دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 64 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
چکیده
انتخاب بهینه مسیرهای مختلف راهی به ویژه آزادراهها و بزرگراهها که به عنوان شریانهای اصلی از دیدگاه کارشناسان نگریسته میشوند و علاوه بر این هزینه های هنگفت ناشی از ساخت پروژههای راهسازی، این سؤال پراهمیت را که کدام یک از گزینههای آزادراه و یا بزرگراه سازی اقتصادی ترند، مطرح میکنند. در این مقاله به صورت نظری الگویی را اجزای مربوط به زمان سفر، تصادفات، عوارض و مصرف سوخت ارائه خواهد شد. منافع حاصل از احداث و بهرهبرداری از این دو گزینه (آزاد راه و بزرگراه) به صورت جداگانه در مقایسه با جاده دوخط سنجیده میشوند و سپس نتایج به دست آمده از تحلیل منفعت به هزینه (CBA)، بهترین گزینه را از نظر اقتصادی تعیین کنید. برای نیل به این هدف، الگوی فوق به کمک نرم افزار اکسل (Excel) تهیه گردیده است که خروجیهای آن در قالب یک مثال موردی به طور خلاصه ارائه خواهند شد. بررسی تأخیر در زمان ساخت پروژهها، تغییرات سالیانه رشد ترافیک، تفاوت در هزینههای ساخت و مدت اجرای پروژه و نقش آن در اقتصادی بودن طرح از جمله ویژگیهای این الگوست.
واژههای کلیدی: تحلیل سود به هزینه، آزادراه، بزرگراه، توابع هزینه، ارزیابی فنی ـ اقتصادی
1. مقدمه
شبکه های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جادهای اتصال دهنده مراکز مختلف بوده و عامل مهم توسعه، تجارت و ارتباط بین کشورهای منطقه و جهان میباشند. یک شبکه حمل و نقل جادهای کارآمد میباید از مزایای چون ارزانی، روانی، سرعت، امکان رسیدن به موقع و همخوانی با توسعه پایدار برخوردار باشد. گزینه نهایی با توجه به شرایط زمین، توپوگرافی، محدودیتهای ترافیکی و زیست محیطی انتخاب میشود. در صورتی که بتوان ارزش پولی هزینه های مربوط به یک گزینه را تعیین کرد، معیار اصلی در انتخاب آن گزینه میتواند اقتصادی بودن باشد. رشد ترافیک همیشه عامل مهمی در ارتقاء کیفیت راهها بوده است. بهبود کیفیت راهها به ویژه راههای اصلی دو خطه به دو صورت امکانپذیر است. در حالت اول توسعه راه اصلی موجود به صورت دو سوارهرو (جدا کردن خطوط رفت و برگشت) در محورهای شریانی خاص و حالت دوم حفظ راه موجود با شرایط فعلی آن و احداث یک آزادراه جدید حداقل چهارخطه است. این مقاله بر آن است تا الگویی برای انتخاب بهینه یکی از حالت های ذکر شده فوق مبنی بر مشخصات فنی و اقتصادی ارائه کند.
2. ادبیات موضوع
محدودیت منابع در دسترس ایجاب میکند که انسان برای بهرهبرداری از آنها روش مناسبی انتخاب گرده و از امکانات موجود با برنامهریزی صحیح استفاده بهینه نماید. یکی از مهمترین فرایندهای برنامه ریزی، ارزیابی چند گزینه انتخاب شده و سایر گزینههای کنار گذاشته میشوند. هر چه ارزش ریالی اجرای طرح ها افزایش یابد اهمیت ارزیابی اقتصادی آنها نیز بیشتر میشود. بر حسب تحقیقات وینفری، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در پاریس OECD و رایت هزینه های اصلی حمل و نقل در طبقهبندیهای مختلف تقسیم میشوند که به طور خلاصه در جدول 1 توضیح داده میشود.
جدول 1. ردهبندی هزینه راهها
طبقهبندی |
مثال |
|
هزینه برنامهریزی، طراحی و اداری |
هزینه مشاوره و نظارت |
|
هزینه تعمیرات و عملکرد |
عملیات خاکی، روسازی و حریم راه |
|
هزینه کاربری |
هزینه سازهای |
روسازی، جاروکشی و روشنایی |
هزینه عملکرد وسایل |
سوخت لاستیک، استهلاک وسیله |
|
هزینه زمان سفر |
وسیله ساعت سفر کرده در واحد زمان |
|
هزینه تصادفات |
نرخ تصادفات بر واحد هزینه |
|
|
هزینه محیطی، اجتماعی |
صدا، آلودگی هوا، خسارت لغزندگی جاده |
ارزیابی اقتصادی گزینههای مختلف احداث راه همواره برای پروژههای مختلف در کشورهای گوناگون اهمیت داشته است. در مطالعه موردی Wisconsin هدف انتخاب چهار گزینه آزادراه، آزادراه ـ بزرگراه نوع 1 و 2 و راه چهار خطه مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش سود اقتصادی در این مطالعه شامل کاهش زمان سفر و هزینههای حمل و نقل کاهش تصادفات بوده است. در این مطالعه موردی ارزش زمان 7 دلار در یک ساعت برای وسیله نقلیه شخصی و کاهش تصادفات مبتنی بر مطالعات انجام شده در اداره راههای آمریکا برآورد شدهاند. نتایج منافع مربوط به خودروها نشان میدهند که آزادراه بیشترین منافع را به علت کاهش زمان سفر و کاهش تصادفات درمقایسه با گزینه های دیگر در بر دارد. مقایسه منافع و هزینه ها برای گزینه های مختلف این مطالعه موردی در جدول 2 انجام شده است.
جدول 2. مقایسه نتایج ارزیابی اقتصادی گزینههای مختلف (میلیون دلار)
|
حالت (الف) |
حالت (ب) |
حالت (پ) |
حالت (ت) |
ارزش فعلی خالص کل |
846 |
732 |
737 |
481 |
ارزش فعلی خالص هزینه ها |
550 |
447 |
334 |
225 |
نسبت سود به هزینهها |
5/1 |
6/1 |
2/2 |
1/2 |
سود خالص |
296 |
285 |
403 |
256 |
همان طور که در حدول 2 دیده میشود، حالت (پ) با نسبت سود به هزینه بیشتر در اولویت تصمیمگیری قرار میگیرد.
یک کار تحقیقاتی در کشور هند برای محاسبه زمان، در راهها انجام شده است. ارزش زمان معمولاً پرهزینهترین عامل در تعیین ارزیابی اقتصادی یک پروژه به شمار میآید.
در این کار تحقیقاتی، ارزش زمان برای مسافران و خدمه در دو بخش اقتصادی برای شاغلین و افراد بیکار مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش زمان سفر برای یک سواری 5/41 و برای یک اتوبوس 9/538 روپیه در ساعت در نظر گرفته شده است.
همچنین برای کامیونت و کامیون این مبالغ 5/67 و 70 روپیه در ساعت محاسبه شدهاند.
روشهای بسیاری در ارزیابی اقتصادی پروژه های راهسازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، که مهم ترین آنها عبارتند از:
1. روش سود به هزینه
2. روش هزینه واقعی
3. روش ارزیابی چند ضابطه ای
4. روش خطرپذیری ـ سود
5. روش ارزیابی اثرات محیطی
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 82 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 15 |
ارائه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی
با توجه به افزایش مصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حدامکان از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. در این تحقیق کارهایی که بایستی در این زمینه انجام بگیرد مورد بررسی قرار گرفته و نمونههایی از کارهایی که میتوان انجام داد به تفضیل ارائه شدهاند. از جملة کارهای علمی و کاربردی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1- استفاده از تکنولوژیهای جدید و مواد اولیه بهتر و سازگار با محیط زیست. 2- استفاده بهینه از مواد و بازیابی آنها در صنایع مختلف. 3- بهینهسازی واحدهای صنعتی و تولیدی. 4- بالا نگهداشتن قیمت انرژی. 5- یافتن کاربردهای جدید برای موادی که به وفور یافت میشوند و فعلاً کم مصرف هستند. 6- استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر. 7- آموزش مصرف انرژی به افراد از طریق رسانههای ارتباط جمعی. 8- توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف کمتر و بهینه از انرژی.
کلمات کلیدی:صرفهجویی، مصرف انرژی، راهکارها، جدید، بهینه سازی، بالا بردن فرهنگ عامه.
مقدمه
کشور پهناور ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژی است. در حال حاضر تعداد 85 میدان نفتی کشف شده در کشور وجود دارد. از لحاظ ذخایر گازی، ایران دومین مقام را در جهان دارد. ذخایر گازی باقیمانده در ایران در حدود 2616 تریلیون متر مکعب میباشد. منابع دیگر انرژی مثل ذغال سنگ و … نیز در کشور وجود دارد ]1[. با توجه به افزایش مصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حدامکان از حدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. برای این منظور بایستی در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور قدمهایی برداشته شود.
واژه بهینهسازی ترجمه کلمه optimization است که در ریاضیات مفهوم خاص خود را دارد و در کشور ما نیز در زمینه های مختلف از جمله انرژی مورد استفاده قرار گرفتهاست. بهینهسازی مصرف انرژی برای یک فرایند میتواند به صورت موضعی (Local) و یا بصورت جامع (Global) برای یک سیستم که متشکل از چندین فرایند است، انجام شود. بر اساس تئوری بهینهسازی، نتیجه بهینهسازی برای چندین فرایند به صورت جداگانه الزاما برابر با نتیجه بهینهسازی به صورت جامع نیست و بنابر تعریف، بهینهسازی به صورت جامع میتواند در برگیرنده ترکیبی از دو فرایند و یا چندین فرایند باشد. اعمال بهینهسازی بصورت جامع نیاز به درک صحیح دینامیک انرژیبری تجهیزات هریک از فرایندها دارد و به مراتب پیچیدهتر از به کارگیری روش بهینه سازی موضعی میباشد. روشهای کنترل که بر اساس دینامیک انرژی بری و نظارت بر تمامی فرایندها کار میکنند و یا تکنولوژیPinch که مبتنی بر اصل کاهش مصرف انرژی از طریق ترکیب فرایندها و یا Process integration است، از جمله روشهای بهینه سازی به صورت جامع هستند ]2[.
به غیر از تقسیمبندی روشهای بهینهسازی به موضعی و جامع، تقسیمبندی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس هزینه های لازم برای انجام بهینهسازی میباشد و عبارتند از روشهای با هزینه پایین یا بدون هزینه، روشهای با هزینه متوسط و روشهای با هزینه بالا. از روشهای بدون هزینه می توان به موارد زیر اشاره کرد: انتخاب سوخت و یا حامل انرژی بهتر، تنظیم ساعات کاری، تنظیم نورپردازی، تنظیم دمای سیستم آبگرم، تنظیم فشار در سیستمهای هوای فشرده و …]2[.
در این تحقیق کارهایی که میتواند در زمینه کاهش مصرف انرژی مفید واقع شود در چند گروه دستهبندی شده و در هر مورد مثالهایی که از روشهای گفتهشده استفاده کردهاند و نتیجه مطلوب گرفتهاند بیان شدهاست.
پیشنهادات برای کاهش مصرف انرژی
کارهایی که میتوان برای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد داد به شرح زیر میباشند.
1- استفاده از تکنولوژیهای جدید و مواد اولیه بهتر و سازگار با محیط زیست
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 38 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 92 |
سقف :
همانطور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد سقف ساختمانهای بتونی یا تیرچه بلوک است یا دال بتونی ریخته شده در محل ویا دال بتونی پیش ساخته.
سقفهای تیرچه بلوک :
اجزاء تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک
1-تیرچه
2-بلوک
3-میله گرد ممان منفی
4-میله گرد حرارتی
5-کلاف عرضی
6-قلاب عرضی
7-بتون
1-تیرچه :
متدوال ترین نوع تیرچه درایران تیرچه های بتونی می باشد که با قالب سفالی و یا بدون قالب سفالی تهیه و عرضه می گردد.
تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می باشند خرپا از سه قسمت تشکیل می شود.
1-میله گردهای کف خرپا می باشد که تعداد و قطر آن طبق محاسبه بدست می آید. و باید از لحاظ طول و تعداد ونوع میله گرد ( ساده یا آجدار) کاملا مطابق نقشه باشد کلیه ممانهای مثبت تیرچه وسیله همین میله گردهاتحمل می شود با توجه به اینکه اغلب مهندسین محاسب برای صرفه جوئی طول یک یا چند میله گرد را کوتاه تر تعیین می نمایند این میله گردها باید درست در وسط طول تیرچه ( محل ممان مثبت بحرانی ) قرار گیرد. برای اینکه این میله گردها در موقع بتون ریزی جابه جا نشود بهتر است آنها را بوسیله یک یا چند میله گرد عرضی به همدیگر جوش بدهیم.
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 33 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 41 |
اجرای آسفالت گرم
مقدمه
قبل از حمل و پخش مخلوطی آسفالتی سطح راه باید در طول مورد نظر آماده شود چنانچه قرار است آسفالت بر روی قشر اساسی و یا زیراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستی و بلندی (ناهمواری) برطرف و سطح راه کاملا مسطح گردد و سپس توسط هوای فشرده و یا غیره کلیه خاک و خاشاک از سطح راه حذف و سپس پریمکت شود.
پریمکت
- پریمکت Primcoat عبارت است از پخش یک قشر قیر با ویسکوزیته کم از نوع MC یا SC بر روی قشر اساس که به منظورهای نفوذ در خلل و فرج اندود کردن و چسباندن قشر آسفالت به سطح اساس به مقدار 1 تا 2 کیلوگرم در متر مربع دستگاه قیرپاش انجام می شود.
- عملیات پریمکت 24 ساعت قبل از اجرای آسفالت انجام می شود و لازم است دستگاه به طور کاملاً یکنواخت و با درجه حرارت معین در سطح راه پخش نماید.
- حداقل مصرف قیر مناسب برای سطح شنی راه که خلل و فرج آن کم باشد برابر 8/0 کیلوگرم در متر مربع و در سطح راه با بافت درشت دانه و پر منفذ 2 کیلوگرم متر مربع می باشد.
- استفاده از انواع قیر پریمکت در سطح اساس بستگی به درجه حرارت هوادارد به طوری که در هوای سرد قیر RC- 70 و در هوای معتدل قیر MC-70 و برای هوای گرم قیر از نوع SC- 70 استفاده می شود.
- متوسط مصرف قیر پریمکت 2/1 کیلوگرم در متر مربع می باشد و حداقل درجه حرارت قیر پریمکت 70 درجه سانتیگراد برای قیر RC و برای قیر SC برابر 110 درجه سانتیگراد خواهد بود.
- حداقل درجه حرارت هوا جهت اجرای پریمکت باید بیش از 10 درجه سانتیگراد باشد و ضمناً در هوای مه آلود، مرطوب و بارانی اجرای آن مجاز نمی باشد.
- در صورت نیاز به اجرای آسفالت تازه بر روی آسفالت قدیمی لازم است که قبل از اجرا سطح راه توسط جاروی مکانیکی و یا هوای فشرده کاملا تمیز و عاری از گرد و غبار شده و سپس به منظور ایجاد چسبندگی بین لایه های آسفالت قدیم و جدید یک قشر تک کت Tack Coat بر روی آسفالت کهنه پخش شود.
تک کت
- تک کت Tack coat پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر رقیق شده و یا قیر مخلوط RCO می باشد که به مقدار 3/0 الی 6/0 کیلوگرم در متر مربع بر روی قشر آسفالت قدیمی پخش می گردد. ضروری است که هنگام اجرای تک کت سطح راه خشک و تمیز بوده و هوا نیز مه آلود و بارانی نباشد.
- دستگاه پخش تک کت باید کاملا سالم بوده تا بتواند تک کت را به طور کاملا یکنواخت در سطح جاده پخش نماید.
- هنگام اجرای پریمکت و یا تک کت می بایست جاده و یا خیابان مسدود گردیده و هیچ نوع عبور و مرور بر سطح آن صورت نگیرد.
- جهت کنترل مقادیر وزنی پریمکت یا تک کت پخش شده آزمایش سینی Plate انجام می شود. بدین منظور از یک سینی به ابعاد مشخصی 30*30 سانتیمتر که وزن آن نیز قبلا تعیین گردیده است و در مسیر قیرپاش در سطح جاده قرار می دهند استفاده می شود قیری که در سطح جاده پخش می شود بر روی سینی ریخته شده و پس از توزین در آزمایشگاه مقدار قیر پخش شده در متر مربع را تعیین می نمایند.
نمونه برداری از مصالح سنگی
- لازم است حداقل هفته ای یک بار از مصالح سنگی مورد استفاده در کارگاه به روش (ASHTO- T2) که در فصول بعدی به آن اشاره شده است نمونه برداری گردیده و بر روی آنها اعم از دانه ریز و دانه درشت به صورت جداگانه آزمایشات دانه بندی، حدود خمیری، ارزش ماسه ای، تعیین درصد شکستگی، انجام گرفته و نتایج را با مشخصات فنی مقایسه و در صورت تطابق با استاندارد از آنها استفاده شود.
- لازم است از مصالح سنگی سیلوهای گرم و غبار حاصل از غبارگیر، نمونه برداری و آزمایشات لازم بر روی آنها انجام و نتایج با مشخصات فنی مورد ارزیابی واقع شود.
- ضروری است که از هر یک تن قیر ورودی به کارگاه یک نمونه برابر استاندارد AASHTO- T40 اخذ و آن را تحت آزمایش های نفوذی و گروه ویسکوزیته قرار داده و نتایج با مشخصات فنی AASHTO-M26 , AASHTO-M20 مقایسه گردد.
اجرای آسفالت
- طرح آسفالت به روش مارشال (MARSHAL) توسط آزمایشگاه مکانیک خاک انجام و آسفالت در کارخانه برابر طرح ارائه شده از جانب آزمایشگاه ساخته و تولید شود و کارخانه آسفالت باید مجهز بوده و دارای تجهیزات لازم برای آنچه که در فصول بعدی شرح داده خواهد شد باشد.
- باید دقت شود داخل کامیونهایی که آسفالت حمل می نمایند تمیز و عاری از روغن، گل و لای و گرد و غبار باشد. ظرفیت تولید آسفالت و تعداد کامیون ها باید متناسب با ظرفیت پخش فینیشر باشد و حداکثرزمان تولید آسفالت تا پخش آن بیش از 2 ساعت نگردد. باید سطح آسفالت را با ضخامت یکنواخت و مورد نیاز در سطح خیابان یا جاده پخش نماید.
- ضخامت آسفالت باید طوری تنظیم شود تا پس از متراکم شدن (غلطک خوردن) برابر ضخامت مشخصات فنی خواسته شده گردد.
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 44 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 71 |
فهرست مطالب صفحه
مقدمه 1
آجرها و بلوکها 6
مصارف آجر 7
تولید آجر رسی 8
تهیه و آماده نمودن ماده اولیه 9
تهیه گل و خشت 10
خشک کردن خشت 11
پختن آجر 12
آجر جوش 13
مشخصات فنی آجرهای رسی 16
خواص فیزیکی 16
خواص مکانیکی 19
خواص شیمیایی 19
نمک های محلول موجود در آجر 19
آجر عنصر سازه ای 21
استفاده از آجر برای مصارف غیر سازه ای 23
استفاده از آجر در نما سازی 24
تقسیمات آجر 26
انواع آجر رسی 27
آجر نسوز 29
آجرهای ماسه – آهکی 30
آجر سیمانی 31
انواع آجر های نسوز 32
آجرهای نسوز قلیایی 33
آجرهای نسور ویژه 34
آجر زیر کونیم 34
آجر اکسید کروم- کورندوم 34
آجرهای اکسید کرم 35
توزیع نیروهای زلزله 36
حالتهای شکست 36
شکست دیوارهای برشی 37
شکست دیوارهای عرضی 37
دلائل انتخاب این مدل آجر 38
معایب موجود در مصالح آجری 39
نتیجه گیری 40
گزارش بازدید از محل آجر پزی 41
منابع 45
آجر
مقدمه:
آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا کردند و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک کردند و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.
تاریخ آجرسازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می کردند می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از تابیدن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی 4تا 5 سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل کردند. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگدکردن ورز دادند. گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده کردند کاه را پس از خیس کردن با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط کردند و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.) از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند.
محققین بطور جمع بر این باورند که استادکاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که خراب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب کردند آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها سینه به سینه و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور یکسان متداول گشت.
ساختمان سازی در زمانهای قدیم هرچند بدوی و ابتدایی بود با پیشرفتی که خشت آجر داشت انسانها بر آن شدند که بیشتر فکر کنند و بهتر بسازند وطریقه بهتر ساختن و بهتر بکارگرفتن آجر و خشت را بیاموزند.
در زمانیکه خشت پخته شده و تبدیل به آجر گشت و از مقاومت خوبی برخوردار شد و همه دست اندر کاران را به خود مشغول کرده بود معماران ایرانی از این صنعت بدور نبودند و در ایران شهر شوش که پایتخت ایلامیها بود و از آبادانی زیادی برخودار بوده آجرسازی رواج پیدا کرد و در کاوشهایی که در شهر شوش انجام گرفته و از آثار بدست آمده و بقایای تمدن ماقبل تاریخ را می رساند. از سفالهای پخته شده مصور رنگین که از طبقات زیرین خاکهای شهر شوش بدست آمده، اهمیت قدمت این ناحیه را می رساند و الواح گلی که در شهر شوش بدست آورده اند، مربوط به 1700 سال قبل از میلاد مسیح می باشد که این الواح شامل اسناد و قراردادهاست.
سلسله هخامنشی و داریوش کبیر در سال 494 ق.م قصر شوش را بنا کرد و این گویای تمدن بزرگی است که در غرب ایران پا به عرصه وجود گذاشت و چهره این سرزمین را عوض کرد. پس متوجه شدیم که آجر در تمام دنیا زیربنای اصلی ساختمان و مشخص کننده و عامل افسانه ای هر بنا می باشد.
کشور ما با اینکه در منطقه حاره قرار دارد و هوای آن در شمال و جنوب کشور در تمام طول سال با اختلاف شدید گرما وسرما که درجه حرارت همیشه حدود 40 درجه سانتیگراد نوسان دارد و در ساختمانهای باید از مصالحی کاملاً مناسب با آب وهوا استفاده کرد، ولی متأسفانه در یک دوره محدود در کشور ساختمانها را(نما) از سنگهایی که در مقابل حرارتهایی که در مقابل حرارتهای مختلف تغییر درجه حرارت فاحش می داد و در هوای گرم تابستان سریع گرم و در برودت هوای زمستان سریع سرما را بخود جذب میکرد، پوشانیدند. این سنگها از تکنیک پائینی برخوردار بودند. بکارگیری سنگ در کشور ما بطور تجربی آزمایش می شد و امتحان خوبی نداد. در همین زمان با پیشرفت تکنولوژی صاحبان صنایع در حرفه های مختلف بر آن شدند تا از انواع مصالح چه طبیعی و چه غیرطبیعی برای نماسازی بهره گیرند.
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 35 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟
زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد.
در ارتباط با جابجایی های حدی سه معیار اساسی وجود دارد که باید ارضا شوند:
i)ظاهر قابل دید II) قابلیت بهره برداری با عملکرد iii) پایداری
اسکمپتون و مک دونالد نتیجه گیری کردند که مقدار نشست مجاز را بیشتر محدودیتهای معماری تعیین می کنند تا محدودیتهای نقش های داخلی و سازه در این بررسی ها موارد I و ii را مد نظر قرار میدهیم.
جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری:
انحراف قاب لرویت اعضا سازه نسبت به قائم یا افق غالبا به احساس نامطبوع و احتمالا احساس خطر می انجامد. ارزیابی مردم در مورد جابجایی های ساختمان متفاوت است . به نظر می آید که انحراف نسبت به محدود قائم یا افق به مقدار مورد توجه افراد واقع می شود. شیب بیشتر از اعضای افقی سازه و نسبت تغییر مکان بیشتر از به وضوح قابل رویت می باشد.
1-2-4- آسیب های قابل رویت:
همانطور که بیشتر عنوان شد ارزیابی خسارت مشکل است چون به معیارهای ذهنی بستگی دارد. از طرفی تخریبی که در یک منطقه و یا یک نوع ساختمان قابل قبول است برای دیگری نیست با این وجود لازمه هر پیشرفت در تعیین جابجاییهای محدود کننده پی وطراحی بر مبنای قابلیت بهره برداری ایجاد وگسترش مستمر طبقه بندی میزان آسیب های می باشد. احتمالا اگر تا بحال یک سیستم ساده ای بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.
پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.
طی یک مطالعه مهم در مورد نتایج اقتصادی بای آمدگی ساختمانهای واقع در برروی خاکهای رس تورم پذیر جنگیز و گرینچ طبقه بندی ساده ای برای تخریب هایی که به آسانی قابل تعمیر هستند پیشنهاد کردند. سازمان زغال سنگ انگلستان 1975 طبقه بندی ساده ای در مورد خسارتهای ناشی ازفرو نشست زمین منتشر کرده است بر مبنای توصیه های سازمان مذکور مک لئود و پتیل جان طبقه بندی دیگری پیشنهاد کرده اند.
آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟
زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد.
در ارتباط با جابجایی های حدی سه معیار اساسی وجود دارد که باید ارضا شوند:
i)ظاهر قابل دید II) قابلیت بهره برداری با عملکرد iii) پایداری
اسکمپتون و مک دونالد نتیجه گیری کردند که مقدار نشست مجاز را بیشتر محدودیتهای معماری تعیین می کنند تا محدودیتهای نقش های داخلی و سازه در این بررسی ها موارد I و ii را مد نظر قرار میدهیم.
جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری:
انحراف قاب لرویت اعضا سازه نسبت به قائم یا افق غالبا به احساس نامطبوع و احتمالا احساس خطر می انجامد. ارزیابی مردم در مورد جابجایی های ساختمان متفاوت است . به نظر می آید که انحراف نسبت به محدود قائم یا افق به مقدار مورد توجه افراد واقع می شود. شیب بیشتر از اعضای افقی سازه و نسبت تغییر مکان بیشتر از به وضوح قابل رویت می باشد.
1-2-4- آسیب های قابل رویت:
همانطور که بیشتر عنوان شد ارزیابی خسارت مشکل است چون به معیارهای ذهنی بستگی دارد. از طرفی تخریبی که در یک منطقه و یا یک نوع ساختمان قابل قبول است برای دیگری نیست با این وجود لازمه هر پیشرفت در تعیین جابجاییهای محدود کننده پی وطراحی بر مبنای قابلیت بهره برداری ایجاد وگسترش مستمر طبقه بندی میزان آسیب های می باشد. احتمالا اگر تا بحال یک سیستم ساده ای بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.
پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.
طی یک مطالعه مهم در مورد نتایج اقتصادی بای آمدگی ساختمانهای واقع در برروی خاکهای رس تورم پذیر جنگیز و گرینچ طبقه بندی ساده ای برای تخریب هایی که به آسانی قابل تعمیر هستند پیشنهاد کردند. سازمان زغال سنگ انگلستان 1975 طبقه بندی ساده ای در مورد خسارتهای ناشی ازفرو نشست زمین منتشر کرده است بر مبنای توصیه های سازمان مذکور مک لئود و پتیل جان طبقه بندی دیگری پیشنهاد کرده اند.
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 30 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 36 |
فهرست
1- برنامه نوری و کاربرد آن |
1 |
2- برنامه های نوری و کاربری |
11 |
3- واکنش های نوری |
16 |
4- مقاومت مطلق به نور |
17 |
5- مقاومت نسبی به نور |
18 |
6- برنامه های روشنایی |
18 |
7- دوره روشنایی نامنظم |
20 |
8- نور در سالن دارای و بهزیستی |
24 |
9- تنظیم برنامه نوردهی در دوران تولید |
28 |
10- ترکیب برنامه نوردهی دوران رشد-تولید |
32 |
1-برنامه نوری
بیشـتر پرنده ها تولید مثل فصلی دارنـد و چرخة تولید مثلی آنها توسط تغییر در طول روز کنتـرل میشود. نور از طریق تأثیر بر هیپو تالاموس تولید هورمون محرک غدد جنسی توسط هیپوفیز را کنترل می کند و در نهایت مسئول کنترل تخمک گذاری در مرغ و اسپرم سازی در خروس می باشد . البته مرغ و خروس در تاریکی یا عدم تغییر محسوس در چرخة روشنایی / تاریکی روزانه نیز می توانند تولید مثل داشته باشند . به عنوان مثال مرغ هایی که در تاریکی مطلق نگهداری شده اند و گله های مادر تجاری که در مناطق استوایی بدون نور مصنوعی پرورش می یابند ، بالغ شده و تخمک گذاری می نمایند . بنا براین تأثیر روشنایی و برنامه نوری بر تولید مثل گله های مادر گوشتی مطلق نیست . متأسفانه تعدادی از مزارع دورة نوری طبیعی 12 ساعت روشنایی : 12 ساعت تاریکی ثابت دارند و تعداد اندکی از آشیانه ها به طور کامل نسبت به نور نفوذ ناپذیر اند . در نتیجه برای اغلب گله های تجاری می باید برنامة نوری تنظیم گردد بطوریکه با اجرای این برنامة نوری چرخة تولید قابل پیش بینی و سن بلوغ جنسی ، تداوم تولید تخم مرغ و باروری کنترل گردد .
الف) اصول پایه تحریک نوری
پرنده ها بدلیل تأثیر محرک نور بر هیپو تالاموس در مغز ، بین شب و روز تمایز قائل می شوند . انرژی نوری به واسطه های عصبی تبدیل می شود که نهایتاً این واسطه های عصبی موجب ترشح کلیة هورمون های مهم محرکة غدد جنسی از هیپو فیز می شوند .اما در واقع پرنده ها به وسیلة کل دوره روشنایی تحریک نمیشوند بلکه به وسیلة دو بخش مهم از این دوره تحریک می شوند . پرنده ها به زمان آغاز روشنایی و متعاقب آن به دورة 11 تا 13 ساعت بعد از روشنایی حساس هستند . دورة دوم ، مرحلة حساس نوری نامیده می شود و برای ادراک بلند شدن یا کوتاه شدن طول روز توسط پرنده ضروری است . طول روز کوتاه تحریک کننده نیست در حالیکه طول روز بلند موجب آغاز و تداوم تولید و ترشح هورمون هایی می شود که تخمک گذاری یا اسپرم سازی را کنترل می کنند . بنا براین اگر پرنده ها نور را در طی دورة حساس نوری که 11 تا 13 ساعت بعد از شروع طلوع یا روشنایی رخ می دهد دریافت کنند تخمدان یا بیضة آنها فعال می شود . الگوی طلوع / غروب یا روشنایی / تاریکی تنظیم کنندة چرخة درونی پرنده است که این چرخه یک ساعت بیولوژیکی است. در شرایط تجاری مرحلة حساس نوری تحت کنترل است و زمان مرحلة حساس نوری نسبی است و بر طبق ساعت زمانی معمول نیست .
اگر در مرحلة حساس نوری ، روشنایی باشد ، در این حالت نور اثر تحریک کنندگی بر تولید مثل دارد . اگر چه روشنایی مداوم از زمان طلوع تا غروب به طور طبیعی وجود دارد اما ضروری نیست . بدنبال آغاز تحریک در زمان آغاز روشنایی ، می توان روشنایی را به وسیلة دوره های خاموشی قطع کرد . این قضیه اساس برنامه های متناوب نوری است که در مرغ های لگهورن بالغ در آشیانه های بسته مورد استفاده قرار می گیرد ، در این روش دورة روشنایی به جای 17 ساعت روشنایی مداوم ، شامل 17 دورة 45 دقیقه خاموشی 15 دقیقه روشنایی می باشد . هر دو نوع برنامة نوری به یک اندازه در تداوم فعالیت تخمدان مؤثراند . این برنامه برای مرغ های مادر استفاده نمی شود و شاید این مسئله عدم فرصت کافی برای فعالیت جفتگیری باشد اما عاملی که موجب توسعة این نظریه می شود صرفه جویی در مصرف خوراک و هزینة برق می باشد . تحقیقات انجام شده با بلدرچین ژاپنی نشان داد که هورمون های هیپوفیز پلاسمای پرنده ها در طی 24 ساعت از آغاز تحریک نوری در طول روزهای بلند 2 تا 3 برابر تغییر می کند .
اگر چه بدنبال این تحریک تا حدود 14 الی 21 روز تولید تخم مرغ یا منی صورت نگرفت اما تغییر عمده تحریک نوری بر روی نیمچة نابالغ شروع تغییر غیر قابل برگشت در سیستم درون ریز پرنده بود . برای اهداف کاربردی حداقل طول روز تحریک کننده حدود 12 ساعت است و روشنایی بیش از 16 تا 17 ساعت تأثیر چندانی ندارد . معمولاً اگر تحریک اولیه طولانی تر باشد تغییر در تعادل هورمونی بالاتر و بیشترین همزمانی بلوغ در گله را به همراه دارد .
بنابراین اگر نیمچه ها و خروس ها وزن ، شرایط و سن ایده آل داشته باشند ، تحریک اولیة طولانی تر ، مطلوب تر خواهد بود . اما اگر در سن خاص ، پرنده ها وزن پائین تر از حد استاندارد یا شرایط بدنی ضعیفی داشته باشند تحریک نوری باید به تأخیر بیافتد. اگر تحریک نوری اولیه بدلیل انتقال پرنده ها به آشیانه های تخمگذاری لازم باشد ، شدت تحریک نوری اولیه باید تا حدی کمتر باشد و تدریجاً متناسب با رشد پرنده افزایش یابد .
در حقیقت چرخة روشنایی / تاریکی تغییر در شدت نور است چرا که تاریکی محرک هیپوتالاموس نیست . تغییر شدت نور نیز برای پرنده ها بسیار مهم است به خصوص برای نیمچه هایی که دورة پرورش را در آشیانه های بسته و دورة تخمگذاری را در آشیانه های باز سپری می کنند . تحت این شرایط پرنده ها اغلب در معرض تغییرات شدت نور در طی مرحلة روشنایی و خاموشی قرار می گیرند. نکتة قابل توجه این است که شدت نور در دورة روشنایی می بایست 10 برابر بیشتر از شدت نور در دوره تاریکی باشد . معمولاً دستیابی به این هدف در آشیانه های باز آسان است زیرا شدت روشنایی نور طبیعی 5 تا 10 برابر بیشتر از نور مصنوعی و شدت نور ماه نیز در حدی است که تمایز بین خاموشی و روشنایی به سادگی صورت می گیرد . اگر چه فرض بر این است که در این آشیانه ها تفاوت شدت روشنایی و خاموشی 10 برابر است . در آشیانه ها ی بسته بندرت تاریکی مطلق حاصل می شود ، البته این مهم ضروری نیست ، مجدداً فرض را بر این می گذاریم که شدت نور در ساعات روشنایی 10 برابر شدت نور در ساعات تاریکی است . با فرض اینکه اصل اولیة یعنی 10 برابر بودن شدت روشنایی نسبت به تاریکی حاصل باشد بنابر این شدت مطلق نور تأثیر اندکی بر روی تولید مثل دارد . در انتقال نیمچه های نابالغ از آشیانة پرورش به آشیانة تخمگذاری نباید شدت نور کاهش یابد . اگر شدت نور در دورة تولید کمتر از 5 لوکس باشد تولید تخم مرغ کاهش می یابد ، احتمالاً علت این است که در دورة تاریکی دستیابی به نور کمتر از 5 لوکس مشکل می باشد .
با گذشت زمان مرغ های مادر نسبت به روشنایی سازش پیدا می کنند و این بدین معنی است که فعالیت سیستم آندوکرین کم می شود و میزان ترشح هورمون های محرک غدد جنسی از هیپوتالاموس کاهش می یابد .
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 115 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 11 |
اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرشها
چکیده:
سرعت، سهولت اجرا و صرفهجویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازههای معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و آئیننامهای خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هممحور میباشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال میگردد. به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجهگیری واحدی دربارة این اتصال دست یابد.
برای بررسی چگونگی تغییر خواص مقاومتی و رفتاری این اتصال در اثر مواردی مانند تغییر طول نبشیها، تغییر مقطع تیرها، تغییر کیفیت جوشکاری و تغییر در مشخصات نشیمن اتصال و مهمتر از آن بدست آوردن معیاری برای تعیین نقطة شکست این اتصال برای استفاده در آنالیزهای تاریخچه زمانی غیر خطی لازم بود که با آزمایشاتی چرخش شکست اتصال و دیگر پارامترهای مهم این اتصال مشخص شود. بر این اساس شش آزمایش روی نمونههایی از اتصال خورجینی انجام گردید که نتایج آزمایشات در این مقاله مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفته است.
1- مقدمه:
در هر سازه اتصالات آن یکی از مهمترین اجزاء سازه میباشند که در طراحی و اجرا باید در مورد آنها توجه و مراقبت کافی صورت بگیرد. یکی از انواع اتصالات که در ایران بسیار مورد استفاده قرار میگیرد اتصالات خورجینی میباشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هممحور میباشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال میگردد.به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجهگیری واحدی از این اتصال دست یابد. این مقاله به شرح نتایج آزمایشاتی میپردازد که این آزمایشات قسمتی از تحقیقی است که در دانشگاه صنعتی شریف درباره رفتار و مشخصههای اصلی این اتصال و سازههای دارای این اتصال انجام گردیده است [1].
2- اتصال خورجینی
در اتصالات خورجینی تیرهای اصلی قابها به صورت یکسره از کنار ستونهای یکسره عبور کرده، روی نبشیهای نشیمن سوار میشوند. در تحقیقاتی که تا کنون روی این اتصال انجام گردیده، دیده شد که درصد گیرداری در این اتصالات در محدودهای قرار دارد که میتوان آنها را در دسته اتصالات نیمهصلب قرار داد.
اتصالاتی با درصد گیرداری بیش از 90 درصد در رده گروه اتصالات صلب و کمتر از 20درصد در رده اتصالات ساده و با درصدهای گیرداری بین این دو مقدار در رده اتصالات نیمهصلب قرار میگیرند[2].
به طول کلی در اتصالات نیمهصلب رفتار و مشخصات مقاومتی اتصال بستگی به نوع و جزئیات اتصال و نحوه اجرای آن دارد. این مسأله در اتصالات خورجینی بسیار نمایانتر میباشد به طوری که طول نبشی، ضخامت جوش، شماره مقطع تیر، شماره نبشی، نحوه جوشکاری و تغییراتی که در اجرای این اتصالات داده میشود همگی میتوانند در تغییر رفتار این اتصال مؤثر باشند. نحوه انتقال لنگر در این اتصال فرمی پیچیده دارد و با موارد بالا تغییر پیدا میکند.در تحلیلهایی که روی این اتصال انجام گرفته است، دیده شد که در نقاطی از این اتصال شاهد تمرکز تنش زیادی هستیم که همین تمرکز تنش باعث تردشکنی اتصال میگردد[3]. این تمرکز تنش باعث میشود که دیگر نتوان با فرضیات رایج در طراحی اتصالات ، به طراحی جوشها و بررسی وضعیت تنش در نقاط مختلف این اتصال پرداخت. با وجود اینکه در رابطه با رفتار اتصالات خورجینی در زلزلهها اشکالات فراوانی وجود دارد و هنوز شیوهای مناسب برای طراحی این اتصال پیشنهاد نگردیده است،
در آئیننامه 2800 ایران استفاده از این اتصال همراه با فرض قاب ساده ساختمانی برای این نوع قابها و قراردادن ضریب 6=R ، مجاز شمرده شده است[4]. سئوال اساسی این است که آیا با فرض موارد ذکر شده و طراحی و مهاربندی مناسب سازهها در برابر زلزله، آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این اتصالات سالم باقی بمانند و دچار شکست نگردند؟ .یا اینکه ممکن است با وجود طراحی صحیح و جوابگو بودن عناصر اصلی دیگر سازه و حتی کنترل شدن جابجائیها، اتصالات مقاومت لازم را نداشته باشند و دچار شکست شوند.
برای جواب به این سئوال با توجه به نبود اطلاعات کافی در این زمینه، ابتدا لازم بود که آزمایشاتی انجام شود و در این آزمایشات مواردی مانند نحوه شکست اتصال و مشخصات مقاومتی اتصال به دست آید. اما مهمترین پارامتری که بررسی شد لحظه وقوع اولین ترک در جوشهای اتصال و نقطه وقوع این ترک بود. با توجه به بارهای رفت و برگشت و دینامیکی زلزله میتوان گفت که با وقوع ترک در جوش اتصال، این ترک به سرعت گسترش مییابد و باعث از دست رفتن مقاومت اتصال میگردد. ضعف بزرگ این اتصال در اینجاست که نبشیهای پائین، هم وظیفه انتقال لنگر را بر عهده دارند و هم وظیفه انتقال بار قائم سقف ستونها. در صورتی که این ترک در نبشی پائین اتفاق بیافتد باعث از دست رفتن مقاومت اتصال در برابر بارهای قائم نیز خواهد شد و بنابراین سقف فرو خواهد ریخت.
بنابراین چرخشی که در آن چرخش اولین ترک در اتصال رخ میدهد را میتوان به چرخش شکست اتصال تعبیر کرد و این چرخش را به عنوان معیاری برای بررسی وضعیت اتصال در آنالیزهای تاریخچه زمانی سازهها به کار برد. در این صورت قادر به یافتن جواب سئوال مطرح شده در بالا نیز خواهیم بود.
3- شرح نمونههای آزمایشی:
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 115 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 11 |
چکیده:
سرعت، سهولت اجرا و صرفهجویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازههای معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و آئیننامهای خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هممحور میباشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال میگردد. به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجهگیری واحدی دربارة این اتصال دست یابد.
برای بررسی چگونگی تغییر خواص مقاومتی و رفتاری این اتصال در اثر مواردی مانند تغییر طول نبشیها، تغییر مقطع تیرها، تغییر کیفیت جوشکاری و تغییر در مشخصات نشیمن اتصال و مهمتر از آن بدست آوردن معیاری برای تعیین نقطة شکست این اتصال برای استفاده در آنالیزهای تاریخچه زمانی غیر خطی لازم بود که با آزمایشاتی چرخش شکست اتصال و دیگر پارامترهای مهم این اتصال مشخص شود. بر این اساس شش آزمایش روی نمونههایی از اتصال خورجینی انجام گردید که نتایج آزمایشات در این مقاله مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفته است.
1- مقدمه:
در هر سازه اتصالات آن یکی از مهمترین اجزاء سازه میباشند که در طراحی و اجرا باید در مورد آنها توجه و مراقبت کافی صورت بگیرد. یکی از انواع اتصالات که در ایران بسیار مورد استفاده قرار میگیرد اتصالات خورجینی میباشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هممحور میباشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال میگردد.به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجهگیری واحدی از این اتصال دست یابد. این مقاله به شرح نتایج آزمایشاتی میپردازد که این آزمایشات قسمتی از تحقیقی است که در دانشگاه صنعتی شریف درباره رفتار و مشخصههای اصلی این اتصال و سازههای دارای این اتصال انجام گردیده است [1].
2- اتصال خورجینی
در اتصالات خورجینی تیرهای اصلی قابها به صورت یکسره از کنار ستونهای یکسره عبور کرده، روی نبشیهای نشیمن سوار میشوند. در تحقیقاتی که تا کنون روی این اتصال انجام گردیده، دیده شد که درصد گیرداری در این اتصالات در محدودهای قرار دارد که میتوان آنها را در دسته اتصالات نیمهصلب قرار داد.
اتصالاتی با درصد گیرداری بیش از 90 درصد در رده گروه اتصالات صلب و کمتر از 20درصد در رده اتصالات ساده و با درصدهای گیرداری بین این دو مقدار در رده اتصالات نیمهصلب قرار میگیرند[2].
به طول کلی در اتصالات نیمهصلب رفتار و مشخصات مقاومتی اتصال بستگی به نوع و جزئیات اتصال و نحوه اجرای آن دارد. این مسأله در اتصالات خورجینی بسیار نمایانتر میباشد به طوری که طول نبشی، ضخامت جوش، شماره مقطع تیر، شماره نبشی، نحوه جوشکاری و تغییراتی که در اجرای این اتصالات داده میشود همگی میتوانند در تغییر رفتار این اتصال مؤثر باشند. نحوه انتقال لنگر در این اتصال فرمی پیچیده دارد و با موارد بالا تغییر پیدا میکند.در تحلیلهایی که روی این اتصال انجام گرفته است، دیده شد که در نقاطی از این اتصال شاهد تمرکز تنش زیادی هستیم که همین تمرکز تنش باعث تردشکنی اتصال میگردد[3]. این تمرکز تنش باعث میشود که دیگر نتوان با فرضیات رایج در طراحی اتصالات ، به طراحی جوشها و بررسی وضعیت تنش در نقاط مختلف این اتصال پرداخت. با وجود اینکه در رابطه با رفتار اتصالات خورجینی در زلزلهها اشکالات فراوانی وجود دارد و هنوز شیوهای مناسب برای طراحی این اتصال پیشنهاد نگردیده است،
در آئیننامه 2800 ایران استفاده از این اتصال همراه با فرض قاب ساده ساختمانی برای این نوع قابها و قراردادن ضریب 6=R ، مجاز شمرده شده است[4]. سئوال اساسی این است که آیا با فرض موارد ذکر شده و طراحی و مهاربندی مناسب سازهها در برابر زلزله، آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این اتصالات سالم باقی بمانند و دچار شکست نگردند؟ .یا اینکه ممکن است با وجود طراحی صحیح و جوابگو بودن عناصر اصلی دیگر سازه و حتی کنترل شدن جابجائیها، اتصالات مقاومت لازم را نداشته باشند و دچار شکست شوند.
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 207 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
آتشفشان ها
تعریف
آتشفشانها، مکانهایى هستند که به علل مختلف فیزیکى و تکتونیکى مواد مذاب درونى زمین را به شکل گدازههاى آتشفشانى، مواد پیروکلاستیک و گازها از خود خارج و امکان راهیابى آنها را به سطح زمین مىدهند. یک انفجار آتشفشانى مىتواند همراه با خروج قطعات سنگى جامد، مواد مذاب و گازهاى آتشفشانى باشد. بطور معمول هر یک از ما با شنیدن نام آتشفشان، گدازههاى آتشفشانى سیال و روان را به خاطرمىآوریم که با حرکت خود هر چیزى را در روى سطح زمین به کام خود مىکشد. عواملى همچون غلظت ماده مذاب سیال، میزان گازها، شیب سطح زمین و سرعت سرد شدن بر روى میزان سرعت حرکت گدازهها تأثیرگذار مىباشند. یک فوران آتشفشانى قادر است ستونى از مواد مختلف را تا ارتفاعى حدود 19 کیلومتر (در بالاى قله آتشفشان) به بیرون پرتاب نماید و منجر به تشکیل یک ابر آتشفشانى گردد. در 15 سال اخیر بیش از 80 فروند هواپیماى تجارى در اثر برخورد با ابرهاى آتشفشانى صدمه دیدهاند. خاکسترهاى آتشفشانى حاصل از یک فوران قادرند تا منطقه وسیعى در اطراف خود را بپوشانند و این وسعت گاه تا 35000 کیلومترمربع را نیز دربرمىگیرد.
تصویر 1- ابرهاى آتشفشانى بر فراز ام تى پیناتوبو (فیلیپین) ،1991
گازهاى آتشفشانى به صورت مستقیم مىتوانند بر روى سلامتى انسانها تأثیرگذارند و یا با تسهیل در ایجاد بارانهاى اسیدى مشکلاتى را ایجاد نمایند. جریانهاى مواد پیروکلاستیک، زمین لغزشهاى حاصل از آتشفشانها، جریانهاى گلى (Lahars) از جمله پدیدههاى مخربى مىباشند که با وقوع آتشفشانها همراهند. در هر سال تقریباً 50 فوران آتشفشانى در جهان رخ مىدهد. خطرهاى ناشى از یک آتشفشان خاص، بستگى به نوع عملکرد، نوع ماگما و نیز جایگاه زمین شناسى و جغرافیایى آن دارد. نظیر زمین لرزه ها، پراکندگى و عملکرد آتشفشان ها توسط شکل هندسى صفحات تکتونیکى کنترل مى شود و آتشفشان ها در سه خاستگاه تکتونیکى دیده مى شوند. در درجه نخست تمرکز آنها در مناطق بین صفحات تکتونیکى بسیار زیاد است. نزدیک به 80% آتشفشان هاى فعال در مناطق فرورانش یعنى جایى که صفحات تکتونیکى توسط صفحة دیگر به زیر مى روند واقع اند. آتشفشانهاى واقع در منطقة فرورانش انفجارى ترین نوع هستند. مهمترین نوع این آتشفشان ها استراتوولکانو و آتشفشان مرکب است. نوع دوم، آتشفشان هاى ریفتى مى باشند و در جایى که صفحات از یکدیگر دور مى شوند، رخ مى دهند. این نوع آتشفشان ها با انفجار کمترى همراهند و در کف اقیانوس ها واقع مى شوند. نوع سوم، آتشفشان هاى نقطة داغ (Hotspot) مى باشند که در مرکز صفحات جایى که پوسته ضعیف بوده و اجازة نفوذ مواد مذاب از درون زمین داده مى شود ایجاد مى شوند. در حدود 80% آتشفشانهاى فعال روى زمین در منطقة حلقة آتشین قرار گرفته اند.
در کشور ما عظیمترین فعالیتهاى آتشفشانى مربوط به دوره ائوسن مىباشند که در سه منطقه جغرافیایى، ایران مرکزى (ارومیه – دختر)، البرز و بلوک لوت توسعه دارند. اما از دیدگاه کاربردى آتشفشانهایى فعال شمرده مىشوند که در دوران کواترنر فعالیتى را از خود نشان داده باشند. مهمترین این آتشفشانها در ایران خصوصیاتى مانند خروج بخار آب، گازهاى گوگردى را در مرحله گوگردزائى نشان مىدهند. البته براى اینکه مشخص گردد که آتشفشانى پتانسیل فعالیت مجدد را نشان مىدهد یا نه مطالعات جامعى مورد نیاز است. چنین آتشفشانهائى باید بصورت مداوم تحت بازرسى و کنترل باشند. گروه زمین شناسى مهندسى سازمان زمینشناسى کشور، طرح کنترل و مطالعات ادوارى آتشفشانهاى با قابلیت فعالیت را در دستور کار خود قرار داده و مطالعه منظم در مورد فعالیت دماوند در این گروه از مدتى پیش آغاز گردیده است.
آتشفشان هاى منفرد
بسیارى از افراد فکر مى کنند که آتشفشان ها از یک دودکش مرکزى از یک منطقه نظیر یک کوه بلند فوران مى کنند. اکثریت فعالیت آتشفشان ها نزدیک به مرکز صفحات زمین ساختارى اتفاق مىافتد. همچنین بیشتر آتشفشان ها روى مناطق فرورانش قرار گرفته اند و معرف مکان هایى هستند که ماگماها در عمق در اثر ذوب شدن ورقه (slab) لیتوسفر اقیانوسى یا با ذوب لیتوسفر فوقانى یا استنوسفر در حال فرورانش به سمت بالا صعود مى کنند. مجاورت با یک منطقة فرورانش، معرف یک منطقة آتشفشانى است، همین طور احتمال زمین لرزه و خطرهاى همراه با آن، در این ناحیه وجود دارد.
آتشفشان ها توسط نوع ساختمانى که تشکیل مى دهند، رده بندى مى شوند. ساختمان آنها معمولاً منعکس کنندة نوع مواد آتشفشانى است که فوران مى کند و اغلب نوع جایگاه تکتونیکى نیز از روى آن مشخص مى شود. این ویژگى ها تا حد زیادى در تعیین نوع فوران از چنین آتشفشان هایى که در آینده احتمال آن داده مى شود، کمک فراوانى مى کنند.
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 40 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 37 |
-خواص آب
آب حالت محلول ترکیب می باشد. یازده درصد وزنی آب را هیدروژن و 89 درصد آنرا اکسیژن تشکیل می دهد. آب خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه با مقداری مواد خارجی همراه است.
1-2-خواص فیزیکی آب های آشامیدنی
الف-درجه گرمای آب آشامیدنی-آب بسیار یرد اثرهای بدی بر دستگاه گوارش انسان دارد و آب با درجه گرمای بسیار، حالت بی مزگی داشته و گوارا نیست. درجه گرمای آب آشامیدنی باید میان 5 تا 15 درجه باشد.مناسبترین درجه گرمای آب آشامیدنی 8 تا 12 درحه سانتیگراد است.
درجه گرمای آب های زیر زمینی در گودی های 10 متر از سطح زمین نزدیک به 10 درجه است و به ازای هر 33 متر افزایش گودی تقریبا یک درجه به گرمی آب های زیر زمینی افزود می شود. درجه گرمی آب های روی زمینی متفاوت است. در رودخانه ها و دریاچه های کم عمق درجه گرمای آب تابع درجه گرمای محیط است. در دریاچه های گود آب های زیرین تقریبا دارای درجه گرمای ثابتی هستند و معمولا در تابستان ها خنک تر از آب های روئین و در زمستان ها گرم تر می باشند.
ب-رنگ آب آشامیدنی[1]-آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد و در ضخامت های زیاد رنگ آبی مایل به سبز زلالی را داشته باشد. کدری[2] آب بواسطه ی وجود مواد معلق و کلوئیدی در آب است. درجه کدری آب را در اروپا بدین روش تعیین می کنند که در کف استوانه ای به قطر 25 میلیمتر حروف استاندارد شده ای قرار می دهند و سپس در آن آب مورد آزمایش را تا ارتفاعی می ریزند که دیگر خط نامبرده خوانا نباشد. در اینحال درجه کدری آبرا بر حسب ارتفاع مزبور معین می کنند. حداکثر کدری مجاز آب آشامیدنی در استانداردهای اروپای شرقی اینست که نوشته ی تایپ شده در گودی 30 سانتیمتر زیر آب خوانده شود.
در استاندارهای آمریکایی از راه مقایسه درجه کدری آبرا مشخص می کنند. بدین شکل که کدری آب مقطری را که یک میلی گرم در لیتر گرد سیلیس[3] وارد آن گردیده و کاملا مخلوط شده باشد را واحد کدری فرض می کنند([4]NTU). در عمل بوسیله ی تابش یک اشعه ی نورانی در نمونه ی آب مورد آزمایش و اندازه گیری شدت نوری که از آب گذشته است درجه کدری آنرا تعیین می کنند. در استاندارد آمریکا[5] حداکثر کدری اب برابر 10 میلی گرم در لیتر سیلیس می باشد. کدری اب ممکن است موقتی هم باشد مانند کدری شیری رنگی که در نتیجه ورود بیش از حد اشباع ملکولهای هوا در آب به وجود می آید و پس از مدتی با بیرون رفتن ذرات هوا، آب حالت زلالی خود را دویاره بدست می آورد. رنگ آب مربوط به مواردی است که در آن نمک هایی به صورت حل شده و یا کلوئیدی یافت می شوند. مثلا نمکهای آهن به ان رنگ متمایل به قرمز و نمک های منکنز زنگ قهوه ای متمایل به سیاه می دهند. زردی رنگ آب نشانه ی وجود ترکیب های گیاهی و اسیدهای آلی ناشی از فساد آنها با وجود خاک رس می باشد. در حالی کهس بزی اب نشانه ی وجود گیاهانی چون آلک ها و جلبک ها در آن می باشد.
ج-بوی آب آشامیدنی[6] -آبآشامیدنی باید بی بو باشد. وجود اسید سولفیدریک، کلر، فنول و آمونیاک به آب بوی ناخوشایند می دهند. با 50 تا 60 درجه گرم کردن آب بوی آن بیشتر نمودار می گردد. آزمایش تعیین بو بهتراست در محل برداشت آب انجام گیرد تا اینکه پیش از آزمایش گازهای بودار از آب بیرون نروند.
د-مزه ی آب آشامیدنی[7]-مزه آب باید گوارا باشد. آب با درجه سختی خیلی کم حالت بی مزگی ناخوشایندی را می دهد. شوری آب نشانه ی وجود نمک خوراکی و تلخی آن دلیل زیادی منیزیم می باشد. آب های قلیایی (9PH>) مزه آب صابون را دارند در حالی که آب های اسیدی (6(PH< ترش مزه هستند. وجود زیاد نمک های آهن و آلومینیوم مزه آب را گس می کند، در حالی که مزه گندیدگی آب به علت آلودگی های آلی آنست که ممکن است همراه با میکروب های بیماری زا نیز باشد.
[1]-color of water
[2]-turbidity of water
[3]-silica
-[4]Nephelometric tubidity units
[5]-.S.public health
[6]-water odor
-[7]Taste of water
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 40 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 28 |
مهندسان برای کاستن از احتمال گسیختگیها ناشی از عملکرد آب زیرزمین، همواره درصدد اند تا بخش در حال حفاری راآبکشیو خشک نمایند. البته باید توجه داشت که کنترل نیروهای ناشی از نشت آب هم میتواندبه همان اندازه در جلوگیری از گسیختگی موثر واقع شود. روشهای متنوعی را که برایکنترل نشت و فرار آب زیرزمینی وجود دارد، میتوان به سه دسته عمده تقسیم کرد کهعبارتند از: آب بندها و موانع،سیستمهایآبکشی،زهکشها، صافیها (فیلترها).
آب بندها و موانعی را که بر سر راه جریان آب ایجادمیشود، میتوان به سه دسته آسترها و پوششها، دیوارها و تزریق تقسیم کرد.
آسترها و پوششها به صورت لایهای نفوذ ناپذیر اجرامیشوند و دارای انواع زیراند:
تعبیه ورقهای ازرسکه در بستر دریاچه (به سمتسراب)ایجاد میشود و وظیفه آن افزایش مسیرافقی جریان آب در زیر زمین و در نتیجه کاهش فشار آب و میران نشت آن در پاشنه پایابسد است.
یک لایه (آستر) رسی یا پلاستیکی که برای جلوگیری از فرار آب از مخزن یا نشتسیالات از حمل تجمع زبالهها اجرا میشود.
بسیار متنوع بوده و مهمترین انواع آن را به نحو زیر میتوانخلاصه کرد.
این دیوارها میتوانند به عنوان یک خاکریز همگنبرای سد، به صورت یک هسته در داخل سد یا ترانشهای در پی سد، که هسته آن با رس پرشده باشد، اجرا شوند.
این نوع دیوار معمولا در حفاری پی ها یا به عنوان پوششداخل تونلها، مخصوصا در جاهایی که جلوگیری دایم از نفوذ آب لازم باشد، بکارمیروند. در سدها برای جلوگیری از فرار آب از زیر سد، دیوار بتنی قایمی را ازپایینترین قسمت سد تا لایههای نفوذ ناپذیر احداث میکنند.
این نوع دیوار، که با راندن شمعهای صفحهای بهداخل خاک ایجاد میشود، موقعی از کارایی خوبی برخوردار است که قفل و بست بین صفحاتکامل باشد و این مسئلهای است که در زمینهای دارایقلوه سنگو قطعات درشت تر یا حاوی مواتعدیگر به خوبی امکان پذیر نیست. با افزایش طول شمعها، امکان خم شدن آنها در خلالراندن وجود دارد. این نوع دیوار تا حدی میتواند از نفوذآبجلوگیری کند. این دیوار را معمولا برای نگاهداری دیواره بخشهای حفاری شده بکارمیبرند. در خاکهای با زهکشی آزاد، دیوار باید همراه با یک سیستم آبکشی باشد تافشار جانبی وارده از زمین و آب به دیوار شمعی کاهش یابد.
دیوارهای گلی و ترانشههای پر شده از گل به عنوان عاملیکارآمد برای جلوگیری از نشت آب در پی سدها، حفاریهای باز،حفاری تونلهاو سیستمهای کنترل آلودگی، روزبه روز مصرف بیشتری پیدا میکنند. روش احداث این دیوارها به جز در تونلها، به اینترتیب است که ابتدا یک ترانشه حفر میشود و برای اینکه دیوارهایی ترانشه در طولحفاری ریزش نکند، داخل آن را با گل روانی از بنتونیت پر میکنند. در پایان حفرترانشه، این گل روان با موادی که بتواند یک دیوار دایمی و نسبتا غیرقابل تراکم ونفوذ ناپذیر را بسازد، تعویض میشود.
بتنی نوع سازه دایمی است که توسط تکنیک ترانشههای حاویگل روان ایجاد میشود. به این منظور قطعهای از ترانشه تا عرض 7 متر را تا عمقدلخواه حفر میکنیم. در مرحله بعد یک شبکه (جوشن) فولادی پیش ساخته به داخل آنرانده میشود. در کلیه مراحل حفاری و راندن شبکه فولادی، ترانشه توسط گل روانی کهداخل آن ریخته میشود، از ریزش محفوظ میماند. در مرحله بعد گل روان توسطبتنجایگزین میشود و پس از گرفتن بتن، قطعه بعدی اجرا میشود.
این دیوارها که با یخ زدن بخشی از زمین اشباع شده ایجادمیشوند به عنوان عامل موقتی در جلوگیری از نشت آب در حفاریهای باز، تونلها وشفتها مورد استفاده قرار میگیرند. این روش بیش از همه در رسوبات ضخیم ماسهای ولایهای اشباع شده و یا در جاهایی که مواد سازنده گل روان ممکن است منابع آب راآلوده سازد، بکار میرود. از دیوارهایی یخی سالهاست که در معادن و برای احداثچاههایی قایم (شفتها) تا عمق 300 متر استفاده شده است.
این روش پرهزینه ووقتگیر است و معمولا یک تاخیر 6 ماهه در کار را باعث میشود. علاوه بر آن باید دقتزیادی در اجرای آن بشود. زیرا حتی یک جریان کوچک آب از میان دیوار به داخل بخشحفاری شده میتواند فاجعه آمیز باشد. بر اثر یخ زدن ممکن است تورم قابل ملاحظهاینیز در خاکهای سطحی اطراف ساختگاه بوجود آید که پس از آب شدن یخها میتواند بافروریزش زمین همراه شود. مقدار تورم و فروریزش متعاقب آن وابسته به نوع مواد واقعدر نزدیک سطح زمین است.
دسته بندی | عمران |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 53 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 55 |
آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟
زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد.
در ارتباط با جابجایی های حدی سه معیار اساسی وجود دارد که باید ارضا شوند:
i)ظاهر قابل دید II) قابلیت بهره برداری با عملکرد iii) پایداری
اسکمپتون و مک دونالد نتیجه گیری کردند که مقدار نشست مجاز را بیشتر محدودیتهای معماری تعیین می کنند تا محدودیتهای نقش های داخلی و سازه در این بررسی ها موارد I و ii را مد نظر قرار میدهیم.
جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری:
انحراف قاب لرویت اعضا سازه نسبت به قائم یا افق غالبا به احساس نامطبوع و احتمالا احساس خطر می انجامد. ارزیابی مردم در مورد جابجایی های ساختمان متفاوت است . به نظر می آید که انحراف نسبت به محدود قائم یا افق به مقدار مورد توجه افراد واقع می شود. شیب بیشتر از اعضای افقی سازه و نسبت تغییر مکان بیشتر از به وضوح قابل رویت می باشد.
1-2-4- آسیب های قابل رویت:
همانطور که بیشتر عنوان شد ارزیابی خسارت مشکل است چون به معیارهای ذهنی بستگی دارد. از طرفی تخریبی که در یک منطقه و یا یک نوع ساختمان قابل قبول است برای دیگری نیست با این وجود لازمه هر پیشرفت در تعیین جابجاییهای محدود کننده پی وطراحی بر مبنای قابلیت بهره برداری ایجاد وگسترش مستمر طبقه بندی میزان آسیب های می باشد. احتمالا اگر تا بحال یک سیستم ساده ای بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.
پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.
طی یک مطالعه مهم در مورد نتایج اقتصادی بای آمدگی ساختمانهای واقع در برروی خاکهای رس تورم پذیر جنگیز و گرینچ طبقه بندی ساده ای برای تخریب هایی که به آسانی قابل تعمیر هستند پیشنهاد کردند. سازمان زغال سنگ انگلستان 1975 طبقه بندی ساده ای در مورد خسارتهای ناشی ازفرو نشست زمین منتشر کرده است بر مبنای توصیه های سازمان مذکور مک لئود و پتیل جان طبقه بندی دیگری پیشنهاد کرده اند.
جدول (1-1) طبقه بندی پنج گانه ای را بر اساس کارهای فوق ارائه می نماید: خیلی ناچیز ،متوسط، شدید وخیلی شدید. در این جدول مبنای طبقه بندی آسانی تعمیراتدر نظر گرفته شده است. عرض ترکها بصورت تقریب و بیشتر به عنوان یک شاخص اضافی در نظر گرفته میشود تا سنجش مستقیمی از درجات ظرفی تقسیم بندی عرض ترکها بر پایه دیدگاه مهندسی که در زمینه عملکدر مناسب ساختمانهای و عکس العمل های ساکنین آن تجربه می شود و درحالتهای که ترک خوردگی سبب خوردگی اجزای ساختمان ویانشست مایعات و یا گازهای می شود معیار طبقه بندی سخت گیرانه تر هستند.
جدول (1-1) :طبقه بندی آسیب های قابل مشاهده در مورد دیوارها برمبنای درجه سادگی تعمیر سفیدکاری، آجر کاری یا بنایی
آسیب دیدگی |
توصیف خرابی های نمونه عرض تقریبی ترک (قسمتهای که پررنگتر نوشته شده اند به آسانی قابل تعمیر است) (mm) |
1-خیلی ناچیز |
ترکهای مویی به عرض کمتر از 1/0 میلی متر قابل صرف نظر کردن هستند . ترکهای ریز که به آسانی می تون آنها را به هنگام نقاشی ساختمان مخفی کرد. احتمالا شکستگی های ناچیز جدا از هم ساختمان . ترکهای قابل مشاهده( از نزدیک) در نمای آجری. |
2-ناچیز |
ترکهایی که به آسانی پر می شوند، احتمالا نیاز به نقاشی مجدد است. چند شکستگی جزیی در داخل ساختمان دیده میشود. ترکها از بیرون قابل رویت هستند حتی در برخی نواحی ممکن است لازم باشد ترکها را با سیمان پر نمود( برای اطمینان از عایق بندی در مقابل عوامل جوی) در و پنجره ها کمی چفت میشوند. |
3-متوسط |
ترکهایی که میتوان توسط بنا آنها را با بتون پر نمود. ترکهایی را که دوباره ایجاد می شوند می توان بوسیله یک جدار مناسب پوشاند. پرکردن ترکهای آجرکاری خارجی ویا احتمالا ترمیم آجرکاری لازم است. در و پنجره ها چفت می شوند. لوله های تاسیسات ممکن است بشکند. غالبا عایق بندی در برابر عوامل جوی دچار تخریب می شود. |
4-شدید |
تعمیراتی که شامل تخریب و دوباره سازی بخشهایی از دیوارها، بویژه بالای در و پنجره هستند. در و پنجره ها تاب بر می دارند وکف دارای شیب قابل توجهی می شود. دیوار بطور چشم گیری انحراف یافته ودچار تحدب می شود. از باربری تیرها کاسته می گردد. لوله های تاسیسات از هم گسیخته می گردند. |
5-خیلی شدید |
نیاز به تعمیرات اساسی شامل بازسازی جزیی و یا کامل حس می شد. تیرها باربری خود را از دست می دهند.دیوارها به طرز بدی انحراف می یابند و باید آنها راتخریب کرد. پنجره ها چنان تاب بر می دارند که می شکنند. خطر ناپایداری. |
*)عرض ترک تنها نمودی است از آسیب دیدگی و نباید فی نفسه به عنوان سنجشی مستقیم از آن تلقی می شود.
جابجایی موثر بر کاربری:
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 399 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 95 |
عقد نکاح درمیان عقود معین،باتوجه به جنبه مذهبی،اخلاقی واجتماعی آن، ازجایگاه خاصی برخورداراست. و همین ویژگی خاص باعث شده است تاقانون گذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند . قوانین مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نکـاح از قـدرت تأثیر کمتری برخـوردارند و طـرفین عقد نکاح به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتی که افراد با نادیده گرفتن دستورات قانونی طبق میل و اراده خود شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود، ولی این محدودیت، مطلق نمی باشد و در برخی موارد به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب (شرط) ، به جای اراده مفروض قانونگذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. ماده 1119 قانون مدنی، این اصل را پذیرفته است. ولی تصریح صدر ماده مذکور بدین معنا نیست که قانونگذار، فقط شرط خلاف مقتضای عقد را باطل شمرده و سایر شروط را پذیرفته است، زیرا قانونگذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث از قبیل شرط غیر مقدور، بی فایده و فاقد نفع عقلایی را تجویز می کند . بنابر این طرفین عقد نکاح مختارند هر شرطی را که مایلند در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، قید نمایند به استثنای شروطی که باطل بوده یا موجب بطلان عقد می شوند . در ضمن چنین شروطی، تا فسادشان احراز نگردد، صحیح تلقی خواهند شد . در مورد اثر شرط در عقد نکاح نیز می توان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تأثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را موجب خواهد شد.
اصطلاحات اساسی : عقد نکاح ـ حقوق خانواده ـ شرط ضمن عقد ـ شرط باطل ـ تعلیق در نکاح .
روشهای اجرا : نوع تحقیق در این پایان نامه ، توصیفی و تحلیلی است که به بحث و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان پرداخته می شود و روش تحقیق نیز ، روش کتابخانه ای می باشد که با استفاده از منابع فارسی و عربی از طریق فیش برداری با تحقیق در کتب و مقالات فقها و حقوقدانان انجام شده است .
نتایج بدست آمده : به نظر می رسد که چون شرط جزئی از عقد می باشد، اصاله الصحه در شروط ضمن عقد نکاح صادق است .
بطلان شرط ضمن عقد نکاح تأثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد.
شرط عدم مهر در عقد نکاح دائم، صحیح می باشد ولی در نکاح منقطع بطلان نکاح را به دنبال خواهد داشت .
قواعد موجود در شرع و قانون در رابطه با موارد انحلال نکاح باید به طور محدود تفسیر شود، لذا نمی توان به موجب توافق خصوصی طرفین عقد نکاح، موجبات تازه ای را برای انحلال نکاح، ایجاد نمود .
ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.
لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...
یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...
در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.
در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده, اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم:
1- دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.
2- پدر و جد پدری, ولایتی بر باکره رشیده, ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.
3- تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح, به تعبیر دیگر, دختر اگر بخواهد ازدواج کند, باید اجازه ولی را بگیرد.
4- در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است.
5- عکس نظر فوق, یعنی در عقد دائم, دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع, اجازه ولی لازم است.
در بین فقهای اهل سنت, فقهای شافعی, مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر, او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی, ولی مجبر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند.
ابوحنیفه, ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد ازدواج کند و هیچ کس حق اعتراض بر او ندارد نگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد.
معدودی از فقها در بین فقهای امامیه, استمرار ولایت پدر و جد پدری را در نکاح دختر باکره رشید, قائلند که از جمله می توان از نظر شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدایق نام برد. صاحب حدایق, این قول را به عده دیگری از فقها نیز نسبت می دهد.
از قول دوم, به عنوان قول مشهور بین متاخرین یاد شده است. فقهای بزرگی چون شیخ طوسی در کتاب تبیان, سید مرتضی, ابن جنید, سلاز, ابن ادریس, علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد, شهید اول, شهید ثانی, محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند و روایات وارده در زمینه لزوم کسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او می نمایند.
قول چهارم را شیخ طوسی در کتابتهذیب احتمال داده است و قول پنجم که محقق آن را در شرایع نقل کرده, گوسنده آن معلوم نیست.
قول سوم را برخی از فقها چون شیخ مفید, در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی اختیار کرده اند و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا بیان کرده اند.
به نظر می رسد قول دوم که دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج مستقل و ولایت ولی را ساقط می داند و اجازه او را شرط صحت نکاح نمی داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزدیکتر است, زیرا کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده از تحت ولایت خارج می گردد و اختیار اعمال و اقوال خود را دارد و می تواند هر گونه معامله ای را انجام دهد و هر قراردادی را منعقد سازد و دلیلی ندارد کسی که در همه امور و معاملات می تواند دخالت و تصرف نماید, صرفاً بدین جهت که هنوز باکره است و شوره نکرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانیم و اجازه ولی را در صحت عقد نکاح شرط قرار دهیم.
چنانکه دیدیم تقریباً بیشتر فقهای معتبر نیز بر همین عقیده اند فقهایی هم که اذن پدر را شرط می دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتیاط واجب بیان کرده اند, با این که از لحاظ فتوایی نظر قویتر برای آنها, همان استقلال دختر بوده است.
علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام, وارد شده و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اذن پدرش ازدواج کند و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است و یا با وجود پدر, دختر را اختیاری نیست و در مورد این روایات, باید گفت:
اولا روایات معارض هم داریم که به صراحت می گویند:
دختر بالغه باکره مستقل است و می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند.
از جمله روایت سعدان بن مسلم از اما صادق علیه اسلام که فرمود:
لاباس بتزویج الکر اذارضیت بغیر اذن ابیها.
یعنی:
ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر, ایرادی ندارد.
ثانیاً همانطور که قبلاً گفتیم, منظور از این روایات, این است که بسیار پسندیده و مطلوب است که دختر از نظر پدر خود متابعت کند و خودرای و توجه نکردن به نظر پدر مکروه و ناپسند است و حتی ممکن است حرام باشد, چنان که از کلام شیخ مفید در مقدمه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی چنین مستفاد می شود که بر دختر وجوب تکلیفی است که از نظر پدر متابعت کند, ولی اینکه نظر پدر شرط صحت عقد نکاح باشد, دلیل محکمی ندارد. شهید ثانی نیز در مسالک در این خصوص می گوید:
ممکن است از روایات استفاده حرمت ازدواج دختر بدون اجازه پدر شود, و این امر موجب بطلان عقد نکاح نمی شود, زیرا نهی در غیر مبادرت دلالت بر فساد نمی کند.
به علاوه چنانکه بعداً خواهیم دید, با توجه به اینکه در صورت ممانعت ولی ازدواج دختر با کفو خود ولایت او ساقط و اجازه اش لازم نیست, عملاً خاصیتی برای وجوب اخذ اجازه ولی نمی ماند.
تبعیت قانون مدنی از نظریه تشریک در ولایت
به هر حال ماده 1043 قانون مدنی از نظر رایج بین فقهای معاصر پیروی نموده و اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم دانسته است.
دختری که اجازه پدر یا جد پدر را برای نکاح لازم دارد, دختری است که باکره است یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده است. وفق نظر فقها, اگر دختری ازدواج رده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به علتی از شوهر خود جدا شده و باز می خواهد ازدواج کند, چون باکره است, برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد.
همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال ان بکارتش زایل شده در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را لازم دارد.
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.
در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.
اگر بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد, دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود, وجود ندارد. در عین حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح, موجب سلب عنوان باکره از دختر, و سقوط اجازه ولی می گردد و در غیراین صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد. در این خصوص بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر بود.
شعب دادکاه مدنی خاص و دیوانعالی کشور آرای مختلفی صادر کردند. در دو مورد مشابه, دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند, در اثر شکایت پدر, دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر, مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر درآمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ این که دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرده, در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ این که زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است, باطل دانست. این موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیات عمومی در تاریخ 29/1/1363 رای ذیل را به عنوان رای وحدت رویه صادر کرد:
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (مدظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است, و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی, عقد دوم از نظر این هیات, صحیح و ولایت پدر نیست به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود, بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص, موضوع دادنامه شماره 9/279 مورخ 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم, طبق موازین شرعی و قانونی صادر دشه و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه به لازم الاتباع است.
ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:
و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در فقه می گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند ولایت او ساقط می شود و دختر می تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید .ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً عضل می نامند و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ولی ساقط می شود.
در مورد کفو نیز در این بحث تعریف و معیار خاصی بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مایل باشد با کسی که شرعاً و عرفاً کفو اوست ازدواج کند و پدر یا جد پدری مخالفت کند, اجازه او ساقط می شود ولی اگر دختر بخواهد با کسی که کفو او نیست ازدواج کند و پدر او را منع کند, این عمل او عضل محسوب نشده و موجب سقوط ولایت او نمی شود.
در مبحث مربوط به شرط کفائت (هم کفود بودن) در نکاح هم کفو بودن را به مسلمانان بودن معنی کرده اند و در این که آیا شیعه بودن شوهر وتوانایی او در انفاق نیز مشمول هم کفو بودن و شرط در صحت نکاح است یا خیر, بین فقها اختلاف نظر است. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت (هم کفو بودن) نمی دانند.
ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است. روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمود: مومن کفو مون است.
فقها معمولاً اشاره می کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج بایددین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.
ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم وهاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می کند:
اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد هرچند نسبتش پست و پایین باشد, اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه کرده است.
سیره عملی هم که از پیامبر اکر (ص) نقل شده در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آنها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی, دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن.
بنابراین بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید, زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز, ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن, چون اصل, سلامت و صحت فعل مسلم است, پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او, ممانعت خود را توجیه نماید.
در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند, بعضی از فقها معتقدند, نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می شود.
با این ترتیب می بینیم عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.
فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضا اکتفا کرده و تصریح کرده اند که در این صورت دختر می تواند مستقلاً اقدام به ازدواج نماید, ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر, معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر, این است که به نظر آنان, نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می تواند عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی, مدعی بطلان نکاح باشد, می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید.
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:
هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکتح و مهری که بین آنها قرار داده شده است به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور, می تواند نکاح راواقع سازد, ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داه شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.
قانون مدنی لزوم مراجعه به دادکاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده بود و ظاهراً با تاسی از اجماع فقهای امامیه, نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود, می بایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می توانست عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش بینی نکرده بود و ظاهراً تشخیص این امر نیز ماند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است بود.
طبعاً عقدی که واقع می شد اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت می توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و عندالاقتضاء بطلان آن اعلام شود.
با همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند مشخص موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد, و چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد, به نظر می رسد, این ترتیب, با موازین فقهی اوفق و برای طرفین ازدواج نیز, انسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.
به نظر فقهای عامه مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند, مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر, مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج, در صورت امتناع پدر را لازم می دانند.
به هر حال در اصلاحیه سال 1361,مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر, در صورت ممانعت غیر موجه, پدر دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده 1043 به این صورت درآمد.
و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند, دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه وبه توسط دادگاه مزبور,مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پازده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی, دادکاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید...
طبق این اصلاحیه دختر می بایست در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور , مشخصات شوهر و مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود. پس از گذشت پامزده روی از تاریخ اصلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود, دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر می توانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر, موجه تشخیص داده می شد, اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.
از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شد که اگر دختری در صورت ممانعت پدر, این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد, نم یتواند مبادرت به عقد نکاح کند, و چنانچه تخلف نماید, نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج, مجاز نیست واگر ثبت شود, تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد بلکه عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید زیرا صدر ماده می گوید: نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذری ساخته است.
هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادکاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:
الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است...
بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 به شرحی که قبلاً نقل کردیم بدین صورت درآمد:
وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن متفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را بطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند.
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 2385 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 135 |
چکیده:
نظریهپردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چارهاندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاههای حکومتیِ متصدی امر است، واین پیامدی جز افت شاخصهای عدالت کیفری درایران ندارد. برنامهریزی برای عدالت کیفری درایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزههای اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالشهای متعددی روبروست. مطالعه پژوهشها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح دراین مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوهها و تحول رویکرد به سیاست جنایی مؤثرند.
از سوی دیگر، از جمله ویژگیهای گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظامهای عدالت کیفری بهطور نسبی در چارچوب یکی از مدلهای تعریف شدهی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادیگرایی و امنیتگرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افتوخیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحرانهای بزهکاری، چالشهای امنیت، و نگرانیهای جهانیشدهی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان میکند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدلهای وارداتی و ترجمهایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ 2) آسیبشناسی در مبانی گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آیندهپژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی-ایرانی) ارائه میدهد؟
رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاهها در حوزه سیاست جنایی در پژوهشها و در میدان عمل درایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی درایران، میکوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامیایرانیِ سیاست جنایی» - الگوی بومی - دانست.
واژگانکلیدی: بومیسازیعلمدینی، سیاستجناییغربی، سیاستهایفقهجزایی، الگویاسلامیایرانی.
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانههای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانهی خطیر، برآمده از تعامل منظومهای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن میگردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیدهای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونهای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانهای که بر آن بنیانهای فکری استوار است، تعامل دهد. تنهااینگونه است که میتوان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جناییایجاد کرد. سیاست جنایی درایران، به معنای دقیقِ کلمه، بهشدت کمرنگ است. سیاست جناییایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و میشود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جناییایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درکاین حقیقت است که نظام نظریهپردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی درایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربهشدهی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنتگرا – است.این رساله،این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعاملبخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی میکاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدنها وجه عینی و تشخّصهای خارجیِ نواندیشیهای مختلفاند. پس به عدد تمدنها، نواندیشیهایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانهبودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشربها و خاستگاههای دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه نیست، و نهاین که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونههای غیرغربی از تحول را میتوان در تاریخ تمدنسازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم میتوان – و بلکه باید – بهاین حد اکتفا نکرد و گونههای غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر همافزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»ها به مثابه نظامهایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال میکنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ایفا میکند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژهای راایفا میکند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزشهای اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزشهای اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدفگرایی، انسجامبخشی و حفظ الگوهاست[3]. ازاین رو، برجستگی چهره عمومی دولتهای جدید، آنها را ناگزیر میکند تا به طور مداوم در پیایفای نقش کارویژههای عمومی خود یعنیایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چونایران، مهمتر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومتهای معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابراین جریان جهانی میباشیم. بیشک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روندایجاد درک مشترک و مفاهمهی لازم موجب میشود که جایگاههای قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمیتوان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتابزده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالیایران، که تا حدودی با زمینههای فرهنگی آن بیارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانیایرانی به جای پاسخگویی مبتکرانه و راهگشا به بحرانهای اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر میرسد در صورت تداوم میتواند آسیبهایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بیتردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل میگردد. متاسفانه در نظامهای آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی میشود – ما بیشتر به مسائل درون علوم میپردازیم.این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و... میپردازیم و پرسشهایی ازاین دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت میگیرد، معمولاً مغفول میماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالبهای مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و...) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمولهایی برای عمل میشوند. ازاین رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیتاین است که علم، به نحو «شبکهای» رشد میکند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکهای علماین است که میان مصادیق علم در فرهنگهای مختلف تعامل وجود داشته باشد. ازاین رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگها حتی فرهنگهای غیر دینی هستیم واین تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وامگیری و تقلید از آن فرهنگها و... میباشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگهای دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است واین نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میانرشتهای از اصول، مبانی و یافتههای دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه میگیرد. با وجوداین کهاین تألیفات اندک نیستند اما هنوزاین سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتابها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟
جهان اسلام از لحاظ تاریخی مرتکب یک اشتباه مهم شد، و آناین که مسلمانان گرفتار امور داخلی خود شدند و از پیشرفت تدریجی اروپا غفلت نمودند و حال که به خود آمدهاند در مواجهه با غرب به چهار گروه تقسیم شدهاند: مسلمانان متجددِ غربگرا، مسلمانان موعودگرا، مسلمانان بنیادگرا و مسلمانان سنتگرا. گروه نخست، تحت تأثیر مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم هستند و نسبت به اسلام وایران احساس حقارت میکنند و نسبت به هر چیز غربی تمایل دارند. گروه دوم، مسلمانانی هستند که برای رهایی از فشار و تهدید مدرنیسم بر ارزشها، راه برونرفت از چالش را فقط در ظهور منجی منحصر میدانند و مسلمانِ امروزی را ناتوان از بازسازی و احیای مجدد تمدن اسلامی میبینند و سرخورده و مأیوس و حتی بعضاً پیرو افکار حجتیهاند و اساساً جبرگرا و ذلیل و مقهوراند. گروه سوم، جریان بنیادگرایی است که فقط به ظاهر شریعت توجه میکند و باب تفسیر و تعقل را بسته است و نتیجهاش وهابیت و گروهها و اندیشههای توتالیتر است. جریان چهارم، سنتگرایان هستند که حقیقت دین را در درون سنت جستجو میکنند[4].اینان معتقدند پرسشهای معطوف به آزادی، چه از خاستگاه غربی آن و چه از خاستگاه موقعیت آزمون عملی اسلام در جمهوری اسلامی، نمیتواند پاسخ خود را از اندیشههای سیاسی غرب مدرن اخذ کند. پاسخاین پرسشها باید در دستگاه نظری اسلامیِ بهروز شده تولید شود. ازاین مقدمات کپسولی، مسئلهوارگیِ موضوع را متولد میکنند و راه برونرفت از عقبماندگیِ تمدنیِ جهان اسلام در عصر حاضر را بازگشت به سنت اسلامی میدانند؛ فقط سنّت.
جهان غرب نیز از جهت دیگری ره به خطا رفت. در شرایطی که افزایش فرمانروایی و کنترل نهادی، مدیریتی و حکومتی هدف اصلی باشد، و دانش و اطلاعات به نحو فزآیندهای کالاواره شود، دیگر دشوار بتوان چشماندازهای واقعبینانهای برای تقویت شکلهای دموکراتیک مشارکت در تصمیمگیری تشخیص داد. در حال حاضر، طیف وسیعی از بنگاههای تجاری و دولتی اطلاعات مشروحی درباره جنبههای خاصی از زندگی، کردار و علایق افراد جمعآوری میکنند. در سیستمهای رایانهای با ادغام اطلاعات و مخابرات، میتوان اشکال منظمتر، دقیقتر، گستردهتر و مخفیتری از نظارت را پیاده کرد. حریم خصوصی افراد از سوی بنگاههای حکومتی، شرکتها و سازمانهای نظامی و امنیتی تهدید میشود که به صورت روالمند به جمعآوری و ذخیرهسازی اطلاعات میپردازند. در واقع، عقیده براین است که توانایی گسترده صاحبان قدرت در جمعآوری اطلاعات درباره افراد و گروهها، تمایز میان «امر عمومی» و «امر خصوصی» را زیر سؤال میبرد؛ چرا که «گفتمان»، معناها اموری پیشساخته و مسلّم نیستند، بلکه در چارچوب نهادها و تأسیسات اجتماعی خاصی شکل میگیرند و نظامهای دلالتی در درون آنها را صاحبان قدرت جهت میدهند. گفتمان، گسترهای است که در بستر آن گروههای مختلف میکوشند قدرت را به دست آورند و تولید معناها وایدئولوژیها را در اختیار میگیرند.
هسته اصلی گفتمان یا اَبَرپارادایمِ مدرنیته را باید در سوژه شدنِ انسان و اُبژه شدنِ جهان جست و زمینهاین تحول را میتوان در اندیشههای دکارت بازشناخت. بیگانگی انسان از خود و جهان ریشه در همین رویکرد دارد و در واقع، مسئله اصلی مدرنیته همین بوده است. در واقع، با ظهور فلسفه دکارت، تمام هستی به شیء یا ابژه بدل شد و ازاین دوره به بعد، در نظام اندیشه غرب، جهان ماهیتی تصویری به خود میگیرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی میشود. پوزیتیویسم، مولّد فرمالیسم است و فرمالیسم، بدخیمترین رهیافت معاصر نسبت به حقوق است که علیرغم نشیبهای بیشمار همچنان به حیات خود ادامه داده است.این ادامه حیات شاید از جمله بهاین دلیل باشد که فرمالیسم در برخی سطوح با عمیقترین تصورات ما از حقوق پیوند خورده است؛این که حقوق چیزی نظمیافته، ساختاربندیشده، و از لحاظ داخلی و درونسیستمی کاملاً و بهشدت منسجم است[5]. فرمالیسم حقوقی ادعا میکند قانون مستقل از محتوای آن معتبر است و این دقیقاً همان حرفی است که فقهای سنتگرای قائل به عدم حجیت مستقل عقل، راجع به طرق حجیت شرعی میزنند و میگویند صِرف استناد به کتاب و سنت کافی است ولو با مقتضیات زمانه ناسازگار باشد. عقبماندگی و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بیاعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجههای ناعادلانهی فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد – خصوصاً اجتهاد سنتی – بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر دراین دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند میشود: به نظم فقهی، ازاین لحاظ شباهت پیدا میکند که پیروان «مکتب تحلیلیِ عدالت» را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو میکنند؛ و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک میشود که استدلالها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم فقهی،این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است ولی «در حقوق که در مدار بازتری حرکت میکند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین میسازد»[6]. وانگهی، آشکارا میبینیم که فقیهان عرفی و روشنبین، که در استنباطهای منطقی به عرف و نیاز مردم و احساس انسان نیز توجه کردهاند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافتهاند.
به رغم تنشهای سخت و کهنِ موجود میان الهیات و جامعهشناسی – خصوصاً از حیث مبنای اعتبار بایدهای راهبردی –، امکان پذیرش رویکردی اجتماعی و حقوقی در حقوقایران وجود دارد و تلاش برای تثبیتاین رویکرد در گفتمانهای متنوعِ حکومتی، دانشگاهی، انتقادی و... پیرامون حقوقایران، مطلوب و اصلاً ضروری و نیازی فوری است. نوع رویکردی که میتوان با توجه به مبانی مسلم حقوقایران پذیرفت و بر اساس آن به تحقیقات اجتماعی- حقوقی دست زد، «رویکرد واقعگرایانهی اجتماعی- حقوقی» است. البته پذیرشاین رویکرد لزوماً به معنای این نیست که از یک سو، یکسره اراده الهی را در حقوق و زندگی حقوقی و اجتماعی انکار کنیم، بلکه مقصود از رویکرد اجتماعی به حقوق، آن گرایشی است که به طور میان حقوق و جامعه نوعی رابطه معنادار واقعی در نظر میگیرد.این گرایش ممکن است از سوی یک فیلسوف اجتماعی یا یک جامعهشناس پوزیتیویست یا تضادگرا و یا جامعهشناس تفهّمی (معرفتگرا) مطرح شود. بنابراین، مقصود از رویکرد اجتماعی، نظریهای خاص در جامعهشناسی نیست، هرچند که اکثر نظریههای اجتماعی- حقوقی مشتمل بر رویکردی اجتماعی- حقوقیاند. در مقابلاین مجموعه از مکتبها و نظریههای اجتماعی یا جامعهشناختی که دارای رویکرد اجتماعی- حقوقی بودهاند، دیدگاههای خاص فلسفی یا مذهبی و گاهایدئولوژیک وجود دارند که حقوق را یک امر موجود و مفروض در ساحتی دیگر از زندگی اجتماعی در نظر گرفتهاند. آن ساحت جداگانه میتواند علم الهی، جهانِ جاویدانِ مطلقها و ارزشهای اخلاقی یا اراده فرمانروا (نظیر نظریه حقوق ناب کِلسِن) باشد. از برجستهترین نظریههای اجتماعیِ حقوق باید به «مطالعات انتقادی حقوق»[7]، «کارکردگراییِ ساختی»[8] و «مکتب فرانکفورت»[9] اشاره کرد. البته باز نباید در دام پیروی محض از تمام عناصر و راهبردهآیاین نظریهها افتاد؛ چه، ما میخواهیم «سیاست جنایی بومی» طراحی کنیم و نه دوباره یک سیاست جنایی غربی یا صرفاً شرعی (شرعیِ بیتوجه به اقتضائات جامعهشناسی جناییایرانی و جامعهشناسی کیفریایرانی). منظور، آن است که در طراحی نظام بومی سیاست جنایی باید توجه بیشتری بهاین صنف نظریهها داشت تا افراطِ ناشی از عدم توازن سیاست جنایی موجودایران در بهرهگیری از رویکرد آسمانی و رویکرد زمینی به عدالت حقوقی و از جمله عدالت جزایی تا حد امکان برطرف گردد و حقوقایران دراین زمینه سامان یابد و آرام و قرار گیرد.
از سوی دیگر، برای مثال، جامعهشناسی کیفری براین باور است که نظام عدالت کیفری محصول اندیشه و عمل انسانهاست و باید مانند سایر رفتارهای انسانی مورد مطالعه قرار گیرد. مجازات از آنهایی که آن را تولید میکنند، کسانی که بر مبنای آن حکم میدهند، آن را إعمال میکنند و یا مشاهده میکنند جدا نیست. جامعهشناسی کیفری به مطالعه تأثیر نیروهای اجتماعی در شکلگیری مجازات میپردازد؛ این که مثلاً چه پیوندی میانایدئولوژیها، فرهنگها و عرفهای موجود و نوع و کیفیت مجازات در هر جامعهای وجود دارد. عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... چگونه به عنوان مانع و یا عامل تسهیل شکل خاصی از نظام کیفری عمل میکنند. سؤالاتی ازاین دست که اصولاً در فلسفه مجازات جایگاهی ندارند، موضوعات محوری جامعهشناسی کیفری هستند. نظام عدالت کیفری، که هم دارای ماهیت نهادی و و هم واجد وصف اجتماعی است، مستمراً در معرض نیروهای متنوع داخلی و خارجی میباشد. پروسه شکلگیری سیاست کیفری در یک کشور از پدیدههای ساختارساز وسیعی مانند اقتصاد، قرائتها از مذهب، عقلانیت، فرایند تمدنسازی و بازسازی تمدن و... تأثیر میپذیرد. زندان، سیستم مراقبت، اعدام و امثال آن محصول عوامل متعدد تاریخی و اجتماعی هستند؛ عواملی که نیروهای واقعی اما پنهانِ شکلگیریِ نهاد کیفر محسوب میشوند. البته ارائه یک تئوری تکثرگرا و چندبُعدی به مفهوم مطالعه مجموعه نیروهایی که در مسیر واحد حرکت میکنند، نیست. برعکس، گاهی نیروهای مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند و گاهی به نوعی مصالحه تن میدهند. آثاراینگونه تعارضات و سازشها را در نظامهای کیفری مختلف از جملهایران میتوان مشاهده کرد. واقعاً چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی اسلامی/ایرانی در نوسان میان واقعیت و متافیزیک به ثبات نرسیده است؟
چالشهای جمهوری اسلامی در درگیری با ظرفیت مدرنیته در ابعاد سیاسی و آزادیهای اجتماعی باید دقیقاً ترسیم شود و آسیب نهادهای فرهنگی سیاسی نظام در ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه شناسایی گردد. دیری است درایران، ادبیات دانشگاه، منحصراً جهت مادی را بر الگوهای توسعه حاکم میکند و ادبیات حوزه نیز، ناتوان در ترسیم مراحل تکامل بر مبنای خود است. ادبیات دانشگاه در راستای توسعه، به مشارکت تا حد بهینهی کثرت موضوعات جدید دعوت میکند و ادبیات حوزه، مشارکت دراین سطح را از خود سلب مینماید و لذا الگوی تولید قدرت در جامعه عملاً به صورت دو قطبی در میآید؛ آزادیها دچار ناهنجاری میشود و نزاع دو فرهنگ به هماهنگی و انسجام سیاستگذاریهای کلان – از جمله تدوین الگوی بومی سیاست جنایی – ضربه میزند.
اما تقصیر را فقط بر گردن حکومت نمیتوان نهاد. از جهت اجتماعی، تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی دولت منوط به روشن نمودن ویژگیهای جامعهایرانی در شرایط کنونی و پیشفرضها، انتظارات و ارزشهای آنان به ویژه نسبت به دولت است. تاریخ برای چینش عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای پیشرفت یک جامعه، تعجیلی ندارد. دهها عامل باید در کنار هم به صورت سیستماتیک قرار گیرند تا فرآیند توسعه آغاز گردد. پیشرفت، محتاج فرهنگی خاص از یک طرف، و سیاستگذاریهای منطقی و پایدار از طرف دیگر است. فهم تجربیات بشری پیرامون توسعهیافتگی، مخزن قابل توجهی برای شناخت و مطالعات مقایسهایِ توسعه ارائه میکند. هرچند به لحاظ علمی و روشی، هر موردی و کشوری میتواند ویژگیهای خاص خود را داشته باشد، ولی مشترکات جوامع نیز بسیار هستند. فکر بومیسازی درایران عموماً باعث شده تا یادگیری و صرفاً یاگیری از نمونههای مشابه بینالمللی به حداقل خود رسیده و عمدتاً تعطیل شود. تفکر دینی در حوزه توسعه عمدتاً به صورت کلی و در حد اصول باقی مانده است. ابتدا باید پیراموناین اصول کلی، تقدم و تأخر صورت پذیرد و پس از استخراجاین مبانی و اصول (که رساله نگارنده نیز متمرکز بر انجام همین مرحله نخست است)، بنا به مقتضیات زمان و مکان مدلسازی شده و هر مدلی پس از اجرا، آزمایش شود واین فرآیند ممکن است دههها به طول انجامد. حرکت از اصول به مدل به راحتی تحقق پیدا نمیکند[10]. استخراج مدل نیاز به فهم عمیق نظام بینالملل دارد. فهم جهانی درایران کنونی، همچنان شناختی آمیخته به شعار و حالت سیاستزده دارد. فهم جهان، اندیشمندانی لازم دارد که از آلودگیهای حوزه سیاست به دور باشند و بنا به اصول فوقالذکر، جهان را عالمانه و نقادانه درک کنند.
مطالعه متون فکری و سیاسی جریانهای مختلف از دوره مشروطه تاکنون معرّفاین اصل است که فعالان و اندیشمندانایرانی در یادگیری از تحولات بینالمللی و نمونههای مشابه ضعیف بودهاند و عموماً یادگیری را مونتاژ و ترجمه و تقلید انگاشتهاند. اگر هم مدلهایی مطرح شدهاند یا از نوع غربِ اروپا بودهاند که به لحاظ فرآیندهای تاریخی و اقتصادی سنخیت محدودی باایران داشته و یا از نوع کمونیستی و یا از نوع فقهیِ محض بودهاند که با فرهنگ و ساخت جامعهایران مطابقت ندارند.
اگر ابعاد نامحسوس و خُلقیِ توسعهنیافتگیایران عبارت باشند از: ضعف علمی در کلیت جامعه، نازل بودن مقام فکر و اندیشه، تعریف کوتاه مدت از زندگی، ضعیف بودن اهداف جمعی، ضعف هنر گوش کردن، ضعف اخلاقی جامعه، و از همهاینها مهمتر ضعف در انتقاد و خصوصاً خودانتقادی، آنگاه با رویکردی کلاننگر میتوان عوامل ساختاری- تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم درایران» را تحلیل کرد. غالباً تبیینهای ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعهایران، با نگاهی غایتشناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعهایران هستند. دراین انگاره، «تاریخایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعهایران مفهومیابی میشود. ساختار سیاسی پدرسالار، چیرگی شکل خانواده مردسالار، تجارت سنتی و...، همگی تابع غیبت تاریخی عنصر «عقلانیت جدید» قلمداد میشوند. بنا بر انگاره حاکم براین دسته از مطالعات، «سنّت» در تاریخاین سرزمین همواره نظم اجتماعی خاصی را تولید کرده که خود مانع استقرار بنیانهای معرفتی است. در اغلب جوامعِ کمتر توسعهیافته یا در حال توسعه نظیرایران، حاکمیتِ گونههای نظامهای بستهی سنتی، مانع از رسوخ کامل اندیشههای حقوق بشری به بدنه سیاستگذاریها گردیده است. دراین جوامع، در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینههای رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاستهای فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظهای میان برنامهها با واقعیتهای اجتماعیایجاد شده است.
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق عمومی نوین و حقوق اساسی نوین، مسأله دولتِ قانونمدار است. مطابقاین گفتمان، عناصر حداقلی لزم برای تحقق و تثبیت دولت قانونمدار عبارتاند از: 1) تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی، 2) سلسلهمراتب، 3) نظارتپذیری. در اندیشه دولت قانونمدار، روابط دولت و ادارهشوندگان باید مبتنی بر قواعد عام و هنجارهای از پیشموجود باشد. نقطه تمایز «دولت قانونمدار مداراگرا» با «دولت قدرتمحورِ امنیتگرا» نیز دقیقاً در همین نکته نهفته است. دولت انتظامی – امنیت گرا – همانند دولت قانونمدار جایگاه مهمی را برای قانون قائل میشود، اما نگاه آن به قانون جنبه ابزاری دارد، یعنی نهادهای اداری تسلط کاملی بر قانون دارند. دراین حالت، شاید بتوان به جای حاکمیت قانون بر دولت، از حاکمیت دولت بر قانون سخن گفت. در دولت امنیتگرا با سیاست جنایی توتالیتر و حتی اتوریته – خصوصاً آن گاه که متمایل به مدل توتالیتر است – قانون برای شهروندان تکلیفسازی میکند، اما تکلیفی را بر خود دولت و نهادهای اداری بار نمیکند. در حالی که میدانیم حکومت قانون بر جامعه نتایجی به بار میآورد که نظم و خیر مهمترینِ آنهاست.
البته شکلگیری مفهوم «دولت حقوقی» در فرهنگ حقوقی غرب بدین معنا نیست که در فرهنگ حقوقی اسلام با آن بیگانه باشیم، بلکه عناصری از دولت حقوقی را در بخشهایی از فقه اسلامی میتوان شناسایی نمود. «دولت حقوقی» مفهومی بسیار انعطافپذیر است و تقریبا با هر زمینهی حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. مراد از «دولت حقوقی»، احاطه دولت (در مفهوم عام) توسط حقوق است.این هنجارهای حقوقی و روابط میان آنها دولت را محاط میکنند تا خارج از چارچوب تعیینشده توسط آنها اقدامی نکند.این چارچوب نیز خود روی به آرمانی متعالیتر دارد و آن، حمایت از حقها و آزادیهای شهروندی و تضمین مؤثر آنهاست که هر عنصر و جزء دولت حقوقی با آن توجیه میشود برای طراحی الگوی مناسب دولت حقوقی در هر نظم و نظام حقوقی باید با توجه به ارزشهای حاکم بر هر جامعه عمل نمود. بسیاری از مفاهیم مدرن حقوق اساسی در اروپا که ناشی از جنبشهای قانون اساسی بودند وارد فرهنگ حقوقی نوخاستهیایران شدند و برخی اصول نیز حاصل لحاظ نمودن شرایط خاص موجود درایران و به ویژه بستر دینی آنها بودند. بااین وجود، خاستگاه عناصر «دولت حقوقی» در اسلام با غرب تفاوت دارد و بسیاری از عناصر «دولت حقوقی» که در عصر مشروطه در کشورمان مطرح شدند صرفاً اقتباس - و حتی عموماً فقط ترجمه – بودند و به زمینههای تاریخی تطور آنها نیز توجه کافی مبذول نشده بود. این ترجمهگرایی، ناتوان از برقراریِ دولت حقوقیِ واقعی در ایران بود و هست؛ و این ناتوانی به ناتوانی در برقراری سامانه سیاست جنایی در ایران انجامیدهاست.
ناگفته نماند اخلاق و قانون میتوانند به عنوان دو محور بنیادین مدیریت اجتماعی بهکار روند، اما ابهام شدید در معنای مفاهیماین حوزه معرفتی و خصوصاً ابهام در الگویاین تعاملاین دو یکدیگر، به ساحت هر دو لطمه میزند. پس ابهامزدایی از نسبت امر شرعی با امر فقهی و با امر حقوقی باید تحقق یابد.این در حالی است که نظریههای دولت در اندیشه شیعه، تصریح چندانی در مورد مرزهای قدرت ندارند اما بازسازی دولت شیعه بر اساس شورا و ملیت را میتوان مایه امید و موجب ظهور تعریف واضحتری از مرزهای قدرت در دولت اسلامی دانست. بازخوانی اندیشه علامه نائینی و آخوند خراسانی و تلاش برای روزآمدسازیِ آنها با مؤلفههای «دولت حقوقی» دراین زمینه راهگشاست؛ زیرا کمک میکند بهتر دریابیم که علمِ فردِ غیرمعصوم به هر چیز و از جمله به حکم شارع و درک معارف فقه جزایی، تدریجیالحصول است؛ همچنان که ما را یاری میکند تا به یاد آوریم شناخت موضوع در جریان عینیت، به زمان و مکان بستگی دارد؛ و نیز توجه میدهد بحث التزام و اعتقاد (چرایی و چیستی) از بحث عینیت و تحقق (چگونگی تعامل) خروج موضوعی دارد.
نکته دیگراین که باید به سیر تکوین و تطور علم اشراف داشته باشیم و فراموش نکنیم که اساساً نقطهعطفهای علم مربوط به زمانهایی است که انسان به ضعفهای وضعیت موجود علم «توجه تفصیلی» میکند. البته باید توجه داشت که تاریخ علم بر خود علم غلبه نکند. متاسفانه در برخی از حوزههای علومی اسلامی از جمله فقه و حتی اصول فقه چنین اتفاقی افتاده است. چندین دهه لازم است تا طلاب علوم دینی با تاریخ فقه آشنا شوند و پس از یک دوره کاملاً طولانی به مسائل مبتلابهِ امروزیِ ما میپردازند.این رویکرد باعث شده تا حجم مطالبی که در فقه ما ناظر به مسائل امروزی ما میباشد به مراتب کمتر از حجم مطالبی باشد که ناظر به تاریخ فقه است.این در حالی است که فقه، حوزه از معرفت دینی است که ناظر به رفتار مکلفین است و بالذات عهدهدار تنظیم رفتارهای فعلی افراد میباشد.
چه باید کرد؟ بیبهرهگی از تئوری تا به کِی؟ امروزه و خصوصاً در خاورمیانه، نظریههای علمیِ تمدنساز نداریم. در اغلباین کشورها، ایدئولوژی، همه منظومههای معرفتی را بلعیده است؛ آزادی، تجدد، بازخوانی معرفتشناختی و... اگر به محاق نرفته باشد، دستکم بهشدت کمرنگ شده است. ایدئولوژیهای حزب بعث در عراق و سوریه، صهیونیسم در اسرائیل، کمالیسم در ترکیه و اسلامگرایی افراطیِ سلفی در کل منطقه، شیوع و بسا که غلبه دارند. ایدئولوژی، شهامت ارائه نظریه از دانشمندان حقوق را میگیرد و ذهنهای آنان را از تولید باز میستاند. کاریزمامحوری، نزاعمحوری و دشمنانگاری، ضعف آموزش و پژوهش، و عصبیّت و ضعف حاکمیت خِرد جمعی، تولید نظریههای بومیِ علوم انسانی را سخت و کاربست آنها را تقریباً ناممکن میسازد. بااین وجود، تلاش تئوریک را نباید متوقف کرد.
الگوی اسلامیایرانیِ پیشرفت، یک سند بالادستی و یک نقشه جامع است که در آن، وضع مطلوب ترسیم شده و سبک رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بیان میگردد و سایر اسناد مانند سند چشم انداز بیست ساله و برنامههای پنج ساله توسعه ازاین الگو تبعیت کرده و همه حوزهها شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را دربرمیگیرد. عرصههای پیشرفت دراین الگو، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت را در بر میگیرد. عرصه زندگى شامل همه چیزهایى است که در زندگى یک جامعه، به عنوان مسائل و درخواستهای عمومی مطرح است، مثل آزادی، عدالت، رفاه، استقلال، عزت ملى، تعاون و مانند آن. «آزادی» یکی از مقولههای مهم و مطرح در عرصه زندگی است که باید در الگوی اسلامیایرانی پیشرفت مورد توجه و تامل قرار گیرد. مهمترین مسأله در ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی، تنقیحِ تا حد امکانِ نسبت آزادی با امنیت و نسبت امر شرعی با امر حقوقی است. به دومی، پرداخته شد و اکنون نباید فراموش کرد که به نسبتِ آزادی با امنیت و آزادی با عدالت – و دوگانههایی ازاین دست که خصوصاً آزادی، یک طرفِ آن است – پرداخت.
هرچند فقدان الگوهای متفاوت با با تجربه لیبرالدموکراسی و سوسیالیسم، خود عامل مهمی در شکلگیری برداشت تقلیلگرایانه از آزادی و عدالت بوده است، اما به هیچ رو نمیتواند مانع از تلاش انسانهای حال وآینده برای دستیابی به الگوهای برتر و مفاهمهآمیز ازاین دو آرمان ارزشمند بشری گردد؛ چنان که در اندیشه و نظام اسلامی مطلوب، بین آزادی و عدالت تناقض، تزاحم، واگرایی و تنافر غآیات و اهداف وجود ندارد و عدالت، تنها حدود آزادی را بر مبنای شریعت الهی و منابع آن تحدید میکند و وظیفه تأمین و استیفای متعادل آن را برای همه افراد بر عهده دارد.این دو مفهوم نه تنها متنافیالاجزاء نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر هستند. اندیشه اسلامی، آزادی معارض با عدالت و به دیگر سخن آزادی ناعادلانه را از بن آزادی نمیداند و برآیاینگونه آزادی مشروعیت و روایی شرعی و عقلایی قائل نیست؛ همچنانکه همین حکم و گزاره را نیز برای عدالت معارض با آزادی صادق میداند و عدالت بدون آزادی را نیز بیمحتوا و بیمعنی به شمار میآورد.ایران اسلامی در ذیل طراحی الگوی جامع پیشرفت خود، و مواجهه منطقی با چالشهایی که با آن روبرو است، باید در مورد مقوله آزادی نیز موضع و سپس الگوی عملیاتیِ خود را تبیین و تکمیل نماید.
بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادیهای اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادیهای اجتماعی میگردد. برای حلاین بخش از مسئله، قوای سهگانه با تدبیر و برنامهریزی مشترک و بر اساس نقشه کلان برگرفته از مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی و سیاستهای کلان مصوب مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و با توجه به چالشها و آسیبهای کنونی و مصالح ملی و با تکیه بر منطق استوار اسلام باید برای رفعاین کاستیها اقدام نمایند. آنچه گفته شد، دغدغهها و امیدهایی بود که لحاظِ آنها در کنار هم، بایسته مینمود؛ تا براین پایههای ادراکی بتوان به خودِ مسئله – یعنی ترسیم الگوی بومی (اسلامی/ایرانیِ) سیاست جنایی – پرداخت.
این رساله، توضیح میدهد که چگونه عناصر نظارتی سیاست جنایی اسلام هرگز نتوانسته اند در قالب هیچ گونه نهاد اجتماعیِ خارج از حکومت، سازمان یافته و به عنوان یک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد.این وضعیت سبب شده است که علیرغم انقلابهای متعدد در تاریخ دولتهای اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هر کس یا کسانی که تأسیس گردید، به محض استقرار خود، به غول عظیمی تبدیل شود که هرگز از جانبایجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفاً از قواعد نامطلوبِ خاص خود (تأکید و تکیه ی هرچه بیشتر بر ابزار سلطه و عدم مدیریت ضابطه مند و نهادینه شده) اطاعت کند.
گفتمان فقه محور رایج کنونی از سیاست جنایی در کشورمان، دانشی اقتدارمحور است که ولایت حاکم را در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی بزهکاران و افراد ناکرده بزه ساری و جاری کرده و مفهوم «شورا» را که ظرفیتی بسیار غنی برای آغاز تحول به سمت قاعدهمندسازیِ سیاست جنایی درایران است، در مفهوم «نصیحت» استحاله کرده است. همین کژتابی و کژبینی موجب گزیدهبینی و فهم محدود از نصوص اسلامی و مذاق شرع شده و متأسفانه بخش عظیمی ازاین نصوص – و از نصوص مهم تر، روحِ حاکم بر نصوص و مقاصد متعالی شریعت – را که خارج از منطق گفتار و مختصات معرفتیِ قشری از رجال دین بود، به حاشیه رانده شود.
این رساله، نشان میدهد چرا و چگونه است که قواعد تولید دانش در گفتمان سنتی و رایجِ سیاست جنایی اسلامی، مبتنی بر سلطه متون سنتی بوده و هست و اهمیت عقل نیز در «توضیحِ بی تذکر و بیسامان و غیرنظاممندِ» آراء گذشتگان خلاصه میشود.
رساله میکوشداین فرضیه را بررسی کند کهآیا میتوان سیاست جنایی اسلامی را خارج از فرهنگ و نظام گفتاری رایج در گفتمان موجود فهمید و تفسیر کرد و پیاده نمود؛ تا تحقیقات علمی دیگر در بنبست مواضعایدئولوژیک به محاق نروند؟این رساله، کوششی است در کشف ماهیت دانش سیاسی وایضاح منطق سیاست جنایی اسلام و بروندادِ متعاقبِ تضارب آراء پیرامون سیاست جنایی اسلام.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد میکند: آنچه سیاست جنایی غربی و آنچه سیاست جنایی اسلامی (فقهی) نامیده میشود.این رساله میکوشد توضیح دهد اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم نقشه راه برای تدوین الگویایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای رویکردها به سیاست جنایی شرعی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی غربی و منبع سوم: دستاوردهای جامعهشناسیِایرانی؛ایرانِ در گذار از سنت به مدرنیته.
رویکرداین رساله دکتری، انتقادی است.این رساله صرفاً به فقه نمینگرد. بلکه همچنین توجه میکند به اجماع حاصل از تحقیقات و تحولات سیاست جنایی در مقیاس ملی، منطقهای و جهانی در چارچوب درک ارزشیِ حقوق بشر. از سوی دیگر، در نگاه انتقادی به غرب و به فقه، مخالف تفکرِ «اینهمانی» است. باور بهاینهمانیِ آموزههای دینی با دستاوردهای سیاست جنایی غربی، آسیب بسیاری از پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی در کشور است. رساله، میکوشد با رصد هنجارهای جهانی و حقوق بشریِ سیاست جنایی از یک سو و التفات به حجیت عقل به موازات شرع از دیگر سو و مشترکاتاین هر دو سویه، با قبول هنجارهای بینادین بیناذهنی، از پوزیتیویستها، و با پذیرش اجماع اهل نظر از نسبیتگرایان جدا باشد.
رساله، در پی بروندادِ یک نظاموارهی معرفتشناسی اجتماعی برای نظریه سیاست جنایی بومی است و معتقد است الگویایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی محصول انگارهها و کنشهای انسانی حکومت و ملت درایران است که چارچوب ساختار شرع و عقل و عرف میتواند مسیر بازتولید برنامه ملی سیاست جنایی را صحیح به پیش ببرد و از افت و خیزهای ناشی از عدم التفاتِ بایسته به دین و تجارب علمیِ بشری زین پس بپرهیزد. «کاوش انتقادیِ گفتمان» رویکرد و روش دراین رساله است. رساله براین باور تألیف میشود که از استفاده کلیشهای نظریههآیاین و آن، برونشدی از امتناعات موجود در عرصه سیاست جناییایرانی- اسلامی برنخواهد آمد. در عین حال، علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی، نیازمند همگراییِ تا حد امکانِ افق خود با بخشِ صحیح و قابل گرتهبرداری از دستاوردهای سیاست جنایی غرب است که هم بخشی از تاریخ اندیشه مشترک ما با غرب را تشکیل میدهد، و هماین که اندیشه در انزوا، نمیزید؛ هر اندیشهای باروری خود را مدیون تلاقی و گفتگوست.
پرسش از نسبتِ راهبردیِ دانش سیاست جنایی با دیگر علوم اجتماعی و انسانی، سؤالی است با ارزشِ ذاتی و کاربردیِ عملیاتی بسیار فراوان. رساله متوجهاین حقیقت هست که علم سیاست جنایی، درست مثل همه دیگر علوم اجتماعی و علوم تجربی طبیعی دارای مفروضات متافیزیکی بسیار قوی هستند. علوم اسلامی عمیقاً با جهاننگریِ اسلامی مرتبط است. سیاست جنایی اسلامی همانند دیگر علوم اسلامی در پی تحقق و تعالی تمدن است؛ علم قدسی است، نه سکولار. جهانبینی مدرن و جهانبینی دینی – حداقل مبتنی بر تفاسیر سنتی و پیشامدرن – در بنیادیترین مؤلفهی خود که نوع نگرش به جهان موجود است، تضاد دارند. تفاوت بین «علمِ معطوف به تفسیر» و «علمِ معطوف به تغییر» دراین تضاد ریشه دارد. اماآیا تعارضی که بین پیشفرض مدرنیته و پیش فرض کلامی، فلسفی، حکمی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ما در باب طبیعت و در باب انسان وجود داشت لاینحل است؟
پژوهشگر، به پاسخاین سؤال میاندیشد که چه دلیلی دارد قدر و حدّ هر چیزی – مثلاً سیاست جنایی اسلامی – را وضعیت بالفعل و تفسیری عموماًایدئولوژیک، غالباً تکبُعدی با ابزارهای تفسیری محدود ناشی از نگاه سنتی به فقه بدانیم؛ در حالی که معتقدیم فقه به همراه علوم دانشگاهی قابلیت بروندادِ نظامهای برنامهریزیِ مدیریتی پیچیده مانند سیاست جنایی پیشرفته برآیایران را داراست؟ در الهیاتِ ناظر به پیشرفت، در مقایسه با الهیات سنّتی، سخن از «نظام تغییر» است، نه «تغییر نظام».
رساله، منتقد رویکرد اثباتگراییِ فقهزده و اثباتگرایی ِغربزده است. چه، پرواضح است که اصلیترین شاخصه علم اثباتی در عرصه نظریهپردازی در جهان معاصر، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر ماهیت تبیین وایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافتهاند؛ در حالی که هر رویکردِ تبیین محور در ذات خود، تقلیلگرایانه است و ازاین بابت به شکلی سادهاندیشانه، سویههای شناختیِ دیگر نسبت به پدیدههای اجتماعی – خصوصاً ابعاد تفهّمی و تأویلی – را حذف میکند تا به سویهای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد واین یعنی افزایش خطر تحلیل تکوجهی و ضدمیانرشتهای.
اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن درایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود بهایران به دلایل عدیدهای نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی درایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی درایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانیاین دانش را نیز به همراه خود به ارمغان میآورد. سابقهاین دانش درایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِاین دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعهایرانی در تنش است. رابعاً، چالشها و تنشهای ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان درایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزههای مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و...) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «بحران سیاست جنایی درایران» است. دراین خصوص، بحث نسبتاً مفصلی لازم است که ذیلاً طرح میشود.
بحران بزهکاری، از دیرباز یکی از چند چالش بزرگ و فزآیندهی جهان بشریت است. حرکت در مسیر عدالت کیفری[11]، انگیزه اصلیِ سه دانشِ حقوق کیفری، جرم شناسی و سیاست جنایی در چارهاندیشی درباره جرم و انحراف بوده و هست. همانند دانش، دین نیز دغدغه دفع شر و دوری از گناه در حیات بشر دارد و آموزهها و راهکارهای متنوعی در چنته دارد. علوم حقوقی، هم در سطوح مبانی نظری و هم در بخش راهبردهای عملیاتی به مرور زمان تحول یافتهاند؛ بخشی ازاین تحول مرهون تضارب آراء علم با آراء دین در مسیریابی به سمت عدالت جزایی است. امااین دو – استنباط علمی و استنباط دینی – هرگاه به تنهایی و بیالتفات به دستاوردهای دیگری سعی و ادعا کردهاند یک تبیین انحصاری از تدبیر در قبال بزهکاری ارائه دهند، موفق نبودهاند.
در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریههای غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستیشناسی و انسانشناسیِ اومانیستی هستند –با نظامهای فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،این حقیقت را آشکار میکند که نه غربزدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقهزدگی. منظور از غربزدگیِ حقوقی دراین تحقیق، جریان واردات نظریههای غربیِ جرمشناسی و راهبردها و مدلهای سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاههای حقوقی کشور است. منظور از فقهزدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.
برخی شاخههای گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل بهاینهمانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزههای اسلامی میباشند؛ برخی از دیگر گرایشهآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردیکردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاهها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوتهای قابلملاحظهای دارند. بیتوجهی به اقتضائات جامعهشناسیِ جرایم درایران و ویژگیهای جامعهایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دوایراد دیگرِاین جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهمترینایراداین جریان، میانرشتهاینبودن و عدم اهتمام به لزوم نقشآفرینیِ آموزههای فلسفی، جامعهشناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تکبُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یکسویهنگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامیاین جریان، سالهاست میکوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه به کشور و به جهان عرضه کنند.این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژهاش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظامسازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوههای اجراییِ خود بهره جوید.
برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی، همچنین، سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جناییایدئولوژیک تصور میکنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم میدانند و وجهایدئولوژیکِ سیاست جنایی اسلامی را محدود به فقه قلمداد میکنند. اماآیا واقعاً میتوان «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را همهی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا میدهد؟ در ترسیم دورنمای الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی، گفتمان سنتیِ سیاست جنایی اسلامی (از بین همهی گفتمانهای مطرح و قابل طرح در سیاست جنایی اسلامی در مقیاس جهان اسلام) چقدر میتواند به کاراید؟ همچنان کهاین پرسش نیز مطرح است که جریان ترجمهای و واردات سیاست جنایی غربی به کشورمان، تا چه اندازه مناسب و مورد استفاده برای ترسیم افق نظریه بومی سیاست جنایی است؟
پیریزی یک دستگاه نظریِ قابل اجرا در امر سیاست جنایی مستلزم آسیبشناسی وضعیت کنونی سیاست جنایی درایران است. توسعه حقوقی نیازمند تحلیل درست رابطه موجود و مطلوب میان مبانی معرفتشناختی و روششناختی در ساحت نظری، با بازیگران میدان عمل حقوقی از سوی دیگر است. چنین تحلیلی باید زمینهها، الگوها و راهبردهای اجرایی و موانع گذار از «عقلانیت ابزاری» به «عقلانیت ارتباطی/مفاهمهای» میان عناصر مذکورِ مؤثر در ترسیم یک الگوی بومی سیاست جنایی راآیندهپژوهانه، تبیین و ارزیابی نماید.
درک اروپامحور از مدرنیزاسیون میبایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم دراین حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای به ظاهر موجّه (دموکراسی پساتوتالیتر) و بالأخره سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدلهای ظاهراً غیراقتدارگرا؛ به دلیل توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاستهای ضدانسانی. سیاست کیفری تخمینی (مدیریت ریسک جرم) و جنبش بازگشت به کیفر، نمونههای بارزاین راهبردهای غیرانسانی هستند.این وجوه، سویهی تاریک مدرنیته را نشان میدهند. بی تردید، احترام ما به آرمانهای آزادی و روشنگری در عقلگراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیدهگرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربههای دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمیشود. شکست غم انگیز مدرنیسم، شکست اندوه بار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است. چاره چیست؟
این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونیایران، ظرفیتهای ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزههای معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ میکند و مشترکات عقلمداری و دین مداریِ اسلامی با عقلمداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم مینماید.
رساله نشان میدهد عقل به عنوان مهمترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهمترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافتهاند واین چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهههای اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی ازاین سو، و عقلگراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامداین همسویی، طرحایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریههای جدید اندیشه دینی (نظریه جدید مقاصد الشریعة اِخوانی، نظریه فهم فلسفی شریعت و...) و نیز به همین نحو از آن سو در نظریههای نوین اندیشه غربی (مکتب فرانکفورت و نظریه کنش ارتباطیِهابرماس، نظریه فراسوی کنش و ساختارِ بوردیو، و دیگر نظریههای نوانتقادی) است.
درکاین همسویی موجب میشود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانهپذیر و متناهی است واین فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیشفرضهای هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است. همینجا باید تصریح کنم منظور من، نسبیت دین نیست و من نه محققی پستمدرنیست هستم و نه سکولار. منظور نگارنده، لزوم توجه به نسبیت در فهم دین و عقل است، نه نسبیت در خودِاین دو. با ارجاع به سنت فکری اندیشه اسلامی و در تطور مقتضیات اندیشمندیِ معاصر، باید به بازخوانی برخی مؤلفههای اندیشه قدیمی پرداخت و برداشتی جدید از نحوه مشارکت علوم وایدئولوژیهای اسلامی در نظریه بومی سیاست جنایی – نظریهایرانی اسلامی - ارائه داد.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد میکند: سیاست جنایی غربی و رویکرد سنّتی به سیاست جنایی اسلامیِ فروکاسته شده به فقط فقه جزایی.این رساله توضیح میدهد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق و اساس الگویایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» - یا همان سیاست جنایی بومی – درک چندپارگی و ناهمسوییِ بهرهی کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی شرعی (و نه فقط فقهیِ سنّتی) و منبع سوم: دستاوردهای جامعهشناسیِایرانی.
رساله، هم ساختارگرایی و هم کنشگرایی را به عنوان الگوی تعامل میان سه منبعِ «نظریه بومی سیاست جنایی» - برخی تجارب سیاست جنایی غربی، برخیایدهها در سیاست جنایی فقهی و برخی اقتضائات جامعهایرانی – نقد میکند. رساله، نه مانند ساختارگرایان افراطی، کنشگران نظام عدالت کیفری را مقهور و تابع سیستم میداند؛ و نه همچون کنشگرایان افراطی، از صلابت ساختار سیاست جنایی به نفع عاملان و بازیگران سیاست جنایی میکاهد. چینشی ظریف از سهم و نحوه مشارکتاین سه لایهی سیاست جناییِ اسلامی-ایرانی، با گذار به فراسوی کنش و ساختار، هدف رساله است.
در مجموع، دغدغههای پژوهشگر – که اهم آنها اختصار ذکر شد – حول محور اصلی و مسأله بنیادینِاین رساله میگردد و آن همانا ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی است.
[1]. مهدویزادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.
[2]. قلیپور، آرین و علیاصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحتاندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرحهای سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.
[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.
[4]. برای مطلعه پیرامون جریانشناسی مواجهه مسلمانان با تمدن غرب، ر.ک. به: نصر، سید حسین (1382)، جاودانخرد (مجموعه مقالات)، به اهتمام سید حسن حسینی، ج 1، تهران: انتشارات سروش.
[5] . کیوانفر، شهرام (1388)، فرمالیسم حقوقی، حقوق عمومی، سال 2، شماره 6 و 7، ص 57.
[6] . کاتوزیان، ناصر (1385)، حکومت قانون و جامعه مدنی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، شماره 72: ص 285.
[7]. Critical Legal Studies
[8]. Structural Functionalism
[9]. Frankfurt School of Thought
[10]. See: Nye, Joseph (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs; Fukuyama, Francis (2011). The Origins of Political Order. New York: Straus & Giroux.
[11] . عدالت کیفری دلالت بر اجرای پاسخهای کیفری و غیرکیفری یا کنشی و واکنشی نظام سیاسی از رهگذر حقوق کیفری دارد تا بدان سان نظم و امنیت را در جامعه برقرار سازد. «دراین دیدگاه بیشتر اعتقاد بر آن است که عدالت وقتی تحقق خواهد یافت که قوانین جزائی مراحل وضع، صدور حکم و اجرا را آن چنان تعیین کنند که ارزشهای جامعه در قانون جزا تبلور یابد و دادگاهها، منصفانه و عادلانه به صدور حکم مجازات مبادرت نمایند و اجرای قانون منطبق با موازین در مورد همه افراد به نحو عادلانه باشد. بدون تردید، زمانی که از قوانین جزائی یاد میشود، مقصود قوانینی است که در پرتو تشریفات مسلم قانونیای وضع شده اند که از مجرای اندیشههای مردم سالاری و مبتنی بر تفوق آزادیهای فردی و حمایت از حقوق شهروندان به مثابه کارویژه بنیادین قدرت سیاسی مدیر جامعه سیراب گردیده است. دراین وضعیت است که اجرای قوانین جزائی به منزله ابزاری برای بروز و ظهور عدالت کیفری تلقی خواهد شد. برای مطالعه تفصیلی پیرامون «عدالت کیفری» ر.ک. به: نوربها، رضا (1383)، حقوق جزائی و عدالت کیفری، در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: انتشارات سمت، ص 803.
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 427 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 154 |
چکیده
در منظومهی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعهای از حقهای بشری است که در جهت رفع بی عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی بهرسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، بهعنوان یک حق مندرج در صورتبندی حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آنها با هم میانجامد؛ ازاین جهت میتوان آنرا حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورتبندیهای اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکلگیری و ظهور این حق میباشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقهبندیهای جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعهیافته و درحالتوسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیدهی جهانیشدن و جهانیسازی و گسترش بینالمللیِ فعالیتهای اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولتها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه بهعنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیتنگر به مفهوم و روند شکلگیری حق توسعه در مناسبات بینالمللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم میپردازیم و آنگاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی مینماییم.
واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد
مقدمه
1- شرح و بیان مسألهی پژوهشی:
در اوایل دههی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمههای ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز بهوجود آمد. از این کشورها با عنوان "کشورهای جهان سوم" یاد میشود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.
از حق مذکور نیز با عنوان "حق توسعه" یاد میشود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد. (مادهی 1 اعلامیهی حق توسعهی 1986)
تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهههای 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوریکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دههها بهعنوان دهههای توسعه یاد میکند. درواقع میتوان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامههایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمانها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهمترین آنها میتوان به کنفرانس تجارت و توسعهی سازمان ملل[1] اشاره کرد که در عکسالعمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه بهعنوان یک حق اقتصادی نگریسته میشد.
از مهمترین قطعنامههای مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه میپردازد، قطعنامهی حق توسعهی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل میباشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامههای دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولتهای ملی میباشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمکهای لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهانشمولی آن نیست؟
پدیده توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبههای زندگی بشر را دربر میگیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر میگیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانهی بینالملل و حل مسایل بینالمللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بینالملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بینالمللی است؟
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 484 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 115 |
چکیده
تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.
در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.
کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-شناسایی موضوع
اصلی ترین هدف از جایگزین ساختن تکنولوژی و سیستم های جدید به جای روشها وسیستم های کهنه وقدیمی، ایجاد دگرگونی و تحول در راستای تحقق اهداف موردنظر هر سازمانی می باشد. آنچه باعث کاربرد سیستم جدید در سازمان ها می گردد، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، قضایی و غیره است که پس از بررسی های دراز مدت و تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده احساس نیاز به تحول به عنوان یک ضرورت احساس میگردد. اگرچه قانون گذار در ماده 156 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 این اجازه را به سازمان مذکور داده است که از سیستم کاداستر استفاده نماید، اخیرا سعی شده است که این سیستم با استفاده از جدیدترین تکنیک های نقشه برداری پیاده سازی شود.
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 269 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 141 |
فسخ از جمله علتهای انحلال نکاح میباشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامیرا پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطهی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عدهای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعهی دایرهی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینهی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظهی پیشینهی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیدهای را کم رنگ میسازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب میباشد، به طوری که زوج یا زوجه میتواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز میباشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه میتواند رهگشای این مشکل باشد.
کلمات کلیدی:
فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز
نکاح از جمله عقودی است که علاوه بر جنبههای حقوقی آمیخته با اخلاق است و قانون گذار در تدوین مقررات حاکم بر این نهاد کوچک اجتماعی متأثر از نیروهای اخلاقی و عادات و رسوم اجتماعی است، تا جایی که حاکمیت اراده[1] در تعیین آثار آن نقض ندارد و به همین جهت قواعد عمومیمعاملات تا جایی در نکاح قابل اعمال است که با طبیعت ویژهی آن سازگار باشد (کاتوزیان، حقوق خانواده، 275/1) از جمله این قواعد، احکام راجع به «فسخ» است.
برابر مادهی 1120 قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود» بررسی مواد قانون مدنی در باب انحلال نکاح بیانگر آن است که قانون گذار به منظور استحکام بنیان خانواده و همچنین تأمین سلامت اراده زوجین، نکاح را صرفاً در مورد عیوب جسمانی، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است. ماده 1122 قانون مدنی، عیوب: خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی را در مرد موجب فسخ برای زن دانسته است؛ در حالی که مادهی 1123 همین قانون وجود عیوب: قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی هر دو چشم را در زن موجب فسخ نکاح برای مرد میداند از طرفی جنون نیز جزء عیوب مشترک برای هر یک از زوجین موجب فسخ خواهد بود.
تبعیض آشکار قانون گذار در اختصاص عیوب موجد حق فسخ در هر یک از زوجین با ملاحظات عقلی و اجتماعی دنیای امروز سنخیّت ندارد. زوج در حالی که توانایی انحلال نکاح را به واسطهی طلاق در اختیار دارد میتواند به استناد وجود هفت عیب در زن، نکاح را فسخ نماید، در حالی که زن تنها به استناد وجود چهار عیب میتواند نکاح را فسخ کند، این در حالی است که اختیار در طلاق ندارد و صرفاً به استناد وکالت اعطایی زوج ضمن قبالههای نکاح یا مادهی 1130 اصلاحی قانون مدنی پس از اثبات عسر و حرج خود در دادگاه[2] و همچنین در فرض خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه[3] میتواند درخواست طلاق نماید.[4]
بنابراین هر چند در نظام حقوقی ما برای تحقق نکاح قصد و رضای طرفین در قالب الفاظ صریح کافی است.[5] و احتیاج به تشریفات دیگری نیست. امّا در مقام انحلال نکاح از یک سو اختیار طلاق در دست مرد است و از سوی دیگر امکان فسخ نکاح از جانب زوج به نحو بهتر و بارزتری تأمین شده است.
با این وجود دربارهی تعداد عیوب و این که آیا عیوبی که در باب نکاح مطرح میشوند حصری است یا تمثیلی؟ اختلاف نظر بسیار است به ویژه آن که امروزه بیماریهای تازهای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بود. بنابراین به لحاظ عدم تساوی زوجین در مورد استناد به عیوب مجوز فسخ نکاح عدهای از نویسندگان بر آنند که مقررات موجود نارساست و اندیشه اصلاح مقررات فعلی را در قانون گذاریهای آینده در قالب گسترش دامنهی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح میپرورانند به خصوص این که اجتهادی همسو با معاهدات بین المللی است هم چنان که بند 4 مادهی 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میآورد: «دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسوولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد».
از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدنی عیناً از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، بررسی قابلیت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهی موضوع است.
فسخ نکاح در حقوق ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر (عج) تاکنون است و در این مسیر دیدگاهها و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمیتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران نادیده گرفت حال آنچه اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران است که حسب دلایل موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای صاحب نظر در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روایات وجود دارد و اعم از آنکه به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغییر پذیر نیست.
آنچه محل اختلاف است امکان یا عدم امکان توسعه موارد فسخ نکاح به دلیل وجود بیماریهای جدید مانند HIV (ایدز)، هپاتیت و غیره است. به طوری که زوج یا زوجه بتواند در صورت وجود آن بیماری از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند.
این پژوهش میکوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهمترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماریها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.
در کتاب فقهی در کتاب نکاح عیوبی نامبرده شده است که زوج و زوجه در صورتی که بعد از عقد نکاح بفهمند که طرف مقابل یکی از این عیوب را دارد، میتوانند عقد نکاح را فسخ نمایند که این عیوب در زنان هفت عیب است که عبارتند از:
1- دیوانگی: 2- بیماری خوره (جذام) 3- بیماری برص (پیسی) 4- کوری از هر دو چشم 5- شل بودن به طوری که معلوم باشد (زمین گیری) 6- افضا، یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غائط یکی باشد 7- قرن یعنی گوشت یا استخوان یا غدهای در فرج زن باشد که مانع نزدیکی شود در ماده 1123 قانون مدنی این موارد به شش مورد خلاصه شده است و در مقابل عیوبی نیز در مردان ممکن است یافت شود که موجب شود زن اگر بعد از عقد بفهمد میتواند ازدواج خود با زوج را فسخ کند که عبارتند از 1- دیوانه بودن 2- نداشتن آلت تناسلی 3- عنین بودن که نتواند نزدیکی کند و یا بیضه نداشته باشد که در ماده1122 قانون مدنی به سه مورد خلاصه شده است.
امروزه بسیاری از بیماریهای جدید مانند ایدز، شانکر، سوزاک، سیفلیس، صرع، غش و نیز بعضی از بیماریهای واگیردار و صعب العلاج و نظیر انواع سکتهها، ms، آلزایمر و سرطان وجود دارد که به عینه مشاهده میشود زندگی زناشویی را مختل کرده و جزء عیوب بیماریهای فسخ نکاح نمیباشند که لازم است فقه سنتی از این لحاظ مورد کنکاش و بازنگری قرار گیرد. پایبند بودن به نصّ روایات که منشأ اصلی مجوز فسخ نکاح در بحث عیوب زوج و زوجه میباشد چیزی جز حرکت قهقهرایی برای فقه اسلام را چه از دیدگاه شیعه و چه از دیدگاه اهل سنت به وجود نمیآورد و لازم است با تکیه بر فقه پویا به دنبال عیوب و موارد جدید فسخ نکاح بود. بسیاری از بیماریهای سابق که مجوز فسخ نکاح هستند مانند عنن، قرن و عفل با اعمال جراحی بسیار کوچک قابل علاج میباشد. قانون مدنی جمهوری اسلامیایران نیز از نظرات مشهور فقهای شیعه اقتباس نموده که آن هم باید با انقلابی در فقه اسلام دچار دگرگونی اساسی قرار گیرد یا به عبارت دیگر باید معتقد بود که عیوب فسخ نکاح از حالت حصری به حالت تمثیلی تبدیل گردد. در ماده 1130 قانون مدنی موارد عسر و حرج که زوجه میتواند با مراجعه به آن و با اذن مرجع قضایی خود را مطلقه نماید و بیان گردید که در متن ماده فوق بیان شده که حصری نیستند ولی عملاً قضات محترم دادگاههای خانواده با نگاه حصری بودن، آن ماده و موارد آن را تفسیر مینمایند. هر کدام از فقهای شیعه و اهل سنت دیدگاه متفاوت در مورد حصری یا تمثیلی بودن موارد فسخ نکاح دارند که این دیدگاه با توجه به ادلّه ضعیفی که دارند و بر طبق آن توجیه شده اند محل تأمل بوده و اشکالاتی بر آن متصور است. امروزه برخی از قوانین احوال شخصیه، عیوب فسخ نکاح را حصری ندانسته و به تمثیلی بودن گراییده اند که نمونه آن ماده 9 شماره 25 مصوب 1920 م مصر و ماده 122 قانون حقوق خانواده لبنان میباشد و حتی در برخی از کشورها که عیوب، حصری دانسته شده است حقوقدانان بر آن انتقاد کرده اند. در قانون مدنی ایران به اشتباه موارد فسخ نکاح محصور و به موارد طلاق از سوی زوجه و نیز حق طلاق زوج بسنده شده است. در این پایان نامه موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه و مبانی و مبانی فقهی آنها و نظرات و دیدگاههای فقهای شیعه و اهل سنت، متقدمین، معاصرین و متأخرین و شارحین حقوقی مدنی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و نظرات مختلف و موارد پیشنهادی بیان میگردد. بیماریهای جدید که ممکن است موجب فسخ عقد نکاح شود و آثار پزشکی و حقوقی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[1] - مادهی 10 قانون مدنی: «قرادادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»
[2] - مادهی 1130 اصلاحی قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود...»
[3] - مادهی 1129 قانون مدنی:«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
[4] ـ صفائی، حسین، مختصر حقوق خانواده، ص 210
[5] - مادهی 1062 قانون مدنی: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید».
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 151 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 158 |
چکیده
«مجازات زندان» از جمله اصلیترین مجازاتهایی است که در حال حاضر در تمام سیستمهای قضایی کشورهای جهان اعمال میشود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونیهایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود - که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیبهای جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایاننامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.
توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئلهای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همهجانبه قوای سهگانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را میطلبد و به هیچوجه قضیهای یکسویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهمخوردن نظم و امنیت و آرامش آن میشود. لذا هدف تمامی نظامهای کیفری در سالهای اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آییننامههای متعدد، و نیز برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی متعدد در سطح ملی و بینالمللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایاننامه حاضر ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: مجازات- زندان - حبس- تکرار جرم- آثار زندان.
مقدمه
هرگاه صحبت از مجازات به میان میآید بیشک مجازات «زندان» یکی از مهمترین موارد آن به شمار میرود. میتوان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای میفرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که مجازات عقوبتی است که در سزای جرم بکار میرود بنابراین با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادیهایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادیهای مهم و حقوق اساسی انسان بشمار میرود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایجترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده است.
در دهههای اخیر با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه، سیستمهای قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نمودهاند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال میشود. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندانها گردیده است. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندانها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین است را تأمین نماید.
از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد میشود و از آنجای که آزادی یکی از نعمتهایی است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای انسان است، فلذا بنظر میرسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض حمایتها و مخالفتهای فراوان قرار داشته که در پایاننامه به بیان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.
این کیفر در زمانهای مختلف یکی از واکنشهای بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالتهای گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ایفا نموده است. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیهای پاک و سالم میباشد. ناگفته پیداست که این هدف باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزشهای بشری را در نهاد او احیا کند.
ماده 9 منشور حقوق بشر که اشعار میدارد «هیچکس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در اصل سی و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته است و بموجب آن «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» درکنار اینها اصل 156 قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته است. لذا به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی علمی و دقیق وضعیت زندانهای کشور، شناخت مشکلات زندانها و تلاش جدی جهت رفع آنها و ارتقاء کارآیی زندانها ضروری است. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندانهای مطلوب امکانپذیر نیست و بیشک ایجاد زندانهای مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندانهای موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن است.
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 418 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 66 |
عنوان: تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی
دسته: حقوق
فرمت: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی " می باشد که در حجم 66 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
چکیده
مقدمه
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
نوع روش تحقیق
مفهوم حقوق مالکیت فکری
مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی
مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه
سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری
سابقه تاریخی در جهان
سابقه تاریخی در حقوق ایران
کنوانسیونها و موافقتنامههای بین المللی حمایت از مالکیت فکری
کنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید کنندگان صفحات صوتی در برابر تکثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971)
کنوانسیون بروکسل مربوط به توزیع سیگنالهای حامل برنامه که با ماهواره مخابره میشوند
موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقهبندی بین المللی اختراعات
معاهده قانون علامت تجاری
موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بینالمللی عناصر تصویری علایم
موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانههای منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا
موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقهبندی بینالمللی طرحهای صنعتی
مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352
حقوق مالکیت فکری در ایران
ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری
نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری
پاره ای از اندیشههای فقهی در خصوص حقوق مالکیت فکری
حقوق پدیدآورندگان در فقه
حق تالیف از دیدگاه فقه
حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه
اسم تجاری از دیدگاه فقه
فهرست منابع
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 243 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
عنوان: تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی
دسته: حقوق
فرمت: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 26 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی " می باشد که در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
چکیده
ماهیت حقوقی تعهد ایمنی
چهار سیستم متفاوت مسئولیت
مبنای مسئولیت در مقررات لاهه
مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ
مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی
فهرست منابع
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دسته بندی | کامپیوتر و IT |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 17 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 17 |
متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET)
8 صفحه متن لاتین واژه نامه فشرده اینترنتی
9 صفحه ترجمه فارسی متن واژه نامه فشرده اینترنتی
2_ARCHIVE-(1)A TERM USED TO DESCRIBE A SERVER ONTAINIG A LARGE AMOUNT OF PUBLICILY ACCESSIBLE SOFTWARE.(2)A TERM USED TO DESCRIBE AFILE WHICH CONTAINS ONE OR MORE FILES THAT HAVE BEEN COMPRESSED AND STORED.
3_ARPA-(ADVANCED RESEACH PROJECTS AGENCY)---DARPA
4_ATTACHMENT A FILE THAT IS SENT AS ART OF AN E-MAIL MESSAGE.
5_BAUD-A TERM USED TO REFER TO THE TRANSMISSION SPEED OF A MODEM.THE HIGHER THE VALUE,THE FASTER THE MODEM.THE VALUE IS USUALLY MEASURED IN BITS PER SECOND.
6_BOOLEAN SEARCH (THE USE OF + / - IN SEARCHING)
7_BROWSER A TYPE OF SOFTWARE THAT ALLOWS YOU TO NAVIGATE INFORMATION DATABASES .
8_BUG –A PROGRAMMING ERROR THAT CAUSES A PROGRAM OR COMPUTER SYSTEM TO PERFORM ERRATICALLY , PRODUCE INCORRECT RESULTS ,AND / OR CRASH.
9_C -A PROGRAMMING LANGUAGE USED TO CODE SERVER BASED APPLICATIONS.
10_CACHE A PORTIOL OF THE CONTEMPORARY MEMORY IN RAM OR ON A DISK
واژه نامه فشرده اینترنتی
1_همه متورها در یک موتور----جستجوی حرفه ای.
2_(بایگانی)(1)واحدی که شامل مشخصات کامل شخصی یا چیزی و مقدار زیادی از برنامه های عمومی و قابل دسترسی مباشد(2) واحدی که شامل مشخصات کامل فایلی که شامل یک یا تعدادی فایل میباشد که به صورت فشرده ذخیره شده است.
3_نماینده برنامه های پیشرفته تحقیقی(وزارت دفاع امریکا).
4_(الحاق) یک پرونده است که به عنوان قسمتی از پیام پست الکترونیکی فرستاده می شود.
5_واحدی که مربوط به سرعت انتقال داده ها توسط مودم است.سرعت بیشتر مودم-انتقال بیشتر
داده ها که مقدار داده ها معمولا در هر بیت در ثانیه شمرده می شود.
6_(جستجوی منطقی)استفاده از (- + / ) در جستجو کردن.
7_(جستجو گر) یک نوع نرم افزار است که به شما امکان می دهد که صفحات اطلاعاتی را جستجو کنید.
8_(نوعی خطا) خطایی در برنامه کامپیوتری که اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد.
9_زبان بر نامه نویسی که مربوط به تبدیل دستورات یا داده ها به فرم دیگر برای کاری که یک کامپیوتر قرار است انجام دهد می باشد.
10_(حافظه پنهان) یک قسمت از حافظه همزمان درحافظه اصلی یا دیسک است.
دسته بندی | کامپیوتر و IT |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 213 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 73 |
دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی Internet Firewalls
21 صفحه متن لاتین Internet Firewalls
27 صفحه ترجمه Internet Firewalls
Internet Firewalls:
Frequently Asked Questions
3 Design and Implementation Issues
3.1 What are some of the basic design decisions in a firewall?
There are a number of basic design issues that should be addressed by the lucky person who has been tasked with the responsibility of designing, specifying, and implementing or overseeing the installation of a firewall.
The first and most important decision reflects the policy of how your company or organization wants to operate the system: is the firewall in place explicitly to deny all services except those critical to the mission of connecting to the Net, or is the firewall in place to provide a metered and audited method of ``queuing'' access in a non-threatening manner? There are degrees of paranoia between these positions; the final stance of your firewall might be more the result of a political than an engineering decision.
The second is: what level of monitoring, redundancy, and control do you want? Having established the acceptable risk level (i.e., how paranoid you are) by resolving the first issue, you can form a checklist of what should be monitored, permitted, and denied. In other words, you start by figuring out your overall objectives, and then combine a needs analysis with a risk assessment, and sort the almost always conflicting requirements out into a laundry list that specifies what you plan to implement.
The third issue is financial. We can't address this one here in anything but vague terms, but it's important to try to quantify any proposed solutions in terms of how much it will cost either to buy or to implement. For example, a complete firewall product may cost between $100,000 at the high end, and free at the low end. The free option, of doing some fancy configuring on a Cisco or similar router will cost nothing but staff time and a few cups of coffee. Implementing a high end firewall from scratch might cost several man-months, which may equate to $30,000 worth of staff salary and benefits. The systems management overhead is also a consideration. Building a home-brew is fine, but it's important to build it so that it doesn't require constant (and expensive) attention. It's important, in other words, to evaluate firewalls not only in terms of what they cost now, but continuing costs such as support.
On the technical side, there are a couple of decisions to make, based on the fact that for all practical purposes what we are talking about is a static traffic routing service placed between the network service provider's router and your internal network. The traffic routing service may be implemented at an IP level via something like screening rules in a router, or at an application level via proxy gateways and services.
The decision to make is whether to place an exposed stripped-down machine on the outside network to run proxy services for telnet, FTP, news, etc., or whether to set up a screening router as a filter, permitting communication with one or more internal machines. There are benefits and drawbacks to both approaches, with the proxy machine providing a greater level of audit and, potentially, security in return for increased cost in configuration and a decrease in the level of service that may be provided (since a proxy needs to be developed for each desired service). The old trade-off between ease-of-use and security comes back to haunt us with a vengeance.
3.2 What are the basic types of firewalls?
Conceptually, there are three types of firewalls:
Network layer
Application layer
Hybrids
They are not as different as you might think, and latest technologies are blurring the distinction to the point where it's no longer clear if either one is ``better'' or ``worse.'' As always, you need to be careful to pick the type that meets your needs.
Which is which depends on what mechanisms the firewall uses to pass traffic from one security zone to another. The International Standards Organization (ISO) Open Systems Interconnect (OSI) model for networking defines seven layers, where each layer provides services that ``higher-level'' layers depend on. In order from the bottom, these layers are physical, data link, network, transport, session, presentation, application.
The important thing to recognize is that the lower-level the forwarding mechanism, the less examination the firewall can perform. Generally speaking, lower-level firewalls are faster, but are easier to fool into doing the wrong thing.
These days, most firewalls fall into the ``hybrid'' category, which do network filtering as well as some amount of application inspection. The amount changes depending on the vendor, product, protocol and version, so some level of digging and/or testing is often necessary.
3.2.1 Network layer firewalls
These generally make their decisions based on the source, destination addresses and ports (see Appendix 6 for a more detailed discussion of ports) in individual IP packets. A simple router is the ``traditional'' network layer firewall, since it is not able to make particularly sophisticated decisions about what a packet is actually talking to or where it actually came from. Modern network layer firewalls have become increasingly sophisticated, and now maintain internal information about the state of connections passing through them, the contents of some of the data streams, and so on. One thing that's an important distinction about many network layer firewalls is that they route traffic directly though them, so to use one you either need to have a validly assigned IP address block or to use a ``private internet'' address block [5]. Network layer firewalls tend to be very fast and tend to be very transparent to users.
...
- طرح و اجرای موضوعات
3.1- بعضی تصمیمات اساسی طراحی در یک firewall چه چیزهایی هستند ؟
تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند که باید توسط یک شخص خوش اقبال که مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یک firewall است ، تعیین شوند .
اولین و مهمترین تصمیم سیاست اینکه چگونه شرکت یا سازمان شما می خواهد سیستم را اعمال کند ، است ک آیا firewall سرجای خود قرار دارد برای رد کردن تمام خدمات به جز آن هایی که برای کار اتصال به شبکه ضروری هستند ، یا اینکه آیا firewall برای تهیه یک متد ارزیابی شده کنترل شده ی دستیابی مرتب در یک حالت غیر تعدید آمیز در جای خود قرار گرفته ؟ در جایی از شکاکیت بین این موقعیت ها وجود دارند نقطه بعدی از firewall شما ممکن است بیشتر نتیجه ی یک تصمیم سیاسی باشد تا اجتماعی
دومی بدین قرار است : چه سطحی از مانیتورینگ (کنترل) افزونگی(زیادی) و کنترل را شما می خواهید ؟
با تثبیت کردن سطح ریسک قابل قبول (یعنی ، چقدرشما محتاط هستید ) از طریق حل مورد اول شما می توانید یک فهرست بازبینی از آنچه که باید مونیتور شود ، مجاز شود و رد شود تشکیل دهید . به عبارت دیگر شما شروع می کنید با فهمیدن (دانستن) اهداف کلی تان و سپس یک تحلیل حتمی را ترکیب می کنید با یک سنجش و لوازم (شرایط یا مقتضیات) تقریبا همیشه متناقض را در یک لیست نشست و رفت تفکیک کنید که مشخص کند چه کاری می خواهید انجام دهید . (چه طرحی را می خواهید اجراکنید.)
سومین مورد مالی است . ما نمی توانیم آن را در اینجا ذکر کنیم مگر با عبارت مهم و دو پهلو ، اما مهم است که سعی کرد هر گونه راه حل پیشنهاد شده را با توجه به قیمتی که برای خریدن یا برای اجرا دارد تعیین کرد . برای مثال یک محصول کامل firewall ممکن است حداکثر 100000 $ حداقل رایگان باشد . حق داشتن محصول رایگان شاید نیاز به هزینه ای برای پیکر بندی روی یک cisco یا مشابه آن نداشته باشد ، اما نیاز به زمانی پرکار و چند فنجان قهوه دارد ! اجرای یک firewall سطح بالا نیاز به هزینه ی زیادی دارد ، شاید برابر با 30000 $ به اندازه ی حقوق و مزایای کارمندی هزینه های جاری مدیریت سیستم ها هم قابل توجه است .
ساختن یک نوع خانگی خوب است ، اما مهم این است که آن را طوری ساخت به توجه مداوم (و هزینه بردار ) نداشته باشد . به عبارت دیگر مهم است که firewall ها را نباید فقط با نظر به اینکه چقدر قیمت دارند سنجید بلکه باید هزینه های متوالی را هم در نظر داشت . از جنبه ی تکنیکی دو تصمیم باید گرفته شوند ،بر مبنای آن حقیقت که برای تمام اهداف عملی و مفید ما درباره آن صحبت می کنیم یک سرویس فرستادن ترافیک ثابت ، بین فرستنده ی (routers ، تعیین مسیر کننده ی) تهیه کننده ی شبکه و شبکه داخلی شما قرار دارد .
...
دسته بندی | کامپیوتر و IT |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 270 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 73 |
48 صفحه ترجمه فارسی NTFS Basic1
The Windows NT file system (NTFS) provides a combination of performance, reliability, and compatibility not found in the FAT file system. It is designed to quickly perform standard file operations such as read, write, and search - and even advanced operations such as file-system recovery - on very large hard disks.
Formatting a volume with the NTFS file system results in the creation of several system files and the Master File Table (MFT), which contains information about all the files and folders on the NTFS volume.
The first information on an NTFS volume is the Partition Boot Sector, which starts at sector 0 and can be up to 16 sectors long. The first file on an NTFS volume is the Master File Table (MFT).
The following figure illustrates the layout of an NTFS volume when formatting has finished.
Figure 5-1 Formatted NTFS Volume
This chapter covers information about NTFS. Topics covered are listed below:
NTFS Partition Boot Sector
NTFS Master File Table (MFT)
NTFS File Types
NTFS File Attributes
NTFS System Files
NTFS Multiple Data Streams
NTFS Compressed Files
NTFS & EFS Encrypted Files
NTFS Sparse Files
NTFS Data Integrity and Recoverability
The NTFS file system includes security features required for file servers and high-end personal computers in a corporate environment. The NTFS file system also supports data access control and ownership privileges that are important for the integrity of critical data. While folders shared on a Windows NT computer are assigned particular permissions, NTFS files and folders can have permissions assigned whether they are shared or not. NTFS is the only file system on Windows NT that allows you to assign permissions to individual files.
The NTFS file system has a simple, yet very powerful design. Basically, everything on the volume is a file and everything in a file is an attribute, from the data attribute, to the security attribute, to the file name attribute. Every sector on an NTFS volume that is allocated belongs to some file. Even the file system metadata (information that describes the file system itself) is part of a file.
Encryption The Encrypting File System (EFS) provides the core file encryption technology used to store encrypted files on NTFS volumes. EFS keeps files safe from intruders who might gain unauthorized physical access to sensitive, stored data (for example, by stealing a portable computer or external disk drive).
Disk Quotas Windows 2000 supports disk quotas for NTFS volumes. You can use disk quotas to monitor and limit disk-space use.
Reparse Points Reparse points are new file system objects in NTFS that can be applied to NTFS files or folders. A file or folder that contains a reparse point acquires additional behavior not present in the underlying file system. Reparse points are used by many of the new storage features in Windows 2000, including volume mount points.
Volume Mount Points Volume mount points are new to NTFS. Based on reparse points, volume mount points allow administrators to graft access to the root of one local volume onto the folder structure of another local volume.
Sparse Files Sparse files allow programs to create very large files but consume disk space only as needed.
Distributed Link Tracking NTFS provides a link-tracking service that maintains the integrity of shortcuts to files as well as OLE links within compound documents.
Table 5-1 describes the boot sector of a volume formatted with NTFS. When you format an NTFS volume, the format program allocates the first 16 sectors for the boot sector and the bootstrap code.
Table 5-1 NTFS Boot Sector
Byte Offset |
Field Length |
Field Name |
0x00 |
3 bytes |
Jump Instruction |
0x03 |
LONGLONG |
OEM ID |
0x0B |
25 bytes |
BPB |
0x24 |
48 bytes |
Extended BPB |
0x54 |
426 bytes |
Bootstrap Code |
0x01FE |
WORD |
End of Sector Marker |
On NTFS volumes, the data fields that follow the BPB form an extended BPB. The data in these fields enables Ntldr (NT loader program) to find the master file table (MFT) during startup. On NTFS volumes, the MFT is not located in a predefined sector, as on FAT16 and FAT32 volumes. For this reason, the MFT can be moved if there is a bad sector in its normal location. However, if the data is corrupted, the MFT cannot be located, and Windows NT/2000 assumes that the volume has not been formatted.
The following example illustrates the boot sector of an NTFS volume formatted while running Windows 2000. The printout is formatted in three sections:
Bytes 0x00- 0x0A are the jump instruction and the OEM ID (shown in bold print).
Bytes 0x0B-0x53 are the BPB and the extended BPB.
The remaining code is the bootstrap code and the end of sector marker (shown in bold print).
اساس (اصول ) NTFS
سیستم پرونده NT مجموعه ای از عملکرد ، قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا می کند که در سیستم پرونده FAT یافت نمی شود . این سیستم طوری طراحی شده که اعمال پوشه استاندارد از جمله خواندن ، نوشتن و جستجوی و حتی اعمال پیشرفته ای چون بهبود سیستم پوشه را بر روی فضای زیادی از دیسک به سرعت انجام می دهد .
با فرمت کردن یک نسخه با سیستم پرونده NTFS و چندین پوشه دیگر و یک جدول پوشه اصلی (MFT ) ایجاد می شود که شامل اطلاعاتی راجع به تمام فایل ها و پوشه های موجود در نسخۀ NTFS می باشد . اولین اطلاعات بر روی نسخۀ NTFS ، بخش راه اندازی سیستم است که از 0 شروع شده و می تواند تا 16 نیز ادامه یابد . اولین پوشه بر روی نسخۀ NTFS ، جدول پوشه اصلی است ( MFT ) . شکل زیر طرحی از یک نسخۀ NTFS را نشان می دهد در زمانی که فرمت کردن به پایان رسیده.
این بخش اطلاعاتی راجع به NTFS را در بر دارد . عناوین مورد بحث شامل عناوین زیر است :
ـ بخش راه اندازی سیستم NTFS
ـ جدول پرونده اصلی NTFS (MFT )
ـ انواع پرونده های NTFS
ـ ویژگی های فایل NTFS
ـ فایل های سیستم NTFS
ـ چندین جریان دادۀ NTFS
ـ فایل های فشرده NTFS
ـ فایل های رفرشده EFS ، NTFS
ـ استفاده از EFS
ـ دستور اینترنال EFS
ـ ویژگی EFS
ـ پی آمدهای EFS
ـ فایل های یدکی NTFS
ـ قابلیت بازیافت و تمامیت دادۀ NTFS
سیستم پرونده NTFS شامل ویژگی های امنیتی مورد نیاز برای سرورهای فایل و کامپیوترهای شخصی گران قیمت در یک محیط متحد است . سیستم پرونده NTFS همچنین کنترل دستیابی به داده و امتیاز مالکیت را که برای تمامیت داده های مهم بسیار حائز اهمیت است را حمایت می کند . هنگامی که پوشه های به اشتراک گذاشته بر روی یک کامپیوتر با ویندوز NT دارای مجوزهای خاص هستند ، فایل ها و پوشه های NTFS بدون به اشتراک گذاشتن می توانند مجوز داشته باشند . NTFS تنها فایل بر روی ویندوز NT است که به شما این امکان را می دهد که مجوز ها را برای فایل های اختصاصی تعیین کنید. سیستم پرونده NTFS یک طرح ساده اما در عین حال قدرتمند دارد . اساساً ، هر چیزی بر روی نسخۀ یک فایل است و هر چیزی در یک فایل ، یک ویژگی است ، از ویژگی داده ، تا ویژگی امنیتی و ویژگی نام فایل . هر بخش در نسخه NTFS که اختصاص یافته باشد به یک فایل متعلق است . حتی سیستم پرونده متادیتا ( اطلاعاتی که به تنهایی سیستم پرونده را توصیف می کند ) نیز بخشی از یک فایل است .
تازه های NTFS5 (WINDOWS 2000 )
رمزگذاری ـ سیستم رمزگذاری فایل ( EFS ) ، فن آوری رمزگذاری فایل هسته ای را مهیا می کند که فایل های رفر گذاری شده را بر روی نسخه های NTFS ذخیره می کنند . EFS فایل ها را از دسترس مزاحمان دور نگه می دارد ، کسانی که ممکن است دسترسی غیر مجاز به داده های ذخیره شده نفوذ پذیر را پیدا کنند .
سهمیه های دیسک ـ ویندوز 2000 از سهمیه های دیسک برای نسخه های NTFS پشتیبانی می کند . شما می توانید از سهمیه های دیسک برای بازبینی و محدود کردن فضای دیسک استفاده کنید .
مراحل تجزیه دوباره ـ مراحل تجزیه دوباره ؛ موارد جدیدی در NTFS هستند که می توانند برای فایل ها و پوشه های NTFS به کار برده شوند . یک فایل یا پوشه که شامل مرحلۀ تجزیه دوباره است نیاز به رفتارهای اضافی دارد که در سیستم پرونده اصلی وجود ندارد . مراحل تجزیه دوباره فایل توسط بسیاری از ویژگی های انبار جدید در ویندوز 2000 مورد استفاده قرار می گیرد که شامل مراحل تنظیم نسخه است .
مراحل تنظیم نسخه ـ مراحل تنظیم نسخه ، موارد جدیدی از NTFS هستند . بر اساس مراحل تجزیه دوباره ، مراحل تنظیم نسخه اجازه پیدا می کنند که دستیابی به ریشۀ یک نسخه محلی را به ساختار پروندۀ یک نسخۀ محلی دیگر پیوند دهند .
فایل های یدکی ـ فایل های یدکی به برنامه ها امکان ایجاد فایل های بسیار بزرگتر را می دهند اما فضای دیسک را فقط به حدی که لازم است مصرف می کنند .
ردیابی لینک توزیع شده ـ NTFS یک سرویس ردیابی لینک را مهیا می کند که از میان برهای فایل به خوبی لینک های OLE در پوشه های مرکب نگهداری می کند .
بخش راه اندازی سیستم
جدول 1-5 بخش راه اندازی یک نسخۀ فرمت شده با NTFS را نشان می دهد . زمانی که شما یک نسخۀ NTFS را فرمت می کنید ، برنامۀ فرمت اولین 16 بخش را به بخش راه اندازی و بخش خود راه انداز اختصاص می دهد .
جدول 1-5 بخش راه اندازی NTFS
بر روی نسخه های NTFS فیلدهای داده که از BPBپیروی می کنند BPB توسعه یافته را شکل می دهند . داده بر روی این فیلدها Ntldr را قادر به پیدا کردن جدول فایل اصلی می کند . در شروع ویندوز .
دسته بندی | کامپیوتر و IT |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 248 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 51 |
متن لاتین و ترجمه فارسی Hybrid Soft Computing Systems سیستمهای هیبریدی
21 صفحه فایل ورد (متن انگلیسی)
30 صفحه فایل ورد (ترجمه فارسی متن)
Hybrid Soft Computing Systems: Where Are We Going?
Piero P. Bonissone1
Abstract.
Soft computing is an association of computing methodologies that includes fuzzy logic, neuro-computing, evolutionary computing,and probabilistic computing. After a brief overview of Soft Computing components, we will analyze some of its most synergistic combinations. We will emphasize the development of smart algorithm-controllers, such as the use of fuzzy logic to control the parameters of evolutionary computing and, conversely, the application of evolutionary algorithms to tune fuzzy controllers. We will focus on three real-world applications of soft computing that leverage the synergism created by hybrid systems.
1 SOFT COMPUTING OVERVIEW
Soft computing (SC) is a term originally coined by Zadeh to denote systems that “… exploit the tolerance for imprecision, uncertainty, and partial truth to achieve tractability, robustness, low solution cost, and better rapport with reality" [1]. Traditionally SC has been comprised by four technical disciplines. The first two, probabilistic reasoning (PR) and fuzzy logic (FL) reasoning systems, are based on knowledge-driven reasoning. The other two technical disciplines, neuro computing (NC) and evolutionary computing (EC), are data-driven search and optimization approaches [2]. Although we have not reached a consensus regarding the scope of SC or the nature of this association [3], the emergence of this new discipline is undeniable [4]. This paper is the reduced version of a much more extensive coverage of this topic, which can be found in [5].
2 SC COMPONENTS AND TAXONOMY
2.1 Fuzzy Computing
The treatment of imprecision and vagueness can be traced back to the work of Post, Kleene, and Lukasiewicz, multiple-valued logicians who in the early 1930's proposed the use of three-valued logic systems (later followed by infinite-valued logic) to represent undetermined, unknown, or other possible intermediate truth-values between the classical Boolean true and false values [6]. In 1937, the philosopher Max Black suggested the use of a consistency profile to represent vague concepts [7]. While vagueness relates to ambiguity, fuzziness addresses the lack of sharp set-boundaries. It was not until 1965, when Zadeh proposed a complete theory of fuzzy sets (and its isomorphic fuzzy logic), that we were able to represent and manipulate ill-defined concepts [8].
1GE Corporate Research and Development, One Research Circle, Niskayuna, NY 12309, USA. email: bonissone@crd.ge.com
In a narrow sense, fuzzy logic could be considered a fuzzification of Lukasiewicz
Aleph-1 multiple-valued logic [9]. In the broader sense, however, this narrow interpretation represents only one of FL’s four facets [10]. More specifically, FL has a logical facet, derived from its multiple-valued logic genealogy; a set-theoretic facet, stemming from the representation of sets with ill-defined boundaries; a relational facet, focused on the representation and use of fuzzy relations; and an epistemic facet, covering the use of FL to fuzzy knowledge based systems and data bases. A comprehensive review of fuzzy logic and fuzzy computing can be found in [11]. Fuzzy logic gives us a language, with syntax and local semantics, in which we can translate qualitative knowledge about the problem to be solved. In particular, FL allows us to use linguistic variables to model dynamic systems. These variables take fuzzy values that are characterized by a label (a sentence generated from the syntax) and a meaning (a membership function determined by a local semantic procedure). The meaning of a linguistic variable may be interpreted as an elastic constraint on its value. These constraints are propagated by fuzzy inference operations, based on the generalized modus-ponens. This reasoning mechanism, with its interpolation properties, gives FL a robustness with respect to variations in the system's parameters, disturbances, etc., which is one of FL's main characteristics [12].
2.2 Probabilistic Computing
Rather than retracing the history of probability, we will focus on the development of probabilistic computing (PC) and illustrate the way it complements fuzzy computing. As depicted in Figure 1, we can divide probabilistic computing into two classes: single-valued and interval-valued systems. Bayesian belief networks (BBNs), based on the original work of Bayes [13], are a typical example of single-valued probabilistic reasoning systems. They started with approximate methods used in first-generation expert systems, such as MYCIN’s confirmation theory [14] and PROSPECTOR’s modified Bayesian rule [15], and evolved into formal methods for propagating probability values over networks [16-17]. In general, probabilistic reasoning systems have exponential complexity, when we need to compute the joint probability distributions for all the variables used in a model. Before the advent of BBNs, it was customary to avoid such computational problems by making unrealistic, global assumptions of conditional independence. By using BBNs we can decrease this complexity by encoding domain knowledge as structural information: the presence or lack of conditional dependency between two variables is indicated by the presence or lack of a link connecting the nodes representing such variables in the network topology. For specialized topologies (trees, poly-trees, directed acyclic graphs), efficient propagation algorithms have been proposed by Kim and Pearl [18]. However, the complexity of multiple–connected BBNs is still exponential in the number of nodes of the largest sub-graph. When a graph decomposition is not possible, we resort to approximate methods, such as clustering and bounding conditioning, and simulation techniques, such as logic samplings and Markov simulations. Dempster-Shafer (DS) systems are a typical example of intervalvalued probabilistic reasoning systems. They provide lower and upper probability bounds instead of a single value as in most BBN cases. The DS theory was developed independently by Dempster [19] and Shafer [20]. Dempster proposed a calculus for dealing with interval-valued probabilities induced by multiple-valued mappings. Shafer, on the other hand, started from an axiomatic approach and defined a calculus of belief functions. His purpose was to compute the credibility (degree of belief) of statements made by different sources, taking into account the sources’ reliability. Although they started from different semantics, both calculi were identical. Probabilistic computing provides a way to evaluate the outcome of systems affected by randomness (or other types of probabilistic uncertainty). PC’s basic inferential mechanism - conditioning - allows us to modify previous estimates of the system's outcome based on new evidence.
2.2.1 Comparing Probabilistic and Fuzzy Computing.
In this brief review of fuzzy and probabilistic computing, we would like to emphasize that randomness and fuzziness capture two different types of uncertainty. In randomness, the uncertainty is derived from the non-deterministic membership of a point from a sample space (describing the set of possible values for the random variable), into a well-defined region of that space (describing the event). A probability value describes the tendency or frequency with which the random variable takes values inside the region. In fuzziness, the uncertainty is derived from the deterministic but partial membership of a point (from a reference space) into an imprecisely defined region of that space. The region is represented by a fuzzy set. The characteristic function of the fuzzy set maps every point from such space into the real-valued interval [0,1], instead of the set {0,1}. A partial membership value does not represent a frequency. Rather, it describes the degree to which that particular element of the universe of discourse satisfies the property that characterizes the fuzzy set. In 1968, Zadeh noted the complementary nature of these two concepts, when he introduced the probability measure of a fuzzy event [21]. In 1981, Smets extended the theory of belief functions to fuzzy sets by defining the belief of a fuzzy event [22]. These are the first two cases of hybrid systems illustrated in Figure 1.
2.3 Neural Computing
The genealogy of neural networks (NN) could be traced back to 1943, when McCulloch and Pitts showed that a network of binary decision units (BDNs) could implement any logical function [23]. Building upon this concept, Rosenblatt proposed a one-layer feedforward network, called a perceptron, and demonstrated that it could be trained to classify patterns [24-26]. Minsky and Papert [27] proved that single-layer perceptrons could only provide linear partitions of the decision space. As such they were not capable of separating nonlinear or non-convex regions. This caused the NN community to focus its efforts on the development of multilayer NNs that could overcome these limitations. The training of these networks, however, was still problematic. Finally, the introduction of backpropagation (BP), independently developed by Werbos [28], Parker [29], and LeCun [30], provided a sound theoretical way to train multi-layered, feed-forward networks with nonlinear activation functions. In 1989, Hornik et al. proved that a three-layer NN (with one input layer, one hidden layer of squashing units, and one output layer of linear units) was a universal functional approximator [31]. Topologically, NNs are divided into feedforward and recurrent networks. The feedforward networks include single- and multiplelayer perceptrons, as well as radial basis functions (RBF) networks [32]. The recurrent networks cover competitive networks, selforganizing maps (SOMs) [33], Hopfield nets [34], and adaptive resonance theory (ART) models [35]. While feed-forward NNs are used in supervised mode, recurrent NNs are typically geared toward unsupervised learning, associative memory, and self-organization. In the context of this paper, we will only consider feed-forward NNs. Given the functional equivalence already proven between RBF and fuzzy systems [36] we will further limit our discussion to multi-layer feed-forward networks. A comprehensive current review of neuro-computing can be found in [37]. Feedforward multilayer NNs are computational structures that
can be trained to learn patterns from examples. They are composed of a network of processing units or neurons. Each neuron performs a weighted sum of its input, using the resulting sum as the argument of a non-linear activation function. Originally the activation functions were sharp thresholds (or Heavyside) functions, which evolved to piecewise linear saturation functions, to differentiable saturation functions (or sigmoids), and to Gaussian functions (for RBFs). By using a training set that samples the relation between inputs and outputs, and a learning method that trains their weight vector to minimize a quadratic error function, neural networks offer the capabilities of a supervised learning algorithm that performs fine-granule local optimization.
2.4 Evolutionary Computing
Evolutionary computing (EC) algorithms exhibit an adaptive behavior that allows them to handle non-linear, high dimensional problems without requiring differentiability or explicit knowledge of the problem structure. As a result, these algorithms are very robust to time-varying behavior, even though they may exhibit low speed of convergence. EC covers many important families of stochastic algorithms, including evolutionary strategies (ES), proposed by Rechenberg [38] and Schwefel [39], evolutionary programming (EP), introduced by Fogel [40-41], and genetic algorithms (GAs), based on the work of Fraser [42], Bremermann [43], Reed et al. [44], and Holland [45-47], which contain as a subset genetic programming (GP), introduced by Koza [48]. The history of EC is too complex to be completely summarized in a few paragraphs. It could be traced back to Friedberg [49], who studied the evolution of a learning machine capable of computing a given input-output function; Fraser [42] and Bremermann [43], who investigated some concepts of genetic algorithms using a binary encoding of the genotype; Barricelli [50], who performed some numerical simulation of evolutionary processes; and Reed et al. [44], who explored similar concepts in a simplified poker game
simulation. The interested reader is referred to [51] for a comprehensive overview of evolutionary computing and to [52] for an encyclopedic treatment of the same subject. A collection of selected papers illustrating the history of EC can be found in [53]. As noted by Fogel [51], ES, EP, and GAs share many common traits: “…Each maintains a population of trial solutions, imposes random changes to those solutions, and incorporates selection to determine which solutions to maintain in future generations...” Fogel also notes that “… GAs emphasize models of genetic operators as observed in nature, such as crossing-over, inversion, and point mutation, and apply these to abstracted chromosomes…” while ES and EP “… emphasize mutational transformations that maintain behavioral linkage between each parent and its offspring.” Finally, we would like to remark that EC components have increasingly shared their typical traits: ES have added recombination operators similar to GAs, while GAs have been extended by the use of real-number-encoded chromosomes, adaptive mutation rates, and additive mutation operators.
سیستمهای ترکیبی Soft Computing :
ما به کجا می رویم؟
چکیده:
Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.ما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم و در مورد کاربرد الگوریتمهای تکمیلی برای تنظیم کنترل کننده های فازی صحبت خواهیم کرد.ما بر روی سه کاربرد از Soft Computing در جهان واقعی تاکید میکنیم که همگی توسط سیستمهای ترکیبی ایجاد شده اند.
1- نگاه کلی به Soft Computing
Soft Computing (SC) واژه ای است که در ابتدا توسط زاده برای مشخص کردن سیستمهایی که " از خطای بی دقتی، مبهم بودن و کمی درست بودن ،برای کنترل درست،کم هزینه و سازگارتر با جهان واقعی استفاده میکنند."
بطور معمول SC شامل چهار تکنیک می باشد:دوتای اول آن ،سیستمهای استدلال آماری(PR) و منطق فازی(FL) ،بر پایه استدلال بر اساس دانش است . دو تای دیگر،محاسبه عصبی (NC) و محاسبه تکمیلی(EC) ،بر پایه روشهای تحقیق و بهینه سازی بر اساس داده می باشند. با توجه به اینکه ما به یک توافق در مورد چارچوب SC یا ماهیت این پیوستگی دست پیدا نکرده ایم، غیره منتظره بودن این روش جدید انکارناپذیر است. این مقاله نمونه ساده شده ای از این سرفصلهای بسیار گسترده می باشد که می توانید آنها را در پی نوشت 5 پیدا کنید.
2- اجزا و رده بندی SC
1-2 محاسبه فازی
اصلاح اشتباه و ابهام را می توان در کارهای گذشته کلیین و لوکازوئیچ ،منطق دانان چند فازی که در اوایل دهه 1930 استفاده از سیستمهای منطقی سه ارزشی(که بعداً بوسیله منطق با ارزش بینهایت دنبال شد) را برای نشان دادن نامعینی ، مجهول بودن یا سایر ارزشهای احتمالی بین ارزشهای واقعی بین ارزشهای درست و غلط جبر بول کلاسیک را پیشنهاد کردند،دنبال نمود.در سال 1937 ،اندیشمند ماکس بلک پیشنهاد کرد که از یک پروفایل همبستگی برای نشان دادن مفاهیم مبهم استفاده شود. در حالیکه ابهام به نشانه های گنگ و نا مشخص ناشی از لبه های مرزی تیز مربوط میشد.این مسئله تا سال 1965 ادامه پیدا کرد،زمانی که زاده یک تئوری کامل از مجموعه های فازی(که متناظر آن منطق فازی میباشد)را ارائه نمود،که بر اساس آن ما می توانستیم تصویر کلی که بدرستی تعریف نشده است را نشان داده و آنرا کنترل نماییم.
بعبارت دقیقتر،منطق فازی را می توان به صورت یک تابع منطقی از منطق چند ارزشی آلف-1 لوکازوئیچ دانست.اگرچه،در مفهوم وسیعتر،این تعبیر دقیق تنها یکی از چهار جنبه FL را نشان میدهد. بطور خاص ،FL دارای یک جنبه منطقی ،که از اجداد منطقی چند ارزشی آن مشتق شده ،یک جنبه فرضی که از نمایش مجموعه ای از مرزهایی که بدرستی تعیین نشده است نشات گرفته ،یک جنبه ارتباطی ،که برروی نمایش واستفاده از روابط منطقی متمرکز است و یک جنبه اپیستمیک که در برگیرنده استفاده از FL برای دانش فازی مبتنی بر سیستمها و بانکهای اطلاعاتی می باشد،است.
یک بررسی جامع از منطق فازی و محاسبه فازی را می توان در پی نوشت 11 مشاهده کرد.منطق فازی به ما یک زبان همراه با علم نحو و معانی خاص آنرا میدهد ،که توسط آن ما می توانیم اطلاعات کیفی راجع به مشکلی که قرار است حل شود را ترجمه می کند. بطور خاص ،FL به این اجازه را می دهد که از متغیرهای زبان شناسی برای شبیه سازی سیستمهای دینامیکی استفاده کنیم. اینها متغیرهایی با ارزش فازی هستند که بوسیله یک لیبل (عبارت ایجاد شده توسط علم نحو)و یک معنی(یک تابع عضویت که توسط یک دستورالعمل نحوی محلی تعیین شده است) مشخص میشوند.معنی یک کتغیر کلامی می تواند بصورت یک محدودیت قابل انعطاف برای ارزش آن ،تفسیر شود.این محدویتها بوسیله عملیات استنتاجی فازی و بر اساس modus-ponens عمومی شده ،گسترش می یابند.این مکانیسم استدلالی ،همراه با خصوصیات درون یابی آن ،FL را با توجه به تغییر در پارامترهای سیستم ،اختلالات ،و غیره قدرتمند ساخته است که یکی از ویژگیهای اصلی FL هم همین توانمند بودن آن است.
2-2 محاسبه احتمالی
بجای بررسی مجدد تاریخچه احتمال ،ما بر روی توسعه احتمالی (pc)تمرکز کرده وراهی که در محاسبه فازی مورد استفاده قرار می گیرد را نشان می دهیم .همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است ،می توانیم محاسبه احتمالی را به دو گروه تقسیم کنیم :سیستم های یک ارزشی وسیستمهای بین ارزشی .
...
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 10 |
ویژگی های دوره ی نوجوانی :
1ـ آهنگ رشد جسمی سریع تر می شود و کودک دوره پرجنب و جوش قبل را به جوانی خستگی ناپذیر بدل می شود.
2ـ از لحاظ رشد عقلی کودک مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در آستانه تفکر انتزاعی قرار می گیرد.
3ـ تنوع خوی و خصلت با وضوح هرچه تمام تر آشکار می شود.
4ـ رقابت با خود و رقابت با دیگران را تکمیل می سازد.
5ـ برای نوجوان سؤالات متعددی مطرح می شود و در همان حال جواب های دیگران کمتر او را قانع می کند.
6ـ دوره وابستگی به سر آمده و نوجوان می خواهد زندگی مستقل خود را پایه ریزی کنند.
ماهیت مشکلات نوجوانان :
مطالعات علمی نشان می دهد دوره ی نوجوانی دارای مشکلات بسیاری است که باید به شیوه ای رضایت بخش هم برای نوجوان و هم برای گروه اجتماعی او حل و فصل می شود.
نوجوانی برای خود فرآیند مشکل ساز است. زیرا نوجوانان با نقش جدید خود در زندگی کاملاً سازگاری نیافته و در نتیجه اغلب سر درگم نامطمئن مضطرب است.
مهمترین این مشکلات عبارتند از:
1ـ اختلال در تصویر بدی 2ـ بحران هویت 3ـ مشکلات اجتماعی نشدن
4ـ مسئله ی روانی 5ـ ترس 6ـ نگرانی
7ـ خشم 8ـ عصبانیت 9ـ احساس حقارت
10ـ تعارض 11ـ اضطراب 12ـ دشواریهای تحصیل و اعتیاد
راه حل و توصیه :
1ـ در برخورد با نوجوانان ملایم منطقی باشد.
2ـ هیچ گاه نظرات خود را به نوجوانان تحمیل نکنید.
3ـ تجارب موفقیت آمیز نوجوانان را افزایش دهید.
4ـ نوجوانان خود را با الگوهای رفتاری مطلوب آشنا کنید.
5ـ نسبت به احساسات و عواطف نوجوان خود بی تفاوت نباشید.
6ـ و …
با نوجوانان چگونه رفتار کنیم ؟
نوجوانی دوره ای از زندگی فرد را تشکیل می دهد که حدفاصل پایان دوره ی میان سالی، کودکی و آغاز بزرگسالی است. نوجوان به علت پایگاه مبهم خویش (یعنی نه کودک و نه بزرگسال) اغلب خود را با کودکان کم سن و سال تر در خانواده با والدین و معلمان و دیگر اعضای جامعه خود را در تعارض عاطفی می یابد.
پیامبر اکرم می فرمایند: به شما سفارش می کنم که نسبت به نوجوانان نیکی کنید. زیرا آن ها نازک دل هستند.
نوجوان :
نوجوان دوره ای از زندگی فرد را تشکیل می دهد که حدفاصل پایان دوره ی میان سالی کودکی و آغاز بزرگسالی است. او می خواهد دیگران بدانند بزرگ شده است ولی احساس می کند که دیگران او را کاملاً درک نمی کنند وقتی مسئولیت کافی به او نمی دهند.
نوجوانان در مقابل عقاید و نظرات هم سالان خویش حساسیت خاصی دارند به طوری که به داوری و قضاوت آنان بیش از بزرگسالان ارج و ارزش می نهند.
عقاید کلی در مورد معتادان به مواد مخدر :
برای پرهیز از جدلهای مکتبی بهتر است تعریف نسبتاً ساده و در عین حال دقیق سازمان جهانی بهداشت را بپذیریم. طبق این تعریف، قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر معتاد شناخته می شود.
پیامدها: اگر مفهوم وابستگی مشخص کننده اعتیاد باشد، به ناچار با این مشکل روبه رو می شویم که معتادانی که رفتارشان هیچ نشانی از وابستگی دارویی یا روانی ندارد عملاً معتاد شناخته نشوند. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی پذیرفتن تعریف سازمان جهانی بهداشت بدین معنا خواهد بود که استفادة مستمر از داروهای کاملاً «قانونی» را، که تجویز می شوند، وابستگی و اعتیاد به مواد مخدر تلقی کنیم.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 37 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی
با تأکید بر «مهاجران افغانی در ایران»
چکیده
سالیان درازی است که مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای کشورمان سکونت دارند. هیچ استانی نیست که ساکنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده که حتی در صورت بازگشت مهاجران به کشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی که از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایرانیان ( بویژه زنان ایرانی) با مهاجران اشاره نمود. بنابراین مسئله مهاجران خارجی مانند مسائل مهم دیگری که کشورمان با آن مواجه است از اهمیت خاصی برخوردار است که بایستی به این موضوع ومسائل آنان نیز، موشکافانه و دقیق پرداخته شود.
هدف اصلی این نوشتار بررسی « ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاکید بر مهاجران افغانی در ایران » می باشد تا بدین وسیله نسبت به این خیل عظیم از مهاجران خارجی شناخت پیدا نموده و تا حد امکان بتوان، به جنبه های مختلف تاثیر حضور آنان دست یافت.
این مقاله با استفاده از اطلاعات اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور که در طرح شناسایی سال 1380 جمع آوری نموده، تهیه شده است.
واژگان کلیدی
مهاجران افغانی، بعد خانوار مهاجران خارجی، نوع مذهب مهاجران خارجی، نوع قومیت مهاجران خارجی
مقدمه
افغانستان، کشوری که سالها عرصه رقابت قدرتهای مختلف بوده است به دنبال دخالتهای جهانی و تحت تأثیر اوضاع داخلی این کشور، پدیده مهاجرت مردم به خارج از کشور بصورت بسیار حادّی رخ داد.
از سال1352به بعد به دنبال کودتای سردار محمد داوود علیه ظاهرشاه و متعاقب آن کودتای نورمحمدترکی رهبر حزب خلق علیه داوود در سال1357، ایران یکی از کشورهای پذیرای مهاجران افغانی گردید. این مهاجران، بسرعت وارد ایران شده ودر مناطق مختلف روستایی وشهری سکونت گزیده وبا جمعیت ایرانی در این مناطق مراودات گوناگون اقتصادی برقرار نمودند.
در ابتدا تصور می شد که دوران اقامت آنان در ایران کوتاه باشد، لیکن به جهت استمرار نابسامانیهای سیاسی و رکود و توقف رشد اقتصادی در آن کشور، مهاجران در ایران ماندگار شدند وطولانی شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگی مراودات بین مهاجران وجمعیت ایرانی گردید.
تعداد مهاجرین افغانی در بعضی سالها به بیش از 8/2 میلیون نفر رسید (نظری تاج آبادی، 1369، ص164). علیرغم این وضع، سرشماریهای کشور نه تنها بخش اندکی از آنان را مورد سرشماری قرار داد، بلکه حتی برای این افراد نیز ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی واجتماعی را منتشر ننمود. از اینرو شناخت خصوصیات جمعیتی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنان و به همان ترتیب تعلّقات قومی، مذهبی و سیاسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
این مقاله می خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوری شده، درسال 1380، تا آنجا که مقدور است ویژگیهای فوق را مورد بحث وبررسی قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعی درباره آنها بدست آورد.
ضرورت واهمیت موضوع
سالیان درازی است که مهاجران افغانی در ایران اقامت دارند و درطول این سالیان با جمعیت بومی مراودات زیادی داشته اند و بر ابعاد مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلـف کشورمان بی تأثیر نبوده اند. علیرغم این حجم عظیم از مهاجرین و پیامدهایی که بدنبال داشته اند، متأسفانه آن طور که شایسته است تحقیقات و بررسیهایی در جهت شناخت آنها از جانب دست اندرکاران وبویژه جمعیت شناسان صورت نگرفته است.
در این میان دست اندرکاران و مسئولان امر، به مسئله مهاجرت افغانیها به عنوان یک موضوع گذرا نگریسته اند، حال آنکه بایستی تحقیقات وسیعی برای روشن شدن سئوالات وابهاماتی از قبیل چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی وحتّی روابط فامیلی با جمعیت بومی صورت گیرد، زیرا به چند دلیل پدیده مهاجرت افغانیها موضوعی شایان بررسی و تحقیق است نه یک مسأله جنبی وگذرا:
اولاً: کشور ایران بر حسب وظیفه اسلامی نسبت به پذیرش مهاجرین با خوشروئی اقدام نموده وبنا به مقتضیات زمانی، این همکاری را ادامه خواهد داد. پس مقطع زمانی معین برای خاتمه موضوع مهاجرت قابل پیش بینی نیست.
ثانیا : دارا بـودن بیـش از900 کیلومتـر مـرز مشتـرک بــا کشـور افغانستان (علی آبادی، 1375ص3) ایجاب می کند نسبت به هر اتفاقی که در مرزهای مشترک دو کشور واقع می شود بی تفاوت نباشیم.
ثالثا: تنظیم روابط صحیح ومنطقی و وجهه نظر واقع بینانه بین مهاجرین و بومیان اقتضا می کند با انجام تحقیق علمی، مرز واقعیات و تصورات روشن شود و قضاوتهای صحیح جایگزین پیشداوریها گردد.
بنابراین با بررسی این موضوع می توان نسبت به این جمعیت مهاجر شناخت پیدا کرد و برنامه ریزیهای دقیق و موشکافانه ای را تدوین و ارائه نمود.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 12 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 10 |
با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقهی کارگر به عنوان طبقهای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعهی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر میشود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگتر شده و فشار بر آن افزایش مییابد.
دستاوردهای کارگران و مزدبگیران در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به دنبال مبارزات وسیع آنان افزایش یافت، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر شرایط به وجود آمدهی بعد از جنگ، فشار بر کارگران و مزدبگیران تا حدی تخفیف یافت و نظام سرمایهداری از ترس پیوستن کشورهای مختلف به سوسیالیسم و ترس از دست دادن پایگاههای خود، امتیازات بیشتری به نیروی کار میداد. پس از جنگ جهانی دوم اتحادیههای کارگری و احزاب کمونیست در سراسر جهان آنچنان قدرت گرفتند که بیش از نیمی از جهان را تسخیر کردند و حکومتهای طرفدار کارگر آنچنان رو به افزایش نهادند که باعث ترس و وحشت سرمایهداری و بلوک غرب گردید. هر روز کشورها و مردم جدیدی به سوسیالیسم روی میآوردند و تلاش میکردند تا با دادن امتیازات به کارگران و مزدبگیران و انجام برنامههای رفاه اجتماعی الگوهای سوسیالیستی را پیاده کنند. کشورهای سرمایهداری نیز به اتحادیههای کارگری میدان فعالیت داده و احزاب کارگری با برنامههای رادیکال روز به روز قدرت میگرفتند، در بسیاری از کشورهای سرمایهداری احزاب چپ و طرفدار حقوق کارگران یا قدرت گرفته و یا در قدرت سهیم شدند. اما در انتهای قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، دستاوردهای کارگران یکی پس از دیگری مورد تهاجم قرار گرفت. کارگران اغلب کشورها که در پناه مبارزات سراسری موفق شده بودند نظام بیمههای اجتماعی، بازنشستگی، حق مسکن، حق عائلهمندی، بیمه بیکاری و... را به دست آورند، در دو دههی اخیر شاهد تهاجم سرمایه به این دستاوردها بودهاند. امروز در بسیاری از کشورها حقوق بیمهی اجتماعی و خدمات آن که برای کارگران سالها برقرار بوده است مورد تهاجم قرار گرفته و دولتها سعی برآن دارند تا هر چه بیشتر از خدمات عمومی بکاهند و با فشار بیشتر بر دوش کارگران و مزدبگیران، سرمایهها را افزایش داده و دارندگان سرمایه و اقلیتی را در رفاه بیشتر قرار دهند.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 539 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 67 |
مدیریت دیا عامل انسانی مهم ترین دلیل تحولاتی است که امروز بشر در همه زمینه ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن است.
در واقع عامل انسانی است که تقاوت های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته اش را رقم زده است. اگر این عامل از زندگی روزمره حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف می شود. برای تغییر و حرکت به سوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی چون سرمایه مواد اولیه و غیره مهم ترین و اصلی ترین عامل نیروی انسانی است. در واقع ثروت و دارایی هر جامعه ای تنها و تنها نیروی انسانی است. این دیدگاه شاید افراطی به نظر برسد ولی واقعیت های پیشرو در جوامع گوناگوت این امر را ثابت می کند. اگر یک جامعه را با همه امکانات مادی و صروت های بیکران با جامعه ای که از همه این امکانات بی بهره است مقایسه کنیم و مشاهده کنیم که جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتری برخوردار است، تنها عاملی که این مسئله را ایجاد کرده باید عامل انسانی باشد . در زمینه امور اقتصادی و تجاری مانند هم دیگر بخش های اجتماعی عامل انسانی مهم و حیاتی است. هوش هیجانی به نظر می رسد می تواند شکل تکامل یافته ای از توجه به انسان در سازمان باشد و ابزاری نوین و شایسته در دبستان مدیران تجاری و تئوریسن های بازار برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمان و تامین رضایت آنها.
(شفقی زاده، سایت: www.mgtsolution.com)
در تجارت وقتی صحبت از هوش به میان می آید معمولاً به یاد نمره های درسی دانشگاه می یفتیم یا تست های هوش آزمون های استخدامی به ذهنمان می رسد اما به تعبیری وسیع تر می توان گفت دو نوع هوش وجود دارد: هوش تحصیلی و هوش هیجانی. با دیدی محدود که تا به حال وجود نداشته است تنها به هوش تحصیلی توجه شده است و اصلاً تنها هوش تحصیلی به رسمین شناخته شده است. هوشی که شاخص وجود آن و شاخص مقدار آن در افراد مختلف نمرات درسی یا نتایج تست های هوش بوده است. آزمون هایی که معمولاً در محیط های بسته و انتزاعی برگذار می شوند و سایر متغیرهای اثر گذار به حداقل رسیده و در واقع متغیرهای محیطی که می توانند اثری سرنوشت ساز در توفیق یا شکست یک کار داشته باشند اثر شان تا حد خنثی پایین آورده می شود. هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستان های روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است. یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود همیشه زنده نگه دارد با دیگران همدلی نماید احساسات دیگران را بشنود برای به دست آوردن پاداش بزرگتر، پاداش های کوچک را نادیده انگارد، نگذارد نگرانی قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید، در برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید.
مایر، سالروی و کارسو (1990) برای هوش هیجانی چهار بعد تشخیص داده اند که عبارتند از:
1- شناسایی هیجان ها در خود و دیگران: ضروری ترین توانایی مرتبط با هوش عیجانی این است که از هیجان ها و احساسهای خود آگاه باشد. توانایی خود آگاهی به مدیران اجازه می دهد تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و به ارزش خود اعتماد پیدا کنند.
2- کاربرد هیجان ها: کاردبرد هیجان ها، توانایی استفاده از هیجان در کمک به کسب نتایج مطلوب حس مسایل و استفاده از فرصت هاست. این مهارت شامل توانایی مهم همدلی و بینش سازمانی است. مدیرانی که از این توانایی برخوردار اند هیجان ها و احساس های دیگران را بیشتر عملی می سازند تا اینکه آنها را حس کنند. آنان نشان می دهند که مراقب هستند.
3- تونایی درک و فهم هیجان ها: توانایی درک هیجان های پیچیده و آگاهی از علل آنها و چگونگی تغییر هیجان ها از یک حالت به حالت دیگر در درک هیجان ها
می نامند. مدیرانی که از این توانایی برخورداراند، از این مهارت ها در جهت گسترش شور و اشتیاق خود و حل اختلاف ها از طریق شوخی و ابراز مهربانی استفاده می کنند. آنها به کمک این توانایی ها می توانند بفهمند که چه چیزی موجب بر انگیختن یا عدم برانگیختن افراد یا گروه ها می شود.
4- مدیریت هیجان ها: مدیریت هیجان ها، توانایی کنترل و اداره کردن هیجان ها در خود و دیگران است. مدیرانی که این توانایی را دارا هستند اجازه نمی دهند بر خلقی های گاه و بیگاه در طول روز از انها سر بزند.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 27 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
همسر آزاری
همسرآزاری از آسیب های اجتماعی پنهان است که معمولاً در محیط بسته خانه شکل گرفته و سبب عدم اطمینان و از هم گسیختگی کانون خانواده می شود. قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن کودکان و سالمندان و سرانجام مردان هستند.
همسرآزاری معضلی است که در قرون اخیر بیش از هر زمان دیگری در جوامع مورد توجه و بررسی کارشناسان قرار گرفته و شاید بهترین دلیل برای توجه به این امر، مطرح شدن مسئله حقوق زنان و آگاهی این قشر از حقوق و مزایای خود در برابر همسرانشان است.
مقوله همسرآزاری از جمله اخبار داغی است که اگر هر روز هم در صفحات حوادث روزنامه ها دیده نشود، دست کم هر چند روز یک بار با مطالبی به صورت گزارش یا مقاله های گوناگون به آن پرداخته می شود.
در اینجا کوشیده ایم تا با نگاهی گزارش گونه و تحلیلی این مسئله را مورد بررسی قرار داده و به نکات و راه کارهای تازه ای در این باره اشاره کنیم.
پدیده ای با عنوان آزار همسر و فرزندان مقوله ای است که به طور طبیعی در هر جامعه ای به صورت های گوناگون وجود دارد.
خشونت فیزیکی و بدنی مانند صدمه زدن به اشیای منزل و ضرب و شتم همسر یا خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر، بهانه جویی نسبت به چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی که بیشتر در استان های غربی کشور شایع است. خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد و غیره، مهم ترین و شایع ترین انواع همسرآزاری مردان نسبت به زنان است.
به طور کلی از هر ۱۰ زن، پنج نفر و از ۱۰ مرد، سه نفر یا بیشتر مورد آزار روحی و جسمی توسط همسر خود قرار می گیرند که آمار آزار جسمی در زنان بیشتر است. برای ریشه یابی چرایی و عوامل موثر در ایجاد و شکل گیری همسرآزاری، ابتدا باید تعریف جامع و مانعی برای آن ارائه داد.
برای همسر آزاری مصادیق بسیاری می توان یافت که نمونه بارز آن علاوه بر آن چه پیش از این نیز گفته شد، ضرب و شتم همسر است.عوامل گوناگونی مانند نوع جامعه پذیری فرد، نحوه پرورش وی، فقر فرهنگی و مسائل اقتصادی در همسرآزاری نقش زیادی دارند.
دکتر محمدرضا شمس انصاری ریشه های همسرآزاری را علاوه بر اختلالات روحی و روانی زوجین، فشارهای محیطی نیز می داند و می گوید: «فشارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی و نیز به دلیل این که فرد قادر نیست به خوبی از پس اداره زندگی خود برآید، سبب ایجاد انگیزه برای آزار همسر به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه می شود. اختلالات شخصیتی و زمینه های ژنتیکی هم از دیگر عوامل همسرآزاری است.»
این روان پزشک پزشکی قانونی می افزاید: «گاهی زن و شوهر پیش زمینه ذهنی داشته و تحریک پذیر می شوند و از نظر فکری منتظر جرقه ای برای آزار یکدیگرند. علاوه بر اینها، مهریه های سنگین و بعضاً غیرقابل پرداخت و دخالت اطرافیان نیز به این امر دامن می زند.»
دکتر شمس انصاری عدم علاقه و وابستگی زوجین به هم را نیز یکی دیگر از این عوامل می داند. وی بر این باور است که آزار همسر لزوماً آگاهانه صورت نمی گیرد و ادامه می دهد: «در بیشتر مواقع فرد نمی داند که حرکات و رفتارش برای طرف مقابل آزاردهنده است. از سویی هم مشاهده کتک ها، ناسزاها و رفتارهای ناشایست در خانواده و نیز داشتن افکار خرافی و نادرست از جمله شک به همسر و ترس از خیانت وی در خانواده، سبب نقش بستن این عوامل در ضمیر ناخودآگاه فرد و تأثیر در زندگی وی می شود.»پژوهشگران نیز بر این باورند که در حقیقت، ریشه همسرآزاری تک علتی نبوده و عوامل بسیاری به ویژه اعتیاد و الکلیسم با آن رابطه ای نزدیک دارند.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 29 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
مقدمه :
هیچ انگاری بر در می کوبد! این معضل و بیماری قرن بیست و یک ویروسی مهلک و شفا بخش است که میهمان بشر معاصر شده ! انسانی که بر هر دری می کوبد برای ذره ای معنویت و تخلیه روح و روان خویش !
باری این جملات بالا از بزرگترین فیلسوف معاصر [ فردریش نیچه ] است که در عنفوان جوانی در کتاب [انسان عاصی] نوشته شد و به خاطر نوشتن همین کتاب برای تمام عمر از تدریس و آموزش در تمامی دانشگاه ها و موئسسات آموزشی محروم شد! این کتاب در واقع راه گشایی است بر بحث مورد نظر که در کتاب های دیگر این فیلسوف آلمانی تبار ریشه دوانید . کتاب هایی نظیر : [ چنین گفت زرتشت ] و
[ انسان همیشه انسان ] و [ اراده قدرت ] که از کتاب های بسیار مهم این فیلسوف بزرگ می باشد و در بسیاری از کشورها این سه کتاب ترجمه شده است. لازم به ذکر است کتاب های این نویسنده در هر کجای دنیا به همراه سانسور چاپ و ارائه می گردد و در بسیاری از جوامع ا صلا ممنوع هستند و اگر در جایی خرید و فروش و یا ترجمه شود جرم محسوب شده و عواقب سنگینی را در بر دارد. . .
و اما پوچ گرایی . . . نویسنده از این امر به عنوان بیماری و ویروس مهلکی سخن گفته و در پس تعریف خود آن را شفا بخش می خواند ! و این جمله خود را بسیار پیچیده و حتی متناقض می کند. اما اگر به تفسیر و بررسی این سخ بر آییم نتیجه معکوس می گیریم. نیچه از هیچ انگاری به عنوان معضل انسان معاصر و بیماری عصر سخن گفته است که برای [ اکثریت ] معضل و بیماری و برای [ اقلیت ] شفا و به نوعی نجات محسوب می گردد ! اما این اکثریت و اقلیت چه کسانی هستند و منظور ا ز این دو واژه ای که در این تعریف به کار می برد چیست ؟ آیا اکثریت غیر از عموم جامعه و مردم عادی می باشند ؟ آیا این گونه افراد اکثریت یک اجتماع را تشکیل نمی دهند ؟ همیشه افکار عمومی و فرهنگ عامه اکثریت تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده است و با این فکر غلط و نا صحیح که آنچه اکثریت آن را می پذیرد درست است قشر روشنفکر که اغلب در اقلیت هستند را با این حربه ی پوچ محکوم می کنند! همیشه و در هر زمان [ گالیله ] و [ ونگوگ ] وجود داشته حال آنکه قدرت در دست عوامیون و قشر کور و کوته فکر جامعه بوده است.
نهیلیسم (Nihilism) چیست؟
نیهیلیسم یا هیچ انگاری، این اصطلاح از واژه «نیهیل» در زبان لاتین، به معنای هیچ آمده است. نیهیلیسم نظریه و مکتبی فلسفیست که منکر هر نوع ارزش اخلاقی و مبلغِ شکاکیتِ مطلق و نفی «وجود» است. گروهی از آنارشیستهای قرن نوزدهم روسیه را نیز نیهیلیست خواندهاند. اول بار تورگنف (Turgenev)، نویسنده روس، در داستان پدران و پسران (1862) این عنوان را برای این گروه به کار برد، تورگنف این عنوان را برای آن گروه از روشنفکران روس به کار برد که از کندگامیِ اصلاحات سرخورده بودند و از ایمانِ پیشینیانِ خود به لیبرالیسم دست برداشته و هوادار نابود کردن نظام موجود با هر وسیله بودند.
مهمترین نظریه پردازان این گروه در روسیه د. ای. پیسارف (D. I Pisarev، 1840 – 68) بود که در رمان تورگنف به نام بازارف تصویر شده است. وی عنوان نیهیلیست را با افتخار پذریفت و در میان آنارشیستها میخائیل باکونین (1814-76) بود که گفتهاند نه تنها نظام قانونی بلکه هر گونه نظامی را رد میکرد، حتا نظام دیکتاتوری انقلابی را؛ و رستگاری را در برافکندن نظام جامعهی موجود میدید. ایدئولوژی او سه اصل داشت:
آنارشیسمِ نهیلیست هرچند در کشورهای واپس ماندهای که قشر دهقانی سرکوفته داشتند (مانند روسیه، ایتالیا، اسپانیا) نفوذ کرد، ولی بطور کلی در جریان تطور فلسفی و سیاسی آنارشیسم، که با پرودون آغاز شد و کروپاکتین آن را از سر گرفت، انحرافی شمرده میشود. این عنوان بعدها برای جنبشهای تندروِ گوناگون در خارج از روسیه به کار رفت، چنانکه پیروزی نازیسم در آلمان «انقلاب نهیلیسم» نامیده شد. و در روزگار ما برخی تندورانِ چپ نو را نیهیلیست نامیدهاند.
در ایران شاید بتوان گفت که پس از فشل شدن جنبش دوم خرداد – که انگیزههای اصلاح طلبی لیبرال داشت – این واژه برای آن دسته از اصلاح طلبانی که از اصلاح گام به گام حکومتی نومید شدهاند و خواستار براندازی نظام اند و یا هرگونه تلاش قانونی مانند شرکت در انتخابات را تحریم میکنند، قابل اطلاق است.
اصولا آنارشیسم در زمانههایی که یاس و نومیدی از تغییر ایجاد میگردد، مستعد گشترش است و نهیلیسم نیز اغلب در میان آزادیخواهانِ اصلاح طلب که دچار یاس از رفرم شدهاند، استعداد رشد بالایی را دارد، بخصوص در کشورهای توسعه نیافته که طبقه متوسط قدرت مند و جامعه مدنی منسجمی ندارند.
در حال حاضر جدای از اصلاح طلبانِ نهیلیست، گروهی از چپ گرایان نو یا به اصطلاح نئومارکسیستها که خارج از حاکمیت نظام هستند نیز به نیهیلیسم مبتلااند و عدهای معتقدند اغلب اپوزیسیون نظام این خصلت را یافتهاند و خیلیها نیز از گسترش نیهیلیسم در لایههای مختلف جامعه ایران ابراز نگرانی میکنند چراکه معتقدند نیهیلیسم جامعه را از درون میپُکاند و پوچ گرایی انگیزهها را برای مبارزه مدنی و تلاش برای اصلاح گام به گام و یا تدریجی نظام در بلند مدت را فشل میسازد.
عدهای نیز اعتقاد دارند که «دولتِ نهم» به این دلیل پدیدار گشت که اصلاح طلبی ایرانی به بیماری نیهیلیسم مبتلا گشته بود و در دل چنین موجودی را پروراند، این دسته معتقدند که تا اصلاح طلبان از نیهیلیسم به عملگرایی رئال (واقعگرا) یا آیدهالیسم عملگرا تغییر ماهیت ندهد و اصلاح طلبان نتوانند خودشان را بازسازی کنند و از نیهیلیسم خروج کنند، هرگونه تلاش برای بدست گرفتن قدرت از سوی آنها بیحاصل است و عامل بازتولید شدیدتر اقتدارگرایی خواهند شد.
صاحبان این ایده، معتقدند که عدم وجود یک رهبری سیاسی مقتدر در میان اصلاح طلبان، یک برنامه ریزی عملگرایانه (نه آرمان گرایانه) و اراده جمعی اصلاح طلبان به تغییر و بازسازی درونی، نیهیلیسم موجود را تشدیدتر خواهد کرد و طرفداران اصلاحات را از آنها و صندوقهای رای نومید میگرداند، خیلیها به جدا شدن دانشجویان لیبرال از اصلاح طلبان، چاق شدن طیفِ تحریمیها و افزایش روند مشارکت نکردن در انتخاباتهای اخیر استناد میکنند و این را نشانی از نیهیلیسم موجود در میان اصلاح طلبان و طبقه متوسط حامیشان میدانند.
نگارنده معتقد است که در صورت تداوم این روند و افزودهشدن بر جمعیت نیهیلیست ایرانی، میتوانیم شاهد بر آمدن جنبشهای آنارشیستی خشن، انقلابی گری برانداز و تفکرات فوق رادیکالِ براندازانه در آینده باشیم و حتی در درجهای شدیدتر این نهیلیسم میتواند در بلند مدت یک اقتدارگرایی پوپولیستی دیگر را که ممکن است نه تنها اصولگرا نباشد بلکه دارای خصلتهای ضد مذهبی نیز باشد را بازتولید بکند. لیکن این احتمال نیز وجود دارد که از خاکسترِ پوچگرایی رفرمیستی در ایران، ققنونسهایی عملگرا و دارای برنامه و اصول مشخص بلند بشوند و بتوانند با بازسازی اصلاح طلبی، معانی جدیدی از این جنبش را برجسته سازند.
به نظر میرسد این مهم هم به اراده جمعی اصلاح طلبان و هم نرمش اصولگرایان و نظام بستگی خواهد داشت.
از نظر نگارنده روی آوردن اصلاح طلبان به گزینههای همچون رئیس جمهور سابق سید محمد خاتمی و یا حتی میر حسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز ناشی از همین نیهیلیسمی است که اصلاح طلبان را در خلاء و یاسی پوچ فروبرده است که آنها را ذاتا از نظر روانی وادار میکند با فرار به عقب و بلند کردن نمادهای گذشته، احساس اطمینان بنفس درونی را در خودشان بازسازی کنند، چراکه یاس از پیروزی آنها را ذاتا به سمت گزینههایی سوق میدهد که از نظر روانی احتمال پیروزیشان بالاست. این یک عامل کلیدی در تحلیل جرایان اصلاح طلبی کشور است، چراکه تا اصلاح طلبان دست به نوگرایی و پلاریزاسیون درونی نزنند و گفتمان اصلاح طلبی نویی که متضمن برنامهای بلند مدت برای اصلاح کشور و توسعه ایران باشد را تولید نکنند، این فرار به عقب و تمایل به تکرار گذشته طبیعی خواهد بود و برای ما به عنوان یک شاخص تعیین خواهد کرد که آیا اصلاح طلبان، اصلاح درونی کردهاند یا خیر؛ اصلاح را از خود شروع نکرده دوباره قصد اصلاحی بیهدف و برنامه از بیروناند.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 15 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 16 |
نهاد اجتماعی
جهت انجام یک تحقیق منسجم ومنظم ،در این پژوهش سعی می نماییم مطالب خود را تحت عناوین متفاوت بررسی نمائیم .
الف- تعریف لغوی نهاد :فرهنگ آکسفورد نهاد را سازمانی می داند که برای اهداف اجتماعی ،آموزشی ومذهبی تاسیس می شود .که به کمک وخدمت به افراد نیازمند به کار می رود .
یا به عبارت دیگر :منظور از نهاد در این عنوان عبارت است از نظامی تقریبا پایدار وسازمانی یافته از الگوهای اجتماعی که برخی رفتارهای نظارت شده ویکسان را با هدف بر آوردن نیازهای اساسی جامعه در بر می گیرد .
یا نها :برای واژه نهاد معانی گوناگون بسیاری در ادبیات مشاهده می شود از لحاظ لغوی به معنای نهادن – استقرار- سرشت وطبیعت ،اساس رسم ،روش وغیره می باشد.
استاد غلامحسین صدیقی پایه گذار جامعه شناسی در ایران ،واژه (نهاد) را درمقابل لغت فرانسه وانگلیسی آن Institut به کار برد او واژه های (موسسه وتاسیس)را که معنای رایج Institution بود برای مفاهیم جامعه شناسی غیر کافی وبی ربط دانست .چکیده:
به طور کلی نهادها یا "institution" را می توان نظامی تقریباً پایدار و سازمان یافته داشت که شامل الگوهای اجتماعی خاصی است که برخی از رفتارهای نظارت شده را با هدف برآمدن نیازهای اساسی جامعه در بر می گیرد.
و نهادهای اجتماعی مانند یک اندام کل ارگانیسم اجتماعی تصور می شود که نمی تواند جدا از دیگر اندامها ،مفهوم اصلی خود را داشته باشد. از این رو باید آنرا در درون کل ارگانیسم جامعه و با توجه به روابط واکنشهای متقابلی که با دیگر نهادها دارند بررسی و مطالعه کرد.
هر نهاد اجتماعی ویزگیهای خاص خود را دارد. مانند:
1- هر نهاد اجتماعی مبین واقعیتی است که در جامعه ساخته شده و استقرار یافته است.
2- نهاد ساخت اجتماعی است و نقش ویژه ای در حیات اجتماعی دارد.
3- نهادها از نظر ساخت صور گوناگون دارند.
4- همگی هدفمند هستند.
5- ساخت مستقل و منفرد دارند.
6- الگوهای رفتاری ، آداب و عادات هر جامعه اصل نهاد هستند.
7- ارتباط افراد با نهاد موجب انتقال مبراثها می شود .و نهادی شدن عبارت است از فرایند توسعه نظام منظمی از هنجارها ،پایگاه ها و نقشهای مشخص و به هم پیوسته که جامعه آنرا پذیرا شده است. از طریق نهادی شدن ، افتارهای خود انگیخته و پیش بینی ناپذیر ،جای خود را به رفتار نظام یافته و پیش بینی پذیر می دهد.
همچنین برای نهادها می توان کارکردهای اساسی نیز نام برد:
1- الگوهای خاصی را ارائه می دهند.
2- نقشها را تعریف می کنند.
3- بهترین شیوه ها را مشخص میکنند.
4- رفتارها را تنظیم و بر آنها نظارت می کنند.
در بررسی نهاده به این مطلب نیز باید تکیه کرد که برخی از نهادها اصلی می باشند و برخی دیگر نهادهای فرعی می باشند که هر نهاد اصلی چند زیر شاخه فرعی نیز داردو
مثلاً برخی از نهادهای اصلی عبارتند از :
نهاد خانواده ، نهاد اقتصادی ، نهاد آموزشی ، نهاد سیاسی ، نهاد دینی ، نهاد تفریحات سالم
واژه انستیتوسیون فرانسه ریشه لاتین دارد که به معنی «ساختن»ثابت وبر قرار کردن است .
لیکن فرانسویها آن را به معنی «ارگانیسم»ویا مجموعه اعضایی که از نظر قانونی دارای ویژگیهایی بوده وسازمان اجتماعی را تشکیل می دهد بکار برده اند .
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 5 |
مقدمه
ازدواج یکی از مراحل مهم در زندگی انسان به شمار میرود. نتایج اطلاعات متعددی که در مورد ازدواج انجام شده بر اهمیت آن در سلامت جسمانی و روان شناختی تأکیده کردهاند. در دهههای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و خانواده به کیفیت روابط زناشویی ، رضایت زوجین و تأثیر آن در سلامت خانواده جلب شده است. بطور کلی آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و عوامل ارتقاء دهنده شرایط کیفی ازدواج است که مباحثی چون نقش عوامل مادی ، فرهنگی ، روانی ، شخصیتی را بر تصمیم گیری ازدواج و رضایت ازدواج را در بر میگیرد.
تاریخچه روانشناسی ازدواج
ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم مرحله انتقال به بزرگسالی مقولهای بسیار پیچیده است. شروع مطالعه علمی و دقیق در این مورد به سال 1930 بر میگردد، که بطور گستردهتر در سال 1950 تغییراتی عمیق در پروژهشهای مربوط به آن صورت گرفت. اولین تحقیق منتشر شده در مورد روانشناسی ازدواج اثر ترمن و همکارانش بود. آنها تلاش کردند به این سؤال پاسخ دهند که چه تفاوتهایی میتواند بین ازدواج موفق و ناموفق داشته باشد.
مباحث روانشناسی ازدواج
بطور کلی میتوان گفت در روانشناسی ازدواج دو دسته مبحث کلی مورد توجه است. یک دسته مباحثی است که به شرایط قبل از ازدواج و در واقع به مرحله تصمیم گیری برای ازدواج میشود، در دسته دیگر مطالبی را شامل میشود که به مراحل حین ازدواج و بعد از ازدواج مربوط هستند. در زیر به برخی از آنها میپردازیم.
تصمیم گیری برای ازدواج
در این مرحله تلاش میشود سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود که یک فرد چگونه میتواند زوج مناسبی برای خود انتخاب کند؟ در انتخاب زوج چه اولویتهایی را مد نظر قرار دهد؟ آیا شرایط مادی مهمتر هستند یا شرایط خانوادگی و فرهنگی؟ عوامل شخصیتی تا چه اندازه میتواند ازدواج موفقی را پیش بینی کند؟ آیا تناسب و همانندی در صفات شخصیتی مهمتر است یا مکمل بودن این خصوصیات؟ چگونه میتوان فهمید دو نفر از لحاظ شخصیتی چقدر با یکدیگر تناسب دارند و غیره. روانشناسی ازدواج تلاش کرده با انجام تحقیقاتی به سؤالات فوق پاسخهای مناسب ارائه داده و نتایج یافتههای خود را در فرآیند مشاوره ازدواج در اختیار افراد قرار دهد.
آنچه در فرآیند مشاوره ازدواج در این مرحله مورد توجه است، رعایت اصل تناسب و اصل اولویت بندی است. بر اساس اصل تناسب گفته میشود هر اندازه افراد از لحاظ شرایط مادی ، فرهنگی و شخصتی ، تحصیلی متناسب با یکدیگر باشند ازدواج موفقتری خواهند داشت. به همان اندازه که ازدواج یک فرد از طبقه اقتصادی بسیار بالا با فردی از طبقه اقتصادی پایین عدم هماهنگی و در نتیجه احتمال عدم موفقیت را به همراه خواهد داشت، عدم تناسب ویژگیهای شخصیتی نیز (حتی بیشتر) مشکلات عمیق را بروز خواهد داد.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 58 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 9 |
«نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام»
«فقر را می توان به غده یی سرطانی تشبیه کرد که اگر به موقع درمان نشود، تمام پیکره ی جامعه را دربر می گیرد و از پای در می آورد. به رغم دیدگاه های مختلفی که در طول تاریخ درباره ی علت پیدایش فقر و شیوه ی رویارویی با آن وجود داشته است، امروزه محرومیت زدایی یکی از اهداف همه ی نظامها و مکاتب شمرده می شود؛ هر چند درباره ی راه رسیدن به آن اختلاف وجود دارد.
اسلام، چون دیگر ادیان الهی، به این مسأله اهمیت بسیار داده و بر ریشه کن کردن فقر و تأمین رفاه عمومی، به عنوان یک هدف اقتصادی، تأکید کرده است.»
دکتر سعید فراهانی فرد عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی است. تحصیلات دانشگاهی وی دکترای اقتصاد است و درس خارج فقه را نیز در کارنامه تحصیلات حوزوی خود دارند.
تألیف کتاب «نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام» یکی از چند صد کتاب منتشر شده توسط کانون اندیشه جوان است که در سال 1378 توسط دکتر فراهانی فرد به رشته تحریر درآمده است. در این کتاب به مباحثی چون عوامل فقر، درمان فقر و پیشگیری از آن، بررسی علل عقب ماندگی مسلمانان و ... پرداخته شده است.
گفت و گوی زیر، با دکتر فراهانی فرد در خصوص کتاب مذکور است.
به چه دلیل به موضوع فقر و فقرزدایی علاقه مند و نسبت به تألیف این کتاب با محوریت «فقر از دیدگاه اسلام» اقدام نمودید.
زمانی که در حوزه تحصیل می کردم و در خدمت اساتید بودم، محور اساسی مطالعاتم شامل مباحث حوزوی بود. از سوی دیگر به لحاظ تحصیلات دانشگاهی در رشته اقتصاد و بررسی و مطالعه در این زمینه به نظرم رسید یکی از مهم ترین مشکلات مطروحه برای نسل جوان، بحث فقر است. در تألیف این کتاب به پدیده فقر از دیدگاه اسلام توجه نموده و تلاش کردم با توجه به اندیشه ها و آموزه هایی که در مکتب اسلام برای برخورد با این پدیده وجود دارد و همچنین استفاده از مطالعات حوزوی - بالاخص موضوع شناسی در مواضع اقتصادی- و سایر مطالعات قبلی به این موضوع به شکل عمیق تری بپردازم.
شما در این کتاب «فقر» را از چندین منظر بررسی کرده اید. لطفاً در این رابطه توضیح بیشتری بفرمایید.
با توجه به اینکه کتابهای کانون اندیشه جوان به صورت خلاصه و مفید به نگارش درمی آید سعی کردم بحث خیلی مفصل نباشد و به همین منظور کتاب را در 5 فصل پی ریزی نمودم.
فصل اول یا کلیات که دارای چند بخش است. در بخش اول، ماهیت فقر و مفهوم ذهنی که از فقر داریم تبیین شده است. زیرا احساس کردم شبهات و مشکلاتی برای نسل جوان در ارتباط با معنای فقر وجود دارد. ضمن اینکه فقر را از نگاه اهل لغت، اهل تفسیر، فقها، فلاسفه و عرفا بررسی کردم، بدلیل اینکه مسأله فقر از منظر فلاسفه، عرفا یا فقها متفاوت است. به طور مثال فقر فلسفی و فقر عرفانی، معنا و مفهوم مثبتی دارد، در حالیکه فقر مورد نظر فقها و مفسرین منفی است. فقر فلسفی آن است که انسان خودش را نسبت به خداوند فقیرتر احساس و او را دارای کمال بیشتری می داند. در ادامه این بحث به اقسام فقر پرداختم. برای نمونه فقر جسمی(مثل افراد ناقص الخلقه)، فقر فرهنگی، فقر روحی، فقر اقتصادی یا مالی و ....
در ادیان، مذاهب و مکاتب مختلف راجع به فقر دیدگاه های مختلفی وجود دارد. به دیدگاه های دین یهود، مسیحیت و نیز مکاتب سرمایه داری چون مارکسیسم و نهایتاً دیدگاه اسلام نسبت به فقر - خصوصاً فقر مالی و اقتصادی - توجه کرده و نیز به آثار فقر از جهت اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی بطور گذرا اشاره نمودم.
در فصل دوم کتاب، عوامل فقر را تبیین کردم و اینکه چه عواملی باعث به وجود آمدن فقر می شود. در این فصل به این موضوع پرداختم که فقر اقتصادی یا مالی که افراد به آن مبتلا هستند، انتخابی یا تحمیلی است.
فقر انتخابی می تواند مثبت یا منفی باشد. فقر انتخابی مثبت مثل اینکه دانشمندی بدون داشتن امکانات مالی برای رسیدن به دانش مجبور است سالها درس بخواند، در حالیکه شرایط مالی مناسبی ندارد، بنابراین این فرد برای رسیدن به کمال در علم و دانش آگاهانه فقر را انتخاب کرده است. مورد دیگر حضرت خدیجه(س) است. ایشان با اینکه ثروتمندترین بانوی عربستان بود، اما بدلیل اعتقادی که داشت فقر را انتخاب کرد.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 10 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 4 |
نگاهی به آسیب شناسی اعتیاد
هدف از ارائه این مقاله ، بالا بردن میزان آگاهی شهروندان به طور منسجم تر و علمی تر در رابطه با اعتیاد، اثرات آن و نحوه درمان آن است ؛ چرا که بر پایه تحقیقات متعددی که صورت گرفته میان افزایش آگاهی و اطلاعات مردم نسبت به این پدیده و ممانعت از مصرف آن و همین طور شرکت فعالانه در فرآیند درمان رابطه مثبت وجود دارد. علاوه بر آن بر پایه نتایج آماری پژوهش های صورت گرفته مشخص شده است که اکثر معتادان نسبت به هیچیک از اثرات این مواد آگاهی نداشته و غالبا اثرات آنها را نیز مثبت ارزیابی کرده اند؛ لذا هدف اصلی ما از ارائه این گونه مقالات بالا بردن سطح علمی شهروندان و آمادگی آنان برای تصمیم گیری بهتر است. چرا که بر پایه نتایج به دست آمده در یکی از پژوهش هایی که اخیرا در کشورمان صورت گرفته ، اکثر پاسخ دهندگان هنگامی که در برابر این گزینه قرار گرفتند که آیا به پیامدهای آن اندیشیده بودید یا خیر، همگی به نوعی این مساله را تایید کرده اما خود و توانایی های خود را بسیار مثبت ارزیابی کرده اند و به واسطه این که با دیگران متفاوت هستند و قابلیت کنترل مصرف شده را دارند، درگیر این مساله شدند و هیچ گاه فکر نمی کردند که پیامدهای ناشی از آن روزی دامنگیر خود آنان نیز بشود. چرا که یکی از ویژگی های این مواد حالت اغواگرانه آن است و اثرات مطلوبی که در ابتدای مصرف اکثر مواد شاهد آن هستیم. اعتیاد بر پایه 3ویژگی تحمل ، محرومیت و اشتیاق قابل تعریف است.
«اعتیاد و یا وابستگی دارویی عبارت است از نوعی مسمومیت مداوم و یا متناوب که براثر مصرف تدریجی برخی از ترکیبات شیمیایی طبیعی و یا مصنوعی در فرد ایجاد شده ، که در نتیجه باعث مشکلات متعدد فردی و اجتماعی می شود و با شاخصه های زیر مشخص می شوند.»
الف - تمایل مفرط یا میل اضطراری برای ادامه مصرف دارو و به دست آوردن آن به هر طریقی که ممکن است.
ب - تمایل به افزایش تدریجی مقدار ماده یا داروی مصرفی که به نام فزون طلبی و یا اشتیاق به مصرف مشهور است.
ج - وابستگی بدنی یا روانی.
با توجه به تعریف ارائه شده تعریف 3 واژه دیگر در رابطه با اعتیاد یا وابستگی دارویی ضروری است.
این 3 واژه عبارتند از: وابستگی ، تحمل و سندرم محرومیت.
وابستگی : وابستگی عبارت است از یک حالت روانی و گاهی جسمی که در نتیجه اثرات متقابل دارو و یا مواد مخدر و موجود زنده بر یکدیگر ایجاد شده و توسط واکنشهای رفتاری و روانی مشخص می شود و از 2بعد قابل بررسی است.
الف - وابستگی جسمانی : تا زمانی که مصرف ماده مخدر ادامه دارد، وابستگی فیزیکی آشکار نمی شود. هنگامی که ماده مربوط برای مدتی به بدن نرسد، علایم آن ظاهر می شود، می تواند گاهی شدید و خطرناک باشد. بروز علایم ترک و یا کمبود رابطه مستقیم با نوع و مقدار مواد و نیز مدت زمان مصرف ماده دارد.
ب - وابستگی روانی : عبارت است از تمایل به مصرف ماده یا چیزی که دارای اثرات لذتبخش بوده و یا تولید رضایت می کند. بسیاری از این وابستگی ها صوری هستند که بعد از قطع عامل یا عوامل رضایت بخش ، هیچ گونه نشانه به خصوصی بروز نمی دهند و یا این که نشانه های بروز یافته ناشی از قطع آنها ضعیف است.
در وابستگی هایی که با حالت اجبار همراه هستند، نشانه های کمبود می تواند بسیار شدید باشد؛ زیرا اغلب این وابستگی ها عاطفی هستند و درمان آنها نیز مشکل است.
تحمل : عبارت است از ظهور مقاومت بدنی یا بافتی در مقابل اثرات یک ماده ، به صورتی که فرد برای ایجاد اثرات قوی اولیه مجبور می شود بتدریج مقادیر بیشتری ماده مصرف کند. سندرم محرومیت : عبارت است از عوارض ناشی از قطع مواد مخدر. به عبارت دیگر سندرم محرومیت در فرد معتاد عبارت است از عوارض و تظاهرات روانی و جسمانی که در موقع نرسیدن مواد مخدر به بدن فرد معتاد و یا در موقع ترک اعتیاد در او ظاهر می شود. قبل از وارد شدن به بحث سبب شناسی اعتیاد، در این خصوص قابل تامل است و آن هم نگاه متخصصان امر به این پدیده است.
در اینجا ما با 3دیدگاه روبه رو هستیم ؛ در دیدگاه اول به اعتیاد به عنوان یک جرم و به معتاد به عنوان یک مجرم نگاه می شود که مستوجب هر نوع عقوبت ، شدت و سختی است.
در دیدگاه دوم ، پدیده اعتیاد به عنوان یک بیماری و معتاد هم به عنوان یک بیمار در نظر گرفته می شود، و اما دیدگاه سوم که یک دیدگاه جامع تر نسبت به دو دیدگاه قبلی است ، به اعتیاد به عنوان یک بیماری که قابلیت جرم زایی را دارد و به معتاد به عنوان بیماری که قابلیت ارتکاب به جرم را داراست نگاه می شود. در رابطه با سبب شناسی اعتیاد و این که چه عوامی باعث تمایل افراد به سمت اعتیاد می شود، نظرات گوناگونی ابراز شده است که در اینجا امکان ارائه آنان به طور کامل امکانپذیر نیست.
جدیدترین دید این است که این پدیده را به عنوان یک پدیده زیستی ، روانی ، اجتماعی و روحانی و یا معنوی معرفی می کند. با این تعریف ، علل گرایش به آن نیز تا حدود زیادی مشخص می شود ، بر پایه نظریات زیست شناختی مشخص شده است که برخی از عوامل ژنتیکی موثر بر اعتیاد هستند. در این خصوص از دیدگاه روان شناسی نیز نظریات مختلفی ارائه شده که ازجمله این نظریات به روان شناسی یادگیری و تاکید آنها بر روی یادگیری و اصول مرتبط با آن برمی گردد؛ یعنی از منظر این محققان مصرف مسکرات و مواد مخدر به مدت کوتاه به سبب احساسات دلپذیری که پدید می آورد، به عنوان یک عامل تقویت کننده مثبت عمل می کند. بنابراین یکی از اصول و قوانین یادگیری یعنی اصل مجاورت فرد مصرف کننده با یادآوری نتایج مثبت از مصرف اولیه ، تمایل دوباره و چند باره به مصرف در وی ایجاد می شود که انتهای آن وابستگی تمام و کمال است.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 17 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
در جهان امروز مهرورزی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی در جامعه و پشتیبانی از آن منجر می شود بلکه موجب شناسایی هر چه بیشتر تفاوت ها و مشا بهت های مردمی می گردد و می تواند سبب شود که انسان ها به درک درستی از همکاری برای رسیدن به سعادت همکان دست یابند. برای آنکه بتوان انتظارات جامعه معاصر را بهتر برآورده کرد ، باید افق های مهر و محبت چنان گسترده شود که تمامی فرهنگ های جهان را تحت پوشش قرار دهد و مبنایی باشد که رشد و تعالی هر جامعه ای بر آن بنا شـود.
باید بدانیم بدون بکار گیری این زبان اندیشه پرور نمی توان به ضرورت های جهانی جامعه پیشرفته پاسخ معقول داد. امروزه تعالی و پیشرفت یک فرایند جهانی است و متاثر از عوامل مختلف درون مرزی و برون مرزی می باشد. تعالی و پیشرفت متضمن برخوردار شدن از زبانی جهانی یعنی مهرورزی می باشد. زبانی که قادر باشد ارزشها و فضیلت های بومی و ملی هر جامعه ای را به زبان جهانی عرضه کند در هر جامعه ای یاد گیری « هنر گفتن » و « فضیلت شنیدن » و « یاد گیری فن اندیشه ورزی » به جای « اندیشه دوزی » و یاد گیری « دانش ورزی » به جای « دانش دوزی » ، یادگیری پرورش منش در کنار اندوزش دانش و یادگیری خویشتن داری برای خویشتن گستری در سایه مهرورزی متقابل امکان پذیر می شود. گویا به همین سبب است که سازمان های جهانی تعلیم و تربیت از جمله یونسکـو به صراحت یادآور می شود که یاد گیری در قرن بیسـت و یکم بر چهار پایه استوار می گردد که یکی از آنها یادگیری چگونه با هم زیسـتن است: که خود یکی از ضروری ترین های یاد گیری در جهان متکثر کنونی است که شامـل مدارا ، هم زیستی ، هم اندیشی و مهرورزی نسبت به یکدیگر است.
تـنها از طریق مهر و محـبت دو جانبه ی همراه با تفاهم متقابل است که می توان به صلح واقعی در هر جامعه ای دست یافت. هیچ ارتباط نافذ موثی بدون فرهـنگ مهرورزی امکان پذیر نیسـت. اگر اولیا و متولیان فرهنگی و تربیتی جامعه فرهنگ مهرورزی در بین خود و نسـل جدید ترویج کنند و خود از این راهبرد ها به شکـل منطقی و جاذب بهره بگیرند ، افراد جامعه نیز خوی مدارا و تفاهم را در خود پرورش می دهند و در روابط بین فردی و مناسبت های اجتماعی خود از طریق مهرورزی به مصالـحه دست می یابند.
تنها از طریق مهرورزی معطوف به صلح فراگیر است که تفاهم ، بلند نظری ، دگر پذیری و پذیرش آرای مخالف ، خویشتن داری ، سعه صدر و مدارا در میان افراد نهادینه می شود. شایسـته است که مفهوم و معنای صلح را از منظر کلام مولای متقیان، علی (ع) نیز بدانیم. امام در یکی از سفارش های خود می فرماید : « پیشنهاد هیچ صلحی را که خوشنودی خدا در آن باشد رد مکن. که آسایش رزمندگان، آرامش خود و امنیت کشورت در صلح تامین می شود. اما پس از صلح از دشمنت سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردن تو ، خود را به تو نزدیک می کند. پس جانب احتیاط فرو مگذار و خوش بینی را از خود بران و اگر با دشمن پیمان بستی تا او را در پوشش پناه خویش بگیری به پیمان خود وفادار بمان و ذمه ات را با امانت کامل پاس دار و جان خود را سپر عهد و پیمان خویش قرار بده که در میان واجبات خداوند بزرگ شهرت وفای به عهد بزرگترین است و ملت ها به رغم جدایی گرایش ها و پراکندگی آراء در این مورد سخت هم داستانند. خداوند عهد و ذمه خود را در فضای امنی قرار داده ، با مهر خویش پرتوش را میان بندگان گسـترده است و حریمـش ساخته تا در آن پناه گیرند و در سایه اش بیآرامند. این همه برای آن است که انسان به والایی اخلاق و ژرفای روح دست یابد ، زیرا آنچه انسان را والا می سازد نه شدت احساسات والا ، که گستره و عمق اندیشه والا و متانـت و مهرورزی در گفتار و کردار اوسـت. » در جهان امروز مهرورزی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی در جامعه و پشتیبانی از آن منجر می شود بلکه موجب شناسایی هر چه بیشتر تفاوت ها و مشا بهت های مردمی می گردد و می تواند سبب شود که انسان ها به درک درستی از همکاری برای رسیدن به سعادت همکان دست یابند. برای آنکه بتوان انتظارات جامعه معاصر را بهتر برآورده کرد ، باید افق های مهر و محبت چنان گسترده شود که تمامی فرهنگ های جهان را تحت پوشش قرار دهد و مبنایی باشد که رشد و تعالی هر جامعه ای بر آن بنا شـود.
باید بدانیم بدون بکار گیری این زبان اندیشه پرور نمی توان به ضرورت های جهانی جامعه پیشرفته پاسخ معقول داد. امروزه تعالی و پیشرفت یک فرایند جهانی است و متاثر از عوامل مختلف درون مرزی و برون مرزی می باشد. تعالی و پیشرفت متضمن برخوردار شدن از زبانی جهانی یعنی مهرورزی می باشد. زبانی که قادر باشد ارزشها و فضیلت های بومی و ملی هر جامعه ای را به زبان جهانی عرضه کند در هر جامعه ای یاد گیری « هنر گفتن » و « فضیلت شنیدن » و « یاد گیری فن اندیشه ورزی » به جای « اندیشه دوزی » و یاد گیری « دانش ورزی » به جای « دانش دوزی » ، یادگیری پرورش منش در کنار اندوزش دانش و یادگیری خویشتن داری برای خویشتن گستری در سایه مهرورزی متقابل امکان پذیر می شود. گویا به همین سبب است که سازمان های جهانی تعلیم و تربیت از جمله یونسکـو به صراحت یادآور می شود که یاد گیری در قرن بیسـت و یکم بر چهار پایه استوار می گردد که یکی از آنها یادگیری چگونه با هم زیسـتن است: که خود یکی از ضروری ترین های یاد گیری در جهان متکثر کنونی است که شامـل مدارا ، هم زیستی ، هم اندیشی و مهرورزی نسبت به یکدیگر است.
تـنها از طریق مهر و محـبت دو جانبه ی همراه با تفاهم متقابل است که می توان به صلح واقعی در هر جامعه ای دست یافت. هیچ ارتباط نافذ موثی بدون فرهـنگ مهرورزی امکان پذیر نیسـت. اگر اولیا و متولیان فرهنگی و تربیتی جامعه فرهنگ مهرورزی در بین خوددر جهان امروز مهرورزی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی در جامعه و پشتیبانی از آن منجر می شود بلکه موجب شناسایی هر چه بیشتر تفاوت ها و مشا بهت های مردمی می گردد و می تواند سبب شود که انسان ها به درک درستی از همکاری برای رسیدن به سعادت همکان دست یابند. برای آنکه بتوان انتظارات جامعه معاصر را بهتر برآورده کرد ، باید افق های مهر و محبت چنان گسترده شود که تمامی فرهنگ های جهان را تحت پوشش قرار دهد و مبنایی باشد که رشد و تعالی هر جامعه ای بر آن بنا شـود.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 7 |
ترویج و تشویق اندیشه تعاونی به این دلیل که زنان پرورش دهندگان افکار و اندیشههای نسلهای آینده هستند این موضوع را از اهمیتی دو چندان برخوردار کرده است.
بی تردید، نخستین بازده آموزش زنان در هر زمینهای، تاثیر خود را در نسل بعدی آشکار خواهد کرد. لذا تعمیق روح و اندیشه تعاون از طریق ایجاد و گسترش تعاونیهای زنان، بیش از هر وسیله و ابزار دیگری برای ایجاد اشتغال در جامعه سودمند واقع خواهد شد.
مروری بر آمارهای ارائه شده کارشناسان در مورد وضعیت نیروی کار و اشتغال در دهه آینده، مسئولیت سنگینی را که متوجه بخشهای اشتغال آفرین است، آشکار میکند. کتایون پرتوی، رئیس گروه تعاونیهای زنان میگوید: به استناد
|
|
|
|
" به استناد آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشمانداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار میکند... " |
|
||
|
|
||
|
|
|
|
آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشمانداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار میکند. در سال 1376، آمار نیروی کار کشور، 16 میلیون و 841 هزار نفر بوده که این رقم در سال 1385 به 25 میلیون و462 هزار نفر خواهد رسید و رشد متوسط آن معدل 7/4 درصد را نشان میدهد. این در حالی است که در سال 1376، جمعیت کشور 60 میلیون و 970 هزار نفر بوده است که این رقم در سال 1385 به 69 میلیون و 700 هزار نفر خواهد رسید، به عبارتی دیگر در سال 1376، نرخ بیکاری 13 درصد بوده که در سال 1385 این نرخ به22/3 درصد میرسد. در مقایسه این ارقام، بیتردید در سال 1385، نزدیک به 10 میلیون نفر متقاضی به بازار کار افزوده خواهد شد.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 58 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 11 |
نقش خانواده در آموزش علوم
دانش، شیوهای برای شناخت جهان و زاویه و الگویی از تفکر است که از همان نخستین سالهای زندگی شکل میگیرد. از این رو، مشارکت والدین در آموزش علوم به کودکان اهمیت زیادی دارد. خانوادههایی که با هم در جهان کاوش میکنند، اندیشمندان علمی و دانشآموزان عالی و دلخواه پرورش میدهند.
آنچه که به فرزندان خود میگویید مهم است، اما آنچه که نباید بگویید شاید مهمتر باشد. والدین، اغلب نگرشها و انتظار خود را به طور مستقیم به فرزندانشان منتقل میکنند. اگر به فرزندتان میگویید «من هیچگاه درس علوم را دوست نداشتم» یا «من بدترین نمراتم را در درس علوم گرفتم»، شما این تصور را در او به وجود میآورید که درس علوم خسته کننده یا دشوار است، یا بدتر از آن، او تصور میکند شما کمکاری در درس علوم را از او میپذیرید. از سوی دیگر، اگر شما بگویید، «من خیلی دلم میخواهد میتوانستم آن آزمایش را همراه شما انجام دهم» یا« من خیلی خوشحالم شما فرصتهایی دارید که من آنها را از دست دادم»، شما درها را برای فرزندانتان باز میکنید. البته، قرار نیست همهی بچهها در یک رشتهی علمی تخصص بگیرند. اما هر بچهای باید بتواند بزرگسالی شود که سواد علمی دارد و همه بچهها باید بدانند اگر آنان علم را به عنوان یک حرفه برگزینند، میتوانند انسانهای موفقی شوند.
انتظار والدین میتواند نگرشهای مثبتی در فرزندان ایجاد کند. فراموش نکنید که دخترها نیز به اندازهی پسرها دربارهی علم کنجکاوند. برای دخترتان جعبه ابزار بخرید و به خاطر داشته باشید که علم اغلب با «ریخت وپاش» همراه است. ریخت وپاشی را که از فعالیتی همراه با شور و شوق فراهم می شود، با خروارها شلختگی مقایسه کنید که نتیجه بیتوجهی و سهلانگاری است. والدین با پرسیدن پرسشهای نامحدود و صرف وقت میتوانند شوق آموختن را در فرزندانشان تقویت کنند.
مهارت های علوم را آموزش دهید
۱) مشاهده: از فرزند خود بخواهید به چیزهای گوناگون بادقت نگاه کند.
* «در شبکهی تار عنکبوت چه شکلهایی میبینی؟»
* « سطح این دو قطعه سنگ را لمس کن. آیا تفاوتی حس میکنی؟»
۲) طبقه بندی: از فرزندتان بخواهید چیزها را بر پایهی ویژگیهایشان دستهبندی کند.
* «بیا جورابها را بر پایهی رنگشان دستهبندی کنیم.»
* «فکر میکنی بهتر است اسباببازیهایت را بر چه پایهای دستهبندی کنیم.»
۳) پیش بینی: دربارهی چگونگی رخدادن پدیدهها در پیرامون خود نظری را مطرح کنید و آن را بیازمایید.
* «چه قدر طول میکشد تا قطعه یخی که در اینجا گذاشتهایم، آب شود؟»
* «اگر آن را در جای دیگری بگذاریم، آیا دیرتر آب خواهد شد؟»
۴) اندازه گیری: از فرزندتان بخواهید دنیای پیرامونشان را ان نظر مقدار ارزیابی کنند.
* «چه کسی کوتاهترین قد را در خانواده دارد؟ به چه اندازه؟»
* «اتاق تو چند گام است؟ اتاق پذیرایی چه؟»
همهجا آموزشگاه علوم است
مهارت های علوم را همه جا میتوان تمرین کرد و باید چنین کنیم. اما پژوهشها نشان دادهاند که ذهن بچهها در محیطهای گوناگون بهتر رشد میکند. هنگامی که در محلهی خود گشتی میزنید، به فروشگاه خواروبار فروشی سر میزنید، به پارک میروید یا از پایگاه آتشنشانی محلهی خود بازدید میکنید، با فرزندتان گفت و گوی بازی داشته باشید. برای پرورش اندیشهی علمی در فرزندتان، سفرهای کوتاه و کم هزینهای به یک کشتزار یا دشتی در حومهی شهر ترتیب دهید.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 29 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 21 |
نقد نظریهی پلورالیسم دینی در پرتو تعلیمات حکمت خالده
تحت عنوان پلورالیسم دینی نظریههای متعددی مطرح شده است که تمام آنها اساساً در مبانی اصلی خود مشترک هستند. هدف از این مقاله بیان مبانی نظریه پلورالیسم دینی، بر اساس نوشتههای پروفسور جان هیک و سپس نقد آن در پرتو تعلیمات حکمت خالده است.
قبل از هر چیز تأکید بر این نکته ضروری است: لغت "پلورال"، که بیان کنندهی مفاهیمی از قبیل: جمع، بیش، کثرت، تنوع و تعدد است البته بیگناه است، ولی اگر با اضافه کردن پسوند "ایسم" به این لغت، اصالتِ کثرت و نفیِ وحدتِ متعالیِ صورتهایِ وحی شدهی دینی، مد نظر باشد، مشکل آغاز میشود. پلورالیسم دینی، صرفاً بدین معنا، اسمی بامسمّی برای نگرشی که در این مقاله نقادی شده است میتواند در نظر گرفته شود.
از آنجایی که محورهای اصلی نظریهی پلورالیسم دینی را خداوند، انسان و دین به منزلهی رابطهی بین انسان و خداوند تشکیل داده است، ابتدا به بیان این مفاهیم با استناد به نوشتههای پروفسور هیک میپردازیم. با توجه به این که محدودیتهای این نگرش اساساً برخواسته از تعریفی است که از انسان ارایه گردیده است، بحث خود را با مفهوم انسان در پلورالسیم آغاز میکنیم.
مفهوم انسان در نظریهی پلورالیسم دینی
جان هیک به پیروی از اکثر نحلههای فکری متأثر از کانت، انسان، کما هو انسان را، موجودی جزیی و محصور در حصار فردیت خود تعریف میکند و دامنهی شناخت انسان را کاملاً محدود به شرایط فردی دانسته و در نتیجه حقیقتِ فینفسه را برای انسان غیر قابل دستیابی میداند. در این نگرش انسان جزء جدا شدهای از کل است و توانایی او محدود به حواس و عقلی است که خود مقید و محدود است. بنابراین، انسان صرفاً قادر به درک جزیی از حقیقت و یا حقیقت جزیی (partial truth) است. انسان اجباراً از پشت حجاب فردی خود به حقیقت فرا انسانی مینگرد. پس بنا به تعریف، از نظر هیک، قادر به درک حقایق فرا فردی نیست. این موضوع بنا به تصریح هیک چنین است:
"... در وجه فیزیکی ما ذراتی sub-microscopic در پهنهی عالم هستیم. در وجه انسانی، فردی هستیم در بین شش میلیارد نفر. در ارتباط با شخصیت، ناکاملیم، ناقصیم، با رفتار و روحیات خاص، همیشه نیازمند این هستیم که دیگران ما را تکمیل نمایند. به عنوان متفکر فقط میتوانیم از وجهی جزیی و با توانایی محدود، با جانبداری و پیشداوری، و با تجربهای بسیار محدود عمل نماییم..."۱
در نظر هیک این محدودیت ناشی از کاتگوریهای درون ذاتی انسان از قبیل زمان و مکان و سایر محدودیتهای فردی است که همچون حصاری او را در برگرفته است و وی را توان رهایی از آن نیست زیرا اجباراً ناظر حقایق بیرون از خود از طریق حجاب انسانی خود است. به بیانی دیگر: هنگامی که از حقیقت صحبت میشود از تأثیر حقیقت بر فرد و تجربهای که فرد از حقیقت داشته است صحبت شده است و نه از حقیقتِ فینفسه. به بیان خود هیک:
"... واقعیتی در بیرون ما وجود دارد که صرفاً از طریق امکانات شناختی و سیستمهای مفهومی خود قادر به شناخت آن هستیم..."۲.
مجدداً هیک در جایی دیگر چنین تصریح میکند:
"... فرضیهای که مایلم در نظر بگیرم این است که طبیعتِ حقیقتِ فینفسه، مستقل از آگاهی انسانی ما از آن، سؤال غایی غیر قابل پاسخ است..."۳.
بنابراین، فقط اجزایی از حقیقت قابل حصول است و هیچگاه این اجزاء معادل کل حقیقت نخواهند بود و همیشه رنگ انسانی خواهند داشت. اگر حقیقت غایی با صفات رحیم و یا یگانه توصیف شده است نه از آنجهت است که حقیقت، فی نفسه چنین است بلکه از آن حیث است که برداشت انسانی ما از حقیقت چنین است. از نظر هیک استناد و یا نفی استناد خوبی و یگانگی به حقیقتِ فی نفسه، گمراه کننده است زیرا این انسان است که حقیقت فوق شخصی را به صورتی "خوب" و "یگانه" تجربه کرده است و نمیتوان گفت که حقیقت در وجه ابژکتیو آن خوب و یگانه است. هیک این موضوع را چنین بیان کردهاست:
"... برای مثال، تصریح اینکه مولکولها احمق نیستند، اگر چه صحیح است، گمراه کننده است زیرا این گفته مستلزم این است که بپذیریم احمق بودن و یا احمق نبودن مولکولها با معنی است. و گفتن اینکه خداوند "نه یگانه است و نه یگانگی، نه الوهیت است و نه خوبی" اگر چه صحیح، به صورتی مشابه، فی نفسه، کاملاً گمراه کننده است زیرا معادل با پذیرفتن این امر است که خداوند آنگونه حقیقتی است که چنین صفاتی به صورتی درست یا نادرست میتواند به او نسبت داده شود..... بنابراین هنگامی که از چنین حقیقتی صحبت میشود، صحبت از حقیقتِ فی نفسه نیست، که کاملاً ماوراء دامنهی درک ماست، بلکه صحبت از تاثیری است که این حقیقت بر ما دارد..."۴.
از نظر هیک اگر حقیقت فرا-کاتگوریک است، پس در ارتباط با حدود شناخت فردی انسان همچون خلاء ظاهر میشود و این خلاء را با Shunyatta در بودیسم مقایسه میکند و چنین میگوید:
"... این (Shunyatta) خالی از هر چیزی است که ذهن انسان ناگزیر در عمل شناختِ خود بیرون افکنی میکند..."۵.
بنابراین هیک معنایی که از این جملات مد نظر دارد این است: انسان زندانی کاتگوریهای درون ذاتی خود است و توان عروج به ماوراء آنها را ندارد. بنابراین، حقیقتِ تامْ نزد هیچکس نیست و هیچ موجودی نمیتواند و نباید مدعی چنین چیزی باشد. در نتیجه، این محدودیت، همهی بشریت را در بر میگیرد. کسی را نمیتوان از این محدودیت مستثنی کرد زیرا انسان، انسان است. بنیانگذاران دین نیز چنینند. هیچ بنیانگذار دینی نباید مدعی total truth شود. به عقیدهی هیک، بنیانگذار یک دین صرفاً تجربهی محدود خود را از این حقایق بیان کرده است، تجربهای که متفاوت با تجربهی بنیانگذار دین دیگر است و هیچیک از این تجربیات منطبق بر حقیقتِ فینفسه نیست و در نتیجه نمیتواند جامع باشد. تجربهی بنیانگذار یک دین را هیک تجربهای از نوع "first-hand" در مقایسه با تجربهی سایر پیروان عادی آن دین که تجربهای دست دوم "second-hand" از حقیقت دارند، در نظر میگیرد۶.
مفهوم خداوند در پلورالیسم دینی
با توجه به تعریف ارایه شده برای انسان، پروفسور هیک ابتدا تفاوتی را بین مفهوم شخصی و انسانانگارانه(anthropomorphic) خداوند و خداوند فوق شخصی-- که ترجیح میدهد نامهای:
واقعیت غایی (Ultimate Real)، غایت (Ultimate) و یا واقعیت (Real) را بر آن اطلاق کند-- قایل میشود و برای تاکید بر صحت این نظر، شواهدی از عرفان درون مسیحیت و نیز ادیان شرقی ارایه میدهد. از جمله با استناد به نوشتههای مایستر اکهارت و مفهوم God-Head و نیز نوشتههای دیونیسیوس و تاکید او بر مفهوم:
(ultimate ineffability of God) حقیقت غایی را فرا-کاتگوریک (trans-categoric) میداند. هیک در این ارتباط نقل قولی را از دیونیسیوس به مضمون زیر آورده است:
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 64 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 66 |
فهرست مطالب
عنوان :
فصل اول :
تعریف سازمان ....................... 1
انواع سازمان ....................... 1
ترکیب سازمانی ...................... 2
نظریه های سازمانی .................. 3
نظریه سازمان رسمی ................... 3
ویژگیهای بوروکراسی ................. 4
نوع شناسی اقتدار ................... 5
نظریه تیلور......................... 6
نظریه هانری فایول................... 7
اهداف سازمان ها..................... 8
اهمیت مطالعه سازمان ................. 10
فصل دوم :
ساخت و نظام آموزش و پرورش .......... 11
تالکوت پارسونز...................... 15
عناصر اولیه نظام پارسونزی........... 16
نظام ها و محیط ها ................... 19
چه نوع نظام هایی وجود دارد ......... 26
روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کل 31
تکامل اجتماعی ...................... 35
تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع ..... 40
نظریه کنش پارسونز................... 41
واحد کنشی .......................... 42
اشکالات نظریه کنش پارسونز ........... 44
کارهای اخید در زمینه نظریه کنش ..... 46
مسائل کارکردی سازمان ها ............ 47
محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز..... 52
کتابنامه............................ 55
فصل اول
تعریف سازمان:
سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاص برقرار می گردد[1].
سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام کار، به طوری که هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند[2].
«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یک سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد[3].
تعریف سازمان رسمی: سازمانی که دارای استمرار بوده و وظیفه یا وظایف معین را در محدودة قوانین و مقررات اجرا می کند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت کتبی تامین می شود هر سازمان رسمی طبعا شکل و ترکیب معینی دارد که به وسیله آن روابط مشاغل بر پایه سلسله مراتب اداری نشان داده می شودشبکة روابط نامبرده ترکیب سازمان رسمی را تشکیل می دهد که معمولاً به شکل هرم یا مثلثی مجسم می گردد و در معنای محدود از جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداری تشکیل می شود.[4]
تعریف سازمان غیر رسمی: به گفتة سایمون، اسیتبرگ و تامپسون سازمان غیر رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای که اعضای سازمان واقعات رفتار می کنند که با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند[5].
ترکیب سازمانی:
سازمان به مثابه یک سیستم یا نظام از اجزای مهمی تشکیل شده که هر یک از این اجزا از ساختار و یا کارکرد ویژه ای برخوردار است و به وسیله نظریه های سیستمی می توان اجزای ان را تغییر داد. به همین دلیل اساسی ترین بنیان در سازمان، افراد آن سازمان است که هر یک از آنها، از احساسات، تمایلات، شخصیت، انگیزه ها، صفات و وی ژگی های متفاوتی برخوردارند و در حقیقت روح سازمان را تشکیل می دهند. نگرش به تقسیم بندی سازمان از این بعد، آن را به سازمان رسمی و غیر رسمی تبدیل می کند.
سازمان رسمی از ویژگی های ساختار رسمی، سلسله مراتب، تقسیم اختیارات، کانال های ارتباطی، روابط رسمی، هدف ها، خط مشی ها، روش ها و سایر عوامل مدیریتی برخوردارند که به عملیات سازمان کمک می کنند.
سازمان های غیر رسمی از شبکة رفتاری و ارتباطی بین افراد، که رد نتیجه تعامل و همبستگی میان آن ها در گروه های انسانی شکل گرفته اند، به وجود می آیند. بنابراین ماهیت هر سازمان تحت تاثیر ترکیب این دو سازمان (رسمی و غیر رسمی) قرار می گیرد که نقش افراد در آن تعیین کننده است، زیرا هر یک از آنان تحت تاثیر تصورات و انتظارات خود به دنبال موقعیت مناسب و ایفای نقش در ساختار سازمان قرار خواهند گرفت.[6]
نظریه های سازمانی:
نظریه های سازمانی شیوه های خاص نگرش به سازمان ها و گروه های درون آن ها را منعکس می کند نظریه کلاسیک سازمان که گاهی نظریه ماشینی نیز نامیده شده است پیش آهنگ همه نظریه های امروز سازمان ها بوده است. برجسته ترین نظریه سازان کلاسیک که رویکرد ماشینی را برگزیده اند وبر، تیلور، فایول، مونی ورایلی، گیولیک و ارویک بوده اند.
نظریه های کلاسیک سازمان:
در نظریه های کلاسیک سازمان یا نظریه های سنتی هر یک از دانشمندان، خردگرایی یا رفتار عقلایی سازمان را از زاویه و دیدگاه خاصی تجزیه و تحلیل می کنند ولی در مکتب کلاسیک یا سنتی توجه اصلی دانشمندان به کالبد یا ساخت و ترکیب سازمان ها رسمی معطوف گردیده و به رفتار فردی و گروهی و سیستم اجتماعی سازمان عنایتی مبذول نگردیده است.
نظریه های سازمان رسمی[7]
(1) نظریه بوروکراسی: ماکس وبر
ماکس وبر اولین کسی است که در نوشته های خود در زمینه مسائل سازمانی با دیدگاهی تاریخی به جامعه شناسی سازمان ها پرداخت و از اصطلاح بوروکراسی استفاده کرده است.
اگر چه مطالعات وبر بیشتر درباره سازمان های دولتی بود و می خواست عناصر ضروری این سیستم سازمانی را به دقت تعیین کند اما به نظر وی ویژگی های بوروکراسی در کلیه سازمان ها اعم از دولتی یا خصوصی تا زمانی که حائز مشخصات زیر باشند وجود خواهد داشت:
1- وسعت سازمان به لحاظ کثرت کارگران
2- عده زیادی کارگران غیر ماهر یا نیمه ماهر
3- تکنولوژی نسبتاً ساده برای تولید انبوه و
4- تولید فرآورده های نسبتاً ساده
1- اقتداری، علی محمّد، سازمان و مدیریت ص 104
2- کاظم، محمد، مدیران فهیم و مفاهیم اساسی ص 258
3- عباس زادگان، سید محمد، مکاتب و مبانی مدیریت ص 149
1- صبوری، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها ص 113
2- اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت ص 106
1- کاظم، محمد، مدیران فهیم و مفاهیم اساسی ص 24
1- اقتداری، علی محمد، سازمان مدیریت ص 607
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 37 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 38 |
نظرگاههای فمینیستی دربارهی تولید مثل و خانواده
از نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند.
فضای خصوصی و فضای عمومی به دو حوزه ی مجزا تقسیم می شدند که اولی در دسترس اقدامات عمومی قرار نمی گرفت. آنجا که این فلاسفه قدرت خصوصی را در خانواده برحق و مشروع نمی دانستند، بسادگی از آن می گذشتند.
جان استیوارت میل در این میان یک استثنا بود. او در اثرش به نام «انقیاد زنان» اینطور اظهار نظر کرد که نابرابری زنان در خانواده با برابری آنان در اجتماع سازگار نیست. او می گوید: پیامدهای "خودپرستی، خودویژگی ناعادلانه" ای را در نظر بگیرید که در پسران ِ خانواده هایی که تحت تسلط مردانه اداره می شوند پرورانده می شود. به این صورت که "صِرف پسر بودن، حق برتری بر همه ی افراد متعلق به آن نیمه ی دیگر از بشریت را می دهد." (1988) . چگونه این نوع پسران می توانند به مردانی تبدیل شوند که با زنان بعنوان انسانهای برابرحقوق برخورد می کنند؟ متفکرین فمینیست این برخورد با مفهوم خانواده را بعنوان یک مفهوم متعلق به حوزه ی خصوصی و شخصی، گسترش بخشیده و تعمیق داده اند. در واقع، این فکر که "هر چیز خصوصی، یک موضوع سیاسی است" در مرکز افکار فمینیستی معاصر قرار دارد.
1- چرا خانواده، موضوع ِ بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟
1.1 – خانواده یک نهاد سیاسی است.
1.2 – خانواده پیشرفت و تکامل شهروندان آینده را تحت تاثیر قرار می دهد.
1.3 – خانواده، هم می تواند آزادی زنان را محدود کند و هم راه این آزادی را هموار کند.
2 – ساختارهای خانوادگی چگونه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند؟
2.1 – ارزیابی بر اساس انتخاب.
2.2 – ارزیابی بر اساس برابری.
2.3 – منافع کودکان.
3 – انتخاب تولید مثل.
3.1 – سقط جنین.
3.2 – بارداری تجارتی (Commercial Surrogacy).
4 – نتیجه گیری.
1 - چرا خانواده موضوع بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟
فمینیستها اینطور اظهار نظر می کنند که حوزه های به اصطلاح خصوصی خانواده یعنی امور جنسی و تولید مثل از سه نظر باید به عنوان بخشی از حوزه ی سیاسی قلمداد شوند و از نظر اصول عدالت مورد بررسی قرار یگیرند:
1 – خانواده یک نهاد سازماندهی شده ی "طبیعی" (natural) نبوده بلکه یک نهاد اجتماعی (social) است که با قوانین اجتماعی تنظیم می شود. بنابراین، دولت نمی تواند در امور خانواده دخالت نکند: تنها مسئله ای که باقی می ماند چگونگی و اساس این دخالت است.
2- دولت منافع مهمی در پیشرفت و تکامل شهروندان آینده دارد.
3- جدایی و تقسیم کار در خانواده های سنتی جلوی فرصتها، امکانات و آزادی های زنان را در فضای اجتماعی می گیرد.
بگذارید به ترتیب به هر کدام از این سه مبحث بپردازیم.
1.1– خانواده یک نهاد سیاسی است
دیدگاه های سنتی به خانواده، به عنوان نهادی پیش-سیاسی (pre-political ) یا غیر سیاسی برخورد می کردند. برداشت پیش-سیاسی از خانواده از طرف آنهایی بود که اساس را بر واقعیتهایی زیست شناختی و روانشناختی می گذاشتند. آنها که برداشتی غیر سیاسی از نهاد خانواده داشتند اظهار می کردند که شرایط سیاسی مانند در تنگنا بودن، برخورد منافع و قدرت در قالب خانواده نمی گنجند. هر دو این پیش فرض ها مسئله برانگیز هستند و مورد انتقاد فمینیستی قرار گرفته اند.
1.1.1 - چرا خانواده یک نهاد پیش-سیاسی نیست؟
برای بسیاری از تئوری پردازان سنتی ِ موضوع خانواده، خود طبیعت، جدایی و تقسیم وظایف در درون خانواده را الزامی می کند. زنان بطور طبیعی خواهان داشتن فرزند و بزرگ کردن آنها هستند، در حالیکه مردان بطور طبیعی اینطور نیستند. (روسو 1979). بدین ترتیب یک پایه فیزیولوژیکی برای تفاوت جنسیت (gender ) وجود دارد: نقش مسلط زنان در بچه داری و کار خانگی سرنوشتی زیست شناختی (biologic ) برای آنان است.
فمینیستها سه پاسخ به این بحث داده اند.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 35 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 3 |
بوته اى است شبیه گزنه که بلندیش تا 2 متر میرسد. گیاه نر و ماده آن به صورت جداگانه بوده داراى برگهاى انبوه دراز و کنگره دار میباشد که میوه آن در سر شاخه به صورت خوشه نمایان است. اصولا شاهدانه براى روغن گیرى و خوراک طیور استفاده میشود. بو داده و برشته آن را مردم به صورت تفنن میخورند. نام لاتین این گیاه کانابیس است. اگر از سر شاخه هاى به گل نشسته گیاه ماده چسبندهاى به نام رزین که در حال ترشح است جمع آورى و خشک شود، در واقع حشیش به دست آمده است. این گیاه در آمریکاى شمالى به نام ماریجوانا یا چرس، در انگلیس به گراس، در فرانسه ادب، در هندوستان بنگه و گنجا، در خاور نزدیک و خاورمیانه حشیش، در افریقاى جنوبى دگا، در سوریه و لبنان حشیشه الکیف، در ترکیه اسر یا اسرا، در افریقاى مرکزى کامبا، در اسپانیا و در دیگر کشورها به اسامى مختلفى چون وید، پات، شانگ، چاراز، مکونا و غیره شهرت دارد.
در هر حــال هــر اســم و نــامــى بر ایــن گیاه و مشتقات آن نهاده شود، اثرات توهم زایى آن همچنان پابر جاست در اینجا به حالاتى که پس از استعمال حشیش و ماریجوانا در مصرف کننده روى میدهد به طور اختصار اشاره می کنیم :
- در اثر نشئه شدن اشیاى مجاورش را بزرگتر و یا کوچکتر مى بیند.
- اشتهاى کاذب و میل به مصرف غذا پیدا می کند.
- احساس قدرت عجیب در خود داشته و دست به اعمال وحشیانه و جنون آور و خشونت زا زده و احساس پرواز کردن و سفر در آسمان و نوعى انبساط خاطر و آرامش و اعتماد به نفس کاذب پیدا میکند.
- فرد به خواب عمیقى فرو مى رود.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
فصل اول:تعاریف ، مفاهیم و انواع مهاجرت
حرکات مکانی جمعیت با پیشرفتهای تکنولوژی و توسعه اقتصادی جوامع نسبت به گذشته افزایش یافته است. وسایل مکانیزه حمل ونقل در جابه جایی انسانها نقش چشمگیر داشته و به خصوص اینکه سرعت و اسایش در وسایط نقلیه به جابه جایی انسان شتاب بیشتری داده و تحرک افزاینده ای برای انسان فراهم اورده است.مهاجرت و یا به عبارت دیگر حرکت در فضای زیستی تنها مختص انسان نیست و حتی برخی از حیوانات نیز اقدام به مهاجرت می نمایند.(اصول و مبانی جغرافیای جمعیت-پروفسور کلارک-1373)
متاسفانه اتفاق نظر کلی در مفهوم مهاجرت بین صاحب نظران وجود ندارد ولی به طور کلی شاید بتوان مهاجرت را از دیدگاه جغرافیای جمعیت تعریف نمود که(مهاجرت عبارت است از جابه جایی بین دو واحد جغرافیایی و یا به عبارت دیگر ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر)بدیهی است مهاجرت برای انسانهایی مطرح می شود که استقررار یافته اند و برای مدتی نسبتا طولانی در مکانی ساکن بوده و احتمالا در این مدت تصمیم قطعی برای مهاجرت نداشته اند،در یک مقطع زمانی انگیزه ای اعم از اقتصادی و اجتماعی و یا سیاسی انها را به ترک سرزمین اصلی و اقامت در سرزمین دیگر والی دارد که معمولا قصد بازگشت در ان مطرح نیست بنابراین کوچ نشینها،دوره گردان،کولی ها،توریست ها،افرادی که برای کار،درس،معالجه وغیره به سرزمینهای دیگر مسافرت می نمایند،مهاجر نبوده و نمی توان انها را در زمره مهاجران به حساب اورد.در این صورت اصطلاح مهاجرت فصلی،موقت و غیره از دیدگاه جغرافیای جمعیت مورد قبول نیست.اصطلاح دیگری که بتواند حرکتهای بی شمار فضایی جمعیتها را در بر گیرد نیز وجود ندارد و اغلب اصطلاح مهاجرت برای جابه جایی انسانها و یا حیوانات در هر شکلی که باشد به کار برده می شود.(اصول و مبانی جغرافیای جمعیت-پروفسور کلارک-1373)
گر چه نمی توان مهاجرت را همواره اقدامی انتخابی تلقی کرد و این وضع درباره مهاجرتهای اضطراری بر اثر عواملی رخ می دهد که خارج ار خواست و اراده فرد بوده و بر وی تحمیل می شود،در اغلب موارد می توان مهاجرت را نوعی انتخاب از طرف مهاجر اصلی دانست.در اینجا تفکیک بین مهاجر اصلی و افرادی که همراه وی از محل اقامت خود به محل جدید عزیمت می کنند،ضروری است و چه بسا در مواردی بین خواست و انتخاب این دو گروه همسانی کامل وجود نداشته باشد.افرادی که خود تصمیم گیر اصلی مهاجرت نباشند و به دنبال مهاجر اصلی یا بر اثر مهاجرت وی اقدام به مهاجرت می کنند(مهاجران تبعی)نامیده می شوند.تعداد مهاجران تبعی معمولا بیش تر از مهاجران اصلی است.(مهاجرت-دکتر زنجانی-1380)
پی یر لروی در کتاب استعمار،مهاجرت را یک اقدام اجتماعی-اقتصادی مطابق با فطرت و نیازهای طبیعی انسان می داند و متفکر دیگری ان را پذیرش موقت یا دائم یک کشور،یک اقلیم،یا یک ناحیه به شمار می اورد که مختص انسان هم نیست.
رولان پرسا در تحلیل حرکات مهاجرتی به سه نکته توجه می کند:1-دائمی یا طولانی بودن مدت اقامت در محل جدید،2-وجود فاصله مکانی بین دو محل،3-وجود فاصله زمانی و زمان انجام مهاجرت.او با توجه به دائمی یا طولانی بودن مدت اقامت در محل جدید تمایزی بین مهاجرت و تحرک مکانی قائل می شود و ان را از حرکاتی چون کوچ،مسافرت و حرکت اونگی جدا می کند. فاصله مکانی در مهاجرت با عبور از مرز تقسیمات سیاسی مشخص می شود که عبور از ان به مهاجرتهای بین المللی و مهاجرتهای خارجی تقسیم می شود که مهاجرت بین المللی بین دو کشور مستقل انجام می شود ومهاجرت خارجی بین دو سرزمین انجام می شود که حداقل یکی از انها کشور مستقل نیست.درمهاجرت داخلی هم فرد محل اقامت خود را داخل یک کشور تغییر می دهد.در حال حاضر در هیچ یک از انواع مهاجرتها اعم از مهاجرتهای داخلی ان و انواع ان و مهاجرتهای خارجی ،فاصله مکانی طی شده بین مبدا مهاجرتها و مقصد مهاجرت تعیین کننده نبوده و انچه مهم است عبور از مرزهای جدا کننده مراکز جمعیتی و مدیریتی است.حتی عزیمت از روستایی به روستای دیگر که در نزدیکی هم قرار دارند نیز مهاجرت محسوب می شود حتی اگر یک رودخانه مرز انها باشد.اما جابه جایی عشایر مهاجرت محسوب نمی شود.
زمان انجام مهاجرت معمولا بر حسب سال مطالعه می شود.مهاجرانی که محل تولد و محل اقامت معمولی انها یکسان نیست مهاجر طول عمر محسوب می شود.انها حداقل یک بار در عمر خود مهاجرت کرده اند.مهاجران بر حسب طول مدت مهاجرت طبقه بندی می شوند.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 19 |
مشکلات و معضلات جوانان در جامعه
مقدمه
الحمد للَّه رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین
اسلام آخرین دین الهى و کاملترین برنامه زندگى براى کلیه اقشار بشریت مىباشد. خداوند متعال براى دعوت به این دین، حضرت محمد صلى الله علیه وسلم را برگزید و او را بر سایر پیامبران فضیلت و برترى بخشید. وقتى آنحضرت صلى الله علیه وسلم به رسالت و پیامبرى مبعوث گردید نخستین گامى که برداشت این بود که براى ابلاغ پیامهاى الهى افرادى را در نظر گرفت تا بوسیله آنها دعوت اسلام را به بندگان الهى برساند اغلب این افراد نوجوان یا جوان بودند.
فاتحان بزرگ اسلام جوانان بودند
تاریخ گواهى مىدهد که اغلب فاتحان نیرومند جوانانى بودند که با نیروى اراده و ابتکار و استعانت از اللَّه فتوحات اسلامى را گسترش دادند »عقبه بن نافع« که جوانى نیرومند و داراى عزم آهنین بود وقتى به کنار اقیانوس اطلس رسید، اسبش را به دریا زد و چنین گفت:
»اللهم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنیا فى سبیل اعلاء کلمتک اللهم فاشهد«
پروردگارا اگر این دریا در میان راه مانع من نبود، حتماً براى سربلندى کلمهات تمام جهان را فتح مىکردم. الهى تو خود گواه باش
قتیبه باهلى :
قتیبه باهلى جوانى سرشار از اراده و ابتکار بود وقتى به سرزمین چین پا گذاشت یکى از همراهانش گفت »اى قتیبه! در سرزمین ترکان پا گذاشتهاید، آیا مىدانید که حوادث و خطرهاى بزرگى در کمین است؟« قتیبه در حالى که سرشار از نیروى ایمان و یقین بود پاسخ داد: »با توکل بر خدا به این سرزمین آمدهام، اگر اجل فرا رسیده باشد، از ابزار و لشکر چیزى ساخته نیست.«
تاکید رسول اکرم صلى الله علیه وسلم به صیانت دوران جوانى و قدردانى از آن
حضرت رسول اکرم صلى الله علیه وسلم مىفرماید: پنج چیز را قبل از پنج غنیمت بدانید. زندگى را قبل از مرگ، جوانى را قبل از پیرى، توانگرى را قبل از نادارى، سلامتى را قبل از بیمارى، فراغت و فرصت را قبل از گرفتارى،
آن حضرت صلى الله علیه وسلم فرمودند: هفت نفر در روز قیامت در سایه عرش الهى در حالى که هیچ سایه دیگرى نخواهد بود جاى مىگیرند. نخستین آنها پادشاه و زمامدار عادل است که قانون اللَّه را بر زمین به اجرا مىگذارد
نفر دوم جوانى است که دوران با شکوه جوانى را در عبادت و بندگى پروردگارش سپرى نموده است.
در اثرى دیگر آمده است: اگر پیرمردان عبادتگذار و جوانان فروتن و پرهیزگار و حیوانات علف خوار موجود نمىبودند، خداوند متعال حتماً بر اثر گناهان عموم مردم، آنها را به عذابهاى سختى گرفتار مىکرد.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 10 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 6 |
مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن و حدیث
جامعه انسانی فراهم آمده از انسانهاست و زن نیمی از پیکرهی جامعهی انسانی را تشکیل میدهد. اما از دیدگاه اسلام زن تا چه اندازه در جامعه زمینهی نقشآفرینی دارد و محدودهی مشارکت اجتماعی زنان و حضور عینی آنان در جامعه تا کجاست؟ آیا مرد میتواند همسر خویش را از مشارکت در امور مختلف اجتماعی باز دارد؟ یا اینکه موضوع مشارکت اجتماعی از اهمیت ویژه برخوردار است، اما با نگاه همهجانبه و دقیق مورد پژوهش قرار نگرفته است. ما مسئله را از زاویهی عقل، قرآن و حدیث بررسی کردهایم و در نهایت به نقد نظرات مخالف پرداختهایم. در این پژوهش به نتایج اساسی ذیل دست یافتهایم.
1ـ عقل مشارکت همهجانبهی زنان را تأیید میکند.
2ـ قرآن و حدیث هماره زن و مرد را دارای هویت واحدی میشمرد که هر دو به یکسان قابلیت استکمال و رشد دارند.
3ـ زنان از دو جنبه انسانی و مونث بودن برخوردارند. شریعت اسلامی در روابط اجتماعی بر بعد انسانی تکیه دارد و آن را قابل تفکیک از زنانگی محض میداند. و به منظور تفکیک ایندو، در هنگام حضور در جامعه رعایت آدابی را برای زن و مرد مقرر کرده است.
4ـ هر انسانی که از لحاظ علمی و عملی و جسمی توانایی لازم برای بهعهده گرفتن مناصب مختلف را داشته باشد، میتواند به این امور بپردازد و اسلام تفاوتی بین زن و مرد در این امور قائل نشده است.
پیشنهاد
1ـ بررسی ویژگیها و حدود وظایف ولیفقیه و اینکه آیا زنان از تصدی این منصب منع شدهاند یا خیر؟ 2ـ بررسی فیزیولوژیکی جنس زن و مرد و تدقیق تفاوتهای ایندو و میزان تأثیر این تفاوتها در تواناییهای جسمی و عقلی زنان.
ایمان و عقلانیت از دیدگاه الوین پلنتینجا و تحلیل و نقد آن
دکتر نرگس نظرنژاد
آیا اعتقاد به خداوند معقول، خردپسند یا عقلا" مقبول است؟ آیا فرد برای آن که در اعتقاد ورزیدن به خداوند، معقول یا عقلانی باشد باید قرینهای در اختیار داشته باشد؟
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 41 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 15 |
مسئله و مشکلات جوانان امروز
جامعهشناسی- دکتر تقی آزاد ارمکی:
در حاشیه طرح ازدواج موقت به عنوان راه حل برخی مشکلات.
در میان سیاستمداران و روشنفکران و مدیران ایرانی، بسیاری از مفاهیم و مباحث بیرحمانه مورد استفاده قرار گرفته شده است. بسیاری از افراد این سه گروه بدون توجه به زمینهها، فرآیند و ویژگیهای مربوطه به طرح موضوعات متعدد پرداخته و با قدرت و توانایی که در اختیار دارند، حقیقی بودن آنها را به کرسی نشانیده و در نتیجه دیگران (مخالفان، منتقدان و حاشیه نویسان) را وادار به داوری و بررسی در مورد موضوعات اشاره شده میکنند. یکی از این مفاهیم و موضوعات مطرح شده به واسطه گروههای فوق، جوانی در ایران و جوان ایرانی است.
جوان و جوانی و مسائل و مشکلات آن در طول سه دهه گذشته در ایران به صور گوناگون مطرح شده است. در بیشتر مواقع این موضوع مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. اغلب با این عبارت روبهرو هستیم که «مسائل و مشکلات جوانان متفاوت از مسائل و مشکلات دیگران است و باید به طور ویژه مورد توجه و بررسی قرار گیرد.» با وجود تاکید بسیار زیاد بر جوانان و مهم دانستن آنان، کمتر دیده شده است تا تلاش و کوششی در فهم دقیقتر جوانی در ایران صورت گیرد.
تنها تلاشی که به لحاظ مدیریتی در کشور صورت گرفته است تشکیل سازمان ملی جوانان با همه مناقشهها و مسائل آن است. این سازمان در بیشتر زمان عمرش متعهد به انجام تحقیق در مورد جوانان کشور بوده است. و به نظر میآید توانسته است سنت مناسب تحقیق و پژوهش در عرصه جوانان را فراهم کند.
البته به لحاظ بحرانهای پیشرو، عدهای سعی داشتهاند تا از استمرار سنت ایجاد شده جلوگیری کرده و سازمان ملی جوانان را به مرکز توزیع کالا برای جوانان تبدیل کنند. ولی به نظر میرسد سازمانی که برای شناسایی و سامان دادن مسائل جوانان کشور طراحی شده بود به سازمان پژوهشی تبدیل شده است.
نتیجه ناخواسته این سازمان که به نظر مبارک و میمون است، خود تبدیل به مشکل عمده مدیران فعلی آن شده است. بعضی از مدیران این سازمان هنوز به سیاست روشنی برای چرخش حرکت آن برای تهییج جوانان در انجام کار خاصی دست نیافتهاند. زیرا سنت موجود آن بیشتر مطالعاتی و پژوهشی است تا تبلیغاتی.
با شتاب گرفتن امور اجتماعی و فرهنگی در چند سال اخیر دوباره جوانان و مسائل آنها به عنوان اصلیترین موضوعات در ادبیات، مطبوعات، رسانه ها و در سطح مدیریتی تبدیل شده است. بسیاری از مدیران و سیاستمداران دوباره به موضوع جوانان توجه کردهاند.
البته راهی که برای ورود به بحث جوانان انتخاب کردهاند، بیشتر مبتنی بر ادبیات و عبارت اخلاقی و سیاسی است تا فرهنگی و اجتماعی، زیرا با طرح امنیت اجتماعی و نابسامانی اخلاقی، جوانان و ازدواج آنها مطمح نظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این بار نیز مسائل جوانان به دلیل مشکلات اخلاقی ایجاد شده در جامعه مطرح شده است.
جوانان مهم شدهاند، زیرا جامعه دچار مشکلات اخلاقی شده است. به نظر آمده است که ریشه و عامل اصلی مشکلات اخلاقی جامعه در وضعیت جوانان است. به عبارت دیگر، فرض بر این است که اگر جهت عمل جوانان تغییر کند، از مشکل اخلاقی در ایران خبری نخواهد بود. با توجه به این وضعیت است که باید روشن شود که آیا ایجاد این رابطه درست است؟ آیا بین وضعیت جوانان در کشور و مشکلات اخلاقی و فرهنگی ایجاد شده رابطه وجود دارد؟ به عبارت دیگر، جوانان علت این مشکلات هستند؟اگر فرض کنیم جوانان در ایران وجود نداشتند، آیا از مشکلات اخلاقی و فرهنگی جامعه هم نشانهای نبود؟ برای روشن شدن بحث لازم است در بدو امر به وضعیت مشکلات جامعه ایرانی توجهی کرده و در نهایت از مشکلات جوانان سخن بگوییم. در صورت وجود ازدواج به عنوان مشکل اصلی جوانان آن وقت باید به سراغ راه حل آن رفت: ازدواج دائم یا ازدواج موقت یا همزمان بودن هر دوی آنها.
مشکل اصلی جامعه ایرانی چیست ؟
بیش از دو دهه است که از طریق سازمانهای سنجش افکار عمومی در ایران، شناسایی مشکلات مهم جامعه ایرانی مورد توجه بوده است، در بیشتر تحقیقات صورت گرفته این سؤال مطرح شده است که مشکل (مشکلات) اصلی جامعه ایرانی کدام است؟ بدون کمترین افت و خیز در این زمینه پاسخها بیشتر معطوف به اولویت مشکل اقتصادی تا مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است.
بدین لحاظ در طول دو دهه گذشته بیش از هشتاد درصد از پاسخگویان مدعی بودهاند که مشکل اول جامعه ایرانی گرانی و بعد از آن اشتغال و مسکن میباشد. در مراحل بعدی مشکل جوانان و ازدواج آنها مطرح بوده است. تمرکز جامعه ایرانی بر این نوع اولویتبندی مشکلات جامعه و عدم تغییر جدی آن حکایت از تاریخی شدن مشکل اقتصادی و سپس مشکل اجتماعی و در نهایت مشکل سیاسی و فرهنگی است. در یک نگاه کلی با توجه به مجموعه مطالعات و تحقیقات انجام شده میتوان به جمعبندی زیر دست یافت: اولویتبندی مشکلات جامعه ایرانی بدین شرح است: مشکل اقتصادی 60 درصد، مشکل اجتماعی 19 درصد، مشکل فرهنگی 17 درصد و مشکل سیاسی 4 درصد. از میان مشکلات اقتصادی اولویت با گرانی با 51 درصد، مسکن 22 درصد، و از میان مشکلات اجتماعی مشکل جوانان 21 درصد، مفاسد و آسیبهای اجتماعی 11 درصد، مسائل زنان و خانواده 9 درصد، وفاق و انضباط اجتماعی 7 درصد، و از میان مشکلات فرهنگی مشکلات آموزشی 24 درصد، تهاجم فرهنگی 13 درصد و مسائل جوانان 10 درصد میباشد.
در این میان به طور خاص توجه به مشکلات جوانان شده است. مسائل و مشکلات جوانان مشکلات اقتصادی و مسکن 37 درصد، اشتغال 16 درصد، مسائل فرهنگی و اجتماعی 13 درصد و ازدواج 5 درصد میباشد. در این صورت مشکل ازدواج در مقایسه با دیگر مشکلات در اولویت چهارم قرار دارد در حالی که مشکل اقتصادی و مسکن در اولویت اول قرار دارد.
البته با تمرکز بر مشکل ازدواج، مسائلی چون تأخیر سن ازدواج دختران و پسران، روابط جنسی خارج از قاعده، کم اهمیت شدن سهم خانواده در انتخاب همسر، اهمیت اقتصادی یافتن ازدواج و ... روبهرو هستیم. این نوع مسائل حکایت از تغییر در ساختار خانواده و ازدواج است، زیرا جامعه ایرانی با مرکزیت خانواده بیشتر توجه را به ازدواج فرزندان در سن بلوغ میداده است.
ولی به لحاظ تغییرات صورت گرفته در نظام اجتماعی، علاقه و تلاش برای وارد شدن به آموزش عالی، دستیابی به موقعیتهای بهتر، استقلال اقتصادی دختران و پسران، و میل به زندگی مستقل از خانواده که ملازم با هزینه بالای تهیه مسکن و دیگر مایحتاج است، در ساختار ازدواج و خانواده ایرانی تغییرات عمدهای صورت گرفته است. با این وجود، سهم نیروی سامانده امور خانوادگی را نباید از یاد برد.
بر خلاف داوری موجود که نسل جوان را عامل اصلی همه این اتفاقات معرفی میکند، شواهد نشان دهنده نقش و اثرگذاری نسل میانی است. به لحاظ نسلی بیش از اینکه جوانان مسئول تأخیر ازدواج باشند نسل میانی (پدران و مادران جوانان) عامل اصلی نحوه ازدواج هستند. زیرا نیروی اصلی ساماندهنده خانواده ایرانی نسل میانی تا نسل اول و سوم میباشند.
در این صورت باید بیشتر بر سهم و نقش نسل میانی در تغییرات خانواده و ازدواج تاکید کرد. البته نسل جدید عامل اجرای سیاستهای طراحی شده به واسطه نسل میانی است. مسائلی که به پای نسل جوان گذاشته میشود عبارتند از:
تأخیر سن ازدواج، روابط بین دختر و پسر قبل از ازدواج، بی میلی به ازدواج و عدم مسئولیتپذیری آنها در زندگی اجتماعی و خانوادگی. اگر کمی واقعبینانه به مسئله نگاه کنیم میتوانیم از سهم نسل میانی در این زمینه آگاهتر شویم
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 30 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 12 |
جامعه شناسی، ایل و عشایر
گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یکدیگر و برای معرفی گروهی از مردم کوچندهٔ شبانکارهٔ چادرنشین به کار میبردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به کار میروند. ....
در گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یکدیگر و برای معرفی گروهی از مردم کوچندهٔ شبانکارهٔ چادرنشین به کار میبردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به کار میروند. در برخی از متنهای تاریخی ایران، ایل به مفهوم جامعه اسکان نیافته و چادرنشین، شناسانده شده است فسایی دو اصطلاح ایل و طایفه را از یکدیگر متمایز میکند و ایل را به مردمی که در تمام سال در بیابانها، در چادرهای سیاه زندگانی میکنند و از گرمسیرات به سردسیرات جابه جا میشوند، اطلاق میکند. و طایفه را برای مردمی که کوچ نمیکنند، و از تیرههای ایلات نیستند و در سیاه چادر یا در دهات زندگی میکنند، به کار میبرد؛ اما همو در جایی دیگر برعکس، برخی از گروههای کوچنده مانند «بهاءالدینی» در ناحیه صیصکان، و «سادات میرسالار» درناحیه بهمئی کهکیلویه را که کوچ و ییلاق و قشلاق میکنند، طایفه مینامد. گفتنی است که تاریخ نگاران ایرانی از دوره صفوی به این سو، گه گاه طایفه را به جای ایل، برای معرفی جماعت کوچنده به کار بردهاند. برخی از مردم شناسان ایران برای تمایز میان جامعه ایلی و جامعههای دیگر، ملاکها و ضابطههایی را پیشنهاد کردهاند. از آن جملهاند: وجود ساختار ایلی، یعنی رده بندی تیره و طایفه و جز آن در ایل؛ باور اعضای ایل به تعلقشان به یکی از ردههای این ساختار؛ و داشتن سرزمین مشترک با محدوده معین . دیگر مردم شناس فرانسوی، این ضابطهها را ملاک تشخیص جامعه ایلی دانسته است: ۱. نظام خویشاوندی منسجم و نیرومندی که مسائل و معضلات ایل بر اساس قوانین برآمده از آن نظام، در درون ایل حل و فصل میشود؛ ۲. سازمان اجتماعی و اداری هرمی شکل شاخهای مبتنی بر نظام خویشاوندی؛ ۳. شیوه معیشتی ویژهای که بیشتر بر نگاهداری و پرورش دام استوار است (زراعت در جامعه ایلی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و تولید صنایع دستی از نوع ریندگی و بافندگی اشتغال جنبی مردم ایل است)؛ ۴. شیوه زیست خاصی که به شکل کوچندگی و نیمه کوچندگی آشکار میگردد. برخی هم کوچندگی فصلی و تحرک از منزلی به منزل دیگر در قلمروی معین، و معاش مبتنی بر دامپروری را از شاخصههای مهم در شناخت جامعه ایلی میدانند و برای آن دسته از ایلها که زمانی کوچنده بودند و سپس یکجانشین شدند، و ضمن وحدت ایلی خود، از دامداری به کشاورزی روی آوردند، اصطلاح ایل به کار میبرند. ایل را واحدی سیاسی- اجتماعی، مرکب از شماری طایفه متشکل از چند واحد پدر تبار نیز گفتهاند. برخی هم ایل را که مبانی آن در زندگی عشایری و سازمان اجتماعی قبیله نهفته است ، پدید آورنده ساخت ویژهای از قدرت دانسته، بعد سیاسی جامعه عشایری، و تحقیق اتحادیههای سیاسی قبایل و طوایف عشایری را در سازمانی خاص به نام سازمان ایلی یاد کردهاند. ایل را به مفهوم یک واحد مستقل اجتماعی- فرهنگی نیز تعریف کردهاند که سازمان اجتماعی آن قبیلهای، روش زیست آن کوچ نشینی (کامل یا نیمه)، و شیوه معیشت آن بیشتر دامداری است. ساختار اجتماعی ایل به منزله قبیله را، نظام عشیره ای مبتنی بر اتحاد چند عشیره شکل میدهد. هر عشیره از جماعتی ترکیب شده است که افراد آن بر اساس پیوندهای خونی متحد شده و یک واحد مستقل هم بسته را به وجود آوردهاند. با توجه به آنچه گذشت ، میتوان گفت که ساختار اجتماعی و سیاسی ، مهمترین عامل هویت دهنده به جامعه ایلی است. ایل ممکن است جامعهای عشایری، یا جامعهای ده نشین و کشاورز باشد که در صورت اخیر، گلههایش را چوپانان به چرا ببرند. از این رو ،جامعههای کوچ نشین شبان و جامعههای یکجانشین کشاورز تا زمانی که سازمان اجتماعی- سیاسی خود را حفظ کرده باشند، ایل به شمار میروند(۱).
طبقه بندی ایلها
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 55 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 3 |
مراسم قالیشویان اردهال
هر سال این مراسم در دومین جمعه از ماه مهر با شرکت جمعی از عاشقان به مولا سلطانعلی (ع) در 40 کیلومتری غرب کاشان برگزار می شود. در این مراسم مردمان فین و کاشان با چوب که از آن برای زنده کردن یاد اجداد مطهرشان که با چوب به کمک مولا سلطانعلی (ع) شتافته بودند شرکت میکنند در این مراسم مسئولین مملکتی ائمه جماعات و تعدادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم شهید پرور ایران و همچنین از دیگر کشورهای اسلامی حضور دارند نکته قابل توجه آنست که جمعیت بقدری زیاد است که انسان را به یاد بیابان عرفات و مشعر الحرام در مکه و جمعیت آنجا می اندازد.
در سنه 500 هجری قمری مشهد اردهال دارای 7 مدرسه علیمه به سرپرستی عالم جلیل القدر سید ابوالرضا راوندی بوده است که این خود نشان دهنده ارج نهادن به علم و دانش است.
سردابه اعجاب انگیز: این سردابه در سال 1340 ه مورد بازدید حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه ) قرار گرفت. این سردابه حاوی اجساد شهدا به طور تازه و بدون هیچگونه تغییری بوده است.
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 12 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 2 |
مدرنیسم و پسا مدرنیسم
مدرنیته پدیده ویژگی ها و خصوصیاتی است که عصر ما را به طور کلی می سازد و مبتنی بر سلسله مفاهیمی است که تغییرات و تحولات عصر جدید را در بر می گیرد . ما همگی در مدرنیته زندگی می کنیم و از مزایای آن بهره می بریم اما ممکن است همگی طرفدار مدرنیته نباشیم . بعضی ها مدرنیته را روح عصر جدید و تجدد می دانند که ادامه یافته است . بعضی ها آغاز آن را از اواسط قرن 17 و بعضی انقلاب کبیر فرانسه می دانند و افراد مختلف در این که مدرنیته از کی شروع می شود، نظرات متفاوتی دارند. البته معتقدند که مدرنیته در واقع به دوره ای اطلاق می شود که با پایان قرون وسطا آغاز می شود کلمه ‘‘ پسا مدرنیسم ’’ اصطلاح جدیدی است که بعضی پس از دهه های شصت و هفتاد با انتقادات تند و همه جانبه از مدرنیته آن را مطرح کردند . البته بعضی صاحبنظران از اوایل قرن بیستم آن را به کار می برند و بعضی معتقدند که از اوایل قرن نوزدهم افرادی مانند مارکس که مدرنیته را شدیدا” نقد می کردند به دوره پسا مدرن می اندیشیدند هر چند هرگز او عین این اصطلاح را به کار نبرد و تنها از فرو پاشی نظام سر مایه داری و آغاز عصر سوسیالیزم نام برد
دسته بندی | علوم اجتماعی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 11 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 3 |
مارکسیسم(1)، نظریهای در باب چگونگی تحول زندگی اجتماعی – تاریخی انسان و قانونهای حاکم بر آن، که پایهگذاران آن کارل مارکس (1818-83) فیلسوف، اقتصاددان و جامعهشناس آلمانی و فریدریش انگلس (1825-95) یار و همفکر نزدیک او هستند. ولی به معنای وسیع کلمه، مارکسیسم یک مکتب فلسفی – سیاسیست که شاگردان روسی مارکس و انگلس، بویژه پلخانف و لنین، در پر کردن خلاءهای آن و قالبگیری آن به صورت یک دستگاه جامع نظری – شامل بحث مابعدالطبیعه، فسلفهی تاریخ، جامعهشناسی، اقتصاد و انجامشناسی(2) تاریخی – نقش بزرگی داشتهاند، چنانکه جدا کردن آراء آنها از آراء اصلی مارکس کاری دشوار است؛ اگر چه در سالهای اخیر برخی متفکران (مانند ژان – پل سارتر و مرلوپونتی در فرانسه) و حوزههای فکری جدی اروپایی (مانند مکتب فرانکفورت) کوشیدهاند که آراء اصلی مارکس را، که جنبهی پژوهش فلسفی و تاریخی دارد، از قالبهای ایدئولوژیک مارکسیسم – لنینیسم جدا کنند.
آراء مارکس و انگلس زیر نفوذ فیلسوفان آلمانی، بویژه هگل و فویر باخ و آراء سوسیالیسم فرانسوی (که پس از انقلاب فرانسه پدید آمد) و آراء اقتصادی ریکاردو، اقتصاددانان انگلیسی (که بازتابیست از تجربهی انقلاب صنعتی در انگلیس) بسط یافته و همهی این رگههای فکری به تکوین نظریهی تاریخی مارکس یاری دادهاند. اما انتقاد مارکس از جامعهی بورژوازی، چه از جهت پیشفرضها چه نتیجه گیریها، از اندیشههایی که الهام بخش آن بوده است، بسیار فراتر میرود . از نظر مارکس، تاریخ بشری یک فرایند «طبیعی»ست که ریشه در نیازهای مادی (زیستی) بشر دارد . این اصل، اندیشهی بنیادی «ماتریالیسم تاریخی» است که مارکس و انگلس آن را برابر با داروینیسم در حوزهی زیستشناسی و یا به عبارت دیگر، دنبالهی آن در حوزهی پژوهش تاریخی – اجتماعی میدانستند. به گفتهی انگلس، مارکس قانونهای تکامل سرمایهداری را همچون بخشی از فرگشت(3) کلی اجتماعی باز نموده است.
از این دیدگاه، بنیان فرگشت تاریخی بشر شکلها و روابط تولیدی شناخته میشود که «در تحلیل نهایی» ماهیت هر دورهی تاریخی، شکلهای خاص مالکیت شایع در آن و ساخت طبقاتی آن را معین میکند. کشاکش میان طبقات بر سر بهرهی اقتصادی (و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن) در پهنهای انجام میشود که شیوهی تولید وضع و چگونگی آن را تعیین میکند. این عامل، در عین حال، نیروی انگیزندهایست برای تغییر صورتهای اجتماعی زندگی. تمامی تاریخ بشر (جز مرحلهی کمونیسم ابتدایی) عرصهی جنگ طبقاتیست. ستیزهی طبقاتی، که از جنگ بر سر «بهره(4)ی مادی» و یا تقسیم حاصل تولید اجتماعی مایه میگیرد، نیروی فشارندهای است که به انقلاب اجتماعی و تغییر صورتهای اجتماعی تولید، روابط مالکیت و توزیع کالاها («تخصیص تولید اجتماعی») میانجامد.
به نظر مارکس، سرمایهداری درعین آنکه انگیزش بیمانندی برای تکامل نیروهای تولید در مقیاس جهانی فراهم کرده، وضعی پدید میآورد که مانع تکامل بیشتر آنست. سرمایهداری، با فقیر کردن منظم تودهها و با آفرینش پرولتاریا یعنی طبقهای شکل یافته از کارگران استثمار شدهی صنعت که نیروی کار خو درا همچون کالا در بازار میفروشند، «گورکن» خود را میآفریند. پرولتاریا با برافکندن سرمایهداری، تمامی بشریت را آزاد میکند و به همهی فاصلههای طبقهای و همهی شکلهای بهرهکشی پایان میبخشد. «از خود بیگانگی» کار، با تبدیل وسایل تولید به دارایی همگانی، پایان مییابد، و به این ترتیب، «ما قبل تاریخ» بشر، یعنی «قلمرو جبر» جای خود را به «قلمرو آزادی» میدهد.
مفهوم بهرهکشی یا استثمار در مارکسیسم اهمیت ویژهای دارد. به عقیدهی مارکس، برحسب هر یک از صورتهای اجتماعی تولید، روابطی میان مالکان ابزار تولید (طبقه یا طبقات حاکم) و اکثریت بیبهره از آن (طبقه یا طبقات محکوم) وجود دارد که باصطلاح، رابطهی طبقاتی نامیده میشود؛ و این رابطه بر پایهی استثمار یا بهرهکشی گروه نخست از گروه دوم است. بدین معنی که در تقسیم حاصل تولید، طبقهی مالک سهم عمدهای را (به نام حق مالکانه یا سود سرمایه) برداشت میکند و سهم کوچکی را به تولید گران (بردگان، دهقانان بدون زمین، کارگران) میدهد و همین رابطه سرچشمهی کشاکشیست که تضاد طبقاتی نامیده میشود . به نظر مارکس، بر اساس نظریهی اقتصادی کلاسیک، ارزش کالا برابر با ارزش کاریست که برای تولید آن کردهاند؛ و در نتیجه، سهمی که به عنوان حق مالکانه (در اقتصاد فئودالی یا شبه فئودالی) یا سود سرمایه ( در اقتصاد سرمایهداری) برداشت میشود، برداشت بیدادگرانهیست از سهم کار، که او به آن نام «ارزش افزونه(4)» میدهد. البته مارکس درین باره، بظاهر، داوری اخلاقی نمیکند، بلکه کوشش او اینست که به برداشتی علمی از روابط اجتماعی برسد و قانونهای «ناگزیر» دگرگونی و تکامل اجتماعی و روابط علیتی میان پدیدههای اجتماعی را نشان دهد. بنابراین، از لحاظ او، شکل طبقاتی جامعه و روابط آن مراحل ضروری تکامل تاریخی بشر است و هر مرحله زمینهی لازم پیدایش مراحل بعدی است.
رؤیای مارکسی دربارهی آینده در کتاب سرمایه و آثار دیگری که مارکس دربارهی نیروهای محرک درونی جامعهی بورژوایی نوشته است، وجه استدلال «علمی» یافته است. مارکس و انگلس باور داشتند که سیستم خود را از درون روند واقعی «تاریخ حقیقی» کشف کردهاند. اما انتظارهای انقلابی ایشان در دوران زندگیشان با ناکامی روبرو شد. طبقهی کارگر صنعتی در کشورهای پیشرفتهی صنعتی نقش انقلابی را که آنان انتظار داشتند هرگز به انجام نرساند، اما مارکسیسم، در واقع، به عنوان یک دکترین انقلابی، در کشورهایی جاذبه یافت که تحلیل مارکس بر آنها صدق نمیکرد، اما زمینهی آمادهای برای پذیرش نگرههای انقلابی بویژه در میان طبقات میانهی آنها وجود داشت.
نظریهی مارکسی دربارهی دولت:
برخلاف نظر هگل، که دولت را همچون جانی در تن جامعه و مظهری از «جان جهان» میدانست، مارکس دولت را یک نهاد اجتماعی متعلق به دورهی طبقاتی جامعه و بخشی از روبنای آن میداند و تحولات آن را بر حسب تغییر صورتهای روابط تولیدی و اشکال اصلی تاریخی دنبال میکند. به نظر مارکس، هر صورتی از صورتهای روابط اجتماعی، که بر پایهی روابط و تضاد طبقاتی است، وجود دستگاهی زورآور را ناگزیر میکند که همانا دولت است. همچنانکه میدانیم، در هر بحثی از دولت همواره مسئلهی قدرت طرح میشود. مارکس، برخلاف نظر کسانی که دولت را به عنوان عامل حفظ نظم اجتماعی ضروری میدانند، هر شکل تاریخی از قدرت سیاسی را وابسته به روابط طبقاتی معین میداند و از آنجا که در هر شکل تاریخی طبقهی مالک ابزارهای تولید را طبقهی حاکم میشناسد (مثلاً در جامعهی فئودالی اشراف زمیندار و در جامعهی سرمایهداری صاحبان کارخانهها و مؤسسات اقتصادی جدید)، دولت را ابزاری در دست طبقهی حاکم برای ادامهی چیرگی آن و حفظ روابط اجتماعی محکوم به زوال میشمرد. بنابراین، دولت نهاد اجتماعی متعلق به دوران روابط و کشمکشهای طبقاتی است و با از میان رفتن طبقات اجتماعی، دولت نیز علت وجودی خود را از دست میدهد و جای خود را به روابط داوطلبانه و آزادانه میان انسانها میسپارد.
سوسیالیسم از نظر مارکس: