایه در گردش تخمینی کمتر از حد از ارزش فعلی واقعی بدست می دهد ، علت این امر، در نظر گرفتن مخارج واقعی بیش از اندازه و مزایای کمتر از اندازه است
3-2-1 سرمایه گذاری در دارایی های جاری:
برای ارزیابی مطلوبیت تصمیم در مورد افزایش سرمایه گذاری در موجودیها چند روش وجود دارد یک روش ساده ، مبتنی بر پیش بینی متوسط سرمایه گذاری اضافی در سرمایه در گردش ، ناشی از تصمیم
سرمایه در گردش را معمولا به دو گروه خالص و ناخالص تقسیم می کنند . سرمایه در گردش ناخالص مجموع کلیه دارایی های جاری است در حال که سرمایه در گردشض خالص ، تفاوت دارایی جاری و بدهی جاریست .
مقدمه :
بطور سنتی ، سرمایه در گردش به مفهوم دارایی های جاریست به عبارت دیگر سرمایه در گردش آن بخش از دارایی ها یا سرمایه شرکت است که در عملیات کوتاه به کار می رود .
سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند و از نظر اتخاذ تصمیم در مورد تامین مالی دارایی های جاری حائز اهمیت هستند .
در فصل دوم گفتیم که بانکها غالیا به عنوان بخشی از شرایط وام ، مانده جبرانی طلب می کنند .
مبانی نظری نظام های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظامهای مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه
توضیحات کوتاه از متن:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه
نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران
بازارمالی
طبقه‌بندی بازارهای مالی
بازارپول
بازار سرمایه
سیستم تأمین مالی پایه‌ی اوراق‌بهادار در مقابل سیستم تأمین مالی پایه‌ی بانکی
واسطه‌های مالی
انواع واسطه‌های مالی
1- کارگزاران
2- بانکهای سرمایه‌گذاری
3- معامله‌گران
4- صندوق‌های بازنشستگی خصوصی
5- شرکتهای بیمه عمر
6- شرکتهای بیمه حوادث
7- شرکتهای سرمایه‌گذاری
8- شرکتهای سرمایه‌گذاری بازار پول
9- شرکتهای تأمین‌مالی
نهادهای پایه- اوراق‌بهادار
1- مؤسسات درجه‌بندی یا تعیین کننده‌ی درجه‌ی ریسک
2- امین‌ها یا تراست‌ها
3- صندوق های سرمایه‌گذاری متقابل یا مشترک
4- بازارسازها،متخصصین یا کارسازها
تاریخچه و خصوصیات صندوق‌های مشترک
انواع شرکتهای سرمایه‌گذاری
1- شرکتهای سرمایه‌گذاری با اختیارات محدود مدیریت
2- شرکتهای سرمایه‌گذاری با مدیریت آزاد
1-2- شرکتهای سرمایه‌گذاری با مدیریت آزاد و سرمایه‌ی ثابت
2-2- شرکتهای سرمایه‌گذاری با اختیارات آزاد و سرمایه باز
اهداف شرکتهای سرمایه‌گذاری
1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عادی:
2- صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوازن:
3- صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق‌قرضه یا سهام ممتاز :
4- صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی:
5- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف دوگانه:
6- صندوق‌های بازارپول:
7- صندوق‌های رشد و توسعه:
8- صندوق‌های شاخص:
9 - صندوق‌های قابل معامله در بورس
10- صندوق‌های اوراق‌قرضه شهرداری‌ها:
11- صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سایر کشورها
مقررات حاکم بر شرکتهای سرمایه‌گذاری
الف) قانون شرکتهای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده
ب) شرکتهای سرمایه‌گذاری در ترکیه، پاکستان و هندوستان
ج) نکاتی در رابطه با قوانین مرتبط با شرکتهای سرمایه‌گذاری مالزی
بررسی تحقیقات انجام شده
خلاصه فصل
مقدمه
شرکتهای سرمایه‌گذاری از بخشهای فعال در بازارهای مالی هستند. در سالهای اخیر صنعت واسطه‌گری مالی در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری را شاهد بوده است. سرمایه‌گذاران از محاسن و مزایای این شرکت ها باخبرند و با فعالیت آنها آشنا هستند. اما این سبب نمی‌شود که به طور کامل به این سرمایه‌گذاری اعتماد کرده و از ارزیابی عملکرد آنها غافل بمانند. بررسی عملکرد این شرکت ها مستلزم آشنایی با مفاهیم تئوری پرتفوی و مدلهای مطرح شده در این حوزه میباشد.
در این فصل به ارائه‌ی مطالبی درمورد نظامهای مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه پرداخته شده‌است. سپس واسطه‌های مالی و انواع آن و همچنین مهمترین نهادهای پایه در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز تاریخچه‌ی شرکتهای سرمایه گذاری، انواع و اهداف آنها و مقررات حاکم بر شرکتهای سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است و فصل با ارائه‌ی خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده خاتمه مییابد.
نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران
معمولاً توسعه نیافتگی کشورها عمدتاً ناشی از این است که سرمایه‌گذاری ثابت آنها در سطح نازلی قرار دارد، که امکان ایجاد شغل، رشد درآمد (تولید) ملی و پس‌انداز داخلی را محدود می‌کند. پایین بودن سطح پس‌انداز داخلی، به‌نوبه خود، امکان سرمایه‌گذاری ثابت را کاهش می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری ثابت همیشه دو نقش ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب میشود و از طرف دیگر، سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشوری است. پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری ثابت امکان رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تقلیل می‌دهد .
برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که مقامات ذیربط در کشورهای در حال توسعه می‌توانند سطح پس‌انداز داخلی را با کمک سرمایه خارجی افزایش دهند، و در نتیجه امکان افزایش سرمایه‌گذاری ثابت را در کشور خود فراهم کنند. در کنار این دیدگاه، نقطه‌نظر دومی هم در رابطه با تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به‌سمت بخش تولیدی و صنعتی وجود دارد. اما اجرایی کردن این نظر نیاز به بازارهای مالی فعال دارد که تقریباً در تمام کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران یا وجود ندارد و یا در سطحی ابتدایی و نازل است که عملاً نمی‌توانند نقش قابل ملاحظه‌ای در تجهیز و هدایت وجوه موجود و درنتیجه شکل‌گیری صحیح ساختارمالی کشور ایفا نمایند. از جمله نتایج وجود محدودیت در بازارهای مالی، سهم بسیار ناچیز اوراق‌بهادار در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید میباشد.
رفع موانع مختلف اقتصادی کشور، یا حداقل کاهش آثار آنها طلب می‌کند که منابع و امکانات کشور به سوی فعالیتهای مولد و صنعتی هدایت شوند. برای گسترش این فعالیت‌ها ضروری است که وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر هدایت گردند. بی‌تردید، این مهم را نمی‌توان به انجام رساند، مگر اینکه بازارهای پول و سرمایه و امکانات مرتبط با آنها گسترش پیدا کند.
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 212 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
مقدمه
مرور پیشینه و ادبیات پژوهش، زمینه را فراهم می‌سازد تا محقق با شناسایی مؤلفه‌های علمی مسأله، و الهام‌گیری از مطالعات مشابه، ضمن طراحی ابزارمناسب پژوهش، از این مبانیِ علمی برای ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم، استفاده به عمل آورد. بر این اساس، در فصل دوم سعی بر آن است تا ضمن مروری اجمالی بر مفاهیم مورد بررسی شاملِ ریسک، کارایی و سرمایه، مطالعاتی که به ارزیابی ارتباط بین این متغیرها و یا مؤلفه‌های مشابه پرداخته‌اند، بیان گردد.
در فصل حاضر مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش، تدوین و ارائه شده است. این فصل در دو بخش کلی تفکیک شده است. در بخش اول، ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق با توجه به دانش موجود در رشته‌ی حسابداری و رشته‌ی مدیریت ارائه شده است و در بخش دوم، تحقیقات انجام شده‌ی قبلی خارجی و داخلی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش مرتبط می‌باشند، بررسی شده است.
2-2 مبانی نظری
2-2-1 سرمایه
سرمایه از مهمترین عوامل تجارت بوده و بزرگترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجهای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکتهای تجارتی را از سرمایه آنها میتوان درک کرد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکتهای سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکتهای سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد. سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت(کارگزار،1391).
2-2-1-1 پرداخت سرمایه
قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکتهای سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. ولی هرگاه آوردههای شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه شده باشد.
ارفاقی که درباره شرکتهای سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است. زیرا اغلب شرکتهای سهامی که برای امور مهم تشکیل میشوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس میشود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ میشود. بنا به شرح فوق سرمایه شرکتهای سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود: 1. سرمایه پرداخت شده2. سرمایه تعهد شده،اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام میدهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر مینماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد(کارگزار،1391).
2-2-1-2 انواع سرمایه
2-2-1-2-1 سرمایه نقدی و غیر نقدی
سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکتهای سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده میپردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء میباشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.
2-2-1-2-2 سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی
از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیشبینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که از سود خالص شرکت را برای قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است. اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود. در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی (سرمایه احتیاطی) اهمیت خاصی میدهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل میدهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.[1]
2-2-1-2-3 سرمایه در گردش
آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش مینامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل داراییهای جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف میشود. میزان سرمایه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخصها و نسبتهای مالی به کار گرفته شود. [2]
2-2-1-2-4 سرمایه ثابت
در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود مییابد را سرمایه ثابت مینامند. این سرمایه، ثابت خوانده میشود، چون نمیتواند بیش از ارزش خود به ارزش محصول بیفزاید. البته در اینجا، ارزش به صورت زمان کار اجتماعاً لازم تعریف میشود. سرمایه ثابت به دو قسمت سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم میشود.[3]
[1] http://www. donya-e-eqtesad. com
[2]-www. TSe. ir
[3]- www. TSe. ir
دانلود مقاله درمورد کیفیت محصول توسط مشتری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 163 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*مقاله درمورد کیفیت محصول توسط مشتری*
تعریف کیفیت محصول توسط مشتری(بررسی متد کانو)
چکیده:
اولین باری که نظریه پرفسور نوریاکی کانو و همکارانش در دانشگاه توکیوریکای ژاپن مطرح گردید، نظر بسیاری از متخصصان کیفیت را به خود جلب نمود. نظریه کانو درباره طبقه بندی عوامل کیفی یک محصول و روش او در ترتیب نمودن (sort) این عوامل، که برآمده از اطلاعات جمع آوری شده از مشتریان است. فهمی عمیقی از الزامات مشتری را تبیین می نماید.
این متد چنان ساده و کارا بود، که بسیاری از مجموعه ها پس از طرح این نظریه از آن به عنوان بخشی از فرآیند توسعه محصول خود (product development) استفاده نمودند. البته این ابزار نیز مانند سایر شیوه هایی از این دست برای موفقیت در کاربرد، نیاز به مهارت و تجربه ای کافی دارد.
در واقع اگر بخواهیم متد کانو را معرفی نمائیم می توان این گونه گفت که، شیوه ای است برای تعیین پارامترهای کیفی یک محصول، از دیدگاه مشتریان آن محصول، هم اکنون این متد در شرکتهای فراوانی در سطح دنیا به کار گرفته شده و تجربیات و مهارتهای زیادی در این زمینه بدست آمده و به این متد الحاق گردیده است.
هدف از فراهم آوری این مقاله ایجاد یگ نگرش کاربردی، اما دقیق نسبت به متد کانو،
طرح بخشی از نکات و تجربیات در به کارگیری این متد و بحث در مورد پاره ای از نکات زیر است، که استفاده کنندگان می بایست از آنها آگاه باشند.
1-مقدمه:
امروزه محور اصلی حرکت همه سازمانها و شرکتهای موفق در سراسر دنیا، مشتری بوده و این شرکتها تمام هم و غم خود را بر روی مشتری متمرکز نموده اند. در واقع در دنیای امروز سرمایه ها نیستند که بقای سازمان را تداوم می بخشتند، بلکه میزان خلاقیتها و نوآوری های جهت یافته به سمت برآوردن هر چه بیشتر نیازهای مشتریان است که بقای سازمان را اعتبار می بخشد.
این امر تا به انجا مهم جلوه می کند که این شرکتها حتی برای نوآوری و توسعه محصول دست به طراحی فرآیندهایی زده اند تا هرچه سریعتر به مقصود خود برسند. امروزه در شرکتهای موفق دنیا رقابت بر سر نوآوری در محصول نیست بلکه رقابت بر روی اثر بخشی و کارایی هرچه بیشتر نوآوریهای است. از این روست که مباحثی همچون توسعه محصول جدید (new product development) بوجود آمده است.
اساس و پایه چنین علومی استخراج دقیق و صحیح نیازهای مشتری به منظور پاسخگویی هرچه موثرتر به این نیازهاست. در این میان ابزارهایی نیز وجود دارند که علیرغم عمر طولانی هنوز هم مفید بوده و از توان بالایی در این حوزه برخوردارند. متد کانو یکی از ابزارها برای استخراج خواسته ها و الزامات مشتذی و طبقه بندی این الزامات است. این طبقه بندی به سازمان کمک می نماید تا بواسطه یک فرآیند
تصمیم گیری (decision making) به الزامات مستری اولویت توسعه بدهد این متد مسیر رشد محصول را به میزان زیادی کوتاه و گامهای توسعه را تا حد زیادی بهینه
می سازد. برای سازمانهای بسیار مهم است که سرمایه خود را برای کدام جنبه محصول صرف نمایند تا بیشترین بهره برداری را از بازار فروش ببرند.
در این مقاله سعی شده تا با یک نگرش کاربردی در چندین بخش به تشریح ابعاد گوناگون متد کانو پرداخته شود برای حصول این منظور نیز مثالهایی معتبر و مفیدی جمع آوری شده و به مباحث اضافه گردیده تا بر غنای هرچه بیشتر مطالب افزوده شود.
2-معرفی متد کانو
در طرحریزی یک محصول (یا خدمت)1 در قدم اول می بایست یک لیست از نیازمندیهای باقوه مشتری که محصول باید آنها را برآورده سازد، تهیه گردد. برای تهیه لیست الزامات بالقوه مشتری2 یکی از بهترین راه ها، صحبت با مشتریان یک محصول برا استخراج نظرات و خواسته های اوست. در ادامه این مقاله، الزامات بالقوه مشتری را به طور خلاصه «الزامات مشتری» (CR) می نامیم، البته با در نظر داشتن این مفهوم که الزامات مشتری ان دسته از مواردی است که بر اساس تحقیق ها و بررسی های انجام شده می بایست در محصول نهایی که به دست مشتری می رسد، وجود داشته باشد.
شیوه های فراوانی برای جمع آوری این الزامات از طریق مشتریان وجود دارد. به طور مثال، یکی از شیوه ها این است که از مشتری بخواهیم مواردی را که به ذهنشان
می رسد لیست نموده و سپس آنها را از نظر اهمیت درجه بندی کند. اما شیوه ای که در اینجا در مورد آن بحث خواهیم نمود شیوه ای است موسوم به متد کانو که بر پایه نظریه پرفسور نوریاکی کانو از دانشگاه توکیوریکای ژاپن استوار گردیده است.
دانلود مقاله درمورد آموزش و توسعه
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
*مقاله درمورد اموزش و توسعه*
مقدمه :
اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.
مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر.
بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال کردن هدف آموزش ابتدایی « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند . این تلاش اگر چه از نظر سیاسی بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا این اواخر تعداد معدودی از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.
معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند
توسعه می توان یافت.
تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی وآمریکایی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود. بیکاری وکم کاری به میزان گیج کننده ای رسیده است. و «تحصیل کرده ها» به نحو فزاینده ای برصفوف بیکاران می افزایند.
البته ساده اندیشانه خواهد بود که منحصرا نظام رسمی آموزشی را مقصر تمام این مسائل بدانیم. در هر حال باید بدانیم که بسیاری از ادعاهای پیشین درباره گسترش کمی فرصتهای آموزشی – که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند سطح زندگی را به ویژه برای فقر بالا می برد فرصتهای گسترده وبرابر اشتغال برای همه ایجاد می کند گروههای نژادی وقبیله ای را فرهنگ پذیر می‌کند وطرز«تلقیهای» «نو» را تشویق می کند – بسیار اغراق آمیز ودر بسیاری از موارد غلط بوده است.
در نتیجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به کسب مدرک تحصیلی ابتدایی ومدارک عالیتر لزوما با بهبود کارایی دانش آموز برای انجام دادن کار تولید همراه نیست. آموزشی که تقریبا به طور کامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان برای اشتغال در بخش نوین شهری است می تواند به مقدار زیادی آمال دانش آموزان را تعریف کند. سرمایه گذاری بسیار زیاد در آموزش رسمی ، به ویژه در سطوح متوسط وعالی، از به کارگرفته شدن منابع کمیاب در فعالیتهای اجتماعی مولد تر جلوگیری می کند برای مثال ایجاد اشتغال مستقیم به جای آنکه محرک توسعه ملی باشد سد راهش می شود.
نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم شدیدا در ماهیت میزان وخصوصیت فرایند توسعه تاثیر می گذارد واز آن متأثر می شود. آموزش رسمی نه تنها می کوشد که افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد. وبه آنان این توانایی را بدهد که چون عامل تحول اقتصادی در جامعه خود عمل کنند بلکه در عین حال ارزشها اندیشه ها، تفکرات وخواسته هایی به وجود می آورد که ممکن است بیشترین منافع را برای « توسعه » کشور به همراه داشته باشد.
البته در عین حال ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد. آموزش وپرورش بیشترین درصد هزینه های جاری دولتی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. وقت وفعالیت اکثریت افراد بالغ و کودکان تقریبا 30 درصد جمعیت جهان سوم را مصروف خود می دارد. وبیشترین بار روانی آمال توسعه یافتن را به دوش دارد. بنابراین باید شالوده بنیادی اقتصادی آن ونیز انشعابات اجتماعی ونهادی آن را در کشورهای در حال توسعه بررسی کنیم.
دانلود دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فکری و اجتماعی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 594 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فکری و اجتماعی
دسته: مدیریت ( مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 23 اسلاید
این فایل در 23 اسلاید در زمینه " سرمایه فکری – اجتماعی" طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس(ارائه کلاسی) برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
سرمایه
مفهوم سرمایه فکری
عناصر سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای
مدیریت دانش و انواع دانش
سرمایه انسانی در سازمانها
فعالیت مدیریت منابع انسانی برای انواع ذخایر انسانی
طبقه بندی سرمایه فکری
سرمایه انسانی بعنوان یک منبع مزیت رقابتی
ابعاد مدیریت با مشارکت بالا
مفهوم سرمایه اجتماعی
عنصر شناختی
مدلهای سرمایه انسانی
مدلهای سرمایه انسانی
مدل سیستماتیک سرمایه انسانی
عوامل مورد نیاز برای موفقیت سازمان
مدل مفهومی ارتباط بین عناصر
رابطه سرمایه انسانی با عملکرد سازمان
دانلود مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
پیشگفتار:
یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز میباشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح میشود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم میشود.
مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل میدهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص میدهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.
هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.
با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:
1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.
2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.
3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.
4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.
5-ارائه طرح‌های مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.
با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار.......................................................................................................... 1
مقدمه ............................................................................................................. 5
بیان مسئله ....................................................................................................... 7
اهمیت تحقیق................................................................................................. 14
اهداف تحقیق................................................................................................. 19
فرضیات تحقیق.............................................................................................. 22
روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات........................................................... 23
تجزیه و تحلیل............................................................................................... 24
روش تحقیق................................................................................................... 25
قلمرو تحقیق.................................................................................................. 25
متغیرهای عملیاتی.......................................................................................... 26
محدودهایتهای تحقیق..................................................................................... 26
تعاریف عملیاتی............................................................................................. 28
|
دانلود مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
پیشگفتار:
یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز میباشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح میشود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم میشود.
مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل میدهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص میدهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.
هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.
با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:
1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.
2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.
3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.
4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.
5-ارائه طرح‌های مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.
با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار.......................................................................................................... 1
مقدمه ............................................................................................................. 5
بیان مسئله ....................................................................................................... 7
اهمیت تحقیق................................................................................................. 14
اهداف تحقیق................................................................................................. 19
فرضیات تحقیق.............................................................................................. 22
روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات........................................................... 23
تجزیه و تحلیل............................................................................................... 24
روش تحقیق................................................................................................... 25
قلمرو تحقیق.................................................................................................. 25
متغیرهای عملیاتی.......................................................................................... 26
محدودهایتهای تحقیق..................................................................................... 26
تعاریف عملیاتی............................................................................................. 28
|
دانلود مقاله تاریخچه بورس در جهان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
*مقاله تاریخچه بورس در جهان*
تاریخچه بورس در جهان :
دیوید هیوم که آدام اسمیت او را بزرگترین و ارجمندترین فیلسوف عصر نامیده نخستین بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مکانی فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن کاغذ و جوهر و قلم می داند . او می گوید : اگر اوراق بهادار نباشند که پس اندازها را جذب کنند این وجوه صرف خرید زمین و مستغلات می شوند که در آن صورت فعالیتهای تجاری عام المنفعه لطمه می بینند .
در اواخر قرون وسطی ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی به خود می گرفت در قرن پانزدهم و حوالی 1450 میلادی ، بازرگانان بلژیکی در شهر بورژو مرکز فلانو در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام تربوئرس در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بوزه جمع می شدند و به داد و ستد و پرداختند . میادین محل تجمع بازرگانان به بورس مشهور شد. لزوم تأسیس بورس در شهر آنورس بلژیک در 1460 احساس گردید و آن زمانی بود که شهر بورژو به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر بورژو به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند .
این پیشینه تاریخی بی شباهت به سابقه ایجاد بانک نیست که در آن مورد هم ، افرادی جهت تبادل پول روی نیمکتهای میدانهای قدیمی و سنتی اروپا می نشستند ، که بعدها نام بانک از همان لغت بنک به معنی نیمکت اخذ شد ، ایجاد بانک و بورس هر دو در نتیجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نیاز به مکانیسمهای تسهیل کننده بوده است.
رشد بورس و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی ، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ، از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است و نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن ،دول اروپایی مانند انگلستان ، آلمان و سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک ، صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خود محروم نمایند، ضمانت های اجرایی قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد.
اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری “ هند شرقی ” سهام خود را در آن بورس عرضه نمود.
بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین المللی است.
دومین بورس معتبر دنیا ، بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند و با عضویت 500 نفر اقتتاح شده و آغاز به کار نمود . از ابتدای امر ، در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است . بورس نیویورک در اواخر قرن هیجدهم تأسیس شده و با وجود رقیب دیگری به نام بورس امریکن ، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا ، در مقام اول قرار دارد. گرچه تا قبل از تأسیس بورس نیویورک نیز ، اوراق قرضه و سهام شرکتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه ای مورد داد و ستد قرار می گرفت ، اما در سال 1792 ، بیست و چهار نفر از واسطه های خرید و فروش سهام تصمیم گرفتند با انتخاب محل معیینی در آنجا مستقر شده و موجباتی را فراهم آورند تا متقاضیان خرید سهام شرکتها یا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمایند .
در آمریکا ، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در خیابان “وال استریت ” بود که بعدها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت.
بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به نام ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات ، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام “ بورس سهام نیویورک ” رسماً به ثبت رسید. در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد.
سایر بورسهای سهام در آمریکا را می توان در بوستون ، لوس آنجلس ، شیکاگو ، فیلادلفیا ، بالتیمور، سالت لیک سیتی ، دیترویت، پیتسبورگ ، سین سیناتی ، میدوست وچند شهر دیگر نام برد .
بورس توکیو در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست . در ژاپن چندین بورس فعال ومعتبر دیگر نیز وجود دارد. بورسهاو بانکها در ژاپن ارتباط درونی پویایی دارند . بی مناسبت نیست اشاره شودکه نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا نیز ، به ژاپن تعلق دارد.
دانلود مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
پیشگفتار:
یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز میباشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح میشود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم میشود.
مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل میدهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص میدهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.
هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.
با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:
1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.
2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.
3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.
4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.
5-ارائه طرح‌های مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.
با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.
این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار.......................................................................................................... 1
مقدمه ............................................................................................................. 5
بیان مسئله ....................................................................................................... 7
اهمیت تحقیق................................................................................................. 14
اهداف تحقیق................................................................................................. 19
فرضیات تحقیق.............................................................................................. 22
روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات........................................................... 23
تجزیه و تحلیل............................................................................................... 24
روش تحقیق................................................................................................... 25
قلمرو تحقیق.................................................................................................. 25
متغیرهای عملیاتی.......................................................................................... 26
محدودهایتهای تحقیق..................................................................................... 26
تعاریف عملیاتی............................................................................................. 28
|
دانلود مقاله تاریخچه بورس در جهان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
*مقاله تاریخچه بورس در جهان*
تاریخچه بورس در جهان :
دیوید هیوم که آدام اسمیت او را بزرگترین و ارجمندترین فیلسوف عصر نامیده نخستین بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مکانی فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن کاغذ و جوهر و قلم می داند . او می گوید : اگر اوراق بهادار نباشند که پس اندازها را جذب کنند این وجوه صرف خرید زمین و مستغلات می شوند که در آن صورت فعالیتهای تجاری عام المنفعه لطمه می بینند .
در اواخر قرون وسطی ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی به خود می گرفت در قرن پانزدهم و حوالی 1450 میلادی ، بازرگانان بلژیکی در شهر بورژو مرکز فلانو در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام تربوئرس در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بوزه جمع می شدند و به داد و ستد و پرداختند . میادین محل تجمع بازرگانان به بورس مشهور شد. لزوم تأسیس بورس در شهر آنورس بلژیک در 1460 احساس گردید و آن زمانی بود که شهر بورژو به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر بورژو به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند .
این پیشینه تاریخی بی شباهت به سابقه ایجاد بانک نیست که در آن مورد هم ، افرادی جهت تبادل پول روی نیمکتهای میدانهای قدیمی و سنتی اروپا می نشستند ، که بعدها نام بانک از همان لغت بنک به معنی نیمکت اخذ شد ، ایجاد بانک و بورس هر دو در نتیجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نیاز به مکانیسمهای تسهیل کننده بوده است.
رشد بورس و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی ، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ، از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است و نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن ،دول اروپایی مانند انگلستان ، آلمان و سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک ، صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خود محروم نمایند، ضمانت های اجرایی قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد.
اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری “ هند شرقی ” سهام خود را در آن بورس عرضه نمود.
بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین المللی است.
دومین بورس معتبر دنیا ، بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند و با عضویت 500 نفر اقتتاح شده و آغاز به کار نمود . از ابتدای امر ، در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است . بورس نیویورک در اواخر قرن هیجدهم تأسیس شده و با وجود رقیب دیگری به نام بورس امریکن ، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا ، در مقام اول قرار دارد. گرچه تا قبل از تأسیس بورس نیویورک نیز ، اوراق قرضه و سهام شرکتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه ای مورد داد و ستد قرار می گرفت ، اما در سال 1792 ، بیست و چهار نفر از واسطه های خرید و فروش سهام تصمیم گرفتند با انتخاب محل معیینی در آنجا مستقر شده و موجباتی را فراهم آورند تا متقاضیان خرید سهام شرکتها یا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمایند .
در آمریکا ، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در خیابان “وال استریت ” بود که بعدها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت.
بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به نام ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات ، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام “ بورس سهام نیویورک ” رسماً به ثبت رسید. در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد.
سایر بورسهای سهام در آمریکا را می توان در بوستون ، لوس آنجلس ، شیکاگو ، فیلادلفیا ، بالتیمور، سالت لیک سیتی ، دیترویت، پیتسبورگ ، سین سیناتی ، میدوست وچند شهر دیگر نام برد .
بورس توکیو در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست . در ژاپن چندین بورس فعال ومعتبر دیگر نیز وجود دارد. بورسهاو بانکها در ژاپن ارتباط درونی پویایی دارند . بی مناسبت نیست اشاره شودکه نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا نیز ، به ژاپن تعلق دارد.
دانلود مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله بانکداری بین المللی و تعریف ان*
بانکداری بین المللی: 1950
بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.
بانکداری بین المللی :1950
بانکداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.
بانک بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل کرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.
(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.
وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.
قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها مربوط به ایالت متحده بودند.
دانلود مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
*مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی*
مقدمه
آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.
در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم‌سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است که به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شکل‌گیری نظریه‌های جدید در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است. که در اغلب آنها میزان باور به "اهمیت دخالت دولت"، "نقش توزیع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شکل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است.نظریاتی که جهت‌دهنده تصمیم‌ها و سیاستهای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است.
در این نوشتار، به جمع آوری نظریات توسعه اقتصادی پرداخته‌ایم، با این امید که با "روش اقتصاددانان" در تبیین مسائل اقتصادی پیشروی کشورهای کم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی کوچک اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی (و غیر تقلیدی) برای کشور باشد.
در این نوشتار، به دیدگاه‌های اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد، اشاره مختصری شده است. سپس نظریات پیشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به عنوان نخستین گام در موضوع ارزیابی و انطباق دیدگاه‌های اقتصاد توسعه با الگوی توسعه ملی ایران تبیین شده است و امیدواریم در پژوهش‌های آتی، گامهای دقیق‌تری در این خصوص داریم.
1ـ پیشگامان توسعه و نظریات توسعه اقتصادی
نخستین تحلیل‌های روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیده‌ها، توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک (اسمیت و ریکاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد.
نئوکلاسیک ها، مسأله "تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب" را در بطن توجه قرار می‌دادند، اما ناتوانی نظریات نئوکلاسیک‌ها در رفع مشکلات اقتصادیِ کشورهای کم‌توسعه، توجه‌ها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادی معطوف کرد. انتشار مقاله آرتور لوئیس با نام "توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار" پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی را بار دیگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه کشورهای کم توسعه, سعی داشته‌اند چارچوبی برای تحلیل مسائل توسعه در این کشورها فراهم کنند.
1ـ1ـ بائر
نظریه توسعه بائر به شواهد و مدارکی مبتنی است که وی از مالایا و آفریقای غربی فراهم کرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه, نقش محصولات پولی در توسعه, رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی, مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمد مربوط میشود. آثار بائر همچنین در برگیرندة انتقادات تندی دربارة برخی موضوعات بین‌المللی مرتبط با توسعه از قبیل "مدار بسته" یا "دور باطل فقر", "شکاف فزاینده اختلاف درآمد در میان کشورها", طرز عمل کمک‌های خارجی و جنبه‌های نظری و علمی برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و این دخالت را "تجربه اندوهناک" توصیف می‌کند که فقط منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به تولید‌کنندگان میشود و معتقد است که مدلهای متداول رشد, بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی, نگرش‌های مردم و وضع دانش عمومی تأکید دارند, در حالی که تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است.
ارزیابی بائر در دهة 1980, از فرضیة کلارک و فیشر- مبتنی بر اینکه پیشرفت اقتصادی متضمن حرکت تصاعدی نیروی کار از فعالیتهای اقتصادی نوع اول به فعالیتهای نوع دوم و متعاقباً به فعالیتهای نوع سوم است ـ منفی است. بائر این فرضیه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار می‌کند که:
1-این نظریه بر آمار گمراه کننده مبتنی است؛
2-فعالیتهای نوع سوم مجموعة متنوعی است از فعالیت‌هایی که وجه مشترک آنها تنها در غیر مادی بودن محصول آن است
دانلود تحقیق سهام (بورس)
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 39 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
فهرست مطالب
مقدمه
سرمایه گذاری
سرمایه
بازار سرمایه
سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری
ریسک و بازده
بورس
بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها)
تاریخچه بورس اوراق بهادار
سابقه بورس در ایران
ارکان بورس
سازمان کارگزاران
هیأت داوری بورس
معافیت مالیاتی
حق رأی و اعمال مدیریت
تنوع سرمایه گذاری ها
حق تقدم
انجام معاملات توسط کارگزاران
تسریع در روند سرمایه گذاری
حفظ سرمایه از گزند تورم
انتخاب سهام و اوراق بهادار
نقدشوندگی
سهام در دست عموم
ترکیب سهامداران
روند قیمت سهام در گذشته
سود سهام پرداختی و روند آتی آن
بازار مواد اولیه و محصول شرکت
دید کلان اقتصادی و سیاسی
مدیریت شرکت
انتشار مستمر اطلاعات
ارزش ویژه هر سهم
وضعیت مالی شرکت
شاخص های بازار سهام
شاخص قیمت و بازده نقدی
اطلاع رسانی
کارگزاری و خرید و فروش سهام
حق کارگزاری
مالیات بر فروش
عوارض توسعه بورس
نحوه خرید و فروش سهام
دستور خرید و فروش
معامله سهام با قیمت باز
معامله با قیمت معین
معامله سهام به صورت همه یا هیچ
معامله سهام تا زمان مشخص
تابلوی قیمت سهام
ورقه سهم
پذیرش شرکت ها در بورس و مزایای آن
درجه اعتبار
افزایش کارآیی
نتیجه گیری